وهم العملاء الطبيعيون (الأفراد) أو الاعتباريون (مؤسسات وشركات وهيئات..الخ) المرتبطون بعلاقة عضوية خدمات (تحويل أموال / تبديل عملات) مع الصراف وتكون العضوية في سجل لدى محل الصرافة ورقم يخص العميل مرتبط بالاسم ورقم الهوية للمواطنين والإقامة سارية المفعول للوافدين والسجل التجاري أو الترخيص من الجهة المختصة بالنسبة للشخصيات الاعتبارية. وتشتمل العضوية على سجلات تتضمن جميع بيانات التعرف على العميل إضافة إلى استيفاء معلومات الهوية الوطنية للمواطنين والإقامة للمقيمين وتدوين ذلك في العضوية للعميل عند إنشاء العلاقة (إنشاء رقم عضوية خاص بالعميل). والاحتفاظ برقم الهوية مرجعاً آلياً للعمليات المنفذة بالإضافة إلى سجل تاريخي للعمليات المالية التي نفذها العميل خلال فترة التعامل.

وهم العملاء الطبيعيون فقط غير المرتبطين بعلاقة عضوية خدمات (تحويل أموال/ تبديل عملات) مع الصراف لكون حاجتهم للتعامل مع الصراف بمبالغ محدودة وعرضية. ويسمح للسياح من الزوّار الذين يحملون تأشيرة/ إقامة مؤقتة بالإضافة إلى الحجاج والمعتمرين تبديل العملات النقدية، وصرف الشيكات السياحيّة، واستقبال التحويلات المالية الواردة فقط للصرافين المصرح لهم بذلك، مع مراعاة احتفاظ محل الصرافة بسجل يقيد به كافة العمليات المنفذة مع العملاء من هذه الفئة يتضمن بيانات تفصيلية عن العملية مرتبطة برقم جواز السفر للحجاج والمعتمرين والسياح. وسوف يجرى توضيح الحدود المالية المسموح بتنفيذها للعملاء العابرين في هذا الدليل. ويسمح للمواطن والمقيم تبديل العملات دون فتح علاقة عضوية كما هو موضح في الفقرة (3-1) أدناه.

وفي حال وجود شبهة بالتعاملات المالية ذات صلة بجرائم غسل أموال وتمويل إرهاب يجب على محل الصرافة سرعة الإبلاغ عن العملية إلى وحدة التحريات المالية مرافقاً بالبلاغ نسخة عن جواز السفر ووصف للعملية وتفاصيل وافية عن العميل العابر.

يقوم عميل محل الصرافة بتعبئة البيانات الشخصية الخاصة في نموذج فتح عضوية فردية للأفراد أو نموذج فتح عضوية للمنشآت للاستفادة من الخدمات المقدمة من محل الصرافة ويصدر الصراف بطاقة عضوية للعميل تحتوي على رقم خاص به يرتبط في النظام الآلي وتخزن فيه بياناته الشخصية وصورة الهوية والتوقيع على ما يثبت حضور الشخص نفسه وعلى صحة البيانات التي قام بتعبئتها في النموذج، وبيانات المستفيد من التحويل لدى محلات الصرافة المصرح لها من البنك المركزي بممارسة هذا النشاط. ويمكن للعميل تقديم رقم علاقة العضوية عند القيام بأي عملية مالية وتقديم الهوية الأصلية للتأكد من أنه صاحب العلاقة وأن الهوية سارية المفعول.

وتخضع العضوية للإجراءات النظامية من حيث تحديث البيانات وتجميد وحجز ووضع الحدود المالية المسموح بها حسب حالة العملاء ومعدلات دخولهم ونحو ذلك.

يشترط للعضوية استيفاء الشروط الواجبة لمتطلبات التحقق من الهوية ومن المستخدم (المستفيد) الحقيقي لها ومنها ما يأتي:

1. أن يكون عمر المتقدم لطلب العضوية 18 سنة فأكثر.
2. تعبئة كامل البيانات والمعلومات الخاصة بمبدأ اعرف عميلك في نموذج فتح العضوية وتأكيد صحتها بالتوقيع عليها.
3. وضع صورة طبق الأصل من الهوية الوطنية للمواطنين سارية المفعول في ملف العميل وصورة من أصل بطاقة الإقامة للوافدين، وبالنسبية للكيان القانوني (العملاء من ذوي الصفة الاعتبارية) يتطلب حفظ صورة السجل التجاري أو الترخيص بممارسة النشاط وتحديد العنوان والمالك الحقيقي له مع معرفة طبيعة نشاطه.
4. يتحمل محل الصرافة مسئولية مطابقة البيانات والتأكد من صحتها مع أصول المستندات المقدمة من العميل، ووضع الختم والتاريخ على كل مستند وحفظها في النظام الآلي.
5. وجوب وجود مُعرف للمرأة المحجبة (بغطاء الوجه).
6. وجوب وجود مُعرف لفاقد البصر والقاصر.
7. فيما يخص الوافد الذي يحمل تصريح إقامة مؤقتة في جواز السفر فيمكن منحه عضوية بناء على هذا التصريح (لمدة 3 أشهر) تجمد بعد انتهاء المدة حتى إصدار إقامة سارية المفعول.
8. أهمية إتباع التعليمات الخاصة بالأشخاص المحظور التعامل معهم وفقاً لقرارات مجلس الأمن. (ويمكن الحصول على البيانات المحدثة من الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، أو الاشتراك في الأنظمة بالشركات العالمية مثل WORLD CHECK)
9. تحديد عدد المستفيدين من التحويل المالي خارج المملكة، وتحديد المعلومات الكاملة عنهم مثل الاسم ورقم الهوية في حال توفره أو رقم الحساب والعنوان.
10. لا يجوز أن تكون علاقة العضوية مشتركة لأكثر من شخص، كما لا يجوز استخدامها لأغراض لا تتفق مع الغرض الأساسي الذي فتحت من أجله.

يجب على محل الصرافة تحديث بيانات العميل (فيما يخص عضويته) في الحالات الآتية:

1. عند انتهاء فترة الهوية أو السجل التجاري أو حداً أقصى 3 سنوات أيهما سبق.
2. عند الشك في وثائق وبيانات الهوية الشخصية للعميل أو في طبيعة عملياته المالية.
3. عدم تطابق عملياته المالية مع معلوماته المقدمة لمحل الصرافة أو تغير نمط وسلوك العمليات المالية للعميل.
4. عند تغيير أو إضافة مستفيد من التحويل المالي إلى خارج المملكة لدى محلات الصرافة المرخص لها بتقديم هذه الخدمة.

