إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي المبلغة بموجب التعميم رقم (41/2307) ‏وتاريخ 1439/09/09هـ‏ المتضمنة التأكيد على سرعة التجاوب مع الجهات القضائية في الدعاوى المقامة أمامها، والالتزام بالرد على طلباتها خلال المهل النظامية المحددة، والالتزام باستلام الأحكام والقرارات القضائية والعمل على تنفيذها بأسرع وقت. واستناداً إلى المهام المنوطة بالأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية بموجب قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية، واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية، وقواعد عمل لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، واللجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية الصادرتين بالأمر الملكي رقم (713) بتاريخ 1438/01/04هـ،‏ والتي تضمنت قيام الأمانة العامة بتحضير الدعاوى.

وحيث أن تحضير الدعاوى يهدف إلى أن يكون أطراف الدعوى قد قدموا ما لديهم من دفوع ومذكرات جوابية بما في ذلك المستندات المؤيدة لدفاعهم قبل انعقاد الجلسة الأولى ليتسنى للدائرة دراستها وتشكيل قناعتها مما ينعكس إيجاباً على نظر الدعاوى، ويُسهم في تقليص أمّد التقاضي من خلال قيام الدوائر القضائية بإصدار قراراتها خلال وقت وجيز.

وبناءً عليه؛ يؤكد البنك المركزي على البنوك وشركات التمويل العاملة بالمملكة كافة ضرورة الاستجابة لطلبات الأمانة العامة لتحضير الدعاوى، والتقيّد بالمدد المشار لها في الجدول الملحق، وفي حال عدم القدرة على التقيّد بالمدد المحددة، فيلزم الرد على الأمانة بشكل فوري لإيضاح سبب عدم القدرة على تنفيذ المطلوب خلال المدة المحددة، بالإضافة إلى تحديد المدة التي سيتم فيها توفير المطلوب والتي يجب ألا يتجاوز ‎(30)‏ يوم من تاريخ طلب الأمانة العامة.

للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ الإجراءات النظامية اللازمة في حال عدم التقيد بذلك.