بالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 12866/م أ م/129 وتاريخ 1421/8/10هـ والمعطوف على خطاب معالي وزير المالية الإلحاقي رقم 9532/1 وتاريخ 1421/8/4هـ والمتضمن وجوب التقيد بتوجيهات معاليه بأنه لا يجوز الحجز على أكثر من ثلث صافي راتب الموظف ما عدا دين النفقة.

نفيدكم بأن البنك المركزي تلقى برقية معالي وزير المالية رقم 4142/1 وتاريخ 1426/4/20هـ والمرفق بها صورة من الأمر السامي البرقي رقم 5243/م ب وتاريخ 1426/4/15هـ والمتضمن تعميد البنك المركزي بالتعميم على جميع البنوك بالتقيد بما جاء في المادة (119) من نظام العمل والعمال رقم م/21 وتاريخ 1389/9/6 هـ *والتي تنص على أن لا يزيد ما يحسم من أجر العامل عن ربع الأجر المستحق له بشرط أن يستوفي دين النفقة ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى، والتقيد بما جاء في المادة (20) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 1397/7/10هـ والتي تنص على أن لا يتجاوز ما يحسم من راتب الموظف ثلث صافي راتبه ما عدا دين النفقة، وذلك في ضوء ما جرى عليه العمل مؤخراً من صرف رواتب موظفي الدولة ورواتب العاملين في القطاع الخاص عن طريق البنوك.

لذا يأمل البنك المركزي التقيد بما جاء في نظام الخدمة المدنية ونظام العمل والعمال* بخصوص الحسم من الرواتب مع الأخذ في الاعتبار الوجه الشرعي في ذلك إبراء للذمة. ونأمل اعتماده والتقيد بموجبه.

* تم إلغاء نظام العمل و العمال الصادر عام 1389هـ  بموجب نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي, رقم (م/51), وتاريخ 1426/08/23هـ. 

إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم (42047169) وتاريخ 1442/07/06هــ في شأن إطلاق نظام المدفوعات الفورية "سريع"؛ وإلى سعي البنك المركزي الدائم نحو تطوير الخدمات المالية، وزيادة كفاءة النظام المالي، وتعزيز نمو التعاملات الإلكترونية، وذلك ضمن مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، ولتعزيز جهود البنك المركزي في مكافحة عمليات الاحتيال المالي، يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف كافة الالتزام بالآتي:

كما يؤكد البنك المركزي على جميع البنوك والمصارف ضرورة استكمال التصاريح الفنية الخاصة بخدمة التحقق من الحساب، وكافة الإجراءات اللازمة لذلك قبل تاريخ 2023/05/11م، وذلك بالتنسيق مع المدفوعات السعودية عبر البريد الإلكتروني (onboarding@saudipayments.com).

انطلاقاً من حرص البنك المركزي على تيسير الاستفادة من الخدمات المصرفية لمختلف العملاء بما في ذلك القطاع غير الربحي، ولوجود منتجات وخدمات مصرفية مهمة غير متاحة لدى بعض البنوك والمصارف للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومن ذلك البطاقات مسبقة الدفع والإيداع الخاصة.

عليه؛ يودّ البنك المركزي التأكيد على البنوك والمصارف كافة عدم وجود ما يمنع من إتاحة المنتجات المشار إليها أعلاه للعملاء من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، على أن يكون إصدارها بناءً على توقيع مشترك من المفوضين على الحساب البنكي حسب ما تقضي به قواعد الحسابات البنكية، وأن يتم تغذية البطاقة مسبقة الدفع بتوقيع مشترك من المفوضين وفق القنوات المتاحة لدى البنك.

استناداً إلى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي بموجب نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ، وتماشياً مع مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية التي تحث على الإفصاح والشفافية وتثقيف العملاء وتوعيتهم ومن ذلك التحقق من قيام العميل على قراءة جميع الشروط والأحكام قبل الالتزام بالخدمات والمنتجات التي تقدمها المؤسسة المالية، والمشار إليها في القسم الثالث (القواعد السلوكية العامة) من مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية,

وحرصاً من البنك المركزي على حصول العميل (الشخص الطبيعي*) الذي يتعامل مع المؤسسات المالية على معاملة عادلة بشفافية وصدق وأمانة، يتعين على البنوك والمصارف وشركات التمويل الحصول على توقيع العميل على جميع صفحات العقود والاتفاقيات التي يكون طرفاً فيها. وللمؤسسة المالية الخيار في تطبيق هذا المتطلب على الشخصيات الاعتبارية مع التأكيد على مسؤولية المؤسسة المالية عن المخاطر المتعلقة بعدم توقيع العملاء من الشخصيات الاعتبارية على جميع صفحات العقود والاتفاقيات.

*بموجب التعميم رقم (391000080993) وتاريخ 1439/07/19هـ.

انطلاقاً من جهود البنك المركزي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030، ودعماً للابتكار والثقة في القطاع المالي، وتعزيز المنافسة ورفع الكفاءة. وإشارة إلى إعلان البنك المركزي المؤرخ في ٢٠٢٢/١١/٠٢م في شأن إصدار الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة؛ لتمكين البنوك وشركات التقنية المالية من تقديم خدمات المصرفية المفتوحة.

يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف كافة أهمية التحقق من تهيئة الأنظمة والإجراءات والسياسات الداخلية لضمان الجاهزية التقنية لبدء الاختبارات، وإصدار التصاريح اللازمة لذلك بالتنسيق مع مركز التصاريح في المدفوعات السعودية بنهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٢م. وفق ما تضمنته المعايير التقنية الواردة في الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة، واستعداداً للربط مع مقدمي خدمات المصرفية المفتوحة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٣م‏.

إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (٦٣٩٩٦/٦٧) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٧هـ المتضمنة عدم ممانعة البنك المركزي على التعاقد مع الأشخاص المرخص لهم من هيئة السوق المالية "الهيئة" بغرض توزيع صناديق الاستثمار المطروحة طرحاً عامًّا "الصناديق" عبر القنوات الإلكترونية للبنوك.

عليه: يودّ البنك المركزي التأكيد على البنوك والمصارف كافة التقيّد بالتعميم المشار إليه أعلاه وفق الضوابط الآتية:

١. أن يكون التعاقد مع الشخص المرخص له من الهيئة من أجل توزيع الصناديق الاستثمارية المطروحة طرحاً عامًّا فقط.
 

٢. أن يكون توزيع الصناديق عبر القنوات الإلكترونية فقط، وألا يكون البنك/المصرف طرفًا في العلاقة بين العميل والشخص المرخص له من الهيئة، مع الإيضاح للعميل صفة البنك وأن الصناديق تعد أحد المنتجات الاستثمارية للشخص المرخص له من الهيئة ولا تعد من المنتجات البنكية.
 

٣. ألا يتاح للعميل عبر القنوات الإلكترونية التابعة للبنك إمكانية فتح الحساب الاستثماري الخاص بالشخص المرخص له من الهيئة، وأن يقتصر دور البنك/المصرف على تعبئة وتوقيع المستندات ذات العلاقة فقط.
 

٤. أن يتاح للعميل من خلال القنوات الإلكترونية التابعة للبنك الاشتراك في الصناديق دون إمكانية التصرف فيها كالبيع أو إلغاء الاشتراك.
 

٥. ألا تكتمل عملية الاشتراك في الصناديق إلا بعد تواصل الشخص المرخص له من الهيئة مع العميل وإخطاره بملاءمة الصندوق له.

‏للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، كما يؤكد البنك المركزي على ضرورة مراعاة مبدأ الفصل بين الأنشطة البنكية والأنشطة الاستثمارية.

إشارةً إلى برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات الأجنبية إلى المملكة أحد المبادرات المشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض، والهادف إلى تعزيز اقتصاد المملكة وفرص التوظيف والقدرات والخبرات الوطنية، وإلى حاجة تلك الشركات التعامل مع البنوك والمصارف لتسيير تعاملاتها المصرفية والاستفادة من الخدمات والمنتجات البنكية المختلفة.

وعليه؛ يودُّ البنك المركزي التأكيد على البنوك والمصارف كافة العمل على تيسير وتسريع إجراءات فتح الحسابات البنكية للشركات الأجنبية، وتمكينها من الاستفادة من الخدمات والمنتجات المختلفة، وبحث إمكانية تخصيص وحدات أو تأسيس مكاتب في مقرّ الوزارة لتسهيل تقديم الخدمات البنكية لهذه الفئة من العملاء.

للإطلاع والعمل بموجبه، وتزويد البنك المركزي بخطة البنك لدعم المبادرة المشار إليها أعلاه على البريد الإلكتروني وذلك قبل تاريخ 2022/11/20م.

إشارةً الى قرار مجلس الوزراء رقم (366) وتاريخ 1436/08/14هـ، القاضي بالموافقة على تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين والذي نشأ بموجبه صندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

وانطلاقاً من جهود جنودنا البواسل والمُرابطين على حدود المملكة العربية السعودية في سبيل أمنها وحمايتها، ورغبةً في دعم تلك الفئة الغالية علينا جميعاً؛ يأمل البنك المركزي دعم برامج الصندوق من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية لدى البنك. ويمكن التنسيق في هذا الشأن مع ممثل الصندوق. 

استناداً إلى المهام والصلاحيات المخولة للبنك المركزي بموجب نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١١هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١٣٨٦/٠٢/٢٢هـ، وإشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم (٣٩١٠٠٠٠٧٥٠٠٥) وتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٠٢هـ، بشأن إتاحة خدمة الشراء من الانترنت عبر بطاقة مدى البنكية، ونظراً إلى نمو قطاع التجارة الالكترونية في المملكة والرغبة في تحسين آلية جمع البيانات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.

