المُلحق 2: المبادئ لتقييم الأهلية لأساليب السيولة البديلة (ALA)

Effective from Apr 19 2025 - Apr 18 2025
To view other versions open the versions tab on the right

1. يقدم هذا الملحق مجموعة من المبادئ والمعايير لتقييم ما إذا كانت العملة مؤهلة لعلاج بديل بموجب نسبة تغطية السيولة (LCR)، المشار إليها فيما بعد بـ "المبادئ". يجب تلبية جميع المبادئ لتأهيل للحصول على العلاج البديل. تُقدم إرشادات إضافية لتوضيح كيفية إثبات الولاية القضائية الساعية للحصول على العلاج البديل امتثالها للمبادئ، بما في ذلك أي معلومات داعمة (نوعية وكمية) لتبرير قضيتها. ستكون المبادئ المصدر الرئيسي للمرجعية التي يجب أن تستند إليها التقييمات الذاتية أو المراجعات النظرية المستقلة. ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن جميع الإشارات في المبادئ تتعلق بمعيار السيولة.
2. قد لا تتمكن المبادئ، في جميع الحالات، من التقاط الظروف المحددة أو العوامل الفريدة التي تؤثر على الولايات القضائية الفردية فيما يتعلق بمسألة نقص الأصول عالية الجودة السائلة (HQLA). لذلك، لن يُمنع أي ولاية قضائية من تقديم أي معلومات إضافية أو تفسير أي عامل آخر ذي صلة بامتثالها للمبادئ، حتى وإن لم تكن هذه المعلومات أو العوامل محددة في المبادئ.
3. حيثما تستخدم ولاية قضائية تقديرات أو توقعات لدعم قضيتها، يجب أن يتم توضيح الأسس والمبررات لتلك التقديرات أو التوقعات بشكل واضح. لدعم قضيتها وتسهيل المراجعة المستقلة، ينبغي على الولاية القضائية تقديم معلومات، قدر الإمكان، تغطي فترة زمنية طويلة بما فيه الكفاية (على سبيل المثال، من ثلاث إلى خمس سنوات حسب توفر البيانات).
مبدأ 1
استخدام المعالجة البديلة بموجب نسبة تغطية السيولة (LCR) متاح فقط للعملة المحلية للولاية القضائية التي يمكن أن تثبت وتبرر وجود مشكلة في نقص الأصول عالية الجودة السائلة (HQLA) المقومة بتلك العملة، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تؤثر على العرض والطلب على تلك الأصول.
4. لكي تتأهل المعالجة البديلة، يجب أن تكون الولاية القضائية قادرة على إثبات وجود "نقص حقيقي في الأصول عالية الجودة السائلة (HQLA) بالعملة المحلية يتناسب مع الاحتياجات بتلك العملة" (انظر الفقرة 55). يجب على الولاية القضائية إثبات ذلك مع مراعاة المعايير الثلاثة المذكورة أدناه.
المعيار (أ): عرض الأصول عالية الجودة السائلة (HQLA) بالعملة المحلية في الولاية القضائية غير كافٍ، من حيث الأصول من المستوى 1 فقط أو من المستوى 1 والمستوى 2 معًا، لتلبية الطلب الإجمالي على هذه الأصول من البنوك التي تعمل بتلك العملة. يجب أن تكون الولاية القضائية قادرة على تقديم معلومات كافية (كمية وغيرها) لإثبات ذلك.
5. هذا المعيار يتطلب من الولاية القضائية تقديم معلومات كافية لإثبات عدم كفاية الأصول عالية الجودة السائلة (HQLA) بعملتها المحلية. يجب أن يعكس هذا النقص بشكل أساسي عجزًا في الأصول من المستوى 1، على الرغم من أنه قد يكون هناك أيضًا نقص في الأصول من المستوى 2 في بعض الولايات القضائية.
6. لتوضيح أن العملة لا تمتلك أصولًا عالية الجودة سائلة كافية، يتعين على الولاية القضائية تقديم جميع المعلومات والبيانات ذات الصلة التي تؤثر على حجم الفجوة في الأصول عالية الجودة السائلة التي تواجهها البنوك العاملة بتلك العملة والتي تخضع لمتطلبات نسبة تغطية السيولة (LCR) ("بنوك LCR"). يجب أن تشمل هذه المعلومات، إلى الحد الممكن، ما يلي:
	(i)	توفير الأصول عالية الجودة السائلة
	يجب على الولاية تقديم المخزون الحالي والمستقبلي من الأصول عالية الجودة السائلة المقومة بعملتها، بما في ذلك:
	•	توزيع إمدادات الأصول من الفئة 1 والفئة 2 حسب فئات الأصول؛
	•	المبالغ القائمة للسنوات الثلاث إلى الخمس الماضية؛ و
	•	المبالغ المتوقعة للسنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.
	يمكن للسلطة القضائية تقديم أي معلومات أخرى تدعم مخزونها وتوقعاتها من HQLA. إذا شعرت السلطة القضائية أن الطبيعة الحقيقية لإمدادات HQLA لا يمكن أن تُعبر ببساطة عن الأرقام المقدمة، يجب عليها تقديم مزيد من المعلومات لشرح الحالة بشكل كافٍ.
	لتجنب أي شك، إذا كانت السلطة القضائية عضوًا في اتحاد نقدي يعمل تحت عملة واحدة، تُعتبر الديون أو الأصول الأخرى التي تصدرها أعضاء آخرون في الاتحاد بنفس العملة متاحة لجميع السلطات القضائية في ذلك الاتحاد (انظر الفقرة 55). لذلك، يجب على السلطة القضائية أن تأخذ في الاعتبار توفر هذه الأصول التي تُعتبر HQLA في تحليلاتها.
