إشارةً الى الكتاب الوارد من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار برقم (244382) وتاريخ 1444/9/19هـ، والمشار فيه الى نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/91) وتاريخ 1443/09/19هـ، وما نصت عليه الفقرة (1) من المادة السابعة من النظام بأنه: "تحدد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القرار تحديداً دقيقاً وبمعالم واضحة للمنطقة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول، ويعلن عنها بأي وسيلة مناسبة يحددها القرار"، وما تضمنته الفقرة (3) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لذات النظام والتي نصت على أنه: "يبلغ قرار تحديد المنطقة العقارية الى كافة الجهات ذات العلاقة بالتسجيل العيني الأول فور صدوره".

وحيث تضمن كتاب معاليه إعلان الهيئة العامة للعقار أن منطقة (حي الفلاح) في مدينة الرياض هي أول المناطق المستفيدة من "السجل العقاري" وفق آليته المُحدّثة، فإن على جهات التمويل التي لديها حقوق متعلقة بالمنطقة المعلنة أعلاه اعتماد صك تسجيل الملكية الصادر عن الهيئة العامة للعقار باعتباره الوثيقة المعتمدة للتملك بتلك المنطقة.

للإحاطة والعمل بموجبه، علماً أنه يقع على عاتق جهات التمويل مسؤولية متابعة الإعلانات الصادرة عن الهيئة العامة للعقار تباعاً بهذا الشأن.

استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ؛

نحيطكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم (126/م ش ت) وتاريخ 1444/06/08هـ، المتضمن تعديل المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لتصبح بالنص الآتي: "مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل حسب الآتي:

وللبنك المركزي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق، أو إذا رأى أن نموذج العمل المقترح من شركة التمويل أو طبيعة أنشطتها أو النطاق الجغرافي المقترح للنشاط يستدعي ذلك، مع مراعاة حجم المخاطر المصاحبة للنشاط وطبيعتها. ويجب أن يدفع رأس المال كاملاً عند تأسيس شركة التمويل".

استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب نظام الإيجار التمويلي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1433/08/13هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار المحافظ رقم (1/م ش ت) وتاريخ 1434/04/14هـ، وإشارة إلى ضوابط وإجراءات طلب وإصدار مستخرجات السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل الصادرة بتعميم البنك المركزي رقم (42039135) وتاريخ 1442/06/12هـ، وتحقيقاً لسلامة وموثوقية مستخرجات السند التنفيذي الصادرة عن شركات تسجيل عقود الإيجار التمويلي.

يود البنك المركزي التأكيد على التزام المؤجرين بتقديم البيانات التي تثبت تحقق أحد الحالات الواردة في ضوابط وإجراءات طلب وإصدار مستخرجات السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل عند التقدم لشركة تسجيل العقود بطلب إصدار مستخرجات السند التنفيذي، ويتحمل المؤجر مسؤولية صحة البيانات المقدمة لشركات تسجيل عقود الإيجار التمويلي وما قد يترتب عليها من المساس بحقوق المستأجر، دون الإخلال بمسؤولية شركات تسجيل العقود في التحقق من أحقية طلب المؤجر إصدار مستخرجات السند التنفيذي، وأخذ الإقرارات اللازمة من المؤجر على التزامه بما ورد في الضوابط والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة قبل إصدار هذه المستخرجات.

استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة؛ نود الإفادة بأن على شركات التمويل الاستهلاكي المصغر التقيد بالآتي:

استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة؛ نود الإفادة بأن على منشآت التمويل الجماعي بالدين التقيد بالآتي:

استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، وانطلاقاً من دوره في المحافظة على سلامة واستقرار القطاع المالي.

يؤكد البنك المركزي على شركات التمويل بتحديث سياسات وإجراءات منح الائتمان لديها لتتماشى مع المتغيرات المتسارعة في قطاع التمويل والأنشطة التي يتم تمويلها، ووضع الإجراءات الاحترازية المناسبة للحد من ارتفاع القروض المتعثرة. كما أن على شركات التمويل التحقق من وجود مخصصات وضمانات تتناسب مع حجم المخاطر المرتبطة بممارسة النشاط.

استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وبناءً على الأحكام الواردة في ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من البنك المركزي، ونظراً لما رُصد من بعض الممارسات السلبية المتعلقة بهذا الشأن؛

يود البنك المركزي التأكيد بأنه يقع على عاتق جهة التمويل مسؤولية التحقق من التزام مقدمي الخدمات الخارجيين بضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من البنك المركزي عند إسناد مهام تحصيل الديون، والتأكد من قيام مقدمي الخدمات الخارجيين بوضع الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بهذه الضوابط والإجراءات. وسيقوم البنك المركزي باتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لهذه الضوابط والإجراءات.

استناداً إلى صلاحيات البنك المركزي المناطة به بموجب الأنظمة ذات العلاقة، وانطلاقاً من دوره الإشرافي والرقابي على الممولين العقاريين، واستناداً إلى أحكام نظام التمويل العقاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1433/8/13هـ ولائحته التنفيذية.

يؤكد البنك المركزي أن إعادة التمويل من خلال شركات إعادة التمويل العقاري المرخصة تقتصر على تداول حقوق عقود التمويل العقاري في السوق الثانوية – استناداً إلى ما ورد في نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية-؛ ولا يُعفى الممول العقاري (المصدر لعقد التمويل العقاري) من أداء التزاماته الواردة في الأنظمة والعقود والتعليمات ذات العلاقة عند نقل حقوقه، ويلتزم بالاستمرار في أداء التزاماته طوال مدة العقد، ومن تلك الالتزامات – على سبيل المثال لا الحصر-:

1.  التحديث الفوري لأي تغيير في السجلات الائتمانية للعملاء وبحد أدنى خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية.
2.  حالات السداد المبكر وإعادة جدولة المديونية للعملاء وفق أحكام التعليمات ذات العلاقة.

وعليه، يلتزم الممول العقاري بهذا المتطلب، مع تمكين الطرف الثالث المسند له مهام التحصيل من القيام بمهامه (وفق الأنظمة والتعليمات المعتبرة)، علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ الإجراءات النظامية في حال تبيّن وجود ممارسات مخالفة لتعليماته.

استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لمعالي وزير المالية بموجب نظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1433/8/13هـ، وإلى الصلاحيات الممنوحة لمعالي محافظ البنك المركزي السعودي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ.

نحيطكم بصدور قرار معالي وزير المالية رقم (1144) وتاريخ 1443/6/2هـ المتضمن حذف المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري.

كما نحيطكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم 113/م ش ت وتاريخ 1443/8/10هـ، المتضمن تعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لتصبح بالنص الآتي: "يحدد البنك المركزي في الترخيص النشاط أو الأنشطة التمويلية المرخص لشركة التمويل بممارستها، وله تقييد الترخيص بشروط خاصة تحدد المنطقة الجغرافية المرخص لشركة التمويل بالعمل فيها أو المستفيدين المرخص لها بالتعامل معهم أو غير ذلك من الشروط".