يؤكد البنك المركزي على جميع البنوك والمصارف بأهمية الالتزام بالإطار التشغيلي والقواعد التقنية والتشغيلية الخاصة بمشروع تطوير جودة البيانات (Data Quality) والذي تم مشاركته مع جميع البنوك والمصارف في شهر إبريل من عام ٢٠٢٢م. من قبل شركة المدفوعات السعودية، مع مراعاة الالتزام بالآتي:

1. أولاً: استكمال جميع المتطلبات المذكورة في الإطار التشغيلي والقواعد التقنية والتشغيلية المتعلقة بمشروع جودة البيانات.
    
2. ثانياً: الالتزام في مشاركة البيانات بناءً على آلية إرسال البيانات المتفق عليها مع المدفوعات السعودية.

للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، مع التأكيد على التزام جميع الأطراف بما نص عليه نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٩هـ فيما يتعلق بحفظ وجمع ومعالجة ومشاركة البيانات الشخصية؛ على أن يتم استكمال المتطلبات والالتزام بما ورد أعلاه خلال (٢٠) يوم عمل وتزويد شركة المدفوعات السعودية الإجراءات التي تم اعتمادها في هذا الشأن عبر البريد الإلكتروني: BusinessOps@saudipayments.com.

إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم (42073079) وتاريخ 1442/10/21هـ، المتضمن قائمة بكافة المبالغ المستثناة من الحجز بموجب أوامر قضائية، وإشارةً إلى تلقي البنك المركزي كتاب معالي نائب وزير العدل رقم (439351559) وتاريخ 1443/4/23هـ، في شأن استثناء المبالغ المودعة من وزارة الصحة للمستحقين كتعويض عن الإقامة خارج المدينة لتلقي العلاج من الحجز بموجب الأوامر القضائية، باعتبارها تدخل في مشمول المادة (21) من نظام التنفيذ التي تقضي بعدم جواز الحجز أو التنفيذ على الأموال المتعلقة بحاجة المدين الأصلية.

مرافق الجدول الملحق للتعليمات المشار إليها أعلاه محدثاً بإضافة المبالغ المودعة من وزارة الصحة للمستحقين كتعويض عن الإقامة خارج المدينة لتلقي العلاج، كاستثناء من الحجز بموجب الأوامر القضائية، والرمز التعريفي الخاص بها في نظام سريع لتمييزها عن الحوالات الأخرى.

إشارةً إلى تعميم هيئة السوق المالية رقم (ص/20/61/5/7) وتاريخ 2020/01/02م، المتضمن السماح للشركات المدرجة باستخدام خيار نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية للفترات المالية التي تبدأ خلال عام 2022م أو بعده، والمتطلبات ذات العلاقة.

نود التأكيد على أنه يتوجب على البنوك والمصارف المحلية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) التنسيق المسبق مع البنك المركزي في حال الرغبة في التغيير إلى استخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية.

إشارة إلى الاستراتيجية الخمسية لنظام المدفوعات الوطني "مدى" والتي تشتمل على عدة مسارات من ضمنها مسار النمو والانتشار والذي من أحد مبادراته إتاحة خدمات الدفع عبر شبكة الإنترنت من خلال بطاقات مدى البنكية لاستهداف قطاعات جديدة ضمن مجالات التجارة الإلكترونية بالتوافق مع ما يخدم تطلعات المملكة ضمن رؤية 2030 فيما يخص التحول الرقمي.

فقد قرر البنك المركزي السماح لجميع البنوك بالبدء في تفعيل عمل بطاقات مدى البنكية لإتمام عمليات الدفع من خلال الإنترنت ابتداء من تاريخ 2018/4/1م، مع الأخذ في الاعتبار للنقاط الآتية:

1. أن يتم معالجة عمليات الدفع للمتاجر الإلكترونية داخل المملكة من خلال نظام المدفوعات الوطني مدى وفقاً للاشتراطات والقواعد التجارية والمواصفات الفنية التي تم مشاركتها مع البنوك خلال الفترة الماضية. وعلى أن يتم ذلك بعد الانتهاء من الاختبارات والتصاريح اللازمة مع مركز تصاريح مدى بالإدارة العامة لنظم المدفوعات.
2. أن يتم معالجة العمليات الشرائية للمتاجر الإلكترونية خارج المملكة من خلال شركات وأنظمة الدفع الدولية وفقاً للقواعد والاشتراطات الخاصة بهذا الشأن.
3. اعتماد جدول التسعيرات المرافق للعمليات التي يتم تنفيذها محلياً باستخدام بطاقات مدى البنكية مع الأخذ في الاعتبار لأي اتفاقيات سابقة تم توقيعها مع المتاجر الإلكترونية لقبول خدمات المدفوعات الإلكترونية.
4. أن يتم تمكين حاملي البطاقات من التحكم بالحد المسموح به للعمليات الشرائية على الإنترنت من خلال القنوات الإلكترونية قبل التاريخ المذكور في تعميم البنك المركزي رقم 391000062299 وتاريخ 1439/6/2هـ.
5. الاستمرار في إشعار العملاء بالعمليات المنفذة عبر الإنترنت من خلال الرسائل النصية القصيرة مع الالتزام بتعميم البنك المركزي رقم 381000060893 وتاريخ 1438/06/07هـ فيما يخص نوع العملية "شراء عبر الإنترنت".

كما يأمل البنك المركزي من جميع البنوك المساهمة بشكل فاعل خلال الفترة القادمة لتثقيف عملائها من شريحتي الأفراد والمتاجر الإلكترونية بشأن آليات الاستفادة من الخدمة وطريقة الاشتراك بها ومن ذلك تخصيص حملات تسويقية وتوعية خاصة لهذا الغرض.

نموذج التسعيرات المعتمد لعمليات بطاقات مدى البنكية في بيئة التجارة الإلكترونية

بموجب تعميم البنك المركزي رقم (43096118) وتاريخ 1443/11/20هـ، ونظراً الى نمو قطاع التجارة الالكترونية في المملكة والرغبة في تحسين آلية جمع البيانات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية, يؤكد البنك المركزي على جميع البنوك والمصارف بأهمية الالتزام بالإطار التشغيلي والقواعد التقنية والتشغيلية الخاصة بمشروع تطوير جودة البيانات (Data Quality) والذي تم مشاركته مع جميع البنوك والمصارف في شهر إبريل من عام ٢٠٢٢م. من قبل شركة المدفوعات السعودية، مع مراعاة الالتزام بالآتي:

1. أولاً: استكمال جميع المتطلبات المذكورة في الإطار التشغيلي والقواعد التقنية والتشغيلية المتعلقة بمشروع جودة البيانات.
    
2. ثانياً: الالتزام في مشاركة البيانات بناءً على آلية إرسال البيانات المتفق عليها مع المدفوعات السعودية.

مع التأكيد على التزام جميع الأطراف بما نص عليه نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٩هـ فيما يتعلق بحفظ وجمع ومعالجة ومشاركة البيانات الشخصية

نظراً لأهمية التعاون مع مراجعي الحسابات الخارجيين لتأييد رأيهم حيال القوائم المالية، من خلال تقديم المصادقات البنكية.

يأمل البنك المركزي تعاون البنوك والمصارف مع مراجعي الحسابات الخارجيين المرخصين في المملكة، بتقديم المصادقات البنكية لحسابات وأرصدة العملاء محل المراجعة، وذلك بعد الحصول على موافقة العميل الموثقة على طلب تقديم المصادقة.

إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (42032166) وتاريخ 1442/5/14هـ المتضمنة التأكيد على تسجيل العاملين "عن بعد" بمهن خدمة العملاء في السجلات الرسمية للمؤسسة المالية، وسجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك توثيق عقود أولئك العاملين في البوابة الإلكترونية التي حددتها الجهة المختصة. وإشارة إلى قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (112203) وتاريخ 1442/6/18هـ المتضمن قصر العمل "عن بعد" بمهن خدمة العملاء على السعوديين.

عليه؛ يؤكد البنك المركزي على المؤسسات المالية كافة الالتزام بما تضمنته التعليمات المشار إليها أعلاه، إلى جانب القرار الوزاري.

أفيدكم بتلقي البنك المركزي برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (187807) وتاريخ 1442/10/18هـ‏ متضمنةً الطلب بتوجيه البنوك والمصارف في دعم الحلول التي تقدمها شركة مُدد الأعمال وسرعة الربط مع منصة مُدد وتقديم جميع الخدمات البنكية اللازمة للمنشآت والأفراد، حيث تقدم المنصة برنامج إدارة الرواتب الذي يمكن ويسهل لأصحاب العمل والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إجراء عمليات تحويل الأجور للعمالة برسوم رمزية وعلى نحو آمن وموثق، مما يسهم في زيادة الشفافية وحماية أجور العاملين في المملكة إلى جانب مساهمتها في مكافحة التستر التجاري وعمليات غسل الأموال.

عليه، يحث البنك المركزي البنوك والمصارف العاملة في المملكة كافةً على الربط الإلكتروني مع منصة مُدد لتمكينها من تقديم الخدمات اللازمة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والأفراد.

للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 1440/5/2هـ.

أُفيدكم أن على البنوك والمصارف تعريف "البنك المركزي السعودي" كبنك مشارك يستقبل حوالات العملاء (Customer Payments) عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (RTGS) على القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك/ المصرف، والسماح للأفراد أو الشركات بتعريف حسابات البنك المركزي من ضمن الجهات المسموح بالتحويل لها.

إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (44073468) وتاريخ 1444/09/15هـ المتضمنة عدم الحاجة إلى مصادقة وزارة الخارجية أو السفارات المعنية على الوثائق الأجنبية التي تحمل شهادة "أبوستيل".
وعليه؛ ونظراً لما لوحظ من عدم قبول بعض البنوك والمصارف للوثائق العمومية الأجنبية التي تحمل شهادة "أبوستيل" لعدم وجود تصديق وزارة الخارجية عليها؛ يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف كافة الالتزام بالتعليمات المشار إليها أعلاه وتوعية كافة الفروع والإدارات المعنية بذلك.
 

