Skip to main content

1. التحديد:

الرقم: 41033343 التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right

إن علامات الإنذار المبكر هي مؤشرات تشير إلى صعوبات محتملة في السداد. ويمكن تقسيم هذه المؤشرات إلى خمس فئات عامة: 
 
1.البيئة الاقتصادية,
 
2.المؤشرات المالية,
 
3.المؤشرات السلوكية,
 
4.مؤشرات الأطراف الثالثة، و
 
5.المؤشرات التشغيلية.
 
الغرض الأساسي من هذه القائمة هو وضع مجموعة شاملة من المؤشرات التي تمكن البنك من اتخاذ إجراءات استباقية قبل أن تصل الحالة المالية للمستفيد إلى مرحلة التعثر. تم تفصيل كل فئة من هذه الفئات أدناه في الفقرات من "1" إلى "5".
 
تقع مسؤولية تفسير الإشارات الواردة من المستفيد وتحديد ما إذا كان ينبغي إدراجه في قائمة المراقبة (المعدة بناءً على الإشارات التحذيرية المبكرة) لاتخاذ إجراءات تصحيحية لاحقة على عاتق الوحدة أو القسم المكلف بإدارة عملية نظام الإشارات التحذيرية المبكرة. 
 
في معظم الحالات، يتضمن مثل هذا القرار تحديد مجموعات من الإشارات التي تؤكد صحة بعضها البعض. وعند النظر إلى كل مؤشر على حدة، قد تكون الإشارات الفردية غامضة أو غير حاسمة للتنبؤ بالضائقة المالية. ولكن عند اعتماد نهج شامل، قد يقرر القسم أو الوحدة المسؤولة عن إدارة نظام الإشارات التحذيرية المبكرة أن تجمع بعض الإشارات معًا قد يشير إلى ضائقة مالية خطيرة. 
 
إن تحديد مجموعة الإشارات التي ستؤدي إلى تصنيف المستفيد على قائمة المراقبة يتطلب معرفة كافية بالصناعة، وقد يتطلب أيضًا إصدار بعض الأحكام الشخصية. وفي معظم الحالات، ستحتاج الوحدة المتخصصة إلى تحديد إشارات إنذار دقيقة جدًا تعزز الإشارات الأخرى للوصول إلى حكم نهائي. وقد تستند هذه الإشارات الدقيقة أيضًا إلى العلاقات الشخصية بين البنك والمستفيد، خاصة في سياق المنشآت المتوسطة الحجم. 
 
على سبيل المثال، قد يكون التحفيز لنقل القرض إلى قائمة المراقبة هو تلقي إشارة من مؤشر كبير واحد فقط، مثل نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين التي تزيد عن 5. (تم تضمين هذا المثال للتوضيح فقط، ولا ينبغي اعتباره تفسيرًا من البنك المركزي السعودي (ساما) لنسبة مالية معينة). ومع ذلك، قد يتم النقل أيضًا استنادًا إلى مجموعة من المؤشرات الأقل أهمية، مثل زيادة في معدل البطالة العام، زيادة في أيام تحصيل المستحقات، أو تغييرات متكررة في الموردين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي الإشارات الواردة من مؤشرين على الأقل من المؤشرات الأقل أهمية إلى مراجعة أعمق للحالة المالية للمستفيد. 
 
قد يقوم البنك بتوسيع قائمة المؤشرات المهمة بناءً على النتائج المستخلصة من تحليل البيانات التاريخية ونتائج الاختبارات السابقة. لأغراض النهج البسيط لنظام الإشارات التحذيرية المبكرة (باستخدام مؤشر واحد أو أكثر مع عتبات محددة)، يجب على البنك تحديد نقاط التحفيز لإنشاء الإشارات بناءً على أفضل الممارسات وتحليل البيانات التاريخية. وإذا كانت البيانات متاحة، فإن التمييز بين العتبات للمجالات الاقتصادية المختلفة سيكون بمثابة ممارسة جيدة. ويجب على البنك أن يتبع نهجًا حذرًا عند اختيار عتبات محددة لمؤشرات معينة. 
 
يجب أن تطبق المعايير لإدراج القروض في قائمة المراقبة على مستوى الأفراد أو على مستوى المحفظة. على سبيل المثال، إذا انخفضت أسعار العقارات بأكثر من 5% على أساس سنوي، يجب إجراء مراجعة لمجموعة القروض التي تحتوي على العقارات كضمان لتحديد ما إذا كانت قيمة الضمان لا تزال كافية في ضوء تعديل الأسعار أم لا. ويجب أن يتم تقييم الضمان وفقًا لإرشادات البنك المركزي السعودي (ساما). وفي الحالات التي لم تعد فيها الضمانات كافية، يجب على البنك اتخاذ إجراءات تصحيحية لتحسين تغطية الضمانات. 
 
