يعرض هذا المستند وثيقة البنك المركزي الإرشادية المتعلقة بنسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، بهدف تعزيز مرونة القطاع البنكي السعودي، وهو يستند إلى وثيقة لجنة بازل للإشراف البنكي بعنوان "بازل III : نسبة صافي التمويل المستقر" الصادر في أكتوبر 2014م. يتطلب معيار نسبة صافي التمويل المستقر من البنوك الحفاظ على استقرار وضع التمويل في ما يتعلق بحجم أصولها وأنشطتها خارج الميزانية العمومية من أجل تقليل احتمالية أن تؤدي الإخلالات في مصادر التمويل المعتادة للبنك إلى إضعاف وضع سيولته بطريقة تزيد من مخاطر تعثره وربما تؤدي إلى ضغوط منهجية على مستوى النظام المالي بأكمله. يحد معيار نسبة صافي التمويل المستقر من الاعتماد المفرط على التمويل بالجملة قصير الأجل، ويشجع على تقييم مخاطر التمويل بشكل أفضل على مستوى جميع البنود داخل الميزانية العمومية وخارجها، ويعزز استقرار التمويل. تحدد هذه الوثيقة الصادرة عن البنك المركزي السعودي معيار نسبة صافي التمويل المستقر والجدول الزمني لتطبيقه. 

تعد عملية تحويل أجل الاستحقاق التي تقوم بها البنوك جزءًا أساسيًا من الوساطة المالية التي تساهم في تخصيص الموارد وتوليد الائتمان بكفاءة. ومع ذلك، فإن الحوافز الخاصة للحد من الاعتماد المفرط على التمويل غير المستقر للأصول الأساسية (غير السائلة في كثير من الأحيان) تكون منخفضة. وتمامًا مثلما قد يكون لدى البنوك حوافز خاصة لزيادة الرافعة المالية، توجد حوافز للبنوك لتوسيع ميزانياتها العمومية، وغالبًا بسرعة كبيرة، معتمدة على التمويل بالجملة قصير الأجل منخفض التكلفة والوفير نسبيًا. يمكن أن يؤدي النمو السريع في الميزانية العمومية إلى إضعاف قدرة البنوك الفردية على الاستجابة لصدمات السيولة (والملاءة المالية) عند حدوثها، وقد يكون لها آثار منهجية عندما تعجز البنوك عن تحمل التكاليف المرتبطة بالفجوات الكبيرة في التمويل. ويميل النظام المالي شديد الترابط إلى زيادة حدة هذه التداعيات. 

خلال المرحلة المبكرة للسيولة من الأزمة المالية التي بدأت في عام 2007م، واجهت العديد من البنوك صعوبات بسبب عدم إدارتها الحكيمة للسيولة رغم استيفائها متطلبات رأس المال الحالية. وقد أبرزت الأزمة أهمية السيولة في ضمان الأداء السليم للأسواق المالية والقطاع البنكي. قبل الأزمة، كانت أسواق الأصول في حالة ازدهار وكان الحصول على التمويل أمرًا سهلاً وغير مكلف. أظهر التحول السريع في ظروف السوق مدى سرعة تراجع السيولة وكذلك المدة التي قد يستغرقها التعافي. وقد تعرض النظام البنكي لضغوط شديدة، مما أجبر البنوك المركزية على اتخاذ إجراءات لدعم عمل أسواق النقد، وفي بعض الحالات، المؤسسات الفردية. 

نشأت الصعوبات التي واجهتها بعض البنوك من الإخفاق في مراعاة المبادئ الأساسية لإدارة مخاطر السيولة. واستجابةً لذلك، نشر البنك المركزي في عام 2008م التعميم رقم (BCS 771) بتاريخ 5 ديسمبر 2008م كأساس لإطار عمله الخاص بالسيولة ¹. ويقدم التعميم إرشادات مفصلة حول إدارة المخاطر والإشراف على مخاطر سيولة التمويل، كما سيساعد في تعزيز إدارة المخاطر بشكل أفضل في هذا المجال الحيوي، طالما تُطبقه البنوك والجهات الإشرافية على أكمل وجه. وبناءً على ذلك، سيواصل البنك المركزي مراقبة تنفيذ هذه المبادئ الأساسية بهدف ضمان التزام البنوك بها. 

