يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020 To view other versions open the versions tab on the right
تُعتبر إشارات التحذير المبكر مؤشرات تشير إلى صعوبات محتملة في السداد. يمكن تصنيف هذه المؤشرات إلى خمس فئات رئيسية:
i.
البيئة الاقتصادية,
ii.
المؤشرات المالية,
iii.
المؤشرات السلوكية,
iv.
مؤشرات الأطراف الخارجية، و
v.
المؤشرات التشغيلية.
الهدف الرئيسي من هذه القائمة هو إنتاج مجموعة شاملة من الإشارات التي توفر للبنك فرصة للتصرف قبل أن تتدهور الحالة المالية للمقترض إلى نقطة التخلف عن السداد. تم توضيح كل من هذه الفئات أدناه من الأقسام "i إلى v".
تقع على عاتق الوحدة / القسم المعني بإدارة عملية التحذير المبكر مسؤولية تفسير الإشارات المستلمة من المقترض وتحديد ما إذا كان ينبغي إدراج ذلك المقترض في قائمة المراقبة (المعدة بناءً على نظام التحذير المبكر) لمزيد من الإجراءات التصحيحية.
في معظم الحالات، سيتطلب اتخاذ مثل هذا القرار تحديد مجموعات من الإشارات التي تؤكد بعضها البعض. يمكن أن تكون المؤشرات الفردية غامضة جدًا / غير حاسمة للتنبؤ بالضغوط المالية، ولكن عند اعتماد نهج شامل، قد يقرر القسم المسؤول عن إدارة نظام التحذير المبكر أن الجمع بين بعض العلامات يتنبأ بوجود ضغوط مالية خطيرة.
يتطلب تحديد مجموعة العلامات التي ستؤدي إلى تصنيف المقترض ضمن قائمة المراقبة معرفة كافية بالصناعة، وسيتطلب أيضًا بعض الحكم الذاتي. في معظم الحالات، سيتعين على الوحدة المتخصصة تحديد علامات تحذيرية دقيقة جدًا تعزز من أخرى للوصول إلى حكم. قد تستند هذه العلامات الدقيقة أيضًا إلى اتصالات شخصية بين البنك والمقترض، خاصة في سياق الشركات المتوسطة الحجم.
على سبيل المثال، قد تكون الإشارة التي تؤدي إلى الانتقال إلى قائمة المراقبة هي إشارة مستلمة من مؤشر كبير واحد، مثل نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك (EBITDA) التي تتجاوز 5 (تم تضمين هذا المثال لأغراض التوضيح فقط؛ ولا ينبغي اعتباره تفسيرًا من SAMA للنسبة المالية المعطاة). ومع ذلك، قد يتم أيضًا تحفيز النقل من خلال الجمع بين مؤشرات أقل أهمية، مثل زيادة في معدل البطالة العامة، أو زيادة في عدد أيام الحسابات المستحقة، أو تغييرات متكررة في الموردين. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي الإشارات المستلمة من اثنين على الأقل من المؤشرات الأقل أهمية إلى مراجعة أعمق للحالة المالية للمقترض.
قد يقوم البنك بتوسيع قائمة المؤشرات الهامة استنادًا إلى النتائج من تحليل البيانات التاريخية ونتائج اختبار الرجعية. لغرض استخدام نهج التحذير المبكر البسيط (باستخدام مؤشر واحد أو أكثر مع حدود محددة)، يجب على البنك تحديد نقاط التحفيز لإنشاء الإشارات بناءً على الممارسات الجيدة وتحليل البيانات التاريخية. في حالة توفرها، سيكون من الجيد التمييز بين الحدود لقطاعات اقتصادية مختلفة. يجب على البنك اتباع نهج حكيم عند اختيار الحدود المحددة للمؤشرات المحددة.
يجب تطبيق المعايير الخاصة بإدراج المقترضين في قائمة المراقبة على المستوى الفردي أو على مستوى المحفظة. على سبيل المثال، إذا انخفضت أسعار العقارات بأكثر من 5 في المائة على أساس سنوي، يجب إجراء مراجعة لمجموعة القروض التي تتضمن العقارات كضمان لتحديد ما إذا كانت قيمة الضمان كافية في ضوء تعديل الأسعار أم لا. يجب تقييم الضمانات وفقًا لإرشادات SAMA. في الحالات التي لم يعد فيها الضمان كافيًا، يجب على البنك اتخاذ إجراءات تصحيحية لتحسين تغطية الضمان.
