تلقى البنك المركزي خطاب سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير رقم 364/34/د ف وتاريخ 1424/1/14هـ، مرفقاً به دليل إرشادي لكيفية تشكيل المجموعات التطوعية بمنشآت القطاع الخاص (مرفق نسخة) والذي تم تعميمه ببرقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني رقم 1234/2/3/د ف وتاريخ 1423/11/18هـ، والذي يرغب الاستفادة من هذا الدليل.

لذا نأمل التنسيق مع الإدارة العامة للحماية المدنية في المديرية العامة للدفاع المدني حول تنفيذ ما ورد في هذا الدليل.

بالإِشارة إِلى التعميم رقم9170/م أ/93 وتاريخ 13 ربيع الثاني 1414هـ. والمرفق به النماذج المتعلقة بمتابعة أوضاع العمالة السعودية في البنوك.

نفيدكم بأنه قد تم تعديل البيان رقم (٦) الخاص بعدد المتدربين في البنك، لاعتماد تعبئة النسخة المعدلة والمرفقة اعتباراً من تاريخ 1993/12/31م.

بيان رقم (٦ - ١)

بيان بعدد المتدربين بالبنك

اسم البنك:...................................................

الاسم:

التوقيع:

بيان رقم (٦-٢)

كشف بالمدربين و الموظفين العاملين بمراكز التدريب التابعة للبنك

اسم البنك:.......................................................

الاسم:

التوقيع:

نما إِلى علم البنك المركزي قيام بعض البنوك المحلية بإِصدار بطاقات صرف آلي لأغراض محددة ولا تحمل شعار الشبكة السعودية للمدفوعات .

وحيث أن هذا الأسلوب يحد من حرية تمتع هؤلاء العملاء بالخدمات التي تمنح لحاملي بطاقات الصرف الآلي للبنك بما فيها خدمات الشبكة السعودية للمدفوعات والتي وجدت لخدمة العملاء وتسهيل وصولهم لحساباتهم للحصول على النقد من جميع أجهزة الصرف الآلي وكذلك سداد قيمة السلع والخدمات عن طريق طرفيات نقاط البيع المنتشرة في جميع أنحاء المملكة. لذا نأمل اتخاذ اللازم بعدم إِصدار بطاقات للصرف الآلي لا تحمل شعار الشبكة السعودية نظراً لتعارض ذلك مع الهدف الأساسي من إِنشائها، كما نأمل إِيقاف ما تم إِصداره تدعيماً لثقة العملاء في استخدام الشبكة السعودية للمدفوعات، وفي حالة رغبة البنك إِصدار أي نوع آخر من البطاقات فيلزم أخذ موافقة البنك المركزي على الإِصدار.

تابع البنك المركزي في الآونة الأخيرة عبر وسائل الإِعلام الحملات الإِعلانية التي تقوم بها بعض البنوك المحلية لترويج بطاقات الائتمان، ولاحظ أن هذه الحملات تتبع الطابع التسويقي الذي تستخدمه الجهات المصدرة لتلك البطاقات في بلدانها.

نود الإِشارة إِلى مذكرة ( بطاقات الدفع البنكية ) التي أصدرها البنك المركزي في شهر مارس من هذا العام، حيث أكدنا في فصل النشر (Promotion) على أهمية أن تقوم البنوك بفاعلية بنشر بطاقات الشبكة السعودية ( SPAN ) التي تصدرها عن طريق الحملات الدعائية والمطبوعات لتحقيق الاستفادة القصوى من أنظمة المدفوعات بالبطاقات، كما أكدنا في نفس المذ كرة على ضرورة أن تتوقف البنوك في هذه المرحلة عن تبني حملات إِعلانية تركز على بطاقات الائتمان التى تستهدف قطاعاً محدوداً من سوق الدفع بالبطاقات.

هذا وبعد أن تلقينا ملاحظاتكم حول المذكرة المشار اليها فمن المناسب أن نعيد تأكيد النقاط التي تتركز عليها إِستراتيجيتنا في هذا المجال وذلك على النحو التالي:

اولاً : أن الغرض الرئيسي من إِدخال أنظمة الدفع بالبطاقات في المملكة هو إِنشاء نظام مدفوعات حديث وكفؤ، ويمكن تخفيض تكاليف معالجة عمليات الشراء بهذه البطاقات بتوفير نظام آلي متكامل.

ثانياً : أن مدفوعات البطاقات ستحل تدريجياً محل المدفوعات النقدية بما سيعود بالكثير على البنوك، ويكون ذلك أما عن طريق احتفاظ العملاء بأرصدة أعلى في حساباتهم، أو عن طريق الرسوم التي تدفعها المحلات التجارية للبنوك، وكذلك بتخفيض تكاليف العمليات البنكية، ونتوقع أن يكون عائد توسيع الشبكة السعودية للمدفوعات SPAN لتشمل خدمة التحويل الآلي عند نقاط البيع POS ما بين ٤٠٠ الى ٥٠٠ مليون ريال للنظام البنكي على مدى الأعوام الخمسة القادمة.

ثالثاً: ينظر البنك المركزي إِلى أن نظام الدفع بالبطاقات في المملكة يجب أن يشمل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم وبطاقات الاعتماد (Credit, Debit, Charge) المصدرة من قبل البنوك وكذلك البطاقات البنكية المصدرة دولياً، وتتميز بطاقات الحسم (Debit Cards) بأنها تصل إِلى شريحة أكبر من السوق وبأن طريقة استخدامها أسهل، ولأنها تعامل كالنقد في المحلات التجارية ولذا فإِن بطاقات الحسم تقدم فوائد تشغيلية وتجارية و تسويقية تجعلها متقدمة على بطاقات الائتمان إِذا ما قارنا الفوائد الكلية التي تعود على البنوك، وبالتحديد فإِن بطاقات الحسم تقلل التكاليف والمخاطر التي تنتج عن معالجة المدفوعات الورقية مثل الشيكات وإِيصالات بطاقات الائتمان والإِجراءات المتعلقة بها.

رابعاً : يؤيد البنك المركزي إِدخال البطاقات الدولية إِلى المملكة بطريقة تساند تطور نظام المدفوعات المحلي، فيمكن للبنوك اظهار شعار الشبكة السعودية SPAN إِلى جانب شعار البطاقات الدولية، كما يشجع البنك المركزي إِصدار بطاقات متعددة الوظائف على أن تكون الافضلية لوظيفة الحسم (Debit) إِذا استخدمت البطاقة على أي من أجهزة الشبكة السعودية، ومبدئياً يمكن استخدام وظائف الائتمان أو الاعتماد في العمليات الورقية أو المدفوعات خارج المملكة، وفي المستقبل سيمكن استخدام جميع أنواع البطاقات البنكية من خلال الشبكة السعودية للمدفوعات، كما يمكن للشبكة السعودية حينئذ قبول البطاقات الخاصة أو المصدرة خارج المملكة بعد الاتفاق مع شبكات مماثلة بما يعود بالنفع على الجميع.

خامساً : ارتبطت مبيعات بطاقات الائتمان في المملكة بدفع رسوم عالية من قبل أصحاب المحلات التجارية ومن ثم العملاء مما أعاق نمو هذا النوع من المدفوعات، ونظراً لأن بطاقات الحسم لا يترتب عليها أية رسوم إِضافية من العملاء لذا فإِن مجال نموها أقوى من بطاقات الائتمان، كما أن تزايد تقبل المجتمع لخدمات الشبكة السعودية SPAN كبطاقة حسم سيؤدي إِلى إِصدار عدد أكبر من هذه البطاقات مما يؤدي بدوره إِلى زيادة العوائد للبنوك.

