استناداً إلى الفقرة (ج) من المادة الخامسة من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرارمعالي وزير المالية رقم (4686) وتاريخ 1441/11/21 هـ والتي نصت "على أنه تقع مسؤولية ضمان الالتزام بهذه القواعد على إدارة مركز الصرافة، ويتعين على إدارة كل مركز اعتماد السياسات والإجراءات والعمليات التي من شأنها ضمان الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي"، وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 45052096 وتاريخ 1445/08/11 هـ في شأن رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لمراكز الصرافة خلال موسمي رمضان والحج لعام 1445هـ.

عليه؛ يؤكد البنك المركزي أنه على مراكز الصرافة المتواجدة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة الحجاج بمحافظة جدة الالتزام بالنقاط الموضحة في ملحق رقم (1) كحد أدنى.

استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١هـ، والقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٦٨٦) وتاريخ ١٤٤١/١١/٢١هـ، وإشارة إلى الفقرة (ب) من المادة (الرابعة عشرة) وإلى الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرون) من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، وبناء على ما ورد في متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي، ومبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية الصادرة عن البنك المركزي.

ونظراً لما لوحظ لدى مراكز الصرافة قيام بعض موظفيها الجمع بين وظيفتين لدى أكثر من مركز صرافة، بالإضافة إلى عدم الالتزام بتعليمات البنك المركزي بشأن توطين الوظائف، فإنه يتعين على مراكز الصرافة الالتزام بالآتي:

أولاَ: عدم السماح لموظفي مراكز الصرافة الجمع بين وظيفتين في آن واحد لدى أكثر من مركز صرافة، وعلى مراكز الصرافة التحقق من التقيد بذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصحيح خلال فترة لا تتجاوز (ستة أشهر) من تاريخه، وإشعار البنك المركزي بذلك.

ثانياً: الالتزام بتعميم البنك المركزي رقم (٢١٧٥٥/٤١) وتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٠٦هـ المتضمن قصر جميع وظائف النشاط على السعوديين، وعدم التقدم إلى أي جهة أخرى لطلب الحصول على تصاريح توظيف غير سعوديين.

للاطلاع والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، وعلى مراكز الصرافة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتنفيذ ما جاء في التعميم والتقيد به.

استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11هـ والقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم(4686) وتاريخ 1441/11/21هـ، وإلحاقاً للتعميم رقم (35217/41) وتاريخ 1440/06/06هـ بشأن تزويد البنك المركزي بالقوائم المالية السنوية وربع السنوية، والتقارير السنوية لأنظمة الرقابة الداخلية، وإشارة إلى الفقرة (أ-7) من المادة (الرابعة عشرة)، والفقرة (ج) من المادة (الحادية والثلاثون) من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.

ونظراً لما لوحظ في شأن تطبيق أحكام القواعد المشار إليها أعلاه، وفي إطار سعي البنك المركزي المستمر إلى تطوير قطاع الصرافة في المملكة، فإنه يتعين على مراكز الصرافة الالتزام بالآتي:

1. حكم الفقرة (أ/٧) من المادة (الرابعة عشرة) من القواعد، وذلك بأن يتم إجراء اختبار مستقل دوري-بحد أدنى كل سنة- لتقييم أعمال مركز الصرافة بما في ذلك النظم الآلية للمركز، ومدى التزام المركز بالسياسات والإجراءات الداخلية لديه والانتهاء منه بحد أقصى نهاية شهر يوليو من كل سنة ميلادية.
2. التقيد بما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة (الحادية والثلاثون) من القواعد، وذلك بقيام المراجع الخارجية بإجراء تقييم لأنظمة الرقابة الداخلية على أن يتضمن التقرير بحد أدنى أي ملاحظات حيال التزام المركز بأحكام القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.

للإحاطة والعمل بموجبه، مع الإفادة بالاستلام خلال أسبوع من تاريخه، علماً بأن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه مراكز الصرافة المخالفة لأحكام هذا التعميم.

استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة الرابعة عشر من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (4686) وتاريخ 1441/11/21هـ , ولسعي البنك المركزي المستمر في تطوير قطاع الصرافة في المملكة، فقد تم تطوير نموذج تسعيري موحد لخدمتي نقاط البيع (POS) للعمليات التي تتم عبر بطاقات مدى لدى مراكز الصرافة.

عليه نود التأكيد على كافة مراكز الصرافة القيام بتوفير خدمة نقاط البيع (POS) وتفعيلها اعتباراً من تاريخه وذلك خدمة للعملاء، وأن عدم الالتزام والتقيد بالأنظمة والتعليمات سوف يترتب عليه قيام البنك المركزي بتطبيق العقوبات النظامية.

