دليل تنفيذ آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله
الرقم: 391000077627 التاريخ (م): 2018/3/25 | التاريخ (هـ): 1439/7/9 الحالة:معدَّل صدر هذا الدليل بموجب التعميم رقم (391000077627) وتاريخ 1439/07/09هـ (الموافق 2018/03/26م) وعُدل بموجب التعميم رقم (130885/486) وتاريخ 1440/09/04هـ (الموافق 2019/05/09).مقدمة
تُلزم قرارات مجلس الأمن الصادرة وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله من الدول القيام مباشرة من دون تأخير بتجميد كافة أموال وأصول أي شخص أو مجموعة أو كيان يحدده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو أي لجنة ذات صلة تابعة لمجلس الأمن على أنه مرتبط بأنشطة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها عدم إتاحة أي أموال أو أصول أخرى لهؤلاء الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات أو لصالحهم من أي شخص أو مجموعة أو كيان على الأراضي السعودية أو تحت ولايتها. وبموجب هذا الالتزام صدر الأمر السامي رقم 10130 وتاريخ 1439/3/1 هـ القاضي بالموافقة على "آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن التي تصدر وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله".
وبناءً عليه قام البنك المركزي السعودي بتوجيه المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها بموجب التعميم رقم (391000054107) وتاريخ 1439/5/12 هـ باتخاذ عدداً من الإجراءات تنفيذاً للآلية المُشار إليها أعلاه، وحرصاً من البنك المركزي السعودي على التطبيق الأمثل للإجراءات والآلية من قبل المؤسسات المالية التي تشرف عليها، فقد قام بإعداد هذا الدليل لتنفيذ آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، وعليه تم تحديث آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله والتي تم بناءً عليه تحديث الفقرة رقم (3-4) في الدليل وتوجيهه إلى جميع المؤسسات المالية في التعميم رقم 130885/486 وتاريخ 1440/9/4 هـ .
دليل تنفيذ آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله
1. تجميد الأموال المحددة بحسب الآليات الصادرة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله
1-1 التزاماً بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، وتنفيذاً للآلية الصادرة بهذا الخصوص يجب على المؤسسات المالية بالقيام من دون تأخير (في غضون ساعات) ودون سابق إنذار تجميد أي أموال أو موارد اقتصادية أو أصول أو ممتلكات يملكها أو يسيطر عليها أو يحوزها كلياً أو جزئياً بشكلٍ مباشر أو غير مباشر أي من الآتي:
(أ) أي شخص أو مجموعة أو كيان يحدده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو أي لجنة ذات صلة تابعة لمجلس الأمن بموجب أي من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
(ب) أي شخص يتصرف نيابة عن شخص أو مجموعة أو كيان مدرج في قوائم مجلس الأمن أو بتوجيه منه أو يكون مملوكاً أو مسيطراً عليه من قبله بشكلٍ مباشر أو غير مباشر. بما في ذلك عبر الوسائل غير الشرعية.
2-1 تحظر آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله على أي شخص طبيعي أو اعتباري بما في ذلك كافة فئات المؤسسات المالية إتاحة أي أموال أو موارد اقتصادية أو أصول أو ممتلكات لأي شخص أو مجموعة أو كيان مدرج، ويحضر تأمين أي شكل من أشكال الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر لهؤلاء الأشخاص أو لصالحهم، إلا بعد رفع الإسم من لجان مجلس الأمن أو الحصول على تصريح كتابي مسبب من قبل البنك المركزي.
3-1 تتطلب الآلية متابعة تحديث بيانات المدرجين على قوائم لجان الجزاءات التابعة لمجلس الأمن بشكل يومي، من خلال الرجوع إلى موقع القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على العنوان الآتي:
4-1 يجب إبلاغ البنك المركزي في حال التجميد وذلك في غضون خمسة أيام عمل (كحد أقصى)، وإعطاء التفاصيل الكاملة عن الحساب أو العملية كما هو مفصل في الفقرة (3-3-ج) من هذا الدليل.
5-1 يجوز أن تضاف إلى الحسابات المجمدة أي مدفوعات مقدمة لصالح المدرجة أسمائهم في القوائم من أفراد أو جماعات أو مؤسسات أو كيانات، شريطة أن تظل هذه المدفوعات مجمدة، وإبلاغ البنك المركزي بها.
2. الأموال التي يجب تجميدها بموجب القرارات
1-2 تسري الالتزامات المنصوص عليها في آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله على كافة "الأموال" وهو مصطلح يشمل: "الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أياً كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها، سواءً كانت مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، بالإضافة إلى الوثائق أو الصكوك أو المستندات أو الأدوات أياً كان شكلها بما في ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية والإئتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر جميع أنواع الشيكات والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد، وأية فوائد أو أرباح أو دخول أخرى مترتبة على أو متولّدة من هذه الأموال أو الأصول الأخرى سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها".