شارك البنك المركزي في أعمال لجنة بازل للإشراف البنكي (BCBS) بغرض تعزيز إطار عمله الخاص بالسيولة من خلال تطوير معيارين أساسيين للتمويل والسيولة. تم تصميم هذين المعيارين لتحقيق هدفين منفصلين ولكن متكاملين. يتمثل الهدف الأول في تعزيز مرونة مخاطر السيولة لدى البنك على المدى القصير عن طريق التأكد من امتلاكه ما يكفي من الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) لتجاوز سيناريو ضغط كبير يستمر لمدة 30 يومًا، وهو معروف باسم نسبة تغطية السيولة (LCR). لتحقيق هذه الغاية، طبَّق البنك المركزي نسبة تغطية السيولة (LCR)², يتمثل الهدف الثاني في الحد من مخاطر التمويل على المدى الطويل من خلال مطالبة البنوك بتمويل أنشطتها بمصادر تمويل مستقرة بشكل كافٍ من أجل تخفيف خطر الضغط على التمويل في المستقبل، وهو معروف باسم نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، والذي طبَّقه البنك المركزي أيضًا. 

بالإضافة إلى معياري نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر، المعيارين الكمييّن الأساسيين اللذين يجب على البنوك الالتزام بهما، شارك البنك المركزي، بصفته عضوًا في لجنة بازل للإشراف البنكي، في تطوير مجموعة من أدوات مراقبة مخاطر السيولة لقياس الأبعاد الأخرى لمخاطر السيولة والتمويل لدى البنوك. وتعمل هذه الأدوات على تعزيز الاتساق العالمي في الإشراف على التعرضات المستمرة لمخاطر السيولة والتمويل لدى البنوك، وكذلك في تحسين آليات التواصل بشأن هذه التعرضات بين الجهات الرقابية في الدول الأم والدول المضيفة. وعلى الرغم من تعريفها حاليًا في الأدلة الإرشادية التالية الصادرة عن البنك المركزي، في التعميم رقم: 341000107020 بتاريخ: 1434/09/02هـ (10 يوليو 2013 م). الموضوع: الإرشادات النهائية والتقارير الاحترازية للبنك المركزي بشأن نسبة تغطية السيولة (LCR) المعدلة استنادًا إلى تعديلات لجنة بازل للإشراف البنكي في يناير 2013 وفي التعميم رقم: 351000147086 بتاريخ: 24 سبتمبر 2014. الموضوع: تطبيق البنك المركزي لأدوات المراقبة بالتزامن مع نسبة تغطية السيولة المعدلة، فإن هذه الأدوات تُعتبر مُكمِّلة لنسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR). وفي هذا الصدد، يجب اعتبار مقياس عدم تطابق آجال الاستحقاق التعاقدية، لا سيما العناصر التي تأخذ في الاعتبار الأصول والالتزامات ذات آجال الاستحقاق المتبقية التي تزيد عن سنة واحدة، أداة مراقبة قيّمة لتكملة معيار نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR). 

في عام 2010، وافق أعضاء لجنة بازل للإشراف البنكي على مراجعة تطور نسبة صافي التمويل المستقر خلال فترة مراقبة. وقد ركزت هذه المراجعة على معالجة أي آثار سلبية غير مقصودة على أداء الأسواق المالية والاقتصاد، وعلى تحسين تصميمها في ما يتعلق بالعديد من القضايا الرئيسية، على وجه الخصوص: (أ) التأثير على أنشطة الأعمال التجارية بالتجزئة؛ و(ب) معالجة التمويل المطابق قصير الأجل للأصول والالتزامات؛ و(ج) تحليل مجموعات ما دون السنة الواحدة لكل من الأصول والالتزامات. 

وفقًا للجدول الزمني المحدد في التعميم رقم (361000141528) بتاريخ 24 أغسطس 2015 ³، أصبح معيار نسبة صافي التمويل المستقر معيارًا أساسيًا في 1 يناير 2016. 

¹ إن التعميم رقم 771/BCS وتاريخ 5 كانون الأول 2008م متوفر على الموقع الالكتروني للبنك المركزي: sama.gov.sa

 ²راجع الإرشادات النهائية والتقارير الاحترازية للبنك المركزي بشأن نسبة تغطية السيولة (LCR) المعدلة استنادًا إلى تعديلات لجنة بازل للإشراف البنكي في يناير 2013، الصادرة بموجب الأدلة الإرشادية للبنك المركزي، التعميم رقم: 341000107020 بتاريخ: 1434/09/02هـ (10 يوليو 2013 م)

³ للإطلاع على تعميم البنك المركزي رقم 361000141528 وتاريخ 24 أغسطس 2015، sama.gov.sa

من المتوقع أن تلتزم البنوك بمتطلبات معيار صافي نسبة التمويل المستقر بشكل مستمر. ويجب تقديم تقارير عن نسبة صافي التمويل المستقر بشكل ربع سنوي على الأقل. كما يجب ألا تتجاوز فترة التأخير في تقديم التقارير الفترة الزمنية المسموح بها بموجب معايير بازل لرأس المال.