1. على محل الصرافة وفي كل الأحوال التي يتعامل بها مع العملاء (طبيعيين / أو اعتباريين) التعرف على العميل من خلال وثائق تحديد الهوية سارية المفعول.
2. يجب مواءمة طبيعة أعمال وأنشطة العملاء مع حجم وغرض ونوعية العمليات المالية المنفذة، بالإضافة إلى أهمية معرفة المستفيد الحقيقي منها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من العميل.
3. لا يسمح لمحلات الصرافة بمعاملة العملاء الاعتباريين (شركات، مؤسسات، منظمات، جمعيات، مكاتب سياحية، فنادق، سفارات إلخ..). على أساس عميل عابر.
4. لايسمح إطلاقاً بالتفاويض أو الوكالات الداخلية الصادرة من الأفراد والمؤسسات والشركات والوكالات المعدة على أوراق شركات الصرافة لتنفيذ العمليات.
5. يسمح التحويل المالي (في محلات الصرافة فئة أ) أو تبديل العملة نيابة عن العملاء الطبيعيين أو العملاء الاعتباريين على علاقة العضوية بالوكالة الخاصة الصادرة من كتابة العدل بشرط أن يكون الوكيل سعودي الجنسية، مع أهمية استيفاء كافة بيانات صاحب علاقة العضوية والوكيل وفق متطلبات مبدأ اعرف عميلك وإجراءات العناية الواجبة وتحديثها عند تحديث علاقة العضوية أو انتهاء تاريخ الوكالة في حال حدد.
6. يراعى فترة صلاحية الإقامة/ التأشيرة / الإقامة المؤقتة حين التعامل مع الوافدين والحجاج والمعتمرين والزوار.
7. استيفاء المعلومات من واقع الوثائق النظامية مثل الهوية الوطنية أو الإقامة أو جواز السفر والحصول على صورة منها والمصادقة على مطابقتها للأصل من العميل والموظف عند إنشاء علاقة العضوية.
8. عدم قبول أي علاقة تعامل بأسماء وهمية أو رقمية أو مجهولة الهوية.
9. ربط رقم العضوية بالاسم ورقم الهوية واعتبارهما مرجعاً آلياً للعمليات المنفذة عند إنشاء العلاقة (إنشاء رقم عضوية خاص بالعميل).
10. تطبيق متطلبات اعرف عميلك وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي السعودي، وغيرها من الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
11. إنهاء العلاقة مع العميل عندما يتعذر على محل الصرافة التحقق من مصادر العمليات أو الشك في صحة بيانات تعريف العميل أو مدى كفايتها، أو عند استمرار العميل في استخدام عضوية الحوالات في غير الغرض الذي أنشئت من أجله.

إن الغرض من تطبيق مبدأ اعرف عميلك هو تمكين محل الصرافة من تكوين تصور مناسب بأنه يعرف الهوية الحقيقية لكل عميل مع درجة مناسبة من الثقة وأنه يعرف أنواع الأعمال والعمليات التي يحتمل أن يقوم بها العميل مع محل الصرافة، ويجب أن تشمل إجراءات محل الصرافة اتخاذ التدابير التالية من أجل تحقيق ذلك المبدأ:

1. التعرف والتحقق من هويّة جميع العملاء الدائمين والعرضيين بصفة مستمرة.
2. التعرف والتحقق من هوية المستفيدين الحقيقين لكافة العمليات التي يجريها العملاء وبالمستوى الذي يحقق الفهم والمعرفة التامة عنهما.
3. تقييم المخاطر المرتبطة بمختلف أنواع العملاء واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن تعزيز متطلبات التعرف والتحقق من هوية العملاء أو المستفيدين الحقيقين من تعاملاتهم.
4. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحديث متطلبات التعرف والتحقق من هوية جميع العملاء والمستفيدين الحقيقين بصفة مستمرة.
5. متابعة التغيرات في هوية العملاء والمستفيدين الحقيقين واتخاذ اللازم بشأن تأثيرها على متطلبات الرقابة والإشراف.
6. ينبغي أن تكون سجلات تحديد هوية العملاء والمستفيدين الحقيقين متاحة للمسئول عن الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمسئولين المختصين ذوي الصلة.
7. أن يتم التحقق من هوية العملاء والمستفيدين الحقيقين من مصادر موثوقة ومستقلة.

يقصد بتطبيق إجراءات العناية الواجبة هنا قيام محلات الصرافة بمراقبة التعاملات المالية للعملاء والمستفيدين الحقيقين لهم والتأكد من فهمها والتحقق من جميع الأعمال التي يزاولونها وكذلك من بيانات إنشاء علاقة العضوية والاطمئنان بأنها موثوقة وواضحة. وتقتضي التعليمات أن تقوم محلات الصرافة العاملة في المملكة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة الأساسية على جميع العملاء الدائمين والعرضيين وبما يشمل المستفيدين الحقيقين وأن تكون تلك الإجراءات مستمرة ومتوائمة مع درجة المخاطر المرتبطة بالأعمال والعمليات التي يجريها العملاء وذلك على النحو التالي:

1. متابعة نشاط التعاملات المالية وتوائمها مع ما تم تقديمه من معلومات من العملاء.
2. يتطلب تنفيذ إجراءات العناية الواجبة حين إنشاء علاقة العمل وتعزيزها عند إجراء عمليات عارضة تفوق الحدود التي تم الافصاح عنها للمرة الواحدة أو مجمعة مع بعضها وكذلك حينما تكون هنالك حالة اشتباه بارتباطها في حدوث عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب بغض النظر عن الإعفاءات أو الحدود المعينة لمبالغ العمليات، أو في حال وجود شكوك بشأن دقة أو كفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقاً حين تحديد هوية العملاء.
3. التحقق من ما إذا كان أي شخص (طبيعي أو اعتباري) يتصرف نيابة عن العميل والتأكد من قانونية ذلك.
4. تحديد الأشخاص (الطبيعيين والاعتباريين) الذي لهم ملكية أو سيطرة على العميل.
5. ينبغي تعزيز إجراء العناية الواجبة في حال العملاء وعلاقات العمل مرتفعة المخاطر، وقد يكون ذلك نتيجة نشاط العميل التجاري، أو هيكل الملكية، أو حجم أو أنواع العمليات المتوقعة أو الفعلية بما في ذلك تلك العمليات التي تشمل دولاً مصنفة بأنها ذات مخاطر عالية أو العمليات التي يتم تحديدها بموجب النظام أو التعليمات المطبقة على أنها تشكل مصدر خطر عالٍ كعلاقات البنوك المراسلة والأشخاص المعرفين سياسياً.
6. لا تقبل إجراءات وتدابير العناية الواجبة البسيطة في حال الشك في وقوع عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.

7. إمكانية تخفيف متطلبات العناية الواجبة على العلاقات التي يتم تصنيفها ضمن الفئات ذات المخاطر المنخفضة، ومنها على سبيل المثال:

   		أ.	الأفراد الذين يمثل مصدر دخلهم الرئيسيّ الراتب، أو رواتب التقاعد أو الإعانات الاجتماعية من مصادر معروفة ومناسبة وحيث يتناسب مستوى العمليات مع مصدر الأموال.
   		ب.	العمليات ذات المبالغ الصغيرة أو أنواع محددة من العمليات.

8. عدم السماح بإنهاء أو تقييد علاقات العمل بشكل مطلق مع فئات كاملة من العملاء لتجنب إدارة المخاطر أو لمحدودية العوائد المالية (الأرباح) ودون الأخذ بعين الاعتبار اتخاذ تدابير أخرى لتخفيف المخاطر للعملاء الأفراد داخل قطاع معين وأخذ مخاطر كل حالة على حدة.

يعد شراء وبيع العملات الأجنبية من الأنشطة التي يجب على كل من يرغب ممارستها الحصول على ترخيص من البنك المركزي، وتعد عملية تبديل العملات من أبرز أنشطة أعمال الصرافة. لذا يجب على كل محل صرافة (فئة أ، وفئة ب) توفير تلك الخدمة للعملاء. ويشترط حين ممارسة نشاط شراء وبيع العملات النقدية (تبديل العملات) سواء كانت مع العميل ذي علاقة العضوية أو العابر كان عميلا طبيعياً أو اعتبارياً (أفراداً أو شركاتٍ) التقيُّد بالاتي:

1-1-3) العملاء الطبيعيين، والعملاء الاعتباريين (غير المؤسسات المالية):

