٣ - ١ تعاريف:

أ) الودائع :

تمثل الودائع مطلوبات على البنك لعملائه مقابل مبالغ أودعوها لدى البنك سواء كانت تحت الطلب أو لمدة محددة أو للادخار.

(الفقرة ٣٠١)

ب) ودائع تحت الطلب :

تمثل المبالغ المودعة من العملاء في حسابات يحق لهم السحب منها متى شاءوا عن طريق الشيكات .

(الفقرة ٣٠٢)

ج) ودائع لأجل:

تمثل المبالغ المودعة من العملاء والتي لا يحق لهم سحبها إلا بعد تاريخ محدد وتشمل ودائع الأجل وشهادات الاستثمار أو الادخار .

(الفقرة ٣٠٣)

د ) حسابات الادخار :

تمثل الودائع المودعة من العملاء بهدف الادخار ولكن يحق لم سحبها متى شاءوا .

(الفقرة ٣٠٤)

هـ ) الحسابات الراكدة :

تمثل حسابات الودائع تحت الطلب وحسابات الادخار التي توقفت حركة الإيداع فيها أو السحب منها لمدة طويلة نسبياً.

(الفقرة ٣٠٥)

٣ - ٢ نطاق المعيار:

أ ) يحدد هذا المعيار طرق قياس العمليات والأحداث والظروف المرتبطة بودائع العملاء في البنوك التجارية.

(الفقرة ٣٠٦)

ب ) يحدد هذا المعيار أيضاً متطلبات العرض والإفصاح للودائع .

(الفقرة ٣٠٧)

٣ - ٣ نص المعيار:

أ ) يجب عرض الودائع كمجموعة مستقلة ضمن المطلوبات في صلب قائمة المركز المالي للبنك وفقاً لقيمتها الحالية كما هي عليه في تاريخ تلك القائمة. وتمثل القيمة الحالية للودائع المبالغ التي أودعها العملاء مضافاً إليها العمولة الخاصة المستحقة عن الودائع.

(الفقرة ٣٠٨)

ب ) يجب تحميل مصروفات الفترة المالية بالعمولة الخاصة المستحقة عن الودائع خلال الفترة المالية. وتعتبر العمولة الخاصة المستحقة خلال الفترة عنصراً من عناصر احتساب الدخل من العمليات الرئيسية.

(الفقرة ٣٠٩)

ج ) تعتبر الأتعاب التي يحصلها البنك من أصحاب الودائع أو يحملها على حساباتهم مقابل الخدمات التي يقدمها لهم إيراداً للفترات التي تقدم فيها تلك الخدمات.

(الفقرة ٣١٠)

د ) يجب الإفصاح عن أرصدة الودائع المنتجة وغير المنتجة .

(الفقرة ٣١١)

هـ ) يجب الإفصاح عن أرصدة الودائع حسب أنواعها الثلاثة :

ودائع تحت الطلب، حسابات ادخار، ودائع لأجل.

(الفقرة ٣١٢)

و ) يجب الإفصاح عن أرصدة الودائع من القطاع الحكومي حسب أنواعها .

(الفقرة ٣١٣)

ز ) يجب الإفصاح عن إجمالي أرصدة الودائع الخارجية حسب أنواعها وفقاً لعملة الوديعة إذا اختلفت عن الريال السعودي.

(الفقرة ٣١٤)

ح ) يجب الإفصاح عن إجمالي العمولة الخاصة المستحقة عن الودائع : لال الفترة المالية.

(الفقرة ٣١٥)

ط ) يجب الإفصاح عن أرصدة الودائع للبنوك حسب أنواعها مع إيضاح ما إذا كانت تلك البنوك محلية أو خارجية.

(الفقرة ٣١٦)

ي) يجب الإفصاح عن إجمالي الودائع ذات شروط مرجحة أو التي تختلف شروطها عن الشروط العامة لقبول الودائع في البنك، بحيث يشمل الإفصاح وصفاً عاماً للشروط غير العادية.

(الفقرة ٣١٧)

٤ - ١ تعاريف :

أ ) تنقسم التغيرات المحاسبية إلى ثلاثة أنواع :

• تعديل السياسة المحاسبية.
• التغير فى التقديرات المحاسبية.
• التغير فى تكوين الوحدة المحاسبية

(الفقرة ٤٠١)

ب ) يقصد بتعديل السياسة المحاسبية تغيير الطريقة المحاسبية المتبعة لمعالجة العمليات والأحداث والظروف المالية أو عرضها في القوائم المالية من طريقة متعارف عليها إلى طريقة بديلة مقبولة.

(الفقرة ٤٠٢)

ج ) يقصد بالتغير في التقديرات المحاسبية نشوء أحداث، أو ظروف تجبر الوحدة المحاسبية على تعديل التقديرات المحاسبية السابقة، والتي لم تكن معروفة عند إعداد تلك التقديرات سابقاً.

(الفقرة ٤٠٣)

د ) يقصد بالتغير في تكوين الوحدة المحاسبية زيادة أو نقص عدد الوحدات المحاسبية التي تعكسها القوائم المالية للبنك غير الناتجة عن شراء أو بيع تلك الوحدات المحاسبية.

(الفقرة ٤٠٤)

هـ ) يقصد بالأخطاء تلك التي حدثت في الفترات المالية السابقة نتيجة اتباع معالجة محاسبية غير مقبولة أو خطأ حسابي أو خطأ في تطبيق معالجة محاسبية مقبولة.

(الفقرة ٤٠٥)

٤ - ٢ نطاق المعيار:

أ ) يحدد هذا المعيار طريقة معالجة التغيرات المحاسبية وتعديل الأخطاء.

(الفقرة ٤٠٦)

ب ) يحدد هذا المعيار متطلبات العرض والإفصاح العام للتغيرات المحاسبية وتعديل الأخطاء.

(الفقرة ٤٠٧)

٤ - ٣ نص المعيار:

أ ) التغير في سياسة محاسبية :

أ - ١ إذا حدث تغير في سياسة محاسبية، فإنه ينبغي تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة بأثر رجعي، وذلك بتعديل القوائم المالية لكافة الفترات المالية المعروضة إلّا في الظروف التي يتعذر فيها تحديد البيانات المالية التفصيلية الضرورية لتعديل القوائم المالية السابقة بصورة معقولة.

(الفقرة ٤٠٨)

أ - ٢ عند تطبيق سياسة محاسبية بأثر رجعي، ينبغي تعديل القوائم المالية عن كافة الفترات المالية السابقة المعروضة لأغراض المقارنة حتى يتسنى عكس أثر السياسة المحاسبية الجديدة في الفترات المتعلقة بها - إلّا في الظروف التي لا يمكن فيها تحديد أثر السياسة المحاسبية الجديدة على بعض الفترات السابقة بصورة معقولة. وفي مثل هذه الظروف ينبغي تعديل (أو تسوية) رصيد الأرباح المبقاة في أول الفترة الحالية أو أية فترة مالية سابقة وفقاً لما يكون ملائماً - حتى يتسنى عكس الأثر المتجمع لتغير السياسة المحاسبية على الفتر ات المالية السابقة.

(الفقرة ٤٠٩)

أ - ٣ وبالنسبة لكل تغير فى سياسة محاسبية تم خلال الفترة الحالية يجب إيضاح المعلومات الآتية:

• وصف التغير .
• مبررات التغير .
• أثر التغير على القوائم المالية للفترة الحالية.

(الفقرة٤١٠)

أ - ٤ إذا تم تطبيق التغير في سياسة محاسبية بأثر رجعي وتم تعديل القوائم المالية للفترات السابقة، يجب إيضاح أن القوائم المالية للفترات السابقة قد تم تعديلها، كما يجب إيضاح أثر التغير في السياسة المحاسبية على تلك الفترات.

(الفقرة ٤١١)

أ - ٥ أما إذا تم تطبيق التغير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي دون تعديل القوائم المالية للفترات السابقة - فإنه يتعين إيضاح ذلك كما يتعين إيضاح التعديل المتجمع لرصيد الأرباح المبقاة في أول الفترة التي يتسنى تعديل قوائمها المالية.

(الفقرة ٤١٢)

أ - ٦ تنطبق متطلبات الإيضاح عن تفاصيل تأثير التغيير في السياسة المحاسبية - بما في ذلك القيمة بالريال السعودي - على كل تغير فى السياسة المحاسبية، وليس من الملائم إجرا ء المقاصة بين تأثيرات التغيرات المختلفة والاكتفاء بالقيمة الصافية عند تقييم الأهمية النسبية لتأثير التغيرات في السياسات المحاسبية بهدف تحديد ما إذا كان من الواجب إيضاحها .

(الفقرة ٤١٣)

أ-٧ يجب إيضاح التغير في السياسة المحاسبية حتى ولو كان تأثير التغير غير هام في الفترة المالية الحالية إذا كان من المتوقع أن يكون تأثير التغير هاماً في الفترات المالية المقبلة.

(الفقرة ٤١٤)

ب ) التغير في التقديرات المحاسبية :

ب - ١ يجب عكس تأثير التغير في تقدير محاسبي معين على :

- الفترة المالية التي يحدث فيها التغير - وذلك إذا كان التغير قاصراً على نتائج تلك الفترة وحدها.

(الفقرة ٤١٥)

- الفترة المالية التي يحدث فيها التغير والفترات المالية المقبلة وذلك إذا كان التغير يشمل نتائج كل من الفترات المالية الجارية والفترات المالية المقبلة.

(الفقرة ٤١٦)

ب - ٢ يجب الإفصاح في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية عن طبيعة التغير وأثره على كل من صاف الدخل قبل المكاسب والخسائر الاستثنائية، وعلى صاف الدخل في الفترة المالية الجارية بالنسبة للتغيرات النادرة أو غير العادية في التقديرات المحاسبية أو التغيرات التي تؤثر على الفترة المالية الجارية والفترات المالية المقبلة، كما هو الحال بالنسبة للتغيرات في تقدير العمر الإنتاجي للموجود الثابت.

(الفقرة ٤١٧)

ب - ٣ ليس من الضرورة الإفصاح عن التغير في التقدير الذي يجري كل فترة مالية عند المحاسبة عن الأنشطة العادية للوحدة المحاسبية كما هو الحال بالنسبة لتقدير احتياطي خسائر القروض.

(الفقرة ٤١٨)

ج ) التغير في تكوين الوحدة المحاسبية :

ج - ١ يجب إظهار التغيرات المحاسبية التي تؤدي إلى إعداد قوائم مالية تعتبر في حقيقتها قوائم لوحدة محاسبية مختلفة وذلك بإعادة تصوير القوائم المالية لكافة المدد المالية المعروضة حتى يمكن إظهار المعلومات المالية للوحدة المحاسبية الجديدة خلال كافة الفترات المعروضة.

(الفقرة ٤١٩)

ج - ٢ يجب الإفصاح في الإيضاحات الملحقة بالقوائم المالية التي تعد عن الفترة التي يتم فيها تغيير في تكوين الوحدة المحاسبية عن طبيعة ذلك التغير وسببه.

(الفقرة ٤٢٠)

ج - ٣ يجب الإفصاح في الإيضاحات الملحقة بالقوائم المالية عن أثر التغير على الدخل قبل المكاسب والخسائر الاستثنائية، وعلى صاف الدخل لكافة الفترات التي تعرض نتائجها وليس من الضروري إعادة الإفصاح في القوائم المالية للفترات المالية التالية.

(الفقرة ٤٢١)

د - تصحيح الأخطاء في القوائم المالية للفترات السابقة :

د - ١ يجب أن تتم المحاسبة بأثر رجعي عن التصحيح الذي يجري في الفترة المالية الجارية لخطأ وقع في القوائم المالية عن فترة مالية سابقة، ويجب تعديل القوائم المالية لكافة الفترات السابقة المعروضة لأغراض المقارنة والتي تأثرت بالخطأ.

(الفقرة ٤٢٢)

د - ٢ إذا كان هناك تصحيح لخطأ معين في القوائم المالية عن فترة مالية سابقة، فإنه يتعين الإفصاح في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية عما يأتي.

• وصف الخطأ .
• أثر تصحيح الخطأ على القوائم المالية للفترة الجارية وللفترات المالية السابقة.
• أن القوائم المالية للفترات السابقة المتأثرة بالخطأ قد تم تعديلها .

(الفقرة ٤٢٣)

٥ - ١ تعاريف :

أ) العملة المحلية:

تلك العملة التي تكون الأداة الرئيسية لتبادل السلع والخدمات في موطن الوحدة المحاسبية التي تعد لعا قوائم مالية.

(الفقرة ٥٠١)

ب) عملة القوائم المالية:

العملة التي تعد على أساسها القوائم المالية وتستخدم العملة المحلية في غالبية الأحوال كعملة القوائم المالية. ففي المملكة العربية السعودية يستخدم الريال السعودي كعملة القوائم المالية.

(الفقرة ٥٠٢)

ج ) العملة الأجنبية :

العملات الأجنبية غير العملة المحلية التي قد تستخدمها الوحدة المحاسبية لتنفيذ بعض عملياتها .

(الفقرة ٥٠٣)

د ) شراء أو بيع العملة الفوري :

عقد بين البنك وطرف أخر (مثل مراسلي البنك) لبيع (شراء) عملة أجنبية بسعرها الحالي في السوق كما هو عليه في تاريخ التعامل سواء تمت العملية بالعملة المحلية أو عملة أجنبية أخرى.

(الفقرة ٥٠٤)

هـ ) عقد شراء ( بيع ) العملة الآجل :

عقد بين البنك وطرف آخر (مثل أحد مراسليه) لبيع (شراء) عملة معينة بسعر محدد في المستقبل.

(الفقرة ٥٠٥)

و ) ترجمة القوائم المالية :

إجراء يقصد منه ترجمة القوائم المالية المعدة بعملة أجنبية لإحدى الفروع الخارجية أو الشركات الأجنبية التابعة إلى قوائم مالية معدة بعملة القوائم المالية (كالريال السعودي) من أجل توحيدها مع القوائم المالية للبنك.

(الفقرة ٥٠٦)

ز ) التسويات المتراكمة الناتجة عن ترجمة القوائم المالية : تمثل الفروقات المتجمعة الناتجة عن ترجمة القوائم المالية لإحدى الفروع الخارجية أو الشركات الأجنبية التابعة للبنك والتي تم إعدادها بعملة غير الريال السعودي.

(الفقرة ٥٠٧)

ح ) تحويل العمليات المرصدة بعملة أجنبية إلى عملة القوائم المالية:

يقصد بالعمليات المرصدة بعملة أجنبية تلك العمليات التي تتطلب تصفيتها دفع أو استلام عملة غير عملة القوائم المالية.

كما يقصد بتحويل العمليات المرصدة بعملة أجنبية تسجيل العملية بعملة القوائم المالية مما يستدعي تحويل العملة الأجنبية المرصدة بها العملية إلى عملة القوائم المالية.

(الفقرة ٥٠٨)

ط ) مكاسب ( خسائر ) تغيرات أسعار تحويل العملة الأجنبية:

تسجل العملية المرصدة بعملة أجنبية فى تاريخ العملية وفقاً لعملة القوائم المالية وعلى أساس السعر الفوري للعملة الأجنبية في ذلك التاريخ. وتنشأ مكاسب (خسائر) تحويل العمليات المرصدة بعملة أجنبية إذا نتج من العملية موجودات أو مطلوبات نقدية لم يتم تصفيتها بالعملة الأجنبية حتى تاريخ لاحق لتاريخ العملية. وتنشأ تلك المكاسب (الخسائر) من تغير السعر الفوري للعملة الأجنبية بين تاريخ تسجيل العملية وتاريخ تصفية الموجودات أو المطلوبات النقدية التي نتجت منها .

(الفقرة ٥٠٩)

ي) سر العملة الآجل :

سعر التحويل بين عملتين يتم تسليم أحدهما مقابل الأخرى في تاريخ لاحق محدد.

(الفقرة٥١٠)

ك ) سعر العملة الفوري :

سعر التحويل بين عملتين يتم تسليم أحدهما مقابل الأخرى فوراً .

(الفقرة ٥١١)

٥ - ٢ نطاق المعيار:

يحدد هذا المعيار ما يلي :

أ ) المعالجة المحاسبية للعمليات المرصدة بعملة أجنبية.

(الفقرة ٥١٢)

ب ) المعالجة المحاسبية للعقود الآجلة لشراء ( بيع ) العملة الأجنبية.

(الفقرة ٥١٣)

ج ) الطريقة المحاسبية لترجمة القوائم المالية للفروع الخارجية أو الشركات الأجنبية التابعة للبنك والتي تعد قوائمها المالية بعملة أجنبية.

(الفقرة ٥١٤)

د ) متطلبات العرض والإفصاح المرتبطة بالأمور السابقة .

(الفقرة ٥١٥)

٥- ٣ نص المعيار:

أ ) العمليات المرصدة بعملة أجنبية :

أ - ١ يجب تسجيل العمليات المرصدة بعملة أجنبية في تاريخ العملية بعملة القوائم المالية على أساس السعر الفوري لتحويل العملة الأجنبية إلى عملة القوائم المالية في ذلك التاريخ.

(الفقرة ٥١٦)

أ - ٢ إذا ترتب على عملية مرصدة بعملة أجنبية موجودات أو مطلوبات نقدية مرصدة بعملة أجنبية ولم يتم تصفيتها بتاريخ قائمة المركز المالي فيجب إثبات تلك الموجودات أو المطلوبات بعملة القوائم المالية على أساس السعر الفوري السائد في تاريخ قائمة المركز المالي لتحويل العملة الأجنبية إلى عملة القوائم المالية. وإذا نتج عن ذلك مكاسب (خسائر) نظراً لاختلاف السعر الفوري للعملة الأجنبية في تاريخ العملية وسعرها الفوري السائد في تاريخ قائمة المركز المالي فيجب اعتبار تلك المكاسب (الخسائر) أحد عناصر احتساب الدخل من العمليات الرئيسية.

(الفقرة ٥١٧)

أ - ٣ يجب اعتبار مكاسب أو خسائر اختلاف أسعار تحويل العملة الأجنبية الناتجة عن تصفية الموجودات أو المطلوبات النقدية المرصدة بعملة أجنبية وفقاً لسعر فوري يختلف عن السعر الفوري المسجلة به في الدفاتر كعنصر من عناصر احتساب الدخل من العمليات الرئيسية للفترة المالية التي تمت فيها التصفية.

(الفقرة ٥١٨)

ب ) عقود العملة الآجلة :

ب - ١ يجب اطفاء خصم ( علاوة ) عقد العملة الآجل على الفترات المالية التي تشملها مدة العقد بطريقة منطقية كما يجب اعتبار المبلغ المطفأ كعنصر من عناصر احتساب الدخل من العمليات الرئيسية.

(الفقرة ٥١٩)

ب - ٢ يجب احتساب المكسب أو الخسارة من عقد العملة الآجل بضرب عدد وحدات العملة الأجنبية التي ينطوي عليها العقد بالفرق بين سعر العملة الفوري السائد في تاريخ قائمة المركز المالي وسعرها الفوري السائد في تاريخ التعاقد (أو السعر الفوري السائد الذي تم استخدامه لاحتساب المكسب أو الخسارة من العقد في الفترة المالية السابقة). كما يجب اعتبار المكسب (الخسارة) عنصراً من عناصر احتساب الدخل من العمليات الرئيسية.

(الفقرة ٥٢٠)

ج ) ترجمة القوائم المالية المعدة بعملة أجنبية :

ج - ١ يجب استخدام السعر الفوري السائد للعملة الأجنبية في تاريخ قائمة المركز المالي لترجمة موجودات ومطلوبات الفروع الخارجبة التي يملكها البنك أو الشركات الأجنبية التابعة له التي تعد قوائمها المالية بعملة أجنبية إلى عملة القوائم المالية (الريال السعودى).

(الفقرة ٥٢١)

ج - ٢ يجب استخدام المتوسط المرجح للسعر الفوري للعملة الأجنبية خلال الفترة المالية لترجمة إيرادات ومصروفات ومكاسب وخسائر الفروع الخارجية التي يملكها البنك أوالشركات الأجنبية التابعة التي تعد قوائمها المالية بعملة أجنبية إلى عملة القوائم المالية (الريال السعودي).

(الفقرة ٥٢٢)

ج - ٣ لا تعتبر الفروقات الناتجة من ترجمة القوائم المالية المعدة بعملة أجنبية عنصراً من عناصر الدخل. وإنما يجب إظهار تلك الفروقات المتراكمة الناتجة عن ترجمة القوائم المالية كبند مستقل من بنود حقوق الملكية.

(الفقرة ٥٢٣)

ج - ٤ إذا باع البنك أو صفى استثماره في إحدى الفروع الخارجية أو إحدى الشركات الأجنبية التابعة له وجب تنزيل المبلغ الذي يخص الاستثمار من الفروقات المتراكمة الناتجة عن ترجمة القوائم المالية واحتسابه كجزء من المكسب أو الخسارة الناتجة عن بيع أو تصفية الاستثمار خلال المدة التي يتم فيها البيع أو التصفية.

(الفقرة ٥٢٤)

د) العرض والإفصاح :

د - ١ يجب عرض إجمالي المكاسب أو الخسائر الناتجة عن تغيرات أسعار تحويل العملات الأجنبية في صلب قائمة الدخل خلال الفترة المالية.

(الفقرة ٥٢٥)

د - ٢ يجب الإفصاح عن العقود الآجلة للعملة الأجنبية القائمة بتاريخ قائمة المركز المالي بحيث يشمل الإفصاح ما يلي:

أ - العملة.

ب - السعر الفوري السائد في تاريخ قائمة المركز المالي .

ج - السعر الآجل .

د - تاريخ الاستحقاق .

(الفقرة ٥٢٦)

د - ٣ يجب الإفصاح عن الطريقة التي يتبعها البنك لإطفاء خصم ( علاوة ) عقود العملة الآجلة .

(الفقرة ٥٢٧)

د - ٤ يجب الإفصاح عن التغيرات التي طرأت خلال الفترة المالية على التسويات المتراكمة الناتجة عن ترجمة القوائم المالية.

(الفقرة ٥٢٨)

٦ - ١ تعاريف :

أ) مباني البنك:

يشمل هذا البند مباني البنك وأراضيه التي يشغلها لإنجاز أعمال فيها أو التي تستعمل لإسكان موظفيه أو الترفيه عنهم.

(الفقرة ٦٠١)

ب ) الأثاث والتجهيزات والمعدات :

يشمل جميع الموجودات الثابتة الأخرى التي يستخدمها البنك لإنجار أعماله عدا المباني والأراضي.

(الفقرة ٦٠٢)

ج ) الموجودات الثابتة :

تشمل مباني البنك ، أثاثه، وتجهيزاته ومعداته التي تم تعريفها في الفقرتين السابقتين .

(الفقرة ٦٠٣)

د) العقارات الأخرى:

يشمل هذا البند العقارات (المباني والأراضي) التي حاز البنك عليه تسديداً لديون مستحقة له أو أية عقارات أخرى غير مستعملة وليس لأي غرض من الأغراض المسموح بها لمزاولة نشاطه حسب ما حدد في المادة الثانية عشر فقرة (٥) من نظام مراقبة البنوك. ولا تمثل العقارات الأخرى عنصراً من عناصر الموجودات الثابتة.

(الفقرة ٦٠٤)

هـ ) الاستهلاك :

توزيع تكلفة اقتناء الموجود الثابت على الفترات المالية التي تمثل مدة المنفعة المتوقعة من الموجود .

(الفقرة ٦٠٥)

و ) القيمة الدفترية :

تمثل الفرق بين تكلفة اقتناء الموجود الثابت والاستهلاك المجمع في لحظة زمنية معينة .

(الفقرة ٦٠٦)

٦ - ٢ نطاق المعيار:

أ ) يحدد هذا المعيار الطرق المحاسبية لقياس العمليات والأحداث والظروف الناتجة عن اقتناء الموجودات الثابتة في البنك وحياز العقارات الأخرى.

(الفقرة ٦٠٧)

ب ) يحدد هذا المعيار أيضاً متطلبات العرض والإفصاح للموجودات الثابتة والعقارات الأخرى.

(الفقرة ٦٠٨)

٦ - ٣ نص المعيار:

أ) قياس العمليات والأحداث والظروف:

أ - ١ يجب إثبات الموجودات الثابتة التي يقتنيها البنك لأغراض إنجاز أعماله (مباني البنك والأثاث والتجهيزات والمعدات) وفقاً لتكلفة اقتنائها في تاريخ الاقتناء.

(الفقرة ٦٠٩)

أ - ٢ يجب أن تشمل تكلفة الاقتناء المصاريف الرأسمالية المباشرة اللازمة لتجهيز الموجود الثابت لأغراض إنجاز أعمال البنك.

(الفقرة ٦١٠)

أ - ٣ يجب توزيع تكلفة اقتناء مباني البنك والأثاث والتجهيزات والمعدات التي اقتناها البنك لأغراض إنجاز أعماله على الفترات المالية التي تمثل مدة منفعتها توزيعاً منطقياً. وباستخدام أي من طرق الاستهلاك المتعارف عليها، مع مراعاة استخدام نفس طريقة الاستهلاك من فترة مالية إلى أخرى إلا في حالة وجود مبرر قوي يستوجب التغيير .

(الفقرة ٦١١)

أ - ٤ عندما يتخلص البنك من موجود ثابت تم اقتناؤه لأغراض إنجاز أعماله وجب تحميل الفترة المالية التي تم فيها التخلص من ذلك الموجود بالفرق بين قيمته الدفترية والقيمة التي يحصل عليها البنك مقابل التخلص من الموجود ويظهر هذا الفرق كمكسب أو خسارة من غير العمليات الرئيسية.

(الفقرة ٦١٢)

أ - ٥ يجب تسجيل العقارات الأخرى التي يحوز عليها البنك تسديداً لقروض مستحقة أو أية عقارات أخرى غير مستعملة لأغراضه الخاصة وفقاً للقيمة السوقية العادلة لهذه العقارات أو القيمة الحالية للقروض المستحقة (بما في ذلك عمولتها الخاصة المستحقة) أيهما أقل. وعند بيع هذه العقارات يظهر الفرق بين قيمتها الدفترية وقيمة البيع كمكسب أو خسارة من العمليات الرئيسية للفترة المالية التي تم فيها البيع.

(الفقرة ٦١٣)

أ - ٦ يجب على إدارة البنك إعادة تقييم العقارات الأخرى دورياً بغرض تحديد ما إذا كانت القيمة الدفترية المسجلة بها لا يتوقع تحقيقها بالكامل. وإذا تبين أن القيمة الدفترية لا يتوقع تحقيقها بالكامل فيجب على إدارة البنك تسجيل الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة المتوقع تحقيقها كخسارة من العمليات الرئيسية. ولا يجوز تسجيل أية زيادة في قيمة العقارات الأخرى إلّا عند تحققها بالبيع .

(الفقرة ٦١٤)

ب ) العرض والإفصاح :

ب - ١ يجب عرض الموجودات الثابتة التي اقتناها البنك لأغراض إنجاز أعماله كمجموعة مستقلة من مجموعات قائمة المركز المالي بتكلفة اقتنائها مطروحاً منها الاستهلاك المتراكم.

(الفقرة ٦١٥)

ب - ٢ يجب عرض العقارات الأخرى كمجموعة مستقلة من مجموعات قائمة المركز المالي.

(الفقرة ٦١٦)

ب - ٣ يجب الإفصاح عما يلي :

١ - مبلغ الاستهلاك عن الفترة المالية.

٢ - المكاسب أو الخسائر الناتجة عن التخلص من الموجودات الثابتة التي اقتناها البنك لأغراض إنجاز أعماله.

٣ - بنود وأجزاء الموجودات الثابتة ذات الأهمية النسبية والتغيرات الهامة التي حصلت عليها أثناء الفترة المالية.

٤ - التغيرات التي حصلت على الاستهلاك المتراكم أثناء الفترة المالية.

٥ - التغيرات الهامة التي حصلت على العقارات الأخرى أثناء الفترة المالية.

٦ - الخسائر التي مني بها البنك نتيجة تنازله عن قروض مستحقة مقابل حيازته لعقارات أخرى أثناء الفترة المالية.

٧ - المكاسب أو الخسائر الناتجة عن بيع العقارات الأخرى أو خسائر إعادة التقييم أثناء الفترة المالية.

(الفقرة ٦١٧)

٧ - ١ تعاريف:

أ) الشركة الأم:

هي مؤسسة لها شركة أو شركات تابعة لها .

(الفقرة ٧٠١)

ب ) شركة تابعة :

هي شركة مسيرة من قبل شركة أو مؤسسة أخرى تعرف بالشركة الأم.

(الفقرة ٧٠٢)

ج ) مجموعة :

هي الشركة الأم والشركات التابعة لها.

(الفقرة ٧٠٣)

د ) الشركات الحليفة :

هي الشركات التي تمتلك الشركة المستثمرة ما يوازي ٥٠% أو أقل من حقوق الملكية فيها وبذلك لا يكون للشركة المستثمرة السيطرة على مقدراتها.

(الفقرة ٧٠٤)

هـ ) السيطرة :

هي قدرة الشركة الأم (الشركة التي تساهم في رأسمال شركة أخرى) على تسيير أعمال والقرارات المالية للشركة المستثمر بها. ويفترض أن يكون للشركة الأم السيطرة في حال تملكها لما يزيد عن ٥٠% من حقوق الملكية وله حق التصويت في الشركة التابعة أو أكثرية أعضاء مجلس الإدارة.

(الفقرة ٧٠٥)

و ) التأثير الكبير :

هو قدرة الشركة الأم في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها ولا يقصد به السيطرة على اتخاذ القرارات ويمكن للمستثمر أن يمارس هذا التأثير بطرق متعددة عن طريق عضويته في مجلس الإدارة أوعن طريق المعاملات المتداخلة الهامة، تبادل الإداريين والاعتماد على المعلومات الفنية، وإذا بلغ ما يمتلكه المستثمر أقل من ٢٠% من حقوق الملكية وله حق التصويت في الشركة المستثمر بها، فيفترض في هذه الحالة أن لا يكون للمستثمر تأثير كبير.

(الفقرة ٧٠٦)

ز ) القوائم المالية الموحدة :

هي القوائم المالية للمجموعة والتي تعرض الأصول والخصوم ، حسابات المساهمين الإيرادات والمصروفات للشركة الأم والشركات التابعة لها كما لو كانت جميعها منشأة واحدة.

(الفقرة ٧٠٧)

ح) حقوق الأقلية:

هي حصة المساهمين الآخرين ، غير حصة الشركة الأم أو شركاتها التابعة ، في نتائج الأعمال وصاف موجودات الشركة التابعة.

(الفقرة ٧٠٨)

ط ) طريقة حقوق الملكية :

هي الطريقة المحاسبية التي يتم قيد الاستثمار في الشركة التابعة بالكلفة وتعدل قيمة الاستثمار لتظهر التغييرات التي تحصل في حقوق الملكية في الشركة المساهم فيها بعد تاريخ الاقتناء.

(الفقرة ٧٠٩)

ي ) توحيد القوائم المالية :

هي عملية تجميع حسابات الشركة الأم والشركات التابعة في القوائم المالية الموحدة وذلك بتجميع البنود المتشابهة من الموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصروفات وشطب بعض الحسابات المتقابلة والتعاملات الأخرى.

(الفقرة٧١٠)

ك ) توحيد القوائم المالية بالطريقة النسبية :

هي عملية تجميع حسابات الشركة الأم مع حسابات الشركة المشتركة وذلك باحتساب نسبة ملكية الشركة الأم في كل من حسابات الشركة المشتركة مع الحسابات المشابه لها في قوائم الشركة الأم (موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصروفات). وبعد شطب بعض الحسابات المتقابلة والتعاملات الأخرى .

(الفقرة ٧١١)

٧ - ٢ نطاق المعيار :

٧ - ٢ - ١ تمهيد :

تقوم البنوك في بعض الأحيان بالمساهمة في رأسمال شركات يتم انشاءها أو شركات سبق انشاءها ويكون هدف هذه المساهمات هو الاستثمار طويل الأجل وعادة ما يكون للبنك ممثلين في مجلس إدارة هذه الشركات.

إن مساهمي البنك ومستعملي القوائم المالية وفئات أخرى يهمهم مستقبل وأقدار المجموعة من الشركات ككل ولا ينحصر اهتمامهم بالشركة الأم كمنشأة منفصلة ولها كيانها القانوني الخاص. ولذلك فإنهم بحاجة إلى الاطلاع على المركز المالي للمجموعة ككل ونتائج أعمالها، ويتم إشباع حاجة هذه الفئات عن طريق إعداد قوائم مالية موحدة يتم فيها عرض المعلومات المالية عن المجموعة كما لو أنها منشأة واحدة بغض النظر عن الحدود القانونية للشخصيات الاعتبارية المستقلة لكل من شركات المجموعة.

(الفقرة ٧١٢)

ويعالج هذا المعيار الأسس الواجب اتباعها في :

- إظهار قيمة المساهمة في الشركات الحليفة والشركات المشتركة والتابعة في القوائم المالية للبنك المنفصلة والخاصة به كمنشأة ذات كيان منفصل والمطلوب إصدارها نظاماً .

-الحالات الواجبة لتوحيد القوائم المالية للبنك والشركات المشتركة والتابعة وإصدار القوائم المالية الموحدة.

(الفقرة ٧١٣)

وفيما يلي إيراد موجز عن الاحتمالات المتعددة للاستثمارات :

١ - امتلاك البنك لما يقل عن ٢٠% (عشرين) من حقوق المساهمين للشركة المستثمر بها ويفترض أنه ليس للبنك القدرة على السيطرة أو التأثير الكبير على مقدرات الشركة، لذلك :

• تعتبر الشركة المستثمر بها شركة حليفة.
• يجب إظهار قيمتها في القوائم المالية بقيمة اقتنائها.
• تعدل قيمة الاقتناء في القوائم المالية في حال حدوث انخفاض في حقوق المساهمين له صفة الديمومة.

ولا يمكن توحيد قوائمها المالية مع قوائم البنك .

(الفقرة ٧١٤)

٢ - امتلاك البنك ٢٠% ولغاية٥٠% من حقوق الملكية للشركة المستثمر فيها : ويفترض في هذه الحالة أن للبنك تأثير كبير على مقدرات الشركة المستثمر فيها لذلك يتوجب معالجتها حسابياً كشركة حليفة ويتم إظهار قيمة الاستثمار بها بطريقة حقوق المساهمين إلا إذا كان هناك عوامل تؤدي إلى عدم إمكانية ممارسة التأثير الكبير على الشركة المستثمر فيها من قبل البنك. ولا يمكن توحيد القوائم المالية للشركات الحليفة هذه مع القوائم المالية للبنك.

(الفقرة ٧١٥)

٣ - امتلاك البنك ٥١% وأكثر من حقوق الملكية للشركة المستثمر فيها. وهنا يفترض بأن للبنك السيطرة على مقدرات الشركة وبذلك تعتبر شركة تابعة للبنك. ويتوجب إظهار قيمة الاستثمار لهذه الشركة في القوائم المالية للبنك كمنشأة منفصلة لها كيانها القانوني والمطلوب إصدارها نظاماً بطريقة حقوق الملكية. كذلك يتوجب توحيد القوائم المالية للشركات التابعة هذه وذلك لإظهار مجموع الموجودات والمطلوبات التي تسير وتدار من قبل إدارة البنك بطريقة مباشرة أو بامتلاك حق القرار في الشركة التابعة.

(الفقرة ٧١٦)

٤ - امتلاك البنك لنسبة معينة في منشآت مشتركة مع مساهم أو مساهمين آخرين: إن امتلاك البنك لنسبة في حقوق الملكية في شركة مشتركة ولكون ملكية هذه الشركة وإدارتها مشتركة بين البنك وشريك أو شركاء آخرين فيتوجب إظهار قيمة المساهمة بطريقة حقوق الملكية ويتم توحيد القوائم المالية الخاصة بها مع القوائم المالية للبنك بطريقة التوحيد النسبي.

(الفقرة ٧١٧)

٧ - ٢ - ٢ المعيار:

أ ) يحدد هذا المعيار طرق إعداد وعرض القوائم المالية الموحدة لمجموعة من الشركات التي تسيطر عليها الشركة الأم. ويتم عرض البيانات والقوائم المالية الموحدة لتوفير المعلومات عن الوضع المالي ونتائج أعمال مجموعة من الشركات التابعة والمشتركة والشركة الأم وكأنها منشأة واحدة بغض النظر عن الحدود القانونية للشخصيات الاعتبارية المستقلة لشركات المجموعة.

(الفقرة ٧١٨)

ب ) يحدد هذا المعيار أيضاً الطريقة المحاسبية لمعالجة قيمة الاستثمار في الشركات التابعة في القوائم المالية الخاصة بالشركة المستثمر، كمنشأة واحدة ولها كيانها المنفصل والخاص بها والمطلوب إعدادها نظاماً.

(الفقرة ٧١٩)

ج ) يحدد هذا المعيار الطريقة المحاسبية لمعالجة قيمة الاستثمار في الشركات الحليفة في القوائم المالية الخاصة بالبنك.

(الفقرة ٧٢٠)

٧ - ٣ نص المعيار:

١ - يتوجب على البنك الذي يمتلك استثمارات في شركات تابعة إصدار قوائم مالية موحدة للبنك وشركاته التابعة بالإضافة إلى القوائم المالية الخاصة به كمنشأة لا شخصيتها الاعتبارية.

(الفقرة ٧٢١)

٢ - عند إصدار قوائم مالية موحدة يتوجب توحيد جميع الشركات التابعة المستثمر فيها في المملكة أوخارجها باستثناء الحالات التالية:

١- ٢ إن سيطرة البنك على الشركة التابعة مؤقتة وإن الاقتناء تم بهدف إعادة بيع الشركة المستثمر فيها في المستقبل القريب وتحقيق فائدة معينة.

٢ - ٢ إن الشركة المستثمر فيها تعمل تحت قيود أو عوائق مالية أو غيرها تحول دون إمكانية تحويل أرباح الشركة إلى البنك وتحد من تحرك رأسمال الشركة التابعة.

٣ - ٢ إن أعمال الشركة التابعة غير مشابه لأعمال البنك أو لشركات مالية وشركات التمويل.

وفي هذه الأحوال يتم إظهار قيمة الاستثمار في الشركة التابعة بطريقة حقوق الملكية في القوائم المالية الموحدة للبنك.

(الفقرة ٧٢٢)

٣ - طريقة توحيد البيانات :

٣ - ١ يتوجب حذف الأرصدة والمعاملات المتداخلة بين البنك والشركات التابعة بما في ذلك العمولات الخاصة المقبوضة والمدفوعة والأرباح الموزعة.

(الفقرة ٧٢٣)

٣ - ٢ يتوجب احتساب وإظهار حقوق الأقلية في القوائم المالية الموحدة في بند مستقل عن حسابات المطلوبات وحقوق مساهمي البنك. كذلك يتوجب إظهار حصة الأقلية في نتائج أعمال الشركات التابعة في بند مستقل في قائمة الدخل.

(الفقرة ٧٢٤)

٤ - عند إصدار البنك للقوائم المالية غير الموحدة والتي تبين وضعه المالي ونتائج أعماله كمنشأة لا كيانها القانوني الخاص بها والمطلوب إصدارها نظاما يتوجب إظهار قيمة الاستثمار في الشركات التابعة في القوائم المالية هذه باستعمال طريقة حقوق الملكية . حيث يتم:

• قيد كلفة اقتناء الاستثمار ليوازي القيمة المبينة لحقوق البنك في القوائم المالية للشركة المستثمر بها.
• يتم تعديل هذه القيمة بالزيادة ليعكس نصيب البنك من الأرباح المحققة في الشركة المستثمر بها بعد تاريخ التملك.
• يتم تعديل القيمة بالنقص ليعكس نصيب البنك من الخسائر المحققة في الشركة المستثمر بها بعد تاريخ التملك.
• يتم تعديل هذه القيمة بالنقص بمقدار أنصبة الأرباح المستلمة

(الفقرة ٧٢٥)

٥ - يتوجب إظهار قيمة الاستثمار في الشركات الحليفة بالتكلفة في حال تملك أقل من ٢٠% من حقوق الملكية في الشركة الحليفة وتعدل التكلفة في حال أن هناك انخفاض في حقوق المساهمين للشركة الحليفة له صفة الديمومة علماً بأنه لا يتم توحيد القوائم المالية لهذه الشركات الحليفة مع قوائم البنك المستثمر.

(الفقرة ٧٢٦)

٦ - يتوجب إظهار قيمة الاستثمار في الشركات الحليفة الذي يمتلك البنك فيها ٢٠% ولغاية ٥٠% من حقوق الملكية بطريقة حقوق الملكية.

(الفقرة ٧٢٧)

٧ - يتوجب الإفصاح عن الشركات التابعة التي تم ضمها إلى القوائم المالية الموحد حيث اسم الشركة ووضعها القانوني وجنسيتها والمكان التي تقيم به ونسبة ملكية البنك فيها وطبيعة الأعمال التي تزاولها.

(الفقرة ٧٢٨)

٨ - يتوجب الإفصاح عن الشركات التابعة التي لم يتم ضمها إلى القوائم المالية الموحدة كما ورد في (٧) أعلاد وإضافة إلى:

أسباب عدم توحيدها مع القوائم المالية الموحدة.

طبيعة العلاقة بين البنك والشركة.

(الفقرة ٧٢٩)

٩ - يتوجب الإفصاح عن الطريقة التي يتم فيها إظهار قيمة الاستثمار في الشركات التابعة والحليفة والشركات المشتركة في القوائم المالية غير الموحدة للبنك كمنشأة مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية أو غير الموحدة.

(الفقرة ٧٣٠)

٨ - ١ مقدمة :

أ ) يطبق هذا المعيار على القوائم المالية المنشورة من قبل البنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية.

(الفقرة ٨٠١)

ب ) تنطبق أهداف القوائم ومفاهيم المحاسبة المالية ومعيار العرض والإفصاح العام للمنشآت الهادفة للربح الصادرين من قبل وزارة التجارة بموجب القرار الوزاري رقم ٦٩٢ وتاريخ ٢٨/٢/١٤٠٦ هـ في الأمور التي لم يتطرق لها ما يدرج في هذا المعيار .

(الفقرة ٨٠٢)

ج ) تم تقسيم هذا المعيار إلى قسمين أساسيين :

الأول : العرض العام في القوائم المالية للبنوك التجارية .

الثاني : الإفصاح العام في القوائم المالية للبنوك التجارية.

(الفقرة ٨٠٣)

د ) يشتمل هذا المعيار على ثلاثة مصطلحات تشير إلى الدرجات المختلفة من التجميع عند عرض البيانات في القوائم المالية ويقصد بهذه المصطلحات ما يأتي:

د - ١ البند ويمثل أدنى درجة ممكنة من التفصيل لعرض عناصر الموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات والمكاسب والخسائر المختلفة بحيث يخصص لكل منها سطر مستقل في صلب القائمة المالية المناسبة.

د - ٢ الجزء ويمثل عدداً من البنود يتم عرضها سوياً . ويمثل الجزء درجة متوسطة من التجميع لعرض عناصر الموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات والمكاسب والخسائر المختلفة بحيث يخصص لكل منها سطر مستقل في صلب القائمة المالية المناسبة.

د - ٣ المجموعة وتمثل عدداً من الأجزاء يتم عرضها سوياً . وتمثل المجموعة أعلى درجة ممكنة من التجميع لعرض عناصر الموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات والمكاسب والخسائر المختلفة بحيث يخصص لكل منها سطر مستقل في صلب القائمة المالية المناسبة.

(الفقرة ٨٠٤)

٨ - ٢ نطاق المعيار:

أ ) يحدد هذا المعيار متطلبات العرض والإفصاح العام في القوائم المالية للبنوك التجارية المعدة للأغراض العامة للمستفيدين.

(الفقرة ٨٠٥)

ب ) يحتوي هذا المعيار على اعتبارات محددة للأهمية النسبية والتي تحدد ما إذا كان من الواجب عرض البنود أو الأجزاء أو المجموعات في شكل مستقل في القوائم المالية (بما في ذلك إيضاحاتها) أو دمجها مع بنود أو أجزاء أو مجموعات أخرى. ولا تنطبق هذه الاعتبارات على المواضيع الأخرى التي يتعرض لها معيار العرض والإفصاح العام للبنوك التجارية.

(الفقرة ٨٠٦)

ج ) يراعى أن المعايير الأخرى للبنوك التجارية تحتوي على متطلبات للعرض والإفصاح تتعلق بمواضيع تلك المعايير.

(الفقرة ٨٠٧)

٨ - ٣ نص المعيار:

أ) العرض العام:

يحدد هذا القسم المتطلبات العامة لعرض المعلومات في القوائم المالية ومتطلبات عرض المعلومات في كل قائمة على حدة.

أ - ١ المتطلبات العامة:

أ- ١- المجموعة الكاملة للقوائم المالية :

- تتكون المجموعة الكاملة للقوائم المالية مما يلي :

• قائمة المركز المالي.
• قائمة الدخل.
• قائمة التغيرات في حقوق الملكية.

وتمثل هذه القوائم وما يرتبط بها من إيضاحات الحد الأدنى الضروري للقوائم المطلوب إعدادها وعرضها للبنوك التجارية.

(الفقرة ٨٠٨)

أ - ١ - ٢ ترتيب عرض القوائم المالية :

يجب أن يتم عرض القوائم المالية وفقاً للترتيب الآتي :

• قائمة المركز المالي.
• قائمة الدخل.
• قائمة التغيرات في حقوق الملكية.

كما يجب عرض إيضاحات القوائم المالية مباشرة بعد أخر قائمة. وتعتبر تلك الإيضاحات جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية.

(الفقرة ٨٠٩)

أ- ١-٣ اعتبارات الأهمية النسبية :

يعتبر البند أو الجزء أو المجموعة هامة إذا كان يترتب على حذفها أو عدم عرضها أو عدم تقديم إيضاحات عنها أو التعبير عنها على نحو غير سليم تحريف للمعلومات التي تعرض في القوائم المالية أو عدم كفاية تلك المعلومات المالية مما يؤثر على جدوى هذه القوائم للمستفيدين. ولتحديد الأهمية النسبية لبند أولجزء أو لمجموعة معينة لغرض تحديد ضرورة عرضها في القوائم المالية أو في الإيضاحات المرفقة يجب أن تؤخذ طبيعتها وقيمتها النسبية في الاعتبار ، وفي العادة يجب تقييم هذين العاملين معا ومع ذلك فإن أحد هذين العاملين قد يكون العامل الحاسم في ظروف معينة.

(الفقرة ٨١٠)

أ ) طبيعة البند أو الجزء أو المجموعة :

عند دراسة نوعية البند أو الجزء أو المجموعة لأغراض تحديد ما إذا كان من الواجب عرضها كبند أو جزء أو مجموعة مستقلة في القوائم المالية أو في الإيضاحات المرفقة بها يجب أخذ الاعتبارات التالية في الحسبان:

١ - أسس القياس أو الإثبات المحاسبي أو الجزء أو المجموعة.

٢ - درجة الثقة في القياس المحاسبي.

٣ - علاقة البند أو الجزء أو المجموعة بالأنشطة الرئيسية للبنك أو عدم علاقته بتلك الأنشطة.

٤ - أهمية البند أو الجزء أو المجموعة للقرارات التي يتخذها المستفيدون بناء على القوائم المالية.

(الفقرة ٨١١)

ب ) القيمة النسبية :

عند دراسة القيمة النسبية لبند أوجزء أو مجموعة يجب مقارنتها بأساس ملائم، وفيما يلي الأسس التي يقتضي استخدامها:

١ - يجب مقارنة كل بند أوجزء أو مجموعة من بنود أو أجزاء أو مجموعات قائمة الدخل بقيمة صاف الدخل للسنة الجارية أو بمتوسط صاف الدخل للسنوات الخمس الماضية (شاملة السنة الجارية) - على أن يؤخذ في الاعتبار اتجاه نتائج الأعمال خلال تلك الفترة.

(الفقرة ٨١٢)

٢ - يجب مقارنة كل بند أو جزء أو مجموعة من بنود أو أجزاء أو مجموعات قائمة المركز المالي بإجمالي موجودات البنك.

(الفقرة ٨١٣)

٣- لا يجوز اعتبار الحسابات النظامية من إجمالي موجودات أو مطلوبات البنك .

(الفقرة ٨١٤)

أ - ١ - ٤ أسس عامة لعرض المعلومات في القوائم المالية :

أ ) يجب أن يكفل شكل القوائم المالية للبنك عرضاً واضحاً لموجوداته ، مطلوباته ، حقوق ملكيته ، ونتائج أعماله. ويجب استخدام المصطلحات بطريقة تكفل استيعاب المستفيد العادي للمعلومات التي تحويها تلك القوائم.

(الفقرة ٨١٥)

ب ) يجب تجميع البنود أو الأجزاء أو المجموعات غير العامة مع البنود أو الأجزاء أو المجموعات الأقرب إليها من حيث نوعيتها أو علاقتها بالأنشطة الرئيسية للبنك.

(الفقرة ٨١٦)

ج ) من المفضل أن يتم عرض كافة القيم في القوائم المالية والإيضاحات الملحقة بها مقربة إلى أقرب ألف ريال سعودي.

(الفقرة ٨١٧)

د ) يجب عرض القوائم المالية للفترة المالية السابقة على الأقل لأغراض المقارنة وأن تكون أرقامها قابلة للمقارنة مع إيضاح أي تغيرات في الشكل أو المضمون، وما يقابلها من إيضاحات.

(الفقرة ٨١٨)

هـ ) يجب أن تشمل كل قائمة :

• اسم البنك كاملا.
• الشكل النظامي للبنك.
• تاريخ أو تواريخ قائمة المركز المالي والفترة والفترات التي تغطيها القوائم المالية الأخرى

(الفقرة ٨١٩)

و ) يجب أن يتم إعطاء عناوين مميزة واضحة للإيضاحات وترقيمها وأن يشار إلى كل منها أمام العنصر الذي يرتبط به في القائمة المالية. كما يجب أن تظهر في نهاية كل قائمة عبارة " تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية".

(الفقرة ٠ ٨٢)

ز ) يجب ترقيم صفحات القوائم المالية والإيضاحات .

(الفقرة ٨٢١)

ح ) يجب أن تتم عمليات الجمع فى حقل منفصل عن حقل الأصل لكل قائمة.

(الفقرة ٨٢٢)

أ - ٢ متطلبات العرض العام للقوائم المالية كل على حدة :

١-٢-١ عرض المعلومات في قائمة المركز المالي:

أ) عام:

١ - يجب أن تتضمن قائمة المركز المالي للبنوك التجارية كافة الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية وأن تعد بشكل رأسي مقارن، مع ضرورة توازن الموجودات مع المطلوبات مضافاً إليها حقوق الملكية.

(الفقرة ٨٢٣)

٢ - يجب أن يتم مقارنة كل بند أو جزء أو مجموعة معروضة فس قائمة المركز المالي مع ما يقابلها في نهاية الفترة السابقة بطريقة سهلة، وأن تكون أرقام المقارنة متجاوزة بحيث يسهل مقارنتها للمستفيد العادي. كما يجب الإشارة إلى أي تغيرات محاسبية بين الفترة الحالية والفترة السابقة.

(الفقرة ٨٢٤)

٣ - يجب وصف كل بند أوجزء أو مجموعة من مجموعات قائمة المركز المالي وصفاً صحيحاً وواضحاً .

(الفقرة ٨٢٥)

٤ - يجب ترتيب بنود أو أجزاء أو مجموعات قائمة المركز المالي وفقاً للترتيب التالي:

• الموجودات.
• المطلوبات.
• حقوق الملكية.

(الفقرة ٨٢٦)

٥ - لا يجوز تبويب الموجودات أو المطلوبات كموجودات أو مطلوبات متداولة وغير متداولة في قائمة المركز المالي للبنك التجاري كما لا يجوز إجراء المقاصة بين المطلوبات والموجودات فيما عدا ما تتطلبه الأنظمة إذا وجد.

(الفقرة ٨٢٧)

٦ - يجب أن لا يتم عرض الحسابات النظامية المدينة والدائنة داخل قائمة المركز المالي.

(الفقرة ٨٢٨)

ب) الموجودات:

١ - يجب عرض إجمالي موجودات البنك في صلب قائمة المركز المالي.

(الفقرة ٨٢٩)

٢ - يجب كحد أدنى عرض المجموعات التالية للموجودات كل مجموعة على حدة في صلب قائمة المركز المالي وحسب الترتيب التالي:

• النقد والأرصدة لدى المؤسسة والبنوك .
• محفظة الاتجار في الأوراق المالية.
• صافي القروض .
• محفظة الاستثمار في الأوراق المالية.
• صاف الموجودات الثابتة ( مباني البنك وأثاثه وتجهيزاته ) .
• العقارات الأخرى .
• الموجودات الأخرى .

(الفقرة٨٣٠)

٣ - يجب الإفصاح عن بنود الودائع لدى مؤسسة النقد بما فى ذلك:

• الودائع النظامية.
• الحسابات الجارية .
• الودائع الأخرى.

(الفقرة ٨٣١)

٤ - يجب الإفصاح عن بنود الودائع لدى البنوك بما في ذلك:

• الحسابات الجارية لدى البنوك المحلية في الداخل .
• الحسابات الجارية لدى فروع البنوك المحلية في الخارج .
• الحسابات الجارية لدى البنوك الخارجية .
• الودائع لأجل لدى البنوك المحلية بالداخل.
• الودائع لأجل لدى فروع البنوك المحلية في الخارج .
• الودائع لأجل لدى البنوك الخارجية .

(الفقرة ٨٣٢)

٥ - يجب الإفصاح عن القروض والعمولة الخاصة المستحقة وفقاً لما يتطلبه معيار القروض .

(الفقرة ٨٣٣)

٦ - يجب الإفصاح عن محفظة الاتجار ومحفظة الاستثمار وفقاً لما يتطلبه معيار الاستثمار والاتجار في الأوراق المالية.

(الفقرة ٨٣٤)

٧ - يجب الإفصاح عن الموجودات الثابتة ( مباني البنك وأثاثه وتجهيزاته ) وبنود العقارات الأخرى وفقاً لما يتطلبه معيار الموجودات الثابتة والعقارات الأخرى .

(الفقرة ٨٣٥)

٨ - يجب الإفصاح عن بنود أو أجزاء الموجودات الأخرى ذات الأهمية النسبية .

(الفقرة ٨٣٦)

ج) المطلوبات:

١ - يجب كحد أدنى عرض المجموعات التالية للمطلوبات ، كل مجموعة على حدة ، في صلب قائمة المركز المالي وحسب الترتيب التالي:

• الودائع.
• الأموال المقترضة الأخرى .
• المطلوبات الأخرى .

(الفقرة ٨٣٧)

٢ - يجب الإفصاح عن الودائع وفقاً لما يتطلبه معيار الودائع .

(الفقرة ٨٣٨)

٣ - يجب الإفصاح عن الأموال المقترضة الأخرى بحيث يشمل الإيضاح ما يلي:

أ - طبيعة الجهة المقرضة .

ب - طبيعة المبلغ المقترض .

ج - الشروط العامة للقرض .

(الفقرة ٨٣٩)

٤ - يجب الإفصاح عن المطلوبات المضمونة بأحد موجودات البنك .

(الفقرة ٨٤٠)

٥ - يجب الإفصاح عن بنود أو أجزاء المطلوبات الأخرى ذات الأهمية النسبية .

(الفقرة ٨٤١)

د ) حقوق الملكية :

١ - يجب كحد أدنى عرض مكونات حقوق الملكية في صلب قائمة المركز المالي حسب الترتيب التالي:

رأس المال المدفوع : ويشمل رأس المال المدفوع ما استثمره المالكون مقابل حقوق الملكية أو القيمة الاسمية للأسهم التي أصدرها البنك وتم دفعها فعلاً من قبل الملاك أو المساهمين. ويجب الإفصاح عن رأس المال المصرح به.

الاحتياطي النظامي وفقاً لما يقضي به نظام الشركات أو نظام مراقبة البنوك .

الاحتياطيات الأخرى : وتشمل الاحتياطيات غير الاحتياطي النظامي المقتطعة من الأرباح المبقاة.

الأرباح المبقاة .

الفروقات المتراكمة ( إذا وجدت ) الناتجة عن ترجمة القوائم المالية.

(الفقرة ٨٤٢)

٢ - يجب عرض إجمالي حقوق أصحاب الملكية في صلب قائمة المركز المالي .

(الفقرة ٨٤٣)

هـ ) الحسابات النظامية :

١ - يجب عرض الحسابات النظامية بعد الانتهاءمن قائمة المركز المالي بشكل رأسي يبين مجمل قيمة كل بند من بنود الحسابات لنظامية على أن تظهر هذه القيم في حقل واحد منفصل عن الحقول المستخدمة لقائمة المركز المالي.

(الفقرة ٨٤٤)

أ - ٢ - ٢ عرض المعلومات فى قائمة الدخل :

أ ) يجب عرض نتائج أعمال البنك في قائمة متعددة المراحل تميز بين صافي الدخل من العمليات الرئيسية للبنك ودخله ومكاسبه وخسائره أخرى.

(الفقرة ٨٤٥)

ب ) يجب عرض أرقام المقارنة لفترة مالية واحدة سابقة على الأقل الإفصاح عن أثر التغيرات المحاسبية حسب ما يقتضيه معيارها .

(الفقرة ٨٤٦)

ج ) يجب عرض المجموعات الآتية في قائمة الدخل للبنك كلما وجدت حسب ترتيبها :

١ - صاف الدخل من العمليات الرئيسية للبنك .

٢ - الدخل والمصروفات والمكاسب والخسائر الأخرى .

٣ - صاف الدخل قبل البنود الاستثنائية .

٤ - البنود الاستثنائية.

٥ - صافي الدخل .

(الفقرة ٨٤٧)

د ) يجب الإفصاح عن مكونات صافي الدخل من العمليات الرئيسية نعتبر البنود التالية مكونات لصافي الدخل من العمليات الرئيسية :

• الدخل من العمولة الخاصة على القروض وما يعادلها.
• مكاسب ( خسائر ) تغييرات أسعار العملات الأجنبية .
• مكاسب ( خسائر ) محفظة الاتجار .
• عوائد محفظة الاستثمار .
• مكاسب ( خسائر ) العقارات الأخرى .
• إيرادات وأتعاب الخدمات.
• مصروفات العمولة الخاصة .
• مخصص خسائر القروض بما في ذلك القروض المعدومة أو المستردة .
• المصروفات الإدارية والعمومية.

(الفقرة ٨٤٨)

هـ ) يجب الإفصاح عن البنود أو الأجزاء ذات الأهمية النسبية للدخل و المصروفات والمكاسب والخسائر الأخرى. وتعتبر البنود التالية جزءاً من هذه المجموعة:

• مكاسب ( خسائر ) محفظة الاستثمار .
• مكاسب ( خسائر ) الموجودات الثابتة .
• عوائد محفظة الاتجار .

(الفقرة ٨٤٩)

و ) يجب الإفصاح عن مكونات البنود الاستثنائية ذات الأهمية سبية

(الفقرة ٨٥٠)

ز ) يجب الإفصاح عن مبلغ الزكاة ومبلغ الضريبة كل على حدة وكما هو مبين في الفقرات( ٨٥٩ - ٨٦٢ ).

(الفقرة ٨٥١)

أ - ٢ - ٣ عرض المعلومات في قائمة التغيرات في حقوق الملكية :

أ ) يجب إعداد قائمة التغيرات في حقوق أصحاب الملكية لكل فترة محاسبية تعد لها قائمة الدخل، ويجب أن تعكس جميع التغيرات التي حدثت على حقوق الملكية خلال نفس الفترة.

(الفقرة ٨٥٢)

ب) يجب إعداد قائمة التغيرات في حقوق الملكية بشكل رأسي مبوب ومقارن ولمدة لا تقل عن فترتين ماليتين بما في ذلك الفترة المالية الحالية.

(الفقرة ٨٥٣)

ج ) يجب أن تحتوي قائمة التغيرات في حقوق أصحاب الملكية على المكونات الآتية:

• رصيد أول الفترة لرأس المال المدفوع.
• رصيد أول الفترة للإحتياطيات.
• رصيد أول الفترة للأرباح المبقاة.
• التعديلات التي طرأت على رأس المال المدفوع خلال الفترة.
• التعديلات التي طرأت على الاحتياطيات خلال الفترة.
• صافي الدخل خلال الفترة.
• الأرباح الموزعة.
• التغيرات الأخرى التي طرأت على الأرباح المبقاة خلال الفترة.
• رصيد أخر الفترة لرأس المال.
• رصيد أخر الفترة للاحتياطيات.
• رصيد آخر الفترة للأرباح المبقاة.

(الفقرة ٨٥٤)

د ) يجب وصف أية تعديلات تحدث على عناصر حقوق الملكية بحيث يسهل فهمها من المستفيد .

(الفقرة ٨٥٥)

هـ ) يجب عرض التغيرات في الفروقات المتراكمة (إذا وجدت) الناتجة عن ترجمة القوائم المالية كأحد مكونات قائمة التغيرات في حقوق الملكية.

(الفقرة ٨٥٦)

ب) الإفصاح العام:

يجب أن تتضمن القوائم المالية الإيضاحات الخاصة بمتطلبات الافصاح التالية:

١ - معلومات عامة عن البنك :

• يجب أن تتضمن الإيضاحات عن القوائم المالية معلومات عامة عن البنك تشمل:
• الشكل النظامي ومستند التأسيس والترخيص.
• نسبة الملكية للسعوديين وغير السعوديين بالنسبة للبنوك مشتركة الملكية.
• التوزيع الجغراف لنشاط البنك.
• نبذة مختصرة للخدمات الرئيسية التي يقدمها .

(الفقرة ٨٥٧)

٢ - القيود الإشرافية الاستثنائية المفروضة على البنك :

يجب الإفصاح في الإيضاحات عن القوائم المالية عن القيود الإشرافية الاستثنائية التي فرضتها السلطات النظامية على البنك والتي من شأنها تحديد سلطة إدارته على اتخاذ القرارات الهامة لاستثمار أو إدارة أموال، إلا بالرجوع إلى تلك السلطات النظامية.

ويجب أن يشمل الإفصاح على ما يلي:

أ - تاريخ ، مدة سريان ، وطبيعة تلك القيود .

ب – أنواع القرارات المتأثرة بتلك القيود .

(الفقرة ٨٥٨)

٣ - الزكاة وضريبة الدخل :

١ - يجب الإفصاح في إيضاح منفصل عن مبالغ الزكاة المتوجبة الدفع عن الفترة المالية الحالية والمعالجة المحاسبية المتبعة لقيدها وتنزيلها من الأرباح المقترح توزيعها.

(الفقرة ٨٥٩)

٢ - في حال أظهرت نتائج البنك خسارة صافية فإنه يتوجب الإفصاح عن مبلغ الزكاة المتوجبة الدفع وطريقة معالجتها المحاسبية.

(الفقرة٨٦٠)

٣ - يتوجب الإفصاح عن الزكاة المدفوعة عن الفترات المالية السابقة (والتي حقق البنك خلالها خسائر) والتي لم يتم تسديدها من قبل المساهمين السعوديين ومعالجتها المستقبلية وكذلك البند المتضمن لها في بيان المركز المالي.

(الفقرة ٨٦١)

٤ - يتوجب الإفصاح عن مبالغ ضريبة الدخل المتوجبة الدفع (في حال البنوك المختلطة) عن نتائج الفترة المالية الحالية والمعالجة المحاسبية المتبعة لقيدها وتنزيلها من أنصبة الأرباح الخاصة بالمساهم الأجنبي.

(الفقرة ٨٦٢)

هي وظيفة مستقلة تحدد، وتقيم، وتقدم النصح والمشورة، وتراقب، وتعد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام في البنك، المتعلقة بتعرضه لعقوبات نظامية أو إدارية، أو خسائر مالية ،أو بما يؤدي للإضرار بسمعة البنك نتيجة لإخفاقه في الالتزام بالأنظمة والضوابط الرقابية أو معايير السلوك والممارسة المهنية السليمة. ويتم تطبيق هذه الوظيفة من قبل إدارات الالتزام.

1/5- في عام 2011م طورت مجموعة العشرين مبادئ حماية العميل المالية لتُصبح عالية المستوى. يُستعان بهذه المبادئ من قبل الهيئات المالية في جميع انحاء العالم لتطوير أنظمتها المالية خاصة تلك ذات الصلة بالعميل.

ينبغي على المصارف تعزيز مسئولية العملاء من خلال نشر برامج التوعية والتثقيف المستمرة المقدمة من المصارف مُجتمعة فضلاً عن المبادرات التي يقوم فيها كل مصرف لعملائه. تشمل مسئوليات العملاء الآتي:

1/6- كن صادقاً عند تقديم المعلومات

‏قدم دائماً المعلومات الكاملة والدقيقة عند تعبئة أي نماذج خاصة بالمصرف. وامتنع عن تقديم التفاصيل الخاطئة أو عدم تقديم المعلومات الهامة.

2/6- اقرأ بدقة كافة المعلومات التي قدمها لك المصرف

‏سوف يتم تسليمك التفاصيل الكاملة بشأن الالتزامات المترتبة عليك مقابل حصولك على الخدمة أو المنتج. قم بالاطلاع على هذه الالتزامات وتأكد من فهمك لها وقدرتك على الالتزام بها.

3/6- إطرح الأسئلة

‏من المهم طرح الأسئلة على موظفي المصرف بشأن أي بند غير واضح أو شرط لم تتأكد منه. وسيقوم الموظفون بالإجابة عن أي أسئلة بطريقة مهنية تُساعدك في اتخاذ القرار.

‎4/6- معرفة كيفية تقديم الشكوى

‏سيوفر لك المصرف التفاصيل بشأن تقديم الشكوى والإطار الزمني لموافاتك بالنتيجة. بادر في استخدام هذه الخدمة ومعرفة كيفية رفع الشكوى إلى المستويات العليا، عند الضرورة.

‎5/6- استخدم الخدمة أو المنتج بموجب الأحكام والشروط

‏لا تستخدم الخدمة أو المنتج إلا وفقاً للأحكام والشروط المرتبطة فيها، وذلك بعد التأكد من فهمها كاملة.

6/6 عدم التعرض للمخاطر

‏تحتوي بعض الخدمات أو المنتجات المالية على مستويات متفاوتة من المخاطر وينبغي على المصرف شرحها لك بوضوح. لا تقم بشراء خدمة أو منتج عند الشعور أن المخاطر لا تلائم وضعك المالي.

‎7/6- قدم طلب للحصول على المنتجات و/أو الخدمات المتلائمة مع احتياجاتك

‏عند تقديم طلب للحصول على المنتج أو الخدمة، ينبغي عليك التأكد من ملائمته احتياجاتك وعليك الإفصاح عن كافة التزاماتك المالية مع كافة الجهات، على أن يستند قرارك على قدرتك في الوفاء بالالتزامات المترتبة بعد الحصول على المنتج أو الخدمة.

8/6- أبلغ المصرف بشأن العمليات غير النظامية

‏في حال اكتشفت عمليات مجهولة على حسابك، عليك إبلاغ مصرفك بذلك على الفور.

9/6- ‏ لا تفصح عن معلوماتك المصرفية

لا ينبغي أن تقدم، تحت أي ظرف، أي تفاصيل بشأن الحساب المصرفي أو أي معلومات أخرى مصرفية أو شخصية دقيقة إلى أي طرف آخر.

10/6- استشر المصرف في حال مواجهة صعوبات مالية

‏تحدث مع المصرف الذي تتعامل معه لطلب الاستشارة في حال كنت تواجه صعوبات مالية وغير قادر على تحمل أقساط الحد الأدنى المطلوب (مثل التمويل الشخصي وبطاقات الائتمان). عند التحدث مع المصرف، تستطيع مناقشة الخيارات المتاحة لإعادة جدولة المبالغ القائمة عليك والتي من خلالها تستطيع سداد هذه المبالغ.

11/6- تحديث المعلومات

‏ينبغي تحديث المعلومات الشخصية الخاصة بك بما في ذلك معلومات الاتصال بحيث يكون التحديث بشكل مستمر ومتى ما طلب المصرف ذلك، وستكون مسؤولاً عن المعلومات التي لم تقم بتزويد المصرف بها.

12/6- عنوان البريد

‏استخدم عنوان البريد (البريد العادي والبريد الإلكتروني) وأرقام الاتصال الخاصة بك عند طلبها من المصرف الذي تتعامل معه. لا تستخدم عناوين أخرى لا تخصك كالأصدقاء أو الأقارب حيث ممكن أن يؤدي ذلك إلى إفشاء معلوماتك المالية لهم.

‎13/6- الوكالة الرسمية

‏كُن حذراً عند منح وكالة رسمية لإنجاز تعاملاتك المالية. أعرف لمن تعطي صلاحية التصرف في أمورك المالية ومن يطلع عليها.

14/6- لا توقع على النماذج غير المكتملة

‏تأكد من اكتمال كافة الحقول المطلوبة والأرقام في النموذج الذي قُدم لك للتوقيع. لا توقع على نماذج فارغة أو غير مكتملة.

15/6- استعرض كافة معلوماتك

‏ينبغي عليك مراجعة جميع المعلومات التي سجلتها في نماذج العمليات لضمان عدم وجود أخطاء في رقم الحساب أو المبلغ أو بيانات المُستفيد. التوقيع الخاص بك هو الموافقة على محتوى النموذج.

16/6- أحقيتك في الحصول على نسختك

‏ينبغي على المصرف تزويدك بنسخة من العقود والمستندات الموقعة منك والاحتفاظ بها في مكان آمن.

1.  مدة هذه الاتفاقية سنة واحدة تبدأ من تاريخ التوقيع عليها، وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يُشعر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته بعدم التجديد بشكل كتابي وقبل انتهاء مدة الاتفاقية بشهر على الأقل.
2. تخضع أحكام إنهاء هذه الاتفاقية لتوجيهات البنك المركزي السعودي (ساما).