 استناداً إلى المادة الحادية والثلاثون من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 4686 وتاريخ 1441/11/21هـ والتي أشارت أنه على المركز تزويد البنك المركزي بأي بيانات أو تقارير يطلبها في الوقت الذي يحدده، وإلى الفقرة (ب) من المادة الرابعة عشر من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة والتي أشارت أن للبنك المركزي إصدار أي تعليمات يراها ضرورية لتطبيق المتطلبات الإشرافية والرقابية على أعمال مركز الصرافة.

عليه نفيدكم بتحديث نموذج مقارنة القوائم المالية*  على أن يتم تزويد البنك المركزي به بشكل دوري على البريد الإلكتروني ابتداء من الربع الرابع 2020م، وفقاً للآتي:**

         وسيتم تزويدكم بالنموذج بواسطة البريد الإلكتروني، ويؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بالتحديث المشار إليه أعلاه، علماً أن البنك سيتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه مراكز الصرافة المخالفة لأحكام هذا التعميم.

*  تمّ تحديث النموذج بموجب التعميم رقم (44006369), وتاريخ 1444/01/25هـ, الموافق 2022/08/22م.  

** الرجاء مراجعة التعميم رقم (44006369), وتاريخ 1444/01/25هـ, الموافق 2022/08/22م بشأن تحديث نماذج البيانات الاشرافية لمراكز الصرافة وتسليمها من خلال نظام (RMS).

استناداً إلى حكم البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (التاسعة والعشرون) من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (4686) وتاريخ 1441/11/21هـ والذي نص: "على مركز الصرافة تقديم بيانات دورية للبنك المركزي تتضمن معلومات عن أعمال المركز ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر الآتي: 3-قائمة ببيانات الموظفين".

         عليه نفيدكم بتحديث نموذج جمع بيانات الموظفين*  على أن يتم تزويد البنك المركزي به بشكل ربعي وذلك خلال خمسة عشرة يوماً من انتهاء الربع بحد أقصى ابتداءً من الربع الرابع لعام 2020م وسيتم تزويدكم بالنموذج بواسطة البريد الإلكتروني.**

         ويؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بالتحديث المشار إليه أعلاه، علماً أن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه مراكز الصرافة المخالفة لأحكام هذا التعميم.

*  تمّ تحديث النموذج بموجب التعميم رقم (44006369), وتاريخ 1444/01/25هـ, الموافق 2022/08/22م.  

** الرجاء مراجعة التعميم رقم (44006369), وتاريخ 1444/01/25هـ, الموافق 2022/08/22م بشأن تحديث نماذج البيانات الاشرافية لمراكز الصرافة وتسليمها من خلال نظام (RMS).

إلحاقاً للتعميم رقم 21755/41 وتاريخ 1440/4/6هـ بشأن قصر جميع وظائف نشاط قطاع مراكز الصرافة على السعوديين وضرورة تأهيل موظفين سعوديين وإلحاقهم ببرامج تدريبية مناسبة لطبيعة عملهم، على ألا تتجاوز المدة الزمنية لسعودة الوظائف كافة عن سنة من تاريخه، وبناء على الاستفسارات الواردة للبنك المركزي بشأن مدى احتساب ابن/ابنة المواطنة ضمن السعودة بناء على قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

نفيدكم أنه يتعين احتساب الفئات التي تعامل معاملة السعوديين في نسب السعودة وذلك حسب ما يصدر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والإفصاح عن ذلك في البيانات التي ترفع إلى البنك المركزي، وعلى مراكز الصرافة متابعة التحقق والالتزام بما يصدر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهذا الخصوص.

إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم 53506/198 بتاريخ 1440/04/13هـ في شأن وجوب التزام شركات نقل النقود والبنوك والمصارف والصيارفة باستخدام الحاويات الأمنية الخاصة بنقل النقود عند الاستلام والتسليم من الفروع ومراكز النقد والحوالات والصيارفة وقطاع التجزئة. وانطلاقاً من حرص واهتمام البنك المركزي على تشجيع كل من شأنه تطوير القطاع المالي وتعزيز وسائل الأمن والسلامة.

تجدون ضوابط وإجراءات تعويض العملة السعودية الموسومة بالأحبار الأمنية الناتجة عن الأخطاء الفنية والبشرية والنماذج الخاصة بهذا الشأن.

للإطلاع والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، وسوف يقوم البنك المركزي بعمل زيارات ميدانية للتحقق من مدى الالتزام بهذه التعليمات.