سادساً : من الضرورة تجنب البنوك أي إِرتباك ينشأ في السوق نتيجة ازدياد أنظمة البطاقات المختلفة والإِجراءات المتعلقة بها في المملكة، وعلى البنوك الموازنة بين الاحتياجات المحلية وتجارب وخبرات أنظمة البطاقات الدولية، وسيدعو البنك المركزي قريباً فريق عمل مواصفات الشبكة السعودية لوضع المواصفات الموحدة لاجراءات أنظمة الدفع بالبطاقات.

سابعاً : كما ورد في مذكرة ( بطاقات الدفع البنكية ) ، فإِنه يمكن تقليل التكاليف الناتجة عن معالجة عمليات البطاقات الدولية داخل المملكة بإِنشاء مركز معالجة محلي آلي لمعالجة مدفوعات البطاقات الدولية عن طريق الشبكة السعودية SPAN يكون بديلاً عن الجهود المتفرقة التي يقوم بها كل بنك على حدة في هذا المجال.

ومن فوائد هذا المركز تسهيل وسائل دفع مستحقات المحلات التجارية من هذه البطاقات، وتسهيل عمليات المقاصة بين البنوك والجهات المصدرة لتلك البطاقات، وكذلك أن يجد العملاء طريقة موحدة لمعالجة مدفوعاتهم، وقد ورد في تلك المذكرة تفصيل كامل للعوائد والتكاليف المترتبة على إِنشاء مثل هذا المركز.

وأخيراً فعلى البنوك التأكد من أن ما ورد في مذكرة ( بطاقات الدفع البنكية ) يتم اتباعه عند وضع خطط أنظمة الدفع بالبطاقات لما لذلك من أهمية تحقيق الفائدة الكبرى للنظام البنكي في المملكة.

للإِحاطة والتأكيد على الجهة المختصة لديكم بالتقيد بما ورد أعلاه.

9/120 التعاميم: لجنة مكافحة الاحتيال المصرفي

إدارة الرقابة المصرفية

التاريخ: 17 نوفمبر 1997م
الرقم: 10729/BCI/552

فاكس صادر

من: البنك المركزي، الإدارة العامة، الرياض
إلى: جميع البنوك
الاهتمام: المديرون العامون والرؤساء التنفيذيون

الموضوع: لجنة مكافحة الاحتيال المصرفي

على مدار السنوات، أدّت لجنة الاحتيال في وسائل الدفع المصرفية دورًا هامًا بوصفها لجنة فرعية تابعة لـ لجنة مديري العمليات التنفيذية بالبنوك (BCOOC). وكان دورها يتمثل في مناقشة جميع حالات الاحتيال والمسائل التشغيلية المتعلقة ببطاقات الدفع.

مع تزايد أهمية الاحتيال في الآونة الأخيرة بسبب ازدياد الاعتماد على الخدمات المصرفية الإلكترونية والعولمة وتطور المنتجات، أصبحت الحاجة إلى اتباع نهج أكثر استراتيجية لإدارة الإشراف على الاحتيال أمرًا ملحًا. ونتيجة لذلك، تم الاتفاق بين البنك المركزي والبنوك على الحاجة إلى إنشاء منتدى لمناقشة جميع أنواع الاحتيال بشكل شامل.

وعليه، تقرر استبدال اللجنة الفرعية للاحتيال في بطاقات الدفع الحالية بلجنة مستقلة تُسمى لجنة مكافحة الاحتيال، اعتبارًا من ديسمبر 1997م.

كجزء من استراتيجيته لمكافحة الاحتيال، يقوم البنك المركزي أيضًا باتخاذ خطوات إضافية، بما في ذلك تطوير برنامج داخلي لتجميع المعلومات المتعلقة بحالات الاحتيال على مستوى النظام المصرفي التي توفرها البنوك، في قاعدة بيانات مركزية. وسيتيح هذا النظام إصدار تقارير عن حالات الاحتيال على مستويات مختلفة من التفصيل (مثل نوع الاحتيال، المدينة، المبلغ، التوقيت، إلخ). ويخطط البنك المركزي لتوزيع هذه التقارير على البنوك لدعمها في مكافحة الاحتيال.

علاوة على ذلك، يدرس البنك المركزي عدة خيارات تتعلق بتركيب نظام مركزي لإدارة الاحتيال يهدف إلى تمكين البنك المركزي والبنوك من التعاون لإدارة ومكافحة الاحتيال بفعالية.

وعليه، وضمن إطار استراتيجيتها الشاملة لمكافحة الاحتيال، يعتزم البنك المركزي تشكيل لجنة مكافحة الاحتيال المصرفي على الأسس التالية:

*سيتم تشكيل لجنة متكاملة لمكافحة الاحتيال المصرفي يكون اختصاصها شاملاً لجميع أنواع الاحتيال المتعلقة بعمليات البنوك. ومن المقرر عقد الاجتماع القادم في 2 ديسمبر 1997 في معهد الإدارة المصرفية.

*سيمثل كل بنك ممثل دائم واحد يكون مشاركًا بشكل مباشر في إدارة قضايا الاحتيال أو التحقيق فيها داخل البنك الذي يمثله. وسيتم اختيار هذا الشخص من قبل البنك، وقد يكون مدققًا داخليًا، أو مسؤول امتثال، أو أي مسؤول رفيع المستوى معني بإدارة الاحتيال.
يمكن لهذا الممثل الدائم أن يكون برفقته شخصان كحد أقصى لمساعدته في مناقشات اللجنة حول قضية الاحتيال المحددة التي يتم تناولها. ويمكن أن يختلف هؤلاء الأفراد وفقًا لطبيعة ونوع الاحتيال قيد المناقشة.

*ستجتمع اللجنة على أساس شهري.

                                                                                                          مدير التفتيش المصرفي

إدارة الرقابة المصرفية

التاريخ: 2 ديسمبر 1997م

من: البنك المركزي، الإدارة العامة، الرياض
إلى: أعضاء لجنة مكافحة الاحتيال
الموضوع: اختصاصات لجنة مكافحة الاحتيال

يرجى الاطلاع على الوثيقة المرفقة التي تمثل اختصاصات لجنة مكافحة الاحتيال. تُستخدم هذه الوثيقة كأداة لتعزيز فعالية أعضاء اللجنة، وسيتم تحديثها وتطويرها بشكل أكبر مع اكتساب المزيد من الخبرة. وفي هذا السياق، يُرجى عدم التردد في تقديم تعليقاتكم إلى البنك المركزي.

                                                                                                         مدير التفتيش المصرفي

لاحظ البنك المركزي أن البعض من البنوك يقوم بإِرسال تمديدات خطابات الضمان إِلى المستفيدين منها بالبريد العادي، وهذا من شأنه أن يحدث خلاف بين البنك المصدر والجهة المستفيدة إِذا فقد خطاب التمديد المرسل بهذه الطريقة .

وكما هو معلوم فإِنه متى قرر البنك تمديد خطاب الضمان التزم بإِبلاغ هذا التمديد إِلى المستفيد، والأصل أن يتم تسليم التمديد للمستفيد بالوسيلة المتفق عليها بين الطرفين، فإِن لم يتفقا تعين أن يتم التسليم للمستفيد باليد مقابل توقيعه بما يفيد الإِستلام، فإِن تعذر ذلك جاز إِرسال التمديد إِلى المستفيد بالبريد المسجل، ولايجوز بأي حال إِرسال هذا التمديد بالبريد العادي لاحتمال فقده .