عامل إضافي يجب النظر فيه عند إدارة نظام التحذير المبكر هو مفهوم الأهمية. لهذا السبب، قد يحدد البنك مستوى متوسط حجم القرض في محفظة القروض غير العاملة، ويحدد أن جميع القروض التي تتجاوز هذا المؤشر هي قروض هامة، وتتطلب المزيد من الانتباه من البنك. المبدأ الرئيسي وراء هذا المفهوم هو إعطاء مستوى أعلى من الاهتمام، والتدقيق، والموارد للحالات المحددة.
i.
البيئة الاقتصادية:
تعتبر مؤشرات البيئة الاقتصادية العامة مهمة جدًا للتعرف المبكر على تدهور محفظة القروض المحتمل. تستمد أهميتها من كونها تشير إلى الانخفاض المحتمل في الاقتصاد. لذلك، فهي عنصر حاسم في الاتجاه المستقبلي لجودة القروض (وفقًا للممارسات الدولية، يُعتبر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المحرك الرئيسي لنسب القروض غير العاملة) مما يؤثر على قدرة المقترض الفردية على سداد التزاماته وكذلك على تقييمات الضمانات.
تقدم الجدول 1 أدناه المؤشرات الرئيسية التي يجب مراقبتها لتحديد صعوبات خدمة القروض المحتملة مبكرًا. يجب أن تكون مصادر البيانات لهذه المؤشرات مزيجًا من توقعات البنك الاقتصادية الداخلية و(خصوصًا في حالة البنوك الصغيرة) توقعات بنوك التنبؤ المعروفة في البلاد أو في الخارج. تعتبر مؤشرات البيئة الاقتصادية ذات أهمية خاصة لتوقع القدرة المستقبلية على السداد للمؤسسات الفردية ومالكي الأعمال العائلية. نظرًا للطبيعة الواسعة لهذه المؤشرات، يجب مراقبتها بشكل مستمر باستخدام المعلومات التي تم جمعها على أساس شهري أو ربع سنوي. عندما يتم الإشارة إلى انخفاض، يجب إجراء مراجعة أكثر شمولاً لتلك الشرائح من المحفظة التي من المحتمل أن تتأثر.
الجدول 1: قائمة مؤشرات البيئة الاقتصادية المحتملة
المؤشر
الوصف
مؤشرات الشعور الاقتصادي (مؤشر مبكر على أساس شهري) أو نمو الناتج المحلي الإجمالي
يؤثر النمو الاقتصادي بشكل مباشر على قدرة المقترضين (الشركات والأفراد) على توليد التدفقات النقدية وخدمة قروضهم. يجب أن تكون التغيرات الرئيسية في مؤشرات الشعور الاقتصادي، وبالتالي توقعات النمو، بمثابة علامة رئيسية لمجموعات القروض المحددة (تجزئة، عقارات، زراعة، قطاع الضيافة، إلخ). في معظم الحالات، ترتبط أسعار النفط والإنفاق الحكومي والتضخم جنبًا إلى جنب مع نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتباطًا جيدًا بأسعار العقارات. في حالة التوقع بانكماش اقتصادي، يجب إجراء تعديلات أفقية على تقييمات العقارات (جميع فئات الأصول).
التضخم / الانكماش
قد يؤدي التضخم فوق المتوسط أو الانكماش إلى تغيير سلوك المستهلكين وقيم الضمانات.
البطالة
بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تشير زيادة معدل البطالة إلى احتمال تعديل في القوة الشرائية للأسر، مما يؤثر بالتالي على قدرة الأعمال على توليد التدفقات النقدية لخدمة التزاماتها المستحقة. ستكون مكونات الاستهلاك غير المرنة (مثل الطعام والدواء) أقل حساسية لهذا المؤشر مقارنة بمكونات الاستهلاك المرنة (مثل الفنادق والمطاعم وشراء الإقامة الثانوية والسفر).
ملاحظة: تم وضع ما سبق لأغراض توضيحية فقط,
ii.
