بناءً على مراجعة الأسواق الدولية وممارسات السيولة في دول مجموعة بازل، قرر البنك المركزي تعديل مبلغ تسهيل إعادة الشراء المتاح للبنوك السعودية على استثماراتها في سندات التنمية الحكومية السعودية وأذونات البنك المركزي. اعتبارًا من 31 يوليو 2015، ستكون تسهيلات إعادة الشراء من البنك المركزي 100٪ كحد أقصى من القيمة الاسمية للحيازات في سندات التنمية الحكومية وأذونات البنك المركزي، مقارنةً بالحد الأقصى الحالي البالغ 75٪. 

بالنسبة للبنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية التي لديها حساب إدارة نقدية مع البنك المركزي على شكل مرابحة، ستخضع معاملات المرابحة هذه لتسهيل إعادة الشراء بنسبة 100٪ كحد أقصى مقارنةً بالحد الأقصى الحالي البالغ 75٪.