إشارةً إلى المرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) بتاريخ 1433/8/13هـ المتضمن صدور نظام مراقبة شركات التمويل.

نحيطكم بصدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م/24) وتاريخ 1443/3/15هـ القاضي بتعديل الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم المشار إليه أعلاه، وإضافة فقرتين يكون ترتيبهما (3) و(4) إلى تلك المادة، وذلك على النحو الآتي:

"2- يعاقب – وفقاً لجسامة المخالفة – بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على (2.000.000) مليوني ريال أو نسبة (10%) من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف – أيهما أكثر – وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام، وتورد مبالغ تلك الغرامة إلى الخزينة العامة للدولة.

3- للبنك المركزي السعودي صلاحية إيقاع الحجز التحفظي على أموال من ضبط لتوافر أدلة قوية لمخالفته حكم الفقرة (1) أو (2) من المادة (الرابعة) من هذا النظام بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمقدار الغرامة أو النسبة المنصوص عليهما في الفقرة (2) من هذا المادة، وذلك إلى حين قيام المحكمة المختصة بالنظر في المخالفة والبت فيها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

4- يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في وسيلة أخرى مناسبة".

إشارةً إلى أهمية وظيفة الالتزام في شركات التمويل والمسؤوليات المناطة بها للتحقق من الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. واستناداً إلى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل والتي نصّت على "يتولى البنك المركزي تنظيم قطاع التمويل والإشراف على أعمال شركات التمويل وفقاً للنظام واللائحة، ومن ذلك الآتي: 5. اتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير قطاع التمويل، والعمل على توطين وظائفه، ورفع كفاءة العاملين فيه، من خلال تنظيم التزامات شركات التمويل في شأن تدريب الموارد البشرية ورفع مهاراتها وتنمية معارف العاملين لديها".

عليه، يجب على مدراء الالتزام في شركات التمويل الحصول على شهادة "الالتزام لقطاع شركات التمويل" خلال فترة أقصاها سنة من تاريخ هذا التعميم، أو عند تقدم شركة التمويل بطلب عدم الممانعة للتعيين في هذا المنصب. وعلى شركة التمويل تزويد البنك المركزي بهذه الشهادة عند الحصول عليها. ويمكن الاطلاع على المواد التدريبية المتعلقة بهذه الشهادة من خلال الموقع الإلكتروني للأكاديمية المالية.

استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ.

يود البنك المركزي التأكيد على جميع منشآت التمويل الجماعي بالدين بأهمية الالتزام بما تضمنه نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية وقواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين بشأن الحسابات التجميعية لإدارة قيمة التمويل في منشآت التمويل الجماعي بالدين، وعلى وجه الخصوص الآتي:

للاطلاع والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه. على أن يتم تزويد البنك المركزي بالإجراءات التي تم اتخاذها لمراجعة كافة الوثائق وتعديلها وفق ما ورد في التعليمات أعلاه.

تلقى البنك المركزي كتاب الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن اعتمادها لعدد من التعديلات والتحسينات الدورية التي أجراها مجلس معايير المحاسبة الدولية، وتتمثل هذه التعديلات في الجوانب الآتية:

ويمكنكم الاطلاع على التحسينات الدورية والتعديلات أعلاه من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين صفحة المعايير الدولية.

استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. وبناءً على المادة (الثانية) من نظام التمويل العقاري التي تنص على أن "يختص البنك المركزي بتنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك ما يأتي: 5- إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري. الخ". والفقرة (1) من المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري التي تنص على أن "على الممول العقاري الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة والأنظمة واللوائح الأخرى ذات الصلة، والقواعد والتعليمات المتعلقة بالتمويل العقاري الصادرة عن البنك المركزي. ويجب أن تكون جميع عقود ومنتجات التمويل العقاري متفقة مع النظام والأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات ذات الصلة".

يود البنك المركزي التأكيد بأنه يجب على الممولين العقاريين الالتزام بأنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية وتعليمات البنك المركزي المعتبرة في كافة عقود التمويل العقاري للأفراد المبرمة أصالة أو وكالة أو نيابة. كما أن على الممولين العقاريين عدم إبرام أي عقود جديدة ما لم يتحقق ذلك، وتصحيح اتفاقياتها مع الجهات الأخرى بما يتوافق مع هذا الأمر. ويشمل ذلك، العقود التي تكون صفة الممول العقاري فيها وكيلاً عن الجهة الممولة، كما يشمل الحالات التي لا يكون فيها قرار منح الائتمان عائداً للممول العقاري.

إشارة الى تعميم البنك المركزي الصادر برقم 41038534 وتاريخ 1441/01/06هـ بشأن "الصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد"، والمتضمن الإفادة بأنه يجب على المؤجرين الالتزام بهذه الصيغة النموذجية، واستكمال الإجراءات اللازمة حسب السياسات المتبعة لديهم وذلك بموعد أقصاه 1441/08/30هـ، الموافق 2020/04/23م، وعدم إبرام أي عقود مخالفة لهذه الصيغة أو التعديل عليها، والى قرار البنك المركزي بتاريخ 13 أبريل 2020م تأجيل الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد حتى إشعار آخر وذلك في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا (COVID-19).

وحيث أن البنك المركزي وجه المؤسسات المالية كافة بعودة الأعمال تدريجياً في الإدارات العامة بشكلها الطبيعي، وذلك إنفاذاً للموافقة الكريمة الصادرة في تاريخ 1441/10/3هـ الموافق 2020/5/26م المتضمنة عدداً من القرارات، ومنها رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة وذلك ابتداءً من يوم الأحد 1441/10/8هـ الموافق 2020/5/31م، فإنه يجب على المؤجرين الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الايجار التمويلي للمركبات للأفراد بموجب تعميم البنك المركزي الصادر برقم 41038534 وتاريخ 1441/01/06هـ واستكمال الاجراءات اللازمة حسب السياسات المتبعة لدى المؤجرين وذلك بموعد أقصاه 1441/11/30هـ الموافق 2020/7/21م*.

* تم تمديد موعد الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد بموجب التعميم رقم (42011683) ليكون بموعد أقصاه 1441/12/15هـ الموافق 2020/8/5م.

انطلاقاً من حرص البنك المركزي نحو تمكين كافة عملاء قطاع التمويل من الحصول على احتياجاتهم التمويلية بيسر وسهولة، وتعزيزاً لأهداف البنك المركزي الاستراتيجية المتضمنة تسريع عجلة التحوّل الرقمي للقطاع من خلال تعزيز وتأمين البنى التقنية التحتية. وحرصاً من البنك المركزي على تسهيل وتحسين الخدمات بتمكين شركات التمويل الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي المعتمدة في المملكة.