وللأهمية يأمل البنك المركزي مراعاة ما تقدم .

         تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 7849/1 وتاريخ 1422/6/23هـ المبني على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 6490/1/44 وتاريخ 1421/11/23هـ ومشفوعاته المتضمنة إشارة سموه إلى أهمية تبادل المعلومات بين جميع الجهات في المملكة سواء الجهات الحكومية أو القطاع الخاص أو غيرها في عصر المعلومات وأن وزارة الداخلية تصدر وتستخدم في سجلاتها رقم حاسب آلي يتكوّن من عشر خانات يتم إصداره لجميع الأفراد داخل المملكة من مواطنين وأجانب مقيمين وزائرين وحجاج، وكذلك لكل الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وغيرها. وأن توحيد الحاسب الآلي مهم في عملية تبادل المعلومات بين كافة الجهات. ورغبة سموه في قيام وزارة المالية والجهات التابعة لها والجهات التي تتعامل معها من القطاع الخاص وخاصة التي تستخدم الحاسب الآلي باعتماد رقم حاسب وزارة الداخلية كرقم حاسب آلي موحّد للفئات المذكورة بعالية عند التعامل آلياً مع سجلات لهم بالحاسب الآلي. وطلب معاليه من البنك المركزي النظر في إمكانية تطبيق هذا الطلب.

      وحيث يمثل القطاع المصرفي أحد القطاعات الهامة الأكثر استخداماً للحاسب الآلي في إجراءاته وتعاملاته سواء فيما يتعلق بإجراءات منسوبيه أو المتعاملين معه من مساهمين وعملاء ومستثمرين. وللدور الهام الذي يقوم به هذا القطاع في مجال تبادل المعلومات بشأن كافة فئاته المذكورين ومع كافة الجهات الأخرى الحكومية وغيرها سواء كانت هذه المعلومات تعاملات أو قرارات أو مخاطبات أو تعاقدات... الخ مما يتطلب تفعيل هذا الدور بتوحيد استخدام أرقام حاسب آلي وزارة الداخلية المكوّن من عشر خانات لكل جهة من الجهات المشار إليها أعلاه في جميع جوانب الاتصالات والتعاملات.

لذا يأمل البنك المركزي اعتماد تدوين رقم حاسب وزارة الداخلية كرقم حاسب آلي موحّد للفئات المذكورة عند التعامل مع سجلاتهم. ومرفق بطيه شرح لتركيبة الحاسب الآلي المعتمد في وزارة الداخلية.

شرح تركيبة رقم الحاسب الآلي المستخدم في وزارة الداخلية والذي يتكوّن من عشر خانات رقمية

1) ترمز الخانة الأولى من اليسار لنوع رقم الحاسب الآلي وتكون قيمتها كالتالي:

أ- تكون القيمة (1) في حالة رقم الحاسب الآلي للمواطن حيث يمنح المواطن منذ ولادته رقم حاسب آلي (هو نفسه رقم بطاقته الشخصية) علماً ان رقم الحاسب الآلي لمؤسسات الأفراد السعوديين هو نفس رقم البطاقة الشخصية للمالك.

ب- تكون القيمة (2) في حالة رقم الحاسب الآلي للأجانب المقيمين من جميع الجنسيات وهو نفس رقم الإقامة علماً بأن كل أجنبي مقيم له رقم خاص به بغض النظر عن كونه ربّ أسرة أو تابع كما أن رقم الحاسب الآلي لمؤسسات الأفراد الأجانب المصرح لهم بامتلاك مؤسسات هو نفس رقم إقامة الأجنبي.

ج- تكون القيمة (3) أو (5) في حالة رقم الحاسب للزوار الذين يقدمون إلى المملكة لغرض الزيارة المؤقتة وليس الإقامة (مثل القادمين للعمرة أو لزيارة خاصة أو زيارة عمل إلخ) وكذلك في حالة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي حيث يمنح المواطن الخليجي عند قدومه المملكة رقم حاسب يتم استخدامه في كل مرة يزور فيها المملكة.

د- تكون القيمة (6) في حالة رقم الحاسب للحاج حيث يمنح الحاج رقم حاسب آلي عند قدومه لأداء فريضة الحج.

هـ- تكون القيمة (7) في حالة كون الرقم يرمز إلى جهة حكومية أو شركة سواء شركة مساهمة أو خاصة أو أي جهة أخرى مثل البعثات العسكرية أو الجمعيات الخيرية أو المدارس العالمية أو الأندية الرياضية أو الهيئات الدبلوماسية الخ.

2) تكون قيمة الخانات من الثانية إلى التاسعة رقم تسلسلي تتراوح قيمته من 00000000 إلى 99999999.

3) أما الخانة العاشرة وهي الخانة في أقصى اليمين فهي خانة فحص تكون قيمتها من 0 إلى 9 وتستنتج قيمتها من قيم التسع خانات الأخرى وتستخدم للتأكد من صحة رقم الحاسب وبإمكان أي جهة تحتاج لمعادلة استنتاج هذه الخانة لغرض برمجتها في الحاسب الآلي مخاطبة مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية للحصول على تلك المعادلة.

         تلقى البنك المركزي معلومات من بنك الاحتياط الفيدرالي بنيويورك مفادها بأنه أعلن كل من وزير الخزانة الأمريكية ورئيس مجلس إِدارة البنك الاحتياطي عن عزم الحكومة الأمريكية على تغيير تصميم عملتها الورقية، وأنه سيظهر الإِصدار الجديد ابتداءً من عام 1996م على فئة المائة دولار، أما الفئات الأخرى فسيتوالى إِصدارها الجديد خلال فترة تتراوح بين (9 - 12) شهراً.

         وتجدر الإِشارة إِلى أن جميع العملات الأمريكية سيستمر قبولها بكامل قيمتها الاسمية، ولن يتم السحب أو التخفيض من قيمة أية عملة أمريكية خلال فترة زمنية محددة، ولا حاجة إِلى أية متطلبات أخرى لغرض استبدال الإِصدار القديم بالإِصدار الجديد، وسيحتوي الإِصدار الجديد على عدد من العلامات السرية منها العلامات المائية ونوعية الأحبار المستخدمة بالإِضافة إِلى العلامات السرية الموجودة سابقاً وذلك للحد من عمليات التزييف. وسيتم الإِعلان والتعريف عما يستجد حول الإِصدار الجديد للعموم في وقت لاحق.

بالإِشارة إِلى مشروع تطوير النظام الآلي للمقاصة المطبق في فروع البنك المركزي في كل من الرياض وجدة والدمام، وإِلحاقاً للتعميمين رقم م أ /108 وتاريخ 6 /3 /1415هـ ورقم 2820 /م أ /98 وتاريخ 2 /3 /1415هـ، وبناءاً على ما تم الاتفاق عليه مع جميع البنوك المحلية من خلال اجتماع لجنة مدراء العمليات البنكية المنعقد فى 1995/04/03م.

يعتمد تغيير نظام المقاصة الإِقليمية (وقت النقل)، بحيث يصبح وقت النقل لجميع الشيكات سواء المسحوبة على مدن إِقليمية (الرياض وجدة والدمام) أو المسحوبة على مدن أخرى صفراً (٠)، وذلك اعتباراً من يوم السبت 1416/04/07هـ الموافق 2 /9 /1995م ووفقاً للإِجراءات المرفقة.

