Effective from 2017-10-26 - Oct 25 2017 To view other versions open the versions tab on the right
1-2
تسري الالتزامات المنصوص عليها في آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله على أي "أموال" وهو مصطلح تم تحديده بشكل موسّع في الآليات ليشمل: "الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات من أي نوع، كيفما تم الحصول عليها، وأياً كانت قيمتها أو نوعها، سواءً كانت مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، بالإضافة إلى الوثائق أو الصكوك أو المستندات أو الأدوات أياً كان شكلها بما في ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر جميع أنواع الشيكات والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد، وأي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول الأخرى سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها".
2-2
يمتد أمر التجميد إلى الأموال التي يملكها أو يسيطر عليها كلياً أو جزئياً بشكل مباشر أو غير مباشر الشخص المعني. فينطبق أمر التجميد بذلك على سبيل المثال على الشركات التي يسيطر عليها الشخص المدرَج بشكل مباشر أو غير مباشر أي من دون أن يملكها بشكل رسمي على سبيل المثال الحسابات المصرفية المشتركة والصناديق الائتمانية أو الشركات التي يملكها الشخص المدرج بشكل غير مباشر، مثلاً عبر الأولاد القاصرين أو الزوجة والشركات الوهمية أو الصورية التي يستخدمها الشخص المدرج والمشاريع المشتركة التي يشارك فيها والشركات التي لديها هيكليات ملكية معقّدة أو غامضة بهدف إخفاء السيطرة عليها أو ملكيتها من قبل شخص مدرَج. هذه بعض الأمثلة فقط لإيضاح أنّ أي أموال تخضع لسيطرة شخص مدرج أو لملكيته بأي شكل من الأشكال أكان مباشراً أو غير مباشر وعبر أي آلية كانت، كلّها تقع ضمن نطاق قرارات مجلس الأمن.
3-2
من المهم ملاحظة أن الأموال التي تكون ملكيتها أو السيطرة عليها أو حيازتها مشتركة بين الشخص أو المجموعة أو الكيان المدرج وشخص أو مجموعة أو كيان ليس مدرجاً تخضع لأمر التجميد بكاملها بما في ذلك الجزء الذي يملكه أو يسيطر عليه الشخص أو المجموعة أو الكيان غير المدرج. ولا يتم التصرف فيها إلا بعد الرجوع للبنك المركزي الذي بدوره يشعر رئاسة أمن الدولة (اللجنة الدائمة لمكافحة (الإرهاب) للنظر في الموضوع على أن تتم معالجة كل حالة على حدة.
Book traversal links for 2. الأموال التي يجب تجميدها بموجب القرارات