Skip to main content
  Versions

 

I. هدف نسبة تغطية السيولة (LCR) واستخدام الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)

Effective from Apr 19 2025 - Apr 18 2025
To view other versions open the versions tab on the right

16. يهدف هذا المعيار إلى ضمان أن يكون لدى البنك مخزون كافٍ من الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) غير المثقلة، يتكون من نقد أو أصول يمكن تحويلها إلى نقد مع فقدان قليل أو بدون فقدان للقيمة في الأسواق الخاصة، لتلبية احتياجات السيولة لمدة 30 يومًا تقويميًا في سيناريو ضغط السيولة. على الأقل، يجب أن يمكّن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) غير المثقلة البنك من البقاء حتى اليوم 30 من سيناريو الضغط، حيث يُفترض أنه يمكن اتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة من قبل الإدارة والمشرفين، أو أن يتم حل البنك بطريقة منظمة. علاوة على ذلك، يمنح ذلك البنك المركزي مزيدًا من الوقت لاتخاذ التدابير المناسبة، إذا اعتُبرت ضرورية. كما هو مذكور في المبادئ السليمة، ونظرًا لتوقيت التدفقات الخارجة والداخلة غير المؤكد، يُتوقع أيضًا أن تكون البنوك على دراية بأي عدم تطابق محتمل خلال فترة الـ 30 يومًا وضمان توفر كمية كافية من الأصول السائلة عالية الجودة لتلبية أي فجوات في التدفق النقدي طوال هذه الفترة.
17. تستند نسبة تغطية السيولة (LCR) إلى منهجيات "نسبة التغطية" التقليدية المستخدمة داخليًا من قبل البنوك لتقييم التعرض للأحداث الطارئة المتعلقة بالسيولة. يجب حساب إجمالي التدفقات النقدية الخارجة الصافية للسيناريو لمدة 30 يومًا تقويميًا في المستقبل. يتطلب المعيار أنه، في غياب حالة من الضغط المالي، يجب ألا تقل قيمة النسبة عن 100% (أي أن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) يجب أن يساوي على الأقل إجمالي التدفقات النقدية الخارجة الصافية) بشكل مستمر، لأن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة غير المثقلة يُعتبر دفاعًا ضد احتمال حدوث ضغط سيولة. ومع ذلك، خلال فترة الضغط المالي، قد تستخدم البنوك مخزونها من الأصول السائلة عالية الجودة، مما يؤدي إلى الانخفاض دون 100%، حيث إن الحفاظ على نسبة الـ LCR عند 100% في مثل هذه الظروف قد يؤدي إلى آثار سلبية غير مبررة على البنك وفاعلين آخرين في السوق. سيقوم المشرفون بعد ذلك بتقييم هذه الحالة وضبط استجابتهم بشكل مرن وفقًا للظروف.
18. بشكل خاص، يجب أن تكون القرارات الإشرافية المتعلقة باستخدام البنك لأصوله السائلة عالية الجودة (HQLA) موجهة بالنظر في الهدف الأساسي وتعريف نسبة تغطية السيولة (LCR). يجب على المشرفين ممارسة الحكم في تقييماتهم وأن يأخذوا بعين الاعتبار ليس فقط الظروف المالية الكلية السائدة، بل أيضًا التقييمات المستقبلية للظروف الاقتصادية والمالية. عند تحديد الاستجابة، ينبغي على المشرفين أن يكونوا على دراية بأن بعض الإجراءات قد تكون مفرطة التفاعل إذا تم تطبيقها في ظروف ضغط السوق العام. يجب على المشرفين السعي لأخذ هذه الاعتبارات في الحسبان بشكل متسق عبر الولايات القضائية.
(أ)يجب على المشرفين تقييم الظروف في مرحلة مبكرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا تم اعتبارها ضرورية، لمعالجة مخاطر السيولة المحتملة.
(ب)يجب على المشرفين السماح باستجابات متمايزة عندما يتم الإبلاغ عن نسبة تغطية السيولة (LCR) أقل من 100%. يجب أن تكون أي استجابة إشرافية محتملة متناسبة مع العوامل والدوافع، وحجم، ومدة، وتكرار النقص المبلغ عنه.