المؤشرات المالية:
تُعتبر المؤشرات المالية (الجدول 2) مصدرًا جيدًا للمعلومات عن الشركات التي تصدر تقارير مالية. ومع ذلك، لا يكفي الاعتماد فقط على التقارير المالية السنوية. لضمان أن يتم إنتاج إشارات التحذير في الوقت المناسب، قد يتطلب البنك تقارير مالية دورية أكثر تكرارًا (مثل الربع سنوية للقروض المادية ونصف سنوية لبقية القروض).
قد تكون مصادر بيانات المؤشرات المالية إما البيانات المالية للشركات المستلمة مباشرة من المقترض. على سبيل المثال، قد يكون الارتفاع في نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك (EBITDA) ناتجًا عن (i) زيادة مستوى القرض، أو (ii) انخفاض في EBITDA. في الحالة الأولى، قد يكون الإجراء التصحيحي المناسب هو رهن ضمان إضافي. في الحالة الثانية، قد يكون هذا حدثًا قصير الأجل أو دائم، وقد تتراوح الإجراءات التصحيحية من إعادة هيكلة خفيفة إلى إعادة هيكلة أكثر شمولًا للالتزامات كجزء من عملية التحصيل. يجب مراقبة المؤشرات المالية باستمرار استنادًا إلى البيانات المالية الربع سنوية للقروض المادية وبشكل نصف سنوي لبقية القروض.
الجدول 2: قائمة المؤشرات المالية المحتملة
المؤشر
الوصف
الدين/EBITDA
يجب استخدام النسبة الحكيمة لمعظم الشركات مع إمكانية وجود عتبة أعلى بعض الشيء للقطاعات ذات النسب التاريخية الأعلى.
كفاية رأس المال
سلبية في حقوق الملكية، أو نسبة غير كافية من حقوق الملكية، أو انخفاض سريع خلال فترة معينة.
تغطية الفائدة - EBITDA/ مصروفات الفوائد ورأس المال
يجب أن تكون هذه النسبة أعلى من عتبة محددة.
التدفقات النقدية
انخفاض كبير خلال فترة التقرير، أو EBITDA سلبية.
حجم الأعمال (ينطبق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)
انخفاض في حجم الأعمال، فقدان عميل كبير، انتهاء صلاحية براءة اختراع.
التغيرات في رأس المال العامل
زيادة في أيام المبيعات المستحقة وأيام المخزون.
زيادة في القروض الائتمانية للعملاء
زيادة في عدد أيام الحسابات المستحقة. يمكن زيادة المبيعات على حساب تدهور جودة العملاء.
ملاحظة: تم وضع ما سبق لأغراض توضيحية فقط.
بالنسبة لمحفظة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تكون جودة البيانات المالية ضعيفة، قد يكون من الممكن تطوير النسب المالية استنادًا إلى بيانات التدفق النقدي، لذلك يُنصح البنوك بطلب المقترض المعني الكشف عن تفاصيل جميع حساباته البنكية المحتفظ بها، لتمكين التقاط حالة السيولة. ومع ذلك، يجب ضمان خصوصية المقترضين ويجب الحصول على موافقة كتابية للوصول إلى معلوماتهم الشخصية.
iii.
المؤشرات السلوكية:
تتضمن هذه المجموعة من المؤشرات (الجدول 3) إشارات حول المشاكل المحتملة مع كفاية الضمانات أو المشاكل السلوكية. يجب مراقبة معظم هذه الإشارات على الأقل على أساس ربع سنوي مع مراقبة أكثر تكرارًا لمعدلات الإشغال ومؤشرات العقارات خلال الانخفاضات.
الجدول 3: قائمة المؤشرات السلوكية المحتملة:
المؤشر
الوصف
نسبة القرض إلى القيمة (LTV)
تشير LTV > 100% إلى أن قيمة الضمان أقل من المبلغ المستحق للقرض. قد تكون الأسباب وراء ذلك أن الضمان أصبح غير مناسب أو أن الظروف الاقتصادية تسببت في انخفاض سريع في القيمة. لتكون حذرًا، يجب أن تكون النسبة أقل من 80% لتوفير وسادة كافية لتغطية التكاليف الكبيرة المرتبطة بتنفيذ الضمان.
تخفيض في فئة مخاطر الائتمان الداخلية
تكشف مراجعة سنوية لملف الائتمان للمقترض عن أوجه القصور.
انتهاكات الالتزامات التعاقدية
انتهاك التعهدات (المالية أو غير المالية) في اتفاقية القرض مع البنك أو المؤسسات المالية الأخرى.
