Skip to main content

الملحق 2: الأسئلة المتداولة (FAQs) والإجابات بما في ذلك الصلاحيات الوطنية.

الرقم: 381000040243 التاريخ (م): 2017/1/10 | التاريخ (هـ): 1438/4/12 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2018 - Dec 31 2017
To view other versions open the versions tab on the right

رقم السجلالتحديات / المشاكلاستجابة ساما
1

الدفع المسبق - الصفحة 30، الفقرة 132

حيث تقترح وثائق IRRBB وضع حد مناسب لتحديد أهمية "الدفع المسبق" و "الاستردادات المبكرة"، توصي مجموعة العمل باستخدام 5% من أصول أو التزامات البنك في دفتر الحسابات المصرفية كحد محافظ، للسماح بالمقارنة بين البنوك السعودية. في غياب أي معايير للمواد للأعلاه، تم نقل هذا القياس من الوثيقة الصادرة عن بازل، حيث تعرف العملات المهمة بأنها "تلك التي تمثل أكثر من 5% من أصول أو التزامات دفتر الحسابات المصرفية".

توافق ساما مع هذا الاقتراح لاستخدام حد 5% من أصول أو التزامات البنك في دفتر الحسابات المصرفية.
2

الدفع المسبق - تم الاتفاق على نطاق واسع داخل مجموعة العمل على أن الاستردادات المبكرة والدفع المسبق غير هامة في قطاع التجزئة السعودي. هذا التأكيد مبني على معرفة أعضاء مجموعة العمل بسلوك عملائهم.

سيكون نموذج الدفع المسبق لمحفظة الشركات تحدياً حيث أن هذه الدفعات المسبقة أكثر تحديداً من صفقة إلى أخرى بناءً على احتياجات العمل الخاصة بالعملاء. بالإضافة إلى ذلك، سيكون لدى البنوك قدرة أكبر على فرض تكلفة الاستبدال، مما يلغي خطر الدفع المسبق. تعتبر ARB أن تحليل الدفع المسبق للقروض المؤسسية لا ينبغي أن يكون إلزامياً.

يجب على البنوك تقديم تحليل الدفع المسبق لكل من قطاع التجزئة والقطاع المؤسسي إلى ساما بحلول 31 مارس 2017 لتحديد الخطوات التالية.

 

3رسوم رأس المال - أثيرت عدة أسئلة من قبل عدد من البنوك بشأن ICAAP. تود مجموعة العمل أن توضح أن الإطار القياسي، كما هو موضح في القسم الرابع، ليس إلزامياً لأغراض ICAAP (أي أن الإطار في القسم الرابع يتعلق بشكل خاص بالإفصاحات العامة لـ IRRBB).يجب على البنوك الكتابة إلى ساما للإشارة إلى نهجها المفضل، والذي ينبغي أن يكون متسقًا لكل من الإفصاحات ICAAP وركيزة 3. ومع ذلك، فإن البنوك لديها خيار استخدام النماذج الداخلية إذا رغبت في ذلك. ومع ذلك، قد تفرض ساما، بناءً على مناقشات ICAAP الثنائية في 2017/2018، على بعض البنوك اتباع الإطار القياسي في حالات محددة. يرجى ملاحظة أن معالجة حقوق الملكية في النماذج الداخلية تخضع للنقاش مع ساما على أساس كل حالة على حدة.
4

رسوم رأس المال - المبدأ 9، الصفحة 18، الفقرة 72

تفهم مجموعة العمل أنه حيث تبقى رسوم IRRBB تحت الركيزة الثانية، فإنها تظل خاضعة لأسلوب تقييم البنك الخاص و الافتراضات (كما هو منصوص عليه في ICAAP) وبالتالي لا يجب بالضرورة اتباع افتراضات القسم الرابع.