يتم تطبيق متطلبات معيار نسبة صافي التمويل المستقر في هذه الوثيقة وفقاً لنطاق التطبيق المحدد في اللائحة رقم (1)، التعميم رقم: (BCS 290) بتاريخ: 12 يونيو 2006، تحت عنوان "بازل 2: وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي المتعلقة بالركيزة 1، يونيو 2006"، القسم الفرعي: "2. نطاق تطبيق بازل 2 وغيرها من البنود المهمة" والعوائد الاحترازية لبازل 2 الصادرة عن البنك المركزي، التعميم رقم: (BCS 180) بتاريخ 22 مارس 2007.*   ⁴;وينبغي تطبيق معيار نسبة صافي التمويل المستقر على جميع البنوك النشطة دوليًا على أساس موحد، ولكن يمكن تطبيقه على البنوك الأخرى وعلى أي مجموعة فرعية من كيانات البنوك النشطة دوليًا أيضًا لضمان مزيد من الاتساق وتكافؤ الفرص بين البنوك المحلية والبنوك خارج المملكة. 

وبغض النظر عن نطاق تطبيق معيار نسبة صافي التمويل المستقر، وتماشيًا مع المبدأ 6 كما هو مبين في التعميم رقم (771) الصادر في 5 ديسمبر 2008، يجب على البنك أن يراقب مخاطر السيولة واحتياجات التمويل ويتحكم فيهما بشكل فعال على مستوى الكيانات القانونية الفردية والفروع والشركات التابعة الأجنبية والمجموعة ككل، مع مراعاة القيود القانونية والتنظيمية والتشغيلية على إمكانية تحويل السيولة. 

* يتبع تطبيق متطلبات معيار نسبة التمويل المستقر في هذه الوثيقة نطاق التطبيق المحدد في التعميم رقم: (440471440000) بتاريخ ديسمبر 2022، تحت عنوان "إصلاحات بازل الأخيرة" القسم الفرعي: تطبيق الإطار الخاص بالمجموعات المصرفية في المملكة العربية السعودية ومتطلبات رفع التقارير. يجب أن تمتثل البنوك المحلية لإطار عمل بازل الخاص بالبنك المركزي على المستويين المستقل والموحد.

⁴ راجع التعميم رقم BCS 290 بعنوان "بازل 2: وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي المتعلقة بالركيزة 1، يونيو 2006" على sama.gov.sa، وراجع أيضًا العوائد الاحترازية لبازل II الصادر عن البنك المركزي - التعميم رقم BCS 180 بتاريخ 22 مارس 2007.

تُعرَّف نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) على أنها مقدار التمويل المستقر المتاح بالنسبة إلى مقدار التمويل المستقر المطلوب. ويجب ألا تقل هذه النسبة عن 100٪ بشكل مستمر. يُعرّف "التمويل المستقر المتاح" بأنه الجزء من رأس المال والالتزامات المتوقع أن يكون موثوقًا به خلال الفترة الزمنية المعتمدة في نسبة صافي التمويل المستقر، والذي يمتد إلى سنة واحدة. يتم تحديد مقدار التمويل المستقر المطلوب لمؤسسة معينة بناءً على خصائص السيولة وآجال الاستحقاق المتبقية لمختلف الأصول التي تحتفظ بها تلك المؤسسة, بالإضافة إلى خصائص التعرضات خارج الميزانية (OBS) التابعة لها.  
 

تشمل الالتزامات وأدوات رأس المال التي تحصل على معامل تمويل مستقر متاح بنسبة 100%:

(أ)- المبلغ الإجمالي لرأس المال التنظيمي، قبل تطبيق استقطاعات رأس المال، على النحو المحدد في الفصل أ "رأس المالي التنظيمي وفقاً لمعايير بازل 3" ، في القسم أ- الوثيقة الإرشادية النهائية بخصوص تنفيذ بازل 3، 2012م (كما تم تضمينها في الملحق -أ للتيسير على القارئ)¹⁵، مع استثناء الجزء من أدوات الشق الثاني (Tier 2) التي تقل مدة استحقاقها المتبقية عن سنة واحدة.

(ب)- المبلغ الإجمالي لأي أداة رأس مال غير مدرجة في البند (أ)  ولها أجل استحقاق فعلي متبقٍ لسنة واحدة أو أكثر، باستثناء أي أدوات تحتوي على خيارات صريحة أو مضمنة, والتي إذا ما تم تفعيلها، ستُقلل من مدة الاستحقاق المتوقعة إلى أقل من سنة واحدة.

