Skip to main content
رجوع طباعة مخصصة Text Only Rich Text PDFطباعة / حفظ بصيغة

  • مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

    يجب أن تقترن قراءة هذه القواعد مع نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية .

    • دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

      • 1. مقدمة

        تلتزم المملكة العربية السعودية بكشف ومنع غسل عائدات جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعاقبة مرتكبيها من خلال نظامي مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتهما التنفيذية. وسبق للمملكة إقرار وتوقيع اتفاقيات على المستوى الدولي حيث وقّعت المملكة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية في فيينا عام 1988م، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في شهر يناير 2004م وأقرّت الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب في نيويورك عام 1999م، وأقرّت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة في باليرمو عام 2000م، وانضمت المملكة إلى مجموعة العمل المالي (فاتف) في شهر يونيو عام 2019م حيث تعتبر أول دولة عربية والدولة السابعة والثلاثون على مستوى العالم تحصل على هذه العضوية، وعلى المستوى الإقليمي أقرّت المملكة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب برعاية جماعة الدول العربية على هامش مؤتمر عُقد في شهر أبريل 1998م، ووقّعت وأقرت اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي في شهر يوليو 1999م، ووقّعت وأقرّت اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب في شهر مايو 2004م، وتُعد المملكة عضواً مؤسساً لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) والتي أنشئت في شهر نوفمبر عام 2004م، وقد شهدت السنوات الأخيرة تطورات عديدة ومتقدمة على صعيد القطاع المالي الدولي، بما في ذلك الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تبنّى البنك المركزي مجموعة متنوعة من المبادرات التي تشمل تدابير ومعايير أخرى استجابة للتطورات الدولية في هذا المجال، بما فيها إصدار دليل تنفيذ آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله لضمان التطبيق الأمثل للإجراءات والآليات المحدّثة لقرارات مجلس الأمن، وكذلك إصدار دليل تنفيذ آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله لضمان تطبيق المؤسسة المالية للإجراءات والآليات الخاصة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله بالشكل الأمثل، ولأهمية المؤسسة المالية بالكشف والمنع لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قام البنك المركزي بإعداد هذا الدليل؛ لدعم ومساعدة المؤسسة المالية على التقيد بالحد الأدنى من الالتزامات النظامية، ولحمايتها من أن تستغل كقنوات لتمرير العمليات غير المشروعة الناشئة عن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأي أنشطة إجرامية أخرى؛ مما سيكون له أثره في تعزيز وحماية الثقة بنزاهة وسمعة النظام المالي في المملكة.

      • 4. التعريفات

        •نظام مكافحة غسل الأموال: نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/02/05هـ.
         
        •نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439/02/12هـ.
         
        •اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال الصادرة بموجب قرار رئاسة أمن الدولة رقم (14525) وتاريخ 1439/02/19هـ.
         
        •اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 1440/05/02هـ. 
         
        •البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.
         
        •الإدارة العامة للتحريات المالية: مركز وطني يتلقى البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال وجريمة تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية أو متحصّلات الجريمة وفقاً لما في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية، وتحليل ودراسة هذه البلاغات والتقارير والمعلومات، وإحالة نتائج تحليلها إلى السلطات المختصة، بشكل تلقائي أو عند الطلب، وترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة، وتتمتع باستقلالية عملية كافية، ويحدد رئيس أمن الدولة الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للتحريات المالية.
         
        •مجموعة العمل المالي (فاتف): منظمة حكومية دولية (أُنشئت في عام 1989م في باريس من قبل دول مجموعة السبع)، تتمثل مهام مجموعة العمل المالي في وضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح والتهديدات الأخرى ذات الصلة بنزاهة النظام المالي الدولي.
         
        •الأعمال والمهن غير المالية المحددة: 
         
        كل من يزاول أي من الأعمال التجارية أو المهنية الآتية: 
         
        (أ)أعمال السمسرة العقارية وذلك عند الدخول في علاقات بيع وشراء عقارات بشتى أنواعها.
         
        (ب) أعمال التجارة في الذهب أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة لدى دخولها في معاملات نقدية مع عميل بقيمة 50 ألف ريال سعودي أو أكثر، سواءً أكانت العملية تمّت على صورة معاملة واحدة أم على عدة معاملات تبدو متصلة، سواءً كانت من خلال مؤسسات فردية أو شركات تجارية.
         
        (ج) المحامون وأي شخص يقدم خدمات قانونية أو خدمات محاسبية خلال ممارسته لمهنته، وذلك لدى قيامهم بإعداد المعاملات أو تنفيذها أو القيام بأي من الأنشطة الآتية:
         
         1.شراء أو بيع العقارات؛
         
         2.إدارة أموال العميل بما فيها حساباته المصرفية أو أصوله الأخرى؛
         
         3.تأسيس أو تشغيل أو إدارة أشخاص اعتباريين أو ترتيب قانوني، أو تنظيم الاكتتابات المتعلقة بها؛
         
         4.بيع أو شراء الشركات التجارية.
         
        •المجموعة المالية: هي مجموعة محلية تتألف من شركة أو أي نوع آخر من الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين الذين يمارسون سيطرة على باقي المجموعة، ويقومون بتنسيق الوظائف مع باقي المجموعة لتطبيق أو تنفيذ الرقابة على المجموعة، جنباً إلى جنب مع الفروع أو الشركات التابعة الخاضعة لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة.
         
         (أ)المؤسسة المالية: كل من يزاول لمصلحة العميل أو نيابة عنه واحداً (أو أكثر) من الأنشطة أو العمليات المالية التالية: قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع من العموم، بما في ذلك خدمات المصارف الخاصة¹؛
         
         (ب) الإقراض أو الإيجار التمويلي أو أي أنشطة تمويل أخرى؛
         
         (ج)خدمات تحويل النقد أو القيمة؛
         
         (د)إصدار وإدارة أدوات الدفع (مثل بطاقات الإئتمان وبطاقات الحسم والبطاقات مسبقة الدفع والشيكات، والشيكات السياحية وأوامر الدفع والحوالات المصرفية والعملة الإلكترونية)؛
         
         (هـ)إصدار خطابات الضمان أو غيرها من الضمانات المالية؛
         
         (و)أنشطة التداول في الأوراق المالية التالية:
         
         1. الشيكات والكمبيالات وغيرها من الأدوات؛
         
         2.العملات؛
         
         3. أدوات صرف العملة، وأسعار الفائدة والمؤشرات المالية؛
         
         4. الأوراق المالية القابلة للتداول والمشتقات المالية؛
         
         5. العقود المستقبلية للسلع الأساسية.
         
         (ز)نشاط تبديل العملات الأجنبية؛
         
         (ح)المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية؛
         
         (ط)حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية نيابة عن أشخاص آخرين؛
         
         (ي)إبرام عقود حماية و/أو إدخار وغيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفة مؤمّن أو وسيط أو وكيل لعقد التأمين أو أي منتجات تأمين أخرى منصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية؛
         
         (ك) استثمار الأموال أو إدارتها أو تشغيلها نيابةً عن شخص آخر.
         
        •بنك صوري: بنك أو مؤسسة مالية مسجلة أو مرخص له في دولة وليس له وجود مادي فيها، ولا ينتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة.
         
        •الإدارة العُليا: تشمل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمدير العام أو نوابهم، والمدير المالي، ومديري الإدارات الرئيسية والمسؤولين عن وظائف إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والإلتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسة المالية، ومن في حكمهم، وأي مناصب أخرى يحددها البنك المركزي.
         
        •منصب مسؤول الإدارة العليا: تشمل العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام أو نوابهم أو رئيس العمليات أو المدير المالي أو الإكتواري الرئيسي.
         
        •منسوبو المؤسسة المالية: أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه، والمسؤولون التنفيذيون، والموظفون (رسميون ومتعاقدون) والاستشاريون، والموظفون الذي يعملون من خلال طرف ثالث.
         
        •العميل: من يقوم – أو يشرع في القيام – مع المؤسسة المالية بأي من الأعمال التالية:
         
         (أ)ترتيب أو إجراء عملية أو علاقة عمل أو فتح حساب له؛
         
         (ب)التوقيع على عملية أو علاقة عمل أو حساب؛
         
         (ج)تخصيص حساب بموجب عملية ما؛
         
         (د)تحويل حساب أو حقوق أو التزامات بموجب عملية ما؛
         
         (هـ)الإذن له بإجراء عملية أو السيطرة على علاقة عمل أو على حساب.
         
        •عميل عارض (عابر): الذي لا تربطه علاقة عمل قائمة مع المؤسسة المالية ويرغب بإجراء عملية من خلالها.
         
        •علاقة العمل: العلاقة ذات الطابع المستمر أو المحدد التي تنشأ بين العميل والمؤسسة المالية، المتعلقة بالأنشطة والخدمات التي تقدّمها له.
         
        •المستفيد: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو ذو الصفة الاعتبارية المنتفع من علاقة العمل مع المؤسسة المالية.
         
        •المستفيد الحقيقي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الطبيعي الذي تُجرى المعاملة نيابة عنه، أو على المؤسسة المالية أو أي شخص اعتباري آخر.
         
        •الشخص الذي يتصرّف نيابة عن العميل: الشخص المخوّل بصفة نظامية للقيام أو الشروع بأي من الأعمال التي يجوز للعميل ممارستها، كالشخص المفوّض أو الوكيل الشرعي.
         
        •الشخص السياسي المعرّض للمخاطر: الشخص المكلّف بمهمات عامة عُليا في المملكة أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عُليا أو وظيفة في إحدى المنظمات الدولية، ويشمل ذلك المناصب أو الوظائف التالية:
         
         (أ)رؤساء الدول أو الحكومات، وكبار السياسيين أو المسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين، وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تملكها الدول، والمسؤولون البارزون في الأحزاب السياسية؛
         
         (ب)رؤساء ومديرو المنظمات الدولية ونوابهم وأعضاء مجلس الإدارة، أو أي وظيفة مماثلة.
         
        •أفراد عائلة الشخص السياسي المعرّض للمخاطر: أي شخص طبيعي مرتبط بالشخص السياسي المعرّض للمخاطر برابط الدم أو الزواج وصولاً إلى الدرجة الثانية من القرابة.
         
        •الشخص المقرّب من الشخص السياسي المعرّض للمخاطر: أي شخص طبيعي يشترك بالإستفادة مع شخص سياسي معرّض للمخاطر من خلال شراكة حقيقية في كيان اعتباري أو ترتيب قانوني أو تربطه به علاقة عمل وثيقة، أو هو مستفيد حقيقي من كيان اعتباري قانوني أو ترتيب قانوني يملكه أو يسيطر عليه فعلياً شخص سياسي معرّض للمخاطر.
         
        •التدابير الوقائية: كافة التدابير والإجراءات والضوابط التي تتخذها المؤسسة المالية للتخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح.
         
        •تدابير العناية الواجبة: عملية التعرّف أو التحقق من معلومات العميل أو المستفيد الحقيقي، التي تمكّن المؤسسة المالية من تقويم مدى تعرضها للمخاطر.
         
        •التدابير المبسّطة: تطبيق التدابير الوقائية على نحو مخفف ومبسّط يتوافق مع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يشكلها العميل أو المستفيد الحقيقي أو علاقة العمل، وتشمل اتخاذ تدابير العناية الواجبة المبسّطة للتعرف والتحقق من العميل، وتطبيق أسلوب مبسّط للرقابة، واتخاذ أي تدابير أو إجراءات أخرى مبسّطة تحددها المؤسسة المالية في سياستها وإجراءاتها.
         
        •التدابير المعززة: اتخاذ المؤسسة المالية لتدابير إضافية عند ارتفاع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشمل اتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة للتعرف والتحقق من العميل أو المستفيد الحقيقي، واتخاذ إجراءات رقابية إضافية، واتخاذ أي تدابير أو إجراءات أخرى تحددها المؤسسة المالية في سياستها وإجراءاتها.
         
        •العملية: تتضمن كل تصرف في الأموال أو الممتلكات أو المتحصلات النقدية أو العينية. ويشمل على سبيل المثال لا الحصر: الإيداع، السحب، التحويل، البيع، الشراء، الإقراض، المبادلة أو قرضاً أو تمديداً لقرض أو رهناً عقارياً أو هبة أو تمويلاً أو تحويلاً للأموال بأي عملة، نقداً أو بشيكات، أو أوامر دفع أو أسهماً أو سندات أو أي أدوات مالية أخرى، أو استخدام للخزائن وغيرها من أشكال الإيداع الآمن، أو كل تصرّف آخر في الأموال.
         
        •الأموال: الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أياً كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها – سواء أكانت مادية أو غير مادية منقولة أو غير منقولة ملموسة أو غير ملموسة – والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أياً كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أو خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والإئتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج عن هذه الأموال.
         
        •عملية المراقبة: متابعة جميع العمليات التي يجريها عملاء المؤسسة المالية أو المستفيد العرضي – العميل العارض (العابر) – أو موظفو المؤسسة المالية، وذلك بهدف رصد وكشف أي عمليات غير طبيعية.
         
        •العملية المشتبه بها: العملية التي يتوافر لدى المؤسسة المالية أسباب معقولة للاشتباه بارتباطها بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب أو جريمة أصلية أو متحصلات جريمة بما في ذلك محاولة إجراء العملية.
         
        •السجلات: المستندات والوثائق والتقارير الورقية والإلكترونية والمتعلقة بالعمليات وعلاقة العمل والتعاملات والصفقات التجارية والنقدية سواء أكانت محلية أو خارجية بما فيها المستندات والوثائق التي يتم الحصول عليها بموجب تدابير العناية الواجبة /المعززة/ المخففة وأي مستندات تساهم في تفسير العمليات المالية والتجارية والنقدية.
         
        •العنوان الوطني: محل الإقامة العام للشخص ذو الصفة الطبيعية، أو الصفة الاعتبارية، ما لم يختر الشخص عنواناً خاصاً لتلقّي الإشعارات والتبليغات ونحوها، ويعدّ عنوان محل الإقامة العام أو الخاص – بحسب الأحوال – الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي، عنواناً معتمداً تترتب عليه جميع الآثار النظامية.
         
        •المصدر الموثوق: هو المصدر المُنشئ للمعلومات أو البيانات التي تعتمد عليه المؤسسة المالية للتعرف على العميل.
         
        •الطرف الثالث: الجهة التي تستعين بها المؤسسة المالية لتنفيذ تدابير العناية الواجبة على أن تكون مؤسسة مالية أُخرى أو أي من أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
         
        •العلاقة المراسلة: هي العلاقة بين مؤسسة مالية مراسلة ومؤسسة متلقّية من خلال حساب أو أي خدمات أخرى مرتبطة به مثل إدارة النقد والتحويل المالي الدولي ومقاصّة الشيكات وخدمات الصرف الأجنبي والتمويل التجاري وإدارة السيولة والإقراض على المدى القصير. ويشمل ذلك العلاقة المراسلة الناشئة لأجل معاملات الأوراق المالية أو تحويل الأموال.
         
        •حسابات الدفع المراسلة: هي حسابات الإيداع تحت الطلب التي تفتحها مؤسسة مالية أجنبية لدى مؤسسة مالية محلية لتوجيه الودائع والشيكات الخاصة بعملائها نحو ذلك الحساب. ويتمتع العملاء الأجانب بسُلطة التوقيع على الحساب مما يخولهم القيام بأنشطة أعمال عادية على المستوى الدولي، يحظر على المؤسسات المالية قبول هذا النوع من الحسابات.
         
        •التحويل البرقي: معاملة مالية تجريها مؤسسة مالية نيابة عن آمر التحويل يجري من خلالها إيصال مبلغ مالي إلى مستفيد في مؤسسة مالية أُخرى بصرف النظر عما إذا كان آمر التحويل والمستفيد هما الشخص نفسه.
         

        ¹ خدمات المصارف الخاصة المقدمة إلى العملاء الذين يتمتعون بثروات عالية. وتُعيّن المؤسسة المالية لهؤلاء العملاء موظفاً خاصاً أو مديراً للعلاقة ليؤمّن الصلة بين العميل والمؤسسة المالية ويسهّل استخدام العميل لمجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المالية التي عادة ما تتضمن عمليات معقدة ومبالغ كبيرة، ويطلب مثل هؤلاء العملاء مستوىً عالياً من السريّة وبالتالي تكون الخدمات الخاصة أكثر عرضة من غيرها لأنشطة غسل الأموال أو تمويل إرهاب وانتشار التسلح.

        * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

      • 5. مفهوم جريمة غسل الأموال

        تُعدّ جريمة غسل الأموال جريمة مُستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا يلزم لإدانة الشخص في جريمة غسل الأموال، أو لغرض اعتبار الأموال متحصّلات جريمة، إدانته بارتكاب الجريمة الأصلية، سواءً ارتُكبت الجريمة الأصلية داخل المملكة أو خارجها، ويُتحقق من القصد أو العلم أو الغرض في ارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية للقضية. ويُعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
         
         1.تحويل الأموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع العلم بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها؛
         
         2.اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها، مع العلم بأنها من متحصلات جريمة أو مصدرها غير مشروع؛
         
         3.إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال، أو مصدرها او حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع العلم بأنها من متحصلات جريمة؛
         
         4.الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) أعلاه، أو الإشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.
         
        ويُعد الشخص الإعتباري مرتكباً جريمة غسل الأموال إذا ارتُكب بإسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة أعلاه، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إداراته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرّف بإسمه أو لحسابه. 
         
        عادةً ما تمرّ عمليات غسل الأموال بثلاث مراحل وهي كالتالي: 
         
         1.الإيداع أو الإحلال: هي مرحلة يتم فيها توظيف أو إدخال الأموال الناتجة عن مصدر غير مشروع إلى النظام المالي، الهدف منها إيداع النقد الناتج عن الأنشطة غير المشروعة في النظام المالي بطريقة لا تثير الانتباه، ويتم ذلك عادة عن طريق المؤسسة المالية من خلال مزاولة العميل أو الشخص الذي يتصرّف نيابة عن العميل أي من الأنشطة والعمليات المالية بما فيها قبول الإيداعات النقدية، وصرف العملات، وشراء أسهم، وإبرام عقود تمويل أو عقود الحماية و/أو الإدخار؛ دون أن تقوم المؤسسة المالية باتخاذ تدابير وقائية كافية تحميها من مخاطر غسل الأموال.
         
         2.التغطية: هي مرحلة يتم فيها تحويل ونقل الأموال بغرض إخفاء أصلها، الهدف منها التمويه عن الأصل غير الشرعي للأموال التي تم إدخالها في النظام المالي، ويشمل ذلك إرسال حوالات برقية إلى مؤسسة مالية أخرى، وشراء وبيع الاستثمارات، والأدوات المالية، إلغاء عقد التمويل أو إلغاء وثيقة الحماية و/أو الإدخار خلال فترة السماح²، أو الاستثمارات الوهمية أو الخطط التجارية.
         
         3.الدمج: وهي مرحلة يتم فيها إعادة إدخال الأموال مرة أخرى في الاقتصاد، بحيث يصبح من الصعوبة التمييز بينها وبين الأموال ذات المصدر المشروع، وذلك بهدف إضفاء الشرعية على الأموال غير المشروعة ودمجها بصورة مشروعة في الاقتصاد المحلّي أو العالمي، وذلك من خلال شراء الأموال بما فيها شراء الأصول المالية أو الأسهم أو السلع الثمينة أو الإستثمار في العقارات.
         

        ² الفترة الزمنية التي يمكن للمستفيد خلالها مراجعة وثيقة التأمين وتقييم مدى ملاءمتها، بحيث يمكن للعميل خلال هذه الفترة إرجاع وثيقة التأمين (المادة رقم 26 من اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين).

      • 6. مفهوم جريمة تمويل الإرهاب

        يُقصد بالجريمة الإرهابية كل سلوك يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يُقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض أحكامه، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية أو الاقتصادية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الإمتناع عنه، أو إيذاء أي شخص أو التسبب في موته، عندما يكون الغرض – بطبيعته أو سياقه – هو ترويع الناس أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الإمتناع عن القيام به، أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد والأغراض المذكورة أو التحريض عليها. وكذلك أي سلوك يشكل جريمة بموجب التزامات المملكة في أي من الإتفاقيات أو البروتوكولات الدولية المرتبطة بالإرهاب أو تمويله – التي تكون المملكة طرفاً فيها – أو أي من الأفعال المدرجة في ملحق الإتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. وتتحقق جريمة تمويل الإرهاب بتوفير أموال لارتكاب الجريمة الإرهابية أو لمصلحة كيان إرهابي أو شخص إرهابي، بما في ذلك تمويل سفر إرهابي وتدريبه. 
         
        إن ما يميّز العمليات ذات الصلة بتمويل الإرهاب عن العمليات ذات الصلة بغسل الأموال ما يلي: 
         
         1.أن العمليات الصغيرة بما في ذلك التحويلات المصرفية وصرف العملات يمكن أن تستخدم لتمويل الأنشطة الإرهابية؛
         
         2.من الممكن تمويل الإرهابيين باستخدام أموال يتم الحصول عليها بشكل مشروع، وبالتالي يكون من الصعب على المؤسسة المالية تحديد المرحلة التي أصبحت فيها الأموال المشروعة أموالاً مستخدمة لتمويل عمليات إرهابية، حيث يستطيع الإرهابي الحصول على مصادر لتمويل العمليات الإرهابية من مصادر مشروعة و/أو غير مشروعة.
         