نفيدكم أنه يمكن لشركات التمويل تقديم كافة المنتجات التمويلية والبطاقات الائتمانية عبر القنوات الإلكترونية للعملاء من الأفراد وكذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال خدمات التصديق الرقمي، على أن يتم الالتزام بما ورد في نظام التعاملات الإلكترونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1428/3/8هـ ولائحته التنفيذية، وأن تقوم الشركة بتقييم المخاطر المصاحبة للخدمة وتحديد أنواع التمويل المشمولة بهذه الخدمة ووضع الضوابط والسياسات والإجراءات الاحترازية الكافية، وتطبيق المتطلبات الآتية كحد أدنى:

للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، علماً أن خدمة التصديق الرقمي لا تنطبق على المنتجات الخاضعة للبيئة التجريبية.

إشارةً  إلى تعليمات البنك المركزي المبلغة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 1441/12/03هـ الموافق 2020/07/23م، في شأن زيادة قيمة الضريبة المضافة لعقود التأمين التعاوني المرتبطة بعقود الإيجار التمويلي.

تجدون هذه التعليمات، والتي يجب التقيد بها من تاريخ إرسالها بالبريد الإلكتروني:

إشارةً إلى القرار الصادر برفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% ابتداءً من تاريخ 1 يوليو 2020م، ونظراً لورود استفسارات من بعض المؤجرين حول آلية التعامل مع هذه الزيادة في عقود التأمين التعاوني المرتبطة بعقود الإيجار التمويلي.

يود البنك المركزي التأكيد بأن على المؤجر تحمّل الزيادة الناتجة عن رفع قيمة الضريبة المضافة لعقود التأمين التعاوني المرتبطة بعقود الإيجار التمويلي، ولا يجوز له تحميلها على المستأجر؛ وذلك استناداً للفقرة (3) من المادة التاسعة من نظام الإيجار التمويلي والتي نصّت على "يتحمّل المؤجّر التأمين التعاوني على الأصل المؤجر، ولا يجوز اشتراطه على المستأجر".

إشارةً إلى دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على شركات التمويل بموجب الأنظمة ذات العلاقة، وإلى جهود البنك المركزي الرامية إلى حماية العملاء، وتوفير كافة الخدمات والمنتجات لهم بجودة عالية وبكل يسر وسهولة.

عليه، يود البنك المركزي الإفادة بأنه يتعين على شركات التمويل الآتي:

ويؤكد البنك المركزي على الالتزام بما ذكر أعلاه خلال شهر من تاريخه، وتزويد مسؤول التواصل بالبنك المركزي خلال أسبوعين من تاريخه بالإجراءات المتخذة بشأن ذلك.

إشارة الى المادة الثانية والسبعين والمادة الثالثة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، والى تعميم البنك المركزي الصادر برقم 371000052766 وتاريخ 1437/05/07هـ بشأن تزويد البنك المركزي بالتقارير ربع السنوية للمخاطر والقوائم المالية السنوية المُدققة وربع السنوية لشركات التمويل.

يود البنك المركزي التأكيد بأنه يجب على شركات التمويل نشر التقارير والقوائم المالية المُشار اليها في المادة الثانية والسبعين والمادة الثالثة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل على مواقع شركات التمويل الإلكترونية، خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ انتهاء المُهلة المقررة للتسليم.

إشارةً الى تلقي البنك المركزي كتاب معالي وزير التجارة رقم (00196) وتاريخ 1442/01/05هـ المشار فيه إلى صدور قرار معاليه رقم (632) وتاريخ 1441/11/16هـ المتضمن تطوير آلية التحقق من هويات الشركاء أو المساهمين عند تأسيس الشركات أو تعديل عقود تأسيسها.

مرفق نسخة من القرار الوزاري

إلحاقاً لتعميم البنك المركزي الصادر برقم 41038534 وتاريخ 1441/01/06هـ بشأن "الصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد"، وإلى قرار البنك المركزي بتاريخ 13 أبريل 2020م المتضمن تأجيل الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد حتى إشعار آخر وذلك في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا (COVID-19). والمتضمن كذلك الإفادة بأنه يجب على المؤجرين الالتزام بهذه الصيغة النموذجية، واستكمال الإجراءات اللازمة حسب السياسات المتبعة لديهم وذلك بموعد أقصاه 1441/11/30هـ الموافق 2020/7/21م.

وحيث أن البنك المركزي تلقى طلبات من بعض جهات التمويل تتضمن رغبتها بتأجيل موعد الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد نظراً لتوافق هذا الموعد مع قرب إجازة عيد الأضحى المبارك، ورغبة هذه الجهات بالاستفادة من فترة الإجازة للتحقق من جاهزيتها لتطبيق هذه الصيغة، نود إفادتكم بقرار البنك المركزي تمديد موعد الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد ليكون بموعد أقصاه 1441/12/15هـ الموافق 2020/8/5م.

إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 361000107381 وتاريخ 1436/08/07هـ، بشأن تزويد البنك المركزي بالبيانات الاحترازية في الأوقات المحددة وفق النماذج والضوابط والتعليمات التي يحددها البنك المركزي.

 نود الإحاطة بتحديث نماذج البيانات الاحترازية السنوية وربع السنوية، وعلى شركات التمويل الالتزام بالآتي:

أولاً: يجب على شركة التمويل إكمال كافة البيانات المطلوبة واتباع التعليمات الواردة في نماذج البيانات الاحترازية، على أن يتم التأكد من تطابق نموذج معادلات التحقق "Validation rules" قبل تسليمها.

ثانياً: تُسلم نماذج البيانات الاحترازية بعد إكمالها بالشكل المطلوب بصيغة (Excel) عبر النظام التقني للبيانات الإشرافية (Returns Management System)"RMS" وفي حال وجود أي عطل يتم تسليمها عبر البريد الإلكتروني المخصص بنماذج البيانات الاحترازية.

ويؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بالتحديث المشار إليه أعلاه وتسليم نماذج البيانات الاحترازية في الأوقات والطرق المحددة.

إشارة الى قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بإنشاء بوابة "بلدي" أحد مبادرات الوزارة للارتقاء بخدمات القطاع البلدي، والتي أطلقت بشكل كامل في يوم الأحد 1441/06/08هـ الموافق 2020/02/02م لتجمع خدمات الأمانات والبلديات كافة في بوابة واحدة وتقديمها بشكلٍ إلكتروني وبإجراءات ميسرة.

وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي، وتيسيراً لإجراءات الحصول على خدمات القطاع البلدي، يحث البنك المركزي بالاستفادة من الخدمات المقدمة من بوابة "بلدي" وذلك في كافة الإجراءات ذات العلاقة.

إشارةً الى منصة السندات التنفيذية "نافذ" المعتمدة من وزارة العدل والجهات الحكومية، التي تقدم خدمة إصدار وإدارة السندات التنفيذية بشكل الكتروني بالكامل بيسر وسهولة.

