نظرة عامة وتوضيح لنطاق المعلومات المتضمنة

إطلاق تجريبي

يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:

كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.

ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.

مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.

نظرة عامة وتوضيح لنطاق المعلومات المتضمنة

الرقم: 44047144

التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4

الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

6.1.	ينطبق النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) على المشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC) والمشتقات المتداولة في البورصة ومعاملات التسوية الطويلة.⁵ يجب على البنوك التي ليس لديها موافقة على تطبيق نهج النموذج الداخلي (IMM) للمعاملات ذات الصلة استخدام النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR)، كما هو موضح في هذا الفصل.
6.2.	يجب حساب التعرض لمخاطر الائتمان (EAD) بشكل منفصل لكل مجموعة مقاصة (كما هو موضح في 4.14، يجب تفسير كل معاملة لا تخضع لعقد للتقاص الثنائي قابل للتنفيذ قانونًا، يتم تحديدها للأغراض التنظيمية لرأس المال، يجب اعتبارها أنها مجموعة المقاصة الخاصة بذاتها).⁶ ويتم تحديدها باستخدام المعادلة التالية، حيث:
	(1)	alpha = 1.4
	(2)	RC = تكلفة الاستبدال المحسوبة وفقًا للفقرات 6.5 إلى 6.21
	(3)	PFE = المبلغ المخصص للتعرض المستقبلي المحتمل المحسوب وفقًا للفقرات 6.22 إلى 6.79
EAD = alpha (RC + PFE)*
6.3.	بالنسبة لمشتقات الائتمان حيث يكون البنك هو البائع للحماية والتي تكون خارج اتفاقيات المقاصة والهامش، قد يتم تحديد الحد الأقصى للتعرض عند التعثر بمقدار أقساط السداد غير المدفوعة. لدى البنوك خيار إزالة مثل هذه المشتقات الائتمانية من مجموعات المقاصة القانونية الخاصة بها ومعاملتها كمعاملات فردية غير مغطاة بهامش من أجل تطبيق الحد الأقصى.
6.4.	يتم حساب مكونات تكلفة الاستبدال (RC) والتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) بشكل مختلف لمجموعة المقاصة المغطاة بهامش وغير المغطاة بهامش. مجموعات المقاصة المغطاة بهامش هي مجموعات مقاصة مغطاة باتفاقية هامش حيث يتعين على الطرف المقابل للبنك نشر هامش التغير (VM)؛ يتم التعامل مع جميع مجموعات المقاصة الأخرى، بما في ذلك تلك المغطاة باتفاقية هامش أحادية الاتجاه حيث يقوم البنك فقط بنشر هامش التباين، على أنها غير مغطاة بهامش لأغراض النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR). يتم تحديد الحد الأقصى لتعرض التخلف عن السداد (EAD) لمجموعة المقاصة المغطاة بهامش عند الحد الأقصى لتعرض التخلف عن السداد (EAD) لنفس مجموعة المقاصة المحسوبة على أساس غير مغطى بهامش.

⁵ انظر فصل 12 وفصل 13 من هذا الإطار للحصول على أمثلة توضيحية لتطبيق النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) على بعض أمثلة المحافظ
⁶ يمكن ضبط تعرض التخلف عن السداد (EAD) عند الصفر فقط للخيارات المبيعة التي تقع خارج اتفاقيات المقاصة والهامش.