إلحاقاً لتعميم البنك المركزي السعودي رقم 381000058504 وتاريخ 1438/6/1هـ المبلّغ بموجبه الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال في القطاع المصرفي، وانطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي في السعي نحو الحفاظ على استمرارية الأعمال البنكية والحد مما قد يواجه القطاع المصرفي من مخاطر الكوارث وانقطاع الأعمال.

أفيدكم بأنه يتوجب على البنوك والمصارف المحلية وضع الضوابط الاحترازية اللازمة لضمان استمرارية خدمات الفروع وذلك من خلال إيجاد الحلول والخطط البديلة في حال انقطاع التيار الكهربائي من قبل مقدّم الخدمة – لا سمح الله -. كما يأمل البنك المركزي استمرار العمل على بذل العناية اللازمة تجاه الحفاظ على استمرارية الأعمال البنكية عبر توفير مولدات احتياطية للفروع ومراكز التحويل العاملة الرئيسية في مناطق المملكة وذلك بناءً على تقييم البنك/المصرف وضمان تقديم الخدمة للعملاء وفق المطلوب، والتأكد من إمكانية عمل المولدات الاحتياطية وطاقتها الاستيعابية وإجراء الاختبارات والصيانة الدورية اللازمة لضمان جاهزية المولّد الاحتياطي للعمل في حال حدوث أي انقطاع للتيار الكهربائي من قبل مقدّم الخدمة، إضافة إلى التنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء لتضمين مراكز البيانات الرئيسية والاحتياطية، والمقر الرئيسي للبنك ضمن قائمة ذات الأولوية الهامة لدى البنك وبحث الخيارات الممكنة مع الشركة لتقديم الدعم الكامل وتقليل الآثار الناتجة عن الانقطاعات المُجدولة وغير المُجدولة للطاقة وعودتها للعمل بشكل سريع دون تأثير على الخدمات البنكية.

للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من 2022/1/1م، وتزويد البنك المركزي خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه بحصر للفروع التي سيتم تزويدها بمولدات احتياطية، والخطة الزمنية المخصصة لذلك، مع التأكيد على ألا تتجاوز التاريخ المستهدف المُشار إليه أعلاه.

انطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي الإشرافي والرقابي على البنوك العاملة بالمملكة، وامتداداً للتنسيق المستمر بين البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية لتنفيذ الاختصاصات الموكلة إلى الجهتين بما يعزز الإشراف والرقابة على القطاع المالي ويؤدي إلى تطوره، وحرصاً على سلامة واستقرار القطاع المالي؛ يؤكد البنك المركزي على البنوك ضرورة وضع سياسات وإجراءات داخلية لرهن الأسهم كضمانات مقابل التسهيلات الائتمانية، على أن تتضمن هذه السياسات والإجراءات – كحدٍ أدنى – ما يلي:

- آلية قبول الأسهم كضمانات مقابل التسهيلات الائتمانية.

- معدلات التغطية الخاصة بالأسهم المرهونة.

- توضيح أحكام وآليات التنفيذ على الأسهم المرهونة.

- تسجيل الأسهم المرهونة في مركز إيداع الأوراق المالية وذلك من خلال إحدى الشركات الاستثمارية الأعضاء في المركز.

- أن تكون اتفاقيات الرهن مستقلة عن اتفاقيات التمويل (حفاظاً على مبدأ السرية المصرفية) وذلك دون إخلال بالجوانب والمبادئ ذات العلاقة بتبعية الرهن للتمويل المضمون، وأن تكون الاتفاقيات واضحة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

انطلاقاً من حرص البنك المركزي على أن تُقدّم البنوك والمصارف خدمات مصرفية مختلفة تُلبي كافة احتياجات العملاء، وبهدف المساهمة في تمكين العملاء الأمهات من إدارة شؤون أبنائهم؛ يؤكد البنك المركزي على إتاحة فتح حسابات بنكية فرعية عن حساب الأم الرئيس، مع تسمية هذا الحساب باسم القاصر ولمصلحته.

للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

انطلاقاً من دور البنك المركزي وهيئة السوق المالية (الهيئة) وفق الأنظمة ذات العلاقة بالرقابة والإشراف على عدد من القطاعات والمنتجات المالية في المملكة العربية السعودية؛ بما يشمل المنتجات المصرفية والمالية، واستمراراً للتعاون بين الجهتين ولأهمية إيضاح النطاق الرقابي والإشرافي على عقود ومنتجات وخدمات المشتقات المالية غير المدرجة التي تمثل منتجات مصرفية خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي، ومنتجات أوراق مالية خاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

نود إفادتكم أن تحديد نطاق وآلية الإشراف على المشتقات المالية غير المدرجة (Over-the-Counter “OTC”) في المملكة العربية السعودية يتم حسب نوع المنتج وطبيعة التعامل، وذلك على النحو التالي:

يتولّى كل من البنك المركزي والهيئة معالجة الشكاوى وفقاً للنطاق الإشرافي والرقابي الموضّح في هذا التعميم.

لاستكمال العمل بموجبه خلال فترة (6) أشهر من تاريخه، ونطلب من كافة البنوك حصر عقود ومنتجات وخدمات المشتقات المالية غير المدرجة المُقدمة من قبل البنك وتحديد طبيعتها وتصنيفها حسب الإيضاحات الواردة أعلاه وتزويد البنك المركزي بنتائج الحصر وخطة البنك للالتزام بما ورد في هذا التعميم عبر البريد الإلكتروني (BankingDataSection@SAMA.GOV.SA) وذلك خلال فترة شهرين من تاريخه.

إشارة إلى دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على تطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات ودعم التعاملات الغير نقدية تحقيقاً لمستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030م، وتعزيز أنظمة الدفع الوطنية في المملكة بأحدث التقنيات في هذا المجال الحيوي والهام.

نشكركم بداية على كافة الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية في مختلف مراحل تطوير نظام المدفوعات الفورية (سريع)، والذي اخترنا له هذا المسمى ليكون امتداداً لما تشهده أنظمتنا الوطنية من قفزات تطويرية كبيرة بدأت منذ العام 1997م عند تدشين النظام السعودي للتحويلات المالية كأحدث نظم المدفوعات والتسويات البنكية في ذلك الوقت، ويأتي اليوم إطلاق النظام بخصائصه المطورة للمدفوعات الفورية ليُمثل الجيل الجديد من خدمات المدفوعات في المملكة. كما تتجسد أهميته بسبب النقلة النوعية التي سيُحدثها (سريع) في الخدمات المقدمة للقطاع المصرفي بفضل المرونة القصوى والكفاءة العالية التي سيوفرها النظام وتعدد مجالات الابتكار فيه.

ومع قرب موعد الاطلاق الرسمي لنظام المدفوعات الفورية (سريع) بتاريخ 21 فبراير 2021م، ونظراً لأهميته باعتباره لِبنة أساسية نحو تحقيق الرؤية الطموحة للمملكة بما يؤكد مكانتها العالمية في مجال أنظمة المدفوعات الإلكترونية، يؤكد البنك المركزي على ضرورة التزام كافة الأعضاء المشاركين في النظام بالآتي:

للإحاطة والعمل بموجبه وإكمال التصاريح الفنية اللازمة قبل الإطلاق بتاريخ 2021/2/20م.

إشارةً إلى دور البنك المركزي السعودي الرقابي في السعي نحو مكافحة جرائم الاحتيال المالي والإشراف على العمليات المالية المنفّذة من خلال أدوات الدفع المختلفة كالبطاقات الائتمانية أو بطاقات الحسم المباشر وما في حكمها عبر أجهزة نقاط البيع المتوافرة في المتاجر والقطاعات التجارية في المملكة.

أُفيدكم أنه لوحظ مؤخراً قيام بعض الأطراف بتنفيذ عمليات مشبوهة عبر أجهزة نقاط البيع من خلال ممارسات ذات طابع احتيالي عبر استغلال خاصية عملية التفويض المبدئي (Preauthorization transaction) وعملية الإشعار (Capture/Purchase Advise) اللاحقة لها عبر استخدام البطاقات البنكية التابعة لشبكات الدفع العالمية.

وحرصاً على حماية البنوك والمصارف وشركات التقنية المالية المستضيفة لعمليات الدفع الإلكتروني وعملائها من أي عمليات مشبوهة ينتُج عنها تعرّض هذه الجهات لتبعات جرائم الاحتيال المالي، يؤكد البنك المركزي على أهمية التزام جميع مقدمي خدمات الاستضافة (Acquiring services) لعمليات نقاط البيع بالاشتراطات والتعليمات ذات الصلة بشبكات الدفع الدولية عند السماح بهذا النوع من العمليات، والتأكد من إتاحتها حصراً للقطاعات المستهدفة بحسب المعايير ذات الصلة. كما ينبغي على جميع مقدّمي الخدمة مراقبة العمليات المنفذة عبر خاصية التفويض المبدئي والإشعار والتحقيق في العمليات المشتبه بها والعالية المخاطر وذلك نسبة إلى شريحة العميل ومبلغ العملية المنفذة، وكذلك تطوير أنظمة وإجراءات مكافحة عمليات الاحتيال المالي (Fraud Monitoring & Detection System) بما يتوافق مع هذه المعايير. مع التأكيد على الالتزام التام بدليل مكافحة الاحتيال المالي المبلّغ بموجب تعميم البنك المركزي رقم 41071315 وتاريخ 1441/12/27هـ.

إشارةً إلى تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم 41028325 وتاريخ 1441/04/22هـ، ورقم 391000031596 وتاريخ 1439/03/18هـ، ورقم 381000053456 وتاريخ 1438/5/17هـ، المتضمنة إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة في التعاملات مع العملاء والتأكيد على ذلك.

