3. المراقبة:

إطلاق تجريبي

يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:

كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.

ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.

مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.

الرقم: 41033343

التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11

الحالة: نافذ

Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right

بمجرد تحديد إشارة تحذيرية مبكرة، من الضروري أن تتبع البنك الإشارة المستلمة في أقرب وقت ممكن، وتطوير خطة عمل تصحيحية للتنبؤ بالصعوبات المحتملة في الدفع. إن تكثيف التواصل مع المقترض هو أمر في غاية الأهمية. قد تكون خطة العمل بسيطة مثل جمع المعلومات المفقودة مثل بوليصة التأمين أو معقدة مثل بدء المناقشات حول إعادة هيكلة التزامات المقترض عبر عدة بنوك.

بينما يبقى المقترض في قائمة المراقبة، يظل الاتصال الأساسي للبنك مع المقترض هو الضابط المسؤول عن العلاقات / مدير المحفظة، على الرغم من أن رئيس الأعمال وكذلك إدارة المخاطر من المتوقع أن يشاركوا بشكل أكثر نشاطًا في عملية القرار والإجراء للقروض الأكبر والأكثر تعقيدًا. أثناء وجوده في قائمة المراقبة، يجب تصنيف المقترض في تقييم أدنى من "المقترضين العاديين".

يجب أن تخضع جميع القروض في محفظة البنك لنظام الإشارات المبكرة الموضحة أعلاه. هذا ينطبق على القروض التي لم تتعثر أبدًا، ولكن أيضًا على القروض المعاد هيكلتها.

A. الجدول الزمني

لكي تكون الإشارات المبكرة فعالة، يجب أن تكون هناك مواعيد نهائية واضحة للإجراءات، ويجب تنفيذها بشكل متسق (انظر الجدول الزمني الإرشادي في الجدول أدناه). يجب أن تعكس مستوى ووقت عملية المراقبة مستوى خطر القرض. يجب مراقبة القروض الكبيرة عن كثب من قبل إدارة المخاطر واللجان الائتمانية المعنية أو أي لجان إدارة عليا أخرى.

يجب على البنوك أيضًا وضع معايير لمراقبة القروض الكبيرة للشركات وفي نفس الوقت منح أهمية للقروض الصغيرة، وينبغي أن يتبع ذلك موظفون معينون داخل البنك، مع تقديم النتائج للإدارة.

المؤشر	المسؤولية	إعادة الهيكلة (بمجرد تحديد المحفز)	الوصف
أي محفزات تم تحديدها / أو أي إشارة تم استلامها	مدير العلاقات (RM) / مدير المحفظة (PM).	الحد الأقصى يوم عمل واحد.	يبدأ RM / PM في تحليل تفاصيل المقترض للتحقيق بشكل أعمق.
المتابعة مع المقترض وتقديم تقرير مع التحليل	مسؤول العلاقة / مدير المحفظة.	الحد الأقصى 3 أيام عمل للقرض المهم و 5 أيام عمل للبقية.	يتصل RM / PM بالمقترض ويحدد الأسباب، ويقدم التحليل.
القرار بشأن الإجراءات الإضافية	مدير العلاقات ورئيس الأعمال؛ مدير EWS.	الحد الأقصى 6 أيام عمل للقرض المهم و 10 أيام عمل للبقية.	القرار بشأن القرض سيكون: (i) إدراجه في قائمة المراقبة وطلب تصحيح محتمل؛ (ii) تركه بدون إجراءات أو تدابير تخفيف؛ و (iii) نقله إلى وحدة إعادة الهيكلة.
مراجعة قائمة المراقبة	مدير العلاقات ورئيس الأعمال ومدير EWS ولجنة الائتمان.	كل أسبوعين للقروض المهمة و 1 شهر للبقية، يتم مراجعة القائمة وتعديلها، إذا لزم الأمر.	يقوم مدير المخاطر / مدير EWS (بعد التشاور مع رئيس الأعمال) بمراقبة أداء المقترض والتدابير التخفيفية المتفق عليها. إذا لزم الأمر، بناءً على توصية لجنة الائتمان أو أي لجنة مفوضة أخرى، يتخذ قرارًا لنقلها إلى وحدة إعادة الهيكلة.
القرار النهائي	رئيس الأعمال / مدير المخاطر ومدير EWS.	يمكن للبنوك وفقًا لسياساتها الداخلية تحديد الحد الأقصى للوقت الذي يمكن أن يظل فيه المقترض في قائمة المراقبة.	يمكن أن يكون المقترض في قائمة المراقبة فقط لفترة مؤقتة. يجب على البنوك تقييم كم من الوقت يجب تحديده الذي يبقى فيه المقترض في قائمة المراقبة، بمجرد انتهاء الوقت المحدد، يجب اتخاذ قرار نهائي، أي، إما إزالة القرض من قائمة المراقبة (إذا تم حل المشكلات)، أو نقله إلى وحدة إعادة الهيكلة.

