بناء على خطابي معالي وزير المالية رقم 1/س/9687 ‏ ورقم 1/س/ ‎9690‏ وتاريخ 1427/11/1هـ المبنية على تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 2/46391/19ش‏ وتاريخ 1426/8/14هـ‏ بشأن قيام مصلحة الجمارك باتخاذ اللازم للبدء في تطبيق ما جاء بدليل إجراءات الإفصاح عن المبالغ النقدية والمعادن الثمينة في المغادرة والقدوم من وإلى المملكة لتنفيذ ما جاء في المادة الرابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 1424/6/25هـ. و إلى توجه البنك المركزي بالقيام باتخاذ إجراءات لتنظيم عملية إدخال وإخراج النقد من وإلى المملكة بصفة عامة والتي تتم من قبل البنوك والصيارفة المرخصين عبر المنافذ الحدودية بشكل خاص بما يتوافق مع مواد نظام غسل الأموال ولائحته التنفيذية ومتطلبات التوصيات الصادرة من اللجنة المالية لمكافحة غسل الأموال (FATF) وبالأخص التوصية الخاصة التاسعة.

لذا فإن البنك المركزي يرغب في سبيل تحقيق ذلك إتباع الخطوات التنظيمية التالية:

1. أن للبنوك المحلية العاملة في المملكة ومحلات الصرافة المرخصة الحق في استيراد وتصدير المبالغ المالية النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل بالعملة السعودية أو من العملات الأجنبية الأخرى عبر المنافذ الحدودية.
2. تلتزم البنوك ومحلات الصرافة بإشعار موظفي الجمارك في المنافذ الحدودية بالمبالغ المالية النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل التي يحملونها ويرغبون الدخول أو الخروج بها من وإلى المملكة لتطبيق مبدأ الإفصاح عنها وكذلك لمندوبي البنك المركزي لإجراء الكف عليها ‏والتأكد من سلامة النقد من التزييف.
3. يطبق هذا التنظيم على جميع الجهات القائمة بعملية النقل سواء البنوك والصيارفة ‏المرخصين وموظفيهم المباشرين وغير المباشرين وشركات الشحن ونقل الطرود والبضائع والشركات المختصة بنقل النقد (الشركات الأمنية الخاصة) والمختصة بالنقل البريدي ‏ونحوها.
4. تعتبر وسائل الدفع القابلة للتداول والتحويل والمشابهة بخصائصها للنقود كالشيكات بما فيها ‏الشيكات السياحية (Travelers Cheques) وشيكات الحوالات ‎(Draft Cheques)‏وغيرها ضمن الأموال الخاضعة لتطبيق النظام.
5. يجب على فروع البنك المركزي ومندوبيه بالمنافذ الحدودية وكذلك البنوك ومحلات الصرافة ‏تسجيل وحفظ البيانات والمعلومات (مركز معلومات) المتعلقة بحركة النقد والأدوات المالية القابلة للتحويل عبر الحدود وذلك لاستخدامها والاستفادة منها قدر الإمكان في المتابعة ‏وإعداد الدراسات.
6. يجب على البنوك ومحلات الصرافة أن تقوم بوضع إجراءات تنظيمية لعملية نقل النقد ‏والأدوات المالية القابلة للتحويل الواردة إليها والصادرة منها على أن تتضمن تلك ‏الإجراءات الآتي:

(أ)  إنهاء إجراءات البيع أو الشراء للعملات النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل من خلال الإجراءات المصرفية المعتادة قبل الشروع بعملية النقل.

(ب) الاتفاق المسبق على أسعار الشراء أو البيع وتحديد الجهة ذات العلاقة بالعملية المصرفية (عملية شراء أو بيع النقد) في الطرف الأخر لإتمام العملية، وعدم إتباع أسلوب المساومة أو المزايدة على النقد في الأسواق.

(ج) الاتفاق على كيفية ترتيب وتحضير الأموال وإعدادها بالطرق الملائمة لكلا الطرفين وبما يسهل عملية نقلها وعدها والتحقق من سلامتها.

(د) التأكيد على التقيد التام بإجراءات السلامة الأمنية لعملية نقل النقد والأدوات المالية القابلة للتحويل وتطبيق التعليمات الواردة بدليل السلامة الأمنية كحد أدني وأتباع سبل النقل الحديثة والملائمة.

(هـ) معرفة الجهات التي يتم التعامل معها في البيع أو الشراء والتأكد من نظامية أعمالها وتوفر التراخيص اللازمة لتعاملها بالأعمال المصرفية.

(و) أن تقتصر عملية إرسال واستقبال الأموال ونقلها داخل المملكة على الموظفين السعوديين.

(ز) تتحمل البنوك ومحلات الصرافة المحلية مسؤولية التحقق من سلامة الأموال النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل التي تقوم ببيعها أو شرائها ومن شرعية مصادرها واستخداماتها، وكذلك قبول الجهات الخارجية التي يتم التعامل معها المشاركة بتحمل تلك المسؤولية.

إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 50481/م أ ت/23865 وتاريخ 1432/10/22هـ، بشأن إحجام بعض فروع البنوك ومراكز النقد في بعض مدن المملكة من التعامل مع فروع البنك المركزي القريبة منها في عمليات الإيداعات والسحوبات النقدية، والتعامل مباشرة مع مراكز نقد تابعة للبنك في مناطق أخرى، ونظراً إلى ما يترتب على ذلك من زيادة التكلفة والمخاطر المصاحبة لعملية نقل النقد إلى مناطق أخرى، وإلى نقص أو زيادة في فئات النقد المختلفة لدى المناطق في المملكة دون أخرى.

وعليه، فإن البنك المركزي يُعيد التأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وأن يقوم كل بنك بمراجعة ضوابط إدارة النقد لديه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم نقل النقد من منطقة إلى أخرى، والالتزام بإجراء عمليات الإيداعات والسحوبات النقدية عن طريق أقرب فرع للبنك المركزي.

          إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت/15864 وتاريخ 1432/07/10هـ ورقم م أ ت/15865 وتاريخ 1432/07/10هـ والتعليمات الأخرى الصادرة بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع النقد بفئاته المختلفة، ونظراً لإحجام بعض فروع البنوك ومراكز النقد في بعض مدن المملكة من التعامل مع فروع البنك المركزي القريبة منها في عمليات الإيداع والسحب والتعامل مباشرة مع مراكز نقد تابعة للبنك في مناطق أخرى بعيدة عنها مما أدى إلى نقص أو زيادة في فئات النقد المختلفة لدى بعض المناطق في المملكة دون أخرى.

        ونظراً إلى ما يترتب على ذلك من زيادة التكلفة والمخاطر المصاحبة لعملية نقل النقد إلى فروع بعيدة عن فرع البنك المركزي القريب من فرع البنك، فإن البنك المركزي يؤكد أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن وأن يقوم كل بنك (صراف) بمراجعة ضوابط إدارة النقد لديه وإجراء التعديلات المناسبة عليها بما يحد من نقل النقد والالتزام بإجراء عمليات الإيداع والسحب عن طريق أقرب فرع للبنك المركزي والتأكد من توفير التجهيزات الآلية والموارد البشرية الكافية لعد وفحص وفرز النقد في كافة مراكز النقد وفروع البنك.

نأمل تكليف الإدارة المختصة التحقق من ذلك وإفادتنا بالتنفيذ خلال شهر من تاريخه.

إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 381000101035 وتاريخ 1438/10/09هـ في شأن التعاقد مع شركات نقل الأموال واستخدام حقائب أمنية ذات مواصفات عالية، وتعميم البنك المركزي رقم 361000156181 وتاريخ 1436/12/25هـ في شأن ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بحركة نقل الأموال النقدية، ودليل السلامة الأمنية، وتعميم البنك المركزي رقم 15475/ م أت /306 وتاريخ 1428/04/12هـ في شأن تنظيم حركة نقل الأموال النقدية للبنوك المحلية ومحلات الصرافة، وتعميم البنك المركزي رقم 49302/ م أ ت /940 وتاريخ 1428/12/22هـ المرفق به نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة الصادرة بالأمر الملكي رقم م/81 وتاريخ 1428/10/18هـ.

عليه فإن البنك المركزي يؤكد على ضرورة الاطلاع والالتزام بمقتضى تلك الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وما ورد في دليل السلامة الأمنية والمتطلبات الخاصة بالعربات لنقل النقود والبنود ذات القيمة التي يتجاوز مبلغها عن 200,000 ريال . وأن من يثبت قيامه بنقل الأموال أو استلام المبالغ النقدية المنقولة بطريقة غير نظامية سوف يكون عرضة لتطبيق العقوبات النظامية.

إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 15475/م‏ أ ت/306‏ وتاريخ 1428/4/12هـ،‏ في شأن اتخاذ مصلحة الجمارك العامة اللازم للبدء في تطبيق ما جاء في دليل إجراءات الإفصاح عن المبالغ النقدية والمعادن الثمينة في المغادرة والقدوم من وإلى المملكة عملاً بما نصت عليه المادة ‎(14)‏ من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39‏ وتاريخ 1424/6/25هـ،‏ وما تضمنه توجيه البنك المركزي من متطلبات في شأن تنظيم عملية إدخال وإخراج البنوك والصيارفة المرخصين النقد من وإلى المملكة بصفة عامة عبر المنافذ الحدودية. وإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم ‎341000074807‏ وتاريخ 1434/6/15هـ،‏ في شأن التعديلات على نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31‏ وتاريخ 1433/5/11هـ‏ ولائحته التنفيذية.

