يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020 To view other versions open the versions tab on the right
تُعتبر مؤشرات الإنذار المبكر مؤشرات تُشير إلى صعوبات محتملة في السداد. يمكن تقسيم هذه المؤشرات إلى خمس فئات عامة:
1.
البيئة الاقتصادية,
2.
المؤشرات المالية,
3.
المؤشرات السلوكية,
4.
مؤشرات الأطراف الخارجية، و
5.
المؤشرات التشغيلية.
الهدف الرئيسي من هذه القائمة هو وضع مجموعة شاملة من المؤشرات التي توفر للبنك فرصة للتصرف قبل أن تتدهور الحالة المالية للمستفيد إلى مرحلة التعثر. تم توضيح كل من هذه الفئات أدناه من الأقسام "1 إلى 5".
تقع على عاتق الوحدة / القسم المعني بإدارة عملية مؤشرات الإنذار المبكر مسؤولية تفسير المؤشرات الواردة من المستفيد وتحديد ما إذا كان ينبغي إدراج ذلك المستفيد في قائمة المراقبة (المعدة بناءً على مؤشرات الإنذار المبكر) لمزيد من الإجراءات التصحيحية.
في معظم الحالات، سيتطلب اتخاذ مثل هذا القرار تحديد مجموعات من المؤشرات التي تؤكد صحة بعضها البعض. وعند النظر إلى كل مؤشر على حدة، قد تكون الإشارات الفردية غامضة / غير حاسمة للتنبؤ بالضائقة المالية، ولكن عند اعتماد نهج شامل، قد يقرر القسم أو الوحدة المسؤولة عن إدارة مؤشرات الإنذار المبكر أن تجمع بعض الإشارات معًا قد يشير إلى ضائقة مالية خطيرة.
يتطلب تحديد مجموعة المؤشرات التي ستؤدي إلى تصنيف المستفيد ضمن قائمة المراقبة معرفة كافية بالقطاع وسيتطلب أيضًا بعض الحكم الشخصي. في معظم الحالات، سيتعين على الوحدة المتخصصة تحديد مؤشرات إنذار دقيقة جدًا والتي تعزز المؤشرات الأخرى للوصول إلى حكم نهائي. قد تستند هذه العلامات الدقيقة أيضًا إلى علاقات شخصية بين البنك والمستفيد، خاصة في سياق الشركات المتوسطة الحجم.
على سبيل المثال، قد يكون المؤشر الذي يؤدي إلى الانتقال إلى قائمة المراقبة هو إشارة مستلمة من مؤشر كبير واحد، مثل نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) التي تتجاوز 5 (تم تضمين هذا المثال لأغراض التوضيح فقط؛ ولا ينبغي اعتباره تفسيرًا من البنك المركزي للنسبة المالية المعطاة). ومع ذلك، قد يتم النقل أيضًا من خلال الجمع بين مؤشرات أقل أهمية، مثل زيادة في معدل البطالة العامة، أو زيادة في أيام تحصيل المستحقات، أو تغييرات متكررة في الموردين. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي المؤشرات المستلمة من اثنين على الأقل من المؤشرات الأقل أهمية إلى مراجعة أعمق للحالة المالية للمستفيد.
قد يقوم البنك بتوسيع قائمة المؤشرات الهامة بناءً على النتائج المستخلصة من تحليل البيانات التاريخية ونتائج الاختبار الرجعي. لغرض استخدام نهج الإنذار المبكر البسيط (باستخدام مؤشر واحد أو عدة مؤشرات مع عتبات محددة)، يجب على البنك تحديد نقاط التحفيز لإنشاء مؤشرات بناءً على الممارسات الجيدة وتحليل البيانات التاريخية. في حالة توفرها، سيكون من الجيد التمييز بين العتبات لقطاعات اقتصادية مختلفة. يجب على البنك اتباع نهج حكيم عند اختيار العتبات المحددة لمؤشرات معينة.
يجب تطبيق المعايير الخاصة بإدراج المقترضين في قائمة المراقبة على المستوى الفردي أو على مستوى المحفظة. على سبيل المثال، إذا انخفضت أسعار العقارات بأكثر من 5% على أساس سنوي، يجب إجراء مراجعة لمجموعة القروض التي تتضمن العقارات كضمان لتحديد ما إذا كانت قيمة الضمان كافية في ضوء تعديل الأسعار أم لا. ويجب تقييم الضمانات وفقًا لإرشادات البنك المركزي. في الحالات التي لم يعد فيها الضمان كافيًا، يجب على البنك اتخاذ إجراءات تصحيحية لتحسين تغطية الضمان.