(ج)- المبلغ الإجمالي للاقتراضات والالتزامات سواء المضمونة وغير المضمونة (بما في ذلك الودائع لأجل), التي تتمتع بأجل استحقاق فعلي يعادل سنة واحدة أو أكثر. ولا تُعد التدفقات النقدية الواقعة ضمن أفق أقل من سنة واحدة – حتى وإن نشأت عن التزامات ذات أجل استحقاق نهائي يتجاوز سنة واحدة – مؤهلة للحصول على معامل التمويل المستقر المتاح بنسبة 100%.

تشمل الالتزامات التي تحصل على معامل التمويل المستقر المتاح بنسبة 95% الودائع "المستقرة" (كما هو محدد في نسبة تغطية السيولة في الفقرات 75-78 المرفق رقم 1، (الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة) و تشمل الودائع غير محددة الأجل (تحت الطلب), و/أو الودائع لأجل ذات آجال استحقاق متبقية أقل من سنة واحدة, والمقدمة من عملاء التجزئة والشركات الصغيرة ¹⁶

تشمل الالتزامات التي تحصل على معامل التمويل المستقر المتاح بنسبة 90% الودائع "الأقل استقراراً" (كما ورد تعريفها في نسبة تغطية السيولة في الفقرات 79-81 المرفق رقم 1, (الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة) و تشمل الودائع غير محددة الأجل (تحت الطلب), و/أو الودائع لأجل ذات آجال استحقاق متبقية أقل من سنة واحدة, والمقدمة من عملاء التجزئة والشركات الصغيرة.

تشمل الالتزامات التي تحصل على معامل تمويل مستقر متاح بنسبة 50%:

(أ)- التمويل (سواء المضمون وغير المضمون) الذي له أجل استحقاق متبقٍ أقل من سنة واحدة والمقدّم من عملاء الشركات غير المالية.

(ب)- الودائع التشغيلية (كما ورد تعريفها في الفقرات 93-104 من نسبة تغطية السيولة، المرفق رقم 1، (الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة).

(ج)- التمويل الذي له أجل استحقاق متبقٍ أقل من سنة واحدة والمقدّم من الحكومات وكيانات القطاع العام (PSEs) وبنوك التنمية متعددة الأطراف والوطنية.

(د)- مصادر التمويل الأخرى (سواء المضمونة وغير المضمونة) غير المدرجة ضمن الفئات المذكورة أعلاه, والتي يتراوح أجل استحقاقها المتبقي بين ستة أشهر إلى أقل من سنة واحدة، بما في ذلك التمويل من البنوك المركزية والمؤسسات المالية.

تشمل الالتزامات التي تحصل على معامل تمويل مستقر متاح بنسبة 0%:

(أ)- جميع فئات الالتزامات ورأس المال الأخرى غير المدرجة ضمن الفئات المذكورة أعلاه، بما في ذلك مصادر التمويل الأخرى التي لها أجل استحقاق متبقٍ أقل من ستة أشهر والمقدّمة من البنوك المركزية والمؤسسات المالية ¹⁷.

(ب)- الالتزامات الأخرى التي ليس لها أجل استحقاق محدد. قد تشمل هذه الفئة مراكز البيع على المكشوف والمراكز ذات الاستحقاق المفتوح. يمكن تحديد استثناءين للالتزامات التي ليس لها أجل استحقاق محدد:

• الأول، الالتزامات الضريبية المؤجلة، والتي ينبغي التعامل معها وفقاً لأقرب تاريخ ممكن يمكن فيه الوفاء بهذه الالتزامات،
• الثاني، حقوق الأقلية، والتي ينبغي التعامل معها وفقاً لمدة الأداة المالية، والذي يكون عادة دون تاريخ استحقاق.

وفي هذه الحالة، تُمنح هذه الالتزامات معامل تمويل مستقر متاح (ASF Factor) بنسبة 100٪ إذا كان أجل الاستحقاق الفعلي يعادل سنة واحدة أو أكثر، أو بنسبة 50٪ إذا كان أجل الاستحقاق الفعلي يتراوح بين ستة أشهر وأقل من سنة واحدة.

(ج)- الالتزامات المشتقة وفقاً لنسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) كما تم حسابها وفقاً للبند رقم 5 من هذه الوثيقة بعنوان "إرشادات عامة القسم أ: تعريف التمويل المستقر المتاح"، وصافي الأصول المشتقة حسب نسبة صافي التمويل المستقر كما تم حسابها وفقاً للبند رقم 5 من هذه الوثيقة، القسم ب حول تعريف "التمويل المستقر المطلوب"، ضمن الفقرات بعنوان "حساب مبالغ الأصول المشتقة"، إذا كات الالتزامات المشتقة وفقاً لنسبة صافي التمويل المستقر أكبر من الأصول المشتقة وفقاً لنسبة صافي التمويل المستقر ¹⁸،

(د)- المبالغ مستحقة الدفع في "تاريخ التداول" الناتجة عن عمليات شراء أدوات مالية وعملات أجنبية وسلع التي (أ) من المتوقع أن يتم تسويتها خلال دورة أو فترة التسوية القياسية المعتادة للصرف أو نوع المعاملة ذات الصلة، أو (ب) لم تتم تسويتها ولكن لا يزال من المتوقع تسويتها.