نأمل الإِحاطة والعمل بموجبه.

لاحظ البنك المركزي في الفترة الأخيرة تعدد العمليات الاحتيالية باستخدام بطاقات ائتمانية غير نظامية وذلك عن طريق تمرير هذه البطاقات عبر أجهزة نقاط البيع لتنفيذ عمليات احتيالية، سواء بمعرفة واشتراك العميل التجاري (صاحب المعرض التجاري) أو من دون معرفته ونظراً لما يمثله هذا الموضوع من خطورة على اقتصاد المملكة بشكل عام وعلى القطاع المصرفي وخدمة نقاط البيع بشكل خاص وللحد من هذه الظاهرة فإن البنك المركزي يود التأكيد على ما يلي:

1. تقديم هذه الخدمة للتجار وأصحاب المحلات بعد إجراء دراسات وتقييم لحجم النشاط الذي يمارسه التاجر ووضعه المالي والسُمعة التي يتمتع بها، حيث إن ربط تاجر بهذه الخدمة يمثل تقديم تسهيلات انتمائية له وليس فقط تركيب جهاز نقاط بيع.
2. يجب على البنك القيام بتوعية عملائه التجار (Merchants) من منسوبين المحلات التجارية وموظفيهم عن طريق عقد دورات مستمرة في مجال الاحتيال والتلاعب بالبطاقات الغير نظامية خصوصاً البطاقات المصدرة من بنوك أجنبية خارج المملكة.
3. مراقبة عمليات التجار وأصحاب المحلات، خصوصاً محلات الذهب والمجوهرات ومحلات الأجهزة الالكترونية والكهربائية لكونها مستهدفة في مثل هذه العمليات الاحتيالية، وذلك من خلال معرفة حجم المبالغ والعمليات المنفذة عن طريق أجهزة نقاط البيع ليتم اكتشاف ومعالجة أي عملية غير طبيعية لا تتفق مع عمليات التاجر اليومية وحجم نشاطه وعلى البنك مسؤولية توفير أنظمة رقابية مناسبة للكشف المبكر عن هذه العمليات (Fraud Alert System).
4. التأكيد على عملائكم التجار بأن جميع العمليات المنفذة باستخدام طرفية نقاط البيع الموجودة في محلاتهم هي من مسؤولية صاحب المحل أولا ومن ثم الموظفين الذين يعملون لديه، حيث سيتم فرض عقوبات رادعة بحق من يثبت تورطه بإساءة استخدام هذه الخدمة.
5. الاستغناء تدريجيا عن استخدام المكائن اليدوية لتنفيذ عمليات بطاقات الائتمان، على أن يتم الاستغناء عن هذه المكائن نهائيا خلال فترة سنة من تاريخه.
6. التركيز على التوعية المستمرة خصوصا في فترة الإجازات والمناسبات المختلفة مثل شهر رمضان وفترة الحج حيث إن هذه البطاقات الغير نظامية تكون عادة في حوزة جنسيات أجنبية يحاولون عادة شراء بضائع غالية.
7. هناك بطاقات مزوّرة بطريقة احترافية ولا بد من توعية عملائكم للكشف عن هذه البطاقات من خلال زيادة الوعي لديهم بالمواصفات الأمنية للبطاقات (مرفق قائمة بمواصفات العلامات الأمنية للبطاقات).
8. تزويد البنك المركزي بأسماء التجار والمحلات التجارية المتلاعبين والذين يثبت تورطهم واشتراكهم بمثل هذه العمليات وإبلاغ البنك المركزي عن أية عمليات مشبوهة في هذا المجال من دون أي تأخير.

للإحاطة، وتطبيق جميع هذه الإجراءات والالتزام بها.

إِلحاقاً للخطاب التعميمي المؤرخ في (1412/11/8 هـ) والمرفق صورته، وحيث لوحظ أنه لاتزال بعض الوحدات المركزية بالبنوك غير ملتزمة بتسليم وثائق التسوية في موعدها المحدد مما يسبب ضرراً بالبائعين والمشترين بالأسهم إِضافة للأعباء التي تتحملها الشركة السعودية لتسجيل الأسهم لمعالجة تلك العمليات.

نأمل التنبيه على منسوبي الوحدة المركزية لدى البنك بالتقيد بما جاء في خطابنا المشار إِليه بعاليه، وسوف تقوم الشركة السعودية لتسجيل الأسهم بتطبيق الإِجراءات المرفقة اعتباراً من (1414/6/1هـ) الموافق (1993/11/14م).

اجراءات تحصيل غرامة تأخير من البنوك التي لا تلتزم بتسليم وثائق التسوية في موعدها المحدد

١ - يقوم موظف قسم التسويات بتدقيق العمليات المسواة والغير مسواة مع مندوب البنك.

٢ - يتم تحديد العمليات المتأخرة والغير مسواة والتي يكون البنك سبباً فيها .

٣ - تقيد هذه العمليات في بيانات يومية ويطلع عليها مندوب البنك.

٤ - يناقش مندوب البنك عن أسباب التأخير.

٥ - يوقع مندوب البنك على البيان الخاص بالعمليات الغير مسواة والمتأخرة والتي سيتحصل عليها غرامة تأخير.

٦ - يستمر فرض الغرامة على العمليات الغير مسواة بشكل يومي حتى تتم تسويتها ولغاية فترة أقصاها خمسة أيام، وفي حال عدم تسويتها خلال هذه الفترة يتم تطبيق إِجراءات الشراء الإِلزامي.

٧ - تسجل هذه العمليات في نموذج مكون من ثلاث نسخ توزع كالتالي:

- نسخة أولى لمحاسب الشركة السعودية لتسجيل الأسهم.

- نسخة ثانية لمندوب البنك.

- نسخة ثالثة لقسم التسويات والتقاص.

٨ - تحتسب الشركة السعودية لتسجيل الأسهم عن كل عملية غير مسواة غرامة تأخير مقدارها (50) خمسون ريالاً عن كل يوم تأخير من أيام التسوية.

٩ - في نهاية الشهر ترسل صورة من الكشف الموقع إِلى البنك لتسديد الغرامة المترتبة عليه.

حيث أن النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع" يقدم خدمة "الحسم المباشر Direct Debit" عبر البنوك المحلية، لذا نأمل من جميع البنوك توجيه كافة فروعها بقبول وتصديق طلبات تفويض الحسم الواردة إليها من قبل العملاء وذلك بناء على الأنظمة الموضوعية من قبل البنك المركزي والتي تنظّم هذه الخدمة.

مرفق بطيه النسخة الإِنجليزية المتعلقة بنماذج الضمانات ( التأمين النهائي، الدفعة المقدمة) والتي تمت مناقشتها في اجتماع المدراء العامون للبنوك والذي عقد بتاريخ 1991/10/14م.

هذا ويتوقع من البنوك أن تبدأ في العمل بهذه النماذج بالإِضافة إِلى البنوك الدولية التي تقوم بتقديم تلك الضمانات داخل المملكة.

خطاب ضمان الدفعة المقدمة

السادة ......................................... المكان........................................

خطاب ضمان رقم...................

التاريخ

حيث أنكم منحتم عملاءنا السادة ................................................. (المقاول)

عقداً........................................... وذلك ......................................