إلحاقاً لدليل تنظيم إجراءات عمل محلات الصرافة الصادر من البنك المركزي في شهر فبراير عام 2015م في شأن سياسات وإجراءات قبول العملاء واتخاذ إجراءات التحقق من الهوية الوطنية.

أُفيدكم تلقي البنك المركزي برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 199974 وتاريخ 1440/09/10هـ المتضمنة الموافقة على استثناء عملاء مراكز الصرافة في المطارات المسافرين إلى خارج المملكة فقط من تقديم الهوية الوطنية لتنفيذ العمليات، والاكتفاء بتقديم جواز السفر وتذكرة صعود الطائرة، ومطابقتها مع اسم العميل.

استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بناء على الفقرة (ج) من المادة الخامسة عشرة من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 1432/5/1هـ "للمؤسسة إصدار أي تعليمات تراها ضرورية لتطبيق المتطلبات الإشرافية والرقابية على أعمال الصرافة".

وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030م، فإن البنك المركزي يؤكد على قصر جميع وظائف النشاط على السعوديين وضرورة تأهيل موظفين سعوديين وإلحاقهم ببرامج تدريبية مناسبة لطبيعة عملهم ويجب على مؤسسات وشركات الصرافة البدء فوراً في اتخاذ ما يلزم لضمان الالتزام الكامل بما جاء في هذا التعميم، وتزويدنا خلال أسبوعين من تاريخه بخطة لسعودة كافة الوظائف لديكم. على ألا تتجاوز المدة الزمنية لسعودة الوظائف كافة عن سنة من تاريخه. علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه مؤسسات وشركات الصرافة غير الملتزمة بمضمون ذلك.

استناداً إلى الفقرة (ج) من المادة الخامسة عشرة من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1357 وتاريخ 1432/5/1هـ الذي منح البنك المركزي صلاحية إصدار أي تعليمات يراه ضرورية لتطبيق المتطلبات الإشرافية والرقابية على أعمال الصرافة.

وفي إطار سعي البنك المركزي المستمر إلى تطوير قطاع الصرافة في المملكة وتحديث بعض الإجراءات المرتبطة بعمل مؤسسات وشركات الصرافة، يود البنك المركزي التأكيد على الامتثال الكامل لما نصت عليه القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة مع الالتزام بالآتي:

1.  الاحتفاظ بالتسجيل التلفزيوني لأنظمة المراقبة باستخدام الدائرة التلفزيونية المغلقة مدى عام (12 شهراً) كحد أدنى.
    
2.  تمكين العملاء (أصحاب العضويات) بعد التحقق من وجود المستندات والوثائق النظامية اللازمة من الحصول على كشف حساب يوضح تفاصيل العمليات المنفذة عند طلبهم ذلك.
    
3.  الاحتفاظ بكافة المستندات والوثائق المرتبطة بتعاملات العملاء (سواء كانت أصلية أو نسخاً) في مكان آمن لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ العملية على أن يتم أرشفتها إلكترونياً بحيث يسهل الرجوع إليها عند الحاجة.
    
4.  تسجيل العنوان محل الإقامة أو العنوان الوطني عند تأسيس العلاقة.
    
5.  يُحظر حذف أي عملية أو عضوية بحيث يتاح الرجوع إلى كافة التفاصيل من خلال النظام الآلي.
    
6.  وضع خطط لاستمرارية الأعمال والتأكد من جاهزية المواقع الاحتياطية (Disaster Recovery) بحيث يتم قياس فاعليتها بشكل دوري والتأكد من إمكانية تنفيذ الخطة دون مواجهة صعوبات، وذلك بهدف تمكين مؤسسة/شركة الصرافة من الاستمرار في أداء العمل بكل كفاءة وفعالية.

    ويؤكد البنك المركزي على شركات ومؤسسات الصرافة الشروع فوراً في اتخاذ ما يلزم لضمان الالتزام الكامل بما ورد في هذا التعميم في غضون أربعة أشهر. علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه شركات ومؤسسات الصرافة غير الملتزمة باستيفاء المتطلبات الواردة في هذا التعميم.

علم البنك المركزي أن بعضاً من الصيارفة المرخصين يتعاملون مع المشتغلين بالمهنة من غير المرخصين وبأشكال مختلفة والقيام بعمليات استيراد العملة لصالح غير المرخصين. ونظراً لما لهذه البادرة من مخاطر في حالة استمرار هذا التعامل فإِن البنك المركزي يطلب من الجميع عدم التعامل مع المشتغلين بهذه المهنة بدون ترخيص وبأي شكل من الأشكال وأن استمرار التعامل مع أي منهم وبأي طريقة كانت سوف يؤدي هذا الأمر الى سحب الترخيص الصادر من البنك المركزي بالإِضافة الى التعرض للعقوبة الواردة في قرار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 920/3 وتاريخ 1402/2/16هـ.