ونظراً لما لوحظ من عدم التزام بعض البنوك والمصارف بالتعليمات المشار إليها أعلاه يؤكد البنك المركزي وجوب الاكتفاء بتصديق الغرفة التجارية، وعدم طلب الختم الرسمي من المؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة في التعاملات مع العملاء دون الإخلال بمتطلبات مبدأ أعرف عميلك وإجراءات العناية الواجبة للعملاء، والإعلان عن ذلك بالوسائل المتاحة.

للإحاطة، والعمل بموجبه، وإبلاغه لكافة الإدارات والفروع المعنية، وتزويد البنك المركزي ما يؤكد الالتزام بمضمون ذلك خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخه على البريد الإلكتروني (bankingpolicy@sama.gov.sa), علماً بأنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام.

أُحيطكم بتلقي البنك المركزي كتاب وزارة العدل في شأن استثناء المبالغ التي يتم ايداعها من صندوق النفقة في الحسابات البنكية للمستفيدين, حيث أن الأموال التي تحكم المحكمة المختصة بصرفها للمستفيد الأصل فيها أنها للأسرة ولا تدخل ضمن أموال المدين, ويتولى الصندوق دفعها خلال فترة التقاضي لحين استحصالها من المُنفِق.

لذا يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة عدم الحجز أو التنفيذ على أي مبالغ يتم ايداعها من صندوق النفقة للمستفيدين. علماً بأنه سوف يتم تزويدكم عبر البريد الالكتروني بالرمز التعريفي الخاص بنظام سريع للتعرف على هذه الحوالات وتمييزها عن الحوالات الأخرى.

يرجى مراجعة الجدول المرفق بالتعميم رقم (43043372), وتاريخ 1443/05/15هـ, الموافق 2021/12/19م, للإطلاع على قائمة المبالغ المستثناة من الحجز.

إشارةً إلى تعليمات البنك المركزي السعودي المبلغة عبر البريد الإلكتروني في تاريخ 1441/08/19هـ، في شأن تعليق تجميد الحسابات البنكية حتى إشعارٍ آخر، وتمديد صلاحية بطاقات الصراف الآلي المنتهية، وتوفير بطاقات رقمية (Virtual Cards) مخصصة للتسوق عبر الانترنت.

أفيدكم أنه تقرر إيقاف العمل بالفقرتين رقم (1) و(2) الواردتين ضمن التعليمات المشار إليها أعلاه، واستئناف العمل بما تضمنته القاعدة رقم (3) من الباب الثاني الوارد ضمن قواعد الحسابات البنكية المتعلقة بأحكام تجميد الحسابات البنكية.

للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، مع التأكيد على ضرورة إشعار العملاء قبل إجراء التجميد بـ(90) يوماً.

إشارةً إلى طلب البنوك والمصارف من الشركات والمؤسسات التي شُطبت سجلاتها التجارية استعادة تلك السجلات؛ لاستلام المستحقات المالية المستفيدة منها، سواءٌ عبر شيكات أو خلافها. واستكمالاً للتنسيق القائم بين البنك المركزي السعودي ووزارة التجارة؛ أفيدكم أنه يجب على البنوك والمصارف كافة عدم مطالبة الشركات والمؤسسات باستعادة السجلات التجارية المشطوبة لاستلام مستحقاتها المالية، على أن يتم مراعاة الآتي:

استناداً إلى المادة السادسة عشرة من نظام مراقبة البنوك، وإلحاقاً لتعليمات البنك المركزي، المبلّغة بموجب التعميم رقم (24543/67) وتاريخ 1440/04/18هـ، والتعميم رقم (41028596) وتاريخ 1441/04/25هـ، المتضمنة إتاحة ساعات عمل إضافية ليوم السبت لتقديم الخدمات المتعلّقة ببرنامج القرض العقاري "التمويل المدعوم" وفق ضوابط محددة.

أفيدكم أنه تقرر تمديد العمل ليوم السبت لتقديم الخدمات المتعلّقة ببرنامج القرض العقاري "التمويل المدعوم" وفقاً للضوابط المبينة في التعليمات المشار إليها أعلاه لمدة عام آخر من تاريخه.

انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على القطاع المصرفي، وحفاظاً على الاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة، واستناداً إلى المبادئ القضائية والأعراف المصرفية المستقرة في شأن خطاب الضمان البنكي الذي يُمثّل التزاماً أصلياً ومباشراً ومستقلاً في ذمة البنك المُصدّر بمعزل عن الظروف المحيطة بالعميل الآمر بإصدار الخطاب، وذلك ما يمنح هذا النوع من الأدوات الائتمانية القبول والثقة لدى المستفيدين من القطاعين العام والخاص، والعمل بعكس ذلك يؤثر على سمعة الائتمان في المملكة واستقرار المعاملات.

بناءً عليه؛ وبعد التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة؛ يؤكد البنك المركزي  على كافة البنوك والمصارف العاملة في المملكة عدم الامتناع عن مصادرة خطاب الضمان البنكي بسبب افتتاح أحد إجراءات الإفلاس وتعليق المطالبات تجاه العميل الآمر بإصدار الخطاب، وأن على البنوك والمصارف الاستمرار في تنفيذ التزاماتها وفق ما ينص عليه خطاب الضمان البنكي من أحكام وشروط.

إشارةً إلى صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على نظام البنك المركزي السعودي والذي يحل محل نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ‎(23) ‏ وتاريخ 1377/5/23هـ‏.

أفيدكم أن النظام الجديد لا يؤثر على مهام وصلاحيات البنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً) ودوره الإشرافي والرقابي المنصوص عليها في الأنظمة السارية ذات العلاقة مثل نظام مراقبة البنوك، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وغيرها من الأنظمة ذات الصلة. وبالتالي سريان كافة اللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة من البنك المركزي.

كما أفيدكم بأن المرسوم الملكي قد نص على أنه:

بناءً عليه يتوجب على المؤسسات المالية كافة إحلال المسمى الجديد المشار إليه أعلاه خلال ‎(90) ‏يوماً من تاريخه في تواصلها الداخلي والخارجي كافة. كما تجدر الإشارة أنه يتوجب عليكم تحديث جميع وثائقكم لتعكس المسمى الجديد للبنك المركزي.

آمل الإجابة على هذا الإشعار كتابة لتأكيد (1) العلم بمضمون هذا الإشعار (2)‏ الموافقة على الالتزام من تاريخه.

إشارةً إلى نظام الرهن العقاري المسجل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 1433/08/13هـ‏ ونظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/05/28هـ،‏ ونظام الرهن التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 1439/08/08هـ‏ ونظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/08/15هـ،‏ ولوائحهم التنفيذية.

‏ ونظراً لما تُشكّله هذه الأنظمة من أهمية في حفظ واستقرار البيئة التجارية بالمملكة، ولارتباط كثير من التعاملات الائتمانية بأحكامها، ولأهمية الالتزام بأحكام الأنظمة، ولتحقيق الاستقرار المالي وحماية التعاملات؛ يودُّ البنك المركزي التأكيد على كافة جهات التمويل بالآتي:

استناداً إلى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي بموجب نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ، وتماشياً مع مبادئ حماية عملاء المصارف التي تحث على الإفصاح والشفافية وتثقيف العملاء وتوعيتهم ومن ذلك التحقق من قيام العميل على قراءة جميع الشروط والأحكام قبل الالتزام بالخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك، والمشار إليها في الفقرة (7) المتعلقة بالأحكام والشروط من القسم الثالث (الالتزامات الرئيسية) من مبادئ حماية عملاء المصارف.

وحرصاً من البنك المركزي على حصول العميل الذي يتعامل مع المؤسسات المالية على معاملة عادلة بشفافية وصدق وأمانة، يتعين على البنوك والمصارف الحصول على توقيع العميل على جميع صفحات العقود والاتفاقيات التي يكون طرفاً فيها.

إشارةً إلى قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ, وإلحاقاً بتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (68621/67) وتاريخ 1440/11/15هـ‏ التي تقضي بتمكين العملاء من القبائل النازحة المنتهية إقامتهم ممن يعملون في القطاع الحكومي والخاص من إجراء العمليات البنكية على حساباتهم وفق ضوابط محددة.

واستثناءً من أحكام القواعد المشار إليها أعلاه، أفيدكم أنه تقرر تمكين العملاء الذين سبق لهم فتح حسابات بنكية بموجب وثائق سارية المفعول من أفراد القبائل النازحة والربع الخالي، والبولوشيون والتركستانيون، بإعادة تنشيط تلك الحسابات وإجراء كافة العمليات البنكية على حساباتهم لمدة سنتين من تاريخه.

للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

استناداً إلى نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5‏ وتاريخ 1386/2/22هـ،‏ واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم ‎226‏ وتاريخ 1440/5/2هـ‏ بالتأكيد على أن البنك المركزي هو الجهة المختصة نظاماً بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة ومراقبتها والإشراف عليها ولها إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص بحسب المعايير التي يطبقها االبنك المركزي في هذا الشأن.

وسعياً من البنك المركزي في تعزيز تطبيق المعالجة الآلية لتحويلات العملاء المنفّذة عبر نظام "سريع" بمفهوم (‎‎(Straight Through Processing-STP‏ وبما يضمن سرعة ودقة إتمام عمليات الإيداع، أُفيدكم تعديل الفقرتين (4.4.3) و (4.4.6) من قواعد ولوائح تشغيل النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع" لتكون على النحو الآتي:

4.4.3 Identification of Beneficiary Identification details of the Beneficiary Customer, provided in the Payment Message will be used by Receiving Participant to identify the Beneficiary of the funds, which include at a minimum identification of the Beneficiary’s name and IBAN. However, if the remitter is a legal person, the ID No. of the beneficiary can be used instead of the name.

4.4.6 Anti money Laundering and Combatting Terrorist Financing Participants must comply with the relevant Laws and regulations regarding Anti-Money Laundering and Combating Terrorist Financing.

للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، وفي حال وجود استفسارات نأمل التواصل مع شعبة تشغيل نظم

المدفوعات الإلكترونية على البريد الإلكتروني ( sarie-business@SAMA.GOV.SA ).

انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة لمكافحة انتشار فايروس كورونا (COVID-19) وإشارةً إلى خدمة المدفوعات من خلال البطاقات البنكية عبر تقنية الاتصال قريب المدى( ‎NFC)‏ "مدى أثير" على أجهزة نقاط البيع التي تتيح ضمن خصائصها التقنية لحاملي البطاقات إتمام مدفوعاتهم التي تقل قيمتها عن ‎100 ريال دون الحاجة لإدخال الرقم السري للبطاقة. واستكمالاً لما يهدف إليه البنك المركزي من تطبيق الإجراءات الاحترازية بهدف المحافظة على سلامة كافة المتعاملين بأدوات الدفع الإلكتروني.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، أفيدكم أنه تقرر رفع الحد المسموح به لتنفيذ العمليات دون الحاجة لإدخال الرقم السري من مبلغ (100 ريال)‏ إلى ‎ (300 ريال) للعملية الواحدة، مع الاحتفاظ بالحد التراكمي المطلوب بمبلغ ‎‎(300 ريال) وبناءً عليه، يتوجب على كافة الأطراف المعنية الالتزام بالآتي:

قيام شركة المدفوعات السعودية بالبدء بتنفيذ التعديلات اللازمة للالتزام بالمتطلبات ابتداءً من يوم الأربعاء ‎18‏ مارس 2020م،‏ وبشكل تدريجي لحين اكتمال التحديث على كافة الأجهزة الداعمة لهذه التقنية.

على جميع البنوك وشركات المدفوعات والمؤسسات المالية المُصدرة لكافة البطاقات البنكية اجراء التعديلات اللازمة ضمن أنظمتها التقنية وتهيئتها في أسرع وقت في موعد أقصاه ‎20‏ مارس 2020م،‏ والتأكيد على إتمام ذلك من خلال التواصل مع البريد الإلكتروني ‎(Operations@SaudiPayments.com).

‏على جميع البنوك المستضيفة ومقدمي خدمات المدفوعات المرخصين التنسيق الفوري مع فريق الدعم التشغيلي بشركة المدفوعات السعودية على البريد الإلكتروني الوارد أعلاه للتأكد من وصول التحديث المطلوب على أجهزة نقاط البيع التابعة لها. على جميع البنوك ومقدمي خدمات المدفوعات تحديث الشروط والأحكام ذات الصلة ابتداءً من تاريخه، والابلاغ الفوري للعملاء، والتواصل من خلال مسؤولي التسويق مع الاطراف ذات الصلة بمضمونه من عملاء وتجار وأفراد وغيرهم لإبلاغهم بالتطورات الجديدة والأهداف المرجوّة منها تبعاً لتعليمات البنك المركزي بعد أخذ الموافقات اللازمة على الخطة التسويقية من خلال البريد الإلكتروني (MKT@saudipayments.com).

للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه. علماً بأنه سيتم تزويدكم بنسخة ورقية من التعميم في وقت لاحق نظراً للإجراءات الوقائية المتبعة حالياً حيال فيروس كورونا(covid-19).

إشارةً إلى الفقرة رقم (3) من ضوابط إدارة الحساب الرئيس من القاعدة رقم (300-1-5-2) الخاصة بالجمعيات الأهلية، وإلى الفقرة رقم (1) من ضوابط إدارة الحساب الرئيس من القاعدة رقم (300-1-5-3) الخاصة بالمؤسسات الأهلية، الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ.‏

يود البنك المركزي الإيضاح بأن الفقرتين المشار إليهما أعلاه تهدفان إلى إتاحة الصرف من الحسابات الرئيسية للجمعيات والمؤسسات الأهلية عبر مختلف القنوات ومنها القنوات الإلكترونية بموجب صلاحية ثنائية من المفوضين بإدارة الحساب وتشغيله.

وعليه، يؤكد البنك المركزي على أهمية إتاحة الخدمات الإلكترونية للجمعيات والمؤسسات الأهلية عبر مختلف القنوات ومنها القنوات الإلكترونية، وتقديم الدّعم اللازم للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتفعيل الخدمات الإلكترونية، على أن يتم تطبيق الاشتراطات المتعلقة بتقديم الخدمات الالكترونية في البنك.

مرافق تعليمات البنك المركزي المبلغة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 2020/4/12م‏ في شأن إجراء تعديلات تقنية على مبادرة "فرجت" التي يسري العمل بها اعتباراً من التاريخ المحدد بموجب البريد الإلكتروني.

إشارةً إلى مبادرة "فٌرجَت" التي تم إطلاقها بالشراكة بين البنك المركزي، المديرية العامة للسجون، وزارة العدل، ووزارة الداخلية التي تهدف الى إشراك كافة اطياف المجتمع في مد يد العون للسجناء المعسرين بقضايا مالية والمساعدة في تسديد مديوناتهم ضمن قائمة سداد للمفوترين باسم التنفيذ القضائي برمز مفوتر رقم ‎16‏، ‏كما أشير إلى خطاب المدفوعات السعودية رقم 41045188 وتاريخ 1441/6/30هـ‏ الموجه للبنك والمتضمن طلب إجراءات تحسينية تقنية على خدمة "فٌرجَت" تتضمن اظهار إجمالي مبلغ المطالبة لعميل البنك وإضافة خانة جديدة إلزامية لقيمة التسديد المطلوبة لتكون قيمتها "صفر" وفق الآلية الموضحة في المرفق وتطبيق هذا التعديل قبل تاريخ 2020/3/13م.‏

ولأهمية الموضوع وتجنب الآثار السلبية التي قد تؤثر على تعامل المجتمع مع هذه المبادرة الخيرية ومع قرب شهر رمضان المبارك. يجب على البنك سرعة استكمال هذه التعديلات قبل تاريخ 2020/4/23م‏ مع التأكيد على أهمية اجراء الاختبارات الفنية مع الفريق التقني في المدفوعات السعودية عبر البريد الالكتروني ‎(serviceintegration@saudipayments.com)‏ للتأكد من مناسبة تطبيق المتطلبات الفنية وإبلاغ البنك المركزي بخطة التنفيذ خلال ثلاث أيام من استلام هذا التعميم.

مرافق تعليمات البنك المركزي المبلغة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 2020/04/29م في شأن التأكيد على التقيد بالقاعدة رقم (300-1-3-6) الخاصة بحسابات ضمان التطوير العقاري، التي يسرى العمل بها اعتباراً من تاريخ إبلاغها لكم عبر البريد الإلكتروني.

إشارةً الى القاعدة رقم (300-1-3-6) الخاصة بحسابات ضمان التطوير العقاري الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ التي تقضي أحكامها بعدم الصرف من حسابات ضمان التطوير العقاي إلا بموجب وثيقة دفع مقدمة من المطور العقاري مصادقاً عليها من المكتب الاستشاري والمحاسب القانوني. وعدم الحجز على هذه الحسابات لصالح البنك أو لصالح دائني المطور العقاري، أو نقل أي مبالغ مالية منها الى أي حسابات أخرى عدا الحسابات الفرعية المحدد الغرض منها.

يؤكد البنك المركزي على أهمية التقيّد بأحكام القاعدة المشار اليها أعلاه، وعدم الصرف من حسابات الضمان إلا وفق ما تقتضي به أحكامها وأحكام الاتفاقية المبرمة فيما بين البنك "أمين الحساب" والمطور العقاري.

مرافق تعليمات البنك المركزي المبلغة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 2020/04/28م في شأن خدمة التحقق من الضمان البنكي التي يسري العمل بها اعتباراً من تاريخ إبلاغها لكم عبر البريد الإلكتروني.

أفيدكم تلقي البنك المركزي كتاب وزارة المالية المتضمن الإفادة بأنه تم الانتهاء من تطوير خدمة التحقق من الضمان البنكي للمنافسات والمشتريات الحكومية عبر منصة (اعتماد) تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المطبقة والتي تتيح للقطاع الحكومي التحقق من صحة الضمان البنكي من خلال إرسال طلب التحقق للبنك. وطلب توجيه البنوك بالربط بالتسجيل بالمنصة للاستفادة من هذه الخدمة.

عليه،يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة إجراء اللازم والتسجيل في منصة (اعتماد) للاستفادة من خدمة التحقق من الضمان البنكي للمنافسات والمشتريات الحكومية.

انطلاقاً من استراتيجيات البنك المركزي لنظم المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع المالي الهادفة إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي. وتعزيزاً للجهود والمبادرات الحالية لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا ‎ (COVID-19)، ‏واستكمالاً لجهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالإلزام التدريجي لقطاع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.

قام البرنامج بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة بإلزام جميع البقالات والتموينات في المملكة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من تاريخ ‎17‏ رمضان 1441هـ الموافق 10 مايو 2020م، وبهدف إنجاح الجهود الخاصة لتفعيل هذا القرار وضمان الاستعداد التام لمواكبة حجم الطلبات المتوقع. فإنه يتعيّن على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع كافة الالتزام بما يلي:

• ‎الجاهزية للتجاوب مع طلبات فتح الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية للتجار العاملين في قطاع البقالات والتموينات.
• الجاهزية لتلقي طلبات توفير وسائل الدفع الإلكتروني المصرحة من البنك المركزي (أجهزة نقاط البيع “POS”، ‏أو رمز الاستجابة السريع “QR”)‏ والتجاوب معها عبر القنوات المختلفة كافة مثل الفروع والموقع الرسمي والرقم الموحد وغيرها لتيسير هذا المتطلب على التجار العاملين في هذا القطاع: والالتزام بالقواعد التنظيمية والتشغيلية لهذه الخدمات.
• الالتزام عند توفير وسيلة الدفع باستخدام الرمز الخاص بتصنيف التجار (‏Merchant Category Code) المخصص لهذا النشاط وهو: 5411‏.
• التعميم داخلياً على منسوبي البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع بهذا القرار لضمان فهمهم الكافي له عند تلقي الطلبات والاستفسارات في هذا الشأن.

