1. شارع تجاري رئيسي.
    
2. ضمن مركز تجاري.
    
3. داخل صالات المطارات أو المنافذ الحدودية.
    
4. كروكي للموقع ومساحته وارتفاعه.
    

• يشترط الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي* قبل استئجار المقر.

* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

1. المقار الرئيسية لا تقل المساحة عن (64 م²) مع وضع ارتداد من المدخل لا يقل عن (5 متر) يفصل بين كاونتر الموظفين والعملاء، ويستثنى من ذلك المقار الرئيسية داخل المنطقة المركزية للحرمين الشريفين فيتعين ألا تقل المساحة عن (36 م²) مع وضع ارتداد من المدخل لا يقل عن (3 متر).
    
2. الفروع داخل وخارج المنطقة المركزية للحرمين الشريفين (36 م²) مع وضع ارتداد من المدخل لا يقل عن (3 متر).

• يستثنى من ذلك المطارات والمنافذ الحدودية، وفق اشتراطات الجهة المعنية.

1. تقديم تصميم هندسي ثلاثي الأبعاد (3D) من أحد المكاتب الهندسية المعتمدة في المملكة يتضمن تصور للمقر وتوزيعاته الداخلية والواجهة الخارجية ومتوافق مع المتطلبات الواردة في دليل الأمن والسلامة للقطاع المالي في المملكة، وأي متطلبات أخرى من الجهات ذات العلاقة.
    
2. أن يكون الإشراف على التنفيذ من قبل المكتب الهندسي المصمم.

• يشترط الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك قبل التنفيذ.

1. تكسية الجدران الداخلية بديكورات ذات تصاميم حديثة تتوافق مع النشاط.
    
2. تخصيص شباك لتقديم الخدمة للنساء.
    
3. توفير جميع متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.
    
4. تجهيز منطقة انتظار مكيفة خاصة بالعملاء.
    
5. الإعلان للعملاء في مكان بارز عن ضرورة عد النقود قبل المغادرة، والحصول على إيصالات، وأوقات الدوام، مع ضرورة وضع عنوان الموقع على تطبيق خرائط (google map).
    
6. وضع آلية لتلقي الشكاوى وتقييم رضى العملاء.
    
7. واجهة زجاجية للأبواب الخارجية للمقر.
    
8. يجب أن تعكس لوحة المقر النشاط الفعلي للمركز ويكون اسم المركز مطابقاً للاسم التجاري حسب السجل ولوحة الترخيص.
    
9. التأمين على كافة ممتلكات المقر ضد الحرائق والسرقة لدى أحد مقدمي خدمات التأمين المرخصين بالمملكة.
    
10. الاشتراك بعنوان وطني خاص بمقر المركز.
     
11. توحيد هوية الفروع بحيث تكون مطابقة لتصميم المركز الرئيسي.

1. إيجاد نظام آلي يتم من خلاله إجراء العمليات المحاسبية والمالية والرقابية وإعداد التقارير والقوائم المالية مع إمكانية الربط المباشر بين الفروع، وكذلك يتم من خلاله تطبيق متطلبات نظام مكافحة غسل الأموال والربط مع قوائم الحظر الدولية باللغتين العربية والإنجليزية.
    
2. تأمين أجهزة حديثة لعد وفرز النقد وكشف العملات المزيفة.
    
3. تركيب شاشة لعرض أسعار جميع العملات المتداولة مربوطة بالنظام الآلي.
    
4. توفير طابعات وأجهزة ماسح ضوئي ذات جودة عالية بعدد أجهزة موظفي الصراف.
    
5. وجود نسخة للبيانات والأنظمة الآلية خارج المقر (backup hard-disk) في مكان آمن من السرقة أو التلف وما في حكمهما وألا يكون لأطراف خارجية (كمزود الخدمة وغيره) القدرة على الدخول على البيانات أو أخذ نسخة منها.
    
6. وجود برامج حماية مناسبة لأجهزة الحاسب الآلي.
    
7. نظام رقمي لتنظيم العملاء وتحديد مسارات نوافذ الصرف.
    
8. إنشاء بريد إلكتروني رسمي باسم المركز.

أ. الهدف

تهدف هذه التعليمات الى وضع الحد الأدنى من الإجراءات التي يتعين على مراكز الصرافة والتحويل التقيد بها عند تلقي الأموال من العملاء عبر وسائل الدفع الالكتروني؛ لأغراض التحويل أو تبديل العملات.

ب. النطاق

تسري هذه التعليمات على جميع مراكز الصرافة ومراكز التحويل التابعة للبنوك العاملة في المملكة والخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي.

1. على مراكز الصرافة ومراكز التحويل التابعة للبنوك تخصيص حساب بنكي مستقل لتلقي الحوالات المالية من العملاء لأغراض التحويل وتبديل العملات، وذلك شريطة أن تكون عبر أحد وسائل الدفع الالكترونية المتاحة.
 

