3. تصنيف مخاطر الائتمان
ستحتاج الشركات المالية إلى تصنيف التعرضات على أساس فردي أو جماعي في واحدة من ثلاث مراحل أو فئات تنظيمية بناءً على مخاطر الائتمان الأصلية عند التأسيس والتغير في مخاطر الائتمان في تاريخ التقرير منذ التأسيس. يشجع البنك المركزي الشركات المالية على اعتماد النهج العام لقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL).
قدم البنك المركزي خريطة لمراحل IFRS 9 إلى الفئات التنظيمية (لأغراض التسمية فقط مع الأخذ في الاعتبار التحفظ في IFRS 9)، أي الفئات: الحسابات العادية، حسابات المراقبة الخاصة، الفئات المتدنية، المشكوك فيها، والفئات المفقودة. يجب عدم استخدام التعريفات الواردة في التعميم السابق للبنك المركزي حول إرشادات المخصصات (تعميم رقم 381000046342 بتاريخ 1438/04/27هـ) عند تطبيق متطلبات هذا التعميم الجديد.
1.3 المرحلة 1 أو الفئة العادية
أي تعرض لا يوجد فيه زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان منذ التأسيس (SICR) أو غير ذلك يعتبر عالي الجودة أو يظهر مؤشرات على انخفاض مخاطر الائتمان. تشمل مؤشرات انخفاض مخاطر الائتمان، ولكن لا تقتصر على:
i. المقترض لديه مخاطر منخفضة للتخلف عن السداد؛
ii. المدفوعات ليست متأخرة لأكثر من 30 يومًا؛
iii. لدى المقترض قدرة قوية على الوفاء بالتزامات التدفق النقدي التعاقدية في الأجل القريب؛ و
iv. التغيرات السلبية في الظروف الاقتصادية والتجارية على المدى الطويل قد تقلل، ولكن ليس بالضرورة، من قدرة المقترض على الوفاء بالتزامات التدفق النقدي التعاقدية.
2.3 المرحلة 2 أو حسابات المراقبة الخاصة / الفئة غير القياسية
أي تعرض يوجد فيه زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان منذ التأسيس. يجب على كل شركة مالية تعريف بوضوح ما تعتبره زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان. قد تشمل المؤشرات على ذلك، ولكن لا تقتصر على:
i. المقترض لديه مخاطر متوسطة للتخلف عن السداد؛
ii. المدفوعات متأخرة لأكثر من 30 يومًا؛ يمكن دحض ذلك فقط للتعرضات المباشرة للحكومة أو وكالات الحكومة أو الوزارات (أو الكيانات المكافئة بما في ذلك المتعاقدين الذين يعملون مباشرة لصالح كيان حكومي في الحالات التي لا تكون فيها التأخيرات بسبب مشاكل في الأداء)؛
iii. لدى المقترض قدرة ضعيفة أو غير كافية للوفاء بالتزامات التدفق النقدي التعاقدية في الأجل القريب؛ و
iv. من المرجح أن تؤدي التغيرات السلبية في الظروف الاقتصادية والتجارية على المدى الطويل إلى تقليل قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته.
يجب على الشركات المالية مراقبة التعرضات من المرحلة 2 باستمرار لتحديد التحسينات في جودة الائتمان وتحديد الأهلية لإعادة تصنيف التعرضات من المرحلة 2 إلى المرحلة 1. يجب على الشركات المالية توثيق الحد الأدنى من متطلبات الأهلية لإعادة تصنيف التعرضات من المرحلة 2 إلى المرحلة 1، والتي يجب أن تشمل على الأقل الشروط التالية:
i. لا يوجد لدى المقترض أي تعرض متأخر لأكثر من 30 يومًا؛
ii. تم سداد المدفوعات عند استحقاقها على مدى فترة سداد مستمرة (فترة المعالجة باستثناء فترة الإمهال، إن وجدت) تبلغ 90 يومًا لأولئك العملاء غير الأفراد الذين انتقلوا من المرحلة 1 إلى المرحلة 2 بسبب تأخر الرصيد الأساسي و/أو الفوائد لأكثر من 30 يومًا (ولكن أقل من 90 يومًا) أو بسبب أسباب تتعلق بمخاطر الائتمان؛
iii. تحسنت حالة المقترض بحيث من المحتمل سداد التعرض بالكامل (يتم اختبار ذلك على مدى 90 يومًا كجزء من فترة المعالجة)، وفقًا للشروط والأحكام الأصلية أو المعدلة؛ و
iv. لم تعد المؤشرات التي ساهمت في الزيادة الكبيرة في مخاطر الائتمان موجودة (يتم اختبار ذلك على مدى 90 يومًا كجزء من فترة المعالجة) لتهديد السداد الكامل للتعرض وفقًا للشروط والأحكام الأصلية أو المعدلة.
v. لا تنطبق متطلبات فترة المعالجة كما هو مذكور أعلاه (90 يومًا) على العملاء الأفراد. بالنسبة للعملاء الأفراد الذين انتقلوا من المرحلة 1 إلى المرحلة 2B (كما هو موضح أدناه)، يجب السماح لهم بالعودة إلى المرحلة 1 بعد فترة المعالجة التي تبلغ 60 يومًا.