مؤشرات العقارات
يجب على البنك مراقبة مؤشرات العقارات بشكل دقيق. اعتمادًا على نوع الضمان (عقارات تجارية أو فردية) يحتاج البنك إلى إنشاء تتبع موثوق وفعال ودقيق للتغيرات في القيم المعنية. يجب أن يثير الانخفاض الأكبر من 5 في المائة على أساس سنوي (س/س) علامة تحذير لجميع القروض التي تحمل ضمانات مشابهة. في هذه المرحلة، يجب على البنك مراجعة ما إذا كانت نسبة LTV مع قيمة الضمان الجديدة كافية.
قروض بطاقات الائتمان
تأخير في تسوية قروض بطاقات الائتمان أو زيادة الاعتماد على الخط الائتماني المقدم (خصوصًا للشراكات ولرواد الأعمال الأفراد).
ملاحظة: تم وضع ما سبق لأغراض توضيحية فقط.
iv.
مؤشرات الأطراف الخارجية:
يجب على البنك تنظيم عملية فحص موثوقة للمعلومات المقدمة من الأطراف الخارجية (مثل وكالات التصنيف، والسلطات الضريبية، والصحافة، والمحاكم) لتحديد الإشارات التي قد تؤدي إلى عدم قدرة المقترض على خدمة التزاماته المستحقة. يجب مراقبة هذه الإشارات على أساس يومي حتى يمكن اتخاذ إجراءات فورية عند استلام المعلومات.
الجدول 4: قائمة مؤشرات المعلومات المحتملة من الأطراف الخارجية
المؤشر
الوصف
التخلف عن السداد / أي معلومات سلبية
تقرير SIMAH / تغطية سلبية في الصحافة، مشاكل سمعة، ملكية مشكوك فيها، والانخراط في فضائح مالية.
تقرير SIMAH / الإعلام
إجراءات الإفلاس لمورد أو عميل رئيسي
قد تؤثر سلبًا على المقترض
معلومات من المحاكم وغيرها من المؤسسات القضائية.
التصنيف الخارجي المخصص والاتجاهات
أي تخفيض في التصنيف سيكون مؤشرًا على تدهور في ملف المقترض.
وكالات التصنيف
ملاحظة: تم وضع ما سبق لأغراض توضيحية فقط.
v.
المؤشرات التشغيلية:
من أجل التقاط التغيرات المحتملة في عمليات الشركة، يجب تنظيم مراقبة دقيقة للتغييرات المتكررة في الإدارة والموردين.
المؤشر
الوصف
تغييرات متكررة في الإدارة العليا
غالبًا ما تشير التغييرات في الإدارة العليا، وخاصة الرئيس التنفيذي (CEO) ورئيس المالية (CFO) ورئيس المخاطر (CRO)، إلى مشاكل داخلية في الشركة.
التقرير السنوي والنقاش مع الشركة.
تقارير تدقيق مؤهلة
في بعض الأحيان، يعبر المدققون عن مخاوف بشأن جودة البيانات المالية من خلال تقديم آراء معدلة مثل التأهيل أو السلبية وأحيانًا حتى تبرير.
التقرير السنوي
تغيير في الملكية
تغييرات في الملكية أو المساهمين الرئيسيين (المعنيين أو المساهمين).
السجلات العامة والإعلام.
تغيير تنظيمي كبير
إعادة هيكلة الهيكل التنظيمي (مثل الشركات الفرعية والفروع والكيانات الجديدة، إلخ).
السجلات العامة والإعلام.
النزاعات بين الإدارة والمساهمين
القضايا الناشئة عن الإدارة والمساهمين التي قد تؤدي إلى نزاعات خطيرة.
السجلات العامة والإعلام.
من المهم أن نلاحظ أن الفئات والمؤشرات المقترحة المقدمة أعلاه ليست شاملة. يجب على كل بنك العمل على إنشاء قاعدة بيانات داخلية قوية من هذه المؤشرات وغيرها، والتي يجب أن تستخدم لأغراض التحذير المبكر. يجب اختبار المؤشرات من قاعدة البيانات للتحقق من المؤشرات التي تتمتع بأعلى قدرة على الإشارة. لهذا الغرض، يجب اختبار المؤشرات في مراحل مختلفة من الدورة الاقتصادية.