        لذا ينبغي على المؤسسة المالية أن تضمن أن أنظمة الرقابة والمتابعة الداخلية لا تركز فقط على المعاملات ذات القيمة الكبيرة، وأن تُدرج في أنظمة الرقابة مؤشرات خاصة بتمويل الإرهاب والبحث عن العمليات التي ليس لها غرض اقتصادي واضح. إضافة إلى تطبيق الضوابط والإجراءات الفعالة لمعرفة العميل والتحقق منه ومراقبة العمليات بشكل مستمر والإبلاغ عن العمليات المشتبه بها؛ لضمان عدم إساءة استخدام النظام المالي في المملكة لتمويل الإرهابيين أو المنظمات الإرهابية أو الأعمال الإرهابية. 
         

      • 7. الحوكمة ومسؤوليات المؤسسة المالية

        إن المؤسسة المالية مسؤولة عن التنفيذ لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتبني المنهج القائم على المخاطر لتخفيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها، وينبغي على المؤسسة المالية أن لا تنظر إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمعزل عن الأنظمة والاحتياجات الأخرى في المؤسسة المالية، ولكن كجزء من استراتيجيات إدارة المخاطر الشاملة لها؛ وبالتالي فإن مجلس الإدارة والإدارة العُليا في المؤسسة المالية ينبغي أن يضمنان أن سياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يتم وضعها مبنية على نتائج مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولضمان فاعلية استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المؤسسة المالية ينبغي مراجعة عملية إدارة المخاطر بشكل مستمر وتحديثها من وقت لآخر وإيجاد الآليات والسياسات والإجراءات المناسبة للتخفيف من المخاطر، والتأكد من أن موظفي المؤسسة المالية على عِلم ودراية كافية بكامل متطلبات السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية، ويعملون على تطبيقها.

        • أولاً/ مجلس الإدارة

          يتحمل مجلس الإدارة في المؤسسة المالية مسؤولية عامة عن ضمان الإلتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تتوافق الرقابة التي يمارسها المجلس فيما يتعلّق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع أفضل الممارسات الدولية، بما في ذلك المبادئ التوجيهية للحوكمة الصادرة عن البنك المركزي. كما ينبغي على المجلس التأكد من وجود أدلة موثّقة على وظيفته الرقابية، على سبيل المثال، في محاضر اجتماعات المجلس (أو لجان المجلس). وتشمل المسؤوليات الرئيسية للمجلس على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 
                     		 
           (أ)ضمان أن يتم تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسة المالية بشكل دقيق وشامل لجميع المخاطر التي تواجه المؤسسة المالية لوضع السياسات المناسبة لإدارة المخاطر التي تتعرض لها؛
           
           (ب)اعتماد السياسة الداخلية للتخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان فاعلية تطبيقها؛
           
           (ج)توفير الميزانية والموارد الكافية بما في ذلك توفير موظفين مناسبين ومؤهلين، وكذلك أنظمة وأدوات ملائمة؛ لضمان التطبيق الفعّال للسياسات والإجراءات والضوابط الداخلية بما يتناسب مع المخاطر المحددة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
           
           (د)متابعة تنفيذ برامج التدريب المستمر والسنوي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجميع الموظفين، بما في ذلك تدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العُليا؛
           
           (هـ) ضمان وضع آليات مناسبة للتدقيق المستقل بحيث يتمكّن مجلس الإدارة من مراقبة الفعالية المستمرة للضوابط الداخلية؛
           
           (و)ضمان عدم السماح بأي انتهاكات عندما لا يتمكّن فرع أو شركة فرعية تابعة في بلد أو إقليم ما من تنفيذ متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حسب ما هو وارد في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية كون القوانين واللوائح أو غيرها من التدابير المحلية في ذلك البلد ضعيفة أو لا تسمح بتطبيق الإجراءات المناسبة بمكافحة غسل الأموال. وينبغي على مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشكل عاجل؛
           (ز)ضمان استلام تقارير منتظمة وشاملة عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجه المجموعة المالية أو المؤسسة المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
           
            •خطط العمل التصحيحية، إن وُجدت؛ لمعالجة نتائج عمليات المراجعة المستقلة (سواء الداخلية أو الخارجية) أو ملاحظات إدارة الإلتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقارير الفحص الواردة من البنك المركزي بشأن تقييم مدى التزام المؤسسة المالية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
                     		 
            •التطورات والتحديثات في أنظمة ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانعكاساتها، إن وُجدت، على المؤسسة المالية؛
                     		 
            •تفاصيل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب العالية والتأثيرات المحتملة على المؤسسة المالية؛
                     		 
            •تفاصيل خاصة عن تطبيق وتنفيذ إجراءات العقوبات المالية المتعلقة بقرارات مجلس الأمن الخاصة بالمدرجين على قوائم الإرهاب، أو المتعلقة بمكافحة انتشار التسلح، أو القرارات المبلّغة عن طريق البنك المركزي.
                     		 

        • ثانياً/ الإدارة العُليا

          الإدارة العُليا مسؤولة عن التنفيذ المستمر ومراقبة الإلتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسة المالية، وتشمل المسؤولية الرئيسية للإدارة العُليا على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 
           
           (أ)تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن المنتجات أو الخدمات الجديدة وقنوات التوزيع أو العملاء؛
           
           (ب)وضع برنامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يشمل وضع سياسات وإجراءات وضوابط لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطويرها بما يتلاءم مع ما يستجد من وسائل وصور وأساليب حديثة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
           
           (ج)اعتماد الإجراءات والضوابط الداخلية للتخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
           
           (د)مراجعة السياسات والإجراءات بشكل دوري (بحد أدنى بشكل سنوي) عن طريق إنشاء آلية مناسبة للمراجعة الدورية لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الرئيسية لضمان استمرار فاعليتها بما يتماشى مع التغييرات في منتجات وخدمات المؤسسة المالية ومعالجة المخاطر الجديدة والناشئة في أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
           
           (هـ)اتخاذ إجراءات بشأن جميع التوصيات الهامة الصادرة عن إدارة الإلتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمدقق المستقل والجهات الرقابية فيما يتعلق بمدى الإلتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
           
           (و)تزويد مجلس الإدارة بالمعلومات الكافية ذات الصلة، وفي الوقت المناسب للمسائل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
           
           (ز)توفير التدريب المناسب والمتخصص لمسؤولي إدارة الإلتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعاملين في هذا المجال على أساس سنوي لضمان أداء واجباته بفعالية؛
           
           (ح) إيجاد برنامج تدريب مستمر للموظفين في المؤسسة المالية لتمكينهم من الحصول على المعرفة الكافية لفهم والاضطلاع بمسؤولياتهم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
           
           (ط)دعم وظائف الإلتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتدقيق المستقل بشكل مناسب من حيث الأشخاص والأنظمة التقنية والمعلومات والميزانية لتنفيذ وإدارة ومراقبة متطلبات برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعّال؛
           
           (ي)متابعة تنفيذ التعليمات والتعاميم الصادرة عن البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
           

        • ثالثاً/موظفو المؤسسة المالية

          يتحمّل موظفو المؤسسة المالية مسؤولية الإلتزام بتطبيق سياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك: 
           
           (أ)اتباع وتنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن يكونوا مدركين بضرورة التزامهم بالأنظمة واللوائح والأدلة والمبادئ التوجيهية المعمول بها في هذا المجال؛
           
           (ب)ضمان عدم اتخاذ أي إجراءات نيابة عن العميل في الوقت الذي يجب على العميل القيام بها بنفسه وفق التعليمات الداخلية؛
           
           (ج)الإلتزام بتنفيذ مهام العمل اليومية وفقاً لإجراءات العمل الداخلية للمؤسسة المالية وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة؛
           
           (د)الإبلاغ الفوري لمسؤول الإلتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند وجود أسباب معقولة للاشتباه بعملية غسل أموال أو تمويل الإرهاب؛
           
           (هـ)عدم الإفصاح أو التلميح بأي معلومات عن وجود اشتباه يتعلّق بالعميل أو أي عميل آخر، أو أن المعاملات قيد التحقيق إما داخلياً أو خارجياً؛
           
           (و)اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن أنه في حال طلب الحصول على معلومات من العميل أن تكون بما يضمن عدم التلميح له؛
           
           (ز)تقديم المساعدة الكاملة في التحقيقات المرتبطة بعملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
           

      • 9.دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

        • أولاً: تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

          إن الخطوة الرئيسية للمؤسسة المالية في تبنّي المنهج القائم على المخاطر هو قيامها بتقييم وفهم وتوثيق مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، وتحديد مواطن الضعف التي من الممكن أن تستغل لتمرير عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وينبغي أن يكون تقييم المخاطر شاملاً وأن يتضمن تحليل للمخاطر الناشئة عن: 
            العملاء والمستفيد الحقيقي؛ 
           طبيعة المنتجات والخدمات والعمليات المقدّمة؛ 
           الدول أو المناطق الجغرافية داخل المملكة؛ 
           قنوات تقديم الخدمات والمنتجات؛
           عوامل الخطر الأخرى. 

          إن مبادئ الدليل لا تهدف إلى تشجيع المؤسسة المالية على القيام بتقليص المخاطر عن طريق إقصاء خدمات معينة أو فئة معينة من العملاء لارتفاع المخاطر المرتبطة بهم، حيث لا يُحظر على المؤسسة المالية التعامل مع العملاء وعلاقات العمل عالية الخطورة؛ وإنما ينبغي أن تقوم المؤسسة المالية بتطوير وتنفيذ تدابير وقائية للتخفيف من المخاطر تتناسب مع نتائج تقييم المخاطر التي قامت باعتماده.

          وقد تضمّنت المادة (الخامسة) من نظام مكافحة غسل الأموال، والمادة (الثالثة والستون) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله والمادة (السادسة عشرة) من لائحته التنفيذية الإلتزامات التي تقع على عاتق المؤسسة المالية لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
           
          1-1على المؤسسة المالية اتخاذ الخطوات المناسبة والملائمة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها وتوثيقها كتابةً، على أن تتناسب طبيعة عملية تقييم المخاطر ونطاقها مع طبيعة أعمال وحجم المؤسسة المالية وأن تقوم بتحديثها بشكل مستمر (بحد أدنى كل سنتين)، وأن تكون موثقة ومعتمدة من قبل الإدارة العُليا، ويمكن للمؤسسة المالية عند قيامها بعملية تقييم المخاطر التركيز على العوامل التالية:
           
           (أ)عوامل الخطر المرتبطة بأعمال المؤسسة المالية، مع التركيز على العناصر التالية:
           
            -المنتجات والخدمات:
           
            -العمليات؛
           
            -قنوات تقديم الخدمات والمنتجات؛
           
            -الدول أو المناطق الجغرافية داخل المملكة التي تمارس فيه المؤسسة المالية أعمالها أو الشركات التابعة التي تمتلك فيها المؤسسة المالية حصة أغلبية.
           
           (ب)عوامل الخطر المرتبطة بالعميل أو المستفيد الحقيقي أو المستفيد من المؤسسة المالية، مع التركيز على العناصر التالية:
           
            -المنتجات أو الخدمات التي يستخدمها العميل أو المستفيد الحقيقي أو المستفيد؛
           
            -نوع العمليات التي يقوم بتنفيذها العميل؛
           
            -حجم الإيداعات والعمليات التي يقوم بها العميل؛
           
            -الدول أو المناطق الجغرافية التي يزاول فيها العملاء أو المستفيد الحقيقي أو المستفيد أعمالهم، أو مصدر العملية أو مقصدها؛
           
            -خصائص وصفات العميل أو المستفيد الحقيقي أو المستفيد (مثل: المهنة/ العمر/ أو نوع الكيان القانوني).
           
           (ج)عوامل الخطر الأخرى، ومنها:
           
            -مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال واللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله؛
           
            -النتائج المتعلقة بتقييم المخاطر الصادر عن المؤسسة أو السلطات المختصة والجهات الرقابية الأخرى حال توفرها:
           
            -الغرض من الحساب أو علاقة العمل؛
           
            -وتيرة العمليات أو مدة علاقة العمل؛
           
            -جاذبية المنتجات والخدمات المقدمة لغاسلي الأموال على سبيل المثال لا الحصر، الخدمات المصرفية الخاصة والمنتجات الخاصة بأصحاب الثروات، التحويلات السريعة للمناطق الجغرافية ذات المخاطر العالية؛
           
            -المخاطر التنظيمية المرتبطة بالأنظمة والقرارات الصادرة من الجهات الحكومية؛
           
            -مخاطر الأعمال المرتبطة بالهيكل التنظيمي والتشغيلي للمؤسسة المالية؛
           
            -مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ عن تطوير منتجات أو ممارسات عمل جديدة، أو الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات أو المنتجات أو العمليات، أو تلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير على المنتجات الجديدة أو القائمة حالياً؛
           
            -أية مخاطر إضافية ناتجة عن الدول الأخرى التي يتصل بها العملاء (بما في ذلك الوسطاء ومقدمي الخدمات)؛
           
            -أي متغيرات أخرى قد ترفع من خطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تخفض منه في وضع معيّن؛
           
            -نتائج تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الجهات والمنظمات الدولية مثل مجموعة العمل المالي (فاتف) ولجنة بازل والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة ومنظمة الشفافية.
           
          2-1ينبغي على المؤسسة المالية قبل تطوير وتنفيذ ضوابط وسياسات وإجراءات لتخفيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن تقوم بتحديد مدى قدرتها على تحمل المخاطر الناتجة عن تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن تأخذ في الاعتبار المخاطر التنظيمية، ومخاطر السُمعة، والمخاطر القانونية، والمخاطر المالية، والمخاطر التشغيلية.
           
          3-1على المؤسسة المالية أن تقوم بتطوير وتنفيذ ضوابط وسياسات وإجراءات للتخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناءً على نتائج تقييم المخاطر الواردة في الفقرة (1-1) على أن تراعي المؤسسة المالية أن تكون هذه التدابير فعالة وملائمة وكافية للتخفيف من المخاطر المرتبطة بنتائج تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعلى المؤسسة المالية أن تأخذ بعين الاعتبار أن نشاط المؤسسة المالية سيكون عرضة للمخاطر بغض النظر عن مدى ملائمة وكفاية التدابير المتخذة؛ لذا على المؤسسة المالية تعزيز وتحديث التدابير المتخذة كلما دعت الحاجة.
           
          4-1ينبغي أن تقوم المؤسسة المالية بتصنيف جميع عملائها وفقاً لنتائج تقييم المخاطر واتخاذ التدابير الوقائية المتخذة للتخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويمكن للمؤسسة المالية أن تقوم بتحديد مستوى ودرجة المخاطر (فئات مخاطر عالية، أو متوسطة، أو منخفضة، أو فئات أخرى تقررها المؤسسة المالية) بناءً على نتائج تقييم المخاطر على أن يتوافق التصنيف مع حجم وطبيعة أعمال المؤسسة المالية.
           
          5-1ينبغي على المؤسسة المالية مراجعة وتحديث ملف تعريف مخاطر العميل بشكل منتظم وعلى أساس مستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
           
          6-1ينبغي أن يكون تقييم المخاطر واسع النطاق وعلى مستوى من التطور يتناسب مع تعقيد الأعمال للمؤسسة المالية ذات الهيكل التنظيمي المعقّد، وبالنسبة للمؤسسة المالية ذات الهيكل التنظيمي الأقل تعقيداً، قد يكون من المناسب اتباع منهج أبسط لإجراء تقييم المخاطر.
           
          7-1على المؤسسة المالية أن تقوم بتقييم المخاطر قبل إطلاق المنتج أو الخدمة أو ممارسات العمل الجديدة أو قبل استخدام التقنيات الجديدة أو قيد التطوير، وعليها اتخاذ التدابير المناسبة لإدارة المخاطر المحددة والحد منها كما هو وارد في الفقرة (3-1) في قسم تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
           
          8-1على المؤسسة المالية وضع آلية مناسبة لتوفير وتقديم المعلومات والتقارير التي بُني عليها تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى البنك المركزي وذلك عند الطلب.
           
          9-1على المؤسسة المالية في حال تصنيف عميل على أنه عالي المخاطر أخذ موافقة الإدارة العُليا على التصنيف على أن تكون المعلومات التي بُني عليها التصنيف مقبولة ومسببة.
           
          10-1ينبغي أن يتم تقديم تقارير دورية لمجلس الإدارة فيما يتعلّق بتقييم المخاطر على مستوى المؤسسة المالية، بحيث تشمل التقارير ما يلي:
           
           (أ)نتائج أنشطة رصد ومراقبة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقوم بها المؤسسة المالية؛
           
           (ب)مستوى التعرّض لمخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب استناداً إلى الأنشطة الرئيسة أو شرائح العملاء؛
           
           (ج)مؤشرات وأنماط عامة عن المعاملات المشبوهة، واتجاهات ومؤشرات عامة للطلبات الواردة من الإدارة العامة للتحريات المالية والسلطات المختصة؛
           
           (د)تفاصيل الأحداث الهامة، التي تحدث إما داخلياً أو خارجياً، وطريقة التعامل معها وتأثيرها أو الأثر المحتمل على المؤسسة المالية؛
           
           (هـ)التطورات المحلية والدولية في أنظمة ولوائح وتعليمات والمتطلبات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانعكاساتها على المؤسسة المالية؛
           
           (و)تحديد مستوى فاعلية التدابير الوقائية من المخاطر والتخفيف من آثارها.
           

        • ثانياً: السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لتخفيف المخاطر

          إن تطوير وتنفيذ برنامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يُمثل أداة فعّالة وأساسية لتطبيق المنهج القائم على المخاطر، على أن يشتمل البرنامج على الضوابط والسياسات والإجراءات المعتمدة من المؤسسة المالية للتخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتمتع المؤسسة المالية بسُلطة تقديرية لتحديد المستوى المناسب من السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشرط أن يتم وضعها على مستوى وأساس نتائج تقييم المخاطر المُشار لها في القسم الأول في هذا الدليل. 
           
          وقد تضمنت المادة (الرابعة عشرة) من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، والمادة (الثامنة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الأحكام والالتزامات التي يجب على المؤسسة المالية أن تضمنها في سياساتها وإجراءات الداخلية.
           
          1-2ينبغي على المؤسسة المالية أن تضع برنامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يشمل السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية للتخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتناسب مع نتائج تقييم المخاطر المعتمدة من قبلها الواردة في الفقرة (1-1)، وأن تقوم بتوثيق واعتماد البرنامج على مستوى مجلس الإدارة وأن تراجعه وتعززه بشكل مستمر. وأن يتناسب البرنامج مع طبيعة وحجم أعمال المؤسسة المالية.
           
          2-2ينبغي أن يتضمن برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العناصر التفصيلية والخطط الاستراتيجية للمؤسسة المالية لضمان الالتزام بتطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إعداد وتحديث سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناءً على نتائج تقييم المخاطر الوارد في الفقرة (1-1) في قسم تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير وتنفيذ وإجراءات العمل الداخلية ذات العلاقة بما في ذلك إجراءات العمل المرتبطة بالعمليات فيما يتعلق بتطبيق تدابير العناية الواجبة/ المعززة تجاه العميل.
           
          3-2على المؤسسة المالية أن تتضمّن في سياساتها وإجراءاتها الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العناصر التالية بحد أدنى:
           
           (أ)تدابير العناية الواجبة بما يشمل تدابير العناية المعززة وتدابير العناية المبسّطة؛
           
           (ب)حفظ السجلات؛
           
           (ج)مراقبة ومتابعة العمليات والأنشطة؛
           
           (د)الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها؛
           
           (هـ)ترتيبات إدارة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
           
           (و)وظيفة التدقيق المستقل؛
           
           (ز)التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
           
           (ح)معايير التوظيف والمتابعة.
           
          4-2ينبغي أن تكون سياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسة المالية موثقة بشكل واضح ويتم إبلاغها لجميع الموظفين المعنيين في إدارات المؤسسة المالية، وأن يكون جميع الموظفين مدربين تدريباً كافياً لتنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
           
          5-2على المجموعة المالية تطبيق برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كافة فروعها والشركات التابعة لها التي تمتلك فيها حصة أغلبية، وأن تضمّن في سياساتها وإجراءاتها مشاركة المعلومات بين أعضاء المجموعة وتوفير معلومات العملاء والعميلات وذلك لغرض القيام بمهام الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو التدقيق المستقل على أن يتم المحافظة على سرية المعلومات.
           
          6-2إذا كانت الدولة الاجنبية المستضيفة للشركة التي تملك فيها المجموعة المالية أو المؤسسة المالية حصة أغلبية لا تسمح بتنفيذ برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بطريقة تتفق مع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة، فعلى المجموعة المالية أو المؤسسة المالية اتخاذ التدابير الوقائية التالية:
           
           (أ)تطبيق تدابير إضافية مناسبة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
           
           (ب)تقديم تقارير إلى البنك المركزي – إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - بشأن الثغرات في تنفيذ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتدابير الإضافية المتخذة التي تم تنفيذها لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عنها؛
           
           (ج)النظر في وقف عمليات الشركات التابعة لها؛ إذا لم تتمكن المجموعة المالية أو المؤسسة المالية من وضع تدابير مناسبة وإجراءات لتخفيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
           
           (د)الالتزام بأي تعليمات تتلقاها المجموعة المالية أو المؤسسة المالية من البنك المركزي في هذا الشأن.
           

