يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
يتحمل مجلس إدارة البنك المسؤولية النهائية عن مراقبة التعرضات الكبيرة وتركزات المخاطر لديه، واعتماد السياسات التي تنظمها.
يضع البنك سياسات وإجراءات تتعلق بالتعرضات الكبيرة وتركزات المخاطر .
يجري البنك اختبارات التحمل وتحليل سيناريوهات التعرضات الكبيرة وتركزات المخاطر لتقييم مدى تأثير تغيرات ظروف السوق وعوامل المخاطر الرئيسة (مثل: الدورات الاقتصادية، أو أسعار الفائدة، أو ظروف السيولة، أو تحركات السوق الأخرى) في سجل مخاطر البنك ورأسماله وأرباحه.
يضع البنك أنظمة وضوابط كافية لتحديد تعرضات البنك الكبيرة وتركزات المخاطر، وقياسها، ومراقبتها، والإبلاغ عنها في المواعيد المحددة، ويجب على البنك أيضًا مراجعة هذه التعرضات والتركزات بشكل ربعي على الأقل.
فيما يخص التعرضات والأطراف المقابلة المستثناة من حدود التعرضات الكبيرة، يجب على البنك وضع إجراءات وضوابط كافية لمراقبة هذه التعرضات المستثناة. وعلى البنك أيضًا النظر في كيفية إدراج المخاطر الناشئة عن هذه الأنواع من التعرضات في إطار إدارة المخاطر المطبق لديه، ويشمل ذلك وضع حدود داخلية وعوامل مسببة بما يتناسب مع مستوى تقبله للمخاطر.