	(ii)	سوق الأصول عالية الجودة (HQLA)
	يجب على الولاية أن تقدم تحليلاً مفصلاً لطبيعة السوق للأصول المذكورة أعلاه. ستكون المعلومات المتعلقة بسيولة السوق لهذه الأصول ذات أهمية خاصة. ينبغي على الولاية تقديم وجهات نظرها بشأن سيولة الأصول عالية الجودة (HQLA) استناداً إلى المعلومات المقدمة.
	يجب تقديم تفاصيل عن السوق الأولية للأصول المذكورة أعلاه، بما في ذلك:
	•	قناة وطريقة الإصدار؛
	•	المصدرون
	•	مدة الإصدار، والعملة، وحجم الإصدار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية؛ و
	•	مدة الإصدار المتوقعة، والعملة، وحجم الإصدار للسنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
	يجب أيضًا تقديم تفاصيل عن السوق الثانوية للأصول المذكورة أعلاه، بما في ذلك:
	•	حجم التداول والنشاط؛
	•	أنواع المشاركين في السوق
	•	حجم ونشاط سوق إعادة الشراء (الريبو) الخاص به.
	حيثما كان ذلك ممكنًا، يجب على الولاية أن تقدم تقديرًا لمقدار الأصول المذكورة (المستوى 1 والمستوى 2) المطلوبة لتكون في التداول الحر لتظل سائلة بشكل حقيقي، بالإضافة إلى أي تبرير لهذه الأرقام.
	(iii)	طلب HQLA من قبل البنوك الخاضعة لمتطلبات LCR
	يجب أن توفر الولاية:
	•	عدد بنوك معدل السيولة النقدية (LCR) التي تقع تحت إشرافها؛
	•	الطلب الحالي (أي صافي التدفقات النقدية الخارجة لمدة 30 يومًا) على الأصول عالية الجودة السائلة (HQLA) من قبل هذه البنوك⁶⁵ ذات معدل السيولة النقدية (LCR) لتلبية متطلبات الـ LCR أو متطلبات أخرى (مثل ضمانات عمليات إعادة الشراء اليومية)؛
	•	الطلب المتوقع للسنوات الثلاث إلى الخمس القادمة بناءً على نمو الأعمال واستراتيجية البنوك؛ و
	•	تقدير النسبة المئوية من إجمالي الأصول عالية الجودة السائلة (HQLA) التي أصبحت بالفعل في حوزة البنوك.
	يجب على الولاية تقديم تعليقات على توقعات التدفقات النقدية حيثما كان ذلك مناسبًا لتعزيز قدرتها على الإقناع. يجب أن تأخذ التوقعات في الاعتبار التغيرات السلوكية الملحوظة للبنوك ذات معدل السيولة النقدية (LCR) وأي عوامل أخرى قد تؤدي إلى تقليل التدفقات النقدية الخارجة لمدة 30 يومًا.
	(iv)	هناك حاملو أصول من المستوى 1 والمستوى 2 آخرون لا يخضعون لمتطلبات نسبة السيولة النقدية، لكن من المرجح أن يتملكوا أو يحتفظوا بجزء من المخزون القائم من الأصول عالية الجودة السائلة. تشمل هذه الأصول:

	•	البنوك، وفروع البنوك، والمؤسسات الأخرى التي تتلقى الودائع وتقوم بأنشطة مشابهة للبنوك (مثل جمعيات الإسكان ونقابات الائتمان) في الاختصاص القضائي ولكنها ليست خاضعة لمتطلبات نسبة السيولة النقدية؛
	•	المؤسسات المالية الأخرى التي تخضع عادةً للإشراف الحذر، مثل شركات الاستثمار أو الأوراق المالية، وشركات التأمين أو إعادة التأمين، وصناديق التقاعد، وصناديق الرهن العقاري، وصناديق السوق النقدي؛ و
	•	مستثمرون آخرون مهمون أظهروا سجلًا في الشراء الاستراتيجي "الشراء والاحتفاظ" والذي يمكن الافتراض أنه غير حساس للأسعار. ويشمل ذلك السياديين الأجانب، والبنوك المركزية الأجنبية، وصناديق السيادة الأجنبية أو شبه السيادية، ولكن لا يشمل صناديق التحوط أو غيرها من آليات إدارة الاستثمار الخاصة.
	يمكن للسلطة المختصة تقديم معلومات حول الطلب على الأصول من المستوى 1 والمستوى 2 من قبل حائزي الأصول عالية الجودة المذكورين أعلاه لدعم طلبهم. الطلب التاريخي على مثل هذه الأصول من قبل هؤلاء الحائزين ليس كافياً. يجب أن يظهر الحائزون البديلون للأصول عالية الجودة على الأقل الصفات التالية:
	•	غير مرنة بالنسبة للسعر: من غير المرجح أن يقوم حائزو الأصول عالية الجودة بالتحول إلى أصول بديلة ما لم يحدث تغيير كبير في سعر هذه الأصول.
	•	ثبت أنها مستقرة: يجب أن يظل الطلب على الأصول عالية الجودة من قبل الحائزين مستقراً على مدى السنوات الثلاث المقبلة، حيث يحتاجون إلى هذه الأصول لتلبية أغراض محددة، مثل مطابقة الأصول والالتزامات أو متطلبات تنظيمية أخرى.