نحن ........................... (البنك) نتعهد بموجب هذا تعهداً غير مشروط وغير قابل للنقض بأن ندفع لكم مبلغاً قـــــدره ..................................... ريال سعودي

(فقط وقدرهريال سعودي)

يمثل ١٠% : من قيمة العقد، وفقاً لما يلي :

(أ) أن ندفع لكم فوراً وبمجرد طلبكم الكتابي وبصرف النظر عن أي اعتراض من المقاول أو من أية جهة أخرى هذا المبلغ أو أية مبالغ تطلبون دفعها على ألا تتجاوز في مجموعها المبلغ المذكور أعلاه وهو ............... ريال سعودي ( فقط وقدره....................... ريال سعودي) وذلك بالتحويل إِلى حسابكم لدى أي بنك في المملكة العربية السعودية أو بأية طريقة أخرى مقبولة لديكم.

( ب ) أية مدفوعات تتم بناءاً على طلبكم ستكون صافية وخالية من وبدون أي خصم حالي أو مستقبلي على سبيل الوفاء بأية ضرائب أو تنفيذات أو رسوم أو نفقات أو أتعاب أو استقطاعات أو حجوزات مهما كانت طبيعتها أو الجهة التي فرضتها.

(ج) تشكل التعهدات الواردة في هذا الضمان التزامات أساسية مباشرة علينا غير مشروطة بأي شرط وغير قابلة للنقض. وسوف لن نعفى من كل أو بعض هذه الالتزامات لأي سبب من الأسباب أياً كانت طبيعته أو مصدره مثل التغيير في شروط العقد أو تمديده أو التغيير في مدى أو طبيعة العمل المطلوب إِنجازه، أو التقصير أو القيام بأي فعل أو إِجراء من جانبكم أو من جانب الغير من شأنه أن يعفي أويخلي طرفنا من التزاماته ومسئولياته المنصوص عليها في هذا الضمان .

(د) يظل هذا الضمان ساري المفعول ونافذاً حتى نهاية يوم من شهر..................... سنة ......................................، ووفق شروط هذا الضمان أنه إِذا قدمتم لنا إِخطاراً كتابياً وموقعاً في أو قبل التاريخ المذكور لانتهاء هذا الضمان (أو لأي تمديدات لاحقة) - وفقاً للشرط - بأن نمدد الضمان، فإِننا سوف نقوم :(أ) بتمديد هذا الضمان تلقائياً للمدة المطلوبة ( على أن لا تتعدى ٣٦٥ يوماً ) من التاريخ الأصلي لانتهاء الضمان أو من تاريخ انتهاء التمديدات اللاحقة حسب توضيح تلك المدة في طلب التمديد ، أو (ب) بأن ندفع لكم قيمة الضمان.

( هـ) نقر ونؤكد بأن قيمة هذا الضمان لا تتجاوز ٢٠%( عشرين في المائة ) من إِجمالي رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته.

( و) أي نزاع بشأن هذا الضمان يكون الفصل فيه من اختصاص الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وحدها ووفقاً للأنظمة والقرارات واللوائح والتعليمات السعودية.

البنك

المفوضون بالتوقيع

خطاب ضمان نهائي

السادةالمكان .....................................................

خطاب ضمان رقم

التاريخ

حيث أنكم منحتم عملاءنا السادة .............................. (المقاول) عقداً...........................وذلك ....................................

نحن ................ (البنك) نتعهد بموجب هذا تعهداً غير مشروط وغير قابل للنقض بأن ندفع لكم مبلغاً قــــــــــدره ............................................................. ريال سعودي ( فقط وقدره ........................................... ريال سعودي) يمثل ٥% من قيمة العقد، وفقاً لما يلي :

(أ) أن ندفع لكم فوراً وبمجرد طلبكم الكتابي وبصرف النظرعن أي اعتراض من المقاول أو من أية جهة أخرى هذا المبلغ أو أية مبالغ تطلبون دفعها على ألا تتجاوز في مجموعها المبلغ المذكور أعلاه وهوريال سعودي ( فقط وقدره.............................................ريال سعودي) وذلك بالتحويل الى حسابكم لدى أي بنك في المملكة العربية السعودية أو بأية طريقة أخرى مقبولة لديكم.

( ب ) أية مدفوعات تتم بناءاً على طلبكم ستكون صافية وخالية من وبدون أي خصم حالي أو مستقبلي على سبيل الوفاء بأية ضرائب أو تنفيذات أو رسوم أو نفقات أو أتعاب أو استقطاعات أو حجوزات مهما كانت طبيعتها أو الجهة التي فرضتها.

(ج) تشكل التعهدات الواردة في هذا الضمان التزامات أساسية مباشرة علينا غير مشروطة بأي شرط وغير قابلة للنقض. وسوف لن نعفى من كل أو بعض هذه الالتزامات لأي سبب من الأسباب أيا كانت طبيعته أو مصدره مثل التغيير في شروط العقد أو تمديده أوالتغيير في مدى أوطبيعة العمل المطلوب إِنجازه، أو التقصير أو القيام بأي فعل أو إِجراء من جانبكم أو من جانب الغير من شأنه أن يعفي أو يخلي طرفنا من التزاماته ومسئولياته المنصوص عليها في هذا الضمان.

(د) يظل هذا الضمان ساري المفعول ونافذاً حتى نهاية يوم …….....من شهر............................. سنة..................................................، ووفق شروط هذا الضمان انه إِذا قدمتم لنا إِخطاراً كتابياً وموقعاً في أو قبل التاريخ المذكور لانتهاء هذا الضمان (أو لأي تمديدات لاحقة )-وفقاً للشرط- بأن نمدد الضمان، فإِننا سوف نقوم :(أ) بتمديد هذا الضمان تلقائياً للمدة المطلوبة ( على أن لا تتعدى ٣٦٥ يوماً) من التاريخ الأصلي لانتهاء الضمان أو من تاريخ انتهاء التمديدات اللاحقة حسب توضيح تلك المدة في طلب التمديد، أو (ب) بأن ندفع لكم قيمة الضمان .

( هـ) نقر ونؤكد بأن قيمة هذا الضمان لا تتجاوز ٢٠%( عشرين في المائة ) من إِجمالي رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته.

(و) أي نزاع بشأن هذا الضمان يكون الفصل فيه من اختصاص الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وحدها ووفقاً للأنظمة والقرارات واللوائح والتعليمات السعودية.

البنك

المفوضون بالتوقيع

خطاب ضمان إِبتدائي

السادةالمكان........................................................

خطاب ضمان رقم ......................................................

التاريخ ...................................................

حيث أن عملاءنا السادة

قد تقدموا بعطائهم لتنفيذ ( أو توريد ) ......................................................

( تحدد المعلومات الخاصة بالغرض من العملية ) .

نحن .................................... (البنك) نتعهد بموجب هذا تعهداً غير مشروط وغير قابل للنقض بأن ندفع لكم مبلغاً قـــــــدره

...............................................................ريال سعودي

( فقط وقدره..................................... ريال سعودي)

وذلك ما يعادل ٠٠٠% من قيمة عطائهم المقدم بموجب شروط المناقصة، وفقاً لما يلي:

(أ) أن ندفع لكم فوراً وبمجرد طلبكم الكتابي وبصرف النظر عن أي إِعتراض من المقاول أو من أية جهة أخرى هذا المبلغ أو أية مبالغ تطلبون دفعها على ألا تتجاوز في مجموعها المبلغ المذكور أعلاه وهو .......... ريال سعودي ( فقط وقدره........... ريال سعودي) وذلك بالتحويل إِلى حسابكم لدى أي بنك في المملكة العربية السعودية أو بأية طريقة أخرى مقبولة لديكم.