هذا صحيح. نفس الاستجابة كما أعلاه.
5

رسوم رأس المال - المبدأ 9، الصفحة 18، الفقرة 74 والملحق 1، S4.2.ii

من الوثائق ذات الصلة، توافق مجموعة العمل على أنه بموجب نهج القيمة الاقتصادية، يمكن تقييم رسوم ICAAP لـ IRRBB استنادًا إلى التغير في القيمة الاقتصادية لكتاب الحسابات المصرفية بالكامل بما في ذلك حقوق الملكية، مما يجعل التقييم يعتمد على أساس "استمرار النشاط".

هذا صحيح. ومع ذلك، في توقعات الركيزة الثانية، يجب على البنوك اعتبار احتياطيات كافية لـ IRRBB.
6

سيناريوهات الصدمة - الصفحة 30، الفقرة 132

يجب تطبيق سيناريوهات الصدمة على التعرضات لـ IRRBB في كل عملة تمتلك فيها البنك مراكز مهمة. تشير مجموعة العمل الفنية إلى الوثائق ذات الصلة، التي تحدد أي شيء فوق 5% من أصول أو التزامات ميزانية البنك كمعيار لتحديد أهمية تعرضات العملات.

توافق ساما مع هذا الحد.
7سيناريوهات الصدمة - فيما يتعلق بالأسئلة المطروحة حول سيناريوهات الصدمة في عملات مختلفة، تود مجموعة العمل أن تبرز أن الوثائق ذات الصلة توضح بوضوح سيناريوهات مختلفة لكل عملة، والتي يجب أن تستخدمها جميع البنوك للسماح بالمقارنة بين الإفصاحات الخاصة بالبنوك.هذا صحيح.
8

سيناريوهات الصدمة - الملحق 2، الصفحة 45

فيما يتعلق بسيناريوهات الصدمة، تسمح الوثائق ذات الصلة للجهة التنظيمية بوضع حد أدنى لصدمات أسعار الفائدة، بشرط أن يكون أقل من أو يساوي صفر. تقترح مجموعة العمل، بالنظر إلى طرق تسعير المستهلك للبنوك والبيئة الاقتصادية الحالية في المملكة العربية السعودية، أن يكون الصفر حدًا مناسبًا تحدده ساما لسيناريوهات الصدمة.

بناءً على البيئة الاقتصادية الحالية، تود ساما أن يكون الصفر حدًا مناسبًا لسيناريوهات الصدمة. ومع ذلك، إذا تغيرت الظروف في المستقبل، سيتم تعديل ذلك وفقًا لذلك.
9

معدل الدفع المسبق الشرطي - الصفحة 27، الفقرة 121

في حال لم تحدد ساما أي CPRs، يُطلب من ساما تسهيل حساب مجموعة من CPRs القياسية استنادًا إلى البيانات على مستوى المملكة العربية السعودية / البنك، المتاحة لها من خلال سمة، وأن تكون هذه CPRs متاحة لجميع البنوك كخيار احتياطي بسبب نقص البيانات الجيدة المتاحة.

ستنظر ساما في هذا وستتواصل وفقًا لذلك. في الوقت نفسه، يجب على جميع البنوك المحلية إرسال معدلات CPRs الموزونة إلى ساما بحلول 31 مارس 2017.
10

الإفصاحات -

فيما يتعلق بالإفصاح عن النتائج من الإطار القياسي، تجد مجموعة العمل أن هذا موضح بشكل كافٍ ضمن وثائق IRRBB، حيث يجب أن يتم الموافقة على أي انحرافات عن النهج القياسي من قبل ساما.

هذا صحيح. يجب على جميع البنوك إرسال الإفصاحات التقديرية إلى ساما استنادًا إلى بيانات 30 سبتمبر 2017 بحلول 31 أكتوبر 2017. ستقوم ساما بمراجعة هذه المعلومات وإذا لزم الأمر، ستشكل مجموعة فرعية أصغر (تقدم تقارير إلى لجنة CFO) لضمان الحد الأدنى من التناسق عبر القطاع المصرفي.
11الإفصاحات - يجب أن يكون الوسيط للإفصاحات متماشيًا مع جميع الإفصاحات الأخرى للبازليجب أن يكون الوسيط للإفصاح هو وثيقة الركيزة 3. أيضًا، يجب على البنوك التأكد من أن هذا يتماشى مع الإفصاحات الأخرى للبازل.
12

القيم الشاذة - الصفحة 21 الفقرة 89

فيما يتعلق "بالتقييمات الإضافية/اختبارات المادة"، توصي مجموعة العمل بعدم تطبيق أي اختبارات إضافية للمادة في الوقت الحالي حتى يتسنى للبنوك وساما التعرف والتأكد من آليات الإطار القياسي ونتائجه.