7. يجب أن تكون السلطة المختصة قادرة على تقديم تقدير معقول للفجوة في الأصول عالية الجودة التي تواجهها بنوك نسبة السيولة النقدية (LCR) لديها (الحالية وعلى مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة)، استنادًا إلى معلومات موثوقة. عند استنتاج الفجوة في الأصول عالية الجودة، يجب على السلطة أولاً مقارنة (i) إجمالي المخزون المتبقي من أصولها عالية الجودة بالعملة المحلية مع (ii) إجمالي احتياجات السيولة لبنوك نسبة السيولة النقدية لديها بالعملة المحلية. ثم يجب على السلطة توضيح الطريقة المستخدمة لاستنتاج فجوة الأصول السائلة عالية الجودة، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة، بما في ذلك تلك المحددة في المعيار (ب)، التي قد تؤثر على حجم الفجوة. يجب تقديم تحليل مفصل للحسابات (على سبيل المثال، في شكل نموذج)، يوضح أي تعديلات على العرض والطلب والتبريرات لتلك التعديلات. يجب أن تظهر السلطة أن الطريقة المستخدمة لتعريف النقص مناسبة لظروفها، وأنها يمكن أن تعكس فعلاً فجوة الأصول عالية الجودة التي تواجهها بنوك نسبة السيولة النقدية بالعملة.
المعيار (ب): يجب أن تتناول تحديد النقص في الأصول عالية الجودة من قبل السلطة المختصة بموجب المعيار (أ) جميع العوامل الرئيسية المتعلقة بالموضوع. تشمل هذه العوامل، على سبيل المثال لا الحصر، العرض المتوقع للأصول عالية الجودة على المدى المتوسط (مثل ثلاث إلى خمس سنوات)، ومدى قدرة القطاع المصرفي وضرورة تقليل مخاطر السيولة، والطلب المتنافس من البنوك والمستثمرين غير المصرفيين على الاحتفاظ بالأصول عالية الجودة لأغراض مشابهة أو أخرى.
8. يبني هذا المعيار على المعلومات المقدمة من قبل السلطة المختصة بموجب المعيار (أ)، ويتطلب من السلطة توضيح الطريقة التي يتم بها تحديد مسألة النقص، من خلال سرد جميع العوامل الرئيسية التي تؤثر على فجوة الأصول عالية الجودة التي تواجهها بنوك نسبة السيولة النقدية لديها وفقًا للمعيار (أ). يجب أن يكون هناك تعليق على كل من هذه العوامل، يوضح لماذا تعتبر هذه العوامل ذات صلة، وتأثيرها على فجوة الأصول عالية الجودة، وكيف يتم تضمين هذا التأثير في تحليل النقص في الأصول عالية الجودة. يجب أن تكون السلطة قادرة على إثبات أنها قد أخذت بعين الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة بشكل كافٍ، بما في ذلك تلك التي قد تحسن فجوة الأصول عالية الجودة، للتأكد من أن مسألة النقص قد تم التعبير عنها بشكل عادل.
9. يجب أن يؤخذ في الاعتبار بشكل مناسب مدى إمكانية تخفيف مسألة النقص في الأصول عالية الجودة من خلال العرض المقدر لهذه الأصول على المدى المتوسط، بالإضافة إلى العوامل التي تقيد توافر الأصول عالية الجودة لبنوك نسبة السيولة النقدية. في حالة الديون الحكومية، يمكن عكس المعلومات ذات الصلة حول التوافر، على سبيل المثال، من حجم وطبيعة مستخدمي الديون الحكومية الآخرين في السلطة المختصة؛ وحيازة الديون الحكومية التي نادرًا ما تظهر في الأسواق المتداولة؛ وكمية الديون الحكومية المتداولة بحرية لضمان بقاء الأصول سائلة حقًا.
10. يجب أن يؤخذ في الاعتبار بشكل مناسب الطلب على الأصول عالية الجودة واحتياجات السيولة المحتملة للقطاع المصرفي، مع مراعاة نطاق قدرة البنوك على تقليل مخاطر السيولة (وبالتالي تقليل طلبها على الأصول عالية الجودة) ومدى قدرة البنوك على تلبية طلبها من خلال سوق إعادة الشراء (بدلاً من الشراء المباشر للأصول عالية الجودة). قد تزيد احتياجات أخرى للحفاظ على الأصول عالية الجودة (مثل لأغراض إعادة الشراء خلال اليوم) أيضًا من طلب البنوك على هذه الأصول.
11. يجب على السلطة المختصة أيضًا تضمين أي عوامل أخرى غير مذكورة أعلاه والتي تعتبر ذات صلة بحالتها.
المعيار (ج): تُعزى مسألة النقص في الأصول عالية الجودة التي تواجهها السلطة المختصة إلى قيود هيكلية أو سياسية أو غيرها لا يمكن حلها في المدى المتوسط (مثل ثلاث إلى خمس سنوات). قد تتعلق هذه القيود بالسياسات المالية أو الميزانية للسلطة، أو تطوير البنية التحتية للأسواق المالية، أو هيكل النظام النقدي وعملياته (مثل ترتيبات مجلس النقد في السلطات التي لديها أسعار صرف مثبتة)، أو عوامل أخرى خاصة بالسلطة تؤدي إلى نقص أو عدم توازن في توافر الأصول عالية الجودة للقطاع المصرفي.
