تنطبق الضوابط الواردة في هذه الوثيقة على أي مؤسسة مالية تقدم المحفظة الإلكترونية أو منتجات الإقراض أو التمويل الجماعي أو أي نموذج أعمال آخر في مجال التقنية المالية تحت إشراف البنك المركزي السعودي، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية تطبيق المتطلبات التي تحقق الأهداف المطلوبة.