توافق ساما مع الاقتراح خلال فترة الانتقالية العام المقبل ويجب على البنوك التواصل بشأن رسومها المحتملة بحلول سبتمبر 2017. خلال هذه الفترة، ستقوم ساما بتقييم ما إذا كان يمكن استخدام اختبارات إضافية للمواد/القيم الشاذة استنادًا إلى شريحة الأسهم المشتركة (CET1) أو IRRBB للبنك بالنسبة للأرباح. ومع ذلك، لن يتجاوز ذلك متطلبات بازل والتي لا تقل عن 15% من رأس المال من الشريحة الأولى.
13

الجدول الزمني

تحديد جدول زمني لتنفيذ وثائق IRRBB المقررة هو مجال يتطلب توجيهًا ضمنيًا من ساما. بالنظر إلى انتهاء فترة التنفيذ الانتقالية في 30 سبتمبر 2017، توصي مجموعة العمل بتقديم أول إيداع لإفصاحات IRRBB إلى ساما في غضون شهر من تاريخ التقرير هذا (أي أول إيداع بحلول 31 أكتوبر 2017، استنادًا إلى مراكز 30 سبتمبر 2017).

توافق ساما مع هذا الاقتراح. يجب على جميع البنوك إرسال الإفصاحات التقديرية إلى ساما استنادًا إلى بيانات 30 سبتمبر 2017 بحلول 31 أكتوبر 2017. ومع ذلك، من حيث الجداول الزمنية النهائية، ستلتزم ساما بجدول زمني للبازل باستخدام تاريخ 31 ديسمبر 2017 لنهاية العام لإفصاحات الركيزة 3 في 2018.
14

ملخص تنفيذي

الصفحة 2، الفقرة 4: يجب على الجهة المشرفة نشر معاييرها لتحديد البنوك الشاذة وفقًا للمبدأ 12.

تم تشديد الحد للتعرف على "البنك الشاذ"، حيث يجب أن تشمل الاختبارات الشاذة/المادية التي تطبقها المشرفون على الأقل واحدًا يقارن بين التغير في EVE للبنك مع 15% من رأس المال من الشريحة الأولى، بموجب صدمة أسعار الفائدة المقررة.

 
 • معايير غير واضحة لتحديد البنوك الشاذة. 
• الحد الأدنى غير الواضح المطلوب من قبل ساما والموعد النهائي للامتثال لهذا الحد الأدنى من المعايير التنظيمية. 
• غير واضح ما إذا كانت هذه ستكون متطلبات إلزامية؟ 
• هل هناك أي عقوبة تنظيمية إذا لم يتم الامتثال للحد الأدنى المطلوب؟ 
• ما هي تكرارية الإبلاغ عن الحد الأدنى من الامتثال مع ساما؟
نفس الاستجابة كما في 12 أعلاه. خلال الفترة الانتقالية، ستراقب ساما التأثير وستحدد الموعد النهائي لتلبية الحد الأدنى. بمجرد إعلان ذلك من قبل ساما، سيصبح هذا شرطًا إلزاميًا للقطاع المصرفي. لن يتم نشر هذا كل عام. ومع ذلك، إذا تغيرت الظروف، سيتم إعادة النظر في هذا الحد عند الحاجة.
15من المقترح أن يتم الانتهاء من القالب القياسي لتقديمه (الجدول A). يجب إبلاغ أي تغييرات في تقارير Q17 الحالية الناشئة عن هذا المطلب الجديد إلى الصناعة المصرفية في أقرب وقت ممكن حتى يمكن بدء خطط العمل اللازمة للامتثال لهذه المتطلبات الجديدة للإبلاغ.سيتم استخدام قالب جديد يعتمد على الجدول A والجدول B في تقارير Q17.
 

i. ما هي تكرارية الإبلاغ إلى ساما؟

ii. ما هي القوالب للإبلاغ إلى ساما / الطرف الخارجي؟

i. ربع سنوي من خلال إرجاعات Q17

ii. سنويًا بصيغة جدول الركيزة 3 كما هو محدد في وثيقة بازل.