12. يهدف هذا المعيار إلى إثبات أن مسألة النقص ناتجة عن قيود ليست مؤقتة. يجب على السلطة المختصة تقديم قائمة بهذه القيود، وشرح طبيعة هذه القيود وكيف تؤثر على مسألة النقص، بالإضافة إلى ما إذا كان هناك أي أمل في تغيير هذه القيود (مثل الإجراءات المتخذة لمعالجة القيود) في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة. لإثبات أهمية هذه القيود، يجب على السلطة دعم التحليل بمعلومات كمية مناسبة.
13. قد تواجه السلطة المختصة قيودًا مالية أو ميزانية تحد من قدرتها أو حاجتها لزيادة الدين. لدعم ذلك، يجب تقديم المعلومات التالية، كحد أدنى:
(i)	الوضع المالي خلال السنوات العشر الماضية: يمكن أن تشير الفوائض المالية المستمرة (مثل ست سنوات على الأقل من السنوات العشر الماضية أو سنتين على الأقل من السنوات الثلاث الماضية)⁶⁷ إلى أن السلطة المختصة لا تحتاج إلى زيادة الدين (أو زيادة كبيرة في الدين). على العكس من ذلك، من غير المرجح أن تعاني السلطات التي تواجه عجزًا مستمرًا (مثل ست سنوات على الأقل من السنوات العشر الماضية) من نقص في الدين الحكومي المصدّر.
(ii)	الوضع المالي كنسبة مئوية % من الناتج المحلي الإجمالي (متوسط عشر سنوات): هذه طريقة أخرى للنظر في الوضع المالي. من المحتمل أن يشير المتوسط الإيجابي على مدى عشر سنوات إلى أن الحاجة لإصدار الدين منخفضة. وبالمثل، فإن المتوسط السلبي على مدى عشر سنوات سيوحي بالعكس.
(iii)	إصدار الدين الحكومي / المركزي خلال السنوات العشر الماضية وأسباب هذا الإصدار (مثل العمليات السوقية / تحديد منحنى العائد، إلخ). يهدف هذا إلى تقييم مستوى وإمكانية الاتساق في إصدار الدين.
14. يجب على السلطة المختصة أيضًا تقديم نسبة دينها الحكومي إلى إجمالي أصول البنوك بالعملة المحلية (للسنوات الثلاث إلى الخمس الماضية) لتسهيل تحليل الاتجاه لوضع الدين الحكومي مقابل مؤشر بديل لنشاط البنوك (أي إجمالي أصول البنوك)، بالإضافة إلى مقارنة الوضع بين السلطات (بما في ذلك تلك التي قد لا تعاني من مشكلة النقص). على الرغم من أن هذه النسبة وحدها لا يمكن أن تعطي رؤية حاسمة بشأن مسألة النقص، فإن النسبة المنخفضة نسبيًا (مثل أقل من 20%) قد تدعم القضية إذا كانت السلطة تؤدي بشكل مشابه وفقًا لمؤشرات أخرى.
15. قد تكون السلطة المختصة تعاني من سوق رأس مال غير متطور مما أدى إلى توافر محدود للسندات الشركات / السندات المغطاة لتلبية الطلب السوقي. يجب تقديم معلومات تتضمن أسباب هذه الحالة، والإجراءات المتخذة لتطوير السوق، والتأثير المتوقع لهذه الإجراءات، وإحصائيات أخرى ذات صلة تُظهر حالة السوق.
16. قد تكون هناك أيضًا قضايا هيكلية أخرى تؤثر على النظام النقدي وعملياته. على سبيل المثال، قد تؤدي ترتيبات مجلس النقد في السلطات التي لديها أسعار صرف مثبتة إلى تقييد إصدار دين البنك المركزي وتسبب عدم اليقين أو التقلب في توافر هذا الدين للقطاع المصرفي. يجب على السلطة توضيح هذه الترتيبات وتأثيرها على عرض دين البنك المركزي (مدعومًا ببيانات تاريخية ذات صلة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية).
المبدأ 2
يجب على السلطة المختصة التي تنوي اعتماد خيار أو أكثر من خيارات المعالجة البديلة أن تكون قادرة على تقليل عدم اليقين بشأن الأداء، أو تخفيف مخاطر عدم الأداء للخيار (الخيارات) المعنية.
17. يقيم هذا المبدأ ما إذا كانت السلطة المختصة قادرة على التخفيف من المخاطر الناجمة عن اعتماد أي من الخيارات، استنادًا إلى المتطلبات المحددة في المعايير الثلاثة المذكورة أدناه. ستتضمن التقييم أيضًا ما إذا كانت مقاربة السلطة لاعتماد الخيارات تتماشى مع المعالجة البديلة الموضحة في إطار السيولة في بازل III (انظر الفقرات 55 إلى 62).
18. في البداية، يجب على السلطة المختصة توضيح سياستها تجاه اعتماد الخيارات، بما في ذلك الخيارات التي سيتم استخدامها ومدى الاستخدام المقدر (والحد الأقصى المسموح به) من قبل القطاع المصرفي. كما يُتوقع من السلطة تبرير ملاءمة الحد الأقصى لمستوى استخدام الخيارات لنظامها المصرفي، مع مراعاة الإرشادات ذات الصلة المنصوص عليها في إطار السيولة في بازل III (انظر الفقرات 63 إلى 65).
المعيار (أ): بالنسبة للخيار 1 (أي تقديم تسهيلات السيولة التعاقدية الملتزمة من البنك المركزي المعني مقابل رسوم)، يجب أن تتمتع السلطة المختصة بالقوة الاقتصادية لدعم تسهيلات السيولة الملتزمة المقدمة من بنكها المركزي. لضمان ذلك، ينبغي أن يكون لدى السلطة عملية للتحكم في إجمالي هذه التسهيلات ضمن مستوى يمكن قياسه وإدارته.