يعترف البنك المركزي بالقيمة المضافة لوجود مستويات منفصلة من تعرضات مخاطر الائتمان ضمن تخصيص المرحلة 2. نتيجة لذلك، يقوم البنك المركزي بإنشاء، لأغراض التقرير التنظيمي فقط وليس لأغراض المحاسبة، تقسيم إجمالي المرحلة 2 ليتم الإبلاغ عنه في العوائد الاحترازية الفصلية. من المتوقع أن يكون لدى الشركات المالية عمليات تصنيف مخاطر داخلية قوية وخرائط، يمكنها تحديد وتصنيف مستويات مختلفة من خصائص أداء المقترض والمخاطر الائتمانية الناتجة.
يتم شرح تقسيم التعرضات من المرحلة 2 إلى فئات المرحلة 2A و2B كما يلي:
فئة المرحلة 2A أو حسابات المراقبة الخاصة تمثل مستويات منخفضة من مخاطر الائتمان ضمن تخصيص المرحلة 2. وتمثل المقترضين الذين لديهم بعض أو كل من المؤشرات النوعية والكمية التالية:
تشمل المؤشرات النوعية، ولكن لا تقتصر على:
i. مستويات مخاطر ائتمان منخفضة ولكن متزايدة;
ii. من المتوقع أن يبقى التغير في مخاطر الائتمان منخفضًا وقابلًا للإدارة حاليًا؛
iii. تظهر القدرة الحالية على سداد الالتزام المالي ولكن هذه القدرة تتناقص أو تتراجع عن معايير الموافقة الأصلية وتستدعي اهتمامًا أكبر؛
iv. تظهر القدرة الدورية على معالجة المستويات المتأخرة في أطر زمنية معقولة دون تدخل كبير من الشركة المالية؛ و
v. المراقبة الدقيقة والتدخل عادةً ما يكونان مطلوبين.
مؤشر كمي:
i. متأخر عن السداد لأكثر من 30 يومًا وحتى 60 يومًا.
فئة المرحلة 2B أو الفئة دون المستوى تمثل مستويات متوسطة من مخاطر الائتمان ضمن تخصيص المرحلة 2. وتمثل المقترضين الذين لديهم بعض أو كل من المؤشرات النوعية والكمية التالية:
تشمل المؤشرات النوعية، ولكن لا تقتصر على:
i. نقص واضح في التدفقات النقدية؛
ii. احتمالية أعلى للتخلف عن السداد؛
iii. زيادة أعلى في مخاطر الائتمان محددة بوضوح؛
iv. البيانات المالية لا تظهر موارد مالية إضافية ضرورية لتقليل مخاطر الائتمان على الشركة المالية أو لا تظهر مصادر إضافية لقدرة السداد؛
v. يتم القيام بالمراقبة والتدخل بشكل مستمر سواء كانت متأخرة أو لا؛ و
vi. تقوم شركة التمويل في النظر في أو في طور تقديم شروط تنازلية بموجب ترتيب تعديل للتعرض بسبب الصعوبات المالية للمقترض.
مؤشر كمي:
i. متأخر عن السداد لأكثر من 60 يومًا وحتى 90 يومًا.
يمكن لشركات التمويل تطبيق تدابير اختيارية محدودة أخرى لتصنيف التعرضات كمرحلة 2B. يجب أن تكون هذه التدابير موثقة جيدًا حيث يمكن أن تكون موضوع مراجعة موضوعية من قبل البنك المركزي في المستقبل، إذا لزم الأمر.
3.3 المرحلة 3 أو الفئة المشكوك فيها / الفئة الخاسرة
أي تعرض (بما في ذلك التعرضات المشتراة) يتم تقييمه على أنه متعثّر أو أنه في حالة تخلف عن السداد كما هو محدد في القسم 8 من هذه القواعد. بالإضافة إلى القسم 8 من هذه القواعد، قد تشمل مثل هذه المؤشرات، ولكن لا تقتصر على:
i. المقترض لديه مخاطر عالية من التخلف عن السداد أو قد تخلف عن السداد؛
ii. متأخر لأكثر من 90 يومًا؛
iii. لدى المقترض قدرة غير كافية للوفاء بالتزامات التدفق النقدي التعاقدية بسبب صعوبات مالية في الأجل القريب؛
iv. تحصيل المبلغ الأساسي والدخل من العمولة مشكوك فيه للغاية وغير محتمل؛ و
v. التغيرات السلبية في الظروف الاقتصادية والتجارية على المدى القريب والبعيد ستؤثر سلبًا على قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته.