1. عمليات تبديل العملة للأفراد الطبيعيين التي تقل عن (5,000) ريال سعودي أو ما يعادلها، يُكتفى بالإطلاع على هوية العميل للتأكد من مدى نظامية وسريان مفعول الهوية، مع وجوب تحرير إيصال بالعملية يحتوي على اسم الصراف، سعر الصرف، والمبلغ بالعملة المحلية والأجنبية، وتاريخ ووقت تنفيذ العملية فقط. ويتم تسجيل العملية وحفظها في السجلات.
2. عمليات تبديل العملة للعملاء الأجانب (من 5,000 إلى 50,000) ريال سعودي أو ما يعادلها، أخذ صورة الهوية وتسجيل بياناته في النظام الآلي، مع وجوب تحرير إيصال بالعملية يحتوي على اسم الصراف، سعر الصرف، والمبلغ بالعملة المحلية والأجنبية، وتاريخ ووقت تنفيذ العملية فقط. ويتم تسجيل العملية وحفظها في السجلات. وبالنسبة للعملاء من الزوار والحجاج الأجانب بتأشيرة دخول/ إقامة مؤقتة، يجب الاطلاع على معلومات جواز السفر والحصول على صورة منه مشتملة على ختم الدخول والتأشيرة ورقمها ويصادق على مطابقتها للأصل من الموظف، وعلى محل الصرافة الاحتفاظ برقم الجواز خلال هذه الفترة مرجعاً آلياً للعمليات المنفذة في النظام الآلي.
3. عمليات تبديل العملة للعملاء المواطنين (من 5,000 إلى 100,000) ريال سعودي أو ما يعادلها، أخذ صورة الهوية وتسجيل بياناته في النظام الآلي، مع وجوب تحرير إيصال بالعملية يحتوي على اسم الصراف، سعر الصرف، والمبلغ بالعملة المحلية والأجنبية، وتاريخ ووقت تنفيذ العملية فقط. ويتم تسجيل العملية وحفظها في السجلات. ويتم معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة المواطن وتعريفه من خلال جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية الصادرة من بلده.
4. عمليات تبديل العملة للعملاء (المواطنين أكثر من 100,000 ريال سعودي أو ما يعادلها، والأجانب أكثر من 50,000 ريال سعودي أو ما يعادلها) لأصحاب الدخل المرتفع، من خلال علاقة العضوية فقط على أن يتوافق دخل العميل مع مهنته ونشاطه، وأن يتم تطبيق تعليمات مبدأ اعرف عميلك (KYC) واتخاذ إجراءات العناية الواجبة (CDD) بالعميل المشار إليها في الفقرتين (2-5 ، و 2-6). مع أخذ صورة الهوية وتسجيل بيانات العميل في النظام الآلي وتحرير إيصال بالعملية يحتوي على اسم الصراف، سعر الصرف، والمبلغ بالعملة المحلية والأجنبية، وتاريخ ووقت تنفيذ العملية فقط. ويتم تسجيل العملية وحفظها في سجل العميل.

5. يسمح بتنفيذ عمليات تبديل العملة للعملاء الاعتباريين بدون حدود مالية من خلال علاقة عضوية مع تطبيق مبدأ اعرف عميلك واتخاذ إجراءات العناية الواجبة المشددة بالعميل، بما يتوافق مع متطلبات إنشاء علاقة العضوية وإصدار الإيصال الذي يحتوي على جميع المعلومات الخاصة بالعميل وتسجيل العمليات المالية في السجلات وحفظها، والتحقق من تطبيق الإجراءات الآتية:

   		-	التحقق من العميل الاعتباري من خلال المستندات الأصلية سارية المفعول.
   		-	التحقق من المستفيد الحقيقي من العضوية (المسيطر عليها) أو من العملية المالية وذلك بالإطلاع على الوثائق الأصلية سارية المفعول عند التحقق من الهوية.
   		-	بذل العناية الواجبة المستمرة تجاه العميل والحصول على معلومات عن الغرض من إنشاء العضوية وطبيعة العمل بناءً على نوع العميل وعلاقة العمل أو العملية.
   		-	تسجيل بيانات منفذ العملية صاحب الصلاحية أو الوكيل بتبديل العملة نيابة عن العميل الاعتباري كاملة في النظام.
   		-	التدقيق والمراقبة المستمرة على جميع العمليات المالية خلال فترة علاقة العمل لضمان اتفاقها مع معرفة العميل، وبياناته، وأساس ثروته، ومصدر أمواله.

6. إنشاء علاقة عضوية للعملاء المستمرين والمتكررين في تنفيذ عمليات استبدال العملات وتسجيل عملياتهم المالية الخاصة ببيع وشراء العملات وربطها بسجلات العضوية المرتبط أصلاً برقم الهوية وعدم السماح بتنفيذ عمليات تبديل العملة إلا من خلال العضوية.
7. يجب أن تتفق طبيعة أعمال وأنشطة العملاء مع حجم وغرض ونوعية العمليات المالية المنفذة، وذلك لضمان توافق العمليات المجراة مع حجم نشاط العملاء ومع حدود دخلها السنوي.
8. عند تكرار حالات عمليات تبديل العملة دون غرض واضح أو مبرر مقنع أو عند تنفيذ عملية تبديل عملة لعميل يمثل جهة اعتبارية عالية المخاطر أو من العملاء المعروفين سياسياً من أصحاب الوظائف القيادية العليا والدبلوماسيين، ينبغي على محل الصرافة تعزيز إجراءات العناية الواجبة وتقويم العلاقة مع هذا العميل والنظر في تقييد أو إنهاء العلاقة معه أو حتى الإبلاغ لوحدة التحريات المالية عند الحاجة.
9. الالتزام بضمان أن المعلومات التي تُقدم من العميل لا تُستخدم إلا للأغراض المصرح بها للحفاظ على أحكام وشروط السرية المصرفية ومنع استخدامها لأي أغراض أخرى.
10. التحقق من أسماء العملاء ذوي علاقة العضوية مقابل قوائم الأفراد والجهات التي يجب إيقاف حركة أصولها أو رفضها أو تجميدها بناءً على تعليمات صادرة من الجهات الإشرافية، وما يصدر من قرارات دولية ومثال ذلك قرارات الأمم المتحدة (1373 و 1267)، مع إيلاء عناية للبيانات التحذيرية الصادرة عن المنظمات الدولية ومنها مجموعة العمل المالي (FATF) (ويمكن الحصول على المعلومات من موقع مجموعة العمل المالي (FATF) الإلكتروني .fatf-gafi.org/topics/high /riskandnon-cooperativejurisdictions)، كما ينبغي متابعة ما تضمنته قوائم الحظر الصادرة عن الدول والمجموعات الأخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء ذلك.
11. مراقبه جميع التعاملات لرصد أنماط الأنشطة غير الطبيعية التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح، وفحص خلفية تلك العمليات والغرض منها لأقصى حد ممكن، وتسجيلها كتابياً. كما يجب أخذ الإجراءات الاحترازية عند التعامل مع العملاء تجنباً للوقوع في عمليات احتيال.
12. التبليغ عن أي عملية توافرت فيها أسباب معقولة للاشتباه في أن لها ارتباطاً أو علاقة بعمليات إجرامية أو غير نظامية والتبليغ عنها للجهات الأمنية المختصة (وحدة التحريات المالية في حالات شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب / مراكز الشّرط بالمنطقة في الحالات الأخرى كالاختلاس والتزييف والتزوير والاحتيال وغيرها من الجرائم المالية).
13. يندرج شراء الشيكات السياحية ضمن نشاط شراء العملات النقدية، وتسري عليه جميع التعليمات والاشتراطات المتعلقة بعمليات شراء العملات النقدية.
14. توجيه العملاء الطبيعيين الراغبين في تبديل عملة بمبالغ مالية تتجاوز الحدود المالية المسموح بها إلى البنوك المحلية.
15. القيام ببرنامج توعيّة للعملاء وبالذات في مواسم الإجازات والسفر والتنويه إلى ملاحظة أن بعض الدول لديها ضوابط بشأن إدخال عملاتها إليها وتوجيههم بالحرص على التحقق من ذلك قبل شراء العملات المحلية لتلك الدول التي يتوقع أن أنظمتها تمنع دخولها إلى البلاد وذلك تفادياً لتعرض المواطن لأي مسائلة.