19. يجب على السلطة المختصة التي تنوي اعتماد الخيار 1 أن تثبت أنها تمتلك القدرة الاقتصادية والمالية لدعم تسهيلات السيولة الملتزمة التي ستمنح لبنوكها. ينبغي أن تكون السلطة، على سبيل المثال، تتمتع بتصنيف ائتماني قوي (مثل AA-) أو أن تكون قادرة على تقديم دليل آخر على القوة المالية، دون وجود تطورات سلبية (مثل أزمة وشيكة) قد تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي في المدى القريب.
20. يجب على السلطة المختصة أيضًا أن تثبت أن لديها عملية للتحكم في إجمالي التسهيلات المقدمة بموجب الخيار 1 ضمن مستوى مناسب لظروفها المحلية. على سبيل المثال، يمكن أن تحد السلطة من مقدار الالتزامات المتعلقة بالخيار 1 إلى مستوى معين من الناتج المحلي الإجمالي وتبرر سبب كون هذا المستوى مناسبًا لنظامها المصرفي. يجب أن تتضمن العملية أيضًا كيفية التعامل مع الحالات التي تقترب فيها التسهيلات الإجمالية من الحد الأقصى، أو التي قد تجاوزت هذا الحد، بالإضافة إلى كيفية تفاعل هذا الحد مع قيود أخرى لاستخدام الخيارات (مثل الحد الأقصى لمستوى الاستخدام لجميع الخيارات مجتمعة).
21. لتسهيل تقييم الامتثال للمتطلبات في الفقرة 58، يجب على السلطة المختصة تقديم جميع التفاصيل ذات الصلة المتعلقة بتمديد التسهيل الملتزم، والتي تشمل:
(i)	رسوم الالتزام (بما في ذلك الأساس الذي يتم بموجبه فرضها⁷⁰، وطريقة حسابها، وتكرار إعادة حساب⁷¹ الرسوم أو تعديلها). يجب على السلطة المختصة، بشكل خاص، أن تثبت أن حساب رسوم الالتزام يتماشى مع الإطار المفاهيمي المنصوص عليه في الفقرة 58.
(ii)	أنواع الضمانات المقبولة لدى البنك المركزي لتأمين التسهيل والنسب أو التخفيضات المطلوبة للضمانات؛
(iii)	الشروط القانونية للتسهيل (بما في ذلك ما إذا كانت تغطي فترة ثابتة أو قابلة للتجديد أو دائمة، وإشعار السحب، وما إذا كان العقد سيكون غير قابل للإلغاء قبل الاستحقاق⁷²، وما إذا كانت هناك قيود على قدرة البنك على السحب من التسهيل)؛⁷³
(iv)	معايير السماح للبنوك الفردية باستخدام الخيار 1؛
(v)	سياسات الإفصاح (أي ما إذا كان سيتم الإفصاح عن مستوى رسوم الالتزام ومقدار التسهيلات الملتزمة الممنوحة، سواء من قبل البنوك أو من قبل البنك المركزي)؛
(vi)	الحجم المتوقع لتسهيلات السيولة الملتزمة التي قد تُمنح بموجب الخيار 1 (مقابل الحجم المتوقع لإجمالي التدفقات النقدية الصافية بالعملة المحلية لبنوك الخيار 1) لكل من السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، والأساس الذي تم على أساسه هذا التوقع.
المعيار (ب): بالنسبة للخيار 2 (أي استخدام الأصول عالية الجودة بالعملة الأجنبية لتغطية احتياجات السيولة بالعملة المحلية)، يجب أن تكون لدى السلطة المختصة آلية قادرة على التحكم في مخاطر الصرف الأجنبي الناتجة عن حيازة بنوكها للأصول عالية الجودة بالعملة الأجنبية.
22. يجب على السلطة المختصة التي تنوي اعتماد الخيار 2 أن تثبت أن لديها آلية للتحكم في مخاطر الصرف الأجنبي الناجمة عن حيازة بنوكها للأصول عالية الجودة بالعملة الأجنبية بموجب هذا الخيار. وذلك لأن حيازة هذه الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية احتياجات السيولة بالعملة المحلية قد تتعرض لخطر انخفاض القيمة السائلة لتلك الأصول بالعملة الأجنبية في حال تحركت أسعار الصرف بشكل سلبي عند تحويل الأصول إلى العملة المحلية، خاصة في أوقات الضغط.
23. يجب أن تغطي آلية التحكم هذه، كحد أدنى، العناصر التالية:
(i)	يجب على السلطة المختصة ضمان أن يقتصر استخدام الخيار 2 فقط على العملات الأجنبية التي يمكن أن توفر مصدرًا موثوقًا للسيولة بالعملة المحلية في حالة الحاجة. في هذا الصدد، ينبغي للسلطة تحديد العملات (والأنواع العامة من الأصول عالية الجودة المقومة بتلك العملات⁷⁴) المسموح بها بموجب هذا الخيار، استنادًا إلى معايير حذرة. يجب مراجعة ملاءمة العملات كلما استدعت التغيرات الكبيرة في البيئة الخارجية إجراء مراجعة.
