يجوز للبنك المركزي بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن يضع قواعد عامة لتنظيم المسائل الآتية:
| ١) | الحد الأعلى لمجموع القروض التي يجوز لبنك أو أكثر تقديمها.
|
| ٢) | منع أو تحديد أنواع معينة من القروض أو المعاملات الأخرى.
|
| ٣) | تحديد الأوضاع و الشروط التي يجب على البنك مراعاتها عند تعامله في أنواع معينة من الأعمال مع عملائه.
|
| ٤) | التأمينات النقدية التي يجب أن يحتفظ بها البنك مقابل أنواع معينة من الاعتمادات أو الكفالات.
|
| ٥) | الحد الأدنی لنسب الضمان التي يجب مراعاتها في أنواع معينة من القروض بين مبالغ القرض والأصول المقدمة ضماناً لها.
|
| ٦) | تحديد الموجودات التي يجب على كل بنك الاحتفاظ بها داخل المملكة، والتي لا يجوز أن تقل قيمتها عن نسبة مئوية من التزامات الودائع يحددها البنك المركزي من وقت لآخر. |
ويجوز للبنك المركزي بقرارات يصدرها من وقت لآخر:
| ١) | تحـديد المقصود في هذا النظام باصطلاح (التزامات الودائع).
|
| ٢) | تحديد أيام عطلات البنوك وساعات العمل فيها. |