2. يقتصر تلقي الحوالات المالية على عملاء مراكز الصرافة الذين يحملون عضوية فقط، ويجب أن يكون للعضوية رقم مرجعي موحّد مرتبط برقم هوية العميل، مع الالتزام بأن تكون مبالغ عمليات التحويل الواردة الى الحساب البنكي بالريال السعودي.
 

3. يحظر على مراكز الصرافة تلقي حوالات عملائها الواردة من بنوك أو شركات تحويل خارج المملكة لأغراض تبديل العملة.
 

4. على مراكز الصرافة ومراكز التحويل التابعة للبنوك التحقق من العميل المحوّل أو من ينوب عنه بموجب وثائق رسمية تخوّله ذلك صراحةً.
 

5. يحظر على مراكز الصرافة ومراكز التحويل التابعة للبنوك التحويل لحسابات العملاء ويستثنى من ذلك في حال إلغاء أي عملية تم تنفيذها عن طريق التحويل الى الحساب البنكي، ويتعين على مركز الصرافة في هذه الحالة الالتزام بالتالي:

1. أ- عدم إعادة أي مبالغ محوّلة بشكل نقدي.
    
2. ب- إذا كانت العملية الملغاة تمت من خلال وسائل الدفع الالكترونية المتاحة، يتم إعادة المبلغ الى حساب وسيلة الدفع المستخدمة، وفي حال كانت العملية الملغاة تمت عن طريق استخدام نقاط البيع؛ فيتم إعادة المبلغ الى حساب البطاقة المستخدمة.
    
3. ج- تُعاد المبالغ الناتجة عن العمليات الملغاة أو التي لم يستلمها العملاء (عملة/ حوالة) – بحسب الأحوال – الى حساب العميل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل، على أن يضع مركز الصرافة خطة عمل واضحة لعملية إعادة المبلغ للعميل بالتنسيق مع البنك المفتوح لديه الحساب البنكي لمركز الصرافة.
    

6. يجب على مراكز الصرافة ومراكز التحويل التابعة للبنوك الاتفاق مسبقاً مع العملاء الراغبين بالتحويل لحساب مركز الصرافة ومركز التحويل على رسوم التحويل وأسعار الصرف قبل اتمام عملية التحويل مع توثيق ذلك.
 

7. على مراكز الصرافة ومراكز التحويل التابعة للبنوك توعية العملاء الراغبين بالتحويل الى الحساب البنكي بضرورة تحديد مبلغ العملية والعملة المراد شرائها أثناء عملية التحويل، وأن تكون التوعية بحد أدنى من خلال اللوحات الإرشادية وبنود العضوية.
 

8. على مراكز الصرافة ومراكز التحويل التابعة للبنوك تطبيق تدابير العناية الواجبة، وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتهما التنفيذيتين، وكذلك الالتزام بكافة الأنظمة والتعليمات وتعاميم البنك المركزي ذات العلاقة.
 

9. على مراكز الصرافة ومراكز التحويل التابعة للبنوك العمل على تطوير إجراءاتها الداخلية في هذا الشأن بشكل مستمر وبما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها وفق أفضل الممارسات ذات العلاقة.

1.  أن يتم المبادرة فوراً إلى إنجاز معاملات الإجراءات المصرفية الواردة من االبنك المركزي وبما لا يتجاوز المدد الآتية:

   فئة المعاملة	الحد الأقصى للإنجاز
   الإجراءات المصرفية القضائية	ساعتي عمل
   الإجراءات المصرفية المدنية (العامة)	يومي عمل
   الإجراءات المصرفية الأمنية	خمسة أيام عمل

    

2.  في حال عدم وجود علاقة مع الشخص (طبيعي/اعتباري) لدى البنك/الشركة فيجب الرد بذلك على المعاملة فوراً.
    
3.  للبنك المركزي في أي وقت ومتى ما دعت الحاجة أن يقلص الحد الأقصى لإنجاز بعض معاملات الإجراءات المصرفية الموضحة في الفقرة (1) من البند (أولاً) وعلى البنوك والشركات إنجاز المعاملات خلال المدد المحددة.

1. إعطاء الإدارات والوحدات التي تتعامل مع معاملات الإجراءات المصرفية الصلاحيات الكاملة لمعالجة المعاملات، والتنفيذ المباشر على حسابات العملاء والإفصاح عنها ووضع آليات تساعد على توفير المستندات البنكية ذات العلاقة بالمعاملات بسهولة وسرعة.
    
2. توفير الموارد البشرية الكافية لمعالجة المعاملات خلال وقت الدوام الرسمي، ومواكبة زيادة كم العمل.
    
3. توفير الموارد التقنية اللازمة لتحقيق الالتزام بضوابط هذا التعميم، ومواكبة متغيرات زيادة كم العمل.
    
4. أن تتمتع الوحدات وموظفيها بالاستقلالية، وأن يتفرغوا للتعامل مع معاملات الإجراءات المصرفية.
    
