إعداد متطلبات إحلال الرقم الموحد في النظم الالية (الأتمته) التي تستلزم التعديل بحيث يتم (إضافة / استحداث خانة لمعرف الرقم الموحد المنشآت غير الحكومية في جميع النظم الآلية اللازمة الرئيسة والداخلية والخارجية المتضمنة خانة لرقم السجل التجاري) والإبقاء على خانة رقم السجل التجاري الحالية، وربط خانة الرقم الموحد المستحدثة بخانة رقم السجل التجاري (تكون خانتين مترابطتين ببعضهما). بحيث إذا تم البحث والاستعلام برقم السجل التجاري يظهر معه للمستعلم في الوقت نفسه الرقم الموحد المبتدئ بالرقم ‎(7)‏ وإذا تم البحث والاستعلام بموجب الرقم الموحد يظهر معه رقم السجل التجاري.

يجب عدم إلغاء خانة رقم السجل التجاري الحالية وعدم إلغاء العمل بها إلا بتوجيه أو عدم ممانعة أو تعليمات من البنك المركزي مستقبلاً.

العمل وبصفة عاجلة على التعاقد مع مزودي الخدمة في حال كانت المتطلبات الآلية اللازمة لإحلال الرقم الموحد تنفذ من مزودي خدمة (مع الالتزام بتعليمات الإسناد المبلغة). وبحيث لا يكون هذا المطلب سبباً للتأخير.

يجب العمل على حصر المخاطر المحتملة والآثار المترتبة على عملية إحلال الرقم الموحد، ووضع الخطط لتلافيها، بما في ذلك خطط استمرارية الأعمال والدعم اللازم (فني، بشري، وغيره). ومراعاة العلاقات في النظم الالية المتعلقة بالمخاطر العالية ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الائتمان والعمليات التجارية، والحجوزات، ومنع التعامل، والراكدة، والقوائم المحلية والدولية (UN)،‏ ومتطلبات اعرف عميلك عموما وما يخص التحقق من المستفيد الحقيقي.

يجب العمل على حصر جميع الأطراف ذات العلاقة بالإحلال ومنها على سبيل المثال الآتي:

يجب الحصول على الرقم الموحد المقابل لكل رقم سجل تجاري لكل عميل من العملاء ‏وشركاء العمل ومن يلزم الحصول على رقمه الموحد من خلال الاتي:

 استثناء من المتطلب في الفقرة (6) فإنه في الحالات التي يتعذر فيها الحصول على الرقم الموحد المقابل لرقم السجل التجاري من شركة ثقة خصوصا بسبب محدودية العملاء وغير ذلك من الأسباب، يمكن الحصول عليه من خلال منسقي البنك المركزي الموضح بياناتهم ومعلوماتهم في التعاميم السابقة حسب كل قطاع، بحيث يتم طلبها من المنسقين عن طريق البريد الالكتروني الرسمي بموجب ملف اكسل مشفر برقم سري يتكون من عمود واحد فقط يشتمل على قائمة أرقام السجلات التجارية فقط (ولا يشتمل على أي معلومات أو بيانات أخرى عن العملاء) وبحيث يتم إرسال الرقم السري لفتح الملف في بريد الكتروني لاحق، وسيقوم المنسق بتزويد الجهة الطالبة بالأرقام الموحدة المتوافر معلوماتها بنفس الية الطلب الوارد.

بعد الحصول على الرقم الموحد المقابل لكل سجل تجاري بالنسبة للمنشآت غير الحكومية التي لديها سجلات تجارية (أو تلك التي يتطلب نشاطها سجلاً تجارياً وبغض النظر عن حالة السجل، نشط /غير نشط/ موقوف/ ملغى) يجب احلاله في الخانة التي تم استحداثها في النظام الالي المعرف بالعملاء وشركاء العمل، في بيئة العمل الاختبارية.

لا يتم إدراج الرقم الموحد في النظم الالية في البيئة الفعلية (العمل المباشر) الا بعد اجراء الاختبارات اللازمة في بيئة عمل اختبارية وبعد مراجعة كافة المخاطر و وسائل الأمان والتأكد من اغلاق تلك المخاطر وبعد الحصول من وحدة العمل المختصة على الموافقة للانتقال للبيئة الفعلية وفق السياسات المعتمدة في هذا الشأن ويجب المراقبة الدقيقة بعد تطبيقه في البيئة الفعلية واخذ الإجراءات اللازمة في حال تأثر الجهة المالية، ويستثنى من ذلك بعض المؤسسات المالية (خلاف البنوك والتمويل والتأمين) التي لا تتطلب أعمالها وجوب التطبيق في بيئة عمل اختبارية (حسب طبيعة أنشطتها ونظمها الالية وعدد العملاء وطرق التعامل).

نظراً لما يترتب على إحلال الرقم الموحد من تأثيرات مباشرة على بعض العمليات التشغيلية والخدمات المقدمة من الجهات والمؤسسات المالية التي يشرف عليها البنك المركزي من خلال أنظمة المدفوعات الوطنية مدى وسداد خصوصاً، لذا يجب التأكيد على ما سبق أن قامت شركة المدفوعات السعودية بمشاركته مع البنوك في هذا الشأن بخصوص الآتي:

يجب أن يشمل التعديل في الأنظمة الآلية المرتبطة من خلالها المؤسسات المالية (البنوك) مع البنك المركزي كل من نظام تنفيذ ونظام ساما نت.

 يجب عند تنفيذ التعليمات المبلغة من البنك المركزي في شأن اجراء حجز أو طلب بيانات أو أصول مستندات أو تنفيذ تحويل، الالتزام باتباع الآتي:

عند تقدم العميل لفتح حساب / عضوية تعامل / إنشاء علاقة تعاقدية فيتم تطبيق المتطلبات المحددة في الحالات الآتية:

يعد التدريب والقيام بورش العمل اللازمة لذوي العلاقة بالتطبيق والتنفيذ من المتطلبات المهمة والعاجلة.

يجب أن يشكل فريق عمل ومديرا للإحلال لاتخاذ ما يلزم لإدارة ومتابعة الخطط العملية والزمنية لذلك.

يجب تزويد البنك المركزي (إلى المنسقين المبلغ لكم بياناتهم حسب كل قطاع) بتقرير أسبوعي عن الإنجازات الأسبوعية حسب الجدول في الملف المرافق وما قد يتم عليه من تعديل لاحقا.