ملاحظات: - التقارير الاحترازية 1 (راجع قسم التقارير الاحترازية في هذه الوثيقة) تلخص مكونات كل فئة من فئات التمويل المستقر المتاح والحد الأقصى لمعامل التمويل المستقر المتاح المرتبط بها الذي سيتم تطبيقه في حساب إجمالي مبلغ التمويل المستقر المتاح للمؤسسة بموجب المعيار.

¹⁵ يجب أن تفي أدوات رأس المال الواردة هنا بجميع المتطلبات الموضحة في القسم أ - الوثيقة الإرشادية النهائية بخصوص تنفيذ بازل 3، 2012م، ويجب أن تتضمن فقط المبالغ بعد انتهاء الترتيبات الانتقالية بموجب معايير بازل 3 المطبّقة بالكامل (أي اعتباراً من عام 2022م).

¹⁶يتم تعريف ودائع التجزئة في الفقرة 73 من نسبة تغطية السيولة (LCR). ويتم تعريف عملاء الشركات الصغيرة في الفقرتين 90 و91 من نسبة تغطية السيولة (LCR). يُرجى الرجوع الى المرفق 1، الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة.

¹⁷ لم يعتمد البنك المركزي السلطة التقديرية التي حددتها لجنة بازل في ما يتعلق ببعض أنواع الودائع، مثل الودائع بين البنوك داخل نفس الشبكة التعاونية، حيث يمكن استبعادها من الالتزامات التي تحصل على معامل تمويل مستقر متاح بنسبة 0% بشرط أن تكون إما (أ) مطلوبة بموجب القانون في بعض الاختصاصات القضائية لإيداعها في المنظمة المركزية وتكون مقيدة قانوناً داخل شبكة البنوك التعاونية كحد أدنى من متطلبات الإيداع، أو (ب) في سياق توزيع المهام المشتركة والترتيبات القانونية أو النظامية أو التعاقدية، طالما أن البنك الذي استلم الأموال والبنك الذي أودعها يشاركان في نفس نظام الحماية المتبادل للشبكة المؤسسية ضد نقص السيولة والتعثر. يمكن تعيين معامل تمويل مستقر متاح لهذه الودائع يصل إلى معامل التمويل المستقر المطلوب الذي يتم تعيينه بموجب اللوائح للبنك المودع نفسه، بشرط ألا يتجاوز 85%.

¹⁸ التمويل المستقر المتاح MAX x 0% = ASF ((الالتزامات المشتقة وفقاً لمعدل السيولة الصافي المستقر - الأصول المشتقة وفقاً لمعدل السيولة الصافي المستقر),0)

تشمل الأصول التي تحصل على معامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 0% تشمل:

(أ) العملات المعدنية والأوراق النقدية المتاحة فورًا للوفاء بالالتزامات.

(ب) جميع احتياطيات البنك المركزي (بما في ذلك الاحتياطيات المطلوبة والاحتياطيات الفائضة)¹⁹

(ج) جميع المطالبات على البنوك المركزية ذات آجال الاستحقاق المتبقية التي تقل عن ستة أشهر.

(د) المبالغ المستحقة القبض في "تاريخ التداول" الناتجة عن عمليات بيع الأدوات المالية، العملات الأجنبية، والسلع التي (أ) يُتوقع تسويتها خلال دورة التسوية القياسية أو الفترة المعتادة للتبادل أو نوع المعاملة المعني (ب) لم تتم تسويتها بعد، ولكن لا يزال من المتوقع تسويتها.

تشمل الأصول التي تحصل على معامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 5% الأصول غير المرهونة من المستوى 1 كما ورد تعريفها في الفقرة 50 من نسبة تغطية السيولة، الملحق  1، من الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن نسبة تغطية السيولة، باستثناء الأصول التي تحصل على معامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 0% كما هو محدد أعلاه، وتشمل:

• الأوراق المالية القابلة للتداول التي تمثل مطالبات على أو مضمونة من قبل حكومات، بنوك مركزية، كيانات القطاع العام (PSEs)، بنك التسويات الدولية (BIS)، صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأوروبي، والمجتمع الأوروبي، أو البنوك التنموية المتعددة الأطراف التي تم تخصيص وزن مخاطر 0% لها بموجب النهج المعياري لبازل II لمخاطر الائتمان – وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي المتعلقة بالركيزة 1، يونيو 2006م وكما هو محدد من قبل لجنة بازل (BCBS) والبنك المركزي في المستقبل.
• وكذلك: بعض أوراق الدين الحكومية أو ديون البنوك المركزية التي لا تحمل وزن مخاطر 0٪، وذلك وفقًا لما هو محدد في نسبة تغطية السيولة (LCR).

تشمل الأصول التي تحصل على معامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 10% القروض غير المرهونة المقدمة للمؤسسات المالية, والتي تقل آجال استحقاقها المتبقية عن ستة أشهر، شريطة أن تكون هذه القروض مضمونة بأصول من المستوى 1 كما ورد تعريفها في الفقرة 50 من نسبة تغطية السيولة، الملحق  1، من الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة، ويكون لدى البنك القدرة على إعادة استخدام الضمان المقدم طوال فترة القرض.

تشمل الأصول التي تحصل على معامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 15% :

(أ) الأصول غير المرهونة من المستوى 2A كما ورد تعريفها في الفقرة 52 من نسبة تغطية السيولة، الملحق  1، من الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة، بما في ذلك:

• الأوراق المالية القابلة للتداول التي تمثل مطالبات على أو مضمونة من قبل الحكومات، البنوك المركزية، كيانات القطاع العام (PSEs) أو البنوك التنموية المتعددة الأطراف، والتي تم تخصيص وزن مخاطر بنسبة 20% لها بموجب النهج المعياري لبازل II لمخاطر الائتمان – وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي المتعلقة بالركيزة 1، يونيو 2006م*.
• سندات الدين للشركات (بما في ذلك الأوراق التجارية) والسندات المغطاة ذات التصنيف الائتماني الذي يساوي AA- على الأقل أو ما يعادله.

(ب) جميع القروض الأخرى غير المرهونة للمؤسسات المالية والتي تقل آجال استحقاقها المتبقية عن ستة أشهر، والتي لم تدرج ضمن "الأصول المخصصة لمعامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 10%" المذكورة في الصفحة السابقة.

تشمل الأصول التي تحصل على معامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 50% :

(أ) الأصول غير المرهونة من المستوى 2B كما هي معرفة وخاضعة للشروط المنصوص عليها في الفقرة 54 من نسبة تغطية السيولة، الملحق  1، من الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة، بما في ذلك:

• الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية سكنية (RMBS) بتصنيف ائتماني لا يقل عن AA.
• سندات الدين للشركات (بما في ذلك الأوراق التجارية) ذات التصنيف الائتماني بين A+ وBBB-.
• الأسهم العادية المتداولة في سوق الأسهم والتي لم تصدرها مؤسسات مالية أو شركات تابعة لها.

ملاحظة: لم يعتمد البنك المركزي أصول المستوى 2B لأغراض نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، وبالتالي يجب تصنيف أي أوراق مالية لا تستوفي معايير أصول المستوى 1 أو المستوى 2A وفقًا لإرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن البنك المركزي ضمن الأوراق المالية التي لا تتوافق مع تعريف الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA).

(ب) أي من الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) كما ورد تعريفها في نسبة تغطية السيولة (LCR) والمرهونة لفترة تتراوح بين ستة أشهر وأقل من سنة واحدة.

(ج) جميع القروض المقدمة للمؤسسات المالية والبنوك المركزية التي تتراوح آجال استحقاقها المتبقية بين ستة أشهر وأقل من سنة واحدة.

(د) الودائع المحتفظ بها لدى مؤسسات مالية أخرى لأغراض تشغيلية, كما هو موضح في الفقرات 93-104 من نسبة تغطية السيولة، الملحق  1، من الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة.

(هـ) جميع الأصول غير المصنفة كأصول سائلة عالية الجودة (Non-HQLA) التي لم يتم تضمينها في الفئات أعلاه والتي تتراوح آجال استحقاقها المتبقية لأقل من سنة واحدة، بما في ذلك القروض المقدّمة للعملاء غير الماليين، والقروض المقدّمة للعملاء الأفراد والشركات الصغيرة، والقروض المقدّمة للحكومات وكيانات القطاع العام (PSEs).

تشمل الأصول التي تحصل على معامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 65% :

(أ) التمويل العقاري السكني غير المرهون الذي له أجل استحقاق متبقٍ يعادل سنة واحدة أو أكثر والتي يفي بمتطلبات وزن المخاطر بنسبة 35% أو أقل بموجب النهج المعياري لبازل II لمخاطر الائتمان - حاليًا، لا يسمح البنك المركزي بوزن مخاطر بنسبة 35% أو أقل للرهون العقارية السكنية.