B. وضع معايير لنقل القرض إلى وحدة إعادة الهيكلة:

يجب على البنوك وضع سياسة موثقة بمعايير واضحة وموضوعية محددة زمنياً للتحويل الإلزامي للقروض من وحدات تقديم القروض إلى وحدة إعادة الهيكلة مع تحديد الموافقات ذات الصلة المطلوبة لمثل هذه التحويلات. يجب أن تتضمن السياسة تفاصيل حول المجالات التي يتطلب فيها التعاون المناسب بين وحدة إعادة الهيكلة ووحدات تقديم القروض، خاصة في السيناريوهات التي يظهر فيها المقترضون علامات إجهاد ولكن لا يزال يتم إدارتهم من قبل وحدات تقديم القروض.

بينما يجب اتخاذ الإجراءات التصحيحية بمجرد تحديد المشكلة، إذا لم يتم حل المشكلة في فترة زمنية قصيرة معقولة، يجب نقل القرض إلى وحدة إعادة الهيكلة (WU) لمزيد من الإشراف المكثف وحل المشكلة. إن السماح للقروض المتأخرة بالبقاء ضمن الوحدة الأصلية لفترة طويلة يعمق المشكلة، مما يؤدي إلى زيادة مستويات القروض غير العاملة داخل البنك، وينتج في نهاية المطاف عن معدل تحصيل/استرداد أقل.

C. فيما يلي المؤشرات الرئيسية العامة لنقل القرض إلى وحدة إعادة الهيكلة (غير شاملة):

i.	عدد الأيام المتأخرة (DPD) بناءً على الحدود الداخلية وبالنظر إلى طبيعة المقترض يجب أن يتم تضمينها كمحفز إلزامي (للحصول على مزيد من الإرشادات حول ذلك، يُرجى الرجوع إلى قواعد SAMA بشأن تصنيف مخاطر الائتمان وتخصيص الاحتياطيات).
ii.	نسبة الدين إلى EBITDA ≥ الحد المحدد داخلياً بناءً على طبيعة وصناعة المقترض (غير قابلة للتطبيق على MSME، في الحالات التي لا تتوفر فيها معلومات مالية موثوقة).
iii.	صافي الخسارة خلال أي فترة اثني عشر شهراً متتالية ≥ الحد المحدد داخلياً بناءً على طبيعة وصناعة المقترض.
iv.	تصنيف القرض كـ "قائمة مراقبة" إذا كانت المشاركة المالية موجودة و/أو كانت هناك مشكلات تتعلق بالسمعة/القانون.
v.	مدة الوقت في قائمة المراقبة (على سبيل المثال، أكثر من اثني عشر شهرًا) أو على الأقل إعادة هيكلة سابقة غير ناجحة مرتين.
vi.	إشارة إلى تخلف كبير وشيك أو حدث مادي سلبي، بما في ذلك تدخل حكومي أو تأميم، إشعار بإنهاء ترخيص التشغيل أو الامتياز، تخفيض تصنيف خارجي كبير للمقترض أو الضامن، إغلاق مفاجئ للمصنع، إلخ؛
vii.	التقاضي أو التحكيم أو الوساطة أو أي آلية أخرى لتسوية النزاعات تشمل أو تؤثر على البنوك؛ أو
viii.	دليل أو شك قوي في الفساد أو النشاط غير القانوني الذي ينطوي على المقترض أو الأطراف المعنية الأخرى للمقترض.
ملاحظة: تُشجع البنوك على تطوير مؤشرات مخصصة لقطاع MSME.
يجب أن تستند القرار بنقل القرض إلى وحدة إعادة الهيكلة على حكم مصقول بأن القرض لن يتم سداده في الوقت المحدد، بالكامل، وأن إجراءً عاجلاً مطلوباً في ظل تدهور وضع المقترض. يمكن أن تعطي المعايير المذكورة أعلاه إشارة واضحة بأن: (i) مستوى القرض غير مستدام؛ (ii) تم استنزاف حقوق الملكية للشركة بشكل كبير؛ أو (iii) كانت إعادة الهيكلة السابقة غير ناجحة، ويجب تطبيق تدابير أكثر دراماتيكية.
يجب أن تكون الاستثناءات من هذه السياسة نادرة، موثقة جيداً كتابياً، وتطلب موافقة مجلس الإدارة أو أي لجنة أخرى معينة من مجلس البنك.
ملاحظة: يجب على البنوك تحديد معايير واضحة وموضوعية في الوثائق الداخلية الخاصة بها، لتسليم المقترض إلى وحدة إعادة الهيكلة والدعم القانوني، فضلاً عن المعايير لإعادة المقترض إلى وحدة الأعمال التجارية للإدارة العادية. يجب أن تكون وحدة الأعمال ووحدة إعادة الهيكلة والدعم القانوني مفصولة تماماً من حيث القضايا الوظيفية والتنظيمية والموظفين.
يجب على وحدة إعادة الهيكلة السعي لإعادة هيكلة القرض وتعظيم استرداد البنك للمقترضين الذين يعتبرون قابلين للحياة. يحتاج قابلية المقترض إلى التقييم في ضوء مقارنة الخسائر التي قد تحدث في حالة إعادة الهيكلة مقابل حجز الأصول.
ومع ذلك، من ناحية أخرى، قد يتم بدء إجراءات حجز الأصول إذا خلص البنك بعد العملية المطلوبة إلى أن القضية غير مؤهلة للنظر في إعادة الهيكلة، سواء بسبب مشكلات مالية أو نوعية.