        • ثالثاً: تدابير العناية الواجبة

          • أ. تدابير العناية الواجبة

            لتحقيق أساس متين لتطبيق المنهج القائم على المخاطر؛ ينبغي على المؤسسة المالية معرفة عملائها والمستفيدين الحقيقيين بشكل كاف لتصنيف مخاطر العملاء وعلاقات العمل من منظور مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتتمكن من تركيز وتوجيه مواردها اللازمة للعملاء وعلاقات العمل عالية الخطورة للتخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ ولتحقيق هذا الهدف ينبغي أن تقوم المؤسسة المالية بتصنيف العملاء على أساس المخاطر المرتبطة بهم كما هو وارد في قسم تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذا الدليل؛ وتشكل المعلومات التي يتم الحصول عليها من العميل أداة أساسية ورئيسية في تصنيف مخاطر العميل؛ لذا على المؤسسة المالية الحصول على معلومات موثوقة للعملاء وأن تتحقق منها وأن تكون هذه المعلومات محدّثة وملائمة.
                         		 
            إن حجم الأعمال التي ترغب المؤسسة المالية في قبولها لابد أن يقابله تدابير وقائية تخفف من المخاطر المرتبطة بها، ويتوقع من المؤسسة المالية أن تضع سياسة واضحة بشأن قبول العملاء والأعمال، وتتحقق من أن لديها مستوى كاف من الضوابط الداخلية لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتخفيفها، ومن هذه التدابير الوقائية تطبيق تدابير العناية الواجبة للتعرف والتحقق من هوية العميل أو الشخص الذي يتصرف نيابة عن العميل أو المستفيد الحقيقي.
                         		 
            وقد تضمنت المادة (السابعة) من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والمادة (السابعة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الالتزامات التي يجب على المؤسسة المالية الوفاء بها عند تطبيق تدابير العناية الواجبة.
                         		 
            1-3ينبغي على المؤسسة المالية وضع سياسة لقبول العملاء والأعمال الجديدة تشمل تدابير العناية الواجبة التي ستقوم بتنفيذها للتعرف والتحقق من هوية العميل أو الشخص الذي يتصرف نيابة عن العميل أو المستفيد الحقيقي، على أن تتوافق السياسة مع نتائج تقييم المخاطر وأن تقوم بتوثيقها واعتمادها على مستوى مجلس الإدارة.
                         		 
            2-3على المؤسسة المالية تطبيق تدابير العناية الواجبة وفقاً لنوع ومستوى المخاطر التي يشكلها العميل أو المستفيد الحقيقي أو علاقة عمل محددة، على أن تنفذ تدابير العناية الواجبة في الحالات التالية:
                         		 
             (أ)قبل البدء في إقامة علاقة عمل جديدة؛
             
             (ب)قبل إجراء تعامل لصالح شخص طبيعي أو اعتباري ليس بينهما علاقة عمل، سواء تم هذا التعامل لمرة واحدة أو لمرات متعددة بحيث تبدو تلك التعاملات متصلة ببعضها؛
             
             (ج)عند الاشتباه بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب؛
             
             (د)عند الشك في مدى صحة أو كفاية البيانات الخاصة بالعميل التي سبق الحصول عليها؛
             
             هـ)قيام العميل بتنفيذ عملية لا تتماشى مع سلوك العميل أو بياناته.
             
            3-3ينبغي أن تتضمن تدابير العناية الواجبة بحد أدنى ما يلي:
                         		 
             (أ)التعرف على هوية العميل، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وينبغي أن يكون المصدر معروفاً وذا سمعة حسنة وتثق به المؤسسة المالية للتحقق من معلومات العميل، وفي جميع الاحوال لا يمكن أن يكون مصدر المعلومات أو البيانات المؤسسة المالية ذاتها أو العميل نفسه بل ينبغي أن يكون المصدر مستقلاً، وعلى سبيل المثال، تعد المعلومات والمستندات التي تتصدرها الجهات الحكومية من المصادر الموثوقة والمستقلة. على أن يتم التعرف على العميل وفقاً لما يلي³؛
             
              -الشخص الطبيعي: الحصول على الاسم الكامل للشخص المدون في الإثباتات الرسمية المعتمدة، بالإضافة إلى عنوان محل الإقامة أو العنوان الوطني، وتاريخ ومكان الولادة والجنسية ومصدر الدخل والتحقق من تلك المعلومات.
                         		 
              -الشخص الاعتباري: الحصول على اسم الشخص وشكله القانوني، وإثبات التأسيس، التي تنظّم وتحكم عمل الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني، وأسماء كافة المديرين وكبار الإداريين لديه، والعنوان الرسمي المسجل، ومكان العمل إذا كان مختلفاً، ومصادر إيرادات الشخص الاعتباري والتحقق من هذه المعلومات.
                         		 
             (ب)التعرف على هوية الشخص الذي يتصرف نيابة عن العميل والتحقق منها ومن مصدر موثوق ومستقل، حتى يتحقق لدى المؤسسة المالية المعرفة بأن هذا الشخص مصرح له فعلاً بالتصرف بهذه الصفة. وينبغي على المؤسسة المالية اتخاذ التدابير الكافية لتحديد الشخص الذي يتصرف نيابة عن العميل، بما يشمل تحديد طبيعة العلاقة بين الشخص الذي يتصرف نيابة عن العميل والعميل، وتطبيق التدابير الواردة في البند (أ)؛ 
             
             (ج)التعرف على هوية المستفيد الحقيقي، واتخاذ إجراءات كافية للتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل كما هو وارد في قسم المستفيد الحقيقي؛
             
             (د)فهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها والحصول على معلومات إضافية بشأنها عند الحاجة إلى ذلك؛
             
             (هـ)فهم هيكل الملكية والسيطرة على العميل الاعتباري.
             
            4-3ينبغي على المؤسسة المالية أن تضع الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات الكافية عن العملاء وعن استخدامهم المتوقع للمنتجات والخدمات، على أن يتم تحديد تفاصيل المعلومات وطبيعتها حسب درجة ومستويات المخاطر، حيث تتطلب علاقات العمل والعملاء عالية الخطورة تدقيقاً أكبر من المخاطر التي يشكلها العميل وعلاقة العمل.
                         		 
            5-3يجوز للمؤسسة المالية عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة عند كل عملية يتم تنفيذها لمصلحة العميل، حيث يمكن للمؤسسة المالية الاعتماد على البيانات والمعلومات التي سبق الحصول عليها في هذا الشأن على أن تكون محدثّة وملائمة وغير مشكوك فيها.
                         		 
            6-3على المؤسسة المالية عدم قبول عملاء أو علاقات عمل أو تنفيذ عمليات دون معرفة اسم العميل والمستفيد الحقيقي والتحقق من بياناتهم، كما يُحظر على المؤسسة المالية قبول عملاء أو إنشاء علاقات عمل أو تنفيذ عمليات بأسماء مرقمة أو مرمَزة أو باستخدام أسماء مجهولة أو وهمية.
                         		 
            7-3ينبغي على المؤسسة المالية تطبيق تدابير العناية الواجبة باستمرار على العملاء وعلاقات العمل والمستفيد الحقيقي بحسب نوع ومستوى المخاطر، والتحقق من العمليات التي تتم طوال فترة العلاقة بهدف:
                         		 
             (أ)التأكد من مواءمة بيانات العميل والمستفيد الحقيقي ونشاطه مع المخاطر التي يمثلها؛
             
             (ب)التأكد أن الوثائق والبيانات والمعلومات التي تم جمعها بموجب تدابير العناية الواجبة محدّثة وملائمة، وتتواءم مع نشاط العميل وعملياته؛
             
             (ج)النظر في تقديم بلاغ اشتباه للإدارة العامة للتحريات المالية عند توافر الأسباب الكافية للاشتباه؛
             
             (د)إعادة تقييم مخاطر العملاء بناءً على معاملاتهم وأنشطتهم؛
             
             (هـ)التحقق من المستفيد الحقيقي بشكل مستمر من علاقة العمل والعمليات؛
             
             (و)التحقق ما إذا كان العميل شخصاً سياسياً معرضاً للمخاطر.
             
            8-3ينبغي على المؤسسة المالية تحديد مرات مراجعة وتحديث معلومات العملاء بناءً على مستوى ودرجة مخاطر العميل، على أن يتم تطبيق تدابير العناية الواجبة بشكل مستمر أكثر تكراراً للعملاء ذوي المخاطر العالية واتخاذ التدابير المعززة المناسبة لذلك.
                         		 
            9-3لا ينبغي حضور العميل للمؤسسة المالية عند تحديث ومراجعة بيانات ومعلومات العميل للتحقق من معلومات الهوية في حال التحقق من معلومات الهوية باستخدام الخدمات الالكترونية للتوثيق المعتمدة من مركز المعلومات الوطني، على أن تقوم المؤسسة المالية بتحديد مدى الحاجة لمزيد من التوثيق أو لحضور العميل حسب مستوى ودرجة مخاطر العميل.
                         		 
            10-3على المؤسسة المالية عند الاعتماد على الخدمات الالكترونية الموثوقة والمستقلة للتعرف والتحقق من العميل أن تقوم بتحديد مدى الحاجة لمزيد من التوثيق من عدمه بحسب مستوى ودرجة مخاطر العميل، وأن تقوم بتنفيذ التدابير الوقائية اللازمة للتخفيف من مخاطر علاقة العمل، وأن تضع المؤسسة المالية الإجراءات والتدابير اللازمة للتحقق من صحة ومراجعة المعلومات التي تم الحصول عليها عن العميل بالاعتماد على الخدمات الالكترونية الموثوقة والمستقلة، على أن يشمل ذلك أيضاً المعلومات المقدمة من قبل العميل.
                         		 
            11-3على المؤسسة المالية اتخاذ كافة التدابير الازمة لتحديث ومراجعة معلومات العملاء والمستفيد الحقيقي، وينبغي على المؤسسة المالية عند اتخاذها لتدابير وقائية غير ناجحة أن تحتفظ بمستند يوضح ذلك كما هو وارد في الفقرة (6-6) في قسم حفظ السجلات، وفي حال لم تكن المؤسسة المالية قادرة على الالتزام بمتطلبات تدابير العناية الواجبة فيجب عليها عدم إنشاء علاقة العمل أو تنفيذ معاملة مع العميل، وعندما يتعلق الأمر بعملائها أو علاقات العمل الحالية، فعلى المؤسسة المالية إنهاء علاقة العمل التي تربطها بهم، والنظر في رفع بلاغ اشتباه إلى الإدارة العامة للتحريات المالية.
                         		 
            12-3على المؤسسة المالية وضع إجراءات فعالة للتحقق من جميع أسماء العملاء والمستفيدين الحقيقيين بما فيهم كافة المديرين وكبار الإداريين والملاك والشخص الذي يتصرف نيابة عن العميل مقابل الأسماء التي صنّفت من قبل السلطات المحلية والأمم المتحدة كأشخاص مدرجين في قوائم العقوبات قبل إنشاء العلاقة أو أثناء العلاقة أو إجراء العملية، والالتزام بما تضمنته الفقرة (8-15) في قسم الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها.
                         		 
            13-3ينبغي على المؤسسة المالية مراقبة ومتابعة قوائم العقوبات الصادرة والمتوفرة عن الدول الأخرى⁴ والتحقق من جميع العمليات والتحويلات ومقارنتها مع هذه القائم لتفادي أية إشكاليات قانونية محتملة قد تواجه المؤسسة المالية أو أي جهات اخرى محلية أو دولية، وكذلك لتجنب تجميد عمليات أو تحويلات العملاء.
                         		 
            14-3على المؤسسة المالية في حال الاشتباه بوجود عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب ولديها مبررات قوية وأسباب معقولة بأن العميل قد ينتبه لوجود حالة اشتباه في حال قيامها بتطبيق تدابير العناية الواجبة؛ أن تقرر وفقاً لسلطتها التقديرية عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة على أن تلتزم بما تضمنته الفقرة (8-8) في قسم الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها.
                         		 
            15-3ينبغي على المؤسسة المالية إيجاد أفضل الوسائل التقنية لتحديد وتسجيل البيانات وفقاً لمتطلبات تدابير العناية الواجبة، بحيث يمكن متابعة وتحديد التغيرات التي تتم على هذه البيانات وتحديد تاريخ التغيير وأن تكون البيانات المسجلة والمدخلة صحيحة ووفقاً لما تم تقديمه من قبل العميل وبعد التحقق منها، على أن تشمل:
                         		 
             (أ)بيانات العملاء؛
             
             (ب)بيانات المستفيد الحقيقي؛
             
             (ج)بيانات الملاك وكافة المديرين وكبار الإداريين لدى العميل؛
             
             (د)الشخص الذي يتصرف نيابة عن العميل.
             
            16-3يمكن للمؤسسة المالية قبول تنفيذ عملية لعميل عارض (عابر) لا يرتبط مع المؤسسة المالية بعلاقة تعاقدية وذلك للأفراد (المواطن والمقيم) والزوّار بموجب تأشيرة. أو إقامة مؤقتة. آخذاً بالاعتبار ما تضمنته الفقرة (4-4) في قسم تدابير العناية المعززة. 

            ³على المؤسسات المالية تطبيق تدابير العناية الواجبة حسب الفقرة رقم (3-3) إضافة إلى ما تتضمنه اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، واللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين، وضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري، وقواعد خدمات الدفع المسبق، والقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.


            ⁴ مثل عقوبات الاتحاد الأوروبي، أو عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية أو عقوبة وزارة الخارجية الأمريكية أو الانتربول أو غيرها.

          • ب. المستفيد الحقيقي

            لتطبيق المنهج القائم على المخاطر ينبغي أن تكون المؤسسة المالية متيقنة من هوية المستفيد الحقيقي أو أي شخص يسيطر على علاقة العمل، ولا يمكن للمستفيد الحقيقي أن يكون شخصا اعتبارياً، بل يجب أن يكون شخصاً طبيعياً يملك أو يسيطر على الشخص الاعتباري بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
             
            إن إخفاء معلومات الملكية للأعمال والعمليات تُعد من الاساليب المستخدمة في عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب؛ وعليه يعتبر جمع المعلومات اللازمة والتحقق من هوية المستفيد الحقيقي أو أي شخص يسيطر على العلاقة من الخطوات الهامة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب. 
             
            تضمنت المادة (3/7) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال والمادة (السابعة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله التدابير التي يجب على المؤسسة المالية القيام بها لتحديد المستفيد الحقيقي والتعرف عليه.
             
            17-3على المؤسسة المالية التعرف على هوية المستفيد الحقيقي، واتخاذ إجراءات كافية وملائمة للتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، ولتحديد المستفيد الحقيقي ينبغي على المؤسسة المالية الحصول على كافة التفاصيل والمعلومات اللازمة والضرورية ومراجعتها، حتى يتحقق لديها معرفة المستفيد الحقيقي، على أن تتوافق تدابير العناية الواجبة المتخذة من المؤسسة المالية مع درجة ومستوى المخاطر.
             
            18-3ينبغي على المؤسسة المالية تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر على (25%) أو أكثر من حصص الشخص الاعتباري، واتخاذ التدابير الكافية والمعقولة للتحقق من هويته، على أن تأخذ المؤسسة المالية بالاعتبار أن الشخص الطبيعي صاحب حصة السيطرة (25%) قد لا يشكل بالضرورة المستفيد الحقيقي، وفي هذه الحالة أو عند عدم وجود شخص طبيعي يملك أو يسيطر على (25%) أو أكثر من ملكية الشخص الاعتباري، أو في حالة توفر اشتباه بأن مالك حصة السيطرة ليس المستفيد الحقيقي، يمكن للمؤسسة المالية أن تتخذ التدابير الوقائية التالية:
             
             (أ)تحديد هوية الأشخاص الطبيعيين الذين يشغلون مناصب الإدارة العليا لدى الشخص الاعتباري؛ بحيث يتوفر لدى المؤسسة المالية قناعة كافية في سيطرتهم على الشخص الاعتباري؛
             
             (ب)تحديد هوية الملاك الذين يسيطرون على حصة أقل من (25%) في حال اتضح للمؤسسة المالية أنهم المستفيدون الحقيقيون أو المسيطرون على الشخص الاعتباري؛
             
             (ج)تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا؛
             
             (د)تحديد العميل عالي المخاطر، واتخاذ التدابير الوقائية بما فيها تدابير العناية المعززة والمراقبة المستمرة للعميل؛
             
             (هـ)الاحتفاظ بسجلات للتدابير والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة المالية، بالإضافة إلى الأسباب التي دعتها للاشتباه بأن مالك حصة السيطرة ليس المستفيد الحقيقي.
             
            19-3ينبغي على المؤسسة المالية ألا تعتمد بشكل أساسي على إفادة العملاء المكتوبة لتحديد المستفيد الحقيقي، ويجب عليها اتخاذ إجراءات معقولة وكافية للتحقق من المستفيد الحقيقي؛ من خلال فهم هيكل الملكية والسيطرة على الشخص الاعتباري، ويمكن للمؤسسة المالية فهم هيكل الملكية والسيطرة من خلال الرجوع لأي من المستندات التالية:
             
             (أ)بيانات الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية؛
             
             (ب)سجل المساهمين؛
             
             (ج)عقد التأسيس؛
             
             (د)محاضر اجتماعات مجلس الإدارة؛
             
             (هـ)السجل التجاري للشركة؛
             
             (و)النظام الأساسي.
             
            20-3على المؤسسة المالية الاحتفاظ بالسجلات والمستندات ذات العلاقة بالتعرف والتحقّق من المستفيد الحقيقي كما هو وارد في الفقرة (6-1) من قسم السجلات.
             
            21-3عندما يكون عميل المؤسسة المالية فرداً يتعيّن على المؤسسة المالية التأكد من أن العلاقة مع العميل تُستخدَم لمصلحة الفرد الذي سجل باسمه شخصياً وللأغراض المخصص لها (تحديد ما إذا كان العميل يتصرّف لمصلحته شخصياً). وفي حال وجود شك بان العميل يتصرف لمصلحة آخرين، يجب على المؤسسة المالية أن تحدد الصفة التي يتصرف بها العميل أو بالنيابة عنه. وتحدد هوية المستفيد الحقيقي على نحو يرضي المؤسسة المالية. كما يتعيّن على المؤسسة المالية أن تضمن بأن أيّ شخص يزعم التصرّف بالنيابة عن العميل هو مخوّل وأن تحدد وتتحقق من هويّة ذلك الشخص.
             

          • ت. الاعتماد على طرف ثالث في استشفاء تدابير العناية الواجبة

            يجوز للمؤسسة المالية الاعتماد على مؤسسة مالية أخرى أو أي من أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة لاستيفاء تدابير العناية الواجبة. ومع ذلك، إن قيام المؤسسة المالية بمباشرة تدابير العناية الواجبة للعملاء بنفسها يضعها في وضع أفضل لجمع وتقييم مخاطر العميل، لاسيما إذا تضمنت تدابير العناية الواجبة مقابلة العملاء شخصياً (وجهاً لوجه). 
             
            وفي جميع الحالات تظل مسؤولية تطبيق تدابير العناية الواجبة، وفقاً للالتزامات الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية، على عاتق المؤسسة المالية المستعينة بجهة أخرى، حيث تتـحمّل المؤسسة المالية المستعينة المسؤولية التامة للالتزام بالمتطلبات النظامية الخاصة بتدابير العناية الواجبة وتعليمات إسناد مهام لطرف ثالث الصادرة من البنك المركزي.
             
            وقد سمحت المادة (7/10) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال للمؤسسة المالية بأن تستعين بمؤسسة مالية أخرى أو أي من أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة لاستيفاء تدابير العناية الواجبة للعميل، بما في ذلك الجهات التي تكون جزء من ذات المجموعة المالية. وتحدد المادتان (11/7) و(13/7) من اللائحة ذاتها الشروط التي يجب التأكد من تحققها قبل أن تعمد المؤسسة المالية إلى الاعتماد على طرف آخر.
             
            22-3يجوز للمؤسسة المالية أن تستعين بطرف ثالث سواء كانت مؤسسة مالية أو أي من أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة لتنفيذ تدابير العناية الواجبة، وفقاً للشروط الاتية:
             
             (أ)التأكد من أن الطرف الثالث خاضع للتنظيم والاشراف والرقابة، ويطبّق تدابير العناية الواجبة وحفظ السجلات الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية؛
             
             (ب)اتخاذ المؤسسة المالية إجراءات للتأكد من أن الحصول على معلومات تدابير العناية الواجبة سيتم توفيرها عند الطلب، ومن دون تأخير من الطرف الثالث؛
             
             (ج)الحصول الفوري على كافة المعلومات المرتبطة بتدابير العناية الواجبة بما فيها تدابير العناية المعززة والمبسطة من الطرف الثالث؛
             
             (د)على المؤسسة المالية أن تأخذ بعين الاعتبار المعلوماتُ المتوفرةُ لدى اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال واللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله والإدارة العامة للتحريات المالية حول الدول عالية المخاطر التي يتم تحديدها عند تحديد الدول التي يمكن أن يكون الطرف الثالث يمارس أعماله فيها.
             
