نظرًا للقيود المفروضة على الموارد التي تواجهها هذه الأنواع من الكيانات في كثير من الأحيان، يتمثل الهدف من المتطلبات الأساسية في مساعدة الكيانات فيما يلي:

• إدارة وتخفيف مجموعة كبيرة من مخاطر الأمن السيبراني والمرونة ذات الصلة بالقطاع المالي في المملكة العربية السعودية؛
• تركيز الموارد على مجموعة أساسية من الضوابط التي تهدف إلى توفير الحماية الفعالة لأصول المعلومات. 

ولتحقيق هذا الهدف، توفر المتطلبات الأساسية ما يلي:

• مجموعة ذات أولوية من متطلبات التحكم الخاصة بالأمن السيبراني والمرونة؛
• هيكل ومحتوى يتماشى مع الأطر التنظيمية الأخرى الخاصة بالبنك المركزي، مثل الدليل التنظيمي لأمن المعلومات (يُشار إليه هنا بـاسم "الدليل التنظيمي لأمن المعلومات في القطاع المالي") والدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال (يُشار إليه هنا بـاسم "الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال)"، والتي ستطبق على المؤسسات في المستقبل.

ينطبق إطار عمل "المتطلبات الأساسية" على الكيانات التي تنوي التأهل للبيئة التجريبية التشريعية الخاصة بالبنك المركزي و/أو الكيانات التي تسعى للحصول على ترخيص للعمل في المملكة العربية السعودية. تُعد "المتطلبات الأساسية" بمثابة حافز لتمكين الكيانات من الامتثال للحد الأدنى من متطلبات البنك المركزي المعنية بالمرونة السيبرانية. لا يجب التعامل مع "المتطلبات الأساسية" على أنها بديل عن أطر العمل التنظيمية الخاصة بالبنك المركزي فيما يخص الدليل التنظيمي لأمن المعلومات في القطاع المالي والدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال حيث يتعين على الكيانات الامتثال للمتطلبات التنظيمية الأخرى الخاصة بالبنك المركزي بعد قرار الترخيص. إضافة إلى ذلك، ويجب أن يُقرأ هذا الإطار أيضاً بالإقتران مع المتطلبات المنصوص عليها في الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية التشريعية الخاص بالبنك المركزي.

اعتمد البنك المركزي إطار العمل المذكور. البنك المركزي هو الجهة المالكة لهذا الإطار والجهة المسؤولة كذلك عن تحديثه بصفة دورية.

في حالة عدم قدرة الكيان على إثبات امتثاله للمتطلبات الأساسية، يحتفظ البنك المركزي بالحق في حظر طلب الخروج من البيئة التجريبية/التراخيص من صندوق الحماية من المخاطر للكيان.

يكون البنك المركزي، بصفته الجهة المالكة للمتطلبات الأساسية، مسؤول وحده عن تقديم تفسيرات للمبادئ ومتطلبات الرقابة، إذا لزم الأمر.

إن المتطلبات الأساسية مخصصة للإدارة العليا والتنفيذية وأصحاب الأعمال ومالكي أصول المعلومات ورؤساء الأمن السيبراني والمسؤولين عن تحديد وتنفيذ ومراجعة ضوابط الأمن السيبراني والمرونة داخل الكيانات.

سيقوم البنك المركزي بمراجعة المتطلبات الأساسية بشكل دوري لتقييم مدى انطباقها على سياق القطاع المالي في المملكة العربية السعودية والكيانات المقصودة. وإذا لزم الأمر، سيقوم البنك المركزي بتحديث المتطلبات الأساسية بناءً على نتائج المراجعة.

سيقوم البنك المركزي بتنفيذ ضبط الإصدارات للحفاظ على المتطلبات الأساسية. وعند إجراء أي تغييرات، يقوم البنك المركزي بإلغاء الإصدار السابق وإصدار الإصدار الجديد وإبلاغ جميع الكيانات به. ولتسهيل الأمر على الكيانات، سيشير البنك المركزي بوضوح إلى أي تغييرات في المتطلبات الأساسية المعدلة.

يتم تنظيم المتطلبات الأساسية على النحو التالي:

• يشرح الفصل الثاني هيكل المتطلبات الأساسية ويقدم إرشادات حول كيفية تطبيق المتطلبات الأساسية؛ و
• يعرض الفصل الثالث مجالات الأمن السيبراني والمرونة بما في ذلك متطلبات التحكم.