يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
المبدأ
يجب على المؤسسات المالية الاعتماد على مجموعة متنوعة من مصادر البيانات الداخلية والخارجية لتحديد ومراقبة تهديدات الاحتيال الناشئة.
متطلبات الرقابة
أ.
يجب تحديد عملية مراقبة استخبارات الاحتيال والموافقة عليها وتنفيذها.
ب.
عند تحديد عملية المراقبة الاستخباراتية، يجب على المؤسسات المالية أن تراعي مبادئ تحليل التهديدات السيبرانية الصادرة عن البنك المركزي.
ج.
يجب أن تخضع فعالية المراقبة الاستخباراتية للاحتيال لتقييم دوري لتقدير ما إذا كانت المصادر المُستخدمة شاملة وما إذا كانت المعلومات الاستخبارية المُجمعة تسهم في منع الاحتيال.
د.
يجب أن تتضمن عملية المراقبة الاستخباراتية ما يلي:
1.
مسح وجمع وتحليل وتقييم ونشر المعلومات حول التهديدات الحالية والناشئة.
2.
تسجيل التفاصيل ذات الصلة بالتهديدات المحددة، مثل طريقة العمل والجهات الفاعلة والدوافع وأصل الهجمات (على سبيل المثال، مجموعة الجريمة المنظمة والولاية القضائية) ونوع التهديدات.
3.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التهديدات الحالية والناشئة.
4.
تبادل المعلومات الاستخبارية ذات الصلة مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين (على سبيل المثال، إدارة الأمن السيبراني، إدارة العمليات التجارية أو البنك المركزي).
هـ.
يجب أن تعتمد أنشطة المراقبة الاستخباراتية على مجموعة من مصادر المعلومات لإعداد فهم شامل لمشهد الاحتيال في المؤسسة المالية. كحد أدنى، يجب أن تشمل ما يلي:
1.
تقارير المراجعة الداخلية ومخرجات التحقيق في الاحتيال وتحليل سيناريو الاحتيال الذي يغطي محاولات الاحتيال الفعلية لتحديد أساليب وتقنيات وإجراءات الاحتيال الشائعة.
2.
أنواع الاحتيال الجديدة والناشئة التي تم تحديدها بواسطة أنظمة كشف الاحتيال أو محققي الاحتيال أو إدارة مكافحة الاحتيال المالي.
3.
الرؤى من إدارات الدعم (مثل المراجعة الداخلية والامتثال وأحداث الأمن السيبراني وإدارة الحوادث).
4.
مصادر خارجية موثوقة وذات صلة بشأن توجهات الاحتيال محليًا وعالميًا (على سبيل المثال، الوكالات الحكومية، ومنتديات وأحداث الاحتيال، وموردي أنظمة مكافحة الاحتيال المالي، والمعلومات مفتوحة المصدر، ومصادر الاشتراك).
و.
يجب على المؤسسات المالية، إلى الحد الذي لا يحظره القانون أو الشروط التعاقدية، أن تتعاون في تبادل معلومات مكافحة الاحتيال المالي بما في ذلك أنواع الاحتيال الناشئة، ومعلومات تهديدات الاحتيال حول المجموعات التي قد ترتكب عمليات الاحتيال، وأساليب وتقنيات وإجراءات الاحتيال الشائعة وتوجهات السوق مع البنك المركزي والمؤسسات الأخرى في القطاع.
ز.
يجب على المؤسسات المالية مشاركة معلومات تسجيل الدخول لحالات الاحتيال المؤكدة (على سبيل المثال، معرف الهاتف المحمول أو معرف الجهاز، عنوان بروتوكول الإنترنت) من خلال اللجنة القطاعية لمكافحة الاحتيال.
ح.
يجب على المؤسسات المالية إجراء تحليل لمعلومات تسجيل الدخول التي تشاركها المؤسسات المالية الأخرى لتقييم مستوى التعرض لعملائها وتسجيل الإجراءات المكتملة في ورقة سجل التحليل التي قد تخضع لمراجعة مستقلة.