يود البنك المركزي التأكيد على ما تضمنته متطلبات التنظيم الواردة في التعميم المشار إليه أعلاه، ونحيطكم بأنه قد طرأ تعديل على المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39‏ وتاريخ 1424/6/25هـ ليصبح رقمها ستة عشر في نظام مكافحة غسل الأموال المعدل بالمرسوم الملكي رقم م/31‏ وتاريخ 1433/5/11هـ‏ وجرى إضافة فقرة تتعلق "بالأدوات المالية القابلة للتداول" وتغيير مفردة الإفصاح ليستعاض عنها بمصطلح "الإقرار". لذا نأمل الالتزام واتخاذ اللازم لملائمة التعليمات والإجراءات الداخلية للتوافق مع ما تضمنته التعديلات في المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.

إشارة إلى خطاب سعادة مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن رقم ‎3/3472/3 بتاريخ 1438/5/10هـ المشار فيه إلى التوصيات الواردة في محضر اللجنة المشكلة من الأمن العام والبنك المركزي بشأن ضبط مخالفات نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، ووضع الآلية للمخالفات التي ترصد من البنوك على شركات نقل النقود لتمرير البلاغ إلى غرف العمليات، ليتم مباشرة المخالفة من قبل جهات الضبط الميدانية.

      عليه، نأمل إبلاغ غرف عمليات دوريات الأمن عن أي مخالفة تقع من شركة أو مؤسسة نقل النقود داخل البنك، وتسليم الدورية عند حضورها لمباشرة البلاغ إشعار (بلاغ) من أصل ونسختين، يتم فيه تحديد وقت البلاغ ووقت مباشرة الدورية للحالة، ليتم ضبطها من قبل دوريات الأمن للبدء بالإجراءات القانونية والنظامية، وفق نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، وذلك حسب النموذج المرفق.

إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 15475/م أ ت/306 وتاريخ 1428/04/12هـ الخاص بتنظيم حركة نقل الاموال النقدية للبنوك المحلية ومحلات الصرافة وتعميم البنك المركزي رقم 49302/م أ ت/940 وتاريخ 1428/12/22هـ المرفق به نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة الصادر بالأمر الملكي رقم م/81 وتاريخ 1428/10/18هـ، وتعميم البنك المركزي رقم 3202/م أ ت/52 وتاريخ 1424/02/03هـ المرفق به دليل السلامة الأمنية.

وحيث لاحظ البنك المركزي عدم التزام بعض شركات ومؤسسات الصرافة بالأنظمة والتعليمات الصادرة بشأن حركة نقل الأموال ودليل السلامة الأمنية المشار إليهما أعلاه، لذا فإن البنك المركزي يؤكد على ضرورة الالتزام والتقيد بمقتضى تلك الأنظمة والتعليمات، وأن من يثبت قيامه بنقل الأموال بصفة غير نظامية أو استلام المبالغ النقدية المنقولة بطريقة غير نظامية من شركات ومؤسسات الصرافة الأخرى سوف يكون عرضة لتطبيق العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ.

استناداً لتعميم البنك المركزي رقم 5922/م أ ت/62 وتاريخ 1421/4/8هـ الخاص بتقديم خدمة تغذية آلات الصرف الآلي من قبل شركات نقل الأموال، ونظراً لما لاحظه البنك المركزي من أن هذه الخدمة أسهمت بشكل إيجابي في الرفع من مستوى أداء القطاع المصرفي وبلوغه لمهامه الرئيسية. فإن البنك المركزي يشجع كل ما من شأنه التطوير في هذا القطاع وخدمته وخدمة عملائه، وقد استشعر البنك المركزي أن هناك خدمة جديدة يمكن تقديمها في القطاع المصرفي السعودي وهي أن تقوم البنوك بتحصيل النقد ونقله من مقار عملائها نيابة عنها لإيداعه في حساباتهم وذلك من خلال تكليف الشركات الأمنية المرخصة.

فإن البنك المركزي لا يمانع من تقديم هذه الخدمة لما له من دور في زيادة الخدمات في القطاع المصرفي والحفاظ على عمليات نقل النقد من العميل إلى الفرع شريطة تطبيق المتطلبات التي من شأنها تقديم هذه الخدمة بالشكل الجيد والأمن وهذه المتطلبات:

-  أن يتم النقل من قبل الشركات الأمنية المرخصة.

- التنسيق مع العميل بحيث يتم نقل النقد من مقره بعناية مع أخذ الحيطة عند عملية النقل.

- أن يتم نقل النقد بسيارات مصفحة وفق المواصفات الفنية المبينة في دليل السلامة الأمنية الصادر بموجب تعميم البنك المركزي رقم 485/م أ/36 وتاريخ 1416/1/7هـ.

- الالتزام بتعميم البنك المركزي رقم 12337/م أ ت/550 وتاريخ 1419/8/26هـ القاضي بضرورة التنسيق وإبلاغ الجهات الأمنية عند نقل الأموال.

- أن تتم عملية النقل من بداية العمل وحتى الساعة العاشرة ليلاً.

- أن تتم عملية عد النقد في مقر البنك تحت الرقابة الثنائية مع توفير وسائل الحماية أو الرقابة اللازمة عن طريق الدوائر التلفزيونية المغلقة.