(ت)يجب على المشرفين تقييم عدد من العوامل المتعلقة بالشركة والسوق عند تحديد الاستجابة المناسبة، بالإضافة إلى اعتبارات أخرى تتعلق بالأطر والظروف المحلية والعالمية. تشمل الاعتبارات المحتملة، ولكن لا تقتصر على:
 (1)السبب أو الأسباب التي أدت إلى انخفاض نسبة تغطية السيولة (LCR) دون 100%. يشمل ذلك استخدام مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)، أو عدم القدرة على تجديد التمويل، أو سحوبات كبيرة غير متوقعة من الالتزامات الطارئة. بالإضافة إلى ذلك، قد تتعلق الأسباب بالظروف العامة للائتمان والتمويل والأسواق، بما في ذلك السيولة في أسواق الائتمان والأصول والتمويل، التي تؤثر على البنوك الفردية أو جميع المؤسسات، بغض النظر عن حالتها الخاصة.
 (2)مدى تأثير الانخفاض المبلغ عنه في نسبة تغطية السيولة (LCR) بسبب صدمة تتعلق بالشركة أو صدمة تشمل السوق بأكمله؛
 (3)الصحة العامة للبنك وملفه المخاطر، بما في ذلك الأنشطة، والمراكز بالنسبة لمتطلبات الإشراف الأخرى، وأنظمة المخاطر الداخلية، والضوابط، وعمليات الإدارة الأخرى، من بين أمور أخرى؛
 (4)حجم ومدة وتكرار الانخفاض المبلغ عنه في الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)؛
 (5)الإمكانات الناتجة عن العدوى إلى النظام المالي وتقييد إضافي في تدفق الائتمان أو تقليل سيولة السوق نتيجة للإجراءات المتخذة للحفاظ على نسبة تغطية السيولة (LCR) عند 100%؛
 (6)توفر مصادر أخرى من التمويل الطارئ مثل تمويل البنك المركزي، أو إجراءات أخرى من السلطات الرقابية.
(ث)يجب أن تكون لدى المشرفين مجموعة من الأدوات المتاحة لمعالجة نسبة تغطية السيولة (LCR) المبلغ عنها التي تقل عن 100%. يمكن للبنوك استخدام مخزونها من الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) في كل من الأحداث المتعلقة بالشركة والأحداث النظامية، على الرغم من أن الاستجابة الإشرافية قد تختلف بين الحالتين.
 (1)على الأقل، يجب على البنك تقديم تقييم لوضعه في مجال السيولة، بما في ذلك العوامل التي ساهمت في انخفاض نسبة تغطية السيولة (LCR) دون 100%، والتدابير التي تم اتخاذها والتي ستتخذ، والتوقعات بشأن المدة المحتملة لهذه الحالة. يجب أن يكون التقرير المحسن للمشرفين متناسبًا مع مدة النقص.
 (2)إذا كان ذلك مناسبًا، يمكن للمشرفين أيضًا أن يطلبوا من البنك اتخاذ إجراءات لتقليل تعرضه لمخاطر السيولة، وتعزيز إدارة مخاطر السيولة بشكل عام، أو تحسين خطة التمويل الطارئ الخاصة به.
 (3)ومع ذلك، في حالة حدوث ضغط شديد شامل على النظام، يجب أخذ التأثيرات على النظام المالي بأسره في الاعتبار. يجب مناقشة التدابير المحتملة لاستعادة مستويات السيولة، وينبغي تنفيذها على مدى فترة زمنية تعتبر مناسبة لمنع المزيد من الضغط على البنك وعلى النظام المالي ككل.
(ج)يجب أن تكون استجابات المشرفين متسقة مع النهج العام للإطار الرقابي. 

يعتبر حد الـ 100% الحد الأدنى المطلوب في غياب فترة من الضغط المالي4، وبعد انتهاء ترتيبات التهيئة. قد يتم تعديل الإشارات إلى 100% بناءً على أي ترتيبات تهيئة سارية.تتطلب المبادئ السليمة من البنك تطوير خطة التمويل الطارئ (CFP)5 التي تحدد بوضوح الاستراتيجيات لمعالجة النقص في السيولة، سواء كانت حالات خاصة بالشركة أو حالات ضغط تشمل السوق. يجب أن تعكس خطة التمويل الطارئ، من بين أمور أخرى، "برامج إقراض البنك المركزي ومتطلبات الضمانات، بما في ذلك المرافق التي تشكل جزءًا من عمليات إدارة السيولة العادية (مثل توفر الائتمان الموسمي)."