المادة العشرون: المحظورات

الرقم: 37541/67

التاريخ (م): 2019/2/20 | التاريخ (هـ): 1440/6/15

الحالة: نافذ

يحظر على البنك السماح للوكيل المصرفي بالقيام بأي من الآتي:
	أ-	تنفيذ أي عملية عند فشل الاتصال مع البنك، أو العمل دون اتصال بالشبكة أو بشكل يدوي.
	ب-	إجراء معاملة دون إمكانية إصدار إيصال أو إشعار بها.
	ج-	تحميل العميل رسوماً غير معتمدة من البنك المركزي أو غير مدرجة في عقد الوكالة المصرفية.
	د-	تقديم خدمات مصرفية غير مسموح له بمزاولتها بشكل صريح في العقد أو ادعاء تقديمها.
	هـ-	إجراء معاملات غير إلكترونية خارج مقر عمله.
	و-	طلب معلومات بنكية خاصة بالعملاء، بما في ذلك تفاصيل الحساب ورقم التعريف الشخصي للعميل.
	ز-	تقديم أي شكل من أشكال الخدمات النقدية اليدوية ما لم يتم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك بشكل رسمي وبموجب إشعار كتابي.
	ح-	القيام بأي معاملات أو أنشطة من نشاطات الوكالة المصرفية خلال ما ورد في عدم ممانعة البنك المركزي على الوكيل.
	ط-	إجراء أي خدمات متعلقة بنظم المدفوعات خارج البنية التحتية لنظم المدفوعات للبنك المركزي.
	ي-	الوصول إلى معلومات السجل الائتماني لدى شركة معلومات ائتمانية مرخصة، كجزء من عملية طلب الحصول على قرض.
	ك-	إفشاء أي معلومات يحصل عليها الوكيل أثناء تأدية المهام الموكلة له.
	ل-	مخالفة مبادئ وقواعد السلوك الأخلاقي والمهني التابعة للبنك.
	م-	أي محظورات أخرى في هذه القواعد أو ما يحدده البنك المركزي مستقبلاً من وقت لآخر.