وانطلاقاً من استراتيجية البنك المركزي الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الالكترونية للرقي بمستوى الخدمات المقدمة بما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م، نحيطكم بأنه يمكن لشركات التمويل الارتباط بمنصة "نافذ" الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل، والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها، مع مراعاة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعتبرة الصادرة من البنك المركزي.

إشارةً الى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ.

نحيطكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم 85/م ش ت وتاريخ 1441/5/26هـ بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل وذلك على النحو الآتي:

أولاً: تعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لتكون بالنص "1- يخضع لأحكام هذه اللائحة كل شخص اعتباري يُرخص له بممارسة نشاط تمويلي أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام أو أي نشاط تمويلي آخر يوافق عليه البنك المركزي وفقاً للمادة نفسها. 2- استثناءً من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، تخضع شركات التمويل الاستهلاكي المصغر للقواعد الصادرة من البنك المركزي بهذا الشأن".

ثانياً: تعديل الفقرة (1) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لتكون بالنص "يقتصر نشاط التمويل متناهي الصغر على تمويل الأنشطة الإنتاجية للمستفيدين من أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين ومن في حكمهم، على ألا يزيد مبلغ التمويل الممنوح عن المبلغ الذي يحدده البنك المركزي".

ثالثاً: تعديل المادة التسعون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لتكون بالنص "لا يجوز لشركة التمويل التعاقد أو التعامل مع من يمارس نشاطاً أو أكثر من النشاطات المساندة لنشاط التمويل إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك".

استناداً الى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ومنها نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي المحافظ رقم 2/م ش ت وتاريخ 1434/4/14هـ، الذي نص في مادته الثالثة والثمانون على أنه "لا يجوز أن تتجاوز الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية التي تحصل عليها شركة التمويل من المستفيد ما يعادل (1%) من مبلغ التمويل أو (5,000) خمسة آلاف ريال، أيهما أقل"، إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 361000091211 وتاريخ 1436/6/30هـ والذي اشتمل في محتواه على أن الرسوم وتكاليف الخدمات الإدارية المُشار إليها في المادة أعلاه تشمل كافة المبالغ التي يُلزم المستفيد بأدائها خلاف مبلغ التمويل وكلفة الأجل، ويشمل ذلك كافة الرسوم والتكاليف والعمولات التي لا يمكن للمستفيد تجنبها للحصول على التمويل، ومنها رسوم التسجيل.

عليه، يود البنك المركزي التأكيد بأن رسوم التسجيل في شركة تسجيل العقود تكون ضمن الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية المنصوص على حدها الأقصى في المادة الثالثة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، ولا يجوز تحميلها للعميل خارج هذه الرسوم.

استناداً الى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وإلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ ونظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1433/8/13هـ، والذي نص في فقرته الأولى من المادة الثامنة عشرة على "مع مراعاة أحكام نظام الشركات، تؤسس شركة مساهمة أو أكثر بترخيص من البنك المركزي، يكون غرضها تسجيل العقود"، وبناءً على الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي الصادرة بقرار المحافظ رقم 1/م ش ت وتاريخ 1434/4/14هـ والتي نصت على "يلتزم المؤجر بتسجيل العقد وما يطرأ عليه من تعديلات في سجل العقود خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إبرام العقد أو تعديله، كما تُقيد في السجل كافة التصرفات المؤثرة على حقوق كل من المؤجر والمستأجر التعاقدية".

فإن البنك المركزي يؤكد على جميع البنوك/ المصارف وشركات التمويل المرخصة بضرورة البدء في تسجيل عقود الإيجار التمويلي لدى الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي (سجل)، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين 1440/10/28هـ الموافق 2019/7/1م.

استناداً الى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ، ومنها ما ورد في مادته الحادية والعشرون والتي نصت على أن "يشرف البنك المركزي على أعمال شركات التمويل، وتمارس صلاحياتها بموجب أحكام هذا النظام ولائحته". والى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل والتي نصت على أن "يتولى البنك المركزي تنظيم قطاع التمويل والإشراف على أعمال شركات التمويل وفقاً للنظام واللائحة"، وإشارةً الى برنامج "قوائم" المؤسس من قبل وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، الهادف الى تحسين كفاءة العمل والاستفادة من القوائم المالية المودعة، وتعزيز مصداقية وموثوقية المعلومات المحاسبية، ورفع مستوى الشفافية للكيانات التجارية.

ونظراً لمساهمة هذا البرنامج في تحسين جودة وموثوقية المعلومات المحاسبية، لذا يؤكد البنك المركزي بأن على جميع شركات التمويل المرخصة في المملكة كافة الالتزام باستخدام برنامج "قوائم" كمصدر للحصول على القوائم المالية للكيانات التجارية الملزمة بإيداعها في البرنامج قبل تقديم أي تسهيلات ائتمانية.

للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من 2019/8/16م.

استناداً الى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1433/8/13هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (1229) وتاريخ 1434/4/10هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي محافظ البنك المركزي رقم (1/م ش ت) وتاريخ 1434/4/10هـ. وبناءً على المادة السابعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل التي تنص على أنه "2- لا يجوز لشركة التمويل التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها بأي شكل إلا وفقاً للقواعد التي يصدرها البنك المركزي في ذات الشأن". والفقرة الخامسة من قواعد التصرف بأصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها المحدثة والصادرة بالتعميم رقم (60558/99) وتاريخ 1440/10/09هـ والتي نصت على أن "للبنك المركزي استثناء بعض عمليات التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها من بعض أحكام هذه القواعد إذا رأى أن طبيعتها أو حجمها يستدعي ذلك".

قرر البنك المركزي السماح للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بشراء محافظ التمويل العقاري السكني من الممولين العقاريين بعد مضي ما لا يقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول، أو ثلاثة أشهر من تاريخ استلام القسط الأول من المستفيد، أيهما أبعد مع حق الرجوع على الممول لمدة ستة أشهر من تاريخ منح التمويل.

إشارةً إلى الأمر السامي الكريم رقم 52757 وتاريخ 1439/10/17هـ القاضي في البند (أولاً) بالموافقة على توصيات اللجنة المشكلة بالأمر السامي الكريم رقم 58005 وتاريخ 1437/12/1هـ لدراسة موضوع الفرص الوظيفية لخريجي كليات طب الأسنان من جميع جوانبه، وما تضمنته التوصيات بالإيعاز للبنك المركزي وبنك التنمية الاجتماعية للتنسيق والإذن للبنوك لطرح منتج تمويل منشأة خاصة صحية لطب الأسنان.

وتماشياً مع أهداف الأمر السامي الكريم المشار إليه أعلاه في إيجاد فرص وظيفية لخريجي كليات طب الأسنان السعوديين، يحث البنك المركزي البنوك والمصارف وشركات التمويل على طرح منتج تمويل لدعم تأسيس أطباء الأسنان السعوديين لمنشآتهم الخاصة بما يلبي احتياجاتهم ويتوافق مع تخصصاتهم العلمية.