عامل إضافي يجب النظر فيه عند إدارة مؤشر الإنذار المبكر هو مفهوم الأهمية النسبية. لهذا السبب، قد يحدد البنك مستوى متوسط حجم القرض في محفظة القروض المتعثرة، ويحدد أن جميع القروض التي تتجاوز هذا المؤشر هي قروض هامة، ووتتطلب اهتمامًا أكبر من البنك. ويعد المبدأ الرئيسي وراء هذا المفهوم هو منح مستوى أعلى من الاهتمام، والفحص، وتخصيص الموارد للحالات المحددة.
1.
البيئة الاقتصادية:
تعتبر مؤشرات البيئة الاقتصادية العامة مهمة جدًا للتحديد المبكر على تدهور محفظة القروض المحتمل. تستمد أهميتها من كونها تشير إلى الانكماش الاقتصادي المحتمل. لذلك، تعتبر هذه المؤشرات عاملًا قويًا في تحديد اتجاه جودة القروض المستقبلية (وفقًا للممارسات الدولية، يُعتبر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المحرك الرئيسي لنسب القروض المتعثرة) مما يؤثر ليس فقط على قدرة المستفيد الفردية على سداد التزاماته ولكن أيضًا على تقييمات الضمانات.
يعرض الجدول 1 أدناه المؤشرات الرئيسية التي يجب مراقبتها لتحديد صعوبات خدمة القروض المحتملة مبكرًا. يجب أن تكون مصادر البيانات لهذه المؤشرات مزيجًا من توقعات البنك الاقتصادية الداخلية و(خصوصًا في حالة البنوك الصغيرة) وتوقعات البنوك المتخصصة في التنبؤ بالبلد أو الخارج. تعتبر مؤشرات البيئة الاقتصادية ذات أهمية خاصة لتوقع القدرة المستقبلية على السداد لدى رواد الأعمال الأفراد وأصحاب الأعمال العائلية. نظرًا للطبيعة الواسعة لهذه المؤشرات، يجب مراقبتها بشكل مستمر باستخدام المعلومات التي تم جمعها على أساس شهري أو ربع سنوي. عندما يتم الإشارة إلى انكماش، يجب إجراء مراجعة أكثر شمولاً لتلك الشرائح من المحفظة التي من المحتمل أن تتأثر.
الجدول 1: قائمة مؤشرات البيئة الاقتصادية المحتملة
المؤشر
الوصف
مؤشرات الشعور الاقتصادي (مؤشر مبكر على أساس شهري) أو نمو الناتج المحلي الإجمالي
يؤثر النمو الاقتصادي بشكل مباشر على قدرة المقترضين (الشركات والأفراد) على توليد التدفقات النقدية وخدمة قروضهم. يجب أن تكون التغيرات الرئيسية في مؤشرات الشعور الاقتصادي، وبالتالي توقعات النمو، بمثابة علامة رئيسية لمجموعات القروض المحددة (تجزئة، عقارات، زراعة، قطاع الضيافة، إلخ). في معظم الحالات، ترتبط أسعار النفط والإنفاق الحكومي والتضخم جنبًا إلى جنب مع نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتباطًا جيدًا بأسعار العقارات. في حالة التوقع بانكماش اقتصادي، يجب إجراء تعديلات أفقية على تقييمات العقارات (جميع فئات الأصول).
التضخم / الانكماش
قد يؤدي التضخم أو الانكماش فوق المعدل الطبيعي إلى تغيير سلوك المستهلكين وقيم الضمانات.
البطالة
بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تشير زيادة معدل البطالة إلى احتمال تعديل في القوة الشرائية للأسر، مما يؤثر بالتالي على قدرة الأعمال على توليد التدفقات النقدية لخدمة التزاماتها المستحقة. ستكون عناصر الاستهلاك غير المرنة (مثل الطعام والدواء) أقل حساسية لهذا المؤشر مقارنة بعناصر الاستهلاك المرنة (مثل الفنادق والمطاعم وشراء الإقامة الثانوية والسفر).
ملاحظة: تم وضع ما سبق لأغراض توضيحية فقط,
2.
