1) النسبة الإضافية للمصروفات

إطلاق تجريبي

يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:

كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.

ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.

مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.

1) النسبة الإضافية للمصروفات

Effective from Jan 31 2025 - Apr 03 2016
To view other versions open the versions tab on the right

أ.	يجب أن تغطي النسبة الإضافية للمصروفات جميع مصروفات الشركة، باستثناء مصروفات العمولات، للمؤمن لهم والمساهمين على حد سواء، والتي تعد ذات صلة بفئة تأمين المركبات. ولهذا السبب، يجب أن يقوم الإكتواري المعين بأربع مجموعات من الحسابات، على النحو المبين أدناه:
		1.	النسبة الإضافية للمصروفات بناء على إجمالي مصروفات الشركة الذي يحدد بالرجوع إلى المصروفات الفعلية للسنة المالية الماضية، وذلك باستخدام المعادلة المشار إليها في الملحق 3.
		2.	النسبة الإضافية للمصروفات بناء على مصروفات قطاع تأمين المركبات كما خصصها الإكتواري المعين بالرجوع إلى المصروفات الفعلية للسنة المالية الماضية.
		3.	النسبة الإضافية للمصروفات بناء على إجمالي مصروفات الشركة الذي يحدد بالرجوع إلى خطة أعمال السنة القادمة، وذلك باستخدام المعادلة المشار إليها في الملحق 3.
		4.	النسبة الإضافية للمصروفات بناء على مصروفات قطاع تأمين المركبات كما خصصها الإكتواري المعين بالرجوع إلى خطة أعمال السنة القادمة.
ب.	عندما تكون النسب الإضافية للمصروفات المحسوبة وفق الفقرتين (3) و(4) في الفقرة السابقة أعلاه أقل من النسب الإضافية بناء على المصروفات الفعلية للسنة الماضية، يُسمح باستخدام النسب الإضافية للمصروفات بناء على خطة أعمال السنة القادمة كمرجع وذلك فقط في حالة كان لدى الشركة تغطية لهامش الملاءة المطلوب إضافية على نسبة 100% حتى 31 ديسمبر 2017، وأن الشركة لم تخرق هذه النسبة البالغة 100% منذ ذلك التاريخ.
ج.	على الإكتواري المعين أن يستخدم حكمه المهني لاختيار النسبة الإضافية المناسبة للمصروفات مع الإشارة إلى التقديرات الأربعة المذكورة أعلاه. ويجب أن يكون هذا الاختيار مبرراً وموثقاً. عندما تكون النسبة الإضافية للمصروفات المختارة أقل من التقديرات الأربعة المذكورة أعلاه، يجوز للبنك المركزي أن يطلب توضيحاً إضافياً لسبب اختيار الإكتواري المعين.
د.	على الإكتواري المعين أن يضع مخصصاً مناسباً لمصروفات تأمين المركبات ويجب تبرير المنهجية والافتراضات المستخدمة لتحديد هذا المخصص وتوثيقها على نحو ملائم.
هـ.	يجب أن تستند المصروفات المتوقعة لخطة أعمال السنة القادمة إلى افتراضات مبررة وموثقة.
و.	لغرض الفقرتين (1-1) (1) و(1-1) (2) أعلاه، يجب أن تحسب مصروفات السنة المالية الماضية باستخدام المعادلة الواردة في الملحق 3.