هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
22.16
على الرغم من أن البنك المركزي قد يستخدم سلطته التقديرية فيما يتعلق بأنواع الأدلة المطلوبة من البنوك لتوفير قابلية نمذجة عوامل الخطر، فيما يلي بعض الأمثلة على أنواع الأدلة التي قد يُطلب من البنوك تقديمها.
(1)
تحليلات الانحدار لنماذج بيتا متعددة العوامل. بالإضافة إلى إظهار أن المؤشرات أو غيرها من المتغيرات الانحدارية مناسبة للمنطقة وفئة الأصول وجودة الائتمان (إذا كان ذلك مناسبًا) للأداة، يجب على البنوك أن تكون مستعدة لإثبات أن المعاملات المستخدمة في النماذج متعددة العوامل كافية لتحديد كلٍ من مخاطر السوق العامة والمخاطر الفردية. إذا افترض البنك أن البقايا من النموذج متعدد العوامل غير مرتبطة ببعضها البعض، فيجب أن يكون البنك مستعدًا لإظهار أن البقايا القابلة للنمذجة غير مترابطة. علاوة على ذلك، يجب أن تكون العوامل في النموذج متعدد العوامل مناسبة للمنطقة وفئة الأصول للأداة ويجب أن توضح مخاطر السوق العامة للأداة. يجب إظهار ذلك من خلال إحصاءات جودة الملاءمة (على سبيل المثال، معامل R2 المعدل) والتحليلات الأخرى للمعاملات. الأمر الأكثر أهمية، حيثما لا يتم استخدام المعاملات المقدرة (أي أن المعلمات تعتمد على التقدير)، يجب على البنك وصف كيفية اختيار المعاملات والسبب وراء تعذر تقديرها، وكذلك إثبات أن الاختيار لا يقلل من المخاطر. بشكل عام، لا تعتبر عوامل الخطر قابلة للنمذجة في الحالات التي يتم فيها تحديد المعايير عن طريق التقدير.
(2)
استرداد السعر بناء على عوامل الخطر. يجب على البنك إثبات أن عوامل الخطر المستخدمة في نموذج المخاطر الخاص به يمكن إدخالها في نماذج تسعير المكتب الأمامي واسترداد الأسعار الفعلية للأصول وتوثيق ذلك بشكل دوري. إذا اختلفت الأسعار المستردة عن الأسعار الفعلية بشكل كبير، فقد يشير هذا إلى وجود مشكلة في الأسعار المستخدمة لاستنتاج عوامل الخطر وقد يثير تساؤلات حول صحة مدخلات البيانات لأغراض المخاطر. في مثل هذه الحالات، قد يقرر البنك المركزي أن عامل الخطر غير قابل للنمذجة.
(3)
يتم إجراء تسوية بين تسعير المخاطر وأسعار المكتب الأمامي والمكتب الخلفي بشكل دوري. في حين تتمتع البنوك بالحرية في استخدام بيانات الأسعار من مصادر خارجية، إلا أنه يجب إجراء تسوية بين هذه الأسعار الخارجية والأسعار الداخلية بشكل دوري (من كلٍ من المكتب الأمامي والمكتب الخلفي) لضمان عدم اختلافها بصورة كبيرة، وعدم تحيزها باستمرار بأي شكل من الأشكال. يجب توفير نتائج عمليات التسوية هذه للبنك المركزي السعودي، بما في ذلك الإحصائيات بشأن الاختلافات في أسعار المخاطر المستقاة من أسعار المكتب الأمامي والمكتب الخلفي. من الممارسات المعتادة للبنوك إجراء تسوية بين أسعار المكاتب الأمامية والمكاتب الخلفي؛ ويجب تضمين أسعار المخاطر كجزء من تسوية المكتب الأمامي ومتى كان هناك احتمال لوجود اختلاف. إذا كان الاختلاف كبيرًا، فقد يقرر البنك المركزي أن عامل الخطر غير قابل للنمذجة.
(4)
الاختبار الخلفي لعوامل الخطر. يجب على البنوك أن توضح بشكل دوري مدى ملاءمة منهجية النمذجة الخاصة بها من خلال مقارنة توقعات عوائد عوامل الخطر الناتجة عن نموذج إدارة المخاطر بالعوائد الفعلية الناتجة عن أسعار المكتب الأمامي. على نحو بديل، يمكن للبنك إجراء اختبار خلفي لمحافظ افتراضية تعتمد بشكل كبير على عوامل الخطر الرئيسية (أو مجموعات منها). يهدف الاختبار الخلفي لعوامل الخطر إلى تأكيد أن عوامل الخطر تعكس بدقة تقلبات وارتباطات الأدوات في نموذج المخاطر. يمكن أن يكون الاختبار الخلفي الافتراضي فعالاً في تحديد ما إذا كانت عوامل الخطر المعنية تعكس التقلبات والارتباطات بشكل كافٍ عندما يتم اختيار محفظة الأدوات لتسليط الضوء على منتجات معينة.
(5)
عوامل الخطر الناتجة عن نماذج المعلمات. بالنسبة للخيارات، غالبًا ما يتم بناء أسطح التقلبات الضمنية باستخدام نموذج معلمات يعتمد على الأصول الأساسية ذات الاسم الواحد و/أو ملاحظات الأسعار الحقيقية لخيارات المؤشر و/أو أسعار السوق. يمكن استخدام الخيارات السائلة عند نقاط القيمة النقدية وأجل الاستحقاق وانتهاء صلاحية الخيار لمعايرة معلمات المستوى والتقلب والانحراف والارتباط لسطح التقلب أحادي الاسم أو المعياري. بمجرد تحديد هذه المعلمات، يتم اشتقاقها كعوامل خطر في حد ذاتها والتي يجب تحديثها وإعادة معايرتها بشكل دوري مع وصول بيانات جديدة وحدوث الصفقات. في حالة استخدام عوامل الخطر هذه لتحديد مؤشر لنقاط سطح الخيار أحادي الاسم الأخرى، يجب أن يكون هناك عامل خطر إضافي غير قابل للنمذجة لأي انحرافات محتملة.