المؤشرات المالية:
تُعتبر المؤشرات المالية (الجدول 2) مصدرًا جيدًا للمعلومات عن الشركات التي تصدر تقارير مالية. ومع ذلك، لا يكفي الاعتماد فقط على التقارير المالية السنوية. لضمان أن يتم إنتاج مؤشرات الإنذار في الوقت المناسب، قد يطلب البنك تقارير مالية دورية أكثر تكرارًا (مثل الربع سنوية للقروض المادية ونصف سنوية لبقية القروض).
قد تكون مصادر بيانات المؤشرات المالية إما البيانات المالية للشركات المستلمة مباشرة من المقترض. على سبيل المثال، قد يكون الارتفاع في نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك (EBITDA) ناتجًا عن (1) زيادة مستوى القرض، أو (2) انخفاض في الفوائد والضرائب والاستهلاك (EBITDA). في الحالة الأولى، قد يكون الإجراء التصحيحي المناسب هو رهن ضمان إضافي. في الحالة الثانية، قد يكون هذا حدثًا قصير الأجل أو دائم، وقد تتراوح الإجراءات التصحيحية من إعادة هيكلة خفيفة إلى إعادة هيكلة أكثر شمولًا للالتزامات كجزء من عملية التحصيل. يجب مراقبة المؤشرات المالية باستمرار استنادًا إلى البيانات المالية الربع سنوية للقروض المادية وبشكل نصف سنوي لبقية القروض.
الجدول 2: قائمة المؤشرات المالية المحتملة
المؤشر
الوصف
الدين/ الفوائد والضرائب والاستهلاك(EBITDA)
يجب استخدام النسبة الحكيمة لمعظم الشركات مع إمكانية وجود عتبة أعلى بعض الشيء للقطاعات ذات النسب التاريخية الأعلى.
كفاية رأس المال
الملكية السلبية، أو نسبة غير كافية من حقوق الملكية، أو انخفاض سريع خلال فترة زمنية معينة.
تغطية الفائدة - الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA)/الفائدة ومصاريف رأس المال
يجب أن تكون هذه النسبة أعلى من عتبة محددة.
التدفقات النقدية
انخفاض كبير خلال فترة التقرير، أو الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك(EBITDA) سلبية.
حجم الأعمال (ينطبق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)
انخفاض في حجم الأعمال، فقدان عميل كبير، انتهاء صلاحية براءة اختراع.
التغيرات في رأس المال العامل
زيادة في أيام المبيعات المستحقة وأيام المخزون.
زيادة في القروض الائتمانية للعملاء
زيادة في عدد أيام الحسابات المستحقة. يمكن زيادة المبيعات على حساب تدهور جودة العملاء.
ملاحظة: تم وضع ما سبق لأغراض توضيحية فقط.
بالنسبة لمحفظة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تكون جودة البيانات المالية ضعيفة، قد يكون من الممكن تطوير النسب المالية استنادًا إلى بيانات التدفق النقدي، لذلك يُنصح البنوك بطلب المقترض المعني الكشف عن تفاصيل جميع حساباته البنكية المحتفظ بها، لتمكين التقاط حالة السيولة. ومع ذلك، يجب ضمان خصوصية المقترضين ويجب الحصول على موافقة كتابية للوصول إلى معلوماتهم الشخصية.
3.
المؤشرات السلوكية:
تتضمن هذه المجموعة من المؤشرات (الجدول 3) مؤشرات حول المشاكل المحتملة مع كفاية الضمانات أو المشاكل السلوكية. يجب مراقبة معظم هذه المؤشرات على الأقل على أساس ربع سنوي مع مراقبة أكثر تكرارًا لمعدلات الإشغال ومؤشرات العقارات خلال الانخفاضات.
الجدول 3: قائمة المؤشرات السلوكية المحتملة:
المؤشر
الوصف
نسبة القرض إلى القيمة (LTV)
تشير نسبة القرض إلى القيمة (LTV)> 100% إلى أن قيمة الضمان أقل من المبلغ المستحق للقرض. قد تكون الأسباب وراء ذلك أن الضمان أصبح غير مناسب أو أن الظروف الاقتصادية تسببت في انخفاض سريع في القيمة. لتكون حذرًا، يجب أن تكون النسبة أقل من 80% لتوفير وسادة كافية لتغطية التكاليف الكبيرة المرتبطة بتنفيذ الضمان.
تخفيض في فئة مخاطر الائتمان الداخلية
تكشف مراجعة سنوية لملف الائتمان للمقترض عن أوجه القصور.
