انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين، واستناداً الى (المادة الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي نصت على أن من أهداف النظام واللائحة "تشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير خدمات تأمينية أفضل بأسعار وتغطيات مناسبة"، والى (المادة السادسة عشر) والتي نصت "على الشركة وأصحاب المهن الحرة تقديم معلومات وافية عن منتجاتهم..."، واستناداً الى المادة (الواحدة والعشرون) و(الثانية والعشرون) من اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين والتي تضمنت ما يجب أن يستوفيه نص طلب وثيقة التأمين، وعلى المادة (الثالثة والثلاثون) و(الرابعة والثلاثون) من نفس اللائحة، والمتضمنة وجوب تقديم المشورة والتوصية لطالبي التأمين بما يلبي احتياجاتهم ويمكّنهم من اتخاذ قرارات واعية مبنية على معلومات كافية عند شراء المنتجات التأمينية، وحرصاً من البنك المركزي على تطويل عملية بيع وثائق تأمين المركبات للأفراد، وضمان توطيد مبدأ الشفافية والوضوح في قطاع التأمين.

      عليه، مرفق لكم النموذج الموحد لتسعيرة وثيقة تأمين المركبات للأفراد (باللغة العربية والإنجليزية)، وعلى جميع الشركات العاملة في مجال تأمين المركبات وشركات وساطة ووكالة التأمين، العمل بهذا النموذج عند بيع وثائق تأمين المركبات للأفراد، سواء كان التأمين الالزامي على المركبات أو التأمين الشامل على المركبات. كما يجب على الشركات في هذا الشأن الالتزام بالآتي:

    وعلى جميع الشركات تعديل أنظمتها التقنية وتضمين النموذج والعمل به، ويحظر على شركات التامين العاملة في مجال تأمين المركبات وشركات وساطة ووكالة التأمين بعد تاريخ 1439/05/15هـ الموافق 2018/02/01م إصدار أو بيع وثائق تأمين المركبات للأفراد دون توفر النموذج موقعاً من طالب التأمين. كما يؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بما تضمنه هذا التعميم، علماً بأنه سيتخذ كافة الإجراءات النظامية حيال الشركة غير الملتزمة، وذلك حرصاً منه على توفير العدالة والشفافية والوضوح في تسعير وثائق التأمين.