5. الالتزام بالمتابعة المستمرة لمعاملات الإجراءات المصرفية الواردة إلى البنك/الشركة وإنجازها خلال المدد المحددة تلافياً لحالات تأخر إنجاز المعاملات أو تراكمها أو ترحيلها إلى اليوم التالي.
    
6. وضع خطط لمواجهة مخاطر نقص الموارد البشرية أو الأعطال التقنية لدى البنك/الشركة أو أي مخاطر تؤثر على استمرارية الأعمال.
    
7. التأكيد على تلك الوحدات بسرية البيانات والمعلومات الواردة ضمن معاملات الإجراءات المصرفية وعدم إفشاء أو نشر أو السماح بالاطلاع على تلك البيانات والمعلومات لأي شخص ولأي سبب كان.
    
8. يستثنى من الحظر المنصوص عليه في الفقرة (7) من البند (ثانياً) المشار إليها أعلاه، الحالات التي يتوفر فيها صفة نظامية للمستفسر (عميل البنك أو وكيله الخاص) في حالة الاستفسار عن المعاملات المتعلقة بالتنفيذ على حساباته وهي على سبيل الحصر المعاملات التي يتأثر رصيد العميل بناء عليها مثل (حجز الأرصدة والحسابات، رفع الحجز عن الأرصدة والحسابات، منع التعامل، رفع منع التعامل، الخصم الجبري من الحسابات بالتحويل أو إصدار شيكات أو مصادرة الأرصدة، إيقاف الحسابات أو رفعه) فبعد التثبت من صفة المستفسر، يتم تزويده برقم الطلب وتاريخه، وفيما يخص معاملات الإجراءات المصرفية القضائية فإضافة إلى رقم الطلب وتاريخه يتم تزويد العميل برقم القرار القضائي وتاريخه والمحكمة الصادر عنها القرار، ويوجه العميل بمراجعة المحكمة المختصة.

1. تنفيذ مضمون المعاملات على نظام البنك/الشركة وفقاً للمطلوب وخلال المدد المحددة في الفقرة رقم (1) من البند (أولاً) أعلاه، وتعبئة الحقول في نظام ساما نت بما يتفق مع محتواها.
    
2. أن تكون ردود البنوك واضحة وتعكس الإجراء المتخذ من البنك/الشركة.
    
3. في حال كانت المعاملة تتعلق بأصول مستندات (أصول شيكات، أصول مستندات بنكية) فيجب إرسالها قبل انقضاء الوقت المحدد في الفقرة رقم (1) من البند (أولاً) أعلاه، وأن يتم ذكر رقم الإرسالية الخاصة بأصول المستندات الواردة في هذه الفقرة عند الرد على المعاملة في نظاما ساما نت، وأن تكون أصول كل معاملة في ظرف مغلق مستقل ترفق بكتاب رسمي يوجه إلى مدير شعبة الإجراءات المصرفية ويوضح على الظرف معلومات المعاملة التي تخصها في نظام ساما نت.
    
4. الالتزام بالتعليمات المنظمة لمعالجة المعاملات ومنها على سبيل المثال: آلية المعالجة الموحدة، وآلية المعالجة المطورة، وقواعد فتح الحسابات البنكية وتشغيلها، والأنظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.
    
5. الالتزام بضوابط التعميم رقم 381000058769 وتاريخ 1438/6/2هـ في شأن آلية رفع بلاغات مشاكل وأعطال نظام ساما نت.

سيقوم البنك المركزي للتحقق من التزام البنك/الشركة بهذه التعليمات بالآتي:

1. إرسال تنبيهات للبنك/الشركة في حالة التأخر في إنجاز المعاملات عن المدد المحددة أو تراكمها أو ترحيلها إلى اليوم التالي، مع وجوب التزام البنك/الشركة بما تضمنته التنبيهات المرسلة من البنك المركزي من ضرورة اتخاذ إجراء تصحيحي فوري لكون استلامها دليل على إخفاق البنك/الشركة في الالتزام بالتعليمات الواردة أعلاه.
    
2. أن تقوم البنوك والشركات بتزويد البنك المركزي بتقرير ربع سنوي يتضمن تقييماً ذاتياً من البنك/الشركة عن مدى التزامه بجميع متطلبات وضوابط هذا التعميم ابتداء من الربع الثالث للعام الحالي 2017م وترسل هذه التقارير إلى مدير شعبة الإجراءات المصرفية خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين من نهاية الربع، والالتزام بالنموذج المحدد لهذه التقارير الذي سيتم إبلاغه لكم لاحقاً.
    
3. سيقوم البنك المركزي من خلال فريق مراقبة الأداء بالمتابعة المباشرة لكافة المعاملات المرسلة للبنوك وشركات الصرافة بهدف التأكد من الالتزام بالمتطلبات الموضحة أعلاه.
    
4. التحقق ميدانياً من مدى التزام البنوك/الشركات بضوابط هذا التعميم ومكتبياً من خلال دراسة وتحليل التقارير والبيانات والملاحظات ومراقبة أداء البنوك فيما يخص معاملات الإجراءات المصرفية.