(ب) القروض الأخرى غير المقيدة التي لم يتم تضمينها في الفئات المذكورة أعلاه، باستثناء القروض المقدّمة للمؤسسات المالية، والتي لها أجل استحقاق متبقٍ يعادل سنة واحدة أو أكثر والتي تفي *بمتطلبات وزن المخاطر بنسبة 35% أو أقل بموجب النهج المعياري لبازل II لمخاطر الائتمان – وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي المتعلقة بالركيزة 1، يونيو 2006م.

تشمل الأصول التي تحصل على معامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 85% :

(أ) النقد، الأوراق المالية أو الأصول الأخرى المقدمة كهامش مبدئي لعقود المشتقات المالية²⁰ والأموال النقدية أو الأصول الأخرى المقدمة للمساهمة في صندوق العجز بمركز مقاصة الأوراق المالية (CCP). وفي حال كانت الأوراق المالية أو الأصول الأخرى المقدمة كهامش مبدئي تُصنف عادة بمعامل تمويل مستقر مطلوب أعلى، فإنها تحتفظ بذلك المعامل الأعلى.

(ب) أداء القروض الأخرى غير المرهونة²¹ , المنتظمة في السداد, التي لا تفي بمتطلبات وزن المخاطر بنسبة 35% أو أقل بموجب النهج المعياري لبازل II لمخاطر الائتمان – (وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي المتعلقة بالركيزة 1، يونيو 2006م) ولها آجال استحقاق متبقية تعادل سنة واحدة أو أكثر، باستثناء القروض المقدّمة للمؤسسات المالية.

(ج) الأوراق المالية غير المرهونة ذات آجال استحقاق متبقية تعادل سنة واحدة أو أكثر والأسهم المتداولة في سوق الأسهم، التي ليست في حالة عجز ولا تتأهل كأصول سائلة عالية الجودة (HQLA)وفقًا لنسبة تغطية السيولة.

(د) السلع المتداولة ماديًا، بما في ذلك الذهب.

تشمل الأصول التي تحصل على معامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 100% :

(أ) جميع الأصول المرهونة لفترة سنة واحدة أو أكثر.

(ب) الأصول المشتقة وفقًا لمعيار صافي التمويل المستقر (NSFR) كما يتم حسابها وفقًا للبند 5 من القسم -ب- من هذه الوثيقة "تعريف التمويل المستقر المطلوب" في الفقرات تحت عنوان "حساب مبالغ الأصول المشتقة"، وصافي الالتزامات المشتقة وفقًا لمعيار صافي التمويل المستقر"، كما تم حسابها وفقًا للبند 5 بعنوان "الإرشادات العامة - القسم أ: تعريف التمويل المستقر المتاح"، في حال كانت الأصول المشتقة وفقًا لمعيار صافي التمويل المستقر أكبر من الالتزامات المشتقة وفقًا لمعيار صافي التمويل المستقر²².

(ج) جميع الأصول الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه، بما في ذلك القروض المتعثرة، القروض المقدّمة للمؤسسات المالية التي لها أجل استحقاق متبقٍ يعادل سنة واحدة أو أكثر،الأسهم غير المتداولة في سوق الأسهم، الأصول الثابتة، العناصر التي تُخصم من رأس المال التنظيمي، الفوائد المحتفظ بها، الأصول التأمينية، المصالح في الشركات التابعة، والأوراق المالية المتعثرة.

(د) 20% من الالتزامات المشتقة (أي مبالغ تكلفة الاستبدال السالبة) كما يتم حسابها وفقًا للبند 5 بعنوان "الإرشادات العامة - القسم أ: تعريف التمويل المستقر المتاح"، (قبل خصم الهامش المتغير المودع).

ملاحظة: العائد الاحترازي 2 (راجع قسم العوائد الاحترازية في هذه الوثيقة) تلخص الأنواع المحددة من الأصول التي يجب تخصيصها لكل فئة من فئات الأصول ومعامل التمويل المستقر المطلوب (RSF) المرتبط بها.

 يُخصص معيار نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) معامل تمويل مستقر مطلوب بنسبة 20% للالتزامات المشتقة. وعلى الرغم من أن لجنة بازل قد أقرت إمكانية قيام السلطات الوطنية، حسب تقديرها، بخفض قيمة هذا المعامل إلى حد أدنى لا يقل عن 5%، فقد قرر البنك المركزي السعودي عدم استخدام هذا الخيار.