‏إشارة إلى قرار مجلس هيئة السوق المالية الصادر في تاريخ 1439/9/22هـ الموافق 2018/6/6م والمتضمن الموافقة على استثناء البنوك المحلية من متطلبات المادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية الصادرة عن الهيئة عند ممارستها أنشطة التعامل بصفة أصيل أو التعامل بصفة وكيل أو الترتيب عند تعاقدهم مع وزارة المالية كمتعاملين أوليين في الأوراق المالية المحلية السيادية الصادرة من حكومة المملكة العربية السعودية وذلك فيما يتعلق بتعاملها مع فئات العملاء المحددة في الجدول أدناه:

أفيدكم بورود كتاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين رقم ‎8497‏ وتاريخ 1441/8/26هـ‏ مفاده صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية في تاريخ 1441/7/1هـ‏ الموافق 2020/2/25م‏ بالموافقة على تمديد مدة الاستثناء الممنوح بموجب قرار المجلس الصادر في تاريخ 1439/9/22هـ‏ الموافق 2018/6/6م‏ والمشار إليه أعلاه. وذلك فيما يتعلق بتعاملات البنوك مع فئات العملاء المحددة في الجدول أدناه:

إشارةً إلى قرار معالي وزير المالية رقم (3555) وتاريخ 1441/08/16هـ‏ في شأن قبول الضمان الابتدائي أو النهائي المقدم من المتنافس عبر البوابة الإلكترونية (منصة اعتماد) وفق ضوابطٍ محددة. ومن ذلك ما تقضي به الفقرة رقم ‎(1)‏ من البند (أولاً) التي نصت على أنه: "أن يتضمن الضمان الابتدائي أو النهائي البند التالي: "نتعهد بموجب هذا الضمان تعهداً غير مشروط وغير قابل للنقض بألا يتم الإفراج عن هذا الضمان أو التصرف به بموجب مطالبة العميل أو بتقديمه أصل الضمان لنا إلا بعد موافقة خطية من قبلكم أو بانتهاء مدته دون طلب تمدد كتابي من قبلكم يسلم لنا مناولة أو عبر الوسائل الإلكترونية".

يود البنك المركزي تأكيد العمل بموجب ما تقضي به الفقرة رقم ‎(1)‏ من البند (أولاً) الواردة ضمن قرار معالي وزير المالية المشار إليه أعلاه.

مرافق تعليمات البنك المركزي المبلغة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 2020/4/5م في شأن قبول الصكوك العقارية الإلكترونية، التي يسري العمل بها اعتباراً من تاريخ إبلاغها لكم عبر البريد الإلكتروني.

إشارةً إلى إطلاق وزارة العدل خدمة بيع العقار ونقل ملكيته إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل أو الموثقين وفقاً للضوابط المشار لها في شروط وضوابط الخدمة، وكذلك خدمة الصك العقاري الإلكتروني بهدف الاستغناء عن طباعة الصكوك ورقياً والاكتفاء بحفظ معلوماتها إلكترونياً مع إمكانية الاستعلام عنها عبر منصة "واثق" أو بوابة الوزارة "ناجز".

وبناءً عليه، يأمل البنك المركزي قبول الصكوك العقارية الإلكترونية وعدم مطالبة ملاك العقارات بأصل الصكوك العقارية للحالات المشمولة بالخدمة، والتحقق منها عبر الوسائل المتاحة المشار إليها أعلاه.

مرافق تعليمات البنك المركزي المبلغة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 2020/4/2م في شأن الربط الإلكتروني مع منصة وثاق، التي يسري العمل بها اعتباراً من تاريخ إبلاغها لكم عبر البريد الإلكتروني.

أفيدكم بتلقي البنك المركزي برقية معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك رقم 7981 وتاريخ 1441/8/8هـ متضمنة الطلب بتوجيه البنوك بسرعة الربط والتكامل مع منصة (وثاق) للضمانات البنكية خلال ثلاثون يوماً لخاصية التحقق من الضمان البنكي والتعاون الكامل مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً في هذا الشأن.

عليه، يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة إجراء اللازم والربط والتكامل مع منصة (وثاق) للضمانات البنكية بشكل عاجل وخلال ثلاثون يوماً لغرض التحقق من الضمان البنكي، مع التأكيد على التعاون الكامل مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل).

إشارة إلى قواعد التعرضات الكبيرة الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 1651/67 وتاريخ 1441/01/09هـ.

ونتيجة لاستحواذ شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) على ما يتجاوز 50% من أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مما يؤدي إلى تصنيف الشركتين كمجموعة من الأطراف المترابطين (Group of Connected Counterparties) وفقاً لقواعد التعرضات الكبيرة المشار إليها أعلاه، نفيدكم أنه تقرر زيادة إجمالي حدود التعرّض للمجموعة من الأطراف المترابطين – مجموعة أرامكو من 25% إلى 35% من رأس المال المؤهل للبنك، على ألا يتجاوز التعرض لكل شركة على حدة حدود التعرض المنصوص عليها في القواعد، مع التأكيد على أهمية الالتزام بسياسات وإجراءات سليمة لإدارة مخاطر التركز.

إشارةً إلى تلقي البنك المركزي كتاب معالي وزير التجارة رقم (00196) وتاريخ 1442/01/05هـ، المشار فيه إلى صدور قرار معاليه رقم (632) وتاريخ 1441/11/16هـ، المتضمن تطوير آلية التحقق من هويات الشركاء أو المساهمين عند تأسيس الشركات أو تعديل عقود تأسيسها.

مرافق نسخة من القرار الوزاري المشار إليه أعلاه.

إشارةً إلى القاعدة رقم (300-1-5-4) الخاصة باللجان النفع العام الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/1هـ، وإلى تلقي البنك المركزي كتاب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (169562) وتاريخ 1441/11/23هـ، المشار فيه إلى أن الوزارة هي الجهة المخوّلة بالترخيص للجان أصدقاء المرضى بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1437/2/19هـ، ودعوتها لكافة لجان أصدقاء المرضى بالمواءمة مع النظام المشار إليه أعلاه ولائحته التنفيذية والتسجيل في سجل الجمعيات لدى الوزارة.

نودّ الإحاطة أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي الجهة الوحيدة المخوّلة نظاماً بالترخيص للجان أصدقاء المرضى. وبناءً عليه، نأمل استيفاء الترخيص الصادر عنها عند فتح أو تحديث الحسابات البنكية لهذه اللجان.

استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/05/23هـ ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/02/22هـ وانطلاقاً من أهداف الرؤية الداعمة لتنمية البنية التحتية الرقمية، وحرصاً من البنك المركزي على تطوير القطاع المالي ومواكبته لأحدث التقنيات الرقمية. وحيث إن البنوك والمصارف تصدر عدداً من الوثائق بناءً على طلب عملائها، ومن هذه الوثائق على سبيل المثال: شهادة إخلاء طرف وعدم ممانعة بتحويل الراتب، شهادة تعريف بحساب العميل. وبقصد تيسير وتيرة الأعمال والمساهمة في تحقيق سلامة التعاملات؛ فإنه ينبغي للبنوك والمصارف كافة إتاحة خدمة إصدار الوثائق والتحقق من صحتها إلكترونياً، مع أهمية تضمين الوثائق ما يؤكد سرية المعلومات ومسؤولية حاملها بالمحافظة عليها.

للإحاطة والعمل بموجبه، وتزويد البنك المركزي بخطة تطبيق خلال شهر من تاريخه.

استناداً الى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/02/22هـ، والحاقاً لتعليمات البنك المركزي المُبلغة بموجب التعميم رقم 5365/67 وتاريخ 1441/1/27هـ في شأن حث البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة على الاستفادة من خدمة "نذير" الإلكترونية التي تُمكّن من معرفة حالة بيانات العملاء وتحديثها عبر إبلاغهم عن الأحداث التي تقع لهم عن طريق الربط الإلكتروني مع بيانات الجهة الرسمية من خلال تقديم تنبيهات عن عدد من الأحداث ومنها:

-حالة خروج المقيمين خروج نهائي قبل وبعد اجتياز الحدود.

- حالة إلغاء تأشيرة الخروج النهائي بعد إصدارها.

- حالة إصدار تأشيرة خروج وعودة ولم يعد.

وانطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي في متابعة الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بالحسابات البنكية وعضويات الحوالات، وما يمكن أن ينتج عن استغلال الحسابات البنكية أو عضويات الحوالات لوافدين غادروا المملكة من عمليات وحركة أموال لا تمثّل المستفيد الحقيقي سواءٌ كانت لأغراض حسنة النية أو احتيالية، فإنه يجب على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة الالتزام باستخدام خدمة "نذير" الإلكترونية لتُمكنها من تطبيق قواعد الحسابات البنكية والتعليمات ذات العلاقة فور معرفة حالة الوافد صاحب الحساب البنكي أو عضوية الحوالات.

للإحاطة والعمل بموجبه بحد أقصى يوم الخميس 2020/7/30م.

استناداً الى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ.

وانطلاقاً من دور البنك المركزي في المساهمة في دعم وتنمية القطاع الخاص ومنشآته وتذليل الصعوبات التي تواجهه، إضافةً الى تمكين الحصول على الخدمات البنكية كافة بكل يسر وسهولة، أُفيدكم أنه يجب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل فرض أي رسم على الخدمات البنكية المقدمة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع مراعاة ألا تؤثر هذه الرسوم على تحقيق أهداف البنك المركزي المُشار اليها أعلاه.

