المادة (1): على المؤسسات المالية بذل العناية اللازمة عند الإعلان عن المنتجات والخدمات من حيث محتوى الإعلان وطريقته، وتجنب استخدام أساليب مغرية أو مضللة أو غير دقيقة، وعدم المبالغة في عرض مميزات تلك المنتجات أو الخدمات المعلن عنها، ويجب أن تكون كافة العبارات والأرقام المستخدمة سهلة الفهم وبخط واضح ومقروء بما في ذلك الهوامش العلوية أو السفلية.
|
المادة (2): يجب أن تكون اللغة العربية هي اللغة الأساسية المستخدمة في الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية، ويستثنى من ذلك الإعلانات الموجهة لغير الناطقين باللغة العربية مع الالتزام التام بما ورد في هذه الضوابط.
|
المادة (3): على المؤسسات المالية استيفاء متطلبات الإعلان عن أي منتج أو خدمة والتي تشمل كحد أدنى الآتي:
|
| | 1.3 | اسم وشعار وبيانات الاتصال بالمؤسسة المالية.
|
| | 2.3 | اسم المنتج أو الخدمة المُعلن عنها.
|
| | 3.3 | الشروط والأحكام الأساسية. |
| | 4.3 | شريحة العملاء و/ أو المستهلكين المستهدفين.
|
| | 5.3 | كافة مبالغ الرسوم والعمولات المتعلقة باستخدام الخدمة أو المنتج شاملة ً ضريبة القيمة المضافة، وإذا كان الإعلان عن وثيقة تأمين يجب أن يتم الإيضاح ما إذا كان السعر شاملاً كافة الرسوم أم لا.
|
| | 6.3 | الحد الأدنى من العمليات/ المتطلبات اللازمة للاستفادة من المنتج أو الخدمة - إن وُجدت -.
|
| | 7.3 | شرحاً للرموز المختصرة المشار اليها في الإعلان صراحةً بلغة الإعلان.
|
| | 8.3 | إذا كان الإعلان عن منتج أو خدمة تمويلية، يجب أن يتضمن بيان معدل النسبة السنوية (APR) ومدة التمويل بشكل واضح للعميل و/ أو المستهلك – إن وجدت -، ولا يجب أن يتضمن الإعلان معدلات أخرى لكلفة الأجل. وفي حال الإعلان عن منتج تمويل عقاري؛ فيجب توضيح أن كلفة الأجل متغيرة أو ثابتة.
|
| | 9.3 | مع مراعاة الفقرة (5-3) من المادة (5) يجب أن يشير الإعلان إلى أن المؤسسة المالية خاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي.
|
المادة (4): مع مراعاة ما ورد في المادة (3) أعلاه، يتعيّن على المؤسسات المالية عند الإعلان عن أية عروض ترويجية، تضمين آلية الاستفادة من تلك العروض بطريقة واضحة تسهل على العملاء والمستهلكين تلقيها مع توضيح فترة بداية العرض ونهايته.
|
المادة (5): يُحظّر على المؤسسات المالية عند الإعلان القيام بالآتي:
|
| | 1-5 | تقديم عرض أو بيان أو ادعاء غير صحيح أو أن يكون مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى خداع أو تضليل العملاء و/ أو المستهلكين.
|
| | 2-5 | تقديم إعلان يتضمن انتهاك لحقوق الملكية الفكرية أو استعمال علامة مقلدة.
|
| | 3-5 | استخدام اسم و/ أو شعار البنك المركزي في إعلاناتها.
|
| | 4-5 | تقديم إعلان يؤدي إلى إحداث لبس مع منتجات أو خدمات أو أسماء أخرى.
|
| | 5-5 | المساس بالنظام العام والآداب العامة أو الإساءة لقيم وعادات المجتمع.
|
| | 6-5 | الإشارة في معنى الإعلان إلى التحريض على ارتكاب الجرائم أو إلى أي تمييز عنصري أو إثارة النزعات المذهبية او الطائفية أو القبلية أو المناطقية أو غيرها من نزاعات التعصب.
