بناءً على مراجعة الأسواق الدولية وممارسات السيولة في دول مجموعة بازل، قرر البنك المركزي تعديل مبلغ تسهيل إعادة الشراء المتاح للبنوك السعودية على استثماراتها في سندات التنمية الحكومية السعودية وأذونات البنك المركزي. اعتبارًا من ٣١ يوليو ٢٠١٥، ستكون تسهيلات إعادة الشراء من ساما عند حد أقصى يبلغ ١٠٠٪ من القيمة الاسمية للحيازات في سندات التنمية الحكومية وأذونات البنك المركزي، مقارنةً بالحد الأقصى الحالي البالغ ٧٥٪. 

بالنسبة للبنوك المتوافقة مع الشريعة التي لديها حساب إدارة نقدية مع البنك المركزي على شكل مرابحة، فإن مثل هذه المعاملات المرابحة ستكون خاضعة لحد أقصى يبلغ ١٠٠٪ لتسهيل إعادة الشراء، مقارنةً بالحد الأقصى الحالي البالغ ٧٥٪.