            23-3ينبغي على المؤسسة المالية تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالاعتماد على الطرف الثالث، على أن تقوم المؤسسة المالية بتطوير وتطبيق سياسات واجراءات مناسبة وملائمة لإدارة المخاطر، وقد تتضمن التدابير والإجراءات ما يلي:
             
             (أ)تحديد الحد الأدنى لمتطلبات تدابير العناية الواجبة التي ينبغي على الطرف الثالث الوفاء بها؛
             
             (ب)القيام بإجراءات فحص متكررة للمعلومات والمستندات التي تم الحصول عليها لتطبيق تدابير العناية الواجبة بما فيها تدابير العناية المعزّزة أو المبسّطة؛
             
             (ج)مراقبة العملاء وعلاقات العمل التي تم انشاء العلاقة معهم بالاعتماد على الطرف الثالث وتطبيق تدابير رقابية مُكثفة تجاههم وفقاً لنتائج مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
             
            24-3ينبغي على المؤسسة المالية التحقق بشكل دوري (بحد أدنى بشكل سنوي) أن الطرف الثالث لديه القدرة والامكانات والصلاحيات اللازمة والكافية للوفاء بمتطلبات تدابير العناية الواجبة المسندة إليه بشكل مهني؛ على أن تقوم المؤسسة المالية بتقييم مدى التزام الطرف الثالث بمتطلبات تدابير العناية الواجبة بشكل مستمر.
             
            25-3يحق للمؤسسة المالية الحصول مباشرة على بيانات ومعلومات العميل الخاصة بتدابير العناية الواجبة من الجهة المستعان بها لتنفيذ تدابير العناية الواجبة، إذا كانت هذه الجهة سبق وأن قامت بتنفيذ تدابير العناية الواجبة لنفس العميل عند تعامله مع مؤسسة مالية أخرى، على أن يراعى في ذلك اكتمال البيانات والمعلومات المطلوبة وأن يتم تطبيق تدابير العناية بشكل مستمر حسب المتطلبات الواردة في الفقرة (3-7) في قسم تدابير العناية الواجبة.
             

        • رابعاً: تدابير العناية المعززة

          • أ. تدابير العناية الواجبة المعززة

            يعد تصنيف العميل وفق درجة ومستوى المخاطر المرتبط به عنصر رئيسي من منهج المؤسسة المالية القائم على المخاطر، وعلى المؤسسة المالية تحديد عوامل المخاطر التي تؤخذ بالاعتبار عند تصنيف العميل في فئة العملاء عالي المخاطر من منظور غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن تقوم باتخاذ خطوات إضافية لجمع المعلومات حيال العملاء وعلاقات العمل عالية الخطورة؛ وذلك لفهم وتقييم المخاطر ومراقبة المعاملات بدقة أكثر. ويقع على عاتق المؤسسة المالية مسؤولية تحديد العملاء ذوي المخاطر العالية، سواء بشكل فردي أو حسب الفئة، وبناءً على ذلك، تقوم المؤسسة المالية بتطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى تخفيف المخاطر. 
             
            ويمكن للمؤسسة المالية الرجوع إلى مجموعة من المصادر المتاحة لها لتصنيف درجة ومستوى مخاطر العميل عالي الخطورة، بما في ذلك نموذج جمع البيانات الذي أعدّه البنك المركزي، وتوجيهات مجموعة العمل المالي (فاتف) الهادفة لمساعدة المؤسسة المالية على تحديد العملاء الذين ينتمون لفئات المخاطر المرتفعة. 
             
            وقد تضمنت المادة (14/7) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال والمادة (السابعة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله مسؤولية المؤسسة المالية بتطبيق تدابير العناية المعززة حينما تكون مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب مرتفعة وذلك استناداً إلى أنواع ومستويات المخاطر التي يشكلها عميل أو علاقة عمل محددة. كما ألزمت المادة (الحادية عشرة) من نظام مكافحة غسل الأموال والمادة (السادسة والستون) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله المؤسسة المالية لتطبيق تدابير العناية الواجبة المعزّزة المتناسبة مع المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل ومعاملات مع شخص يأتي من دولة حددتها هي أو حددتها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال أو اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله بأنها دولة عالية المخاطر.
             
            1-4ينبغي للمؤسسة المالية أن تصمم وتنفذ المنهج القائم على المخاطر لديها بشكل يمكّنها من التعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقين ذوي المخاطر العالية وفقاً لعناصر المخاطر المحددة في الفقرة (1-1) في قسم تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعند تصنيف العميل أو علاقة عمل في فئة المخاطر العالية ينبغي أن تقوم المؤسسة المالية باتخاذ تدابير معزّزة للتخفيف من المخاطر بما فيها تدابير العناية الواجبة المعزّزة.
             
            2-4ينبغي أن تقوم المؤسسة المالية بتضمين إجراءات التدابير المعزّزة التي سيتم اتخاذها تجاه العملاء وعلاقة العمل عالية الخطورة ضمن السياسات والإجراءات المعتمدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد تشمل التدابير ما يلي:
             
             (أ)الحصول على معلومات عن وظيفة أو نشاط أو مهنة العميل والتحقق من صحة المعلومات؛
             
             (ب)تحديد ومعرفة مصدر الأموال/الدخل عند بداية التعامل وعند تنفيذ عمليات أثناء فترة التعامل، والتحقق من صحة البيانات والمعلومات؛
             
             (ج)الحصول على معلومات بشأن حجم الأصول والمعاملات للعميل؛
             
             (د)إجراء زيارات ميدانية للتحقق من طبيعة الأنشطة التجاريّة للعميل؛
             
             (هـ)الحصول على أي مستندات أو معلومات إضافية للتعرف على العميل.
             
            3-4على المؤسسة المالية عند تحديد عميل عالي الخطورة قبل/بعد إنشاء العلاقة الحصول على موافقة الإدارة العليا للتعامل مع العميل واستمرار العلاقة معه.
             
            4-4على المؤسسة المالية تطبيق التدابير المعززة على العملاء وعلاقات العمل عالية الخطورة على أي شخص طبيعي أو اعتباري وإن كانت المؤسسة المالية ليست في علاقة عمل معه؛ إذا ما شكل مخاطر عالية من منظور غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
             
            5-4ينبغي على المؤسسة المالية تنفيذ تدابير العناية المعززة في حال معرفتها أن مؤسسة مالية أخرى قد رفضت التعامل مع عميل محدّد ومعرفة أسباب الرفض وبذل إجراءات عناية إضافية عند معرفتها بأن السبب اشتباه يتعلق بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
             
            6-4على المؤسسة المالية أن تقوم بتطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة تجاه العملاء ذوي الهيكل التنظيمي المُعقد بما يكفل للمؤسسة المالية فهم وتحديد مخاطر العميل والتعرف والتحقق من المستفيد الحقيقي.
             
            7-4ينبغي على المؤسسة المالية اتخاذ الاجراءات المناسبة لتحديد الدول عالية الخطورة لارتباطها بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق التدابير المعززة التي تتناسب مع المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل ومعاملات مع شخص يأتي من هذه الدول، وذلك من خلال الآتي:
             
             (أ)متابعة ما يصدر عن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال فيما يتعلق بالدول عالية المخاطر التي تحددها اللجنة؛
             
             (ب)متابعة ما يصدر عن اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله فيما يتعلق بالدول عالية المخاطر التي تحددها اللجنة؛
             
             (ج)متابعة ما يصدر عن مجموعة العمل المالي (فاتف) بشأن أوجه القصور لدى الدول بتطبيق تدابير وقائية لحماية النظام المالي الدولي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
             
            8-4ينبغي على المؤسسة المالية عند اتخاذها لأي تدابير معززة تجاه العميل أن تقوم بتوثيق هذه التدابير على نحو ملائم وفقاً للفقرة (6-1) في قسم حفظ السجلات.
             

          • ب. الشخص السياسي المعرض للمخاطر

            يُعد التعرف على الشخص السياسي، ومدى اعتباره شخصاً سياسياً مُعرضاً للمخاطر من عدمه أحد تدابير العناية الواجبة التي تطبقها المؤسسة المالية على عملائها لتطبيق المنهج القائم على المخاطر في ممارسة أعمالها، حيث قد يؤدي التأثير السياسي وسلطة الشخص السياسي المعرض للمخاطر إلى استخدام سلطته للإثراء غير المشروع، وغالباً ما تُنقل عائدات هذه الثروات تحت أسماء أقارب أو أشخاص مقرّبين من الشخص السياسي المعُرض للمخاطر بغرض حجبها.
                         		 
            لذلك ينبغي على المؤسسة المالية اتخاذ تدابير معقولة لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي شخصاً سياسياً معرضاً للمخاطر، وفي حالات وجود علاقة عمل ذات مخاطر عالية مع هؤلاء الأشخاص، على المؤسسة المالية تطبيق تدابير معززة، وتطبق هذه التدابير المعززة على جميع أنواع الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر وأفراد عائلاتهم أو الأشخاص المقربين الذين تربطهم صلة بهؤلاء الأشخاص. 
                         		 
            وقد ألزمت المادة (الثامنة) من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية المؤسسة المالية بوضع إجراءات داخلية وتوفير الأدوات المناسبة لتحديد الشخص السياسي المعرض للمخاطر وتنفيذ تدابير العناية المعززة تجاهه.
                         		 
            9-4ينبغي على المؤسسة المالية استخدام أدوات وتدابير ملائمة ومناسبة لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي شخصاً سياسياً معرضاً للمخاطر سواءً أكان شخصاً أجنبياً أو محلياً، وقد تشمل هذه الأدوات والتدابير ما يلي:
                         		 
             (أ)البحث عن العميل في أي مصادر معلوماتية متوفرة؛
             
             (ب)الاعتماد على قاعدة بيانات موثوقة للتعرف والتحقق من الأشخاص السياسيين، بما فيها استخدام برامج أو أنظمة معلومات تمكنها من التحقق فيما إذا كان العميل، أو العميل المحتمل، أو المستفيد الحقيقي هو شخص سياسي معرض للمخاطر؛
             
             (ج)إدراج أسئلة معينة تتعلق بكون العميل شخصاً معرضاً سياسياً عند بدء العلاقة أو عند تحديث ومراجعة بيانات ومعلومات العميل؛
             
             (د)التحقق من المنصب الذي يشغله العميل وإمكانية استخدام النفوذ المرتبطة بالمنصب.
             
            10-4ينبغي على المؤسسة المالية أن تأخذ بعين الاعتبار أن الاعتماد على الأنظمة والبرامج الالكترونية بحد ذاتها لا تضمن الالتزام الكامل بمتطلبات نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، حيث تبقى مسؤولية التأكد من كون العميل شخص سياسي مُعرض للمخاطر من عدمه على عاتق المؤسسة المالية، وقد يكون الجمع بين الأدوات الواردة في الفقرة (4-9) ذو فعالية عالية للتعرف والتحقق من الشخص السياسي المُعرض للمخاطر.
                         		 
            11-411-4 ينبغي على المؤسسة المالية تحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي شخصاً سياسياً معرضاً للمخاطر في الحالات التالية:
                         		 
             (أ)قبل البدء في إقامة علاقة عمل جديدة؛
             
             (ب)قبل إجراء تعامل لصالح شخص طبيعي أو اعتباري ليس بينهما علاقة عمل، سواء تم هذا التعامل لمرة واحدة أو أكثر بحيث تبدو تلك التعاملات متصلة ببعضها؛
             
             (ج)عند تحديث بيانات العميل ومراجعتها؛
             
             (د)عند اشتباه المؤسسة المالية أن العميل شخص سياسي معرض للمخاطر.
             
            12-4ينبغي على المؤسسة المالية تطبيق تدابير العناية الواجبة باستمرار على العملاء وعلاقات العمل والمستفيد الحقيقي للتحقق ما إذا كان العميل شخص سياسي مُعرض للمخاطر كما هو وارد في الفقرة (3-7) في قسم تدابير العناية الواجبة.
                         		 
            13-4على المؤسسة المالية تصنيف الشخص الأجنبي السياسي كعميل عالي المخاطر وأن تقوم بتطبيق تدابير العناية المعززة للتخفيف من مخاطر العميل بما فيها:
                         		 
             (أ)الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إنشاء علاقة العمل أو استمرارها معه؛
             
             (ب)اتخاذ كافة التدابير المعقولة لتحديد مصدر ثروته وأمواله؛
             
             (ج)تطبيق تدابير معززة ومستمرة للعناية الواجبة لعلاقة العمل.
             
            على أن تقوم المؤسسة المالية بتطبيق ذات التدابير على الشخص المحلي السياسي حينما تكون مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب مرتفعة. 
                         		 
            14-4على المؤسسة المالية أن تقوم بتطبيق تدابير العناية المعززة ذات العلاقة بالشخص السياسي المعرض للمخاطر على أفراد عائلة الشخص السياسي المعرض للمخاطر وكذلك الشخص المقرب من الشخص السياسي المعرض للمخاطر.
                         		 
            15-4لتحديد مستوى ودرجة المخاطر للشخص المحلي السياسي ينبغي على المؤسسة المالية الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الوارد ة في الفقرة (1-1) في قسم تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد تستعين المؤسسة المالية بالمعايير التالية لتحديد درجة ومستوى المخاطر:
                         		 
             (أ)المدة الزمنية التي قضاها الشخص المحلي السياسي المعرض للمخاطر مُكلفاً بمهمات عامة عليا في المملكة أو دولة أجنبية؛
             
             (ب)مخاطر الفساد المرتبطة بالجهة التي يتولى فيها الشخص المحلي السياسي المعرض للمخاطر منصبه، ومدى تعرضها لمخاطر الفساد؛
             
             (ج)محاولة العميل إخفاء أو تقديم معلومات غير دقيقة مرتبطة بتطبيق تدابير العناية الواجبة/المعززة مثل:
             
              -إخفاء أو تقديم معلومات غير دقيقة تتعلق بوظيفة العميل ومدى ارتباطها بمناصب أو مهام عامة عليا في المملكة أو دولة أجنبية.
                         		 
              -إخفاء أو تقديم معلومات غير دقيقة ترتبط بمصدر الدخل/الثروة.
                         		 
             (د)استخدام الشخص المحلي السياسي المعرض للمخاطر لأفراد الاسرة أو الأشخاص المقربين منه للتصرف نيابة عنه.
             
            16-4ينبغي أن يكو ن لدى المؤسسة المالية أسباب كافية ومعقولة وموثقة مُستندة على نتائج تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب إذا ما قررت أن الشخص المحلي أو أفراد عائلته أو الأشخاص المقربين منه لا يشكلون مخاطر مرتفعة من منظور غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
                         		 
            17-4على المؤسسة المالية إذا تبين لها من وثائق تأمين الحماية و/أو الادخار أو وثائق التأمين ذات الصلة بالاستثمار أن المستفيد أو المستفيد الحقيقي شخص سياسي معرض للمخاطر أن تقوم باتخاذ تدابير عناية معززة للتخفيف من المخاطر قبل أن يتم دفع التعويضات بموجب تلك الوثائق أو قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بتلك الوثائق، على أن تتضمن تدابير العناية المعززة ما يلي:
                         		 
             (أ)إبلاغ الإدارة العليا قبل أن يتم دفع التعويضات بموجب تلك الوثائق أو قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بتلك الوثائق؛
             
             (ب)إجراء فحص دقيق للعلاقة مع العميل والنظر في رفع بلاغ للإدارة العامة للتحريات المالية إذا كانت العملية مشتبه بها.
             
             وقد تشمل الحقوق التي يمارسها العميل على الوثيقة ما يلي:
                         		 
             •إلغاء الوثيقة؛
             
             •إلغاء الوثيقة خلال فترة السماح؛
             
             •السحب الجزئي من مبلغ الاستثمار؛
             
             •تغيير صندوق الاستثمار؛
             
             •دفع أقساط أو اشتراكات إضافية.
             
            18-4ينبغي على المؤسسة المالية إذا لم تنجح في تحديد الشخص السياسي المعرض للمخاطر أو عند وجود شكوك لديها حيال ذلك، أن تضمّن في سجلاتها ما يلي:
                         		 
             (أ)الخطوات التي اتخذتها لتحديد نوع العميل؛
             
             (ب)أسباب الشكوك لديها حول طبيعة المنصب أو الوظيفة التي يشغلها العميل أو ارتباطه بشخص سياسي معرض للمخاطر؛
             
             (ج)أسباب عدم نجاح التدابير؛
             
             (د)التاريخ الذي اتخذت فيه التدابير.
             

        • خامساً: تدابير العناية الواجبة المبسطة

          من نتائج تبني المؤسسة المالية للمنهج القائم على المخاطر، تحديد وتصنيف العملاء وعلاقات العمل ذات المخاطر المنخفضة من منظور غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتالي إمكانية أن تقوم المؤسسة المالية بتنفيذ تدابير مبسطة في الحالات التي تكون فيها نتائج تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للعملاء أو علاقات العمل منخفضة الخطورة.
           
          وليتسنى للمؤسسة المالية الوصول لهذه النتيجة؛ ينبغي جمع معلومات كافية عن العميل لتحديد مستوى المخاطر المرتبطة به.
           
          وقد تضمنت المادة (5/5) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال والمادة (17) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله جواز تنفيذ تدابير مبسطة عندما تكون مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب منخفضة مع الاشتراطات اللازمة لذلك.
           
          1-5يجوز للمؤسسة المالية عندما تكون مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب منخفضة أن تتخذ تدابير مبسطة تجاه العميل وعلاقة العمل بشرط عدم وجود أي شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وينبغي أن تكون التدابير المبسطة متناسبة مع المخاطر المنخفضة، وتشمل التدابير المبسطة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المبسطة للتعرف والتحقق من هوية العميل.
           
          2-5على المؤسسة المالية أن تقوم بتضمين التدابير والإجراءات المبسطة التي سيتم اتخاذها تجاه العملاء وعلاقة العمل منخفضة المخاطر ضمن السياسات والإجراءات المعتمدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
           
          3-5لا يعني تطبيق التدابير المبسطة الاعفاء من متطلبات تدابير العناية الواجبة تجاه العميل، وإنما تطبيقها على نحو مخفف ومبسط يتوافق مع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يشكلها العميل أو المستفيد الحقيقي. حيث ينبغي على المؤسسة المالية - أيا كانت المخاطر التي يشكلها العميل أو علاقة العمل - الالتزام بالمعايير التالية عند تطبيق تدابير العناية الواجبة:
           
           (أ)التعرف والتحقق من هوية العميل أو الشخص الذي يتصرف نيابة عن العميل بالاعتماد على مصدر موثوق ومستقل؛
           
           (ب)تحديد المستفيد الحقيقي والتعرف والتحقق من هويته من مصدر موثوق ومستقل بحيث تقتنع المؤسسة المالية أنها تعرف المستفيد الحقيقي؛
           
           (ج)فهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها؛
           
           (د)فهم هيكل الملكية والسيطرة على العميل الذي يعتبر شخصاً اعتبارياً.
           
          4-5يجوز للمؤسسة المالية تطبيق تدابير العناية المبسطة لكافة المعايير الواردة في الفقرة (5-3) في قسم تدابير العناية الواجبة المبسطة. وتحدد المؤسسة المالية طبيعة ونوعية تدابير العناية المبسطة التي تتخذها وفقاً لتقييمها لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعادةً ما ترتبط تدابير العناية المبسطة بالعناصر التالية:
           
           (أ)توقيت التحقق من المعلومات والمستندات المرتبطة بالعميل؛
           
           (ب)كثافة ودورية عملية التعرف والتحقق من معلومات العميل؛
           
           (ج)تفاصيل المعلومات وطبيعتها التي يتم الحصول عليها من العميل.
           
          5-55-5 يمكن للمؤسسة المالية بعد التعرف على العميل، تأجيل عملية التحقق من الهوية، على أن تلتزم بما يلي:
           
           (أ)أن تقوم بالتحقق من المعلومات والمستندات المرتبطة بالعميل بأسرع وقت ممكن؛
           
           (ب)أن يكون تأجيل التحقّق من هوية العميل ضرورياً لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية؛
           
           (ج)أن تُطبق التدابير المناسبة والفعالة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
           
           (د)أن يتم وضع واتخاذ اجراءات لإدارة المخاطر فيما يتعلق بالظروف التي يمكن فيها للعميل الاستفادة من علاقة العمل قبل عملية التحقق.
           
          6-5ينبغي على المؤسسة المالية أن تخضع العملاء وعلاقات العمل التي تم تطبيق تدابير العناية المخففة تجاههم للمراقبة كما هو وارد في (7-3) في قسم مراقبة ومتابعة العمليات والأنشطة، وأن تنظر - نتيجة للمراقبة والمتابعة المستمرة _ في تطبيق تدابير العناية المعززة عند ارتفاع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
           
          7-5على المؤسسة المالية عند تنفيذ عمليات لعميل عارض (عابر) استيفاء معلومات هوية المواطن أو المقيم أو معلومات الجواز والتأشيرة (زيارة/سياحة) أو المقيم بموجب إقامة مؤقتة، وتدوين رقمها كمرجع للعمليات المنفذة، وإذا كانت العملية خاصة بخدمة تحويل مالي أو شيكات، فيتم استيفاء صورة الهوية أو الجواز والتأشيرة. والالتزام بمتطلبات قسم التحويل البرقي.
           
          8-5يسمح للعميل العارض (عابر) بإجراء وتنفيذ العمليات التالية:
           
           (أ)تسديد فواتير الخدمات؛
           
           (ب)تسديد مستحقات الجهات الحكومية؛
           
           (ج)تبديل العملات والتحويل المالي وصرف الشيكات بحد أقصى (5.000 ريال أو ما يعادله للعملية الواحدة، أو لا يتجاوز 50.000 ريال أو ما يعادله خلال العام).
           
           (د)شراء وثائق منتجات التأمين الإلزامي للزوار.
           