استنادا إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ‎(23) ‏وتاريخ 1377/5/23هـ‏ والأنظمة ذات العلاقة، وانطلاقاً من حرص البنك المركزي على حماية المتداولين بالنقد من المواطنين والمقيمين، خاصة في الأوقات التي تنتشر فيها الأمراض والفايروسات ومنها فايروس كورونا الجديد (covid 19)، وإلى ضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية عند التعامل مع العملة الورقية والمعدنية سواءٌ كان ذلك في البنوك أو في مراكز النقد.

أفيدكم أنه يجب على البنوك ومراكز النقد الالتزام بالضوابط والإجراءات الآتية:

1. تأمين وسائل السلامة الصحية.
2. تأمين الكمامات لجميع العاملين.
3. تأمين قفازات بلاستيكية للمتعاملين مع العملة.
4. تأمين مواد التطهير والتعقيم مع ملاحظة ألا تقل نسبة المواد الكحولية فيها عن ‎60%‏ من تركيبة المعقم.
5. تأمين مقياس لدرجة الحرارة عن بعد بحيث يتم قياس حرارة جميع العاملين.
6. القيام بتطهير أرضيات منطقة التشغيل الخاصة بالنقد وتعقيمها بشكل مستمر.
7. تعقيم وتطهير الحاويات المخصصة لحفظ العملة عند كل استخدام لها.
8. تعقيم أسطح الطاولات وأسطح الأماكن المخصصة لترتيب ووضع الربط العملة عليها بشكل مستمر.
9. تعقيم أسطح آلات العد والفرز وتنظيفها بشكل مستمر.
10. تأمين‏ القفازات والكمامات والمعقمات للعاملين داخل عربات نقل النقد.
11. استخدام بدلة المواد الخطرة (Hazmat Suit) في حال تم تخصيص منطقة لعزل العملة في مراكز النقد التي تتواجد في المناطق الأكثر تعرض للفايروس.

للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، كما أفيدكم أنه تقرر تشكيل فريق عمل بمشاركة البنوك بهدف تنسيق الجهود بما يخص التعامل مع العملة، وعليه آمل ترشيح من ترون للمشاركة بالفريق من المختصين في عمليات النقد بشكل عاجل وذلك بالتنسيق مع مدير إدارة الإشراف على النقد.

إشارةً إلى الطلبات المقدمة للبنك المركزي من البنوك والمصارف لتقديم الخدمات المصرفية للعملاء من الجنسين (رجال/سيدات) من خلال منفذ خدمة موحد.

أُحيطكم تلقي البنك المركزي برقية معالي وزير المالية الجوابية رقم (4161) وتاريخ 1441/04/18هـ‏ المتضمنة التأكيد على الالتزام بالتنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بموجب القرار الوزاري رقم (215739)‏ وتاريخ 1440/12/05هـ‏.

بناءً عليه، نود التأكيد على أهمية الالتزام بالقرار الوزاري المشار إليه أعلاه، إضافة إلى الآتي:

1. تهيئة مكان يحفظ خصوصية العميلات لمطابقة هوياتهن إعمالاً بمبدأ اعرف عميلك.
2. تهيئة أماكن انتظار تحافظ على خصوصية العملاء من الجنسين.
3. عدم تأثر نسب التوطين وإيجاد الحلول الملائمة لذلك.

إشارةً إلى ما تم الاتفاق عليه بين البنك المركزي ووزارة المالية في شأن تطوير وإدراج منصة المخالفات الوطنية عبر القنوات البنكية الخاصة بالبنوك والمصارف المرتبطة بنظام سداد للمدفوعات بهدف توحيد آلية تحصيل المخالفات المُصدرة من الجهات الحكومية تحت مُفوتِر واحد يتم إدراجه تحت خدمات المدفوعات الحكومية. و إشارةً إلى كتاب شركة المدفوعات السعودية رقم 41025630 وتاريخ 1441/4/31هـ الموجه إلى البنوك والمصارف المتضمن المتطلبات التقنية الخاصة بهذه المنصة.

وسعياً لتحقيق دور البنك المركزي في تقديم خدمات دفع حديثة بما يخدم متطلبات السوق المحلي من خلال شركة المدفوعات السعودية، يؤكد البنك المركزي على أهمية استكمال المتطلبات التقنية كافة التي تم مشاركتها معكم في 2019/12/13م لإدراج المخالفات الإضافية كجزء من المنصة وهي: (مخالفات الذوق العام، ومخالفات السداد في برنامج رسوم الأراضي البيضاء، ومخالفات المادة رقم (62) من نظام التأمينات الاجتماعية، ومخالفات الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات) وإنجاز متطلبات المشروع كافة، والعمل على إنهاء الاختبارات التجريبية وإطلاق الخدمة قبل تاريخ 10 مارس 2020م. وفي حال وجود أي استفسارات فنية فإنه يمكن التواصل مع الفريق التقني في شركة المدفوعات السعودية على البريد الإلكتروني.

إشارةً الى منصة السندات التنفيذية "نافذ" المعتمدة من وزارة العدل والجهات الحكومية، التي تقدم خدمة إصدار وإدارة السندات التنفيذية بشكلٍ الكتروني بالكامل بيسر وسهولة.

وانطلاقاً من استراتيجية البنك المركزي الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية للرقي بمستوى الخدمات المقدمة بما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، نُحيطكم أنه يُمكن للبنوك والمصارف الارتباط بمنصة "نافذ" الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل، والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها، مع مراعاة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي في شأن فتح الحسابات البنكية عن بعد التي تقضي عدم إجراء أي تعاملات ائتمانية أو تمويلية إلا بعد زيارة العميل للفرع.

انطلاقاً من حرص البنك المركزي على رفع المساهمة الاجتماعية للبنوك في الجانب التوعوي للحملات الوطنية الهامة، والحاقاً إلى تعليمات البنك المركزي المبلغة للبنوك والمصارف في شأن نشر العبارات والشعارات التوعوية على شاشات أجهزة الصرف الآلي.

ونظراً لما لوحظ من تدني مستوى التفاعل في نشر العبارات والشعارات التوعوية الخاصة بالحملات التي ترعاها الجهات الحكومية، يحث البنك المركزي البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة على المساهمة الفاعلة في هذه الحملات.

انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي، وتحسيناً للممارسات الخاصة بعمليات إيداع الرواتب الواردة من مختلف الجهات ولمختلف المستفيدين. وحيث لوحظ مؤخراً تأخر بعض البنوك في إيداع دفعات الرواتب.

لذا يؤكد البنك المركزي الالتزام بالتعليمات والإجراءات ذات العلاقة، بالإضافة الى الآتي:

1. العمل على تنفيذ عمليات إيداع جمع الرواتب فور استكمال بياناتها من الجهات ذات العلاقة.
2. توفير الموارد البشرية المؤهلة والموارد التقنية اللازمة للتأكد من سلامة عمليات إيداع وتحويل الرواتب، على أن يتم رفع مستوى جاهزية مراقبة أداء الأنظمة من الناحية التقنية والتشغيلية خلال عمليات تحويل وإيداع الرواتب لأخذ الإجراءات اللازمة، وإيجاد خطط بديلة فعّالة لإيداع الرواتب دون تأخر في حال التعرض لأي مشاكل تقنية.
3. إيجاد الآلية المناسبة للتصعيد الداخلي للمشكلات التي تمنع/ تؤخر عملية إيداع وتحويل الرواتب، وإحاطة إدارة الإشراف على مخاطر تقنية معلومات القطاع المالي فوراً بطبيعة المُشكلة والإجراءات المتخذة لمعالجتها.
4. إجراء التقييمات اللازمة لأي تغييرات أو عمليات على الأنظمة والتأكد من عدم تأثيرها على أنظمة البنك خلال فترة إيداع وتحويل الرواتب. وفي حال وجود أي تعثر في عملية الإيداع، فإنه يجب على البنك إرسال رسالة الكترونية (TSM) عبر نظام "سريع" الى البنك المركزي، وتحديد وقت الإيداع المتوقع مع ذكر أسباب التأخر ليتسنى للبنك المركزي رفع التقارير اللازمة للجهات ذات العلاقة.

تلقّى البنك المركزي كتاب معالي وزير العدل رقم 419273054 وتاريخ 1441/4/19هـ متضمناً عدم جواز الحجز على المبالغ المودعة من برنامج (حافز) حيث أنها تمثّل إعانة من الدولة للشخص الباحث عن العمل ولا ينفّذ على هذا الاستحقاق المالي من البرنامج لدخوله في مشمول المادة (21) من نظام التنفيذ.

وبناءً عليه، يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة عدم جواز الحجز على المبالغ المودعة من برنامج (حافز) إلى حسابات المُنفذ ضدهم المحجوزة بموجب أوامر قضائية. كما نأمل تمكين المستفيدين من مبالغ برنامج (حافز) التي أودعت في حساباتهم قبل صدور هذه التعليمات عند تقدمهم بذلك.

يرجى مراجعة الجدول المرفق بالتعميم رقم (43043372), وتاريخ 1443/05/15هـ, الموافق 2021/12/19م, للإطلاع على قائمة المبالغ المستثناة من الحجز.

إشارةً إلى الفقرة رقم (1-4) الخاصة بالسجل الإلكتروني للأشخاص الاعتباريين من القواعد الإشرافية والرقابية التي تنص على: "بالنسبة للحسابات التي تفتح بموجب موافقات أو طلبات رسمية يتطلب أن يكون رقم المرجع وتاريخه واسم الجهة مصدرة تلك الموافقة أو الطلب"، والقاعدة رقم (500-1) الخاصة بفتح وإدارة الحسابات البنكية للوزارات والجهات الحكومية الواردتين في قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب التعميم رقم 65681/67 وتاريخ 1440/11/1هـ.

أحيطكم تلقي البنك المركزي برقية معالي وزير المالية رقم 847 وتاريخ 1441/1/26هـ متضمنة الإفادة بأن الوزارة أصدرت أرقاماً تعريفية للجهات الحكومية تتكون من عشر خانات، وأن الوزارة وجهت الجهات الحكومية كافة بتحديث حساباتها البنكية بإضافة هذه الأرقام.