هناك عامل إضافي يجب مراعاته في إدارة نظام الإشارات التحذيرية المبكرة وهو مفهوم الأهمية النسبية. لهذا السبب، قد يقوم البنك بتحديد حجم القرض المتوسط في محفظة القروض المتعثرة، وتحديد أن جميع القروض التي تتجاوز هذا المؤشر تُعتبر ذات أهمية وتتطلب اهتمامًا أكبر من البنك. ويعد المبدأ الرئيسي وراء هذا المفهوم هو منح مستوى أعلى من الانتباه والفحص وتخصيص الموارد للحالات المحددة. 
 
1.البيئة الاقتصادية:
 
 تعد مؤشرات البيئة الاقتصادية العامة مهمة جدًا للتحديد المبكر للتدهور المحتمل لمحفظة القروض. أهمية هذه المؤشرات تكمن في أنها يمكن أن تشير إلى الانكماش الاقتصادي المحتمل. وبالتالي، تعتبر هذه المؤشرات عاملًا قويًا في تحديد اتجاه جودة القروض المستقبلية (وفقًا للممارسات الدولية، يعتبر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هو المحرك الرئيسي لنسب القروض المتعثرة) مما يؤثر ليس فقط على قدرة المستفيد الفردية على سداد التزاماته ولكن أيضًا على تقييمات الضمانات.
 
 يعرض الجدول 1 أدناه المؤشرات الرئيسية التي يجب مراقبتها لتحديد صعوبات خدمة القروض المحتملة مبكرًا. يجب أن تكون مصادر البيانات لهذه المؤشرات مزيجًا من التوقعات الاقتصادية الداخلية للبنك (خاصة في حالة البنوك الصغيرة) وتوقعات البنوك المتخصصة في التنبؤ بالبلد أو الخارج. وتشير مؤشرات البيئة الاقتصادية إلى أهميتها في التنبؤ بالقدرة المستقبلية على السداد لدى رواد الأعمال الأفراد وأصحاب الأعمال العائلية. نظرًا للطبيعة الشاملة لهذه المؤشرات، يجب مراقبتها باستمرار باستخدام المعلومات التي يتم جمعها على أساس شهري أو فصلي. وعندما يتم قديم إشارات بالانكماش، يجب إجراء مراجعة أكثر شمولًا لتلك القطاعات من المحفظة التي من المحتمل أن تتأثر. 
 
جدول رقم 1: قائمة بمؤشرات البيئة الاقتصادية المحتملة 
 
المؤشرالوصف
مؤشرات الثقة الاقتصادية (مؤشر مبكر على أساس شهري) أو نمو الناتج المحلي الإجمالييؤثر النمو الاقتصادي بشكل مباشر على قدرة المستفيدين (الشركات والأفراد) على توليد تدفقات الأموال وتسديد قروضهم. يجب أن تُعتبر التغيرات الكبيرة في مؤشرات الثقة الاقتصادية ومن ثم التوقعات الاقتصادية كمؤشر رئيسي لمجموعات القروض المختلفة (مثل قطاع التجزئة، والعقارات، والزراعة، وقطاع الضيافة، وما إلى ذلك). وفي معظم الحالات، يوجد ارتباط وثيق بين أسعار النفط، والإنفاق الحكومي، والتضخم إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي وأسعار العقارات. وفي حالة توقع حدوث انكماش اقتصادي، يجب إجراء تعديلات أفقية على تقييمات العقارات (جميع فئات الأصول).
التضخم/ الانكماشالتضخم أو الانكماش فوق المتوسط قد يغير سلوك المستهلك وقيم الضمانات.
البطالةالبطالة بالنسبة للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يشير ارتفاع معدل البطالة إلى احتمال تعديل في القدرة الشرائية للأسر، مما يؤثر على قدرة الشركات على توليد تدفقات الأموال لسداد مطلوباتها القائمة. وستكون مكونات الاستهلاك غير المرنة (مثل الغذاء والدواء) أقل حساسية لهذا المؤشر مقارنةً بالمكونات المرنة (مثل الفنادق والمطاعم، شراء السكن الثانوي والإجازات).
 
 ملاحظة: ما تم ذكره أعلاه هو لأغراض توضيحية فقط،
 
2.المؤشرات المالية:
 
 تشير المؤشرات المالية (الجدول 2) إلى مصدر جيد للمعلومات حول الشركات التي تصدر التقارير المالية. ومع ذلك، فإن الاعتماد فقط على التقارير المالية السنوية ليس كافيًا. لتأكيد إصدار إشارات التحذير في الوقت المناسب، قد يطلب البنك تقديم تقارير مالية مرحلية أكثر تكرارًا (مثل تقارير ربع سنوية للقروض الكبيرة وتقارير نصف سنوية لجميع القروض الأخرى).
 