عليه نأمل من الجميع التقيد بالتعليمات.

استناداً إلى المادة الثامنة عشر من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 1432/05/01هـ والتي تنص على "أنه يجب على كل صراف تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص مقبول لدى البنك المركزي لتدقيق ومراجعة حسابته سنوياً...".

لذا نأمل التواصل مع مراجع حساباتكم الخارجي بغرض إفادتنا بالمعايير المحاسبية التي يتبعها عند تدقيق ومراجعة القوائم المالية.

إستناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة الخامسة عشرة من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1357 وتاريخ 1432/5/1هـ من أنه يجب على كل من رخص له مزاولة أعمال الصرافة تزويد البنك المركزي بكافة البيانات التي تطلبها في أي وقت، والفقرة (ج) من المادة نفسها من أن للبنك المركزي إصدار أي تعليمات تراها ضرورية لتطبيق المتطلبات الإشرافية والرقابية على أعمال الصرافة وكذلك المادة السابعة عشرة من أنه يجب على كل صراف ممسك سجلات محاسبية منتظمة يدون فيها عملياته أولاً بأول وفق ما يحدده البنك المركزي، وأن يتبع معايير المحاسبة التي تحددها عند إعداد قوائمه المالية، وعليه تزويد البنك المركزي بالبيانات المالية المذكورة في نص المادة، و للبنك المركزي أن يطلب من الصراف أي معلومات أو بيانات أخرى يراها ضرورية للتحقق من سلامة عملياته وتطبيقه لهذه القواعد.

أفيدكم أنه على الجميع تزويد البنك المركزي بالبيانات الخاصة بحركة الأموال النقدية الصادرة والواردة للمملكة عبر المنافذ الحدودية (البرية، والجوية، والبحرية) بصفة شهرية حسب البيان المرافق.

شركة/أو مؤسسة.............................. (ترخيص صرافة رقم: ........./ص)

بيان بحركة النقد الصادر والوارد عبر المنافذ الحدودية بالمملكة

يرجى مراجعة القسم السادس من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة, بشأن البيانات والتقارير.

حرصاً على خدمة الاقتصاد السعودي وتطويره، وتشجيعاً لشركة الشيكات السياحية السعودية باعتبارها شركة وطنية أسست بموافقة البنك المركزي وتحت إِشرافه بغرض إِصدار شيكات سياحية بالريال السعودي في المملكة، ونظراً لأن الشيكات التي يصدرها تحقق خدمات وتسهيلات جمة للمواطنين والمقيمين والمسافرين والحجاج .

يأمل البنك المركزي مساهمتكم في تشجيع استخدام هذه الشيكات، وذلك ببيع وشراء الشيكات المذكورة وتسهيل صرفها في حالة تقديمها إِليكم، وقبولها بدل النقد ، وهذا النوع من النشاط يتمشى مع مقتضى المادة الثالثة من قرار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن تنظيم أعمال مهنة الصرافة رقم ٣ / ٩٢٠ وتاريخ ١٦ /٢ /١٤٠٢هـ.

كما نأمل إِفادتنا باستلامكم تعميمنا هذا وتعميمه على فروعكم العاملة بالمملكة للعمل بموجبه .

استناداً للفقرة (ج) من المادة الثانية من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (٤٦٨٦) وتاريخ ١٤٤١/١١/٢١هـ والتي نصت على أن من أهداف هذه القواعد توسيع نطاق انتشار أعمال الصرافة وتسهيل تقديمها وتعزيز الشمول المالي ، والفقرة (أ) من المادة الثالثة والعشرون والتي نصت على أنه "يجب على مركز الصرافة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة قبل فتح فرع أو أكثر لمزاولة أعمال الصرافة، وفي هذه الحالة تقتصر عدم الممانعة على مراكز الصرافة المتحذة شكل شركة أو فرع مركز صرافة أجنبي". وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية، واستكمالاً لجهوده في المساهمة في تحقيق ما تضمنته رؤية المملكة ٢٠٣٠، فيما يخص التوسّع في تقديم خدمات الحج والعمرة.

 عليه يأمل البنك المركزي من مراكز الصرافة المتخذة شكل شركة دراسة فتح فروع إضافية لمزاولة نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة في المناطق المركزية للحرمين الشريفين ومطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، وذلك لما تقتضيه المصلحة العامة في خدمة الحجاج والمعتمرين.