وبناء عليه، آمل تكليف الإدارة المختصة لديكم بالتواصل والتنسيق مع المخولين بإدارة وتشغيل الحسابات الحكومية لتحديث الحسابات الحالية بإضافة الأرقام التعريفية المرافقة وذلك خلال فترة (3) أشهر من تاريخه على أن يتم إيقاف تفعيل الحسابات غير المحدثة بعد هذه المدة.

مع التأكيد على عدم فتح أي حساب بنكي جديد لأي جهة حكومية دون الحصول على الرقم التعريفي الخاص بها والصادر عن وزارة المالية، مرافق قائمة الأرقام التعريفية للجهات الحكومية لغرض المطابقة مع البيانات المقدمة من الجهات الحكومية.

إشارةً إلى برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم 338/41/1 وتاريخ 1441/1/13هـ في شأن تنظيم الاشتراك في خدمات الرسائل القصيرة وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بالتراخيص الفئوية نوع (ب)*، والمتضمن التعاقد فقط مع مقدمي الخدمة المرخّص لهم من قِبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

أفيدكم أنه يتوجب على المؤسسات المالية العاملة في المملكة كافة التعاقد فقط مع مقدمي خدمات الرسائل القصيرة المرخّص لهم ممن قِبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويمكن التحقق من الترخيص من خلال زيارة موقع الهيئة الالكتروني 

*يمكن قراءة "تنظيمات تقديم خدمات الرسائل القصيرة", بالضغط على الرابط.

تلقى البنك المركزي كتاب سعادة وكيل وزارة التجارة والاستثمار للأعمال التجارية والاستثمار رقم 2638 وتاريخ 1441/2/3هـ متضمناً الإفادة بأنه تم صدور تعليمات بتوثيق عقود تأسيس الشركات وتعديلاتها عن طريق موظف الوزارة وفقاً للمادة (12) من نظام الشركات المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 1439/7/25هـ*.

عليه، آمل قبول عقود تأسيس الشركات وتعديلاتها الموثقة من موظف الوزارة، ويمكن التحقق من العقود وتعديلاتها من خلال صحيفة أعمالي الإلكترونية.

* حل نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/32)، وتاريخ 1443/12/01هـ، محل نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم  (م/3)، وتاريخ 1437/01/28هـ. 

إشارةً إلى تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم 29811/67 وتاريخ 1440/5/11هـ في شأن الاكتفاء بتوقيع العميل مرة واحدة على آخر صفحة من اتفاقية فتح الحساب البنكي عوضاً عن التوقيع على كل صفحة وفق ضوابط محددة. ونظراً لما لوحظ من قيام بعض البنوك والمصارف بطلب توقيع العميل على كل صفحة من اتفاقية فتح الحساب البنكي بما لا يتماشى مع هذه التعليمات، والتقارير التي تم تزويد البنك المركزي بها من قبل البنوك والمصارف في هذا الشأن.

لذا يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة الالتزام بمقتضى التعليمات المشار إليها أعلاه، والتأكيد على الإدارات المعنية بتوعية الموظفين العاملين في الفروع بالاكتفاء بتوقيع العميل مرة واحدة على آخر صفحة من اتفاقية فتح الحساب البنكي، علماً بأن البنك المركزي سيتخذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بذلك.

إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 391000006561 وتاريخ 1439/1/19هـ في شأن الخدمات الإلكترونية المعتمدة من مركز المعلومات الوطني للتحقق من هوية العملاء إلكترونياً. ونظراً لما لوحظ من وجود عدد من الحسابات النشطة لوافدين غادروا المملكة ولم يتم إغلاق هذه الحسابات مما نتج عنه جمع أموال عبر عمليات احتيال يتم على إثرها تحويل تلك الأموال إلى خارج المملكة من خلال الخدمات الإلكترونية مما أدى إلى صعوبة تتبعها وإعادتها لأصحابها المحتال عليهم.

وحيث أن خدمة "نذير" الإلكترونية تُمكّن البنوك والمصارف من معرفة حالة بيانات العملاء وتحديثها، وذلك بإبلاغهم عن الأحداث التي تقع لهم عن طريق الربط الإلكتروني مع بيانات الجهة الرسمية من خلال تقديم تنبيهات عن عدد من الأحداث ومنها:

              - حالة خروج المقيمين خروج نهائي قبل وبعد اجتياز الحدود.

              - حالة إلغاء تأشيرة الخروج النهائي بعد إصدارها.

              - حالة إصدار تأشيرة خروج وعودة ولم يعد.

لذا يحث البنك المركزي البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة للاستفادة من هذه الخدمة، مما يساهم في تيسير الالتزام بتطبيق أحكام قواعد الحسابات البنكية على حسابات العملاء الوافدين كتجميد الحسابات فور الخروج النهائي، وذلك للحد من استغلال تلك الحسابات بعد مغادرة أصحابها.

إلحاقاً إلى تعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 26948/67 وتاريخ 1440/4/30هـ في شأن توعية العملاء بمخاطر حمل المبالغ النقدية الكبيرة، ونظراً لما تم ملاحظته من انخفاض في مستوى التوعية وعدم فعالية الإجراءات المتخذة من قبل البنوك والمصارف العاملة في المملكة.

يؤكد البنك المركزي أهمية رفع مستوى توعية العملاء بمخاطر حمل المبالغ النقدية الكبيرة وحثهم على استخدام الخدمات الإلكترونية عوضاً عن النقد وذلك عبر مختلف الوسائل ومنها على سبيل المثال لا الحصر: (اللوحات الإرشادية في الفروع، الهاتف المصرفي، أجهزة الصرف الآلي، الموقع الإلكتروني، الرسائل النصية، تطبيق الهواتف الذكية، وسائل التواصل الاجتماعي).

للإحاطة، والعمل بموجبه، وتزويد البنك المركزي بخطة التوعية خلال شهر من تاريخه.

إشارةً الى برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 206572 وتاريخ 1440/9/18هـ، متضمنة السماح بإعادة تنشيط الحسابات البنكية لعملاء البنوك من أفراد القبائل النازحة المنتهية إقاماتهم ممن يعملون في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وفق ضوابط محددة.

واستثناءً من القاعدة رقم (200-1-4) الخاصة بأفراد القبائل النازحة وقبائل الربع الخالي الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب التعميم رقم 65681/67 وتاريخ 1440/11/1هـ التي تنص على: "تفتح الحسابات البنكية لهؤلاء الأشخاص المقيمين في المملكة لمدة إقامتهم، وعلى البنوك أن تحصل على وثيقة هوية الإقامة..."، أفيدكم أنه تقرر الآتي:

أولاً: تمكين أفراد القبائل النازحة الذين ترد الى حساباتهم البنكية رواتب شهرية نظير عملهم في جهات حكومية من إجراء كافة العمليات البنكية على هذه الحسابات.

ثانياً: تمكين أفراد القبائل النازحة الذين ترد الى حساباتهم البنكية رواتب شهرية نظير عملهم في القطاع الخاص أو إعانات حكومية من إجراء عمليتيّ سحب نقدي فقط لهذه الإيداعات شهرياً.

إشارةً إلى تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 200498 وتاريخ 1440/9/11هـ في شأن التدابير المناسبة للحد من تكرار اقتلاع وسرقة أجهزة الصرف الآلي، كما إشارةً إلى تعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 361000032167 وتاريخ 1436/2/30هـ في شأن توصيات اللجنة الأمنية للحد من تكرار اقتلاع وسرقة أجهزة الصرف الآلي والتدابير الأمنية، والتعاميم السابقة في هذا الشأن، وإلحاقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 48007/67 وتاريخ 1440/8/2هـ في شأن إتاحة قنوات تواصل للعملاء مع المؤسسات المالية.

يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة إتاحة استقبال البلاغات والملاحظات على أجهزة الصرف الآلي على مدار (24) ساعة عبر الهاتف المجاني الخاص بالبنك/ المصرف.

إشارةً الى ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري المبلغة بموجب التعميم رقم 361000090389 وتاريخ 1436/6/26هـ، ومبادئ حماية عملاء المصارف المبلغة بموجب التعميم رقم 341000095960 وتاريخ 1434/8/3هـ.

ونظراً لما لوحظ من قيام بعض التجار بتصوير البطاقات الائتمانية ونسخ بياناتها وتسجيل المعلومات السرية فيها، لذا يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة التأكيد على التجار المتعاقدين معهم لتقديم خدمات الدفع الإلكترونية عدم تصوير البطاقات الائتمانية أو نسخ أو تسجيل المعلومات السرية فيها، وذلك دون الإخلال بأحكام الاتفاقية التعاقدية بين البنك/ المصرف والتاجر.

استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي للإشراف والرقابة على القطاع المصرفي في المملكة بموجب أحكام نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، ونظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ، وانطلاقاً من دور البنك المركزي في تحقيق مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الداعمة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي من ضمنها توسيع نطاق الوصول لمنتجات برامج الاستثمار الجماعي، وبناءً على التنسيق بين البنك المركزي وهيئة السوق المالية، ولغرض تسهيل الوصول إلى منتجات الصناديق الاستثمارية من خلال توسيع نطاق قنوات الحصول على هذه المنتجات.

نفيدكم عدم الممانعة من قيام البنك/ المصرف بالتعاقد مع الأشخاص المرخص لهم من الهيئة بغرض توزيع هذه المنتجات وذلك عبر القنوات الإلكترونية فقط، على أن يبذل البنك/المصرف إجراءات العناية الواجبة المرتبطة بهذه المنتجات، وأن تتضمن اتفاقية التعاقد بأن المسؤولية في ذلك تقع على الأشخاص المرخص لهم تحت إشراف الهيئة.