 يمكن أن تكون مصادر البيانات للمؤشرات المالية إما البيانات المالية للشركة التي يتم تلقيها مباشرةً من المستفيد. على سبيل المثال، قد يكون ارتفاع نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين ناتجًا عن (1) زيادة مستوى القرض، أو (2) انخفاض في الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين. في الحالة الأولى، يمكن أن يكون الإجراء التصحيحي المناسب هو التعهد بتقديم ضمانات إضافية. وفي الحالة الثانية، قد يكون ذلك ظاهرة قصيرة الأمد أو دائمة، ويمكن أن تتنوع الإجراءات التصحيحية من تسوية خفيفة إلى إعادة هيكلة شاملة للالتزامات كجزء من عملية التقييم والتسوية. ويجب مراقبة المؤشرات المالية بشكل مستمر استنادًا إلى البيانات المالية الربع سنوية للقروض الكبيرة، وعلى أساس نصف سنوي بالنسبة للقروض الأخرى.
 
جدول رقم 2: قائمة بالمؤشرات المالية المحتملة 
 

 

المؤشرالوصف
الدين/ الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدينالمعدل الاحتراسي (الوقائي) الحذر يجب استخدامها لمعظم الشركات، مع إمكانية وجود عتبة أعلى قليلًا للقطاعات التي لديها تاريخيًا نسب أعلى.
كفاية رأس المالالأسهم السلبية، أو نسبة غير كافية من الأسهم، أو الانخفاض السريع على مدار فترة معينة.
تغطية الفائدة - الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين / مصاريف الفائدة والرأسمال:يجب أن تكون هذه النسبة أعلى من العتبة المحددة.
تدفق الأمواليشير إلى انخفاض كبير خلال فترة التقرير أو أن الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين سلبية.
معدل الدوران (ينطبق على المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر)يُراقب معدل دوران النشاط التجاري لتحديد أي انخفاض كبير قد يشير إلى مشكلات في الأداء المالي.
التغييرات في رأس المال العاملزيادة عدد أيام تحصيل المبيعات وأيام المخزون.
زيادة في القروض الائتمانية الممنوحة للعملاءزيادة عدد أيام تحصيل المستحقات. يمكن زيادة المبيعات على حساب انخفاض مستوى جودة العملاء.

ملاحظة: ما تم ذكره أعلاه هو لأغراض توضيحية فقط.

 

بالنسبة لمحفظة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تكون جودة البيانات المالية ضعيفة، قد يكون من الممكن إصدار نسب مالية تعتمد على بيانات تدفقات الأموال. لذلك تُنصح البنوك بطلب من المستفيدين تقديم تفاصيل جميع حساباتهم المصرفية المُدارة، وذلك لتمكين البنك من متابعة حالة السيولة المالية. ومع ذلك، يجب ضمان خصوصية المستفيدين ويجب الحصول على موافقة كتابية من أجل الوصول إلى معلوماتهم الشخصية.

 

3.المؤشرات السلوكية:
 
 تتضمن هذه المجموعة من المؤشرات (الجدول 3) إشارات حول المشكلات المحتملة المتعلقة بكفاية الضمانات أو المشكلات السلوكية. تلزم مراقبة معظم هذه الإشارات بشكل ربع سنوي على الأقل، مع ضرورة توفير مراقبة أكثر تكرارًا لمعدلات الإشغال ومؤشرات العقارات خلال فترات الركود الاقتصادي.
 
الجدول 3: قائمة بالمؤشرات السلوكية المحتملة: 
 

 

 

المؤشرالوصف
نسبة قيمة القرض:عندما تتجاوز نسبة قيمة القرض 100%، فهذا يعني أن قيمة الضمان أقل من مبلغ القرض المستحق. قد يكون سبب ذلك أن الضمان قد أصبح قديمًا أو أن الظروف الاقتصادية تسببت في انخفاض سريع في قيمته. وللتحوط بشكل جيد، يجب أن تكون هذه النسبة أقل من 80%، لضمان وجود هامش كافٍ لتغطية التكاليف الكبيرة المرتبطة بإنفاذ الضمان.
الخفض في تصنيف المخاطر الائتمانية الداخليةتكشف المراجعة السنوية لملف ائتمان المستفيد عن أوجه القصور.
الإخلال بالالتزامات التعاقديةخرق التعهدات (المالية أو غير المالية) في اتفاقية القرض مع البنك أو المؤسسات المالية الأخرى.
مؤشرات العقاراتيجب على البنك مراقبة مؤشرات العقارات بدقة كافية. واعتمادًا على نوع الضمان (عقارات تجارية أو فردية)، يجب على البنك إنشاء نظام موثوق، ومحدث، ودقيق لتتبع التغيرات في القيم ذات الصلة. ويشكل أي انخفاض سنوي يتجاوز 5% مؤشرًا تحذيريًا يستوجب إعادة تقييم جميع القروض ذات الضمانات المتشابهة. وفي هذه المرحلة، يجب على البنك مراجعة ما إذا كانت نسبة قيمة القرض مع القيمة الجديدة للضمان لا تزال مناسبة.
قروض بطاقات الائتمانالتأخير في تسوية قروض بطاقات الائتمان أو زيادة الاعتماد على حد الائتمان المقدم (خاصة للشراكات ورجال الأعمال الأفراد).

ملاحظة: ما تم ذكره أعلاه هو لأغراض توضيحية فقط.

 

4.مؤشرات الأطراف الثالثة:
 
 يجب على البنك تنظيم عملية فحص موثوقة للمعلومات المقدمة من الأطراف الثالثة (مثل وكالات التصنيف، السلطات الضريبية، الصحافة، والمحاكم) لتحديد الإشارات التي قد تؤدي إلى عدم قدرة المستفيد على سداد مطلوباته المستحقة. ويجب مراقبة هذه المعلومات بشكل يومي حتى يمكن اتخاذ الإجراءات المناسبة فور تلقيها.
 
 
الجدول 4: قائمة بمؤشرات معلومات الطرف الثالث المحتملة
 
 
المؤشرالوصف
التعثر / أي معلومات سلبية:تقرير الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) / التغطية الصحفية السلبية، ومشكلات السمعة، ووجود ملكية مشكوك فيها، والمشاركة في الفضائح المالية.تقرير الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) / وسائل الإعلام
إجراءات الإعسار للمورد أو العميل الرئيسيقد يكون لها تأثير سلبي على المستفيدالمعلومات الواردة من المحاكم والمؤسسات القضائية الأخرى.
التصنيف الخارجي المخصص والاتجاهاتأي خفض في التصنيف سيكون مؤشرًا على تدهور في ملف المستفيد.وكالات التقييم
 
 ملاحظة: ما تم ذكره أعلاه هو لأغراض توضيحية فقط.
 
5.المؤشرات التشغيلية:
 
 من أجل تسجيل التغييرات المحتملة في عمليات الشركة، يجب ترتيب مراقبة دقيقة للتغييرات المتكررة في الإدارة والموردين.
 
المؤشرالوصف
التغييرات المتكررة في الإدارة العليافي كثير من الأحيان، يمكن أن يشير تناوب الإدارة العليا، ولا سيما الرئيس التنفيذي، والمدير المالي، ومدير المخاطر، إلى مشكلات داخلية في الشركة.التقرير السنوي والمناقشة مع الشركة.
تقارير مراجعة مؤهلةفي بعض الأحيان، يرفع المراجعون مخاوف بشأن جودة البيانات المالية من خلال تقديم آراء معدلة مثل التحفظ، والآراء السلبية، وأحيانًا حتى إخلاء المسؤولية.التقرير السنوي
التغيير في الملكيةالتغييرات في الملكية أو المساهمين الرئيسيين (أصحاب المصلحة أو المساهمين).السجلات العامة ووسائل الإعلام.
التغيير التنظيمي الكبيرإعادة هيكلة الهيكل التنظيمي (على سبيل المثال، الشركات التابعة والفروع والكيانات الجديدة وما إلى ذلك).السجلات العامة ووسائل الإعلام.
الإدارة ومنازعات المساهمينالمشكلات الناشئة عن الإدارة وعن المساهمين والتي من شأنها أن تؤدي إلى نزاعات خطيرة.السجلات العامة ووسائل الإعلام.
 
 من المهم ملاحظة أن الفئات والمؤشرات المقترحة المعروضة أعلاه ليست شاملة. ويجب أن يعمل كل بنك على إنشاء قاعدة بيانات داخلية قوية لهذه المؤشرات وغيرها، والتي يجب استخدامها لأغراض نظام الإشارات التحذيرية المبكرة. كما يجب اختبار المؤشرات من قاعدة البيانات للتحقق من المؤشرات ذات القوة الأعلى في الإشارة. ولهذا الغرض، ينبغي اختبار المؤشرات في مراحل مختلفة من الدورة الاقتصادية.
 
 ملاحظة: ما تم ذكره أعلاه هو لأغراض توضيحية فقط.