(ii)	يجب أن تأخذ عملية اختيار العملات، كحد أدنى، في الاعتبار الجوانب التالية:
	•	أن تكون العملة قابلة للتحويل بحرية وقابلة للتحويل إلى العملة المحلية؛
	•	أن تكون العملة سائلة ونشطة في سوق الصرف الأجنبي المعني (يجب تقديم المنهجية والأساس للتقييم)؛
	•	ألا تظهر العملة تقلبات تاريخية كبيرة في سعر الصرف مقابل العملة المحلية⁷⁵؛
	•	في حالة العملة التي يتم ربطها بالعملة المحلية، يجب أن تكون هناك آلية رسمية للحفاظ على سعر الربط (يجب تقديم معلومات ذات صلة حول الآلية وإحصائيات السنوات العشر الماضية حول تقلبات سعر الصرف للزوج العملتين توضح فعالية ترتيب الربط).
		يجب على السلطة المختصة توضيح أسباب اختيار كل من العملات المسموح بها، بما في ذلك تحليل تقلبات سعر الصرف التاريخية وحجم التداول في سوق الصرف الأجنبي للزوج العملتين (استنادًا إلى إحصائيات كل من السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية). في حال تم اختيار عملة لأسباب أخرى⁷⁶، يجب أن تكون المبررات واضحة لدعم تضمينها لأغراض الخيار 2.
(iii)	HQLA in the allowable currencies used for Option 2 purposes should be subject to haircuts as prescribed under this framework (ie at least 8% for major currencies⁷⁷). The jurisdiction should set a higher haircut for other currencies where the exchange rate volatility against the domestic currency is much higher, based on a methodology that compares the historical (monthly) exchange rate volatilities between the currency pair concerned over an extended period of time.
	Where the allowable currency is formally pegged to the domestic currency, a lower haircut can be used to reflect limited exchange rate risk under the peg arrangement. To qualify for this treatment, the jurisdiction should demonstrate the effectiveness of its currency peg mechanism and the long-term prospect of keeping the peg.
	Where a threshold for applying the haircut under Option 2 is adopted (see paragraph 61), the level of the threshold should not be more than 25%.
(iv)	Regular information should be collected from banks in respect of their holding of allowable foreign currency HQLA for LCR purposes to enable supervisory assessment of the foreign exchange risk associated with banks’ holdings of such assets, both individually and in aggregate.
(v)	There should be an effective means to control the foreign exchange risk assumed by banks. The control mechanism, and how it is to be applied to banks, should be elaborated. In particular,
	•	there should be prescribed criteria for allowing individual banks to use Option 2;
	•	the approach to assessing whether the estimated holdings of foreign currency HQLA by individual banks using Option 2 are consistent with their foreign exchange risk management capacity (re paragraph 59) should be explained; and
	•	there should be a system for setting currency mismatch limits to control banks’ maximum foreign currency exposures under Option 2.
Criterion (c): For Option 3 (ie use of Level 2A assets beyond the 40% cap with a higher haircut), the jurisdiction must only allow Level 2 assets that are of a quality (credit and liquidity) comparable to that for Level 1 assets in its currency to be used under this option. The jurisdiction should be able to provide quantitative and qualitative evidence to substantiate this.
24. With the adoption of Option 3, the increase in holdings of Level 2A assets within the banking sector (to substitute for Level 1 assets which are of higher quality but in shortage) may give rise to additional price and market liquidity risks, especially in times of stress when concentrated asset holdings have to be liquidated. In order to mitigate this risk, the jurisdiction intending to adopt Option 3 should ensure that only Level 2A assets that are of comparable quality to Level 1 assets in the domestic currency are allowed to be used under this option (ie to exceed the 40% cap). Level 2B assets should remain subject to the 15% cap. The jurisdiction should demonstrate how this can be achieved in its supervisory framework, having regard to the following aspects:
(i)	the adoption of higher qualifying standards for additional Level 2A assets. Apart from fulfilling all the qualifying criteria for Level 2A assets, additional requirements should be imposed. For example, the minimum credit rating of these additional Level 2A assets should be AA or AA+ instead of AA-, and other qualitative and quantitative criteria could be made more stringent. These assets may also be required to be central bank eligible. This will provide a backstop for ensuring the liquidity value of the assets; and
(ii)	the inclusion of a prudent diversification requirement for banks using Option 3. Banks should be required to allocate its portfolio of Level 2 assets among different issuers and asset classes to the extent feasible in a given national market. The jurisdiction should illustrate how this diversification requirement is to be applied to banks.
25. The jurisdiction should provide statistical evidence to substantiate that Level 2A assets (used under Option 3) and Level 1 assets in the domestic currency are generally of comparable quality in terms of the maximum decline in price during a relevant period of significant liquidity stress in the past.
26. To facilitate assessment, the jurisdiction should also provide all relevant details associated with the use of Option 3, including:
(i)	the standards and criteria for allowing individual banks to use Option 3;
(ii)	the system for monitoring banks’ additional Level 2A asset holding under Option 3 to ensure that they can observe the higher requirements;
(iii)	the application of higher haircuts to additional Level 2A assets (and whether this is in line with paragraph 62);⁷⁸ and
(iv)	the existence of any restriction on the use of Level 2A assets (ie to what extent banks will be allowed to hold such assets as a percentage of their liquid asset stock).
Principle 3
A jurisdiction which intends to adopt one or more of the options for alternative treatment must be committed to observing all of the obligations set out below.