استناداً الى المادة الرابعة عشرة من نظام مراقبة شركات التمويل والتي نصت على أنه "مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الثالثة من هذا النظام، يجوز لشركة التمويل – وفق ما تحدده اللائحة وبما يتناسب مع أصولها ومركزها المالي - إصدار الأوراق المالية والصكوك وفقاً لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه". والى المادة السابعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل والتي نصت على أنه "يجوز لشركات التمويل إصدار أوراق مالية بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته". وإشارةً الى التنسيق القائم بين البنك المركزي وهيئة السوق المالية بخصوص إصدار شركات التمويل لأدوات الدين من خلال المنشآت ذات الأغراض الخاصة.

يود البنك المركزي إفادتكم بأن لشركات التمويل التقدم لهيئة السوق المالية بطلب تأسيس "المنشأة ذات الأغراض الخاصة" وفقاً للقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة الصادرة من هيئة السوق المالية، على أن يتم إشعار البنك المركزي بذلك. كما يود البنك المركزي التأكيد بوجوب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة قبل إصدار أي من أدوات الدين من خلال المنشأة ذات الأغراض الخاصة.

          إشارة الى المادة التاسعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل والتي نصت على أنه "يشترط حصول شركة التمويل على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعتها قبل التعيين في الوظائف والمهام الآتية: 1- عضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس. 2- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمدير العام ونوابهم والمدير المالي ومديرو الإدارات الرئيسة، أو من ينوب عنهم. 3- مديرو وظائف المراقبة، مثل المراجعة الداخلية، وإدارة المخاطر، والالتزام، أو من ينوب عنهم". ودون الإخلال بمتطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك الملركزي الصادرة من البنك المركزي بموجب التعميم رقم 341000115396 وتاريخ 1434/09/25هـ، والدليل التنظيمي لأمن المعلومات في القطاع المالي الصادر بموجب التعميم رقم 381000091275 وتاريخ 1438/8/28هـ، والتعميم رقم 391000083333 وتاريخ 1439/7/26هـ بشأن ضوابط إنشاء إدارة العناية بالعميل لدى شركات التمويل. وبناءً على ما ظهر خلال الفترة السابقة من اختلاف الممارسات المعمول بها فيما يتعلق بتحديد مديري الإدارات الرئيسية في شركات التمويل أو من ينوب عنهم والتي يتطلب على شركات التمويل الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة قبل التعيين عليها.

يود البنك المركزي الإفادة بأن المقصود بـ"مديري الإدارات الرئيسية أو من ينوب عنهم" أينما وردت في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل هم مدراء الوظائف الآتية ومن في حكمهم أو من ينوب عنهم (مدير وظيفة الائتمان، مدير وظيفة العمليات، مدير وظيفة مكافحة غسل الأموال في حال استقلاله عن مدير الالتزام). أما مدراء الوظائف – المرتبطون بالرئيس التنفيذي للشركة – خلاف ما ذكر أعلاه، فيكتفى بإشعار البنك المركزي عند التعيين أو الاستقالة.

أشارة إلى برنامج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان "اعتزاز" لكافة القوات العسكرية بالمملكة العربية السعودية، والذي يهدف إلى تفعيل التواصل بين الشركات والمؤسسات الخدمية والتجارية في القطاع الخاص وبين منسوبي كافة القوات المسلحة بالمملكة بغرض توفير مستوى مميز من الرعاية والاهتمام والخدمات التي تلبي جميع الاحتياجات اللازمة لمنسوبي القوات العسكرية.

يهيب البنك المركزي بكافة المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها إلى المساهمة في برنامج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان "اعتزاز" تقديراً واحتراماً لدور منسوبي القوات العسكرية في على حفظ الأمن والأمان.

          إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 371000061185 وتاريخ 1437/5/28هـ المتضمن التزامات عملاء التقييم العقاري الخاضعين لإشراف ورقابة البنك المركزي.

          نفيدكم بإجراء التعديلات الآتية على التعميم المشار اليه أعلاه:

         1- تعديل الفقرة رقم (1) من التعميم ليصبح نصها: "يجب على البنوك والمصارف وشركات التمويل وشركات التأمين التعامل مع ممارسي مهنة التقييم العقاري المعتمدين الحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة التقييم".

        2- إضافة فقرة جديدة بالنص الآتي: "يجب على البنوك والمصارف وشركات التمويل وشركات التأمين تزويد العميل بنسخة من تقرير التقييم للعقار محل التقييم".

         استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ، وتماشياً مع مبادئ حماية عملاء شركات التمويل التي تحث على الإفصاح والشفافية وتثقيف العملاء وتوعيتهم ومن ذلك التحقق من قيام العميل على قراءة جميع الشروط والأحكام قبل الالتزام بالمنتجات التي تقدمها شركة التمويل.

       وحرصاً من البنك المركزي على حصول العملاء (الأشخاص الطبيعيون) الذين يتعاملون مع شركات التمويل على معاملة عادلة بشفافية وصدق وأمانة، يتعين على شركات التمويل الحصول على توقيع العميل (الشخص الطبيعي) على جميع صفحات العقود والاتفاقيات التي يكون طرفاً فيها. ولشركات التمويل الخيار في تطبيق هذا المتطلب على الشخصيات الاعتبارية مع التأكيد على مسؤولية شركات التمويل عن المخاطر المتعلقة بعدم توقيع العملاء من الشخصيات الاعتبارية على جميع صفحات العقود والاتفاقيات.

إشارة إلى المادة الحادية والعشرون من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51‏ وتاريخ 1433/8/13هـ‏ التي تنص على "يشرف البنك المركزي على شركات التمويل، وتمارس صلاحياتها بموجب أحكام هذا النظام ولائحته". وحرصاً من البنك المركزي على عدالة التعاملات وحماية حقوق العملاء وشركات التمويل.

      عليه، يتعيّن على شركات التمويل الالتزام بما يلي:

1.  ‎إنشاء إدارة مستقلة بقرار من مجلس الإدارة تسمى "إدارة العناية بالعميل" تكون مرجعيتها إدارياً للرئيس التنفيذي أو المدير العام أو من ينوب عنهما مباشرة، ولا تكون مرتبطة إدارياً بأي إدارة أخرى من إدارات الشركة، وبالأخص لا تكون هذه الإدارة مرتبطة بالإدارة القانونية أو إحدى الإدارات الرقابية.
    
2.  تُمنح "إدارة العناية بالعميل" الصلاحيات والدعم المادي والفني والتقني والكادر البشري الكافي لتأدية المهام المنوطة بها.
    
3.  يجب على الشركة توظيف العدد المناسب من الموظفين حسب نشاط الشركة وفروعها وعدد العملاء، إضافةً إلى حجم الشكاوى المقدمة ضد الشركة.
    