يجب على شركات التمويل مراقبة تعرضات المرحلة 3 باستمرار لتحديد التحسينات في جودة الائتمان وتحديد الأهلية لإعادة تصنيف تعرضات المرحلة 3 إلى المرحلة 2 أو المرحلة 1. يجب على شركات التمويل توثيق الحد الأدنى من متطلبات الأهلية لإعادة تصنيف تعرضات المرحلة 3، والتي يجب أن تشمل على الأقل جميع الشروط التالية:
i. لا يوجد لدى المقترض أي تعرض مادي (أكبر من 95% من إجمالي التعرضات) متأخر لأكثر من 90 يومًا؛
ii. تم سداد المدفوعات عند استحقاقها خلال فترة سداد مستمرة (فترة المعالجة باستثناء فترة الإمهال، إن وجدت) تبلغ 12 شهرًا (9 أشهر لإعادة التصنيف من المرحلة 3A إلى المرحلة 2B و3 أشهر لإعادة التصنيف من المرحلة 2B إلى المرحلة 1)؛
iii. إذا أصبح التعرض المعاد جدولته غير منتج خلال فترة الاختبار/المعالجة البالغة 12 شهراً، فإنه يتم إعادة بدء فترة الاختبار/المعالجة من جديد.
iv. يجب أن تأخذ اتفاقيات إعادة الهيكلة وشروطها في الاعتبار ما يلي:
× بالنسبة لاتفاقية إعادة الهيكلة للمرة الأولى مع العملاء غير الأفراد، يجب سداد 100% من الفوائد المتأخرة والامتثال المرضي لشروط وأحكام اتفاقية إعادة الهيكلة.
v. بالنسبة لاتفاقية إعادة الهيكلة للمرة الثانية مع العملاء غير الأفراد، يجب تسوية ما لا يقل عن 7% من المبلغ المتبقي الممول خلال فترة المعالجة البالغة 12 شهرًا؛
vi. تحسنت حالة المقترض (تم حل صعوباته المالية) بحيث من المحتمل سداد التعرض بالكامل وفقًا للشروط والأحكام الأصلية أو المعدلة؛
vii. التعرض ليس في حالة تخلف عن السداد كما هو محدد في القسم 8 من هذه القواعد أو معيب وفقًا لإطار المحاسبة - IFRS 9؛ و
viii. متطلبات فترة المعالجة كما هو مذكور أعلاه (12 شهرًا) لا تنطبق على العملاء الأفراد. بالنسبة للعملاء الأفراد، فترة المعالجة لإعادة تصنيف تعرضات المرحلة 3 إلى المرحلة 1 هي 6 أشهر (4 أشهر لإعادة التصنيف من المرحلة 3A إلى المرحلة 2B وشهرين لإعادة التصنيف من المرحلة 2B إلى المرحلة 1).
يعترف البنك المركزي بالقيمة المضافة لوجود مستويات منفصلة من مخاطر الائتمان ضمن تخصيص المرحلة 3. نتيجة لذلك، يقوم البنك المركزي بإنشاء، لأغراض التقرير التنظيمي فقط وليس لأغراض المحاسبة، تقسيم إجمالي المرحلة 3 ليتم الإبلاغ عنه في العوائد الاحترازية الفصلية.
فئة المرحلة 3A أو فئة مشكوك فيها ضمن تخصيص المرحلة 3. تمثل المقترضين الذين لديهم بعض أو كل من المؤشرات النوعية والكمية التالية:
تشمل المؤشرات النوعية، ولكن لا تقتصر على:
i. المقترض لديه مخاطر عالية من التخلف عن السداد أو قد تخلف عن السداد؛
ii. اتفاقية إعادة الهيكلة في مراحل متقدمة من المفاوضات، ومن المتوقع الانتهاء منها قبل أن يتجاوز القرض فترة الاستحقاق بأكثر من 120 يومًا.
iii. قروض المرحلة 3 التي تكون في فترة المعالجة.
مؤشر كمي:
i. متأخر لأكثر من 90 يومًا وحتى 120 يومًا.
فئة المرحلة 3B أو فئة الخسارة ضمن تخصيص المرحلة 3. تمثل المقترضين الذين لديهم بعض أو كل من المؤشرات النوعية والكمية التالية:
تشمل المؤشرات النوعية، ولكن لا تقتصر على:
i. المقترض قد تخلف عن السداد؛
ii. القرض غير قابل للتحصيل
مؤشر كمي:
i. متأخر لأكثر من 90 يومًا.
ii. تعرضات المرحلة 3A المتأخرة لأكثر من 120 يومًا
4.3 اعتبارات إضافية لتخصيص المرحلة
i. يجب عدم تقسيم التعرض الواحد للمقترض بين المراحل. يجب تصنيف الرصيد الإجمالي المستحق (بما في ذلك أي مبلغ متأخر) في المرحلة ذات المخاطر الائتمانية الأعلى. وبالتالي، يجب أن يحدث تصنيف مثل هذه التعرضات على مستوى المقابل بدلاً من مستوى المعاملة.
ii. يجب تخصيص تعرضات متعددة لنفس المقترض في نفس المرحلة إذا كان كل تعرض فردي أكبر من 5% من إجمالي التعرضات للعميل. يجب تصنيف إجمالي التعرضات (بما في ذلك أي مبالغ متأخرة) في أعلى مرحلة من مخاطر الائتمان. وبالتالي، يجب أن يحدث تصنيف مثل هذه التعرضات على مستوى المقابل بدلاً من مستوى المعاملة.