2-1-3) المؤسسات المالية:

يشترط عند ممارسة نشاط شراء وبيع العملات النقدية مع مؤسسة مالية (محل صرافة أو بنك ) محلية أو خارجية التقيد بالاتي:

1. التعامل مع الجهات المرخص لها محلياً من البنك المركزي، وبالنسبة للجهات المالية الأجنبية فإنه ينبغي التأكد من أن المؤسسات المالية مرخص لها من الهيئات الرقابية والإشرافية على القطاعات المصرفية في تلك البلدان فقط التي يسمح لها ببيع وشراء النقد.
2. توثيق كافة عمليات البيع أو الشراء للمبالغ المالية النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل وتسجيلها في سجلات الصراف.
3. تزويد البنك المركزي (إدارة الإشراف البنكي) ببيان شهري يتضمن كافة عمليات البيع أو الشراء للمبالغ المالية النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل التي أجريت مع المؤسسات المالية (بنوك ومحلات صرافة) داخلية وخارجية وفق النموذج (ملحق رقم 1).
4. استكمال إجراءات اتفاقية البيع أو الشراء للعمليات النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل من خلال الإجراءات المصرفية المعتادة قبل الشروع في عملية النقل.
5. الاتفاق المسبق على أسعار الشراء أو البيع وتحديد الجهة ذات العلاقة بالعملية المصرفية (عملية شراء أو بيع النقد) مع الطرف الآخر لإتمام العملية، وعدم إتباع أسلوب المساومة أو المزايدة على النقد في الأسواق الداخلية والخارجية.
6. تتحمل محلات الصرافة المحلية مسؤولية التحقق من سلامة الأموال النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل التي تبيعها وتشتريها ومن شرعية مصدرها واستخداماتها، وكذلك قبول الجهات الخارجية التي يتم التعامل معها المشاركة بتحمل تلك المسئولية.
7. إجراء الكشف على الأموال النقدية ووسائل الدفع القابلة للتداول والمشابهة بخصائصها للنقود مثل الشيكات بما ذلك الشيكات السياحية ( Travelers cheques) والتأكد من سلامتها من التزييف أو التزوير.

يسمح بمزاولة تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها لمن لديه ترخيص بمزاولة نشاط التحويل من البنك المركزي (محلات الصرافة فئة أ) ساري المفعول وقت صدور القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1357 وتاريخ 1432/05/01هـ ويمكن لمحلات الصرافة من هذه الفئة تنفيذ أعمال التحويل الداخلي والخارجي (إرسال واستقبال) باستخدام نُظم التحويل المالي الحديثة مثل نظام (سويفت) ونظام التحويلات المالية السعودي (سريع). ويمكن أيضا استخدام نُظم التحويل المالي الفوري أو التعاقد بذلك مع شركات تقديم خدمات التحويل المالي الموثوقة بحسب الشروط المبينة أدناه في الفقرة (3-2-2). ويشترط حين ممارسة نشاط التحويل التقيد بالاتي:

1. يقتصر قبول تنفيذ عمليات التحويل المالي للعملاء من خلال علاقة العضوية فقط.
2. الحد المالي للتحويل لا تزيد عن مقدار الراتب الشهري أو ما يعادله وبحد أعلى مبلغ (50,000) ريال أو ما يعادله في الشهر للعميل الطبيعي، وبما لا يزيد عن مبلغ (500,000) ريال في السنة، مع تقديم ما يثبت الدخل الشهري.
3. عمليات التحويل المالي لرجال الأعمال لا تزيد عن مبلغ (500,000) ريال أو ما يعادله في السنة، مع اتخاذ إجراءات العناية الواجبة المعززة للتحقق من مصادر الثروة والغرض من عمليات التحويل المالي.
4. عملية التحويل المالي لا تزيد عن مبلغ (1,000,000) ريال أو ما يعادله في السنة للعملاء الاعتباريين.
5. يُسمح باستقبال عمليات التحويل المالي (استلام) للعملاء العابرين (الذين لا يحق لهم فتح علاقة عضوية) من الزوار الذين يحملون تأشيرة/ إقامة مؤقتة بالإضافة إلى الحجاج والمعتمرين شريطة ألا يتجاوز مبلغ العملية المالية للمرة الواحدة (5,000) ريال سعودي أو ما يعادله وبإجمالي لا يتجاوز مبلغ (50,000) ريال سعودي أو ما يعادله خلال العام الواحد، مع استيفاء متطلبات التعامل مع العملاء العابرين. ويجب الحصول على نسخة من جواز السفر بما في ذلك الصفحة التي تظهر تأشيرة الدخول عند القيام بالعمليات المسموح بها. ويجب أن تراعى متطلبات التحويل المالي الأخرى بما في ذلك توافر التفاصيل الأخرى مثل العنوان في البلد الأم، ورقم شخص أو جهة الاتصال في المملكة العربية السعودية والتوقيع.
6. مراعاة توافق طبيعة عمل وأنشطة العميل - سواء ذو العضوية أو العابر -ومصادر الأموال ودخله السنوي مع حجم تعاملاته المالية وغرض ونوعية العمليات المالية المنفذة.
7. معرفة المستفيد الحقيقي المسيطر بشكل كامل أو جزئي على العضوية أو العمليات المالية المنفذة من العملاء واتخاذ ما يلزم لتحقيق إجراءات التعرف على العملاء واستيفاء متطلبات العناية الواجبة بالعميل.
8. تدوين كافة عمليات التحويل المالي التي يجريها العملاء في سجل العضوية الخاصة بالعميل على أن تتضمن معلومات تفصيلية عن تلك التحويلات.
9. تعزيز متطلبات تطبيق مبدأ اعرف عميلك، واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق متطلبات العناية الواجبة المشددة بالعميل للعملاء ذوي المخاطر العالية.
10. توثيق كافة عمليات التحويلات المالية الصادرة والواردة التي أجريت لصالح العملاء وتسجيلها في سجلات الصراف وتضمينها أسماء المحولين والمستفيدين ومبالغ التحويل وتواريخها مع ربط تلك العمليات آلياً برقم هوية العملاء.
11. تزويد البنك المركزي (إدارة الإشراف البنكي) ببيان شهري يتضمن كافة عمليات التحويلات المالية التي أجريت مع المؤسسات المالية (بنوك ومحلات صرافة) داخلية وخارجية وفق النموذج (ملحق رقم 2).
12. عدم السماح باستقبال أي حوالة تنشأ من بلد معين وتمريرها عن طريق أحد محلات الصرافة العاملة في المملكة إلى مستفيد من خلال بنك أو محل صرافة خارج المملكة.
13. عدم قبول أو استقبال أي حوالة لمستفيد في بنك محلي ما لم يتوافر لدى محل الصرافة معلومات كاملة عن طرفي الحوالة وتمريرها مع البيانات كاملة.
14. يجب أن تُراعى متطلبات التحويل المالي الواردة بالقواعد الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي. 

15. الحصول على معلومات كاملة ودقيقة عن منشئ الحوالة للحوالات الصادرة ويتم الاحتفاظ بها كاملة في رسالة الحوالة، وأن تتضمن ما يأتي:

    		(أ)	المعلومات المطلوبة والدقيقة عن منشى التحويل:
    				-		اسم منشئ الحوالة.
    				-		رقم عضوية منشئ الحوالة حين تنفيذ العملية.
    				-		عنوان منشئ الحوالة، ويمكن الاستغناء عن العنوان في حال عدم توافره برقم الهوية الرسمية وهي الهوية الوطنية للمواطنين، ورقم الإقامة للوافدين، أو تاريخ ومحل الميلاد معاً.
    				-		ينبغي تحديد الغرض من التحويل بالتفصيل.
    				-		إسم المستفيد
    				-		رقم حساب المستفيد، وفي حال عدم وجود حساب للمستفيد ينبغي إدراج رقم مرجعي وحيد للعملية بحيث يسمح بتتبعها.
    		(ب)	المعلومات المطلوبة عن المستفيد الحقيقي:
    			-			اسم المستفيد؛ و
    			-			رقم حساب المستفيد حين يتم استخدام هذا الحساب لتنفيذ العملية أو في حال عدم وجود حساب، ينبغي إدراج رقم تعريف مميز للعملية بحيث يسمح بتتبعها.

16. في حال الحوالات الواردة ومع أهمية مراعاة المتبع في الدول والمؤسسات المالية العاملة بها، يجب الحصول على المعلومات الكاملة عن منشئ الحوالة وإرفاقها كاملة مع رسالة الحوالة في الفقرة رقم (15) أعلاه.
17. في حال إرسال عدد من الحوالات البرقية الخارجية من منشئ واحد وضمن تحويل مجمع لمستفيدين في دولة أخرى، ينبغي إدراج كافة المعلومات المتعلقة بالمنشئ والمصاحبة للتحويل البرقي مع ذلك التحويل لكل تحويل برقي خارجي شريطة أن يحتوي ملف التحويل المجمع (الذي يتم تجميع التحويلات البرقية الفردية فيه) على المعلومات الكاملة عن المنشئ والتي يمكن تعقبها بسهولة.

18. في حال التحويلات البرقية غير المصحوبة بالمعلومات الكاملة عن المنشئ؛ يجب على محلات الصرافة العاملة في المملكة اعتماد إجراءات فعالة، والتصرف إزاءها على النحو الآتي:

    		-		الحصول على المعلومات كاملة من البنك أو شركة الصرافة المراسل أو من شركة تقديم خدمات التحويل وينطبق هذا على جميع البنوك المحلية والدولية.
    		-		رفض تنفيذ العملية وإعادة الحوالة في حالة عدم تجاوب المراسل.
    		-		في حال الاشتباه في العملية وعدم تجاوب البنك المراسل فمن اللازم الإبلاغ عن ذلك إلى وحدة التحريات المالية.
    		-		توثيق القرارات التي يتم اتخاذها كتابة متضمنة ذكر الأسباب، والاحتفاظ بهذه السجلات المستندية والإلكترونية لمدة عشر سنوات بناءً على قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي.
    		-		يجب أن تتضمن الحوالات الواردة اسم المؤسسة المالية والدولة المنشئة للحوالة واسم المراسل والدولة، ويجب على المراسل الالتزام بذلك، وفي حال حدوث تغيير في معلومات منشئ الحوالة يجب أن يخطر محل الصرافة المستفيد بذلك.

     

19. تعزيز إجراءات العناية الواجبة عند تنفيذ التحويلات المرتبطة بالأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر مثل أصحاب الوظائف والمراكز القيادية والدبلوماسيين.
20. عدم قبول أي تحويلات صادرة أو واردة إلى خارج المملكة العربية السعودية لأي منظمات خيرية أو غير هادفة للربح، عدا الجهات المسموح لها بذلك وفقاً للقواعد الخاصة بفتح الحسابات والصادرة عن البنك المركزي.
21. عند تطبيق أي نظم إلكترونية جديدة لتحويل الأموال والمدفوعات يجب التأكّد من أن يكون لديها القدرة على منع واكتشاف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
22. الالتزام بمعايير الشفافية وضمان احتواء رسائل التحويلات المالية (المرافقة للتحويل الصادر والوارد) على المعلومات الكاملة عن المنشئ والمستفيد.
23. أخذ العناية الواجبة المستمرة تُجاه العملاء المصدرين والمستقبلين للحوالات والتدقيق على العمليات المنفذة طوال فترة تلك العلاقة لضمان اكتمال وتوافق العمليات التي يتم إجراؤها مع حجم نشاط العملاء بما في ذلك مصدر الدخل. علماً أنه تقع مهمة تطبيق إجراءات معرفة العميل والعناية الواجبة للشخص المحول على عاتق الجهة المحولة للأموال، سواء كان أجنبياً أو محلياً.
24. في الحالات التي تمنع فيها القيود الفنية إرسال المعلومات الكاملة عن المنشئ التي تكون مصاحبة لتحويل برقي خارجي مع تحويل برقي محلي مرتبط به (خلال الفترة اللازمة لتكييف أنظمة الدفع) يجب على محل الصرافة الوسيط متلقي التحويل أن يحتفظ بسجل يتضمن كافة المعلومات التي تلقّاها من المؤسسة المالية المصدرة للتحويل وذلك لمدة 10 سنوات بناءً على قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي، مع الأخذ في الاعتبار بالالتزام بمدة لا تتجاوز (72 ساعة عمل) للرد على أي استفسار يرد من البنك المراسل أو السلطات المعنية.
25. عند تكرار حالات نقص المعلومات، وعدم تعاون المؤسسات المالية المراسلة من البنوك ومحلات الصرافة المنشئة للحوالة أو الشركات مقدمة خدمات التحويل؛ ينبغي على محلات الصرافة العاملة بالمملكة تقويم العلاقة مع هذا البنك أو محل الصرافة أو الشركة والنظر في تقييد العلاقة معها أو إنهائها.
26. في حال الاشتباه في تعاملات المراسل أو العلاقة معه، أو شركة تقديم خدمات التحويل من منظور غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، يجب الإبلاغ فوراً عن ذلك لوحدة التحريات المالية، مع توثيق هذه الحالات.
27. توافر حصول محلات الصرافة العاملة في المملكة المتعاقدة مع شركات تقديم خدمات التحويلات المالية، على المعلومات الكاملة عن أطراف عمليات التحويل المالي التي تجريها تلك الشركات نيابة عنهم.
28. يجب أن تعتمد محلات الصرافة العاملة في المملكة في جميع تعاملاتها إجراءات فعالة للتحقق من استيفاء متطلبات التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة وأن تكون مبنية على معيار معدل المخاطر والأهمية النسبية. وتشديد ممارسة العناية الواجبة للأموال التي يتم تحويلها من الدول الصادر بشأنها تحذيرات من قبل مجموعة العمل المالي الدولي (FATF) أو إليها.
29. مراقبة جميع المعاملات (الحوالات الصادرة والواردة) لرصد أنماط الأنشطة غير الطبيعية التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح، وفحص خلفية تلك العمليات والغرض منها لأقصى حد ممكن، وأن يُسجل كتابةً ما يتم التوصل إليه من نتائج.
30. يجب عند توافر أسباب معقولة للاشتباه في أن أموال العملاء والعمليات والمعاملات تمثل متحصلات لنشاط إجرامي أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، التبليغ عنها إلى وحدة التحريات المالية.
31. بالنسبة إلى التحويلات المحلية (داخل المملكة)، فإنه يلزم التأكد من ذكر اسم المحول ورقم حسابه والقيام بتسجيلهما وحفظهما في نظام محل الصرافة المحول لغرض استرجاع المعلومات بسرعة في حال طلب السلطات المختصة ذلك. كما أنه يلزم التحقق من هوية المستفيد من التحويل الداخلي (الوارد) وفقاً لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها.
32. فحص أسماء الأفراد والكيانات والبنوك المنشئة للتحويلات البرقية والمستفيد منها مقابل قوائم الأفراد والجهات التي يجب إيقاف حركة أصولها أو رفضها أو تجميدها بناءً على التعليمات المحلية الصادرة من الجهات الإشرافية وكذلك القوائم الدولية ومن أمثلتها قوائم الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء ذلك.
33. فحص أسماء الأفراد والكيانات والبنوك المنشأة للتحويلات أو الوسيطة في عمليات التحويل أو المستفيدة من عمليات التحويل - مقابل القوائم الدولية ومن أمثلتها مجلس الأمن، والأمم المتحدة، ومجموعة العمل المالي (..UN, FATF, etc) واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

إيقاف التعامل في عمليات شراء الشيكات المصرفية ( Draft cheques ).

