الفصل الثاني أحكام عامة

إطلاق تجريبي

يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:

كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.

ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.

مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.

الفصل الثاني أحكام عامة

الرقم: 42064776

التاريخ (م): 2021/4/24 | التاريخ (هـ): 1442/9/13

الحالة: نافذ

Effective from 2021-04-24 - Apr 23 2021
To view other versions open the versions tab on the right

1. أهداف المتطلبات ونطاق التطبيق:

1-1	تهدف المتطلبات إلى الآتي:
	أ.	تحديد المناصب القيادية التي يتوجب على المؤسسات المالية الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة لشغلها أو القيام بها، ووضع الحد الأدنى من معايير الملاءمة التي يتوجب على المؤسسات المالية اتباعها لتقييم مدى ملاءمة شاغلي هذه المناصب.
	ب.	وضع الحد الأدنى من معايير الملاءمة والإجراءات التي يتوجب على المؤسسات المالية اتباعها لتقييم مدى ملاءمة شاغلي المناصب التي لا تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية لشغلها.
2-2	تُطبق المتطلبات على المؤسسات المالية، دون الإخلال بأي أنظمة أو تعليمات أخرى ذات علاقة.

2. أولوية التعيين أو التكليف:

تكون الأولوية في شغل المناصب القيادية للسعوديين، وعلى المؤسسة المالية في حال الحاجة إلى تعيين أو تكليف مرشح غير سعودي في منصب قيادي؛ إيضاح المبررات، وإثبات عدم توافر السعودي المؤهل لشغل المنصب، مع وضع خطة معتمدة لإحلال شخص سعودي مؤهل ضمن طلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة تتضمن الإجراءات والبرامج والدورات التي تقوم بها المؤسسة المالية من تدريب وتأهيل لموظفيها السعوديين المرشحين لشغل هذا المنصب، والمدة اللازمة لذلك.

3. يقتصر التعيين أو التكليف في المناصب الآتية وما في حكمها على السعوديين فقط:

أ.	مدير الموارد البشرية.
ب.	مدير أمن المعلومات/ الأمن السيبراني.
ج.	مدير تقنية المعلومات.
د.	مدير الالتزام.
هـ.	مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
و.	مدير مكافحة الجرائم المالية.
ز.	مدير مكافحة الاحتيال.
ح.	مدير القانونية.
ط.	مدير الحوكمة / أمين سر مجلس الإدارة.
ي.	مدير الإدارة المعنية بتوفير معلومات أو تنفيذ ما يصدر ضد العملاء من قرارات ترد من خلال البنك المركزي (إدارة التنفيذ المالي).
ك.	مدير العناية بالعملاء في شركات التأمين.
ل.	مدير مطالبات المركبات في شركات التأمين.
م.	مدير مبيعات الأفراد في شركات التأمين.

4. الإحلال والتعاقب الوظيفي:

1-4	على المؤسسة المالية وضع سياسة معتمدة من مجلس الإدارة حسب الآتي:
	أ.	الإحلال الوظيفي، يتم تحديد مناصب الإدارة العليا في المؤسسة المالية التي يشغلها موظفون غير سعوديين، ومن ثم القيام بتأهيل موظفين سعوديين لشغلها من خلال التدريب والتطوير خلال فترة زمنية محددة.
	ب.	التعاقب الوظيفي، يتم تحديد المناصب الرئيسة المؤثرة على سير واستقرار المؤسسة المالية، ومن ثم القيام بتأهيل موظفين سعوديين من خلال التدريب والتطوير لشغل هذه المناصب فور خلوها ، بما يمكّن المؤسسة المالية من الاستمرارية في أداء أعمالها.
2-4	يجب أن تتضمن السياسة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة -كحد أدنى- الآتي:
	أ.	تحديد هذه المناصب على أن تشمل كحد أدنى وظائف الإدارة العليا الواردة في الملاحق المرافقة (٦،٥،٤،٣،٢،١).
	ب.	البرامج والدورات التدريبية المتخصصة التي ستنفذها المؤسسة المالية لتدريب وتأهيل موظفيها السعوديين المرشحين لشغل هذه المناصب، مع ضمان استمراريتها.
	ت.	وضع إطار تنظيمي لهذه السياسة على أن يتضمن الإجراءات المساعدة على تنفيذها.
3-4	أن تضمن هذه السياسة توفير الكفاءات السعودية المؤهلة لشغل هذه المناصب بشكل تدريجي من خلال الاستفادة من أبرز الممارسات والبرامج في هذا المجال.
4-4	على مجلس إدارة المؤسسة المالية والرئيس التنفيذي/العضو المنتدب/ المدير العام متابعة الالتزام بتنفيذ السياسة المشار إليها في هذه المادة.

5. التحقق من الشهادات:

على المؤسسة المالية التحقق من الشهادات العلمية والمهنية لشاغلي المناصب القيادية والمرشحين لها، وينبغي عليها اتباع الآتي:
أ.	التحقق من توثيق الشهادات الأكاديمية الصادرة من خارج المملكة عن طريق مصادقة الشهادة من الجهة المصدرة لها (المؤسسة التعليمية) بالختم الرسمي، ومن ثم مصادقتها من قبل جهة حكومية، كوزارة الخارجية أو وزارة التعليم إذا كان حاملها من مواطني البلد المانح للشهادة، أو مصادقتها من الملحقية الثقافية بسفارة حامل الشهادة إذا كان حاملها من غير مواطني البلد المانح للشهادة.
ب.	التحقق من توثيق الشهادات المهنية عبر الموقع الإلكتروني للجهات المصدرة للشهادات المهنية إذا كان متاحاً أو من خلال التواصل المباشر مع الجهات المصدرة عبر البريد الإلكتروني أو أي طريقة موثوقة أخرى.
ج.	التحقق عن طريق الجهات الوسيطة التي تقوم بعمليات التحقق من مصداقية الوثائق والشهادات الأكاديمية أو المهنية المصدرة من قبل مختلف المؤسسات التعليمية والمجتمعات المهنية للتأكد من صحة وصلاحية الوثائق.