16

الصفحة 6، المبدأ 3: يجب أن يتم التعبير عن شهية المخاطر الخاصة بالبنك لـ IRRBB من حيث المخاطر لكل من القيمة الاقتصادية والأرباح. يجب على البنك تنفيذ حدود السياسات التي تستهدف الحفاظ على تعرضات IRRBB بما يتماشى مع شهيتهم للمخاطر.

غير واضح ما إذا كانت المتطلبات التنظيمية ستكون إلزامية بالنسبة للبنك من منظور الأرباح.

يجب على البنوك تحديد شهية المخاطر بأنفسهم بما يتناسب مع ميزانياتهم مع مراعاة الحد الأدنى من المعايير التنظيمية.
17

صدمات أسعار الفائدة وسيناريوهات الضغط

الصفحة 8، الفقرة 35 - يجب أن تكون IMS للبنك لـ IRRBB قادرة على استيعاب حساب التأثير على القيمة الاقتصادية والأرباح للعديد من السيناريوهات بناءً على الستة سيناريوهات المحددة لصدمة أسعار الفائدة الموضوعة في الملحق 2.

في الملحق 2، لم يتم تضمين سيناريو صدمة سعر الفائدة SAR من قبل لجنة بازل.

يجب على البنوك استخدام الدولار الأمريكي للحصول على مؤشر حول منحنى العائد SAR.
18الصفحة 9، الفقرة 40 - يجب على البنك تحديد، حسب العملة، مجموعة من الحركات المحتملة التي سيتم قياس تعرض IRRBB بناءً عليها. 
 
 
 

i. توجيه غير واضح بشأن الحد الأدنى من المعايير للعملة التي يجب قياسها والإبلاغ عنها إلى الجهة التنظيمية.

ii. توجيه غير واضح حول ما إذا كانت المتطلبات ستتم مراقبتها على مستوى البنك أو المجموعة.

iii. أي حد للفرع ليتم استثناؤه على مستوى المجموعة؟

i. تم توضيحه بالفعل في 6 أعلاه.

ii. سيتم تطبيق ذلك على كلا المستويين الفرديين والمجمعين لجميع البنوك المحلية.

iii. ليس في هذه المرحلة.

19

الصفحة 10، الفقرة 43 - نوعية اختبارات الضغط العكسي

لتحديد سيناريوهات أسعار الفائدة التي قد تهدد بشكل كبير رأس مال البنك وأرباحه.

بما أن IRRBB هو عبء من الركيزة الثانية، يجب أن تُستخدم النسبة المستهدفة لرأس المال كحد أدنى لرأس المال لكل بنك.
 • كيف سيتم تنفيذ هذا السيناريو لأسعار الفائدة في الممارسة العملية؟ هل نفترض أن العوامل الأخرى ثابتة؟ أي زيادة في أسعار الفائدة قد تؤثر على معدل التخلف عن السداد لمحفظة القروض. 
• هل نفترض زيادة أسعار الفائدة حتى تكون RWCR أقل من الحد الأدنى المطلوب 8% أو النسبة الدنيا لرأس المال التي يجب أن تحافظ عليها ساما مع افتراض أن العوامل الأخرى ثابتة؟
 
 
 التوجيه غير الواضح في وثيقة بازل. 
20

الرابع. الإطار القياسي

الفقرة 4: معالجة المراكز ذات خيارات السلوك بخلاف NMDs.

الصفحة 27، الفقرة 118 - بموجب الإطار القياسي، يتم تقدير الخيارات في هذه المنتجات باستخدام نهج من خطوتين. أولاً، يتم حساب تقديرات الأساس لدفع القروض مسبقاً وسحب الودائع الثابتة مبكراً بالنظر إلى الهيكل السعري السائد.

