المادة الرابعة والثلاثون: إلغاء الترخيص

Effective from 2020-08-25 - Jun 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right

أ-	للمؤسسة إلغاء الترخيص الممنوح لأي مركز صرافة (كلياً أو جزئياً) إذا خالف أي حكم من أحكام هذه القواعد أو التعليمات أو القرارات ذات الصلة أو الصادرة تنفيذاً لها – بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر – الآتي:
	1-	إذا لم يفِ المركز بمتطلبات الأنظمة أو اللوائح أو القواعد أو القرارات التي تشرف على تطبيقها المؤسسة.
	2-	إذا فقد المركز أحد شروط الترخيص.
	3-	إذا تبين للمؤسسة أن الترخيص صدر بناء على معلومات غير صحيحة.
	4-	إذا قدرت المؤسسة أن أعمال المركز أضرب بعملائه أو بالصالح العام.
	5-	إذا منع المركز فريق التفتيش المكلف من المؤسسة عن أداء مهمته.
	6-	إذا امتنع المركز عن تزويد المؤسسة بما تطلبه من معلومات ومستندات، أو كانت تلك المعلومات أو المستندات غير صحيحة أو مزورة.
ب-	للمؤسسة إلغاء الترخيص الممنوح لأي مركز إذا لم يتمكن من استيفاء متطلبات العمل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
	1-	إذا تبين للمؤسسة أن المركز في وضع لا يمكنه من متابعة أعماله.
	2-	إذا أفلس المركز أو توقف عن سداد ديونه لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر.
	3-	إذا بلغت خسائر المركز المتراكمة ما نسبته (50%) من رأس ماله أو أكثر.
	4-	إذا انخفضت أعمال المركز عن المستوى الذي ترى المؤسسة عدم فاعلية أدائه.
	5-	عند طلب صاحب الترخيص إلغاءه إذا كان مؤسسة فردية، أو اتفاق الشركاء على حل المركز قبل انقضاء مدته.
	6-	في حال توافر أحد أسباب الانقضاء الواردة في نظام الشركات.
	7-	عند وفاة مالك مركز الصرافة، وذلك للمراكز المتخذة شكل مؤسسة فردية.
ج-	يخطر المركز كتابياً عند إلغاء الترخيص، وعليه الالتزام بالآتي:
	1-	التوقف فوراً عن مزاولة النشاط الملغى ترخيصه.
	2-	الإعلان عن انقضاء المركز.
	3-	تصفية المركز خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بإلغاء الترخيص، على أن يكون ذلك وفقاً للأنظمة ذات العلاقة، ويكون للمؤسسة الحق في تعيين مصفي للقيام بأعمال التصفية.
	4-	حفظ وإبقاء السجلات والبيانات تحت تصرف المؤسسة للفترة التي تحددها دون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة.