1. القواعد العامة

إطلاق تجريبي

يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:

كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.

ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.

مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.

1. القواعد العامة

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

(1)	يجب على البنك الذي يحتاج إلى استخدام معالجة بديلة لتلبية متطلبات النسبة السائلة (LCR) أن يُبلغ المشرف على البنك بمستوى استخدامه بانتظام.
2.يتعين على البنك إبقاء المشرف على علم باستخدامه للخيارات، وذلك لتمكين المشرف من إدارة الاستخدام الكلي للخيارات في الاختصاص القضائي ومراقبة، عند الضرورة، التزام البنوك التي تستخدم هذه الخيارات بالمتطلبات الإشرافية ذات الصلة.
بينما لا يتطلب الحصول على موافقة مشرف البنك على مستوى كل بنك لاستخدام خيارات بدائل السيولة (ALA)، فإن ذلك لا يمنع المشرفين الأفراد من النظر في منح موافقة محددة للبنوك لاستخدام الخيارات إذا كان ذلك مستحق بناءً على الظروف الخاصة بكل اختصاص قضائي. على سبيل المثال، سيتطلب استخدام الخيار 1 عادةً موافقة البنك المركزي على المرفق الملتزم.
(2)	يجب على البنك ألا يستخدم معالجة بديلة لتلبية متطلبات النسبة السائلة (LCR) أكثر من حاجته الفعلية كما يتضح من العجز في الأصول السائلة المؤهلة (HQLA) لتغطية متطلبات HQLA في العملة المعنية.
4. لا يُسمح للبنك الذي يحتاج إلى استخدام الخيارات بأن يتجاوز استخدامه لهذه الخيارات المستوى المطلوب لتلبية متطلبات النسبة السائلة (LCR) (بما في ذلك أي هامش معقول فوق معيار 100% قد يفرضه المشرف). قد يرغب البنوك في القيام بذلك لعدة أسباب. على سبيل المثال، قد يرغبون في الحصول على مرفق سيولة إضافي تحسباً لظروف سوقية ضيقة. ومع ذلك، قد ينظر المشرفون فيما إذا كان يجب تلبية ذلك. يجب أن يكون لدى المشرفين أيضاً عملية (مثل المراجعات الدورية) لضمان أن الأصول السائلة البديلة المحتفظ بها من قبل البنوك ليست مفرطة مقارنةً بحاجتها الفعلية. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يقوم البنوك عمداً باستبدال مخزونها من الأصول من المستوى 1 أو المستوى 2 بأصول سائلة غير مؤهلة لخلق عجز أكبر في السيولة لأسباب اقتصادية أو غير ذلك.
(3)	يجب على البنك أن يُظهر أنه اتخذ خطوات معقولة لاستخدام الأصول من المستوى 1 والمستوى 2 وتقليل مقدار مخاطر السيولة (كما يُقاس بتقليل التدفقات النقدية الصافية الخارجة في النسبة السائلة LCR) لتحسين نسبته، قبل تقديم طلب لاستخدام معالجة بديلة.
5. إن الاحتفاظ بمحفظة من الأصول السائلة المؤهلة (HQLA) ليس الوسيلة الوحيدة للتقليل من مخاطر السيولة لدى البنك. يجب على البنك أن يُظهر أنه اتخذ خطوات ملموسة لتحسين نسبته من LCR قبل أن يطبق معالجة بديلة. على سبيل المثال، يمكن للبنك تحسين تطابق أصوله والتزاماته، أو جذب مصادر تمويل مستقرة، أو تقليل أصوله طويلة الأجل. يجب ألا يعتبر البنوك استخدام الخيارات مجرد خيار اقتصادي.
(4)	يجب على البنك استخدام الأصول من المستوى 1 بمستوى يتوافق مع توافر هذه الأصول في السوق. سيتم تحديد الحد الأدنى من قبل مشرف البنك لضمان الالتزام.
6. لضمان أن استخدام البنوك للخيارات يتماشى مع توافر الأصول من المستوى 1 داخل الاختصاص القضائي، يمكن لمشرف البنك تحديد حد أدنى من الأصول من المستوى 1 يجب أن تحتفظ به كل بنك، بما يتماشى مع توافر هذه الأصول في السوق. يجب على البنك بعد ذلك التأكد من أنه قادر على الاحتفاظ بالأصول من المستوى 1 وصيانتها بمستوى لا يقل عن الحد الأدنى عند استخدام الخيارات.