VII المراقبة المستمرة للمراكز تجاه المؤسسات ذات الرافعة المالية العالية (HLIs)
الرقم: 16609/BCI/710
التاريخ (م): 1999/3/9 | التاريخ (هـ): 1419/11/22
الحالة: نافذ
Effective from Mar 09 1999 - Mar 08 1999 To view other versions open the versions tab on the right
يجب على البنك الذي يتعامل مع المؤسسات ذات الرافعة المالية العالية (HLIs) أن يراقب بشكل فعال الجدارة الائتمانية لهذه المؤسسات وتطور تعرضه للأطراف المقابلة في هذه المؤسسات. يجب على البنوك تقييم ملفات مخاطر المؤسسات ذات الرافعة المالية العالية وقدراتها على إدارة المخاطر بشكل متكرر، مع مراعاة إمكانية حدوث ظروف سوق مضطربة.
نظرًا للسرعة التي يمكن بها للمؤسسات ذات الرافعة المالية العالية تغيير ملف مخاطرها، يجب على البنوك إجراء مراجعات لجودة الائتمان للطرف المقابل المتعلق بتعرضات المؤسسات ذات الرافعة المالية العالية على أساس منتظم، على الأقل كل ثلاثة أشهر. يجب تحفيز المراجعات الإضافية من خلال زيادات كبيرة في التعرض أو تقلبات السوق. فيما يتعلق بالمؤسسات ذات الرافعة المالية العالية، يجب أن تتجاوز أدوات المراقبة الفعالة التغييرات الشهرية في قيمة صافي الأصول وإجراءات الميزانية العمومية الخام. يجب أن تكون هناك معلومات كمية تفصيلية حول المخاطر، على سبيل المثال أرقام القيمة المعرضة للخطر (VaR) مدعومة بنتائج اختبارات الإجهاد الداخلية. يجب أن تقوم البنوك بإجراء مراجعات دورية لقدرات إدارة المخاطر لدى المؤسسات ذات الرافعة المالية العالية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لدى البنوك فهم صحيح لتركيزات المخاطر، بما في ذلك تعرضاتها الخاصة للمؤسسات ذات الرافعة المالية العالية كمجموعة بالإضافة إلى تركيز المخاطر التي تواجهها تلك المؤسسات نفسها.
تعد أنظمة إدارة الضمانات الفعالة أمرًا مهمًا لمراقبة وتحديد تعرضات الائتمان للطرف المقابل. يجب على البنوك التأكد من أن أنظمة إدارة الضمانات تشمل جميع مراكز الطرف المقابل، وأنه يتم تحديث تلك المراكز والضمانات المتعلقة بها إلى السوق على الأقل بشكل يومي، وأن يتم دفع واستلام الضمانات (الإضافية) في الوقت المناسب. يجب مراجعة التخفيضات التي تنطبق على الأنواع المختلفة من الأوراق المالية المقبولة كضمانات على أساس منتظم، مع الأخذ في الاعتبار تقلبات الأسعار والسيولة وتطورات الجودة الائتمانية. حيث تركز البنوك على الحد من مخاطر الائتمان الناجمة عن مراكز المشتقات خارج البورصة من خلال التحصيل الضماني في الوقت المناسب، يجب عليها مراقبة الجزء غير المؤمن من التعرض (بما في ذلك التعرض المستقبلي المحتمل PFE) عن كثب، مع الأخذ في الاعتبار قدرة الطرف المقابل على تلبية طلبات الضمان المستقبلية. نظرًا لأن تعرضات المشتقات خارج البورصة تشكل غالبًا جزءًا كبيرًا من إجمالي التعرض للمؤسسات ذات الرافعة المالية العالية، فقد يكون تقييم القدرة على تقديم ضمانات إضافية عند الضرورة وتحديد حدود ائتمانية ذات مغزى بناءً على تلك التقييمات ذات صلة خاصة عند التعامل مع المؤسسات ذات الرافعة المالية العالية.
أخيرًا، يجب أن تدمج المراقبة المستمرة للتعرض نتائج اختبارات الإجهاد الدورية لتعرضات الائتمان للطرف المقابل، والتي تأخذ في الاعتبار التفاعل بين المخاطر السوقية والائتمانية والسيولة (القسم الرابع). يجب تضمين نتائج اختبارات الإجهاد هذه في تقارير الإدارة العليا وتقديم معلومات كافية لتحفيز اتخاذ إجراءات للحد من المخاطر عند الضرورة.
