ترتفع توقعات المجتمع الحديث بخصوص إتاحة تجربة عملاء خالية من العيوب وتوافر الخدمات بشكل مستمر، والحماية الفعالة للبيانات الحساسة. وتُعد أصول المعلومات والخدمات المالية عبر الإنترنت الآن ذات أهمية بالغة لجميع المؤسسات العامة والخاصة والمجتمع الأوسع نطاقاً. حيث إن هذه الخدمات أساسية للاقتصاد العالمي والوطني، وحيوية للابتكار الرقمي ومهمة للأمن القومي الأوسع. وتؤكد هذه الأهمية على ضرورة حماية البيانات الحساسة والمعاملات وتوافر الخدمات وبالتالي ضمان الثقة في القطاع المالي السعودي.

ولم تشهد العديد من الصناعات مثل هذه الزيادة الكبيرة في الابتكار مثل التقنية المالية. وعلى مدار العقد الماضي، كانت هناك زيادة في عدد المنتجات والخدمات التي وصلت إلى السوق خلال العقد الماضي والتي تقدم بالفعل فوائد كبيرة للمستهلكين والمؤسسات المالية. ومع ذلك، فإن الاستخدام المتزايد للتقنيات الناشئة يجلب معه أيضًا مخاطر المرونة السيبرانية والتي قد تؤثر على الاستقرار المالي لمنظومة القطاع المالي.

في نوفمبر 2019، وضع البنك المركزي الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية التشريعية من أجل فهم وتقييم تأثير التقنيات الجديدة في سوق الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية، وكذلك للمساعدة في تحويل السوق السعودية إلى مركز مالي ذكي. حيث صمم البنك المركزي بيئة تجريبية تشريعية ترحب بالشركات المحلية والدولية الراغبة في اختبار حلول رقمية جديدة في بيئة "حية" بهدف نشرها في المملكة العربية السعودية في المستقبل.

وضع البنك المركزي المتطلبات الأساسية للصمود السيبراني (يشار إليها هنا باسم "المتطلبات الأساسية")، وهي مخصصة تحديدًا للكيانات التي تم تأسيسها حديثاً والتي لا تزال في المراحل الأولى من عملياتها في القطاع المالي في المملكة العربية السعودية.