| الاحتيال الداخلي | الحوكمة والهيكل التنظيمي | - فرد واحد أو مجموعة من الأفراد يحتكرون القيام بإدارة العمليات أو اتخاذ القرارات المالية.
|
- استراتيجية الشركة غير ثابتة وسريعة التغيير.
|
- الهيكل التنظيمي للشركة معقد.
|
- تضارب المصالح بين المديرين وأعضاء فريق العمل والشركات الخارجية والمتعاقدين.
|
- يُظهر مجلس الإدارة أو الإدارة أسلوباً إدارياً مسيطراً، مما يثني الموظفين عن توجيه آراء انتقادية أو مخالفة.
|
| الإدارة التشغيلية | - ضعف البرامج التدريبية المقدمة للموظفين. |
- عدم انسجام نشاطات شركة التمويل مع سياساتها المعلنة.
|
- تدوير الموظفين عالياً على مستوى الإدارة، وخصوصاً في إدارة المالية أو إدارة المحاسبة.
|
- تكون المهام والصفقات معقدة وتستلزم مهارات خاصة لفهمها.
|
- فقدان المستندات والوثائق الأصلية واستبدالها بصور.
|
| المحاسبة والمالية | - ارتفاع التكاليف دون مُبرر أو كونها باهظة بالمقارنة مع الشركات المنافسة.
|
| - عدم ترابط النتائج والنسب المالية. |
- كون عائد الشركة أقل بكثير من مثيلاتها في السوق.
|
| المراجعة الداخلية | - ضعف هيكلة الرقابة الداخلية.
|
- عدم كفاية المعلومات الصادرة عن عمليات تدقيق سابقة.
|
ـ ضعف أو عدم وجود نتائج عمليات التدقيق الداخلي.
|
- عدم استقلالية المراجعين الداخليين التامة.
|
- قيام مجلس الإدارة أو المديرين بوضع ضغط غير مبرر على مدققي الحسابات.
|
- يمارس مجلس الإدارة أو المديرون سلوكاً عدائياً ضد التقارير المالية للشركة.
|
| سلوكيات الموظفين | - الإثراء غير المبرر، والتبدل المفاجئ في أسلوب العيش.
|
- عمل الموظف خارج ساعات العمل الرسمية بشكل شبه معتاد.
|
- عدم استمتاع الموظف برصيد إجازاته.
|
- استقالة الموظفين الجدد بشكل سريع.
|
| تكنولوجيا المعلومات | - ضعف نظام أمن المعلومات والأصول.
|
| الاحتيال الخارجي | إجراءات التمويل | - عدم تناسب عمر العميل ومؤهلاته العلمية مع عدد سنوات العمل.
|
- عنوان جهة العمل المقدم هو عنوان صندوق بريدي فقط.
|
- استخدام رقم هاتف العميل الشخصي كرقم هاتف جهة العمل.
|
- اختلاف خط يد من قام بتعبئة الوثائق من وثيقة لأخرى.
|
- محاولة العميل دفع جميع الالتزامات المالية نقداً خلافاً للوسائل المعتادة، خاصة في حالة السداد المبكر.
|
- الأقساط يتم دفعها من قبل شخص أو جهة أخرى غير العميل.
|
- دخل العميل وسجله الائتماني لا يتلاءم مع ملفه الشخصي.
|
- اختلاف التوقيعات على وثائق التمويل.
|
- تضارب المعلومات المقدمة من العميل في نماذج طلب خدمات مختلفة من شركة التمويل.
|
- نقل ملكية الأصل الممول بعد إتمام البيع فوراً، مما يُشير إلى كون العميل حصل على التمويل لصالح طرف ثالث غير مؤهل للحصول على التمويل بنفسه.
|
| التقييم | - كون المقيِّم ليس من المقيمين المعتمدين لدى شركة التمويل.
|
- كون المقيِّم من خارج منطقة الأصل الممول وليس له علم بقيمة السوق المحلية.
|
- توقف التقييم على إحداث تعديلات وإصلاحات على الأصل الممول.
|
- استناد التقييم على معلومات للمقارنة عمرها أكثر من تسعة أشهر في سوق سريع التغيير.
|
- بناء تقييم الأصل الممول على المقارنة بتقييمات سابقة أجراها المقيم نفسه.
|
- عدم تناسب صور الأصل الممول مع المواصفات المذكورة بتقرير التقييم للأصل الممول.
|
- رسوم التقييم مبنية على أساس نسبة مئوية من القيمة المقدرة للأصل الممول.
|
- وجود ما يُشير إلى بيع الأصل الممول أكثر من مرة خلال فترة قصيرة من الزمن بحيث أن قيمته لا تعكس القيمة الحقيقة للأصل في السوق.
|
| معلومات الوظيفة | - شهادة إثبات الوظيفة غير مطبوعة على أوراق جهة العمل الرسمي الذي يحتوي على شعار جهة العمل.
|
- شهادة إثبات الوظيفة مؤرخة بتاريخ قديم.
|
- التوقيع على ىشهادة إثبات الوظيفة غير موثق باسم أو منصب الشخص الموقع.
|
- احتواء شهادة إثبات الوظيفة على تعديلات مكتوبة بخط اليد.
|
- عدم تقديم أصل شهادة إثبات الوظيفة.
|