        • سادساً: حفظ السجلات

          ينبغي على المؤسسة المالية أن تجعل سجلاتها متاحة للجهات المختصة وإدارات المؤسسة المالية ذات العلاقة؛ للسماح بتحليل البيانات وتتبع التعاملات المالية وهيكلتها وتتبع مصدر العمليات ومنفذها والمفوضين بتنفيذ العمليات أو بالتوقيع. 
           
          وقد تضمنت المادة (الثانية عشرة) من نظام مكافحة غسل الأموال والمادة (الخامسة والستون) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الالتزامات التي تقع على المؤسسة المالية لحفظ السجلات من حيث طبيعتها والحد الأدنى لحفظها، وإمكانية تمديد مدة حفظها بحسب المتطلبات النظامية.
           
          1-6على المؤسسة المالية حفظ السجلات لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب أو العقد أو تاريخ إتمام عملية لعميل لا تربطه بالمؤسسة المالية علاقة عمل - عميل عارض (عابر) -. والالتزام بأي تعليمات قد تصدر من السلطة المختصة بتمديد مدة الاحتفاظ بالسجلات.
           
          2-6على المؤسسة المالية وضع إجراءات وضوابط داخلية معتمدة لحفظ السجلات وتوثيقها، وأن تراجعها وتعززها بشكل مستمر، وأن تتأكد من فاعلية تطبيقها، وأن تتضمن الإجراءات والضوابط الداخلية بحد أدنى ما يلي:
           
           (أ)كيفية الاحتفاظ بالسجلات سواءً كانت ورقية أو الكترونية، وآلية وصلاحية الوصول للسجلات واسترجاعها؛
           
           (ب)التدابير المتخذة للوفاء بالمتطلبات النظامية ذات العلاقة بحفظ السجلات في حالة حفظها خارج المملكة لضمان عدم وجود عوائق للوصول إلى تلك السجلات؛
           
           (ج)ترتيبات إدارة حفظ السجلات لضمان الوفاء بالمتطلبات النظامية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
           
          3-6ينبغي على المؤسسة المالية أن تقوم بدعم الإدارة المختصة بحفظ السجلات بالموارد الكافية، وأن تتخذ التدابير اللازمة لصيانة وحماية الأنظمة التقنية للأرشفة لديها وإجراء الاختبارات الدورية (بحد أقصى بشكل سنوي) لتتحقق من فاعلية عملية تنظيم حفظ السجلات.
           
          4-6ينبغي على المؤسسة المالية أن تقوم بحفظ السجلات بطريقة قابلة للاسترجاع والتدقيق، وأن تكون حالة السجلات مكتملة وملائمة لتسمح بتحليل البيانات وتتبع التعاملات وهيكلتها، على أن توفر المؤسسة المالية للبنك المركزي السجلات اللازمة على النحو الوارد في الطلب.
           
          5-6ينبغي على المؤسسة المالية في حال اسناد حفظ السجلات إلى طرف ثالث أن تأخذ في عين الاعتبار التدابير التالية:
           
           (أ)أن تورد وبوضوح في العقد ما يُلزم الطرف الثالث من تمكين المؤسسة المالية من الحصول على السجلات، إضافة إلى ضمان حصول البنك المركزي على حق الاطلاع بشكل مباشر على البيانات المتعلقة بإسناد مهام لطرف ثالث بالإضافة إلى حق الدخول إلى مقر مقدم الخدمة؛
           
           (ب)أن تورد وبوضوح في العقد ما يُلزم الطرف الثالث بعدم تزويد أي جهة بالبيانات أو السجلات أو السماح بالدخول إلى الأماكن المستخدمة في حفظ المستندات أو الدخول إلى الأنظمة التقنية المستخدمة لحفظ البيانات أو السجلات، إلا من خلال المؤسسة المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي؛
           
           (ج)أن تجري المؤسسة المالية اختبارات دورية للطرف الثالث عن طريق طلب عينات مختلفة للسجلات للتأكد من التزام الطرف الثالث بما ورد في العقد من التزامات ومتطلبات تفي بالمتطلبات النظامية؛
           
           (د)الأخذ بالمتطلبات الواردة في الفقرة (3-21) والفقرة (3-22) في قسم تدابير العناية الواجبة.
           
          6-6ينبغي على المؤسسة المالية عند اتخاذها لتدابير وقائية غير ناجحة أن تحتفظ بمستند يوضح التدابير المتخذة لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ اتخاذ التدابير، على أن يتضمن المستند التاريخ الذي اتخذت فيه التدابير، أسباب عدم نجاح التدابير الوقائية، وعلى المؤسسة المالية في جميع الأحوال الالتزام بما تضمنته المبادئ الواردة في الفقرة (3-11) من قسم تدابير العناية الواجبة.
           
          7-6ينبغي على المؤسسة المالية حفظ المستندات المتعلقة بالتحقيقات الداخلية والفحص وتقارير النشاط المشتبه به لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ رفع البلاغ للجهات المختصة أو اتخاذ القرار بعدم رفع البلاغ، وأن تراعي المؤسسة المالية في ذلك:
           
           (أ)سرية البلاغات والتحقيقات الداخلية؛
           
           (ب)(ب) تحديد الموظفين المخولين والمصرح لهم بالاطلاع على المستندات.
           
          8-6على المؤسسة المالية عند إجراء تحويلات برقية الاحتفاظ بكافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد حسب ما تضمنه قسم حفظ السجلات.
           
          9-6في حالات التحويل البرقي إلى خارج المملكة، فيجب على المؤسسة المالية الوسيطة في سلسة الدفع أن تتأكد من بقاء كافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد مع التحويل البرقي، كما عليها الاحتفاظ بكل المعلومات المتعلقة بمنشئ التحويل والمستفيد في سجلاتها حسب ما تضمنه قسم حفظ السجلات.
           
          10-6في الحالات التي تحول فيها القيود التقنية دون الاحتفاظ بالمعلومات المرُفقة بالتحويل البرقي إلى خارج المملكة المتعلقة بمنشئ التحويل أو المستفيد مع بيانات التحويل البرقي المحلي ذي الصلة، فيجب أن تحتفظ المؤسسة المالية الوسيطة بسجل يحتوي على كافة المعلومات التي تم تلقيها من المؤسسة المالية منشئة التحويل أو من مؤسسة وسيطة، وذلك لمدة (عشر) سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.
           

        • سابعاً: مراقبة ومتابعة العمليات والأنشطة

          تُعد متابعة ومراقبة العمليات والأنشطة بما فيها العمليات والأنشطة غير الطبيعية والمشبوهة أحد العناصر الهامة لتطبيق المنهج القائم على المخاطر، ومنها تستطيع المؤسسة المالية تحديد أية عمليات أو أنشطة مشبوهة وإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بشأنها، كذلك تسمح أنظمة المتابعة والمراقبة في المؤسسة المالية من تقييم الضوابط والتدابير الوقائية بشكل مستمر وتحسين فعاليتها بالاستفادة من النشاط غير المعتاد الذي تم اكتشافه وأدى إلى الاشتباه في عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب. 
                     		 
          وقد تضمنت المادة (الثالثة عشرة) من نظام مكافحة غسل الأموال والمادة (التاسعة والستون) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الالتزامات التي تقع على عاتق المؤسسة المالية لمراقبة المعاملات والوثائق والبيانات بشكل مستمر لضمان توافقها مع ما لدى المؤسسة المالية من معلومات عن العميل أو علاقة العمل، بما فيها قيام المؤسسة المالية بإيلاء عناية خاصة للعمليات والأنشطة غير العادية وبشكل خاص إذا ما كانت مخاطر وقوع عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب مرتفعة.
                     		 
          1-7على المؤسسة المالية وضع تدابير وإجراءات مبنية على نتائج تقييم المخاطر؛ لمراقبة ومتابعة العمليات والمعاملات لتحديد واكتشاف العمليات والأنشطة غير الطبيعية، على أن تقوم المؤسسة المالية بتنفيذ الإجراءات والتدابير بفاعلية وأن تقوم بتوثيقها واعتمادها على مستو ى الإدارة العليا.
                     		 
          2-7على المؤسسة المالية عند وضع التدابير والإجراءات الرقابية أن تطبق أسلوب الرقابة والمتابعة المبني على المخاطر وفقاً لدرجة ومستويات المخاطر الناتجة عن تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يسمح أسلوب الرقابة المرتكز على المخاطر للمؤسسة المالية بالقيام بالآتي:
                     		 
           (أ)تطبيق التدابير المعززة عن طريق تعزيز طبيعة ودرجة المراقبة للعملاء والعمليات عالية الخطورة، بما يشمل:
           
            •مراجعة ومتابعة العمليات عالية الخطورة؛
                     		 
            •مراجعة ومتابعة أنشطة وعمليات العميل عالي الخطورة بشكل متكرر وإعداد التقارير ذات العلاقة والقيام بالتحقيقات الداخلية اللازمة بشكل متكرر؛
                     		 
            •التتبع والتحليل المالي للأنشطة أو العمليات غير العادية التي تقوم بها العملاء.
                     		 
           (ب)تطبيق التدابير المبسطة للعملاء والأعمال منخفضة المخاطر بما يشمل تخفيف وتيرة وتكرار عملية الرقابة المستمرة في حال انخفاض مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
           
          3-7لا يعني تطبيق أسلوب الرقابة المبسط للعملاء والأعمال منخفضة الخطورة إعفاء المؤسسة المالية من متطلبات الرقابة والمتابعة حيث ينبغي على المؤسسة المالية مراقبة كافة العملاء والعمليات بشكل مستمر، وإنما يسمح أسلوب الرقابة المبسط بتطبيق إجراءات الرقابة والمتابعة على نحو مخفف ومبسط يتوافق مع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يشكلها العميل أو علاقة العمل وتوجيه موارد المؤسسة المالية الرقابية للعملاء والعمليات عالية الخطورة.
                     		 
          4-7لتطبيق أسلوب الرقابة المرتكز على المخاطر؛ على المؤسسة المالية القيام بالآتي:
                     		 
           (أ)أن توفر أدوات رقابية تتناسب مع المخاطر المحددة وفقاً للمتطلبات الواردة في الفقرة (1-1) في قسم تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث تسمح لها بتحليل العمليات والمعاملات والانماط والأنشطة غير الطبيعية ورصدها في الوقت الفعلي لتنفيذها أو قبل تنفيذها وتوفير الموارد البشرية الكافية في هذا الشأن؛ بما يُمكنها من متابعة العمليات والمعاملات والأنشطة وتحديد أي تصرف لا يتناسب مع السلوك المتوقع أو المعتاد من العميل، على أن تتناسب هذه الأدوات مع طبيعة وحجم وتعقيدات أعمال المؤسسة المالية، وأن تكفل للمؤسسة المالية المراقبة بشكل كاف ومستمر؛
           
           (ب)وضع مؤشرات وأنماط تتناسب مع المخاطر التي تم تحديدها ودرجة تعقيد الأعمال والأنشطة في المؤسسة المالية وتقنيات غسل الأموال وتمويل الإرهاب الحديثة، بحيث تتمكن المؤسسة المالية من رصد العمليات والمعاملات أو الأنشطة غير الطبيعية، حسب مقتضيات وتطور وتنوع أساليب ارتكاب تلك العمليات والمعاملات. ويمكن تحويل هذه المؤشرات إلى استراتيجيات لتقييم خطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتصميم الضوابط للتخفيف من هذه المخاطر.
           
          5-7ينبغي أن تتوافر في الأدوات الرقابية للمؤسسة المالية نظم تقنية مناسبة تمكنها من متابعة العمليات والأنشطة وتحديد أي يتصرف لا يتناسب مع سلوك العميل المعتاد أو المتوقع، حيث أن متابعة العمليات يدوياً فقط ليس كافياً ومن الضروري للمؤسسة المالية الاستعانة بالأنظمة الالكترونية الفعالة للقيام بعملية المتابعة المستمرة للتعاملات، وينبغي أن تتناسب النظم التقنية المستخدمة مع تعقيد ونتائج المخاطر للمؤسسة المالية. على أن يتم دمج النظم التقنية الخاصة بالرقابة مع الأنظمة الأساسية للمؤسسة المالية، ليتحقق ما يلي:
                     		 
           (أ)ارتباط تصنيف العملاء القائم على المخاطر مع نظام المراقبة والمتابعة التقني، بحيث يتم إيلاء متابعة إضافية للعملاء والتعاملات ذات المخاطر العالية بما يتوافق مع المتطلبات الواردة في الفقرة (7-2) في قسم مراقبة ومتابعة العمليات والانشطة؛
           
           (ب)متابعة جميع أعمال المؤسسة المالية عندما يكون ذلك مناسباً، لضمان المتابعة والمراقبة المناسبة لكافة الأعمال؛
           
           (ج)تطبيق رقابة ومتابعة مبسطة تتناسب مع المخاطر المحددة للعملاء والأعمال منخفضي المخاطر حسب ما هو وارد في المتطلبات الواردة في الفقرة (7-2) في قسم مراقبة ومتابعة العمليات والأنشطة.
           
          6-7على المؤسسة المالية اختبار الأدوات الرقابية على أساس دوري (بحد أقصى بشكل سنوي) للتأكد من فاعليتها وكفايتها، وتطويرها بناءً على نتائج الاختبارات الدورية، وتوثيقها.
                     		 
          7-7على المؤسسة المالية مراقبة ومتابعة العملاء والعمليات بشكل مستمر؛ واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمراجعة وتحديث معلومات وتصنيف العملاء بناءً على نتائج المراقبة وفقاً للمتطلبات الواردة في الفقرة (3-7) في قسم تدابير العناية الواجبة؛ لتحديد أي تعارض بين ما تم الإفصاح عنه من قبل العملاء عند بداية العلاقة أو أثناء العلاقة وبين ما تم رصده من أنشطة، وينبغي أن لا تتوقف عملية المراقبة المستمرة للعملاء والعمليات حتى انتهاء علاقة العمل مع العميل.
                     		 
          8-7على المؤسسة المالية تأهيل وتدريب موظفيها للقيام بعملية الرقابة والمتابعة حسب مهام عملهم المختلفة، وألا تكتفي بالاعتماد على نظم وبرامج تقنية للمتابعة والمراقبة، وأن تراعي في ذلك مؤشرات غسل الأموال ومؤشرات تمويل الإرهاب المعتمدة لديها.
                     		 
          9-7على المؤسسة المالية وضع مؤشرات وأنماط ذات دلالة على وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب تتناسب مع طبيعة ومخاطر أعمال المؤسسة المالية، مع الأخذ بعين الاعتبار تنوع أساليب وتطورات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن تقوم المؤسسة المالية بشكل مستمر على تحديثها وفقاً لمقتضيات تطو ر وتنوع أساليب تلك العمليات أخذاً في الاعتبار ما يصدر من البنك المركزي أو اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال أو اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله، وما يصدر من جهات أخرى محلية أو دولية، مثل مجموعة العمل المالي (فاتف).
                     		 
          10-7ينبغي على المؤسسة المالية تحديد المناصب الرئيسة في المؤسسة المالية التي قد تستهدف لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وينبغي مراقبة الموظفين الذين يشغلون هذه المناصب عن كثب، والتأكد من تطبيقهم المستمر لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
                     		 

        • ثامناً: الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها

          على المؤسسة المالية أن تضع إجراءات إبلاغ داخلية عن العمليات أو الأنشطة غير العادية وتقوم بتنفيذها بفعالية؛ لحمايتها أن تستغل كقناة لتمرير عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وينبغي أن يكون لدى المؤسسة المالية قاعدة بيانات موثقة تساعد الموظفين على تحديد ما إذا كانت العمليات أو الأنشطة غير العادية توفر أسباباً معقولة للاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. 
           
          وقد تضمنت المادتان (الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) من نظام مكافحة غسل الأموال والمادة (السبعون) و(الحادية والسبعون) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الالتزامات التي تقع على عاتق المؤسسة المالية للإبلاغ عن العمليات المشتبه بها، إضافة إلى المتطلبات النظامية المرتبطة بعدم تنبيه العميل.
           
          1-8على المؤسسة المالية وضع وتوثيق إجراءات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها وأن تقوم بتنفيذ الإجراءات بفاعلية وأن يتم اعتمادها على مستوى مجلس الإدارة، وقد تشمل الإجراءات ما يلي:
           
           (أ)الإجراءات الداخلية الواجب اتباعها من قبل موظفي ومسؤولي المؤسسة المالية في حال الاشتباه بعملية غسل أموال أو تمويل إرهاب؛
           
           (ب)آلية تسهل تواصل الموظفين مع الموظف أو المنصب المسؤول عن الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها، لطرح الاستفسارات ورفع الاشتباهات؛
           
           (ج)إجراءات التحقيق الداخلية حيال حالات الاشتباه بما يشمل مراحل سير التحقيقات؛
           
           (د)مستويات الاعتماد والمراجعة لحالة الاشتباه في حال اعتماد للابلاغ أو إقفاله؛
           
           (هـ)تحديد الموظف أو المنصب المسؤول عن الإبلاغ للإدارة العامة للتحريات المالية عن العمليات المشتبه بها؛
           
           (و)التدابير الكافية للحفاظ على سرية البلاغ وعدم تنبيه العميل.
           
          2-8على المؤسسة المالية توفير الموارد الكافية التي تسمح بالمتابعة الفعالة والتحقيقات الكافية لكل بلاغ داخلي لتحديد ما إذا كان تقديم بلاغ اشتباه إلى الإدارة العامة للتحريات المالية له ما يبرره.
           
          3-8على المؤسسة المالية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر عند اشتباهها أو عند توفر معلومات أو أسباب معقولة للاشتباه في أن سلوك العميل له ارتباط بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وفي حال قيام المؤسسة المالية بتقديم بلاغ للإدارة العامة للتحريات المالية فعليها الاستجابة وتزويد الإدارة العامة للتحريات المالية بأي معلومات إضافية تقوم بطلبها بشكل مباشر بغيّة تحليل البلاغ المُقدم.
           
          4-8على المؤسسة المالية الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها بما في ذلك محاولات اجراء العمليات التي لم تتم - إذا توافرت الأسباب المعقولة للاشتباه - بغض النظر عن قيمة العملية.
           
          5-8على المؤسسة المالية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية عند اشتباهها في عملية تحويل برقي.
           
          6-8ينبغي على المؤسسة المالية ألا تقدّم بلاغ للإدارة العامة للتحريات المالية بناءً على تكهنات أو عدم وجود معلومات أو أسباب معقولة للاشتباه، ويتوافر لدى المؤسسة المالية الأسباب المعقولة لتقديم الاشتباه في الحالات التالية:
           
           (أ)أن يتوفر العلم لدى المؤسسة المالية من خلال ممارستها لأعمالها أو التحقيقات أن النشاط أو العملية المراد تنفيذها ترتبط بعملية مشتبه بها؛
           
           (ب)أن يتوفر لدى المؤسسة المالية أسس معقولة للاشتباه بناءً على معلومات كافية أن النشاط أو العملية المراد تنفيذها ترتبط بعملية مشتبه بها.
           
          7-8على المؤسسة المالية في حال الاشتباه بوجود عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب ولديها مبررات قوية وأسباب معقولة بأن العميل قد يتنبه لوجود حالة اشتباه في حال قيامها بتطبيق تدابير العناية الواجبة؛ أن تُقرر وفقاً لسلطتها التقديرية عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة، وعليها في هذه الحالة الرفع إلى الإدارة العامة للتحريات المالية تقرير عن معاملة مشبوهة، على أن يتضمن التقرير ذكر أسباب ومبررات عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة.
           
          8-8على المؤسسة المالية التقيد بتقديم بلاغات الاشتباه وفقاً لألية ونموذج البلاغات المعتمد من قبل الإدارة العامة للتحريات المالية، على أن يتم تزويد الإدارة العامة للتحريات المالية بتقرير إضافي مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لدى المؤسسة المالية عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة.
           
          9-8ينبغي على المؤسسة المالية تقديم تقرير فني عن الحالات التي تم الإبلاغ عنها، ويقدم إلى الإدارة العامة للتحريات المالية، على أن يتضمن التقرير ما يلي:
           
           (أ)كشف الحساب أو العمليات التي تمت على العقد لمدة ستة أشهر؛
           
           (ب)المستندات التي تم الحصو ل عليها لتطبيق تدابير العناية الواجبة؛
           
           (ج)تقرير فني عن دراسة الحساب أو العقد محل الاشتباه.
           
          10-8عند اتخاذ قرار عدم إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية عن بلاغ داخلي؛ على الموظف أو المنصب المسؤول عن الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها أن يقوم بتوثيق ذلك بما يشمل أسباب عدم الإبلاغ بشكل مفصل وكاف، على أن يراعى في ذلك مستويات الاعتماد والمراجعة الواردة في البند (د) للفقرة (8-1).
           
          11-8ينبغي على المؤسسة المالية الاحتفاظ بسجلات عن جميع بلاغات الاشتباه التي تم تقديمها بما فيها نسخة البلاغ المقدم للإدارة العامة للتحريات المالية أو البلاغات الداخلية التي جرى التحقيق فيها ولم يتم الإبلاغ عنها لعدم توافر الأسباب الكافية للاشتباه بها، على أن تكون عملية حفظ مستندات التحقيقات والبلاغات بشكل مستقل ويراعى فيها عدم الاخلال بمقتضيات سرية التحقيقات والبلاغات، مع تحديد الأشخاص المخولين بالاطلاع على هذه السجلات.
           