يراعي التقيد بما ورد في نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/81) وتاريخ 1428/10/18هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار سمو وزير الداخلية رقم 4814 وتاريخ 1433/10/9هـ، وعملاً بمقتضى تعليمات البنك المركزي الخاصة بمتطلبات نقل النقد والأدوات المالية الداخلة إلى المملكة أو الخارجة منها، يمكن لمحلات الصرافة المرخص لها ولأغراضها الخاصة فقط، نقل الأموال بطريقة مباشرة أو عبر شركات نقل الأموال الخاصة سواء بالشحن أو الطرود البريدية... إلخ، ويجب على محلات الصرافة أو الشركات المتخصصة في نقل المال النقدي تعبئة نموذج الإفصاح الخاص بالمؤسسات المالية حين القيام بنقل أموال نقدية عبر الحدود تزيد قيمتها على حدود مبالغ الأموال الواجب الإفصاح عنها، مع التقيد التام بمتطلبات السلامة الأمنية وبما جاء في القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1357 وتاريخ 1432/05/01هـ، وما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات أخرى بهذا الخصوص.

ولتطبيق ذلك فإنه يجب على محلات الصرافة إتباع الخطوات التنظيمية الآتية:

1. لمحلات الصرافة المرخص لها بالمملكة الحقّ في استيراد وتصدير المبالغ المالية النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل بالعملة السعودية أو من العملات الأجنبية الأخرى عبر المنافذ الحدودية للمملكة.
2. يقتصر نشاط محلات الصرافة المرخص لها في المملكة على استيراد وتصدير المبالغ المالية النقدية بالعملة السعودية أو من العملات الأجنبية الأخرى عبر المنافذ الحدودية للأغراض الخاصة بممارستها (محلات الصرافة) لنشاط استبدال العملات الأجنبية فقط ولا يسمح لها بنقل الأموال النقدية للغير.
3. يلتزم أصحاب محلات الصرافة بإشعار موظفي الجمارك في المنافذ الحدودية بالمبالغ المالية النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل التي يحملونها ويرغبون في الدخول أو الخروج بها من المملكة و إليها لتطبيق مبدأ الإفصاح عنها.
4. تطبق هذه الإجراءات على جميع الجهات القائمة بالنقل سواء الخاصة بعمليات الصيارفة المرخص لهم وموظفيهم المباشرين وغير المباشرين المفوضين بتلك الأعمال أو شركات الشحن ونقل الطرود والبضائع والشركات المختصة بنقل الأموال النقدية (الشركات الأمنية الخاصة) أو المختصة بالنقل البريدي ونحوها.
5. تخضع وسائل الدفع القابلة للتداول والتحويل المشابهة بخصائصها للنقود لتطبيق هذه الخطوات.
6. الاحتفاظ بمستندات الشراء أو الاستيراد وكذلك البيع أو التصدير عند القيام بشراء وبيع العملات الأجنبية النقدية في ملف خاص لكي يتم فحصها من البنك المركزي عند طلبه.
7. يجب على محلات الصرافة تسجيل وحفظ البيانات والمعلومات ( مركز معلومات ) المتعلقة بحركة النقد والأدوات المالية القابلة للتحويل عبر الحدود وذلك لاستخدامها والاستفادة منها قدر الإمكان في المتابعة وإعداد الدراسات.
8. تزويد إدارة الإشراف البنكي في البنك المركزي بتقرير شهري تفصيلي بالأموال المنقولة عبر المنافذ الحدودية ومصادرها وتفاصيلها الدقيقة، وفق النموذج المرفق رقم (ملحق رقم 3).

9. يجب على محلات الصرافة وضع إجراءات تنظيمية لنقل النقد والأدوات المالية القابلة للتحويل الواردة إليها والصادرة منها على أن تتضمن تلك الإجراءات الآتي:

   		أ-	الاتفاق على تحضير ونقل الأموال النقدية وإعدادها بالطرق الملائمة للطرفين وبما يُسهّل عملية نقلها وعدّها والتحقق من سلامتها.
   		ب-	التأكيد على التقيد التام بإجراءات السلامة الأمنية لنقل الأموال النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل وتطبيق التعليمات الواردة في دليل السلامة الأمنية حداً أدنى وإتباع سبل النقل الحديثة والملائمة.
   		ج-	التأكد من نظامية الجهات التي ينقل منها وإليها وتوافر التراخيص اللازمة لتعاملها بالأعمال المصرفية.
   		د-	تقتصر إرسال واستقبال الأموال النقدية ونقلها داخل المملكة على الموظفين السعوديين.
   		هـ-	تتحمل محلات الصرافة المحلية مسؤولية التحقق من سلامة وشرعية مصادر واستخدامات الأموال النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل التي تقوم بنقلها.

2-1-4) البنوك المراسلة الخارجية

تنظم علاقات محلات الصرافة مع البنوك المراسلة التي تنشأ لغرض تقديم الخدمات من البنك أو محل الصرافة (المرسل) إلى محل الصرافة الآخر (المتلقي) من خلال حسابات المراسلة. وبواسطة هذا الحساب تتمكن المؤسسات المالية من إجراء العمليات لها ولعملائها في الدول التي لا يكون لها وجود فعلي فيها وتشمل خدمات المراسلة إدارة النقد، والتحويلات البرقية الدولية للأموال، وتحصيل الشيكات والخدمات المرتبطة بالعملات الأجنبية وغالباً ما تتضمن مبالغ طائلة من الأموال وعمليات عديدة.

ويجب على محلات الصرافة التي ترغب في إقامة علاقات مراسلة مصرفية اتخاذ إجراءات منظمة لمنع استخدام الحسابات المراسلة لأغراض غير نظامية، ومن تلك الإجراءات ما يأتي:-

1. التعامل مع محلات الصرافة والبنوك المرخص لها الخاضعة لسلطة بنك مركزي أو هيئة رقابية مماثلة.
2. يجب على محلات الصرافة الاستناد إلى مصادر معلوماتية موثوقة للتحقق من نظامية البنك أو محل الصرافة المراسل، وجمع معلومات كافية عن البنوك ومحلات الصرافة التي ترغب في إقامة تعاملات مالية معها مع توفير التفاصيل المتعلقة بإدارة محل الصرافة أو البنك وطبيعة أعماله وتوثيق ذلك.
3. يجب أن تقتصر التعاملات المالية في الحسابات المراسلة على مزاولة نشاط الصرافة (بيع وشراء العملات و التحويل) حسب النشاط المرخص له، ويحظر مزاولة أي أعمال تجارية أو شخصية أخرى باسم محل الصرافة.
4. لا تفتح حسابات البنوك المراسلة إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة العليا (الرئيس التنفيذي/المدير العام).
5. تشغيل حسابات البنوك المراسلة من صاحب الحساب مباشرة وعدم تمكين التعامل مع أطراف ثالثة في ذلك. واقتصار التعامل بالحسابات العائدة للصرافة لدى البنوك لأغراض التعاملات المالية بالمراسلة وعدم استخدام تلك الحسابات لأغراض أخرى.
6. ألّا يكون البنك أو محل الصرافة المراسل مدرجاً ضمن قوائم العقوبات أو الحظر المحلية أو الصادرة عن الأمم المتحدة.

7. يجب على محلات الصرافة الحصول على شهادة تأكيد الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لكافة علاقات البنوك ومحلات الصرافة المراسلة ومنها المعلومات الاتية:

   		أ-	موقع الأعمال وأنشطتها الرئيسة وإدارتها.
   		ب-	التزامها بالمعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح الصادرة من مجموعة العمل المالي الدولي (FATF).
   		ج-	خضوع البنوك أو محلات الصرافة المراسلة لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعرفة العميل والالتزام بها.
   		د-	وجود إجراءات للإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها.
   		هـ-	يجب على محل الصرافة المراسل تجديد شهادة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتحديثها كل ثلاث سنوات.