|
| | 7-5 | الإعلان عن منتجات أو خدمات غير مشروعة.
|
| | 8-5 | استخدام صور تمثل وجه أو مظهر أو جزء من وجه أو مظهر لعملة ورقية أو معدنية أو بلاستيكية متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية دون الحصول على عدم ممانعة من الجهات المختصة.
|
المادة (6): في حال كان المنتج أو الخدمة المعلن عنها مسعرة بالعملات الأجنبية أو في حال كانت قيمة المنتج أو الخدمة المعلن عنها تتأثر بسعر صرف العملات الأجنبية، فيجب أن يحتوي الإعلان على العبارة الآتية: "يمكن لسعر المنتج/ الخدمة التأثر بالتغيُّرات في سعر صرف العملات الأجنبية" على أن تكون العبارة بخط واضح ومقروء.
|
المادة (7): يجب على المؤسسات المالية عند الإشارة إلى أن المنتج أو الخدمة تُقدم مجاناً، أن توضح ذلك بعبارة صريحة مع تحديد الفئة المستهدفة من المنتج أو الخدمة.
|
المادة (8): يجب أن تراعي المؤسسة المالية عند الإعلان عن منتجاتها وخدماتها، عدم الإضرار بسمعة القطاع المالي ومصالح المؤسسات المالية الأخرى أو التقليل منها، أو الإخلال بمبدأ المنافسة.
|
المادة (9): يُحظّر على المؤسسات المالية استخدام المعلومات والبيانات الشخصية التي تخص العملاء ضمن المواد الإعلانية إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية منهم.
|
المادة (10): يُحظّر على المؤسسات المالية إرسال أي إعلان لمنتجات تأمينية أو ائتمانية غير مناسبة للعملاء و/ أو المستهلكين الأفراد الذين تقل أعمارهم عن (ثمانية عشرة) عاماً هجرية.
|
المادة (11): يجب على المؤسسات المالية الحصول على موافقة العميل كتابياً أو الكترونياً بشأن رغبته في استقبال الإعلانات المُرسلة له حسب القنوات التي يُفضلها العميل، وأن تمنح الحق للعميل بشكل دائم في رفض استقبال هذه الإعلانات بكل سهولة وبطرق واضحة ومحددة.
|
المادة (12): تكون الإعلانات وما تضمنته من عروض أو مواصفات أو مزايا ملزمة على المؤسسات المالية، ويجب تضمين المواصفات المُعلن عنها ضمن العقد أو الاتفاقية أو الوثيقة أو ما في حكمها.
|
المادة (13): تكون الإعلانات عبر القنوات الرسمية والموثوقة للمؤسسات المالية و/ أو عبر طرف ثالث مرخص له من الجهة المختصة، وعلى المؤسسات المالية التأكد من التزام الطرف الثالث بهذه الضوابط والتعليمات ذات العلاقة، وتتحمل المؤسسات المالية المسؤولية في حال عدم التزام الطرف الثالث بها.
|
المادة (14): يجب على المؤسسات المالية تطوير سياسة خاصة بالإعلانات تتوافق مع هذه الضوابط والأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي والجهات المختصة، وكذلك التحقق من تطبيقها، وتحديثها متى ما دعت الحاجة إلى ذلك وبحدٍ أدنى مرة واحدة كل ثلاث سنوات.
|
المادة (15): على إدارة الالتزام أو من يقوم بعملها في المؤسسة المالية مراجعة المواد الإعلانية والموافقة عليها كتابياً قبل نشرها بعد التأكد من موافقتها لأحكام هذه الضوابط وجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
|
المادة (16): مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات المعنية في حال مخالفة الأنظمة الأخرى، تُعد المؤسسة المالية مسؤولة في حال تضمن محتوى إعلانها لأي مخالفة.
|
المادة (17): للبنك المركزي إلزام المؤسسات المالية التي لا تتقيد بالتعليمات الواردة في هذه الضوابط أو التعليمات ذات العلاقة بسحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار البنك المركزي لها بذلك.
|
