استحداث وظيفة تُعنى بمكافحة التستّر التجاري وتحليل حالات الاشتباه المرتبطة بها والإبلاغ عنها

إطلاق تجريبي

يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:

كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.

ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.

مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.

استحداث وظيفة تُعنى بمكافحة التستّر التجاري وتحليل حالات الاشتباه المرتبطة بها والإبلاغ عنها

الرقم: 42064692

التاريخ (م): 2021/4/24 | التاريخ (هـ): 1442/9/13

الحالة: نافذ

انطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي الإشرافي والرقابي، وحرصاً منه على حماية القطاع المالي وسمعته من إساءة الاستغلال في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها ومنها جريمة التستّر التجاري، وبناءً على الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب المادة الرابعة والعشرون من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5هـ، والمادة الثانية والثمانون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439/2/12هـ، والتوجيه السامي الكريم بإنشاء لجنة وزارية في أغسطس 2020م تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستّر التجاري.

أفيدكم بأنه تقرر استحداث وظيفة متخصصة بمكافحة جريمة التستّر التجاري، تتبع لمدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُعنى بتحليل حالات الاشتباه بالتستّر التجاري والإبلاغ عنها، مع الأخذ بعين الاعتبار الآتي:

1-	دعم وظيفة مكافحة التستّر التجاري بكافة الموارد اللازمة (بشرية، مالية، تقنية، لوجستية) لتنفيذ مهامها على أكمل وجه.
2-	تولّي وظيفة مكافحة التستّر التجاري من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات مكافحة التستّر التجاري ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3-	وضع السياسات والإجراءات اللازمة لمكافحة التستّر التجاري وعمليات الإبلاغ المتعلقة بها على أن تشمل الآتي:
		أ.	تطوير الأنظمة التقنية لتشمل الكشف عن عمليات الاشتباه بجرائم التستّر التجاري.
		ب.	إنشاء وتطوير السيناريوهات الخاصة بمراقبة الحسابات لتشمل التستّر التجاري.
		ج.	تضمين مواد التدريب والتوعية ما يخص كشف التستّر التجاري وتدريب موظفي البنك عليها.
		د.	تقييم المنتجات والخدمات والقنوات التي قد تستغل في عمليات التستّر التجاري.
		هـ.	إصدار ومتابعة تقارير المراقبة الداخلية المتعلقة بجرائم التستّر التجاري.
		و.	العمل على خلق قنوات اتصال آمنة بين البنك والإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة للمساعدة في عمليات الرقابة والرصد والإبلاغ عن العمليات المشتبه بها الخاصة بالتستّر التجاري.

للاطلاع، والعمل بموجبه قبل نهاية الربع الثاني من هذا العام (2021م)، وتزويد إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالسياسات والإجراءات التي تم اعتمادها في هذا الشأن، عبر البريد الالكتروني .

وبموجب التعميم رقم (42080532) وتاريخ 1442/11/18هـ, يؤكد البنك المركزي السعودي على أهمية تطوير التقنية الخاصة بالبنوك والمصارف وشركات المدفوعات، بما يدعم الكشف عن عمليات التستر التجاري، بما يتوافق مع كافة مؤشرات الاشتباه بعمليات التستر التجاري.