8. يجب على محلات الصرافة تطبيق إجراءات كافية للعناية الواجبة بشكل مستمر تُجاه علاقات المراسلة المصرفية وتوثيق مسئوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقع على عاتق المراسل والمستقبل بما في ذلك علاقات المراسلة القائمة بالفعل.
9. إعداد اتفاقيات مستقلة لاستخدام حسابات الصراف في البنوك المحلية لإجراء (بيع وشراء العملات، والتحويل المالي) وقيد تلك العمليات المالية في سجلات خاصة تتضمن تفاصيلها وتقديمها للبنك المركزي (إدارة الإشراف البنكي).
10. أثناء دراسة العلاقة مع المراسل وفي حال التوجه إلى قطع العلاقة معه؛ يجب مراعاة البحث عن بنوك مراسلة بديلة لتجنب إيقاف خدمة التحويل للدولة المعنية، إلا إذا كان الاستمرار معه سيترتب عليه مخاطر عالية.
11. مراقبة العلاقات مع البنوك المراسلة والتأكد من نظاميتها والتحقق ممّا إذا كان نشاط هذا البنك/الشركة وضوابطه الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير الشفافية؛ تتفق مع تلك التي تم التأكيد عليها في بداية العلاقة. ويجب على محلات الصرافة الحصول على شهادة تأكيد الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة مستمرة حسب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
12. الالتزام بضمان أن المعلومات المتبادلة مع البنوك المراسلة تخضع لأحكام وشروط السرية المصرفية ومنع استخدامها لأي أغراض غير مصرح بها.

2-2-4) شركات تقديم خدمات تحويل الأموال

تقضي تعليمات البنك المركزي الصادرة بشأن خدمات التحويل المالي حث محلات الصرافة المرخص لها للتحويل على تقديم خدمات التحويل المالي لعملائها بيسر وسهولة وتنفيذ برامج تسويقية لجذب العملاء، واستحداث قنوات تحويل أموال جديدة أكثر تنافسية، ودرجت بعض محلات الصرافة على التعاقد مع شركات تقديم تحويل الأموال، ولأهمية مراعاة ضوابط التعاقد مع تلك الشركات يجب أن تشمل ما يلي:

1. أن تكون الشركة المزمع التعاقد معها معترفاً بها دولياً ومرخصاً لها من الجهات الإشرافية لموطن الشركة.
2. أن يتقدم محل الصرافة بطلب موافقة مسبقة من البنك المركزي على التعاقد مع شركات خدمات تحويل الأموال، مرفق بالطلب ملف يتضمن مسودة العقد النهائي المزمع توقيعه مع الشركة، ونبذة عن الشركة، وشهادة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3. يجب أن تخضع أعمال الشركات المقدمة لخدمة التحويلات المالية المتعاقد معها المتعلقة بالعمليات المنفذة من خلال محلات الصرافة العاملة في المملكة؛ إلى إشراف ورقابة من محل الصرافة الذي تعمل من خلاله تلك الشركات.
4. يجب أن يكون تحويل الأموال ضمن النشاط الأساسي للشركة.
5. أن يكون لدى الشركة سياسات وإجراءات ملائمة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة الاحتيال والاختلاس المالي.

6. أن يتضمن العقد المزمع إبرامه مع الشركة المقدمة لخدمة تحويل الأموال ما يأتي:

   		أ-	الالتزام بالأنظمة المحلية للمملكة والتعليمات والقواعد والتعاميم الصادرة عن البنك المركزي.
   		ب-	الأخذ في الاعتبار بالمتطلبات المحلية والإقليمية والدولية بما فيها التقيد بالقرارات الدولية وقوائم الأمم المتحدة وكذلك النشرات التحذيرية من المنظمات الدولية، ومنها على سبيل المثال النشرات التحذيرية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).
   		ج-	الالتزام بأن المعلومات التي تتلقاها تخضع لأحكام السرية المصرفية ولا تستخدم إلا للأغراض المصرح.
   		د-	الحرص على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة عن تقديم تلك الخدمات والتأكد من فعاليتها للكشف عن العمليات المشتبه بها في وقت مبكر.
   		هـ-	أهميه التقيد بتطبيق مبدأ اعرف عميلك وتحقيق مطلب العناية الواجبة المستمرة تجاه العملاء ومصادر واستخدامات الأموال التي يتم تحويلها.
   		و-	يجب عدم اشتراط أي الطرفين احتكار التعامل بين محل الصرافة والشركة المقدمة للخدمة.

3-2-4) علاقة محل الصرافة مع البنوك ومحلات الصرافة المحلية الأخرى

على محلات الصرافة تسجيل جميع العمليات المالية في السجلات المحاسبية التي تتم مع البنوك ومحلات الصرافة المرخص لها الأخرى داخل المملكة، وحفظ الإيصالات الخاصة بالعمليات المالية، وإنشاء عقود علاقات مصرفية خاصة بشراء وبيع العملة وأخرى خاصة بالتحويلات المالية الصادرة إلى حسابات عملاء البنوك المحلية. إضافة إلى أنه عند قيام محلات الصرافة المرخص لها في نشاط التحويل بدور الوسيط بين العميل والبنك، يتوجب عليها تقديم كافة المعلومات المرفقة بالتحويل للبنك.

كما ينبغي على محلات الصرافة فتح حسابات لها خاصة لتنفيذ الأعمال المصرفية في البنوك المحلية وذلك وفق الإجراءات الآتية:

1. استخدام الحسابات الجارية في البنوك المحلية والخاصة بمحل الصرافة للأغراض التي فتحت من أجلها.
2. يسمح لمحل الصرافة بأن يفتح حساب رئيسي واحد مخصص للأعمال المصرفية التي يمارسها محل الصرافة ويتفرع منه حسابات فرعية (حساب مخصص للمصاريف، وحساب آخر لإنجاز العمليات المالية الخاصة بتبديل وصرف العملات، إضافة إلى حساب فرعي ثالث خاص بالتحويل للصرافين المرخص لهم بذلك في أي من البنوك المحلية).
3. يسمح بفتح حسابات الأعمال الخاصة بمحل الصرافة في البنوك المحلية من الإدارة العامة لمحل الصرافة وباعتماد مباشر من مالك محل الصرافة أو مديره العام.
4. الالتزام باتفاقية فتح الحساب مع البنوك المحلية وعدم الإخلال بها.
5. قصر استخدام الحسابات البنكية على الأغراض المخصصة لأعمال محل الصرافة فقط حسب الترخيص الممنوح له.
6. يكون تحويل الأموال داخل وخارج المملكة لأغراض أعمال الصرافة الخاصة بالمحل بعد التأكد من استيفاء كافة البيانات الواردة بالنماذج المطلوبة لتنفيذ محتواها. ولا يسمح باستخدام تلك الحسابات لغير الأعمال والأنشطة المخصصة لممارسة الأعمال المصرفية الخاصة بمحل الصرافة.
7. يقتصر تحويل الأموال من حسابات الأعمال على مالك محل الصرافة أو المديرين التنفيذيين مباشرة أو من خلال المفوضين السعوديين العاملين بمحل الصرافة فقط.
8. يجب أن تخضع هذه الحسابات للرقابة والمتابعة الثنائية والمستمرة من مالك/ملاك محل الصرافة مباشرة والمدير العام أو مسئول الالتزام.
9. قصر صرف الشيكات على حساب المصاريف وحساب تبديل العملات على المستفيد الأول.
10. يسمح بالتحويل إلى عملاء البنوك المحلية من الحسابات البنكية لمحل الصرافة الخاصة بالتحويل "للذين لديهم ترخيص من البنك المركزي بالتحويل" شريطة إيضاح مصدر الأموال والغرض من التحويل وفي حال كون العملية بمثابة تمرير حوالة واردة تذكر تفاصيل كاملة عن الحوالة.
11. لا يسمح بقبول الودائع النقدية والسحب النقدي والسحب بالشيكات، أو إصدار دفتر شيكات وبطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمانية للحسابات الخاصة بالتحويل وإلغاء أي شيكات أو بطاقات سبق إصدارها. ولا يسمح بفتح حسابات عضوية حوالات بتاتاً لهذا النوع من الحسابات.
12. يسمح باستخدام الحساب الخاص بالمصاريف لغرض سداد الفواتير الحكومية أو الخدمات الخاصة بمحل الصرافة وفروعه فقط.
13. يسمح بتنفيذ وقبول الإيداع النقدي والحوالات والشيكات الصادرة والواردة لحساب المصاريف شريطة استخدامها لأغراض محل الصرافة وباسمه وموافقتها لطبيعة النشاط.