          12-8على المؤسسة المالية دراسة ومراجعة حالات الاشتباه والبلاغات الداخلية وعمليات التغذية العكسية الواردة من الإدارة العامة للتحريات المالية وأخذها في الاعتبار أثناء عملية وضع/تحديث المؤشرات وأنماط غسل الأموال أو تمويل الإرهاب الواردة في الفقرة (7-9) في قسم مراقبة ومتابعة العمليات والأنشطة.
           
          13-8ينبغي على المؤسسة المالية أن تقوم بتثقيف وتوعية كافة العاملين لديها بما فيهم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا بما يلي:
           
           (أ)المتطلبات ذات العلاقة بتحديد النشاط أو العملية المشتبه بها والابلاغ عنها؛
           
           (ب)المتطلبات النظامية ذات العلاقة بالمسؤولية المدنية والجنائية وغيرها من المسؤوليات المرتبطة بالإخلال بالالتزامات السرية المطلوبة؛
           
           (ج)المتطلبات النظامية ذات العلاقة بالإبلاغ وعدم تنبيه العملاء أو الإفصاح عن أية واقعة أو تقارير أو معلومات عن عملية مشبوهة.
           
          14-8على المؤسسة المالية إشعار البنك المركزي فوراً بأي حسابات أو علاقات أو تعاملات مالية للأسماء المدرجة في قائمتي لجنتي مجلس الأمن لجنة (2253/1989/1267) ولجنة (1988) وكذلك الأسماء المدرجة في القائمة الوطنية تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم (1373) وفقاً للبيانات المتوفرة في القوائم؛ وللتطبيق الأمثل ينبغي على المؤسسة المالية أن تلتزم بما تضمنه تعاميم البنك المركزي ذات العلاقة ومنها:
           
           (أ)دليل تنفيذ آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الارهاب وتمويله؛
           
           (ب)دليل تنفيذ آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله.
           
          15-8ينبغي أن تضع المؤسسة المالية آلية فعالة وشاملة والنظر في مدى ملاءمة النظم التقنية للمقارنة المستمرة مع الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات الواردة في الفقرة (8-14) في قسم الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها.
           

        • تاسعاً: ترتيبات الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

          ليتسنى للمؤسسة المالية تنفيذ المنهج القائم على المخاطر بشكل فاعل وكاف، يجب على مجلس الإدارة في المؤسسة المالية توفير الموارد الكافية بما فيها الموارد البشرية والتقنية التي تتناسب مع طبيعة أعمال المؤسسة المالية وحجمها ونتائج تقييم المخاطر؛ لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك لضمان التطبيق الفعال للسياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يشمل ذلك وضع ترتيبات ملائمة لمكافحة غسل الأموا ل وتمويل الإرهاب على مستوى المؤسسة المالية وتعيين مسؤول لإدارة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد مهام عمله، وتكون ذات مرجعية إدارية وفنية لمجلس الإدارة ومرجعية فرعية للإدارة العليا. 
           
          وقد تضمنت المادة (14/1) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال والمادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الالتزامات التي تقع على عاتق المؤسسة المالية بوضع الترتيبات المناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
           
          1-9على المؤسسة المالية وضع ترتيبات ملائمة لإدارة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن تشمل الترتيبات بحد أدنى ما يلي:
           
           (أ)وظيفة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
           
           (ب)أن يعين المسؤول عن وظيفة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الإدارة العليا؛
           
           (ج)أن يعمل مسؤول الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة مستقلة وأن يتصل فنياً وإدارياً بمجلس الإدارة واللجان التابعة للمجلس؛
           
           (د)يكون لمسؤول الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صلاحية الاطلاع في الوقت المناسب على أي معلومات بما فيها بيانات العملاء بموجب تدابير العناية الواجبة وسجلات العمليات الأخرى ذات الصلة أو أي بيانات ضرورية للقيام بمهام عمله دون استثناء.
           
          2-9ينبغي على المؤسسة المالية إنشاء وحدة مستقلة ومتخصصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتزويدها بالموارد الكافية بما فيها الموارد البشرية والتقنية للقيام بمهام عملهم على أكمل وجه، وتوفير الكفاءة والقدرات المهنية اللازمة عند تعيين الموظفين المؤهلين لشغل المناصب في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن يقتصر العمل بها على السعوديين فقط.
           
          3-9على المؤسسة المالية أن تحدد مهام ومسؤوليات مسؤول الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الوصف الوظيفي المعتمد له، على أن تشمل كافة الأعمال ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما فيها ما يلي:
           
           (أ)وضع برنامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتناسب مع حجم وطبيعة أعمال المؤسسة المالية ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي حددتها؛ من أجل الحد من تلك المخاطر والعمل على إدارتها بشكل فاعل؛
           
           (ب)التحقق وبشكل مستمر من سياسة وإجراءات العمل في المؤسسة المالية ومراقبة تطبيقها، والتوصية بالتدابير الواجب اتخاذها للوفاء بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيزها كلما دعت الحاجة إلى ذلك؛
           
           (ج)مراقبة العمليات والمعاملات وفحصها بشكل مستمر لضمان توافق حجم العمليات والأنشطة مع المعلومات التي لدى المؤسسة المالية عن العميل وانشطته التجارية والمخاطر التي يمثلها؛ من أجل رصد الأنشطة التي قد تتضمن عمليات مشتبه بها، والاستفادة من عمليات الفحص في إعداد وتحديث أساليب المراقبة المعتمدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
           
           (د)تلقي البلاغات عن العمليات المشتبه بها المتعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب واتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات عنها وتحليلها وتوثيق ذلك كتابةً؛
           
           (هـ)القيام بمهمة الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها إلى الإدارة العامة للتحريات المالية فور تحديد الاشتباه، وذلك وفقاً لإجراءات التبليغ المتبعة مع إعداد تقرير فني عن الحالة المشتبه بها حسب ما هو وارد في قسم الابلاغ عن العمليات المشتبه بها؛
           
           (و)القيام بمهمة الإبلاغ عن حسابات أو علاقات أو تعاملات مالية للأسماء المدرجة في قائمتي لجنتي مجلس الأمن لجنة (2253/1989/1267) ولجنة (1988) وكذلك الأسماء المدرجة في القائمة الوطنية تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم (1373) إلى البنك المركزي حسب ما هو وارد في الفقرة (15-8) في قسم الابلاغ عن العمليات المشتبه بها؛
           
           (ز)القيام بإجراء زيارات مستمرة لمختلف قطاعات وإدارات المؤسسة المالية بما في ذلك الفروع، للتحقق من الوفاء بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوثيق الزيارات كتابةً؛
           
           (ح)إعداد وتقديم تقارير الزيارات الميدانية والتقارير الدورية للأنشطة التي تمارسها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى مجلس الإدارة؛
           
           (ط)إعداد واعتماد الاستبيان المرتبط بالضوابط الداخلية المعتمدة من قبل المؤسسة المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند دخول المؤسسة المالية في علاقة مع مؤسسة مالية أخرى؛
           
           (ي)اعتماد استبيان الضوابط الداخلية ونماذج جمع البيانات وأي معلومات ذات علاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المُقدمة للبنك المركزي؛
           
           (ك)المشاركة في لجان العمل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
           
          4-9ينبغي ألا تقتصر التقارير المقدمة لمجلس الإدارة عن الأنشطة التي تمارسها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على البيانات الإحصائية فقط بل تشمل كذلك تحديد المعوقات والتحديات التي تواجه المؤسسة المالية لتطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوصية اللازمة لتحسين الأداء وفعاليتها.
           

        • عاشراً: وظيفة التدقيق المستقل

          حتى يتسنى للمؤسسة المالية التأكد من كفاية وملاءمة المنهج القائم على المخاطر، على المؤسسة المالية اختبار الضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل طرف مستقل للتأكد من ملاءمتها لمخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وفعالية تطبيقها، على أن يتوافر لدى المدققين الداخليين أو الخارجيين الخبرة الكافية من أجل إجراء اختبار قائم على أساس المخاطر لفعالية تطبيق سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تعتمدها المؤسسة المالية. 
           
          وقد تضمنت المادة (14/1) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال والمادة (الثامنة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الالتزامات التي تقع على عاتق المؤسسة المالية بوضع آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
           
          1-10على المؤسسة المالية وضع الترتيبات الملائمة لوظيفة التدقيق والمراجعة المُستقلة بما فيها توفير الموارد الكافية لاختبار مدى الالتزام بتطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن يكون موظفو التدقيق والمراجعة المستقلة مؤهلين، وأن تتوافر لديهم الكفاءة والقدرات المهنية اللازمة للقيام بمهام فحص مدى التزام جميع وحدات العمل في المؤسسة المالية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
           
          2-10ينبغي أن يعمل مسؤول التدقيق والمراجعة في المؤسسة المالية بشكل مستقل عن وظيفة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى المؤسسة المالية التأكد من عدم مشاركة المدقق المستقل بأي من الوظائف أو التدابير التي تتم مراجعتها.
           
          3-10ينبغي على مسؤول التدقيق والمراجعة المستقل القيام بإجراء فحص مستقلّ عن مدى ملاءمة وكفاية وفاعلية برنامج وإجراءات الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المؤسسة المالية وتوثيق نتائج التدقيق وإرسالها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
           
          4-10على مسؤول التدقيق المستقل إجراء الاختبارات المستقلة للضوابط والسياسات والإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ومدى تناسبها مع المخاطر التي تم تحديدها.
           
          5-10نبغي أن يكون إطار عمل مسؤول التدقيق والمراجعة المستقل عند تقييم مدى ملاءمة وكفاية وفاعلية برنامج وإجراءات الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مبني على أساس مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ بحيث يتم التركيز على جوانب الخطر الأكثر عرضة من غيرها للاستغلال في تمرير عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
           
          6-10ينبغي على المؤسسة المالية عند الحاجة أن تأخذ في الاعتبار إدراج مهام التدقيق حيال مدى ملاءمة وكفاية وفاعلية وظيفة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن نطاق عمل المدقق الخارجي.
           
          7-10على الإدارة العليا اتخاذ الإجراءات الكافية للتأكد من تصحيح أي مواطن ضعف أو قصور تم اكتشافها نتيجة لعملية التدقيق المستقل.
           

        • الحادي عشر: التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

          على المؤسسة المالية أن ترصد الميزانية الكافية لتدريب الإدارة العليا والموظفين لتحقيق الكفاءة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أن يكون التدريب مستوحى من التجارب الواقعية، وأن يشمل على التطورات والأساليب الجديدة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة والضوابط الداخلية للمؤسسة المالية، وتقع مسؤولية تحديد مستوى ونوع التدريب المناسب على عاتق المؤسسة المالية، لتضمن المؤسسة المالية قدرة موظفيها على تطبيق النهج المبني على أساس المخاطر.
           
          وقد تضمنت المادة (14/1) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال والمادة (الثامنة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الالتزامات التي تقع على عاتق المؤسسة المالية بتقديم برامج تدريب مستمرة لموظفيها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
           
          1-11على المؤسسة المالية إعداد برامج تدريبية مستمرة لكافة الموظفين لإحاطتهم بالأنظمة والتعليمات وبالمستجدات المتعلقة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ بما يرفع من كفاءة الموظفين في التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها بما يحقق درجة من الإلمام والمعرفة للقيام بدور فعّال في الحد من حدوث تلك الجرائم ومكافحتها، على أن ترصد المؤسسة المالية الميزانية الكافية لتقديم التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
           
          2-11ينبغي على المؤسسة المالية توفير التدريب المناسب لموظفيها مع مراعاة ملائمة التدريب للمستوى الوظيفي وطبيعة الأعمال التي يقوم بها الموظف، وأن تشمل برامج التدريب والتوعية مختلف المستويات الوظيفية في المؤسسة المالية بما فيهم أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها والمدراء المسئولين والتنفيذيين. وأن يراعي في التدريب المقدم ما يلي:
           
           (أ)تدريب وتثقيف كافة الموظفين الحاليين والموظفين الجدد قبل مباشرتهم للعمل حول أهمية سياسات واجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما يجب إعادة تقديم هذا التدريب بشكل مستمر لضمان تذكير الموظفين بمسؤولياتهم واطلاعهم الدائم على التحديثات والتطورات التي تطرأ في هذا الشأن؛
           
           (ب)تقديم تدريب أكثر شمول وتفصيل للموظفين المسؤولين عن تطبيق تدابير العناية الواجبة، بما يتوافق مع المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة المالية؛
           
           (ج)تقديم تدريب متخصص وكاف في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لموظفي الالتزام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك موظفي التدقيق المستقل؛
           
           (د)توعية كافة موظفي ومدراء وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة المالية بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم وواجباتهم الشخصية والعقوبات التي قد يتعرضون إذا أخفقوا في الالتزام بالمتطلبات ذات الصلة كما هو منصوص عليه في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله واللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة من البنك المركزي والجهات ذات العلاقة.
           
          3-11ينبغي على المؤسسة المالية عند الاستعانة بالمعاهد المتخصصة لتقديم التدريب، أن تتخذ الإجراءات التالية:
           
           (أ)التحقق من ملاءمة التدريب المقدم لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
           
           (ب)التحقق من أن التدريب المقدم يراعي طبيعة الأنشطة والمخاطر التي تتعرض لها المؤسسة المالية؛
           
           (ج)التحقق من السيرة الذاتية والخبرات العملية المتوفرة لدى مقدم التدريب؛
           
           (د)استطلاع آراء المتدربين المشاركين حول ملاءمة المادة التدريبية وأسلوب وخبرة وقدرات المدرب، وتحليل نتائج الاستطلاع بعد كل برنامج تدريبي والاستفادة من ملاحظات المتدربين؛
           
          4-11ينبغي على المؤسسة المالية إجراء الاختبارات اللازمة لتقييم معرفة الموظفين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى جودة التدريب المقدم لهم في هذا الشأن، على أن تتم المراجعة بشكل دوري (بحد أدنى بشكل سنوي) مع مراعاة المتطلبات الحديثة ذات العلاقة.
           
          5-11ينبغي على المؤسسة المالية الاحتفاظ بسجلات تتضمن مستندات التدريب المقدم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبيانات الحضور وتاريخ تقديم التدريب.
           

        • الثاني عشر: معايير التوظيف والمتابعة

          ينبغي على المؤسسة المالية أن تقوم بتطبيق أنظمة رقابة داخلية فعالة لضمان نزاهة موظفيها، وتقليل مخاطر تورطهم أو تواطؤهم مع المجرمين، للتحقق من توافر النزاهة والمعايير المهنية الكافية لدى موظفيها. 
           
          وقد تضمنت المادة (14/1) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال والمادة (الثامنة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الالتزامات التي تقع على عاتق المؤسسة المالية بضمان وضع إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف الموظفين.
           
          1-12على المؤسسة المالية وضع وتطبيق إجراءات مناسبة للفحص عن خلفية الأشخاص المؤهلين عند توظيف الموظفين لضمان وجود معايير كفاءة عالية عند التعيين أو التوظيف.
           
          2-12على المؤسسة المالية التحقق من سجلات أعضاء مجلس الإدارة أو شاغلي المناصب القيادية أو التوظيف من السوابق الجنائية المخلة بالشرف والأمانة سواءً داخل المملكة أو من الدولة التي يحمل جنسيتها أو الدولة التي سبق له العمل بها.
           
          3-12على المؤسسة المالية الاحتفاظ بإجراءات التحقق التي تمت لتطبيق التدابير الواردة في الفقرة (12-1) والفقرة (12-2)، وتقديمها إلى البنك المركزي عند الطلب.
           
          4-12على المؤسسة المالية الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي.
           
          5-12ينبغي على المؤسسة المالية دراسة مدى حاجتها إلى اتباع سياسة لتدوير الموظفين للتقليل من خطر تلاعب الموظفين للتحايل على الضوابط الداخلية.
           
          6-12ينبغي على المؤسسة المالية ضمان حصول الموظفين على إجازاتهم بشكل دوري (بحد أدنى بشكل سنوي) و/أو حسب السياسات الداخلية المعتمدة لدى المؤسسة المالية، والتحقق من عدم ممارستهم لأعمالهم خلال فترة الاجازة.
           

        • الثالث عشر: العلاقة المراسلة5

          على المؤسسة المالية قبل دخولها في علاقة مراسلة خارجية أن تقوم بجمع معلومات كافية عن المؤسسة المراسلة للوصول إلى فهم كامل لطبيعة عملها؛ للتعرف على مستوى الرقابة التي تخضع لها تلك المؤسسة وسمعتها، ومدى تطبيقها لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
                     		 
          وقد تضمنت المادة (التاسعة) من نظام مكافحة غسل الأموا ل والمادة (الثامنة والستون) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله على الالتزامات التي يجب على المؤسسة المالية الوفاء بها قبل دخولها في علاقة مراسلة.
                     		 
          1-13على المؤسسة المالية قبل دخولها في علاقة مراسلة خارجية أن تقوم باتخاذ تدابير كافية للتخفيف من المخاطر، وقد تشمل هذه التدابير ما يلي:
                     		 
           (أ)جمع معلومات كافية حول المؤسسة المراسلة لفهم طبيعة عملها بشكلٍ كامل وتقييم سمعتها ونوعية الرقابة التي تخضع لها والمخاطر المعُرضة لها؛ انطلاقاً من المعلومات المتوفرة للمؤسسة المالية والتي قد تشمل:
           
            •المناطق الجغرافية التي تُقدم المؤسسة المالية المراسلة خدماتها فيها: يُراعي في ذلك المناطق الجغرافية الت يتواجه قصور في تطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما هو وارد في الفقرة (4-7) في قسم تدابير العناية الواجبة المعززة؛
                     		 
            •هيكل الملكية للمؤسسة المالية المراسلة: يُراعى في ذلك المؤسسة المالية المراسلة ذات الهيكل التنظيمي المُعقد، حيث ينبغي على المؤسسة المالية تطبيق التدابير الواردة في الفقرة (4-6) في قسم تدابير العناية الواجبة المعززة؛
                     		 
            •الخدمات والمنتجات المقدمة من المؤسسة المالية المراسلة: يُراعى في ذلك المنتجات والخدمات التي قد تنطوي على مخاطر مرتفعة من منظور غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
                     		 
            •عملاء المؤسسة المالية المراسلة: يُراعى في ذلك المعلومات المتوفرة عن عملاء المؤسسة المالية المراسلة التي تستمد جزءًا كبيرًا من دخل أعمالها من العملاء الذين يشكلون مخاطر مرتفعة بسبب الأنشطة التي ينخرطون فيها، أو الصفات أو الخصائص المرتبطة بهم؛
                     		 
            •الجهة الرقابية للمؤسسة المالية المراسلة: يُراعى في ذلك خضوع المؤسسة المالية المراسلة لسلطة البنك المركزي أو لهيئة رقابية مماثلة وخضوعها لبيئة تنظيمية معترف بها دوليًا ومدى التزامها بتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف).
                     		 
           (ب)التحقق عن مدى خضوع المؤسسة المالية المراسلة لتحقيق أو إجراء رقابي في مجال غسل الأموال أو تمويل الإرهاب؛
           
           (ج)تقييم السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية للتخفيف من المخاطر التي تقوم المؤسسة المالية المراسلة بتنفيذها لمكافحة غسل الأموا ل وتمويل الإرهاب عن طريق إعداد استبيان يتضمن متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأساسية وتقييم مدى كفاءة التدابير من عدمه.
           
          2-13على المؤسسة المالية فهم مسؤوليات كل طرف في العلاقة المراسلة من منظور مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل واضح وجلي.
                     		 
          3-13على المؤسسة المالية تطبيق التدابير الرقابية الملائمة حسب ما هو وراد في قسم المراقبة ومتابعة العمليات والأنشطة، بما يشمل إجراءات رقابية مستمرة لحسابات الدفع المراسلة؛ وذلك للكشف عن أي نشاط غير عادي أو أي انحرافات في علاقة المراسلة.
                     		 
          4-13على المؤسسة المالية التوصل إلى قناعة كافية بأن المؤسسة المالية المراسلة لا تسمح بأن يتم استخدام حساباتها من قبل بنك صوري، وعلى المؤسسة المالية الامتناع عن الدخول - أو الاستمرار- في علاقات مراسلة مع بنك صوري، أو مع مؤسسة مالية خارج المملكة تسمح بأن يستخدم حساباتها بنك صوري.
                     		 
          5-13ينبغي الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إنشاء علاقات مراسلة جديدة، على أن يراعى في الموافقة تطبيق التدابير الواردة في الفقرة (13-1) في قسم العلاقة المراسلة والحصول على توصيات مقدمة من مسؤول الالتزام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
                     		 

          5على المؤسسات المالية تطبيق ما تضمنه القسم الثالث عشر: العلاقات المراسلة، إضافة إلى متطلبات القاعدة رقم (300 -2-5) والخاصة بفتح حسابات البنوك التجارية غير المقيمة من قواعد الحسابات البنكية.

        • الرابع عشر: التحويل البرقي

           على المؤسسة المالية عند إجراء تحويلات برقية داخل المملكة أو خارجها بأي عملة كانت بما في ذلك الدفعات المتسلسلة ودفعات التغطية التي يتمّ تلقيها أو إرسالها أو تنفيذها من قبل مؤسسة مالية في المملكة استيفاء معلومات منشئ التحويل ومعلومات المستفيد من التحويل، بما في ذلك الحالات التي تُستخدم فيها بطاقة ائتمانية أو بطاقة سحب أو بطاقة مسبقة الدفع أو هاتف جوّال أو أي جهاز رقمي آخر مسبق أو لاحق الدفع بالصفات ذاتها.
           