4.  يجب على الشركة الحصول على عدم ممانعة من البنك المركزي - كتابة - عند تعيين مدير ‏"إدارة العناية بالعميل".
    
5.  يجب أن يتوفر لدى مدير إدارة العناية بالعميل ولدى جميع موظفي الإدارة المعرفة ‏والخبرة الكافية في مجال التمويل وخدمات العملاء، وعلى الشركة الاستمرار في تأهيلهم عن طريق إلحاقهم ببرامج تدريبية ملائمة لطبيعة عملهم.
    
6.  تكون الإدارة مسؤولة عن العناية بعملاء الشركة، وعن التأكد من معاملتهم بعدالة ‏وشفافية في جميع مراحل تعاملهم مع الشركة، وعن التأكد من حصولهم بكل يسر وسهولة وبجودة عالية على الخدمات والمنتجات المناسبة لاحتياجهم، ويكون ذلك من خلال اتباع الآتي:

• التأكد من التزام إدارات الشركة بتنفيذ الإجراءات المرتبطة بالعميل بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي والمُنظمة لطبيعة العلاقة بين الشركة وعملائها.
   
• تطوير سياسة داخلية خاصة بحماية حقوق عملاء الشركة خلال جميع مراحل تعاملهم مع الشركة (مثال: إجراءات التسويق والبيع، إجراءات ضمان جودة خدمات ما بعد البيع، إجراءات التعامل مع الشكاوى، إجراءات التواصل مع العملاء).
   
• معالجة شكاوى واستفسارات العملاء التي ترد مباشرة إلى الشركة أو التي ترد من خلال قنوات البنك المركزي، وأن يكون ذلك بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
   
• متابعة التطورات التي تحدث في السوق والتعرّف على أولويات وسلوك العملاء بهدف التأكد من التطوير المستمر للخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة بما يلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء.
   
• ‏التأكد من التطوير المستمر لإلمام موظفي الصفوف الأمامية في الشركة بمنتجات وخدمات الشركة عبر تقديم برامج التدريب والمعلومات من الإدارات المعنية.
   

7.  التأكد من توافر قنوات متعددة لاستقبال شكاوى واستفسارات العملاء تمكنهم من التواصل مع الشركة بيسر وسهولة في الأوقات المناسبة لهم، وتمكنهم من الحصول على المعلومات المطلوبة ومن متابعة شكاواهم، ومن تزويد العميل بمرجع اتصال محدد عند تقديمه للشكوى.
    
8.  يجب أن يتوفر لدى الإدارة الأنظمة التقنية التي تدعم قبول وتوثيق عملية استلام ومتابعة إجراءات معالجة الشكاوى بالتاريخ والوقت وبيانات المستلمين والمتعاملين مع كل شكوى بشكل يسمح بمعرفة حالة الشكوى وما تم حيالها، ويجب أن تتبع هذه ‏الأنظمة إمكانية الربط الآلي المباشر لأي قواعد بيانات ينشئها البنك المركزي لأغراضها الرقابية.
    
9.  يجب على الشركة تمكين العملاء من تقييم مدى رضاهم عن نتائج معالجة الشكوى، على أن يتم توثيق ذلك في النظام الآلي.
    
10.  يجب‏ أن تطور الإدارة آلية عمل مع الإدارات ذات العلاقة، تشمل اتفاقيات مستوى الخدمة وآلية التصعيد لضمان معالجة الشكاوى خلال المُدد النظامية، على أن يتم تفعيل هذه الآلية تقنياً وقياس مدى التزام الإدارات بها.
     
11.  يجب‏ على الإدارة تطوير سياسة لتحليل الشكاوى والأنماط الخاصة بها والتعامل مع أسبابها ومصادر نشوئها، كما يجب على الإدارة توثيق هذه التقارير وقياس فعاليتها في معالجة مصادر نشوء الشكاوى المتكررة.
     
12.  يجب‏ على الإدارة تزويد الرئيس التنفيذي أو المدير العام أو من ينوب عنهما مباشرة بتقرير شهري عن طبيعة الشكاوى المستلمة والإجراءات المتخذة حيالها ومدى رضا العملاء عن نتائج معالجة الشكوى، وتقرير لقياس فاعلية جميع الإجراءات المرتبطة بالعملاء (مثال: فترات انتظار العملاء في فروع الشركة أو على الهاتف) كما يجب أن تقوم الإدارة بإعداد تقارير ربع سنوية بالشكاوى المتوقع إحالتها للقضاء، وترفع إلى لجنة المخاطر.
     
13.  يجب‏ أن تخضع الإدارة للمراجعة والتدقيق من قبل إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام بشكل نصف سنوي للتأكد من صحة البيانات المقدمة.
     
14.  تعتبر‏ هذه الضوابط حداً أدنى لما يجب على الشركة القيام به للعناية بعملائها، ويجب على الشركة أن تعمل على تطوير إجراءاتها الداخلية في هذا الشأن بشكل مستمر، وبما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها ومع أفضل المعايير والممارسات المحلية والدولية ذات العلاقة.
     
15.  ويؤكد البنك المركزي على الشركات الشروع فوراً في اتخاذ ما يلزم لضمان الالتزام الكامل بما جاء في هذا التعميم بتاريخ أقصاه 2018/11/01م.‏ علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه شركات التمويل الغير ملتزمة باستيفاء المتطلبات الواردة في هذا التعميم.

استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ، وبناءً على المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادرة بقرار المحافظ رقم 2/م ش ت وتاريخ 1434/4/14هـ، التي نصت على "يتولى البنك المركزي تنظيم قطاع التمويل والإشراف على أعمال شركات التمويل وفقاً للنظام واللائحة، ومن ذلك الآتي: 2- اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة قطاع التمويل واستقراره وعدالة التعاملات فيه. 3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين شركات التمويل. 4- إصدار القواعد والتعليمات اللازمة لتنظيم عمل قطاع التمويل".

أود الإفادة بأن البنك المركزي قرر الآتي:

أولاً: اختيارية التزام شركات التمويل بالمواد رقم (78، 79، 81، 82، 83، 84) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل عند التعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

ثانياً: يقصد بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة المعاني الواردة في تعميم البنك المركزي رقم 381000064902 وتاريخ 1438/6/16هـ، والمشار فيه إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة رقم (2-1-1438) وتاريخ 1438/3/14هـ، بشأن اعتماد تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة.

انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على قطاعي البنوك وشركات التمويل وحرصاً منها على حصول كافة فئات المجتمع المختلفة على الخدمات والمنتجات التمويلية التي يحتاجونها بكلفة معقولة، وبطريقة عادلة وشفافة، وعدم التمييز بينهم، وذلك استناداً للمبدأ (1/5) من مبادئ حماية عملاء المصارف، والمبدأ (1/4) من مبادئ حماية عملاء شركات التمويل. وإشارةً إلى التعميم الصادر من البنك المركزي برقم (ت.ع.م/201803/157) وتاريخ 2018/3/15م لكافة شركات التأمين بشأن التغطية التأمينية على المستخدم الفعلي في إيجار السيارات والإيجار التمويلي والذي يحظر على جميع شركات التأمين العاملة في التأمين على المركبات رفض التغطية التأمينية في التأمين الإلزامي على المركبات أو التأمين الشامل بسبب سن المستخدم الفعلي للمركبة المؤجرة تمويلياً.

عليه، يود البنك المركزي التأكيد بأنه يجب على جميع البنوك وشركات التمويل عدم التمييز بين العملاء بسبب سن المستخدم الفعلي للمركبة المؤجرة تمويلياً. 

استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 1433/8/13هـ. وانطلاقاً من مساهمة البنك المركزي في التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز دور شركات التمويل في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر السيولة لشركات التمويل لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وبناءً على التنسيق القائم مع هيئة السوق المالية ودون الإخلال بما تضمنه نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، نحيطكم بالأنشطة التي يُمكن لشركات التمويل القيام بها مع الأشخاص المرخصين من هيئة السوق المالية:

       أولاً: إمكانية بيع المحافظ التمويلية للصناديق الاستثمارية.

       ثانياً: إمكانية إبرام اتفاقيات تمويل بالمشاركة (Loan Participation Agreements) مع الصناديق الاستثمارية لتقديم التمويل المشترك.

      ثالثاً: إمكانية قيام الصناديق الاستثمارية باستثمار مبالغ مع شركات التمويل بحيث يكون قرار منح الائتمان من قبل شركات التمويل.

        إشارةً إلى المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/50 وتاريخ 1433/8/13هـ التي نصت على أنه "لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن (70%) من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري. وللبنك المركزي تغيير هذه النسبة وفقاً لأوضاع السوق السائدة"، والتعميم رقم 371000064087 وتاريخ 1437/6/6هـ والتعميم رقم 381000039082 وتاريخ 1438/4/10هـ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

       أود الإفادة أن البنك المركزي قرر زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري والمعدلة بالتعاميم المشار إليها أعلاه من (85%) إلى (90%) من قيمة المسكن الأول للمواطنين فقط، مع استمرار البنوك والمصارف بمنح التمويل العقاري عند (70%) وشركات التمويل العقاري عند (85%) من قيمة المسكن الثاني فأكثر ولكافة المستفيدين.

       ويؤكد البنك المركزي على أهمية مراجعة سياسة إدارة المخاطر بهدف تعزيز الإجراءات للمحافظة على سلامة الموقف المالي بما في ذلك متابعة وقياس التركزات الائتمانية، والالتزام بالتحقق من مقدرة المستفيد على السداد قبل منح التمويل – بجميع أنواعه – آخذاً بالاعتبار ما على المستفيد من التزامات مالية وائتمانية، مع الالتزام بتعليمات البنك المركزي ذات العلاقة.

إشارة الى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1433/8/13هـ، واستناداً الى المادة السابعة والعشرون من نظام الإيجار التمويلي التي تنص على أن "يصدر المحافظ بالاتفاق مع وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره"، وبناءً على محضر الاتفاق مع معالي وزير العدل.

نفيدكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم 93/م ش ت وتاريخ 1441/10/18هـ والمتضمن تعديل بعض المواد في اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي وذلك على النحو الآتي:

استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ. وإشارة إلى نظام رسوم الأراضي البيضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1437/2/12هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (379) وتاريخ 1437/9/8هـ.

يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف وشركات التمويل تسجيل الأراضي الخاضعة للرسوم ضمن الفترة المحددة حتى لا يترتب على الملاك الحقيقيين غرامات مالية.

استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ.

وحيث لوحظ وجود تفاوت واختلاف في تعريف (التمويل العقاري التجاري)، وبهدف توحيد التعريف ونطاقه، فيعرَّف التمويل العقاري التجاري بأنه منح الائتمان للشخص الطبيعي أو الاعتباري لشراء أو تطوير أو بناء العقارات. ويعتبر التمويل الممنوح تمويلاً عقارياً تجارياً إذا تحقق معيار أو أكثر من الآتي:

1.  إذا كان المستفيد شخصاً اعتبارياً.

2.  إذا كان العقار الممول يحتوي على خمس وحدات سكنية فأكثر.

3.  إذا كان العقار الممول يُستخدم بشكل أساسي لأغراض غير سكنية.

4.  إذا كان العقار الممول من العقارات المدرة للدخل.

للإحاطة، والعمل بموجبه والتأكد من تحديث السياسات والإجراءات والبيانات المقدمة للبنك المركزي بما يتفق معه، وذلك ابتداءً من الربع الثالث من العام 2017م.

استناداً إلى المادة الحادية والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل والتي نصت أن "على شركة التمويل اتباع معايير المحاسبة الدولية في إعداد حساباتها وقوائهما المالية"، وإشارةً إلى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 – الأدوات المالية – (IFRS 9) المُصدر في 24 يوليو 2014م من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية كمعيار بديل عن معيار المحاسبة الدولي رقم 39 (IAS 39). ويعتمد هذا المعيار على مبدأ النظرة المستقبلية في الاعتراف بالخسائر مما يسهم في تطوير معايير خفض قيمة الأصول المالية وحماية الشركة ومساهميها من الخسائر غير المتوقعة، كما يتضمن ثلاثة أجزاء (التصنيف والقياس، وخفض القيمة، ومحاسبة التحوط). علماً بأن المعيار سيدخل حيز التنفيذ في أو بعد 1 يناير 2018م مع السماح بالتطبيق المبكر.

عليه، على جميع شركات التمويل المرخصة البدء في عملية الاستعداد لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 – الأدوات المالية – بشكل فوري وتزويد البنك المركزي بتقرير مرحلي عن التطبيق وبشكل ربع سنوي ابتداءً من نهاية الربع الأول لعام 2017م. للإحاطة والعمل بموجبه، وإفادة الإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل بالاستلام خلال أسبوع من تاريخه.

استناداً إلى المادة الحادية والعشرون من نظام مراقبة شركات التمويل والمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل يود البنك المركزي فيما يتعلق بإجازات الأعياد واليوم الوطني للمملكة التقيد بالآتي:

أولاً: إجازة عيد الفطر

تُحدد إجازة عيد الفطر في كل عام لشركات التمويل العاملة في المملكة وفروعها بأربعة أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان (حسب تقويم أم القرى).

ثانياً: إجازة عيد الأضحى

تُحدد إجازة عيد الأضحى في كل عام لشركات التمويل العامة في المملكة وفروعها بأربعة أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفه.