يجب على محلات الصرافة التقيد بما ورد من تعليمات في نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/24 وتاريخ 1426/7/8هـ، ونظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة الصادر من البنك المركزي السعودي رقم م/81 وتاريخ 1428/10/18هـ، ودليل السلامة الأمنية الصادر من البنك المركزي السعودي برقم 485/ م أ / 36 وتاريخ 1416/1/7هـ، واعتبار ما تضمنته تلك التعليمات الحد الأدنى من أنظمة الأمن والسلامة الواجب التقيد بها، ويجب أن تشمل حداً أدنى كما يلي:

1. الالتزام بمتطلبات السلامة الأمنية الصادرة عن البنك المركزي ومنها:

   		أ.	المعايير الخاصة باختيار الموقع وبالصحة البيئية ومتطلبات الدفاع المدني.
   		ب.	الإجراءات الخاصة بنقل النقد.
   		ج.	التعليمات الخاصة بعمل حراس الأمن.
   		د.	توفير المتطلبات الخاصة بالنظم الآلية والأجهزة المصرفية وأجهزة التصوير والتسجيل وحفظ المستندات.

2. وضع الترخيص الصادر له من البنك المركزي السعودي والإعلان عن أسعار العملات التي يتعامل فيها في مكان بارز في مقره.
3. أن يقرن أسمه برقم الترخيص في جميع مطبوعاته ومراسلاته وجميع ما يصدر عنه.
4. التعامل مع عملائه بموجب إيصالات رسمية لكافة عمليات الصرافة المسموح له بمزاولتها.
5. الإعلان للعملاء في مكان بارز عن ضرورة الحصول على إيصالات عن أي عملية يقوم بتنفيذها لعملائه.
6. تجهيز أماكن عمله بالأجهزة اللازمة لعد النقد وفرزه وكشف العملات المزيفة.
7. التأمين على الممتلكات ضد الحرائق والسرقة لدى أحد مقدمي التأمين المرخص لها بالمملكة.

يجب على جميع محلات الصرافة وضع إجراءات احترازية للتعامل بالعملات المحلية والأجنبية وذلك بإتباع الآتي:

1. اقتناء آلات عد النقد بالمواصفات التي يمكنها من اكتشاف العملات المزيفة.
2. العمل على تطوير وتأهيل الموظفين المتعاملين بشكل مباشر مع النقد من خلال تنظيم دورات تتعلق بالتزييف وذلك لرفع كفاءتهم.
3. الحصول على العملات الأجنبية من مصادر موثوقة.
4. سرعة إبلاغ الجهات الأمنية وإخطار البنك المركزي السعودي في حالة العثور على عملات مزيفة.
5. الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الأمنية المختصة بشأن التعامل مع العملات المزيفة.

1. أن تلتزم محال الصرافة بالتأمين لدى أحد مقدمي خدمات التأمين المرخص لهم للعمل بالمملكة، وأن يشتمل على مخاطر التشغيل (خيانة الأمانة، الاختلاس، تزييف، سرقة، حريق... الخ).
2. أن يغطي التأمين جميع الممتلكات العائدة لمحل الصرافة بما فيها الأموال النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل بأنواعها والعملات الأجنبية والشيكات السياحية والشيكات المصرفية.
3. يجب أن يتناسب التأمين مع المحتفظ به من نقد وما يتم إجراؤه من تعاملات مالية من بيع وشراء للعملات الأجنبية أو تحويلات مالية ونقل للأموال المالية.

على محل الصرافة الالتزام بتعليمات البنك المركزي السعودي وتعليمات وزارة العمل وغيرها من الجهات الإشرافية والتنظيمية ذات العلاقة في شأن كل ما صدر من الأنظمة والتعليمات واللوائح الخاصة بموظفي القطاع الخاص وذلك على النحو الأتي:

1. الالتزام بمتطلبات توظيف المواطنين ومتطلبات التعاقد مع شركات خدمات التوظيف الواردة في تعميم البنك المركزي السعودي رقم 341000068320 وتاريخ 1434/06/03هـ بصفة عامة، والتأكيد على الالتزام بتوطين الوظائف في أقسام الالتزام ومكافحة غسل الأموال والحوالات والعُهد النقدية والحراسات الأمنية خاصة وذلك بما يتفق مع التعليمات الصادرة بهذا الخصوص من المقام السامي الكريم وكذلك تعليمات الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية ووزارة العمل والبنك المركزي السعودي.
2. التعليمات الخاصة بساعات وأوقات العمل والإجازات والعطل الرسمية، باستثناء محلات الصرافة التي تعمل في محيط الحرمين الشريفين من ساعات الدوام المحددة في مواسم العمرة والحج.
3. التعليمات التي تصدرها وزارة العمل الخاصة بنظام العمل والعمال واللوائح الخاصة بالموظفين.
4. التعليمات التي يصدرها البنك المركزي السعودي في شأن متطلبات التعيين للوظائف القيادية ومعايير اختيار الموظفين.
5. توفير هيكل إداري وآخر وظيفي يشمل جميع الإدارات والوظائف بما فيها الوظائف العليا تحدد فيه مهام الإدارات وواجبات ومسؤوليات كل فرد.
6. تعيين مدير لمحل الصرافة يكون هذا المدير مؤهلاً علمياً وعملياً وذو خبرة بالأعمال المصرفية ولديه قدر مناسب من الخبرة المالية والإدارية وحسن السيرة والسلوك ولم يسبق إدانته في أي جريمة تمس الشرف أو الأخلاق.
7. تزويد البنك المركزي السعودي بتقرير نصف سنوي مفصل عن اعداد الموظفين السعوديين، ونسبة توطين الوظائف والخطة المتعلقة بها (ملحق رقم 5).

على الصراف القيام بالاتي:

1. مراعاة توافر التأهيل العلمي والإلمام التام بالأعمال التي يزاولها الصراف خصوصاً.
2. تدريب وتعليم الموظفين والعاملين بصفة مستمرة لتعزيز معرفتهم وفهمهم للعمليات المصرفية وتزويدهم بجميع السياسات والإجراءات الجديدة في هذا المجال.
3. حصول كافة العاملين بمحل الصرافة على الدورات التدريبية الأساسية بالأعمال التي يزاولها الصراف قبل التعيين.
4. تدريب القائمين بالأعمال الإدارية والفنية بمن فيهم المسئولون الإداريون على برامج الالتزام والرقابة وتزويدهم بمعلومات تتعلق بمخاطر الأعمال المصرفية وعلاقتها ببعض الجرائم الخطرة كغسل الأموال وتمويل الإرهاب والاختلاس والتزوير والتزييف بصفة دورية.
5. تزويد البنك المركزي السعودي (إدارة الإشراف البنكي) ببيان ربع سنوي عن الموظفين الذين تم تدريبهم والدورات التي قدمت لهم (ملحق رقم 6).