انتهاكات الالتزامات التعاقدية
انتهاك التعهدات (المالية أو غير المالية) في اتفاقية القرض مع البنك أو المؤسسات المالية الأخرى.
مؤشرات العقارات
يجب على البنك مراقبة مؤشرات العقارات بشكل دقيق. اعتمادًا على نوع الضمان (عقارات تجارية أو فردية) يحتاج البنك إلى إنشاء تتبع موثوق وفعال ودقيق للتغيرات في القيم المعنية. يجب أن يثير الانخفاض الأكبر من 5 في المائة على أساس سنوي (س/س) علامة تحذير لجميع القروض التي تحمل ضمانات مشابهة. في هذه المرحلة، يجب على البنك مراجعة ما إذا كانت نسبة القرض إلى القيمة (LTV) مع قيمة الضمان الجديدة كافية.
قروض بطاقات الائتمان
تأخير في تسوية قروض بطاقات الائتمان أو زيادة الاعتماد على الخط الائتماني المقدم (خصوصًا للشراكات ولرواد الأعمال الأفراد).
ملاحظة: تم وضع ما سبق لأغراض توضيحية فقط.
4.
مؤشرات الأطراف الخارجية:
يجب على البنك تنظيم عملية فحص موثوقة للمعلومات المقدمة من الأطراف الخارجية (مثل وكالات التصنيف، والسلطات الضريبية، والصحافة، والمحاكم) لتحديد المؤشرات التي قد تؤدي إلى عدم قدرة المقترض على خدمة التزاماته المستحقة. يجب مراقبة هذه المؤشرات على أساس يومي حتى يمكن اتخاذ إجراءات فورية عند استلام المعلومات.
الجدول 4: قائمة مؤشرات المعلومات المحتملة من الأطراف الخارجية
المؤشر
الوصف
التخلف عن السداد / أي معلومات سلبية
تقرير سمة (SIMAH) / تغطية سلبية في الصحافة، مشاكل سمعة، ملكية مشكوك فيها، والانخراط في فضائح مالية.
تقرير سمة (SIMAH) / الإعلام
إجراءات الإفلاس لمورد أو عميل رئيسي
قد تؤثر سلبًا على المقترض
معلومات من المحاكم وغيرها من المؤسسات القضائية.
التصنيف الخارجي المخصص والاتجاهات
أي تخفيض في التصنيف سيكون مؤشرًا على تدهور في ملف المقترض.
وكالات التصنيف
ملاحظة: تم وضع ما سبق لأغراض توضيحية فقط.
5.
المؤشرات التشغيلية:
من أجل التقاط التغيرات المحتملة في عمليات الشركة، يجب تنظيم مراقبة دقيقة للتغييرات المتكررة في الإدارة والموردين.
المؤشر
الوصف
تغييرات متكررة في الإدارة العليا
غالبًا ما تشير التغييرات في الإدارة العليا، وخاصة الرئيس التنفيذي (CEO) والمدير المالي (CFO) ورئيس إدارة المخاطر (CRO)، إلى مشاكل داخلية في الشركة.
التقرير السنوي والنقاش مع الشركة.
تقارير تدقيق مؤهلة
في بعض الأحيان، يعبر المدققون عن مخاوف بشأن جودة البيانات المالية من خلال تقديم آراء معدلة مثل التأهيل أو الرأي السلبي وأحيانًا حتى تبرير.
التقرير السنوي
تغيير في الملكية
تغييرات في الملكية أو المساهمين الرئيسيين (المعنيين أو المساهمين).
السجلات العامة والإعلام.
تغيير تنظيمي كبير
إعادة هيكلة الهيكل التنظيمي (مثل الشركات الفرعية والفروع والكيانات الجديدة، إلخ).
السجلات العامة والإعلام.
النزاعات بين الإدارة والمساهمين
القضايا الناشئة عن الإدارة والمساهمين التي قد تؤدي إلى نزاعات خطيرة.
السجلات العامة والإعلام.
من المهم أن نلاحظ أن الفئات والمؤشرات المقترحة المقدمة أعلاه ليست شاملة. يجب على كل بنك العمل على إنشاء قاعدة بيانات داخلية قوية من هذه المؤشرات وغيرها، والتي يجب أن تستخدم لأغراض الإنذار المبكر. يجب اختبار المؤشرات من قاعدة البيانات للتحقق من المؤشرات التي تتمتع بأعلى قدرة على الإشارة. لهذا الغرض، يجب اختبار المؤشرات في مراحل مختلفة من الدورة الاقتصادية.