27. This Principle requires a jurisdiction intending to adopt any of the options to indicate expressly the jurisdiction’s commitment to observing the obligations relating to supervisory monitoring, disclosure, periodic self-assessment, and independent peer review of its eligibility for adopting the options, as set out in the criteria below. Whether these commitments are fulfilled in practice should be assessed in subsequent periodic self-assessments and, where necessary, in subsequent independent peer reviews.
Criterion (a): The jurisdiction must maintain a supervisory monitoring system to ensure that its banks comply with the rules and requirements relevant to their usage of the options, including any associated haircuts, limits or restrictions.
28. The jurisdiction should demonstrate that it has a clearly documented framework for monitoring the usage of the options by its banks as well as their compliance with the relevant rules and requirements applicable to them under the supervisory framework. In particular, the jurisdiction should have a system to ensure that the rules governing banks’ usage of the options are met, and that the usage of the options within the banking system can be monitored and controlled. To achieve this, the framework should be able to address the aspects mentioned below.
Supervisory requirements
29. The jurisdiction should set out clearly the requirements that banks should meet in order to use the options to comply with the LCR. The requirements may differ depending on the option to be used as well as jurisdiction-specific considerations. The scope of these requirements will generally cover the following areas:
(i)	Rules governing banks’ usage of the options
	The jurisdiction should devise the supervisory requirements governing banks’ usage of the options, having regard to the guidance set out in Annex 3. Any bank-specific requirements should be clearly communicated to the affected banks.
(ii)	Minimum amount of Level 1 asset holdings
	Banks using the options should be informed of the minimum amount of Level 1 assets that they are required to hold in the relevant currency. The jurisdiction is expected to set a minimum level for banks in the jurisdiction. This should complement the requirement under (iii) below.
(iii)	Maximum amount of usage of the options
	In order to control the usage of the options within the banking system, banks should be informed of any supervisory restriction applicable to them in terms of the maximum amount of alternative HQLA (under each or all of the options) they are allowed to hold. For example, if the maximum usage level is 70%, a bank should maintain at least 30% of its high quality liquid asset stock in Level 1 assets in the relevant currency.
	The maximum level of usage of the options set by the jurisdiction should be consistent with the calculations and projections used to support its compliance with Principle 1 and Principle 2.
(iv)	Relevant haircuts for using the options
	The jurisdiction may apply additional haircuts to banks that use the options to limit the uncertainty of performance, or mitigate the risks of non-performance, of the options used (see Principle 2). These should be clearly communicated to the affected banks.
	For example, a jurisdiction that relies heavily on Option 3 may observe that a large amount of Level 2A assets will be held by banks to fulfil their LCR needs, thereby increasing the market liquidity risk of these assets. This may necessitate increasing the Option 3 haircut for banks that rely heavily on these Level 2A assets.
(v)	Any other restrictions
	The jurisdiction may choose to apply further restrictions to banks that use the options, which must be clearly communicated to them.
Reporting requirements
30. The jurisdiction should demonstrate that through its data collection framework (eg as part of regular banking returns), sufficient data can be obtained from its banks to ascertain compliance with the supervisory requirements as communicated to the banks. The jurisdiction should determine the reporting requirements, including the types of data and information required, the manner and frequency of reporting, and how the data and information collected will be used.
Monitoring approach
31. The jurisdiction should also indicate how it intends to monitor banks’ compliance with the relevant rules and requirements. This may be performed through a combination of off-site analysis of information collected, prudential interviews with banks and on-site examinations as necessary. For example, an on-site review may be necessary to determine the quality of a bank’s foreign exchange risk management in order to assess the extent which the bank should be allowed to use Option 2 to satisfy its LCR requirements.
Supervisory toolkit and powers
32. The jurisdiction should demonstrate that it has sufficient supervisory powers and tools at its disposal to ensure compliance with the requirements governing banks’ usage of the options. These will include tools for assessing compliance with specific requirements (eg foreign exchange risk management under Option 2 and price risk management under Option 3) as well as general measures and powers available to impose penalties should banks fail to comply with the requirements applicable to them. The jurisdiction should also demonstrate that it has sufficient powers to direct banks to comply with the general rules and/or specific requirements imposed on them. Examples of such measures are the power to issue directives to the banks, restriction of financial activities, financial penalties, increase of Pillar 2 capital, etc.
33. The jurisdiction should also be prepared to restrict a bank from using the options should it fail to comply with the relevant requirements.
Criterion (b): The jurisdiction must document and update its approach to adopting an alternative treatment, and make that explicit and transparent to other national supervisors. The approach should address how it complies with the applicable criteria, limits and obligations set out in the qualifying principles, including the determination of insufficiency in HQLA and other key aspects of its framework for alternative treatment.
34. The jurisdiction should demonstrate that it has a clearly documented framework that will be disclosed (whether on its website or through other means) upon the adoption of the options for alternative treatment. The document should contain clear and transparent information that will enable other national supervisors and stakeholders to gain a sufficient understanding of its compliance with the qualifying principles for adoption of the options and the manner in which it supervises the use of the options by its banks.