ملاحظة: قد يتم تحديد هذه المعلمات الأساسية من قبل البنك بناءً على مراجعة وموافقة الجهة المشرفة، أو تحديدها من قبل الجهة المشرفة.

يجب على البنوك القيام بالحسابات بأنفسهم وسيتم تقييم ذلك من قبل ساما لكل بنك على أساس كل حالة على حدة.
 • ما هي المنهجية القياسية التي تقبلها ساما لتقدير دفع القروض مسبقاً وسحب الودائع الثابتة بالنظر إلى الهيكل السعري السائد؟ 
• هل يمكن تقدير الأساس من قبل البنك ويكون خاضعاً لموافقة ساما؟ 
• ما هو الحد الأدنى المحدد للبنك في السعودية من قبل ساما في حالة عدم الموافقة على المعلمات الأساسية من قبل ساما أو عدم قدرة البنك على حساب المعلمات الأساسية بسبب نقص البيانات التاريخية؟ 
• في حالة نقص البيانات التاريخية لإجراء التحليل من قبل البنك. 
• هل ستحدد ساما المعلمات الأساسية؟
 
21

في حين أن مبادئ بازل تشير إلى أنه يجب معالجة مخاطر انتشار الائتمان في دفتر الحسابات المصرفية، فإن الوثيقة لا تحتوي على تفاصيل كثيرة حول كيفية التعامل مع هذا الأمر، مقارنةً بالمتطلبات الأكثر تحديدًا لـ IRRBB.

هل تتوقع ساما إصدار توجيهات في هذا الصدد أم يجب على جميع البنوك معالجة ذلك بشكل فردي؟

يجب على أعضاء مجموعة العمل تقديم توصيات إلى ساما بشأن ما إذا كان النهج المركزي سيكون مناسبًا لهم.

اقترح بعض الأعضاء تضمين الهامش الكامل، الذي يشمل انتشار الائتمان الخاص بالعميل، ولكن بالتأكيد استبعاد انتشار الائتمان الخاص بالبنك عند الخصم. ومع ذلك، يجب على كل بنك أن يأخذ في اعتباره هذا الاقتراح بناءً على احتياجاته ومتطلباته الداخلية.

22

الفقرة 115، الجدول 2 يقدم حدودًا على الودائع الأساسية ومتوسط المدة حسب الفئة. في حالة تحديد بيانات تاريخية لمدة 10 سنوات على أنها أعلى من الحدود المحددة في هذا الجدول.

وفقًا لمعالجة الودائع غير الناضجة (NMDs)، المقترحة في الإطار القياسي المفصل في تعميم PRRBB الصادر في أبريل 2016 (الفقرة 115)، تم تقديم الحد الأقصى على الجزء الأساسي من ودائع الشركات بنسبة 50%.

تعتبر ARB أن الحد الأدنى الأساسي يجب أن يزداد للودائع التي لها علاقة تشغيلية مع البنك.

يجب على البنوك تحديد إجراء مناسب لتصنيف التدفقات النقدية لكل فئة من الودائع الأساسية، حتى الحد الأقصى من متوسط المدة لكل فئة والحدود كما هو محدد في وثيقة بازل.
23

القسم 3: الفقرة 112

توفر توافر البيانات تحديًا كبيرًا، حيث تتطلب نمذجة NMD، مخاطر الاسترداد و مخاطر الدفع المسبق أكثر من 10 سنوات من البيانات الماضية والتي لا نملك بيانات ناضجة جداً في الوقت الحالي.

يجب أن تستند مدة البيانات إلى ما هو متاح فقط منذ بدء البنك.

سيتم إلغاء هذا المطلب الخاص بـ 10 سنوات على أساس كل حالة على حدة مع مراعاة البنوك الجديدة التي لا تملك تاريخًا كافيًا. ومع ذلك، يجب على البنوك الكتابة إلى ساما بشأن هذا الأمر.