تلتزم البنوك بتقديم تقارير عن نسبة القروض إلى الودائع (LDR) إلى البنك المركزي على أساس موحّد باستخدام النماذج المحدّثة الخاصة بنسبة LDR وبشكل شهري. ويجب أن تشمل هذه النسبة جميع التعاملات النقدية سواء كانت بالعملات المحلية أو الأجنبية لكل من  الجهات المقيمة  وغير المقيمة التي تتعامل مع البنك.