يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
للبنك المركزي توجيه المرخص له باتخاذ إجراء تصحيحي - أو أكثر- لضمان التزامه بأحكام النظام واللائحة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم ذات الصلة، ويشمل ذلك:
(أ)
اتخاذ أي إجراءات لتصحيح الوضع الحالي وفق الطريقة والمدة الزمنية المحددة.
(ب)
إغلاق أحد فروعه أو منصاته.
(ج)
التوقف عن التعامل مع واحد أو أكثر من وكلائه أو موزعيه.
(د)
تعليق أو تقييد أو حظر خدمات أو منتجات معينة.
(هـ)
وضع قيود وضوابط التوقف التدريجي.
(2)
مع عدم الإخلال بصلاحيات البنك المركزي بموجب المادة (الثانية عشرة) من النظام، يصدر البنك المركزي قرار العقوبة في حق كل من يخالف أحكام النظام واللائحة أو التعليمات أو القرارات ذات الصلة، وفقًا لجدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات.
(3)
مع عدم الاخلال باختصاصات لجنة المنازعات المصرفية، يجب على المرخص له عند صدور قرار البنك المركزي بإلغاء الترخيص ووفقًا لتوجيهاته، القيام بما يلي:
(أ)
التوقف فورًا عن مزاولة النشاط المتعلق بالترخيص الملغي.
(ب)
الإعلان عن حل المرخص له – بالطريقة التي يحددها البنك المركزي – مع مراعاة أي متطلبات أخرى بموجب الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.
(ج)
الدخول في إجراءات التصفية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إشعار المرخص له بإلغاء الترخيص، ويحق للبنك المركزي تعيين مصفٍ لتنفيذ عملية التصفية، شريطة أن يتم كل ما سبق وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
(د)
حفظ ووضع السجلات والبيانات تحت تصرف البنك المركزي للمدة التي يحددها، بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة.
(4)
يتولى البنك المركزي متابعة خطة عمل تنفيذ الإجراءات التصحيحية وفقًا للمدة الزمنية التي يحددها.