          وقد تضمنت المادة (العاشرة) من نظام مكافحة غسل الأموال والمادة (الثامنة والستون) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الالتزامات التي يجب على المؤسسة المالية الوفاء بها عند إجراء تحويلات برقية خارجية وداخلية بأي عملة كانت بما في ذلك الدفعات المتسلسلة ودفعات التغطية التي يتمّ تلقيها أو إرسالها أو تنفيذها من قبل مؤسسة مالية في المملكة.
           
          1-14على المؤسسة المالية قبل تنفيذ تحويل برقي استيفاء معلومات منشئ التحويل ومعلومات المستفيد من التحويل، وإضافة المعلومات في كل تحويل برقي والتحقق منها، وأن تشمل المعلومات بحد أدنى ما يلي:
           
           (أ)الاسم الكامل لمنشئ التحويل؛
           
           (ب)رقم حساب منشئ التحويل المستخدم لإجراء المعاملة، وفي حال عدم وجود حساب، فيجب إدراج رقم خاص بالتحويل يسمح بتتبّع المعاملة؛
           
           (ت)عنوان منشئ التحويل أو رقم إثبات الهوية أو رقم تعريف العميل أو مكان وتاريخ الولادة؛
           
           (ث)الاسم الكامل للمستفيد من التحويل؛
           
           (ج)رقم حساب المستفيد من التحويل المستخدم لإجراء المعاملة، وفي حال عدم وجود حساب، فيجب إدراج رقم خاص بالتحويل البرقي يسمح بتتبّع المعاملة؛
           
           (ح)تحديد الغرض من التحويل البرقي، وعلاقة منشئ التحويل بالمستفيد من التحويل.
           
          2-14على المؤسسة المالية استيفاء إقرار من العميل قبل تنفيذ تحويل برقي يتضمن المعرفة والاطلاع بأن أنظمة المملكة تمنع تحويل أموال دون معرفة العميل المحول بالمستفيد (المحول إليه) أو دون علاقة نظامية تربطه بالمستفيد أو دون غرض مشروع.
           
          3-14في الحالات التي تُجمَّع فيها عدّة تحويلات برقية فردية إلى خارج المملكة من منشئ تحويل واحد ضمن تحويل مجمع لمستفيدين، على المؤسسة المالية المنشئة للتحويل أن تتأكد من المعلومات المرفقة بالتحويل متضمنة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل التي تم التحقق منها، بالإضافة إلى المعلومات الكاملة عن المستفيد والواردة في الفقرة (14-1)، بحيث يمكن تتبّعها بشكلٍ تامّ ضمن الدولة التي يتواجد فيها المستفيد ورقم حساب منشئ التحويل والرقم المرجعي الخاص بالتحويل.
           
          4-14عند إجراء تحويلات برقية محلية وكانت المؤسسة المالية منشئة التحويل قادرة – من خلال وسائل أخرى - على توفير كافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد للمؤسسة المالية المتلقية للتحويل أو السلطات المختصة. في هذه الحالة تعفي المؤسسة المالية من إضافة المعلومات في كل تحويل برقي، ويجوز للمؤسسة المالية منشئة التحويل أن تُضمّن رقم الحساب أو الرقم الخاص بالتحويل الذي يسمح بربط العملية بالمعلومات ذات الصلة حول منشئ التحويل أو المستفيد. ويجب أن توفر المؤسسة المالية منشئة التحويل كافة المعلومات المتعلقة بمنشئ التحويل والمستفيد في غضون ثلاثة أيام عمل من تلقّي طلب الحصول عليها من المؤسسة المالية المستفيدة أو السلطة المختصة.
           
          5-14على المؤسسة المالية والمؤسسة المالية الوسيطة المتلقية للتحويل البرقي من خارج المملكة إعداد سياسات وإجراءات وضوابط وتطبقها لتحقيق ما يلي:
           
           (أ)تحديد التحويلات البرقية التي تفتقر إلى المعلومات المطلوبة في شأن منشئ التحويل أو المستفيد؛
           
           (ب)تحديد حالات تنفيذ التحويل البرقي أو رفضه أو تعليقه لافتقاره إلى المعلومات المطلوبة بشأن منشئ التحويل أو المستفيد بناءً على المخاطر؛
           
           (ت)المتابعة الملائمة بناءً على المخاطر التي قد تتضمن تقييد علاقة العمل أو انهاءها.
           
          6-14على المؤسسة المالية المتلقية للتحويل البرقي من خارج المملكة اتخاذ التدابير المعقولة من أجل تحد يد التحويلات التي تفتقر إلى المعلومات المطلوبة في شأن منشئ التحويل أو المستفيد. وقد تتضمن تلك التدابير إجراءات المتابعة اللاحقة للتنفيذ أو إجراءات المتابعة وقت التنفيذ حيث يكون ذلك ممكناً. وفي حالة عدم التحقق من هوية المستفيد من التحويل سابقاً، فيجب على المؤسسة المالية المتلقية التحقق من هويته والاحتفاظ بهذه البيانات كما هو وارد في قسم حفظ السجلات.
           
          7-14لا تحول متطلبات السرية المنصوص عليها بموجب الأنظمة المحلية دون قيام المؤسسة المالية بتبادل المعلومات مع المؤسسة المالية المحلية أو الأجنبية الأخرى التي تقوم بمعالجة أي جزء من المعاملة على النحو المطلوب للالتزام بمتطلبات قسم التحويل البرقي.
           
          8-14لا يشمل نطاقُ تطبيق متطلبات قسم التحويل البرقي التالي:
           
           (أ)التحويلات التي تأتي من عملية تمّت باستخدام بطاقة ائتمانية أو بطاقة سحب أو بطاقة مسبقة الدفع أو هاتف جوّال أو أي جهاز رقمي آخر مسبق أو لاحق الدفع بالصفات ذاتها فقط لشراء السلع أو الخدمات، شرط أن يرافق رقم بطاقة الائتمان أو بطاقة السحب أو البطاقة مسبقة الدفع، التحويل المتأتي من المعاملة؛
           
           (ب)التحويلات التي تشكّل تحويلاً أو مقاصة بين مؤسستين ماليتين حينما يكون آمر التحويل والمستفيد هو مؤسسة مالية تتصرف من تلقاء نفسها.
           
          9-14في حال عدم قدرة المؤسسة المالية على الالتزام بمتطلبات الفقرة (14-1) فعلى المؤسسة المالية عدم القيام بالتحويل البرقي.
           
          10-14على المؤسسة المالية والمؤسسة المالية الوسيطة عدم قبول إجراء تحويل برقي إلى خارج المملكة بأي عملة كانت لأغراض خيرية 6 ، بغض النظر عن مصدر الأموال أو المستفيد، أخذاً في الاعتبار العمليات الواردة في الفقرة (14-7).
           
          11-14على المؤسسة المالية والمؤسسة المالية الوسيطة المتلقية للتحويل البرقي من خارج المملكة عدم قبول عمليات التحويل البرقي الواردة إلى المملكة بأي عملة كانت لأغراض خيرية، بغض النظر عن مصدر الأموال أو المستفيد، أخذاً في الاعتبار العمليات الواردة في الفقرة (14-7).
           
          12-14أن تخضع أعمال المؤسسة المالية الوسيطة المقدمة لخدمة التحويلات المالية البرقية المتعاقد معها والمتعلقة بالعمليات المنفذة من خلال المؤسسة المالية للإشراف والرقابة.
           
          13-14الالتزام بضمان أن المعلومات التي يتم تبادلها بين المؤسسة المالية المراسلة أو المؤسسة المالية الوسيطة المقدمة لخدمات التحويل البرقي لا تُستخدم إلا للأغراض المصرح بها للحفاظ على أحكام وشروط السرية ومنع استخدامها لأي أغراض أخرى.
           
          14-14يجب على المؤسسة المالية والمؤسسة المالية الوسيطة عدم تلقي تحويل برقي من خارج المملكة لمستفيد في مؤسسة مالية خارج المملكة في حال كان التحويل البرقي بعملة غير الريال السعودي.
           
          15-14يسمح للمؤسسة المالية تلقي تحويل برقي من خارج المملكة لمستفيد في مؤسسة مالية خارج المملكة في حال كان التحويل البرقي بعملة الريال السعودي فقط، أخذاً في الاعتبار الفقرة (14-1) والفقرة (14-5) والفقرة (14-8).
           
          16-14يجب على المؤسسة المالية والمؤسسة المالية الوسيطة المتلقية للتحويل البرقي بعملة الريال السعودي من خارج المملكة لمستفيد في مؤسسة مالية خارج المملكة تحديد الغرض من التحويل البرقي بشكل واضح وبالتفصيل.
           

          6في حال تلقي المؤسسة المالية من البنك المركزي ما يفيد بالسماح لبعض الجهات وفق شروط خاصة بتحويل الهبات أو الإعانات أو التبرعات سواء كان التحويل لمستفيد اعتباري أو شخص طبيعي، فيتم العمل بموجب هذه الموافقة.

    • دليل تنفيذ آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله

      الرقم: 391000014326التاريخ (م): 2017/10/26 | التاريخ (هـ): 1439/2/6الحالة:نافذ

      • مقدمة

        تُلزم قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله الدول بالقيام من دون تأخير بتجميد كافة أموال والأصـول الماليـة أو المـوارد الاقتصاديـة الأخـرى التي تعود إلى أولئك الأفراد أو تلك الجماعات والمؤسسات والكيانات بما ذلك الأموال المتأتية من ممتلكات تعود ملكيتها أو يعود التصرف فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إليهم أو إلى أفراد يتصرفون نيابةً عنهم أو بتوجيه منهم أو يأتمرون بأمرهم بشكل مباشر أو غير مباشر، واتخاذ كافة التدابير التي تكفل عدم إتاحة تلك الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية لصالح هؤلاء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق رعاياها أو أي أشخاص موجودين في أراضيها.

        وبموجب هذا الالتزام صدر الأمر السامي رقم 25505 وتاريخ 1433/5/22هـ الموافق 2012/4/13م القاضي بالموافقة على الآلية الخاصة بقرار مجلس الأمن رقم (1989/1267)، والآلية الخاصة بالقرار رقم (1988)، والتي تم التعميم عنهما للجهات المعنية بالتنفيذ بموجب برقية وزارة الداخلية رقم 38954 وتاريخ 1433/6/6هـ، الموافق 2012/4/27م. وفي تاريخ 1438/4/25هـ الموافق 2017/1/23م صدر التحديث الأول على آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله بموجب برقية وزارة الداخلية رقم (109130) وتاريخ 1438/4/25هـ، وذلك بناءً على المادة (32) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1435/2/24هـ، وفي تاريخ 1440/5/4هـ صدر التحديث الثاني على آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويل بموجب برقية رئاسة أمن الدولة رقم 32576 وتاريخ 1440/5/4هـ، وذلك بناءً على المادة (75) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439/2/12هـ، التي نصت على أن "تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله بتلقي الطلبات التي ترد من الدول والهيئات والمنظمات في ما يتعلق بقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب أو تمويله وتقوم بوضع الآليات وتحديثها واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتصدر بقرار من رئيس أمن الدولة". ومنها:

        1. آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بالمدرجين على القائمة الموحدة للجنة مجلس الأمن رقم (2253/1989/1267) الخاصة بتنظيم (داعش)، وتنظيم القاعدة، وسائر المرتبطين بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، التي تدعى بـ "قائمة الجزاءات بشأن تنظيم داعش، وتنظيم القاعدة، وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات."
        2. آلية تطبيق قرار مجلس الأمن رقم (1988) والقرارات اللاحقة ذات الصلة ويشمل القرار أسماء الأفراد والكيانات والذين جرى إدراجهم قبل تاريخ اتخاذ القرار 1988 ضمن حركة طالبان فضلاً عن سائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الذين يشتركون مع حركة طالبان في تهديد السلام والاستقرار والأمن في أفغانستان وفقاً لما تقرره اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 30 من القرار 1988.
        3. آلية تطبيق قرار مجلس الأمن رقم (1373) الذي يستهدف كل من يقوم أو يشرع بأي وسيلة كانت وبصورة مباشرة أو غير مباشرة، وبإرادته بتقديم أو جمع الأموال أو محاولة القيام بذلك بنية استخدامها لارتكاب جريمة إرهابية، أو علمه بأنها ستستخدم كلياً أو جزئياً لهذا العمل، أو لصالح منظمة إرهابية أو شخص إرهابي لأي غرض كان حتى لو لم يقع العمل الإرهابي، أو لم يتم الشروع به، أو لم تستخدم الأموال فعلياً لتنفيذه أو الشروع به، أو ترتبط الأموال بعمل إرهابي معين، أياً كان البلد الذي وقعت فيه الجريمة الإرهابية أو الذي كان من المخطط أن تقع فيه تلك الجريمة، ويشمل الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات التي تستهدفها الدول وطنياً لصلتها بأنشطة لصالح تنظيم (داعش)، وتنظيم القاعدة، وسائر المرتبطين بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات مدرجة على القائمة الموحدة للجنة (2253/1989/1267) وكذلك المدرجة على القائمة الموحدة للجنة (1988)، علماً بأن تحديث القائمة يكون من خلال ما يرد من رئاسة أمن الدولة فقط.

        وبناءً عليه قام البنك المركزي بتوجيه المؤسسات المالية التي يُشرف عليها لاتخاذ عدداً من الإجراءات من تنفيذ للآليات المحدثة المُشار إليها أعلاه، بموجب التعميم رقم 381000077863 وتاريخ 1438/7/22هـ الموافق 2017/04/19م.

        وحرصاً من البنك المركزي على التطبيق الأمثل للإجراءات والآليات من قبل المؤسسات المالية التي يشرف عليها، فقد قام بتحديث هذا الدليل لتنفيذ آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله المحدثة، الذي تم إرساله من خلال التعميم رقم 391000014326 وتاريخ 1439/2/6هـ. 

      • دليل تنفيذ آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله

        • 1. تجميد الأموال المحددة بحسب الآليات الصادرة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله

          1-1التزاماً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وتنفيذاً للآليات الصادرة بهذا الخصوص يجب على المؤسسات المالية بالقيام من دون تأخير (في غضون ساعات) ودون سابق إنذار بتجميد أي أموال أو موارد اقتصادية أو ممتلكات يملكها أو يسيطر عليها أو يحوزها كليا ً أو جزئياً بشكل مباشر أو غير مباشر أي من الآتي:
           
            (أ)أي شخص أو مجموعة أو كيان مدرج في قائمة لجنة مجلس الأمن (2253/1989/1267) أو لجنة مجلس الأمن (1988).
           
            (ب)

           أي شخص يتصرّف نيابةً عن شخص أو مجموعة أو كيان مدرج في قوائم مجلس الأمن المشار إليها أعلاه في الفقرة (أ) أو بتوجيه منه أو يكون مملوكاً أو مسيطراً عليه بشكل مباشر أو غير مباشر.
           

           

          2-1تحظر آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله على أي شخص طبيعي أو اعتباري بما في ذلك كافة فئات المؤسسات المالية إتاحة أي أموال أو موارد اقتصادية أو ممتلكات لأي شخص أو مجموعة أو كيان مدرج، ويحضر تأمين أي شكل من أشكال الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر لهؤلاء الأشخاص أو لصالحهم، إلاّ بعد رفع الاسم من قبل لجان مجلس الأمن أو الحصول على تصريح مسبق مسبب من قبل البنك المركزي.
           
          3-1

          كما تتطلب الآليات متابعة تحديث بيانات المدرجين على قوائم الأمم المتحدة بشكل يومي، من خلال الرجوع إلى موقع لجنة (2253/1989/1267) ولجنة (1988)، وتحتفظ اللجنتان بموقع إلكتروني يحتوي على اللوائح المحدثة بأسماء الأشخاص المدرجين، وذلك على العنوانين الآتيين:
           

          ويمكن إيجاد كافة القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على العنوان الآتي:

          /https://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions

           

          4-1يجب إبلاغ البنك المركزي في حال التجميد وذلك في غضون خمسة أيام عمل (كحد أقصى)، وإعطاء التفاصيل الكاملة عن الحساب أو العملية كما هو مفصل في الفقرة (3-3-ج) من هذا الدليل. وفي حال تشابه الأسماء يتم إبلاغ البنك المركزي عنها واتخاذ الاجراءات الملائمة (التجميد أو عدم التجميد لحين ورود توجيه من البنك المركزي) وفق درجة التشابه التي تقدرها المؤسسات المالية بناءً على المعلومات والبيانات المتوفرة لديها.
           
          5-1يتم التجميد الفوري لأي أسماء يتم تصنيفها من قبل المملكة العربية السعودية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (1373)، والتي تصدر طلبات التجميد بشأنها من خلال رئاسة امن الدولة (اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب) وتُمرر للمؤسسات المالية عن طريق البنك المركزي.
           
          6-1يجوز السماح بأن تضاف إلى الحسابات المجمدة أي مدفوعات مقدمة لصالح المدرجة أسمائهم في القوائم من أفراد أو جماعات أو مؤسسات أو كيانات، شريطة أن تظل هذه المدفوعات مجمدة، وإبلاغ البنك المركزي بها.
           

        • 2. الأموال التي يجب تجميدها بموجب القرارات

          1-2تسري الالتزامات المنصوص عليها في آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله على أي "أموال" وهو مصطلح تم تحديده بشكل موسّع في الآليات ليشمل: "الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات من أي نوع، كيفما تم الحصول عليها، وأياً كانت قيمتها أو نوعها، سواءً كانت مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، بالإضافة إلى الوثائق أو الصكوك أو المستندات أو الأدوات أياً كان شكلها بما في ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر جميع أنواع الشيكات والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد، وأي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول الأخرى سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها".
           
          2-2يمتد أمر التجميد إلى الأموال التي يملكها أو يسيطر عليها كلياً أو جزئياً بشكل مباشر أو غير مباشر الشخص المعني. فينطبق أمر التجميد بذلك على سبيل المثال على الشركات التي يسيطر عليها الشخص المدرَج بشكل مباشر أو غير مباشر أي من دون أن يملكها بشكل رسمي على سبيل المثال الحسابات المصرفية المشتركة والصناديق الائتمانية أو الشركات التي يملكها الشخص المدرج بشكل غير مباشر، مثلاً عبر الأولاد القاصرين أو الزوجة والشركات الوهمية أو الصورية التي يستخدمها الشخص المدرج والمشاريع المشتركة التي يشارك فيها والشركات التي لديها هيكليات ملكية معقّدة أو غامضة بهدف إخفاء السيطرة عليها أو ملكيتها من قبل شخص مدرَج. هذه بعض الأمثلة فقط لإيضاح أنّ أي أموال تخضع لسيطرة شخص مدرج أو لملكيته بأي شكل من الأشكال أكان مباشراً أو غير مباشر وعبر أي آلية كانت، كلّها تقع ضمن نطاق قرارات مجلس الأمن.
           
          3-2من المهم ملاحظة أن الأموال التي تكون ملكيتها أو السيطرة عليها أو حيازتها مشتركة بين الشخص أو المجموعة أو الكيان المدرج وشخص أو مجموعة أو كيان ليس مدرجاً تخضع لأمر التجميد بكاملها بما في ذلك الجزء الذي يملكه أو يسيطر عليه الشخص أو المجموعة أو الكيان غير المدرج. ولا يتم التصرف فيها إلا بعد الرجوع للبنك المركزي الذي بدوره يشعر رئاسة أمن الدولة (اللجنة الدائمة لمكافحة (الإرهاب) للنظر في الموضوع على أن تتم معالجة كل حالة على حدة.
           

