العنصر 2: نطاق شمولية - نطاق التطبيق

إطلاق تجريبي

يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:

كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.

ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.

مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.

العنصر 2: نطاق شمولية - نطاق التطبيق

الرقم: 000042008998

التاريخ (م): 2020/10/5 | التاريخ (هـ): 1442/2/18

الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from 2020-10-05 - Oct 04 2020
To view other versions open the versions tab on the right

وجب على جميع الكيانات المشمولة (أي الشركات المالية والكيانات غير المالية ذات الأهمية النظامية) التي تشارك في المشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي تبادل الهامش الأولي وهامش التباين بما يتناسب مع مخاطر الطرف الآخر التي تفرضها هذه التعاملات⁴.
7.	للأغراض الواردة في هذا العنصر، تُعرف الكيانات غير المالية ذات الأهمية النظامية بأنها الكيانات التي يتجاوز متوسط إجمالي قيمة المشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي لديها في نهاية الشهر خلال أشهر مارس وأبريل ومايو الماضية 30 مليار ريال سعودي، على أساس موحد على مستوى المجموعة.
8.	لأغراض تحديد ما إذا كانت القيمة الاسمية للمشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي وتتحملها المجموعة تتجاوز 30 مليار ريال سعودي، تُطبق العناصر التالية:
	•	لا ينبغي احتساب المعاملات التجارية بين الشركات التابعة.
	•	يلزم احتساب جميع المشتقات المالية الأخرى التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي.
9.	تشمل الكيانات المشمولة جميع الشركات المالية والشركات غير المالية ذات الأهمية النظامية على النحو المحدد في الفقرة 7 أعلاه. ولا تشمل هذه الكيانات البنوك المركزية، والجهات السيادية⁵، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وبنك التسويات الدولية، والشركات غير النظامية، والشركات غير المالية⁶.
10.	لا تخضع لهذه المتطلبات سوى تعاملات المشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي بين كيانين مشمولين. كما لا يخضع لهذه المتطلبات أي تعامل بين كيان مشمول وأحد الكيانات المذكورة أعلاه.
11.	يجب على جميع الكيانات المشمولة التي تتعامل مع المشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي أن تقوم، على أساس ثنائي، بحساب وموازنة وتبادل المبلغ الكامل لهامش التباين (أي حد الصفر) على أساس يومي. وفي حالة أي تأخير أو استثناء، يجب إخطار البنك المركزي مسبقًا.
12.	يتعين على جميع الكيانات المشمولة تبادل الهامش الأولي على أساس ثنائي مع حد أدنى لا يتجاوز 50 مليون يورو. ويُطبق الحد على مستوى المجموعة الموحدة التي يجري تمديد الحد إليها ويستند الحد إلى جميع المشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي بين المجموعتين الموحدتين ⁷.
13.	قد تخضع جميع عمليات نقل الهامش بين الأطراف لمبلغ تحويل أدنى لا يتجاوز 500,000 يورو.

⁴ تطبق معاملة مختلفة فيما يتعلق بالتعاملات بين الكيانات التابعة، على النحو المبين في العنصر 6 أدناه.
⁵ يمكن معاملة كيانات القطاع العام (PSEs) بوصفها كيانات ذات سيادة لغرض تحديد مدى قابلية تطبيق متطلبات الهامش هذه.
⁶ بنوك التنمية المتعددة الأطراف (MDBs) المعفاة من هذا المتطلب هي البنوك المؤهلة للحصول على وزن مخاطر صفر بموجب إطار بازل المعني برأس المال (على النحو المنصوص عليه في المستند الذي نشرته لجنة بازل للإشراف البنكي والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) ‏https://www.bis.org/bcbs/publ/d475.pdf)
⁷ تُعرف صناديق الاستثمار التي يديرها مستشار استثماري بأنها كيانات منفصلة يتم التعامل معها بشكل مستقل عند تطبيق الحد شريطة أن تكون هذه الصناديق كيانات قانونية منفصلة غير مضمونة أو مضمونة أو مدعومة من قِبل صناديق استثمار أخرى أو مستشار استثماري في حالة إعسار الصندوق أو إفلاسه.