ثالثاً: إجازة اليوم الوطني في المملكة

يكون اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية إجازة رسمية لكافة شركات التمويل العاملة في المملكة وفروعها، فإذا وافق هذا اليوم يوم السبت فيعوض عنه بيوم الأحد الذي يليه وإذا وافق يوم الجمعة فيعوّض عنه بيوم الخميس الذي قبله وفيما عدا ذلك لا يعوّض عن اليوم الوطني إذا وافق عطلة رسمية أخرى.

رابعاً: في حال وجود أية تعديلات على مواعيد إجازات الأعياد (الفقرات: أولاً وثانياً) سيقوم البنك المركزي بالتعميم بذلك في حينه.

استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة؛ نود الإفادة بأن على شركات الدفع الآجل التقيد بالآتي:

إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم (45077226) وتاريخ 1445/12/26هـ، المشار فيه إلى التعميم رقم (44055679) وتاريخ 1444/07/08هـ، بشأن حصر عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي، وأنه تقرر تمديد مهلة تعاقد البنوك والمصارف وشركات التمويل مع منشآت تحصيل ديون جهات التمويل الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر 2024 م.

ونظراً لقيام البنك المركزي حالياً بمراجعة الأحكام المنظّمة لنشاط تحصيل ديون جهات التمويل بما يشمل الترخيص للنشاط والرقابة المباشرة عليه؛ فقد تقرر تمديد مهلة تعاقد البنوك والمصارف وشركات التمويل مع منشآت تحصيل ديون جهات التمويل الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة نشاط تحصیل دیون جهات التمويل وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر 2024م أو صدور تعليمات أخرى من البنك المركزي - أيهما أسبق. ويمكن معرفة المنشآت الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة النشاط من خلال موقع البنك المركزي الالكتروني.

إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم (44055679) وتاريخ 1444/07/08هـ بشأن حصر عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي، وإلى الاستفسارات الواردة للبنك المركزي من بعض جهات التمويل بشأن مدى شمول التعميم المشار إليه أعلاه لعمليات تحصيل ديون العملاء المتواجدين خارج المملكة.

نود الإفادة بأن التعميم المشار إليه أعلاه يقتصر على عمليات إسناد المهام لتحصيل ديون العملاء المتواجدين داخل المملكة، ولا يشمل تحصيل ديون العملاء المتواجدين خارج المملكة، مع التأكيد على عدم الإخلال بالأنظمة والتعليمات المعتبرة، وعلى وجه الخصوص تعليمات إسناد المهام الخاصة بجهات التمويل، والتعليمات ذات العلاقة بحماية البيانات الشخصية.

إلحاقاً إلى تعميميّ البنك المركزي السعودي رقم (41051780) وتاريخ 1441/08/08 هـ، ورقم (43104408) وتاريخ 1443/12/26هـ في شأن حث جهات التمويل على تقديم خدماتها لأصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال "بوابة التمويل" الإلكترونية، وإشارةً إلى طلب بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتضمن إخطار جهات التمويل بانتقال اختصاص بوابة التمويل" الإلكترونية من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، لتكون تحت مظلة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر الرابط ,وحرصاً من البنك المركزي على تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص واستراتيجيته الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في هذا الشأن.

عليه يجدد البنك المركزي الحث على تقديم المنتجات والخدمات التمويلية لأصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال "بوابة التمويل" الإلكترونية, والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها، ومعالجة الطلبات التي ترد إلى البوابة خلال الأوقات المحددة، كما يأمل البنك المركزي المساهمة في التفاعل الإعلامي والتبليغ عبر القنوات المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها بانتقال "بوابة التمويل" الإلكترونية المشار إليها أعلاه إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

استنادًا إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11هـ, ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ.

نحيطكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم (162/م ش ت) وتاريخ 1446/03/27هـ, المتضمن اعتماد تعديل قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين وفق الصيغة المرفقة, وعلى شركات التمويل الجماعي بالدين المرخصة تعديل أوضاعها وفقًا لأحكام القواعد خلال مدة لا تزيد عن (90) يومًا من تاريخ نشر القواعد على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي.

إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم (44055679) وتاريخ 1444/07/08 هـ بشأن حصر عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي وذلك ابتداءً من تاريخ 2024/01/01م.

وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على البنوك والمصارف وشركات التمويل ومنشآت تحصيل ديون جهات التمويل؛ يود البنك المركزي التأكيد على الالتزام بالمهلة المحددة في التعميم المشار إليه أعلاه. علماً أنه يمكن للبنوك والمصارف وشركات التمويل الاستمرار في التعاقد مع منشآت تحصيل الديون الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل وذلك حتى نهاية شهر يونيو 2024 م*. ويمكن معرفة المنشآت الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة النشاط من خلال موقع البنك المركزي الالكتروني.

* مدّدت المهلة حتى نهاية شهر سبتمبر 2024 م بموجب التعميم رقم (45077226) وتاريخ 1445/12/26 هـ

إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم (44055679) وتاريخ 1444/07/08 هـ بشأن حصر عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي. وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم (45029088) وتاريخ 1445/05/01هـ بشأن التأكيد على الالتزام بالمهلة المحددة لحصر عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي.

وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على البنوك والمصارف وشركات التمويل ومنشآت تحصيل ديون جهات التمويل؛ يود البنك المركزي الإفادة بأنه تقرر تمديد مهلة تعاقد البنوك والمصارف وشركات التمويل مع منشآت تحصيل الديون الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر 2024 م. ويمكن معرفة المنشآت الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة النشاط من خلال موقع البنك المركزي الإلكتروني.

للإحاطة والتقيّد بموجبه.

البنك المركزي السعودي

الرقم: 45029088

التاريخ: 1445/05/01

المرفقات: بدون

تعميم

السادة/                                                                        المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: التأكيد على الالتزام بالمهلة المحددة لحصر عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي.

إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم (44055679) وتاريخ 1444/07/08 هـ بشأن حصر عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي وذلك ابتداءً من تاريخ 2024/01/01م.

وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على البنوك والمصارف وشركات التمويل ومنشآت تحصيل ديون جهات التمويل؛ يود البنك المركزي التأكيد على الالتزام بالمهلة المحددة في التعميم المشار إليه أعلاه. علماً أنه يمكن للبنوك والمصارف وشركات التمويل الاستمرار في التعاقد مع منشآت تحصيل الديون الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل وذلك حتى نهاية شهر يونيو 2024م. ويمكن معرفة المنشآت الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة النشاط من خلال موقع البنك المركزي الالكتروني.

للإحاطة والتقيّد بموجبه.

وتقبلوا تحياتى،

يزيد بن أحمد آل الشيخ

وكيل المحافظ للرقابة

نطاق التوزبع:

- البنوك والمصارف العاملة في المملكة.

- شركات التمويل العاملة في المملكة.

- منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي.

- منشآت تحصيل الديون الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل.