يحظر على أي بنك أن يزاول الأعمال الآتية:

وإذا امتلك البنك عقاراً وفاء لدين له قبل الغير ولم يكن هذا العقار لازماً لإدارة أعماله أو سكنى موظفيه أو الترفيه عنهم، وجب عليه تصفيته في خلال ثلاث سنوات من تاريخ أيلولة العقار إليه، أو إذا وجدت ظروف استثنائية لها ما يبررها في خلال المدة أو المدد التي يوافق عليها البنك المركزي وبالشروط التي يحددها. 

فإذا تملك البنك قبل تاريخ نفاذ هذا النظام عقارات على خلاف أحكام هذه الفقرة فيجب عليه أن يقوم بتصفيتها تدريجياً في خلال سبع سنوات أو إذا وجدت ظروف استثنائية لها ما يبررها في خلال المدة أو المدد التي يوافق عليها البنك المركزي وبالشروط التي يحددها. 

واستثناء من أحكام الفقرة (٥) من هذه المادة يجوز للبنك - إذا وجدت ظروف خاصة لها ما يبررها وبشرط موافقة البنك المركزي على ذلك - أن يتملك عقاراً لا تزيد قيمته على (%٢٠) عشرين في المئة من رأس ماله المدفوع واحتياطياته.