        • 3. آلية تحقق المؤسسات المالية من جميع العملاء مقابل الأسماء المدرجة

          1-3 على المؤسسات المالية التحقق يومياً وبصفة مستمرة من قواعد بيانات العملاء وأي معلومات تم الحصول عليها حول العملاء المحتملين أو الموجودين ومقارنتها بالأسماء المدرجة من قِبل لجنتي مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله المشار إليهما في هذا الدليل، وتحديد ما إذا كانت المؤسسات المالية بحيازتها أو تحت إدارتها أي أموال خاضعة لقرارات لجنتي مجلس الأمن. وبالتالي يجب الاحتفاظ بقائمة محدثة في قاعدة البيانات للكيانات والأشخاص المدرجين على هذه القوائم. كذلك ينطبق هذا الأمر على الأسماء المصنفة وطنياً وفقاً لقرار مجلس الأمن (1373) التي ترد من رئاسة أمن الدولة ويمررها البنك المركزي إلى المؤسسات المالية التي يشرف عليها.
          2-3تعتمد بعض المؤسسات المالية على برامج تقدم خدمات إلكترونية للتأكد من أن عملاءها لا يخضعون لأي جزاءات ترتبط بلجنة (2253/1989/1267) أو لجنة (1988). ومن الجدير بالذكر هنا أن هذه الخدمات الإلكترونية مفيدة ولكن لا يجوز اعتبارها ضمانة مؤكدة للالتزام بالإجراءات المفروضة، ولا بد من القيام بعمليات التحقق اليومية وبصفة مستمرة للمقارنة بالأسماء المدرجة من قبل لجان العقوبات التابعة للأمم المتحدة. ويظل الاساس في متابعة التحديثات وضمان تطبيق الجزاءات المفروضة على الاسماء المدرجة على قائمة لجنة مجلس الامن (2253/1989/1267) ولجنة مجلس الامن (1988) هو الموقع الالكتروني للجنتين والمشار لهما أعلاه في الفقرة (1-3).
          3-3في حال اكتشفت إحدى المؤسسات المالية أنّ أي من الأموال في حيازتها أو تحت إدارتها هي أموال واجب تجميدها، عليها اتخاذ الخطوات التالية:
            (أ)القيام مباشرةً ومن دون تأخير (في غضون ساعات) بتجميد كل هذه الأموال وأي أموال متأتّية منها أو ناتجة عنها من دون سابق إنذار. 
            (ب)الامتناع عن تقديم أي خدمات مالية أو غيرها أو توفير الأموال لأي شخص أو مجموعة أو كيان مدرج أو لصالحه. ويتضمّن هذا الحظر أي نوع من الخدمات المقدمة إلى الشخص أو المجموعة أو الكيان المدرج، بما في ذلك فتح الحسابات أو توفير أي نوع من الاستشارات أو الخدمات المالية أو خدمات الوساطة والاستثمار، أو أي نوع من الأصول أو الممتلكات بشكل مباشر أو غير مباشر أكانت مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة.
            (ج)يجب إبلاغ البنك المركزي بالتجميد في غضون خمسة أيام عمل (كحد أقصى) من تاريخ فرض التجميد، مع تزويده بالمعلومات حول وضع الأموال وأي تدابير اتخذت بشأنها وطبيعة الأموال المجمدة وكميتها وأي معلومات أخرى ذات صلة بالقرارات أو قد تُسهل الالتزام بها. وعلى المؤسسات المالية أن تتأكد من دقة المعلومات المزودة.
          4-3في حال اتضح لإحدى المؤسسات المالية أنه ليس في حيازتها أو تحت إدارتها أي أموال مستهدفة، يبقى عليها إبلاغ البنك المركزي فوراً في حال كان أحد عملائها السابقين أو أي عميل عابر تعاملت معه هو شخص أو مجموعة أو كيان مدرج.
          5-3على المؤسسات المالية في حال تشابه الأسماء، البحث فوراً من خلال الوسائل المتاحة نظاما ًعن المعلومات التي تؤكد تطابق الاسم من عدمه، وفي حال لم تتوصل المؤسسات المالية الي معلومات تؤكد تطابق الاسم من عدمه يتم ابلاغ البنك المركزي فوراً دون اتخاذ أي إجراء.

        • 4. الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المؤسسات المالية في حال تم رفع أمر التجميد

          1-4في حال رفع الاسم من قبل لجنتي مجلس الأمن لجنة (2253/1989/1267) ولجنة (1988) فإنه يجب دون تأخير (في غضون ساعات) ودون إشعار مسبق رفع التجميد، وإبلاغ البنك المركزي (وفقاً لما تم توضيحه في الفقرة 4-2 أدناه)، ما لم يرد إشعار مسبق بعدم الرفع نتيجة التصنيف وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (1373). وبالنسبة إلى الأسماء التي تم تجميد علاقاتها سابقاً بناءً على توجيهات من البنك المركزي تبقى مجمدة حتى يرد من البنك المركزي تعليمات برفع التجميد. 
          2-4يجب إبلاغ البنك المركزي برفع التجميد في غضون خمسة أيام عمل (كحد أقصى) من تاريخ رفع التجميد، مع تزويده بالمعلومات حول وضع الأموال وأي تدابير اتخذت بشأنها وطبيعة الأموال المرفوع عنها التجميد وكميتها وأي معلومات أخرى ذات صلة بالقرارات. وعلى المؤسسات المالية أن تتأكد من دقة المعلومات المزودة.
          3-4في حال موافقة مجلس الأمن على الرفع الجزئي عن الأموال والأصول الأخرى المجمدة التي تم تحديدها بناءً على قرار مجلس الأمن رقم (1452)، سيقوم البنك المركزي بإبلاغ المؤسسات المالية التي يشرف عليها بهذا الشأن.

        • 6. آلية تحقق البنك المركزي من التزام تطبيق المؤسسات المالية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله

          على المؤسسات المالية القيام بكافة التدابير التي من شأنها ضمان التزامها الكامل بالجزاءات المفروضة على الأسماء المدرجة على قائمة لجنة مجلس الأمن (2253/1989/1267) ولجنة مجلس الأمن (1988) والأسماء التي تردها من البنك المركزي استناداً لقرارا مجلس الأمن (1373)، وسيتم التحقق من الالتزام الكامل بما ورد أعلاه من خلال الزيارات الميدانية، وسيتم تطبيق العقوبات الواردة في الأنظمة الخاصة بهذا الشأن في حال تهاون المؤسسات المالية أو تقصيرها أو عدم تنفيذها للتعليمات.

        • 7. العقوبات التي تطبق في حال عدم الالتزام بالمتطلبات والإجراءات المنصوص عليها في آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله

          يكون عرضة للمحاسبة وفقاً للأنظمة الخاصة بذلك كل من تهاون في إيقاع التجميد أو تنفيذ أمر التجميد بحق الأسماء التي تنطبق عليها آليات تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وكذلك كل من يتيح الأموال أو يؤمّن الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات المرتبطة بها إلى الشخص المدرج أو لصالحه بما يخالف آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، أو لا يفصح عن المعلومات أو يفصح عن معلومات غير صحيحة بقصد أو بسبب الإهمال، أو التأخير في تزويد المعلومات.

        • 8. الحصول على المعلومات

          يجب أن تقوم المؤسسة المالية بالحصول على معلومات دقيقة، سواء كانت معلومات أساسية أو معلومات حول العملاء المحتملين أو الموجودين للتأكد من مقارنتها بالأسماء المدرجة من قبل لجنتي مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله المشار إليهما في هذا الدليل، ومن ضمنها المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتبارية (كشركات الواجهة) عند التحقيق في الجرائم أو المخالفات المتعلقة بقرارات مجلس الأمن التي تتناول تمويل الإرهاب.

        • 9. آلية الإخطار والتظلم

          للمصنف وفقاً لقرارات مجلس الأمن حق الإخطار بأنه تم تطبيق إجراءات قرارات مجلس الأمن عليه لوروده في أحد القوائم التابعة لهذه القرارات.

          كما أنه يحق للمصنف وفقاً لقرارات مجلس الأمن رفع قضايا تظلم سواء داخل المملكة أو خارجها إزاء أي قرارات تصدر بحقه وفق ما نص عليه نظام ديوان المظالم وكذلك نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، مع مراعاة حقوق الأطراف الثالثة حسنة النية التي تتصرف بحسن نية تنفيذاً للالتزامات.

        • 10. الإرشادات والتعليمات الأخرى

          يتعين على المؤسسات المالية المبلغة تحديد مخاطر تمويل الإرهاب لديها وتقييمها وفهمها وتوثيقها وتحديثها وتوفير تقييمها للمخاطر للبنك المركزي عند الطلب، مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة واسعة من عوامل الخطر بما فيها تلك المرتبطة بـعملائها أو البلدان أو المناطق الجغرافية، أو المنتجات أو الخدمات، أو المعاملات أو قنوات التسليم، على أن تتضمن دراسة تقييم المخاطر للمنتجات الجديدة، وممارسات العمل والتقنيات قبل استخدامها.

          يجب متابعة تحديث القائمة الموحدة الوطنية والتابعة لقرار مجلس الأمن رقم (1373)، وذلك من خلال موقع رئاسة أمن الدولة (اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله)، وذلك بشكل يومي وبصفة مستمرة مع ملاحظة أي تعديلات تطرأ على القائمة الموحدة الوطنية من إدراج جديد أو حذف، أو تعديل بيانات، على أن يتم متابعة التحديث مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله برئاسة أمن الدولة.

          يجب القيام بتقييم جودة الإجراءات المطبقة لأغراض (1) التسمية/الإدراج و(2) التجميد أو إلغاء التجميد و(3) رفع الأسماء من القوائم, وما مدى التزام هذه الإجراءات بمتطلبات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن؟

    • دليل تنفيذ آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله

      الرقم: 391000077627التاريخ (م): 2018/3/25 | التاريخ (هـ): 1439/7/9الحالة:معدَّل
      صدر هذا الدليل بموجب التعميم رقم (391000077627) وتاريخ 1439/07/09هـ (الموافق 2018/03/26م) وعُدل بموجب التعميم رقم (130885/486) وتاريخ 1440/09/04هـ (الموافق 2019/05/09).

      • مقدمة

        تُلزم قرارات مجلس الأمن الصادرة وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله من الدول القيام مباشرة من دون تأخير بتجميد كافة أموال وأصول أي شخص أو مجموعة أو كيان يحدده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو أي لجنة ذات صلة تابعة لمجلس الأمن على أنه مرتبط بأنشطة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها عدم إتاحة أي أموال أو أصول أخرى لهؤلاء الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات أو لصالحهم من أي شخص أو مجموعة أو كيان على الأراضي السعودية أو تحت ولايتها. وبموجب هذا الالتزام صدر الأمر السامي رقم 10130 وتاريخ 1439/3/1 هـ القاضي بالموافقة على "آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن التي تصدر وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله".

        وبناءً عليه قام البنك المركزي السعودي بتوجيه المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها بموجب التعميم رقم (391000054107) وتاريخ 1439/5/12 هـ  باتخاذ عدداً من الإجراءات تنفيذاً للآلية المُشار إليها أعلاه، وحرصاً من البنك المركزي السعودي على التطبيق الأمثل للإجراءات والآلية من قبل المؤسسات المالية التي تشرف عليها، فقد قام بإعداد هذا الدليل لتنفيذ آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، وعليه تم تحديث آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله والتي تم بناءً عليه تحديث الفقرة رقم (3-4) في الدليل وتوجيهه إلى جميع المؤسسات المالية في التعميم رقم 130885/486 وتاريخ 1440/9/4 هـ .

         

      • دليل تنفيذ آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله

        • 1. تجميد الأموال المحددة بحسب الآليات الصادرة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله

          1-1التزاماً بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، وتنفيذاً للآلية الصادرة بهذا الخصوص يجب على المؤسسات المالية بالقيام من دون تأخير (في غضون ساعات) ودون سابق إنذار تجميد أي أموال أو موارد اقتصادية أو أصول أو ممتلكات يملكها أو يسيطر عليها أو يحوزها كلياً أو جزئياً بشكلٍ مباشر أو غير مباشر أي من الآتي:
           
            (أ)أي شخص أو مجموعة أو كيان يحدده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو أي لجنة ذات صلة تابعة لمجلس الأمن بموجب أي من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
           
            (ب)أي شخص يتصرف نيابة عن شخص أو مجموعة أو كيان مدرج في قوائم مجلس الأمن أو بتوجيه منه أو يكون مملوكاً أو مسيطراً عليه من قبله بشكلٍ مباشر أو غير مباشر. بما في ذلك عبر الوسائل غير الشرعية.
           
          2-1تحظر آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله على أي شخص طبيعي أو اعتباري بما في ذلك كافة فئات المؤسسات المالية إتاحة أي أموال أو موارد اقتصادية أو أصول أو ممتلكات لأي شخص أو مجموعة أو كيان مدرج، ويحضر تأمين أي شكل من أشكال الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر لهؤلاء الأشخاص أو لصالحهم، إلا بعد رفع الإسم من لجان مجلس الأمن أو الحصول على تصريح كتابي مسبب من قبل البنك المركزي.
           
          3-1

          تتطلب الآلية متابعة تحديث بيانات المدرجين على قوائم لجان الجزاءات التابعة لمجلس الأمن بشكل يومي، من خلال الرجوع إلى موقع القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على العنوان الآتي:
           

          un.org/ar/sc/documents/resolutions

          4-1يجب إبلاغ البنك المركزي في حال التجميد وذلك في غضون خمسة أيام عمل (كحد أقصى)، وإعطاء التفاصيل الكاملة عن الحساب أو العملية كما هو مفصل في الفقرة (3-3-ج) من هذا الدليل.
           
          5-1يجوز أن تضاف إلى الحسابات المجمدة أي مدفوعات مقدمة لصالح المدرجة أسمائهم في القوائم من أفراد أو جماعات أو مؤسسات أو كيانات، شريطة أن تظل هذه المدفوعات مجمدة، وإبلاغ البنك المركزي بها.
           

        • 2. الأموال التي يجب تجميدها بموجب القرارات

          1-2تسري الالتزامات المنصوص عليها في آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله على كافة "الأموال" وهو مصطلح يشمل: "الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أياً كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها، سواءً كانت مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، بالإضافة إلى الوثائق أو الصكوك أو المستندات أو الأدوات أياً كان شكلها بما في ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية والإئتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر جميع أنواع الشيكات والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد، وأية فوائد أو أرباح أو دخول أخرى مترتبة على أو متولّدة من هذه الأموال أو الأصول الأخرى سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها".
           
          2-2 يمتد أمر التجميد إلى الأموال التي يملكها أو يسيطر عليها كلياً أو جزئياً بشكلٍ مباشر أو غير مباشر الشخص المعني. حيث يشمل أمر التجميد على سبيل المثال على الشركات التي يسيطر عليها الشخص المدرج بشكل مباشر أو غير مباشر أي من دون أن يملكها بشكل رسمي، على سبيل المثال الحسابات المصرفية المشتركة والصناديق الإئتمانية أو الشركات التي يملكها الشخص المدرج بشكل غير مباشر، مثلاً عبر الأبناء القصّر أو الزوجات والشركات الوهمية أو الصورية التي يستخدمها الشخص المدرج والمشاريع المشتركة التي يشارك فيها والشركات التي لديها هيكليات ملكية معقّدة أو غامضة بهدف إخفاء السيطرة عليها أو ملكيتها من قبل شخص مُدرج. هذه بعض الأمثلة فقط لإيضاح أن أي أموال تخضع لسيطرة شخص مُدرج أو لملكيته بأي شكل من الأشكال أكان مباشراً أو غير مباشر وعبر أي آلية كانت، كلها تقع ضمن نطاق قرارات مجلس الأمن.
           
          3-2من المهم ملاحظة أن الأموال التي تكون ملكيتها أو السيطرة عليها أو حيازتها مشتركة بين الشخص أو المجموعة أو الكيان المدرج وشخص أو مجموعة أو كيان ليس مدرجاً تخضع لأمر التجميد بكاملها بما في ذلك الجزء الذي يملكه أو يسيطر عليه الشخص أو المجموعة أو الكيان غير المدرج. ولا يتم التصرف فيها إلا بعد الرجوع للبنك المركزي الذي بدوره يشعر وزارة الخارجية (اللجنة الدائمة المعنية بتطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المشكّلة بالأمر السامي رقم (7753/م ب) وتاريخ 1427/10/29هـ) للنظر في الموضوع على أن تتم معالجة كل حالة على حدة.
           

        • 3. آلية تحقق المؤسسات المالية من جميع العملاء مقابل الأسماء المدرجة في قوائم مجلس الأمن

          1-3على المؤسسات المالية التحقق يومياً وبصفة مستمرة من قواعد بيانات العملاء وأي معلومات تم الحصول عليها حول العملاء المحتملين أو الموجودين ومقارنتها بالأسماء المدرجة في قوائم مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، وتحديد ما إذا كانت المؤسسات المالية بحيازتها أو تحت إدارتها أي أموال خاضعة لقرارات مجلس الأمن. ويجب الاحتفاظ بقائمة محدّثة في قاعدة البيانات للكيانات والأشخاص المدرجين على هذه القوائم.
           
          2-3تعتمد بعض المؤسسات المالية على برامج تقدم خدمات إلكترونية للتأكد من أن عملاءها لا يخضعون لأي جزاءات ترتبط في قوائم مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله. وعلى الرغم من أن هذه الخدمات الإلكترونية مفيدة إلا أنه لا يجوز اعتبارها ضمانة مؤكدة للإلتزام بالإجراءات المفروضة، ولا بد من القيام بعمليات التحقق اليومية وبصفة مستمرة للمقارنة بالأسماء المدرجة من لجان الجزاءات التابعة لمجلس الأمن. ويظل الأساس في متابعة التحديثات وضمان تطبيق الجزاءات المفروضة على الأسماء المدرجة على قوائم مجلس الأمن هو الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه في الفقرة (3-1).
           
          3-3في حال اكتشفت إحدى المؤسسات المالية أن أي من الأموال في حيازتها أو تحت إدارتها هي أموال واجب تجميدها، عليها اتخاذ الخطوات التالية:
           
            أ – القيام مباشرة ومن دون تأخير (في غضون ساعات) بتجميد كل هذه الأموال وأي أموال متأتية منها أو ناتجة عنها من دون سابق إنذار.
           
            ب – الإمتناع عن تقديم أي خدمات مالية أو غيرها أو توفير الأموال لأي شخص أو مجموعة أو كيان مدرج أو لصالحه. ويتضمّن هذا الحظر أي نوع من الخدمات المقدمة إلى الشخص أو المجموعة أو الكيان المدرج، بما في ذلك فتح الحسابات أو توفير أي نوع من الاستشارات أو الخدمات المالية أو خدمات الوساطة والاستثمار، أو أي نوع من الأصول أو الممتلكات بشكل مباشر أو غير مباشر أكانت مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة.
           
            ج – يجب إبلاغ البنك المركزي بالتجميد في غضون خمسة أيام عمل (كحد أقصى) من تاريخ فرض التجميد، مع تزويده بالمعلومات حول وضع الأموال وأي تدابير اتخذت بشأنها وطبيعة الأموال المجمدة وكميتها وأي معلومات أخرى ذات صلة بالقرارات أو قد تُسهّل الإلتزام بها. وعلى المؤسسات المالية أن تتأكد من دقة المعلومات المزودة بها البنك المركزي.
           
          4-3في حال لم يتبيّن لدى إحدى المؤسسات المالية أنه في حيازتها أو تحت إدارتها أي أموال مستهدفة، فإن على هذه المؤسسات إبلاغ البنك المركزي فوراً عن أي تعاملات أجرتها مع عميل سابق أو عميل عابر وتبيّن أنه شخص أو مجموعة أو كيان مدرج في قوائم مجلس الأمن، كما يتعيّن على المؤسسات المالية إبلاغ البنك المركزي فوراً عند وجود أي محاولة لتمرير أو إجراء عملية من أو إلى شخص مدرج في قوائم مجلس الأمن.*
           
          5-3على المؤسسات المالية في حال تشابه الأسماء، البحث فوراً من خلال الوسائل المتاحة نظاماً عن المعلومات التي تؤكد تطابق الاسم من عدمه، وفي حال لم تتوصل المؤسسات المالية إلى معلومات تؤكد تطابق الاسم من عدمه يتم إبلاغ البنك المركزي فوراً دون اتخاذ أي إجراء.
           

          *تمَّ تعديل الفقرة (3-4) بموجب التعميم رقم (130885/486) وتاريخ 1440/09/04هـ (الموافق 2019/05/09).

        • 4. الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المؤسسات المالية في حال تم رفع أمر التجميد

          1-4في حال رفع الاسم من قبل لجان الجزاءات التابعة لمجلس الأمن فإنه يجب على المؤسسات المالية دون سابق إنذار رفع التجميد مباشرة ومن دون تأخير (في غضون ساعات)، وإبلاغ البنك المركزي (وفقاً لما تم توضيحه في الفقرة 4-2 أدناه)، ما لم يرد إشعار كتابي مسبق بعدم الرفع من البنك المركزي.
           
          2-4يجب على المؤسسات المالية إبلاغ البنك المركزي برفع التجميد في غضون خمسة أيام عمل (كحد أقصى) من تاريخ رفع التجميد، مع تزويده بالمعلومات حول وضع الأموال وأي تدابير اتخذت بشأنها وطبيعة الأموال المرفوع عنها التجميد وكميتها وأي معلومات أُخرى ذات صلة بالقرارات. وعلى المؤسسات المالية أن تتأكد من دقة المعلومات المزوّدة.
           
          3-4في حال موافقة مجلس الأمن على الرفع الجزئي عن الأموال والأصول الأخرى المجمدة التي تم تحديدها بناءً على قرارات مجلس الأمن، سيقوم البنك المركزي بإبلاغ المؤسسات المالية التي يشرف عليها بهذا الشأن.
           

        • 6. آلية تحقق البنك المركزي من التزام تطبيق المؤسسات المالية لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله

          على المؤسسات المالية القيام بكافة التدابير التي من شأنها ضمان التزامها الكامل بالجزاءات المفروضة على الأسماء المدرجة على قوائم لجان الجزاءات التابعة لمجلس الأمن، وسيتم التحقق من الإلتزام الكامل بما ورد أعلاه من خلال زيارات ميدانية، وسيتم تطبيق العقوبات الواردة في الأنظمة الخاصة بهذا الشأن في حال تهاون المؤسسات المالية أو تقصيرها أو عدم تنفيذها للتعليمات.

        • 7. العقوبات التي تُطبّق في حال عدم الإلتزام بالمتطلبات والإجراءات المنصوص عليها في آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله

          يكون عرضة للمحاسبة وفقاً للأنظمة الخاصة بذلك كل من تهاون في إيقاع التجميد أو تنفيذ أمر التجميد بحق الأسماء التي تنطبق عليها آلية تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، وكل من يتيح الأموال أو يؤمّن الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات المرتبطة بها إلى الشخص المدرج أو لصالحه بما يخالف آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، أو لا يفصح عن المعلومات أو يفصح عن معلومات غير صحيحة بقصد أو بسبب الإهمال، أو التأخير في تزويد المعلومات، أو ارتكب غير ذلك من المخالفات.