استثناء من أحكام المادة السابقة، يعمل بالتراخيص والتصاريح الصادرة للأشخاص الذين يزاولون الأعمال المصرفية في المملكة والسارية المفعول في تاريخ نفاذ هذا النظام.

و مع ذلك يجوز للبنك المركزي أن يطلب من هؤلاء الأشخاص أية مستندات أو بيانات يراها ضرورية، وأن يطلب منهم بعد موافقة مجلس الوزراء مراعاة كل أو بعض أحكام المادة الثالثة من هذا النظام في خلال المدة التي يحددها.