( ب ) أية مدفوعات تتم بناءاً على طلبكم ستكون صافية وخالية من وبدون أي خصم حالي أو مستقبلي على سبيل الوفاء بأية ضرائب أو تنفيذات أو رسوم أو نفقات أو أتعاب أو استقطاعات أو حجوزات مهما كانت طبيعتها أو الجهة التي فرضتها.

(ج) تشكل التعهدات الواردة في هذا الضمان التزامات أساسية مباشرة علينا غير مشروطة بأي شرط وغير قابلة للنقض. وسوف لن نعفى من كل أو بعض هذه الالتزامات لأي سبب من الأسباب أياً كانت طبيعته أو مصدره مثل التغيير في شروط العقد أو تمديده أو التغيير في مدى أو طبيعة العمل المطلوب إِنجازه، أو التقصير أو القيام بأي فعل أو إِجراء من جانبكم أو من جانب الغير من شأنه أن يعفي أو يخلي طرفنا من التزاماته ومسئولياته المنصوص عليها في هذا الضمان.

(د) يظل هذا الضمان ساري المفعول ونافذاً حتى نهاية يوم من شهر........................................ سنة.........................، ووفق شروط هذا الضمان أنه

إِذا قدمتم لنا إِخطاراً كتابياً وموقعاً في أو قبل التاريخ المذكور لانتهاء هذا الضمان (أو لأي تمديدات لاحقة ) - وفقاً للشرط - بأن نمدد الضمان، فإِننا سوف نقوم :(أ) بتمديد هذا الضمان تلقائياً للمدة المطلوبة ( على أن لا تتعدى ٣٦٥ يوماً ) من التاريخ الأصلي لانتهاء الضمان أو من تاريخ انتهاء التمديدات اللاحقة حسب توضيح تلك المدة في طلب التمديد، أو (ب) بأن ندفع لكم قيمة الضمان .

( هـ) نقر ونؤكد بأن قيمة هذا الضمان لا تتجاوز ٢٠%( عشرين في المائة ) من إِجمالي رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته.

(و) أي نزاع بشأن هذا الضمان يكون الفصل فيه من اختصاص الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وحدها ووفقاً للأنظمة والقرارات واللوائح والتعليمات السعودية.

البنك

المفوضون بالتوقيع

نموذج طلب تمديد ضمان ابتدائي

رقم:

التاريخ: / / ١٤هـ

الموافق: / / ١٩م

السادة/ (البنك)

بعد التحية

بالإِشارة إِلى خطاب الضمان الابتدائي المقدم منكم لصالحنا برقم ............................ وتاريخ ................. وبمبلغ ............. ريال سعودي ( فقط ............ ريال سعودي ) ، وذلك كطلب عملائكم ............................. ، عن عرضه الخاص بعملية......................................................................................................................

وحيث أن الضمان المذكور تنتهي صلاحيته بتاريخ / / ولم نتمكن من البت في المناقصة المذكورة.

وحيث لم يرد لنا من الأمر بإِصدار الضمان ما يفيد بسحب عرضه، وبناءاً على المادة (٩) من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتروات الحكومة التي تقضي بأن يكون الضمان الابتدائي سارياً حتى التاريخ المحدد للبت في العطاءات.

وبناءاً على المادة (١٠) من اللائحة المذكورة والتي تنص على أن يبقى العطاء سارياً وغير جائز الرجوع فيه إِلى التاريخ المحدد للبت في العروض، وللجهة الإِدارية أن تطلب من مقدم العرض تمديد مدة سريانه ويعتبر صاحب العرض قابلاً استمرار الارتباط بعرضه إِذا لم يطلب بعد انتهاء تاريخ الضمان سحب عرضه واسترداد ضمانه.

نطلب منكم تمديد هذا الضمان لمدة ...................... تبدأ من تاريخ انتهائه المبين أعلاه، وفي حالة عدم قيامكم بالتمديد المطلوب وموافاتنا بما يثبت ذلك قبل انتهاء مدة صلاحية الضمان، نأمل مصادرته وموافاتنا بقيمته.

وتقبلوا تحياتي،،

الاسم:

التوقيع :

نموذج طلب تمديد ضمان نهائي

رقم:

التاريخ: / / ١٤هـ

الموافق: / / ١٩م

السادة/ (البنك)

بعد التحية

بالإِشارة إِلى خطاب الضمان النهائي غير المشروط الصادر منكم لصالحنا برقم...........................وتاريخ ............. وبمبلغ ............................ريال سعودي ( فقط

ريال سعودي)، والذي تنتهي صلاحيته بتاريخ / /.

وبالإِشارة إِلى الفقرة (د) من الضمان بعاليه التي تعهدتم بموجبها بتمديد صلاحيته كطلبنا لمدة لا تتعدى (٣٦٥ يوماً) .

نطلب منكم تمديد هذا الضمان لمدة تبدأ من تاريخ إِنتهائه المبين أعلاه، وفي حالة عدم قيامكم بالتمديد المطلوب وموافاتنا بما يثبت ذلك قبل إِنتهاء مدة صلاحية الضمان، نأمل مصادرته وموافاتنا بقيمته.

وتقبلوا تحياتي،،

الاسم :

التوقيع :

نموذج طلب تمديد ضمان الدفعة المقدمة

رقم:

التاريخ: / / ١٤هـ

الموافق: / / ١٩م

السادة / (البنك)

بعد التحية

بالإِشارة إِلى خطاب ضمان الدفعة المقدمة الصادر منكم لصالحنا برقم................وتاريخ......................... وبمبلغ ........... ريال سعودي ( فقط............................ريال سعودي)، والذي تنتهي صلاحيته بتاريخ / / .

وبالإِشارة الى الفقرة (د) من الضمان بعاليه التي تعهدتم بموجبها بتمديد صلاحيته كطلبنا لمدة لا تتعدى (٣٦٥ يوماً).

نطلب منكم تمديد هذا الضمان لمدة تبدأ من تاريخ إِنتهائه المبين أعلاه مع تخفيض قيمته بنفس النسبة التي تم إِستردادها طبقاً للمستخلصات لتصبح ......................... ريال سعودي ( فقط .............. ريال سعودي)، وفي حالة عدم قيامكم بالتمديد المطلوب وموافاتنا بما يثبت ذلك قبل إِنتهاء مدة صلاحية الضمان. نأمل مصادرته وموافاتنا بقيمته.

وتقبلوا تحياتي،،

الاسم:

التوقيع :

مرفق مسودة أولية لمشروع المعيار الذي يعتزم مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) إصداره المتعلق ب "المبادئ الإرشادية لحوكمة المنتجات الاستثمارية الإسلامية "

(Guiding Principles on Governance for Islamic Collective Investment Scheme).

لذا نأمل توجيه المختصين في البنك بدراسة مسودة المعيار المشار إليه أعلاه وتزويد البنك المركزي بشكل عاجل بما لديكم من ملاحظات ومرئيات، وذلك قبل تاريخ  05/25 /2007م.

تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٢٧ /٨٦٧٣ وتاريخ ١٥ /١٢ /١٤١٢هـ المتضمن قيام البنك الإِسلامي للتنمية وفي إِطار جهوده لتشجيع مؤسسات التمويل التنموي الوطنية للدول الأعضاء بتأسيس برنامج اعتمادات التمويل الذي يهدف إِلى دعم وتمويل المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم بالدول الأعضاء مع الاهتمام بمشروعات القطاع الخاص عن طريق المساهمة في رأس المال أو الإِجارة أو البيع لأجل.

وفيما يلي نبذة موجزة عن هذا البرنامج:-

١- بمقتضى نظام العمل باعتمادات البرنامج فإِن البنك الإِسلامي يساهم بتمويل يصل إِلى ثلث الأسهم في برنامج اعتماد المساهمة في رأس المال، أما في اعتماد الإِجارة واعتماد البيع لأجل فإِن البنك يقوم بتمويل الآلات لشراء المعدات والأصول الإِنتاجية الأخرى سواء للمشروعات الجديدة أو للمشروعات التي يراد توسعتها.

٢- تتطلب الاستفادة من التمويلات المتاحة عبر هذا البرنامج تقديم طلب عبر محافظ الدولة العضو (وزارة المالية في المملكة) وذلك بعد إِعداد دراسة جدوى اقتصادية للمشروع المطلوب المساهمة في تمويله، ثم يقدم بعد ذلك إِلى البنك الذي يقرر حجم التمويل الذي يراه.

٣- يبلغ الحد الأدنى لمشاركة البنك في رأس المال عن طريق اعتماد المساهمة أو البيع لأجل أو الإِجارة (١٠٠) ألف دينار إِسلامي حوالي (٥١٣) ألف ريال وبحد أقصى لايزيد على مليوني دينار إِسلامي حوالي (١٠,٢٥٠) مليون ريال، وفي إِطار هذه الاعتمادات يصبح البنك بمقتضى التمويل بالمساهمة مساهماً في رأسمال المشروع أو الشركة، أما في حالات عمليات الإِجارة فيتم حصول البنك على الأصول المطلوبة ثم يقوم بتأجيرها إِلى الشركة(المؤجرة لها) إِلى أن تنقضي فترة الإِجارة ثم ينقل البنك ملكية هذه الأصول إِلى المؤجر له بعد سداد آخر فترة من أقساط الإِجارة، وفي عمليات البيع لأجل يتم نقل ملكية هذه الأصول إِلى المؤجر له بعد سداد آخر فترة من أقساط الإِجارة، وفي عمليات البيع لأجل يتم نقل ملكية الأصول إِلى المستفيد فور تسلمها.

٤- يمكن في إِطار هذا البرنامج تمويل المشروعات عن طريق نوع واحد أو أكثر من أنواع التمويل المتاحة.

٥- يقوم البنك عادة بتمويل شراء الآلات والمعدات الجديدة للمشروعات الصناعية، والصناعية الزراعية، ومشروعات البنية الأساسية، وشراء السفن ووسائل النقل للمشروعات التي تحقق الدخل في مجال القطاع الخاص على أن يكون المشروع سليماً فنياً ومجدياً اقتصادياً ومريحاً مالياً.

٦- تبلغ فترة الوفاء في عمليات البيع لأجل والإِجارة كحد أقصى (١٠) سنوات بما فيها فترة تنفيذ المشروع التي يكون حدها الأقصى ٣ سنوات، وفي حالات خاصة في تمويل مشروعات البنية الأساسية يمكن تمديد فترة الوفاء إِلى (١٢) سنة في عمليات البيع لأجل.

٧- يتراوح هامش الربح في عمليات البيع لأجل والإِجارة بين ٨٪ و٩٪ مع منح خصم بنسبة ١٥٪ من هامش الربح لقاء الدفع في وقت الاستحقاق وطبقا للجدول المتفق عليه.

٨- تتم المطالبة بتقديم ضمان بنكي لكل عملية تعتمد في نطاق إِعتمادات البيع لأجل والإِجارة وذلك ضماناً لدفع الأقساط المستحقة للبنك.

وبناءً على ذلك نأمل تعريف عملائكم بهذا البرنامج الذي يقدمه البنك الإِسلامي للتنمية نظراً لما يوفره هذا البرنامج من تمويلات يمكن أن يستفيد منها القطاع الخاص بالمملكة.

نظراً لرغبة البنك المركزي بمتابعة أوضاع العمالة السعودية بالبنوك وسبل تطويرها ولقياس مدى تحسن النتائج المحققة في هذا الخصوص، إِضافة إِلى متابعة الوظائف ذات العلاقة بالعهد المالية والطبيعة النقدية.

نأمل تعبئة النماذج المرفقة ( عشرة نماذج ) بصفة دورية بنهاية شهري يونيو وديسمبر من كل سنة وموافاتنا بها في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ البيانات. كما نأمل تحديد منسق ليتم الاتصال به من قبل وحدة السعودة - إِدارة التفتيش البنكي بالبنك المركزي بصفة مستديمة فيما يتعلق بكافة البيانات المطلوبة أعلاه على أن يكون ذلك ابتداءً من 1993/6/30م.

بيان رقم (١)

اسم البنك : .................................................

بيان بعدد العاملين بالبنك في 6/30/ 199م حتى 12/31/ 199م

الاسم :

التوقيع :

بيان رقم ( ٢)

اسم البنك :

بيان بعدد الموظفين السعوديين / غير السعوديين الذين التحقوا/تركوا العمل خلال الفترة من

1/1/ 199م حتى 199/6/30م - 7/1/ 199م حتى 12/31/ 199م

الاسم:

التوقيع :

بيان رقم (٣)

اسم البنك : .............................................

كشف بالوظائف القيادية* التي يشغلها سعوديين كما في 6/30/ 199م - 12/31/ 199م

* يتم تحديد الوظائف القيادية بحسب المعيار المتبع في البنك ويذكر في مضمون الكشف. الاسم :

التوقيع :

بيان رقم (٤)

اسم البنك : .............................................

كشف بالوظائف القيادية* التي يشغلها سعوديين كما في 6/30/ 199م - 12/31/ 199م

* يتم تحديد الوظائف القيادية بحسب المعيار المتبع في البنك ويذكر في مضمون الكشف. الاسم :

التوقيع :

بيان رقم(٥)

اسم البنك : .............................................

كشف بالقياديين* الذين تركوا/أو التحقوا خلال الفترة من 1/1/ 199م - 6/30/ 199م - 7/1/ 199م حتى 12/31/ 199م

* يتم تحديد الوظائف القيادية بحسب المعيار المتبع في البنك ويذكر في مضمون الكشف. الاسم :

التوقيع :

بيان رقم (٦)

اسم البنك : ..............................

بيان بعدد المتدربين بالبنك

الاسم :

التوقيع:

بيان رقم (٧)

اسم البنك :

بيان تكلفة وتدريب العمالة خلال فترة الستة أشهر التي يغطيها البيان

1/1/ 199م حتى 6/30/ 199م - 7/1/ 199م حتى 12/31/ 199م

ملحوظة :

١- ( تشمل تكلفة العمالة على الرواتب و البدلات / المزايا / المكافآت / أخرى حدد ).

٢- ( تشمل تكلفة التدريب على أجور الإِقامة والنقل و البدلات و المكافآت الخاصة بالتدريب بالإِضافة لكامل تكاليف قسم التدريب من مرافق و إمكانيات بشرية و مادية )

الاسم :

التوقيع :

بيان رقم (٨)

اسم البنك: .......................................................