2-2 يمتد أمر التجميد إلى الأموال التي يملكها أو يسيطر عليها كلياً أو جزئياً بشكلٍ مباشر أو غير مباشر الشخص المعني. حيث يشمل أمر التجميد على سبيل المثال على الشركات التي يسيطر عليها الشخص المدرج بشكل مباشر أو غير مباشر أي من دون أن يملكها بشكل رسمي، على سبيل المثال الحسابات المصرفية المشتركة والصناديق الإئتمانية أو الشركات التي يملكها الشخص المدرج بشكل غير مباشر، مثلاً عبر الأبناء القصّر أو الزوجات والشركات الوهمية أو الصورية التي يستخدمها الشخص المدرج والمشاريع المشتركة التي يشارك فيها والشركات التي لديها هيكليات ملكية معقّدة أو غامضة بهدف إخفاء السيطرة عليها أو ملكيتها من قبل شخص مُدرج. هذه بعض الأمثلة فقط لإيضاح أن أي أموال تخضع لسيطرة شخص مُدرج أو لملكيته بأي شكل من الأشكال أكان مباشراً أو غير مباشر وعبر أي آلية كانت، كلها تقع ضمن نطاق قرارات مجلس الأمن.
3-2 من المهم ملاحظة أن الأموال التي تكون ملكيتها أو السيطرة عليها أو حيازتها مشتركة بين الشخص أو المجموعة أو الكيان المدرج وشخص أو مجموعة أو كيان ليس مدرجاً تخضع لأمر التجميد بكاملها بما في ذلك الجزء الذي يملكه أو يسيطر عليه الشخص أو المجموعة أو الكيان غير المدرج. ولا يتم التصرف فيها إلا بعد الرجوع للبنك المركزي الذي بدوره يشعر وزارة الخارجية (اللجنة الدائمة المعنية بتطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المشكّلة بالأمر السامي رقم (7753/م ب) وتاريخ 1427/10/29هـ) للنظر في الموضوع على أن تتم معالجة كل حالة على حدة.
3. آلية تحقق المؤسسات المالية من جميع العملاء مقابل الأسماء المدرجة في قوائم مجلس الأمن
1-3 على المؤسسات المالية التحقق يومياً وبصفة مستمرة من قواعد بيانات العملاء وأي معلومات تم الحصول عليها حول العملاء المحتملين أو الموجودين ومقارنتها بالأسماء المدرجة في قوائم مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، وتحديد ما إذا كانت المؤسسات المالية بحيازتها أو تحت إدارتها أي أموال خاضعة لقرارات مجلس الأمن. ويجب الاحتفاظ بقائمة محدّثة في قاعدة البيانات للكيانات والأشخاص المدرجين على هذه القوائم.
2-3 تعتمد بعض المؤسسات المالية على برامج تقدم خدمات إلكترونية للتأكد من أن عملاءها لا يخضعون لأي جزاءات ترتبط في قوائم مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله. وعلى الرغم من أن هذه الخدمات الإلكترونية مفيدة إلا أنه لا يجوز اعتبارها ضمانة مؤكدة للإلتزام بالإجراءات المفروضة، ولا بد من القيام بعمليات التحقق اليومية وبصفة مستمرة للمقارنة بالأسماء المدرجة من لجان الجزاءات التابعة لمجلس الأمن. ويظل الأساس في متابعة التحديثات وضمان تطبيق الجزاءات المفروضة على الأسماء المدرجة على قوائم مجلس الأمن هو الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه في الفقرة (3-1).
3-3 في حال اكتشفت إحدى المؤسسات المالية أن أي من الأموال في حيازتها أو تحت إدارتها هي أموال واجب تجميدها، عليها اتخاذ الخطوات التالية:
أ – القيام مباشرة ومن دون تأخير (في غضون ساعات) بتجميد كل هذه الأموال وأي أموال متأتية منها أو ناتجة عنها من دون سابق إنذار.
ب – الإمتناع عن تقديم أي خدمات مالية أو غيرها أو توفير الأموال لأي شخص أو مجموعة أو كيان مدرج أو لصالحه. ويتضمّن هذا الحظر أي نوع من الخدمات المقدمة إلى الشخص أو المجموعة أو الكيان المدرج، بما في ذلك فتح الحسابات أو توفير أي نوع من الاستشارات أو الخدمات المالية أو خدمات الوساطة والاستثمار، أو أي نوع من الأصول أو الممتلكات بشكل مباشر أو غير مباشر أكانت مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة.
