4.2 هيكل مؤشرات الإنذار المبكر والترتيبات المؤسسية

إطلاق تجريبي

يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:

كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.

ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.

مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.

4.2 هيكل مؤشرات الإنذار المبكر والترتيبات المؤسسية

الرقم: 41033343

التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11

الحالة: نافذ

Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right

هيكل مؤشرات الإنذار المبكر داخل البنك

لضمان استقلالية العملية، وتحقيق نهج شامل لمراقبة المخاطر الائتمانية، ومنع تضارب المصالح، يجب أن تعمل الوحدة المسؤولة عن إدارة مؤشرات الإنذار المبكر خارج وحدة منح القروض. تشير أفضل الممارسات إلى أنه يجب أن تُعهد مسؤوليات إدارة مؤشرات الإنذار المبكر إلى إدارة المخاطر الائتمانية وأن يتم دمجها بالكامل في العمليات المنتظمة لإدارة المخاطر في البنك.
نظرًا لأن مؤشرات الإنذار المبكر الفعال يتطلب نظام تكنولوجيا المعلومات التشغيلي الذي يجمع جميع المعلومات المتاحة حول المقترض المعين، فإن مؤشرات الإنذار المبكر يستفيد من كونه جزءًا من نظام التصنيف الائتماني الداخلي للبنك الذي يحتوي بالفعل على معلومات عن المقترض، يجب على البنك تخصيص ما يكفي من الموظفين والموارد المالية للحفاظ على تشغيل النظام وفعاليته.
يجب أن تُدار عمليات مؤشرات الإنذار المبكر بموجب سياسات وإجراءات مكتوبة، بما في ذلك المواعيد النهائية المطلوبة للإجراءات، المعتمدة من مجلس إدارة البنك. يجب أن تكون خاضعة لمراجعة سنوية وإعادة اعتمادها من قبل لجنة الإدارة العليا لتضمين:
1.	التغييرات المطلوبة التي تم تحديدها خلال الفترات التشغيلية السابقة;
2.	التعديلات التنظيمية; و
3.	بالإضافة إلى ذلك، يجب النظر في ضمان الجودة المستقل (مثل مراجعة العملية من قبل خبير خارجي أو وظيفة التدقيق الداخلي).

التقارير:

يجب تسجيل جميع الإجراءات خلال عملية مؤشرات الإنذار المبكر في نظام تكنولوجيا المعلومات لتوفير سجل مكتوب للقرارات والإجراءات المتخذة. على الأقل، يجب أن يسجل النظام:
1.	الوقت الذي تم فيه اتخاذ الإجراء;
2.	اسم وقسم الأشخاص المشاركين/الموافقين على الإجراءات;
3.	أسباب الإجراءات المتخذة; و
4.	قرار السلطة المعتمدة المناسبة، إذا كان ذلك مناسبًا.
يجب أن تتضمن قائمة المراقبة، على الأقل، المعلومات التالية:
1.	تفاصيل القرض;
2.	هل هو جزء من مجموعة أو طرف ذو صلة;
3.	قرض مادي أو غير مادي;
4.	تاريخ إضافته إلى القائمة;
5.	المراجعات التي تم اتخاذها (بما في ذلك الطوابع الزمنية) والنتائج,
6.	تدابير التخفيف; و
7.	أسباب إدراجها في قائمة المراقبة.
	يجب تقديم قائمة المراقبة (أو على الأقل القروض المادية عليها) شهريًا إلى لجنة إدارة معينة (اللجنة التنفيذية أو لجنة المخاطر) فقط أو بالتوازي مع لجنة الائتمان لأغراض المعلومات والإجراءات المحتملة. بالنسبة للحالات الكبرى، يجب أن يُدرج مجلس إدارة البنك في عملية اتخاذ القرار. يجب أن يتلقى المجلس أيضًا شهريًا:
	أ)	قائمة مفصلة بالقروض المادية لمعلومات: و
	ب)	الأرقام الإجمالية للقروض في قائمة المراقبة. يجب نشر المعلومات عن المقترض/المجموعة في صعوبات الدفع المحتملة على نطاق واسع وبشكل سريع داخل مجموعة البنك، بما في ذلك الفروع والشركات التابعة. (للتفاصيل حول نماذج مؤشرات الإنذار المبكر، يرجى الرجوع إلى الملحق 1).