بيان بعدد السعوديين وغيرالسعوديين الذين تم تدريبهم في البرامج التدريبية التالية خلال الفترة

1/1/ 199م حتى 6/30/ 199م - 7/1/ 199م حتى 12/31/ 199م

الاسم :

التوقيع :

بيان رقم (٩)

اسم البنك:...................................................................

بيان توزيع المتدربين السعوديين على أهم ثلاث دورات تدريبية

الاسم:

التوقيع :

بيان (1/10)

البنك / تاريخ المعلومات : / /199م

الموضوع / بيان بالوظائف ذات العلاقة بالعهد المالية والطبيعة النقدية.

النوع / الصرافين ( أمناء الصناديق ) والعدادين .

الاسم:

التوقيع :

بيان (10/ 2)

البنك / تاريخ المعلومات : / / 199م

الموضوع / بيان بالوظائف ذات العلاقة بالعهد المالية والطبيعة النقدية.

الفرع / الإِداريين الموكلين بحمل المفاتيح والشفرات السرية الخاصة بالخزائن و الشيكات بأنواعها وما في حكم ذلك.

الاسم :

التوقيع :

بيان (10/ 3)

البنك / تاريخ المعلومات : / / 199م

الموضوع / بيان بالوظائف ذات العلاقة بالعهد المالية والطبيعة النقدية.

النوع / العاملين في إِدارات وأقسام الحوالات (فروع - إِقليمي - عامة).

الاسم :

التوقيع :

بيان (10/ 4)

البنك / تاريخ المعلومات : / / 199م

الموضوع / بيان بالوظائف ذات العلاقة بالعهد المالية والطبيعة النقدية.

النوع / مسئولي نقل الأموال من الفروع و الإدارات ( العامة - الإِقليمية ) و المؤسسة الذين على ملاك البنك ( إِن وجد ).

الاسم:

التوقيع :

بيان (5/10)

البنك / تاريخ المعلومات : / / 199م الموضوع / بيان بالوظائف ذات العلاقة بالعهد المالية والطبيعة النقدية.

النوع / القائمين على متابعة وتغذية وصيانة أجهزة الصرف الآلي.

الاسم:

التوقيع :

بيان (6/10)

البنك /تاريخ المعلومات ://199م

الموضوع / بيان بالوظائف ذات العلاقة بالعهد المالية والطبيعة النقدية.

النوع / القائمين على صرف مرتبات موظفي الجهات الحكومية في مواقعها .

الاسم:

التوقيع :

بيان (7/10 )

البنك / تاريخ المعلومات: / / 199م

الموضوع / بيان بالوظائف ذات العلاقة بالعهد المالية والطبيعة النقدية.

النوع / موظفي فروع الحوالات المستعجلة ( السريعة ) .

الاسم :

التوقيع :

بيان (8/10)

البنك /تاريخ المعلومات: //١٩٩م

الموضوع / بيان بالوظائف ذات العلاقة بالعهد المالية والطبيعة النقدية.

النوع / أخـــــــــــــــرى .

الاسم:

التوقيع :

بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي الإِلحاقي رقم م أ/276 وتاريخ 1412/7/8هـ المتعلق بالنماذج المستخدمة من قبل البنوك العاملة بالمملكة لغرض التحويلات والإِيداع النقدي.

نفيدكم أنه يتوجب تحديد هوية المشتري في البيان الشهري رقم 4( بند رقم 10) الذي يقدم إِلى البنك المركزي والمتعلق في مبيعات ومشتريات العملة الأجنبية وذلك وفق مايلي :

١٠-٠ مبيعات لأغراض السفر

١٠-١ سعودي

١٠-٢ غير سعودي

نأمل الإِحاطة وإِفادتنا باستلامكم لهذا التعميم.

لقد لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة حوادث السرقات من عربات عملاء البنوك الواقعة في ساحات البنوك والأسواق التجارية ومتابعة مرتكبي الجرائم لضحاياهم أثناء الدخول والخروج لهذه المواقع لسحب مبالغ نقدية وتواجد بعض الأشخاص داخل البنوك لمراقبة العملاء ومتابعتهم لهم في سيرهم وارتكاب الجريمة عند أي فرصة تسمح لهم بارتكابها.

ولذا يأمل البنك المركزي حث الحراسات المدنية المتواجدة على فروعكم من الداخل والخارج بمراقبة البنك مراقبة دقيقة وإِبلاغ الجهات الأمنية ( ممثلة في عمليات الشرطة الرقم ٩٩٩) عن الأشخاص المشبوهين وأوصافهم وأرقام سياراتهم ليتم الإِجراء الأمني السريع في مثل هذه الحالات بهدف القضاء على هذه الظاهرة.

تلقّى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 9890/3 وتاريخ‏ 1419/9/5هـ المعطوف على خطاب معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق رقم 136/خ‏ وتاريخ1419/9/1هـ‏ المتضمن طلب معاليه إبلاغه عن المقصود بالأوراق الخاصة بالمصارف التي يشملها حكم المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير.

وبناءا عليه قام البنك المركزي بمخاطبة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بالخطاب رقم ‎2105‏ ‏م ظ/م أ وتاريخ 1419/11/20 هـ‏ وإفادة معاليه بأن واضع نظام مكافحة التزوير* بذكره عبارة الأوراق الخاصة بالمصارف في بداية المادة الرابعة من النظام على صيغة الجمع إنما قصد كل الأوراق التي تحمل إسم وشعار البنك والتي لا يفترض صدورها إلا من بنك، وتمكن مستعملها من التعامل بالمال مع البنك سواء بالصرف أو الإيداع، ويدخل في حكمها بطاقات الإئتمان بأنواعها، ‏وبطاقات الصرف الآلي لما لها من قيمة مالية، وواضع النظام بتوسعه في ذلك إنما أراد حماية الأوراق الخاصة بالمصارف لما لها من قيمة عالية إذ عن طريق هذه الأوراق يمكن صرف مبالغ من البنوك ولهذا أوجد لها الحماية النظامية .

كما قام البنك المركزي بإبلاغ فضيلة رئيس ديوان المظالم بذلك وأرفقت لفضيلته البيانان المرفقان بيان رقم (1)‏ الذي يوضح (على سبيل المثال لا الحصر) الأوراق المصرفية المقصودة وبيان رقم (‎2)‏ الذي يوضح المستندات المقصودة بالأوراق التجارية والسندات المالية المنصوص عليها في المادة السابعة اللذان سبق إعدادهما من قبل فريق العمل الذي شُكّل من البنوك والبنك المركزي، هذا وقد أشار البنك المركزي في بلاغه بأنه على استعداد للإجابة على أي استفسار يتعلق بأي مستند غير مشمول بالبيان رقم (1) ‏ باعتباره قابلاً لشمول منتجات مصرفية أخرى مستقبلا .

* حلَّ النظام الجزائي لجرائم التزوير رقم (م/11), وتاريخ 1435/02/18هـ, محل نظام مكافحة التزوير رقم (م/114), وتاريخ 1380/11/26هـ.

      نرفق لكم قائمة تفصيلية بأسماء وعناوين المعاهد والمراكز الأهلية التي تمارس نشاط التدريب بجميع مناطق المملكة والمرخصة من قبل البنك المركزي العاملة للتعليم الفني والتدريب المهني.

      نأمل التقيد بالتعامل مع تلك المعاهد والمراكز الأهلية في جميع المتطلبات التدريبية الداخلية بالإضافة إلى المعهد المصرفي.