بمجرد تحديد مخاطر الائتمان المتزايدة، من الأهمية بمكان أن يقوم البنك بمتابعة الإشارة المستلمة في أقرب وقت ممكن، ووضع خطة عمل تصحيحية للتصدي للصعوبات المحتملة في السداد. وتكثيف الاتصال مع المستفيد أمر بالغ الأهمية أيضًا. وقد تكون خطة العمل بسيطة مثل جمع معلومات مفقودة كوثيقة تأمين، أو معقدة مثل بدء مناقشات لإعادة هيكلة التزامات المستفيد مع عدة بنوك.

طالما أن المستفيد لا يزال في قائمة المراقبة، يظل مسئول الأعمال أو مدير المحفظة هو جهة الاتصال الأساسية مع المستفيد. ومع ذلك، من المتوقع أن يشارك رئيس الأعمال وإدارة المخاطر بشكل أكثر نشاطًا في عملية اتخاذ القرارات والإجراءات، خاصةً فيما يتعلق بالقروض الكبيرة والمعقدة. وأثناء وجود المستفيد في قائمة المراقبة، يجب تصنيفه بدرجة تصنيف أقل من المستفيدين "العاديين".

وينبغي أن تخضع جميع القروض في محفظة البنك لنظام الإشارات التحذيرية المبكرة الذي تم وصفه أعلاه. وينطبق هذا على القروض القائمة التي لم تتعثر أبدًا، وكذلك على القروض المعاد هيكلتها.

أ) الجدول الزمني

لكي يكون نظام الإشارات التحذيرية المبكرة فعالًا، يجب وضع مواعيد نهائية واضحة للإجراءات وتنفيذها باستمرار. (انظر الجدول الزمني الاسترشادي أدناه). ويجب أن يعكس مستوى وتوقيت عملية المراقبة مستوى المخاطر المتعلقة بالقرض. كما ينبغي على إدارة المخاطر واللجان الائتمانية المختصة أو أي لجان إدارية عليا مراقبة القروض الكبيرة عن كثب.

كما ينبغي على البنوك وضع معايير لمراقبة القروض الكبيرة للشركات، وفي الوقت نفسه إعطاء أهمية للقروض الصغيرة. ويتعين أن يقوم الموظفون المختصون داخل البنك بمتابعة هذه المعايير، على أن يتم تقديم النتائج للإدارة.
 

يجب على البنوك وضع وتوثيق سياسة تتضمن معايير واضحة وموضوعية مرتبطة بفترات زمنية محددة، تتعلق بعملية النقل الإجباري للقروض من وحدات إصدار القروض إلى وحدة التسوية، مع تحديد الموافقات اللازمة لهذه التحويلات. كما يجب أن تتضمن السياسة تفاصيل حول المجالات التي تتطلب تعاونًا مناسبًا بين وحدة التسوية ووحدات إصدار القروض، خاصة في الحالات التي تظهر فيها علامات الضغط المالي على المستفيدين، ولكنهم لا يزالون تحت إدارة وحدات إصدار القروض.

برغم أنه ينبغي اتخاذ الإجراءات التصحيحية فور تحديد المشكلة، إذا لم يتم حل المشكلة خلال فترة زمنية قصيرة معقولة، يجب نقل القرض إلى وحدة التسوية للحصول على إشراف أكثر كثافة وحل المشكلة. كما أن استمرار بقاء القروض المتأخرة في وحدة الإصدار لفترة طويلة يساهم في استدامة احتمالية التعثر، ويؤدي إلى ارتفاع مستويات القروض المتعثرة داخل البنك، وينتهي في النهاية بانخفاض معدل التحصيل/الاسترداد.

ج. فيما يلي المؤشرات الرئيسية عمومًا لنقل القرض إلى وحدة التسوية (غير شاملة الكل):