ج – يجب إبلاغ البنك المركزي بالتجميد في غضون خمسة أيام عمل (كحد أقصى) من تاريخ فرض التجميد، مع تزويده بالمعلومات حول وضع الأموال وأي تدابير اتخذت بشأنها وطبيعة الأموال المجمدة وكميتها وأي معلومات أخرى ذات صلة بالقرارات أو قد تُسهّل الإلتزام بها. وعلى المؤسسات المالية أن تتأكد من دقة المعلومات المزودة بها البنك المركزي.
4-3 في حال لم يتبيّن لدى إحدى المؤسسات المالية أنه في حيازتها أو تحت إدارتها أي أموال مستهدفة، فإن على هذه المؤسسات إبلاغ البنك المركزي فوراً عن أي تعاملات أجرتها مع عميل سابق أو عميل عابر وتبيّن أنه شخص أو مجموعة أو كيان مدرج في قوائم مجلس الأمن، كما يتعيّن على المؤسسات المالية إبلاغ البنك المركزي فوراً عند وجود أي محاولة لتمرير أو إجراء عملية من أو إلى شخص مدرج في قوائم مجلس الأمن.*
5-3 على المؤسسات المالية في حال تشابه الأسماء، البحث فوراً من خلال الوسائل المتاحة نظاماً عن المعلومات التي تؤكد تطابق الاسم من عدمه، وفي حال لم تتوصل المؤسسات المالية إلى معلومات تؤكد تطابق الاسم من عدمه يتم إبلاغ البنك المركزي فوراً دون اتخاذ أي إجراء.
*تمَّ تعديل الفقرة (3-4) بموجب التعميم رقم (130885/486) وتاريخ 1440/09/04هـ (الموافق 2019/05/09).
4. الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المؤسسات المالية في حال تم رفع أمر التجميد
1-4 في حال رفع الاسم من قبل لجان الجزاءات التابعة لمجلس الأمن فإنه يجب على المؤسسات المالية دون سابق إنذار رفع التجميد مباشرة ومن دون تأخير (في غضون ساعات)، وإبلاغ البنك المركزي (وفقاً لما تم توضيحه في الفقرة 4-2 أدناه)، ما لم يرد إشعار كتابي مسبق بعدم الرفع من البنك المركزي.
2-4 يجب على المؤسسات المالية إبلاغ البنك المركزي برفع التجميد في غضون خمسة أيام عمل (كحد أقصى) من تاريخ رفع التجميد، مع تزويده بالمعلومات حول وضع الأموال وأي تدابير اتخذت بشأنها وطبيعة الأموال المرفوع عنها التجميد وكميتها وأي معلومات أُخرى ذات صلة بالقرارات. وعلى المؤسسات المالية أن تتأكد من دقة المعلومات المزوّدة.
3-4 في حال موافقة مجلس الأمن على الرفع الجزئي عن الأموال والأصول الأخرى المجمدة التي تم تحديدها بناءً على قرارات مجلس الأمن، سيقوم البنك المركزي بإبلاغ المؤسسات المالية التي يشرف عليها بهذا الشأن.
5. سرية المعلومات
يجب على المؤسسات المالية ضمان سرية المعلومات المتعلقة بالأسماء المدرجة وفقاً لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، وذلك بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي.
6. آلية تحقق البنك المركزي من التزام تطبيق المؤسسات المالية لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله
على المؤسسات المالية القيام بكافة التدابير التي من شأنها ضمان التزامها الكامل بالجزاءات المفروضة على الأسماء المدرجة على قوائم لجان الجزاءات التابعة لمجلس الأمن، وسيتم التحقق من الإلتزام الكامل بما ورد أعلاه من خلال زيارات ميدانية، وسيتم تطبيق العقوبات الواردة في الأنظمة الخاصة بهذا الشأن في حال تهاون المؤسسات المالية أو تقصيرها أو عدم تنفيذها للتعليمات.
7. العقوبات التي تُطبّق في حال عدم الإلتزام بالمتطلبات والإجراءات المنصوص عليها في آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله
يكون عرضة للمحاسبة وفقاً للأنظمة الخاصة بذلك كل من تهاون في إيقاع التجميد أو تنفيذ أمر التجميد بحق الأسماء التي تنطبق عليها آلية تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، وكل من يتيح الأموال أو يؤمّن الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات المرتبطة بها إلى الشخص المدرج أو لصالحه بما يخالف آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، أو لا يفصح عن المعلومات أو يفصح عن معلومات غير صحيحة بقصد أو بسبب الإهمال، أو التأخير في تزويد المعلومات، أو ارتكب غير ذلك من المخالفات.
إطلاق تجريبي
يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.