35. The disclosure should cover, at a minimum, the following:
(i)	Assessment of insufficiency in HQLA: the jurisdiction’s self-assessment of insufficiency in HQLA in the domestic currency, including relevant data about the supply of, and demand for, HQLA, and major factors (eg structural, cyclical or jurisdiction-specific) influencing the supply and demand. This assessment should correspond with the self-assessment required under criterion 3(c) below;
(ii)	Supervisory framework for adoption of alternative treatment: the jurisdiction’s approach to applying the alternative treatment, including the option(s) allowed to be used by banks, any guidelines, requirements and restrictions associated with the use of such option(s) by banks, and approach to monitoring banks’ compliance with them;
(iii)	Option 1-related information: if Option 1 will be adopted, the terms of the committed liquidity facility, including the maturity of the facility, the commitment fee charged (and the approach adopted for setting the fee), securities eligible as collateral for the facility (and margins required), and other terms, including any restrictions on banks’ usage of this option;
(iv)	Option 2-related information: if Option 2 will be adopted, the foreign currencies (and types of securities under those currencies) allowed to be used, haircuts applicable to the foreign currency HQLA, and any restrictions on banks’ usage of this option;
(v)	Option 3-related information: if Option 3 will be adopted, the Level 2A assets allowed to be used in excess of the 40% cap (and the associated criteria), haircuts applicable to Level 2A assets (within and above the 40% cap), and any restrictions on banks’ usage of this option.
36. The jurisdiction should update the disclosed information whenever there are changes to the information (eg updated self-assessment of insufficiency in HQLA performed).
Criterion (c): The jurisdiction must review periodically the determination of insufficiency in HQLA at intervals not exceeding five years, and disclose the results of review and any consequential changes to other national supervisors and stakeholders.
37. The jurisdiction should perform a review of its eligibility for alternative treatment every five years after it has adopted the options. The primary purpose of this review is to determine that there remains an issue of insufficiency in HQLA in the jurisdiction. The review should be in the form of a self-assessment of the jurisdiction’s compliance with each of the Principles set out in this Annex.
38. The jurisdiction should have a credible process for conducting the self-assessment, and should provide sufficient information and analysis to support the self-assessment. The results of the self-assessment should be disclosed (on its website or through other means) and accessible by other national supervisors and stakeholders.
39. Where the self-assessment reflects that the issue of insufficiency in HQLA no longer exists, the jurisdiction should devise a plan for transition to the standard HQLA treatment under the LCR and notify the Basel Committee accordingly. If the issue of insufficiency remains but weaknesses in the jurisdiction’s relevant supervisory framework are identified from the self-assessment, the jurisdiction should disclose its plan to address those weaknesses within a reasonable period.
40. If the jurisdiction is aware of circumstances (eg relating to fiscal conditions, market infrastructure or availability of liquidity, etc.) that have radically changed to an extent that may render the issue of insufficiency in HQLA no longer relevant to the jurisdiction, it will be expected to conduct a self-assessment promptly (ie without waiting until the next self-assessment is due) and notify the Basel Committee of the result as soon as practicable. The Basel Committee may similarly request the jurisdiction to conduct a self-assessment ahead of schedule if the Committee is aware of changes that will significantly affect the jurisdiction’s eligibility for alternative treatment.
Criterion (d): The jurisdiction must permit an independent peer review of its framework for alternative treatment to be conducted as part of the Basel Committee’s work programme and address the comments made.
41. The Basel Committee will oversee the independent peer review process for determining the eligibility of its member jurisdictions to adopt alternative treatment. Hence, any member jurisdiction of the Committee that intends to adopt the options for alternative treatment will permit an independent peer review of its eligibility to be performed, based on a self-assessment report prepared by the jurisdiction to demonstrate its compliance with the Principles. The independent peer review will be conducted in accordance with paragraphs 55 to 56 of the Basel III liquidity framework. The jurisdiction will also permit follow-up review to be conducted as necessary.
42. The jurisdiction will be expected to adopt a proactive attitude to responding to the outcome of the peer review and comments made.

⁶⁵ Use QIS data wherever possible. Supervisors should be collecting data on LCR from 1 January 2012.
⁶⁶ For HQLA that are subject to caps or haircuts (eg Level 2 assets), the effects of such constraints should be accounted for.
⁶⁷ Some deficits during economic downturns need to be catered for. Moreover, the recent surplus/deficit situation is relevant for assessment.
⁶⁸ This is to enhance market confidence rather than to query the jurisdiction’s ability to honour its commitments.
⁶⁹ This is the minimum sovereign rating that qualifies for a 0% risk weight under the Basel II Standardised Approach for credit risk.
⁷⁰ Paragraph 58 requires the fee to be charged regardless of the amount, if any, drawn down against the facility.
⁷¹ Paragraph 58 presents the conceptual framework for setting the fee.
⁷² Paragraph 58 requires the maturity date to at least fall outside the 30-day LCR window and the contract to be irrevocable prior to maturity.
⁷³ Paragraph 58 requires the contract not to involve any ex-post credit decision by the central bank.
⁷⁴ For example, clarification may be necessary in cases where only central government debt will be allowed, or Level 1 securities issued by multilateral development banks in some currencies will be allowed.
⁷⁵ This is relative to the exchange rate volatilities between the domestic currency and other foreign currencies with which the domestic currency is traded.
⁷⁶ For example, the central banks of the two currencies concerned may have entered into special foreign exchange swap agreements that facilitate the flow of liquidity between the currencies.
⁷⁷ These currencies refer to those that exhibit significant and active market turnover in the global foreign currency market (eg the average market turnover of the currency as a percentage of the global foreign currency market turnover over a ten-year period is not lower than 10%).
⁷⁸ Under paragraph 62, a minimum higher haircut of 20% should be applied to additional Level 2A assets used under this option. The jurisdiction should conduct an analysis to assess whether the 20% haircut is sufficient for Level 2A assets in its market, and should increase the haircut to an appropriate level if this is warranted in order to achieve the purpose of the haircut. The relevant analysis should be provided for independent peer review during which the jurisdiction should explain and justify the outcome of its analysis.