يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jun 30 2013 - Jun 29 2013 To view other versions open the versions tab on the right
يجب على البنوك إنشاء نظام لتحديد القروض المشكلة مسبقًا لاتخاذ التدابير العلاجية المناسبة. يجب أن يوفر هذا النظام التوجيه المناسب للموظفين المعنيين حول كيفية تحديد وإدارة أنواع مختلفة من القروض المشكلة، بما في ذلك القروض التجارية والقروض الاستهلاكية. بمجرد تحديد قرض كقرض مشكلة، يجب إدارته ضمن عملية علاجية مخصصة. في هذا الصدد، يمكن أن تأخذ البنوك في اعتبارها العوامل التالية:
أ.
يجب أن تحدد سياسة الائتمان بوضوح كيف ستدير البنك القروض المشكلة. قد تشمل العناصر الأساسية لإدارة القروض المشكلة، على سبيل المثال، المفاوضات والمتابعة مع المقترضين، وضع استراتيجيات علاجية مثل إعادة هيكلة تسهيلات القرض، وزيادة حدود الائتمان، وتقليل معدلات العمولة، وما إلى ذلك، مراجعة الوثائق الأمنية/الضمانات، ومراجعة ومراقبة أكثر تكرارًا. يجب أن تقدم البنوك توجيهات تفصيلية في هذا الصدد في أنظمتها وإجراءاتها للتعامل مع القروض المشكلة;
ب.
قد يختلف الهيكل التنظيمي وطرق التعامل مع القروض المشكلة من بنك لآخر. بشكل عام، قد تُخصص المسؤولية عن هذه القروض لوظيفة الأعمال الأصلية، أو قسم متخصص في معالجة القروض، أو مزيج من الاثنين، اعتمادًا على حجم وطبيعة القرض وسبب مشكلاته. عندما تواجه بنك مشكلات كبيرة تتعلق بالائتمان، من المهم فصل وظيفة معالجة القروض عن وظيفة منشأ الائتمان;
ج.
يجب أن يكون هناك نظام مناسب لتحديد والإبلاغ عن القروض المشكلة مع تفاصيل التدابير العلاجية بشكل دوري للإدارة العليا و/أو مجلس الإدارة أو لجنته الفرعية ذات الصلة;