¹⁹ تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد احتياطيات بنك مركزي مفروضة من قِبل البنك المركزي السعودي (سواء كانت احتياطيات مطلوبة أو احتياطيات فائضة) تتطلب معامل تمويل مستقر مطلوب أكبر من 0%.

²⁰ سيتم إعفاء الهامش المبدئي المودع نيابة عن العميل، حيث لا يضمن البنك أداء الطرف الثالث، من هذا المتطلب.

²¹ تُعتبر القروض غير المتعثرة هي تلك التي لم تتجاوز فترة تأخرها عن السداد 90 يومًا وفقًا *للصفحتين 23 و24 من النهج الموحد لبازل 2 (بازل 2 - (وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي المتعلقة بالركيزة 1، يونيو 2006م). في المقابل، أما القروض المتعثرة, فهي القروض التي تجاوزت فترة تأخرها عن السداد 90 يومًا.

²² التمويل المستقر المطلوب = 100% × الحد الأقصى ((الأصول المشتقة حسب معيار نسبة صافي التمويل المستقر - الالتزامات المشتقة حسب معيار نسبة صافي التمويل المستقر الصافي)، 0).

* لم تعد الإشارة إلى ذلك التعميم ذات صلة بالموضوع. وقد تم إلغاء هذا التعميم بموجب إصلاحات بازل3,  (44047144)، بتاريخ 1444/06/04 هـ.

في ما يتعلق بهذا القسم، سيقوم البنك المركزي، بالتشاور مع البنوك من خلال الاجتماعات متعددة الأطراف وثنائية الأطراف، بتحديد معامل التمويل المستقر المطلوب الضروري.

قد يحدد البنك المركزي، في ظروف محدودة، ما إذا كانت بعض بنود الأصول والالتزامات, بناءً على ترتيبات تعاقدية، مترابطة بحيث لا يمكن أن يُستحق الالتزام بينما يظل الأصل في الميزانية العمومية، ولا يمكن استخدام التدفقات النقدية الرئيسية من الأصل في أي غرض آخر سوى سداد الالتزام، ولا يمكن استخدام الالتزامات لتمويل أصول اخرى.

بالنسبة للبنود المترابطة، يجوز للبنك المركزي تعديل معامل التمويل المستقر المطلوب (RSF) ومعامل التمويل المستقر المتاح (ASF) بحيث يكون كلاهما 0% مع مراعات المعايير التالية:

• يجب أن تكون البنود الفردية المترابطة للأصول والالتزامات قابلة للتحديد بوضوح.
• يجب أن يكون تاريخ الاستحقاق والمبلغ الأصلي لكل من الالتزام وأصله المترابط متطابقين.
• يقوم البنك بدور وسيط فقط لتوجيه التمويل المستلم (الالتزام المترابط) إلى الأصل المترابط المقابل له.
• يجب ألا يكون الطرف المقابل لكل من الالتزامات والأصول المترابطة متطابق.

قبل ممارسة هذه السلطة التقديرية، أخذ البنك المركزي في الاعتبار ما إذا كانت هناك حوافز عكسية أو عواقب غير مقصودة قد تنشأ نتيجة لذلك.

يُرجى ملاحظة أنه بناءً على التقييم، قرر البنك المركزي عدم ممارسة سلطته التقديرية لتطبيق أي معالجة استثنائية على الأصول والالتزامات المترابطة.

تتطلب العديد من التعرضات المحتملة للسيولة خارج الميزانية العمومية تمويلاً مباشرًا أو فوريًا محدودًا، ولكن يمكن أن يؤدي إلى استنزاف كبير للسيولة على مدى أفق زمني أطول. ويُخصّص معيار نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) معامل تمويل مستقر مطلوب (RSF) لمختلف الأنشطة خارج الميزانية العمومية بهدف ضمان احتفاظ المؤسسات بنسبة كافية من التمويل المستقر لتغطية الجزء من هذه التعرضات المتوقع أن يتطلب تمويلاً خلال أفق زمني مدته سنة واحدة.

وتماشيًا مع نسبة تغطية السيولة، يحدد معيار نسبة صافي التمويل المستقر فئات التعرض خارج الميزانية العمومية بشكل عام بناءً على ما إذا كان الالتزام يمثل تسهيلاً ائتمانيًا أو تسهيلاً للسيولة أو التزامًا تمويليًا طارئًا آخر. ويحدد الجدول رقم 3 الأنواع المحددة من التعرضات خارج الميزانية العمومية التي سيتم تخصيصها لكل فئة من فئات التعرضات خارج الميزانية العمومية, بالإضافة إلى معامل التمويل المستقر المطلوب المرتبط بها.